[حامد بن حسين بدر]

تفريغ الدرس السادس/الجزء الأول....:

[الـدَّرس السَّـادس]
(الجزء الأوَّل)

14. وَضِـدُّهُ تَـزاحُـمُ الـمَــفَــاسِـــدِ ... يُـرْتَـكَـبُ الأَدْنَـى مِـنَ المَفَـاسِـدِ
15. قَــاعِـــدَةُ الشَّريعـــةِ التَّيسير ... فـِي كُـلِّ أَمْــرٍ نَـابَــهُ تَـعْـسِـيــرُ
16. وَلَـيْـسَ وَاجِــبٌ بِـلا اقْــتِــدَارِ ... وَلاَ مُـحَـــرَّمٌ مَــعَ اضْــطِـــرارِ

إن الحمدَ لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ باللهِ مِن شرورِ أنفسِنا ومِن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شَريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه.

أما بعد:
هذا البيت الرابع عشر من المنظومة يقول فيه الناظم:
14. وَضِـدُّهُ تَـزاحُـمُ الـمَــفَــاسِـــدِ ... يُـرْتَـكَـبُ الأَدْنَـى مِـنَ المَفَـاسِـدِ

عبَّر الناظم بهذا البيتِ على قاعدةٍ هي عكس القاعدة السابقة، وهذه القاعدة تقول: (إذا تزاحمتِ المفاسد يُرتكبُ أدناها).
إذا تزاحمت المصالح يُرتكب أعلاها، وإذا تزاحمتِ المفاسد يُرتكبُ أدناها.
رجل دخل على صلاة الجماعة والإمام يُصلي، ولا يدري هل يُدرك قراءة الفاتحة في الصلاة السريَّة خلف الإمام أم لا، بماذا يبدأ؟ تزاحمت في حقِّه المصالح: يقرأ دعاء الاستفتاح أم فاتحة الكتاب؟ أيهما الأعلى؟ فاتحة الكتاب أم دعاء الاستفتاح؟ فاتحة الكتاب؛ لأنها رُكن، والاستفتاح سُنة، ولا سيما بعض الناس قد يبدأ بدعاء الاستفتاح الطويل، فيقرأ أطول دعاء من أدعية الاستفتاح، وإذا كان الإمام يتعجل فيركع ولم يقرأ الفاتحة أو لم يتمِّم الفاتحة، وهذا عكس القاعدة المعمول بها عند العلماء: إذا تزاحمت المصالح؛ فالعبدُ الموفَّق يرتكب أعلى المصالح.
تزاحم الفرض الواجب الكفائي مع الواجب العيني؛ قدَّمنا الواجب العيني.
تزاحم الفرض مع السنة؛ قدَّمنا السُّنة.
تزاحمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ قدَّمنا المصلحة العامة.
تزاحمت المصلحة المتحقِّقة مع المصلحة المنتظَرة؛ قدَّمنا المصلحةَ المتحقِّقة.
بينما إذا تزاحمت المفاسد: فالواجب على العبدِ أن يقدِّر هذه [المفاسد] بالتقدير الشرعي لا بالأمر العُرفي ولا بالأمر الحِسي، ويجعل أدنى المفاسد هي التي تُرتكب.
فخذوا مثلاً من هدي النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-: أعرابي دخل المسجد، والأعرابي يبول في أي فضاء، ليس عندهم مراحيض، ولا يمنعه أن يبول في أي مكان، والأعرابي بال بعد الصلاة -كما صحَّ في الروايات-..
وهنالك لفتة بديعة للإمام ابن الملقِّن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» استفاد من حديث الأعرابي -وإن ذكرتُ الفائدة قبل سرده وهذا ليس من العلم، لكن أنا أسرد أذكر الفائدة بناء على قصة الأعرابي وبوله إن شاء الله هي معروفة عندكم-.
..استنبط من هذا أن الحاقن ليست دائمًا صلاتُه باطلة؛ لأن الظاهر في الأعرابي كان حاقنًا ولكن كان يفهم ويعي ما يقول، فلما بال بل تغوَّط بعد أداء الفريضة، كان عنده شيء من الاحتقان في البول، ولم يأمره النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- أن يعيد، أقره، وهذه لفتة عظيمة وجليلة ونادرا ما تجدها في كتاب -في الحقيقة-.
نعود للقصة -فهذه [الفائدة] ليست من صُلب القصة-:
فالأعرابي دخل في المسجد فنظر فذهب إلى ناحية من نواحي المسجد وبال وتغوط، رأوه الأصحاب، والأصحاب رضي الله تعالى عنهم يعظمون شعائر الله فذهبوا لينكروا عليه، فرآهم النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- فقال لهم النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-: «لا تزرموه» لا تقطعوا بوله «دعوه» اتركوه يبول في المكان الذي هو فيه، وبعد أن فرغ علمه النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- أن هذا لا يجوز، بأسلوب طيب لين، وأمر بذَنوب من ماء، بدلوٍ من ماء بحيث ينظَّف هذا المكان الذي تغوط فيه هذا الأعرابي، فلما رأى الأعرابيُّ نُفرةً وإنكارًا شديدًا من الصحابة عليه، ورأى لينًا ولُطفًا في التعليم من رسول الله -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- قال الأعرابي داعيًا قال: «اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا».
فالشاهد: أن الرفق واللين أمر حسن، لكن يا ترى: الصحابة رضي الله عنهم الذين أنكروا ما قدَّروا المفاسد، أن يُرتكب أدنى المفاسد، النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- أعطانا درسًا: إذا لا بد من ارتكاب المفاسد فنحن نرتكب أخفَّها.
طيب؛ لو عقدنا مقارنة أيهما الأخف: معاملة الصحابة أم ترك النَّبي ؟ ترك النَّبي له، تخيل لو أنه مشى في المسجد فكان قد نجس بقعة محصورة معلومة، لكنه لو أُنكر عليه وخرج أو مشى وهو يقضي حاجته فانتشار النجاسة فتكون في مادة أوسع، مع حال الرجل، مع أذى الرجل -الأذى النفسي والأذى المادي-، والنَّبي قال: «لا تزرموه بالبول» شيء قد غلبه، فلو قدرنا المفسدة فنجد أن النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- قدر أدنى المفاسد على التحقيق، الصحابة ما قام في بالهم إلا أن هذا بيت الله -عزَّ وجلَّ- وبيتُ الله لا يستحق فيه هذا، هذا أمر مفسدة، لكن هذا الأعرابي يُعلَّم، وفي حقِّه هذه المفسدة مغلوبة؛ لأنه أعرابي يفعل ما يخطر في بالِه، ولا يعرفُ هذه الحُرمة، فعلَّمه النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-، سدَّ هذه المفسدةَ بالتعليم؛ لأنه جاهل، علَّمه، وقدَّر النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- المفاسد، وجعل أدنى المفاسد هي التي تُرتكب.
الآن الأمر في تقرير المفاسد -كالمصالح-: ينبغي أن تكون بِحُكم الشرع.
لو أن رجلًا اضطرَّ أن يقعَ في مكروه أو في حرام، إيش يختار؟ في المكروه.
لو اضطر أن يأكل مالًا حرامًا لعينِه أو حرامًا لغيرِه، إيش يختار؟ لغيره.
لو خُير بين أن يأكلَ مالًا حرامًا أو مالا مشبوهًا، إيش يختار؟ يختار المال المشبوه.
طيب؛ نعقد بعض الأشياء..
كما ذكرنا أن المصالح درجات، المفاسد درجات، وذكرنا في حديث ابن مسعود -المتفق عليه-: سئل النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-: أي المفاسد أعظم؟ قال: «أن تشركَ بالله وقد خلقك» قيل: ثم أي؟ قال -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-: «أن تقتلَ ولدك مخافة أن يطعم معك» قيل: ثم أي؟ فقال -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-: «أن تُزانيَ حليلةَ جارك».
فالمفاسد درجات، والإنسان ينبغي إذا اضطر اضطرارًا، وإذا ألمَّت به الأمور وأن يقع في محذور؛ فينبغي أن يتعامل في الوقوع مع المحذور بعِلم وفِقه.
مثلًا: اضطر الإنسان يعلم إن صدقَ فلعله يُضرر غيرَه، وهذا قد يقع عند بعض الناس، إيش يعمل؟ يترك الصدق، كيف يترك الصدق؟ يُورِّي، تورية «إن في التَّوريَة لَمندوحةٌ عن الكذب» هذا قول عمر، وكان ابن سيرين يقول: «إن العربيَّة أوسع من أن يكذب فيها ظريف» اللي يفهم العربية ما يكذب، اللي يفهم العربية يُورِّي، والتَّوريَة تحتاج إلى فطنة، وتحتاج إلى ذكاء، وتحتاج إلى معرفة جيِّدة بالعربيَّة.
إيش حُكم التَّوريَة؟
خذوا هذا الضابط المهم -وهو من الضوابط المهمة التي تَلزم-:
متى كان البيانُ حرامًا؛ كانت التَّوريَة واجبةً، ومتى كان البيان واجبًا؛ كانت التَّوريَة حرامًا، ومتى كان البيانُ مسنونًا؛ كانت التَّوريَة مكروهةً، ومتى كان البيانُ مكروهًا؛ كانت التَّوريَة مسنونةً.
فحُكم التَّوريَة مع حُكم البيان حُكمان متعاكِسان.
يعني مثلًا: يجب عليك البيان أمام القاضي ليظهرَ المُحق من المُبطل، يحرُم عليك التَّوريَة، ويجب عليك البيان.
إن بيَّنتَ يُسفك دم إنسان، أو يؤخذ مالُه؛ فتجبُ عليكَ التَّوريَة.
فحُكم التَّوريَة مع حُكم البيان حُكمان متعاكِسان.
فالواجب على الإنسان إن اضطر لارتكاب المفاسد أن يرتكب أدنى هذه المفاسد.
طيب: هذا الأدنى كيف يُعرف؟ بالشرع.
امرأة مأسورة، أُسرت، واستطاعت أن تهرب، بقاؤها في الأسر مفسدة، وهربُها ورجوعها إلى ديار الإسلام دون مَحرم مفسدة، طيب إيش ترتكب هي؟ تهرب بدون محرم ولا تقول أنا ما يجوز لي أن أهرب إلا مع محرم؟ إيش تعمل؟ تهرب بدون محرم؟ ليش تهرب بدون محرم؟ لا بد أن تقع في مفسدة، مفسدة الأسر، وتترتب على مفسدة الأسر ما تعلمون، أو مفسدة الرجوع إلى ديار المسلمين بدون محرم.. ارجعي بدون محرم.
ولذا: المرأة -كما في «صحيح مسلم»- التي أسرت، ثم رأت النوق لما هربت حتى جاءت العضباء -ناقة النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-- فوجدتها ليِّنة، فركبت عليها، ونذرت: إن نجاها الله تعالى أن تذبحها، فلما وصلت المدينة أُخبر النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- بالخبر، فالنَّبي ما لامها أبدا كيف أنها رجعت بدون محرم، هذه تُحمد ولا تُلام، ولكنه علَّمها، ما أحسنت التصرف، فقال النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-: «بئس ما جزيتِها! أنجاها الله عليها وتنحرها؟! لا نذر فيما لا يملك ابنُ آدم» الناقة ليست لك ونذرتِ أن تذبحيها وهي ليست لك، والله -عزَّ وجلَّ- نجاك بسببها وكان جزاؤها أن تُنحر! فأخطأت مرَّتين، فعلَّمها -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-، النَّبي معلِّم مُربٍّ مُزكٍّ -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-.
طيب؛ لو قُلنا -مثلًا-لا نقول للارتكاب؛ نقول للتصور؛ حتى تصير عندنا ملَكة ونتصور أوسع-: لو قال لك قائل: أيهما أشد فسادًا في الشرع: نكاح المُحلِّل أم نكاح المُتعة؟ نكاح المحلِّل أشد. لماذا نكاح المُحلل أشد في شرع الله من نكاح المُتعة؟ [مداخلة] لأن المتعة كان حلالًا في يوم من الأيام؛ بينما نكاح المُحلِّل لم يكن حلالًا في يوم من الأيام، فنكاح المُتعة في الشَّرعِ أيسرُ من نكاح المُحلِّل، مع أنه حرام، ثبتت حُرمته في «صحيح البخاري»: «نهى النَّبي عن نكاح المتعة في خيبر».
ثم الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شاء من شيء بعد: أن راوي تحريم نكاح المتعة علي بن أبي طالب، الصحابي اللي روى لنا حُرمة نكاح المتعة علي بن أبي طالب؛ فالحمد لله في «البخاري» وعلي رضي الله تعالى عنه.
طيب: لو سأل سائل: أيهما أيسر أن تأكل من الخنزير أم من الميتة للمضطر؟
الميتة، الخنزير محرَّم لذاتِه، والميتة محرَّمة لوصفِها، يجوز الاستفادة منها، الميتة يجوز أن تستفيد من عظمها، تستفيد من ناب الفيل الميت، يجوز أن تستفيد من الجلد بالدباغة، أما الخنزير إيش تستفيد منه؟ ما تستفيد منه شيئا؛ حرام لذاته.
طيب؛ أسألكم سؤالاً وأريد الجواب عليه في الدرس القادم، وفكِّروا فيه:
أيهما أيسر: أن تأكل الميتة؟ أم أن تعتدي على مالِ مسلمٍ محترمٍ فتسرق منه؟
ممكن أن آكل وأدفع الهلاك بالسرقة، نسرق من مال مسلم من المسلمين، وخلاص ادفع الهلاك، أو أني آكل ميتة.
تأملوا المسألة، لا نتعجل، وانظروا أيهما الأهون والأيسر في شرع الله تعالى، وارجعوا للمراجع؛ تجدوا الجواب إن شاء الله، لكن أريد منكم: العقل الباطل كما يقولون يشتغل.
طيب: رجل يعمل في مكان فيه محرَّمات أيهما الأحسن أن يترك العمل ولا يعمل؟ يختلف باختلاف حال الناس.
يعني مثلًا: رجل تقي، كبير السن، بعيد عن فتنة النساء، يعلم الله من قلبه إنه يعامل البنات كبناتِه، لا يغشهن، يذكرهن بالله، يخوِّفهن بالله، لا يتأثر، إذا وُجد هذا النَّوع من الناس؛ نقول له: اخرج اترك؟ إيش نقول له؟ ابق ولا اترك؟ متى رأيتَ ضعفًا اترك، {بل الإنسانُ على نفسِه بصيرة . ولو ألقَى مَعاذيرَه} متى رأيت من نفسك ضعفًا؛ اترك، أما إذا أنت تؤثر؛ علِّم ذكِّر بالله سبحانه وتعالى.
فالإنسان الذي يعمل في مكان فيه حُرمة من أكثر من وجه هو الذي يُقدِّر، وما ينبغي للمسلم أن يرى الحرامَ ويبلِّد على الحرام، ينبغي أن تكونَ عنده فطنة، ويُحسن كيف يغيِّر.
بعض الناس عنده قاعدة صحيحة وهي فرع من فروع بل هي قاعدة كثيرة لكن العلماء يذكرون لها تعلُّقًا بالقاعدة المبحوثة التي نتكلم فيها، وهي قاعدة: (إذا تزاحمت المفاسد وارتُكب أدناها)، العلماء أيضا من فروع هذه القاعدة يقولون: (درء المفاسد مقدَّم على جلبِ المصالح).
الآية: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} أنت إن سببت آلهة المشركين الباطلة؛ فالمشركون يسبُّون الله -عزَّ وجلَّ- عدوانًا وظلما؛ فيحرمُ عليك أن تسبَّ آلهتَهم حتى لا يسبَّ الله جل في علاه.
فدرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.
فالشرعُ منعَ من التجارات بالمحرَّمات وإن ترتب على هذه التجارات بعض المكاسب، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح.
يَحرُم شرعًا أن أبنيَ في بيتي وأن أفتح نافذة في هذا البناء يكشف عورات جيراني، هذا حرام شرعًا.
وحرام علي أن أبني بناءً يحجب الهواء عن جيراني.
هنالك نظرية كبيرة عند العلماء -وهي من أجود النظريات- تسمى: (نظرية التعسُّف في استعمال الحق).
لا يجوز أن تتعسف في استعمال حقك: تبني مصنعًا تخرج منه مواد عديمة مؤذية أو روائح كريهة في الأحياء السكنية؛ فهذا كله مع أنها تجلب مصالح إلا أن درء مفاسدها مقدَّمة على جلب المصالح.
طيب؛ لو اختلطت أخت بمجموعة من النساء الأجنبيَّات، ولم تستطع أن تحدِّد أختك في نساء محصورات؛ فالشرعُ يمنع الرجلَ أن يتزوجَ من جميع هذه النساء المحصورات، ويُحرِّم عليه الخلوةَ بهن، ويُحرِّم عليه أن يكونَ مَحرمًا في سفرهن.
يعني أضرب لك مثلًا: أنت تيقَّنتَ أنك رضعت من امرأة، ولكن الأخبار تضاربت، لكن أنت متيقِّن: يا رضعتَ من فلانة يا مِن أختها، ومستحيل أنك رضعت من امرأتين، رضعتَ من امرأة واحدة: يا من فلانة ويا من فلانة.. إيش تعمل؟ تَحرم عليك بنات فلانة وبنات فلانة.
انتشار امرأة بين مجموعة نساء محرَّمات عليك محصورات.
بس لو واحد قال لك -مثلا- أنت رضعت من امرأة في الأردن غير محصورة، أو في عمَّان، وكم عدد نساء عمَّان، كل نساء عمَّان حلال لك، حتى تتعيَّن، أو إن لم تتعيَّن بالذات؛ تُصبح الحُرمة في شيء محصور، فمتى حُصرت المحرَّمات؛ فحينئذٍ سدًّا للذريعة نقول: درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.
طيب؛ الأَمة يجوز للرجل أن يتزوج أمةَ غيره؟ أمتك تمتع بها، الأمة التي عندك أنت تتمتع بها بالتسرِّي، وليس بالعقد، ليش بالتسرِّي؟ قالوا: سُمي التسرِّي لسببَين: الأول: لأنه يُفعل في السِّر دون علم الزوجة، والثاني: لأنه يُدخل السرور على النفس.
ترى مش عصرنا عصر تبرج وعصر نساء وإلى آخره، واللهِ لا الكفار ولا المسلمين في هذا الزمان يتمتعون بالنساء كما كان يتمتع بالنساء السابقون من المسلمين، الشَّرع ينظِّم الأمور.
فكان الرجل إذا عنده أمة له يتسرَّى بها، لكن غالبًا من الذي يشتري الأمة؟ الزوجة، لذا: الأمَة كلما كانت بشعةً كانت أثمن، كلما كانت الأمة أبشع؛ كان سعرُها في سوق النخاسة أكثر!
وألف بعضُهم؛ بل أنا ظفرتُ الآن برسالتَين: «هداية المريد في تقليب العبيد» يذكر فيها كيف تقوَّم وكيف تُفحص الأمة، وكيف تُثمَّن..
ما أريد هذا.. أريد شيئا معينًا من هذا المثال: رجل فقير، ليس عنده أمة حتى يتمتع بها، الأمة لغيره، فواحد عرض عليك أمتَه أن تتزوجها، طيب: إيش يترتب على أن تتزوج أمةَ غيرك؟
خذوا مني هذه القاعدة -ولعله يغفل عنها بعض الناس-: (الأولاد في النسبَ لأعلى الأبوَين) الأم قرشية وهو قرشي؛ الأولاد في النسب لأعلى الأبوين، (والأولاد في الحُريَّة والرِّق يُنسبون للأم لا للأب، وفيما عدا ذلك: يُنسبون للأب).
يعني: رجل تزوج أمة غيره: أولاده عبيد لغيرِه، لكن أسماؤهم يُنسبون له.
لذا: كان ابن عباس يقول: لئن أستمني أحبُّ إليَّ من أن أنكح أمةَ غيري. ليش؟ لأنه يجعل ولدَه، أو يجعل بضعًا منه رقيقًا لغيره، يجعله عبدًا.
والشرع منعَ نكاح الإماء إلا في حقِّ من لم يجد طَولًا من الحرائر.
يعني: إنسان وقع الآن بين أمرين: إما والعياذ بالله يفعل الفاحشة وإما أن يتزوج أمة غيره، فإن خشي العنتَ فله أن يتزوج أمة غيره، أما إذا عنده زوجة يحرُم عليه، إذا عنده طَول مال؛ يَحرُم عليه أن يتزوجَ أمة الغير.
فدرء المفاسد تزوج أمةَ غيرك -مع ترتُّب المفسدة من رِق أولادِك منها-؛ مقدَّم على الزِّنا، فدرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.
من الأشياء التي ينبغي أن تُذكر وهي مهمة جدا لما نذكُر قاعدة: (إذا تزاحمت المفاسد قُدِّم أدناها).
هذا يجعلنا نذكر أصلًا مهمًّا وهذا الأصلُ يخفف من اندفاع وحماس بعض الشديدي العبادة، الإنسان إذا كان شديد العبادة لا يحسن تقدير الأشياء، فالعبادة تحتاج لعلم، ولما عبد الله بن عمرو بن العاص أراد أن يصوم الدهر؛ فالنَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- قال له: يوم ويوم، «خير الصيام صيام داود»، حتى لما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول -كما في «البخاري»-: «ليتني قبِلت رخصة رسول الله» -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-، حتى قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: «فصام الدهرَ فساء مزاجُه».
والنَّبي عليه السلام لما قال في «البخاري»: «خير الصيام صيام داود، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا» قال على إثر الحديث: «وكان لا يفرُّ إذا لاقى»، يعني نخلي الجانب الثاني للونٍ آخر من ألوان العبادة «لا يفر إذا لاقى».
من وضع عباداتِه في باب واحد ولم ينوِّع العبادات؛ تثقل عليه سائر الطاعات.
وهذا سِر قول النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-: «خير الصيام صوم داود، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا» ثم قال مباشرة بعدها: «وكان لا يَفرُّ إذا لاقى»، لعله لو صام الدهر كلَّه ما يستطيع الجهاد، كل الطاقة المخزونة التي عنده وضعها في شيء واحد.
هذه لفتة مهمة من النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-.
طيب؛ ما الذي ألجأنا لهذا؟ الذي ألجأنا لهذا: أن المنهيات التي توجد في واقع حياة الناس ينبغي أن يتعامَل معها بفِقه، ولذا الفقهاء يذكرون من ضمن قواعدهم الفرعيَّة لقاعدة (درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح)، ولقاعدة (إذا تزاحمت المفاسد ارتُكب أدناها) يذكرون قاعدةً مهمة جدا، وعليها نقولات، عليها آثار من النقل، عليها الأدلة، يقولون: (المنهي عنه شرعًا لا يُعاملُ معاملةَ المعدومِ حِسًّا).
يعني: الشيء الذي الشَّرع نهى عنه لا تعاملهُ معاملة اللي مش موجود، ينبغي أن تعامله معاملة الموجود لا المعدوم.
يعني: إيش حُكم قراءة القرآن في المآتم؟ بدعة -بكسر الباء لا بضمِّها-، حُكم قراءة القرآن في المآتم بدعة.
طيب: رجل سُنِّي دخل على مأتم يقرؤون القرآن، هل له أن يلغو وأن لا يستمع لقراءة القرآن؟ له ذلك؟ لا، ما يجوز له ذلك، إذا قُرئ القرآن يستمع وينصت، ولو كانت أصل القراءة بدعة؛ لأن المنهي عنه شرعًا لا يُعاملُ معاملةَ [المعدومِ حِسًّا].
رجل يصلي صلاة أنت لا تراها مشروعة، فليس لك أن تشوِّش عليه.
رجل شيعي يُصلي في الحرم، لكَ أن تمر بين يديه؟ ليس لكَ ذلك؛ لأن المنهي عنه شرعًا لا يُعاملُ معاملةَ المعدومِ حِسًّا.
إيش الأدلة على هذا؟ من يأتيني بدليل نقلي على أن المنهي عنه شرعًا لا يُعاملُ معاملةَ المعدومِ حِسًّا؟
نأتي بالسنة الآن، إيش في السُّنة..؟ [مداخلة]
النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- يقول: «إذا تأمر عليكم عبد حبشي رأسُه كالزبيبة فعليكم بالسمع والطاعة» والنَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- يقول: «الأئمة من قريش» لو كان الملك أو الأمير ليس من قريش نطيعه ولا ما نطيعه؟
يجب في حق الأمير أن يكون من الأحرار، ولا يجوز شرعًا أن يكون الملِك أو الأمير أو خليفة المسلمين من العبيد.
طيب؛ عبد تغلَّب وأخذ المُلك، رجل غير قرشي تغلَّب وأخذ المُلك، نطيعه أو لا نطيعه؟ إيش يقول النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-؟ «إذا تأمر عليكم عبد حبشي رأسُه كالزبيبة» فبعض أهل العلم اشترط في الخليفة أن يكون ذا منظر مقبول، ما يكون رجلًا يُنفِّر، هذا يمثِّل دولة الإسلام.
.. من باب التأكيد على الطاعة ذكر أسبابًا: ذكر أنه «عبد» وهذا يُنافي الحريَّة، وذكر «حبشي» وهذا ينافي القُرشيَّة، وذكر «رأسه كالزبيبة» وهذا يُنافي حسن المظهر، فمع وجود المخالفات الثلاثة يقول النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-: « فعليكم بالسمع والطاعة» فلم يجعل النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- المنهي عنه شرعًا كالمعدومِ حِسًّا.
الرجل الذي يجتهد ويتزوج دون إذن وليِّ أمر البنت، ودخل بها، ماذا لها؟ نقول هذا زاني وليست لها مهر؟ نقول: هذه زانية وليس لها مهر؟ لا؛ لها مهر، مع أنه تزوج زواجًا فيه مخالفة.
رجل وقع في مخالفة بتأويل، لا نجعله كالمعدوم حِسًّا، ما يجوز لواحد يرى واحدًا يأكل لحم جزور ولحم الإبل، ويصلي وما يتوضأ، يقول: هذا فاجر، هذا فاسق، هذا تارك الصلاة..؛ ما يجوز لك هذا، فله أن يباحثَه في المسألة وهكذا.
فإذن: متى تزاحمت المفاسد ارتكبنا أدناها.
طيب؛ نأخذ بعض التطبيقات العصرية: عندنا تأمين السيارات، صاحب التأمين عمل حادثًا، وقع في محذور، التأمين محذور، التأمين غَرر وقمار، وجاء فاستفتى، قال: يا شيخ أن دفعت تأمينًا، وعملتُ حادثًا، يستفيد من التأمين ولا ما يستفيد من التأمين؟ يعامَل معاملة المعدوم حسًّا ولا الموجود حسًّا؟ يعامل معاملة الموجود حسًّا، ولا يعامل معاملة المعدوم حسًّا.
حتى في هذا الباب يتسع..
رجل يعمل بكسب وتعب، ويأخذ راتبا بتعب، لكن في عمله حُرمة، فأهداك هدية، تأخذ الهدية ولا لا تأخذها؟ تأخذها والإثم عليه، ما لم تعلم أنها ليست له، أنها لغيره، أنا أعلم أن هذه الهدية سرقها من غيره يعني ليست له، فهذه لا يجوز لي أن آخذها؛ لأنها ليست ماله، لكن لو تعب فعمل حرامًا فأهداك؛ تأخذها ولا لا تأخذها؟ طيب؛ ليش تأخذها؟ المنهي عنه شرعًا لا يُعاملُ معاملةَ المعدومِ حِسًّا.
واحد يعمل في البنك، عنده سيارة، أنت في البرد رايح على المسجد، وقَّف لك: اركب معنا نروح على المسجد، تركب معه ولا ما تركب؟ ليش؟ لأنَّ المنهي عنه شرعًا لا يُعاملُ معاملةَ المعدومِ حِسًّا.
فيه عشرات الأمثلة اليومية التي يمكن أن تذكر بهذا الصدد.
... طيب؛ نأتي للبيت الخامس عشر.
البيت الخامس عشر يقول فيه الناظم:

15. قَــاعِـــدَةُ الشَّريعـــةِ التَّيسير ... فـِي كُـلِّ أَمْــرٍ نَـابَــهُ تَـعْـسِـيــرُ

هذه قاعدة كلية من القواعد الخمس التي ذكرناها أجمع العلماء عليها، والتي تدخل في أبواب كثيرة وكثيرة جدا، وهذه القاعدة تقول: (المشقَّةُ تجلب التَّيسير).
هذه قاعدة مهمة وهي قاعدة كُلية دلَّت عليها كثير من الآيات والأحاديث؛ منها قول الله -عزَّ وجلَّ-: {يريد الله بكم اليُسر ولا يريدُ بكم العُسر}، ومنها قول الله -عزَّ وجلَّ-: {وما جعلَ عليكم في الدِّين من حرج}، ومنها قول الله -عزَّ وجلَّ-: {ما يُريدُ اللهُ ليجعلَ عليكم مِن حرج}، ومنها في «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «ما خُير رسول الله -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- بين أمرَين إلا اختار أيسرَهما»، شعار المسلم التَّيسير في كل شيء.
رجل جاء ضيفًا عند آخر: إيش أبا فلان تشرب؟ الميسور، أيسر شيء.
إذا خُيرت بين شيئين، في أي موطن، في أي مكان، إن أردت الاتساء والاقتداء بالنَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-؛ ينبغي أن يكون خيارك أيسر الشيئين.
والله بعض الناس نكِدين!
أخرج أبو يعلى في جزء المفاريد -في غالب الظن- بإسناد حسن: أن ضيوفًا جاؤوا لسلمان الفارسي وكان في دمشق، والشوام بيحبوا الزعتر من زمان، وكان سلمان زاهدًا فقدم لهم خبزًا، فلما رأوا الخُبز قالوا: نريد زعترًا! خبز بس ليس من إكرام الضيف، نريد زعترًا، فأخذ سلمان إناء في بيته، وذهب إلى السوق فرهنَه واشترى زعترًا، وقدمه لأضيافه.
المنهي عنه شرعًا لا يُعاملُ معاملةَ المعدومِ حِسًّا.
قال سلمان بعدها -وقوله في البخاري، والقصة عند أبي يعلى- قال بعدها: «نُهينا عن التكلف».
لكن: إكرام الضيف من شرعنا، فرهن إناءه واشترى الزعتر، وأتى لهم بالزعتر.
هؤلاء ما اختاروا الأيسر!
ففي شرعنا وعلامة المسلم أن يكونَ سهلًا، المؤمن هيِّن ليِّن في كل شيء، أن يختار الأيسر، يحب اليُسر، يكره العُسر.
والعجب بعض الناس لا يتأدب مع الله: (ربِّ يسر ولا تعسِّر)، واللهِ ليس هذا أدبًا مع الله، الله لا يُعسر، إذا أنتَ الله علَّمك -يا مسلم- أن لا تُعسِّر، فتأدب مع ربِّك، لما تقول: (ولا تعسِّر) يعني تذكرُ ربَّك جل وعلا بدعاء ما ينبغي أن تفعله أنت! ما ينبغي أن تقول: (ربِّ يسر ولا تعسِّر)، ما ينبغي أن تنسب أي شيء فيه شر لله جل في علاه.
والأسوأ من هذا الدعاء المشهور على الألسنة، وللأسف بعض الخطباء يقولوه، يقولون: (اللهم لا نسألك رد القضاء، ونسألك اللطف فيه)، هذا دعاء أعوج، ولا يكون إلا من صاحب ذوق أعوج؛ بل صاحب عقل أعوج.
النَّبي في «صحيح مسلم» يقول: «اللهم إني أعوذُ بك من درَك الشقاء، وجهد البلاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء».. أعوذ بك من سوء القضاء..؛ إني لا أسألك رد القضاء! أعوذ بك من سوء القضاء..
«اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وبارك لي فيما أعطيتَ، وقِني شرَّ ما قضيتَ».
أنت تتعوذ بالله من سوء القضاء.. «وقِني شرَّ ما قضيت».
صح عن عمر عند الإسماعيلي في «المستخرج» بإسناد جوَّده ابن كثير في «مسند الفاروق»: كان عمر يدعو فيقول: «اللهم إن كنتَ قد كتبتني عندكَ شقيًّا؛ فامحُ ذلك، واكتبني عندكَ سعيدًا» إيش رايكم في (اللهم لا نسألك رد القضاء، ونسألك اللطف فيه)؟ يخالف قول الله: {يمحُ اللهُ ما يشاءُ ويُثبت وعنده أمُّ الكتاب}، فالله يمحو.
اللهم إن كنتَ قد كتبتنا عندك فقراء؛ فامح ذلك واجعلنا أغنياء.
اللهم إن كنتَ قد كتبتنا جهلاء؛ فامح ذلك واجعلنا من العلماء.
اللهم إن كنتَ قد كتبتنا أشقياء؛ فامحُ ذلك واجعلنا من السعداء.
هذا دعاء المؤمن، هذا حسن ظن العبد بربه سبحانه وتعالى، ما تقول: (ما تعسر يا الله)، الله ميسر الأمور، وترك لك دعاء بأن تتعوذ من شر القضاء.
طيب: القاعدة (المشقة تجلب التَّيسير)؛ هل في الشَّرعِ مشقة؟
المشقة تجلب التَّيسير في العبادات؛ إذن: فيه في الشَّرعِ مشقة، صحيح؟
طيب، نتدرج مسألة مسألة.
المشقة تجلب التَّيسير، نتكلم في غير [...]، يعني في غير الذي قد أدخل الشَّرع عليه التَّيسير؛ هل في الأصل فيه مشقة في العبادات؟ العبادات أصلها فيه مشقة ولا ما فيها مشقة؟ فيها مشقة باعتبارَين لا غير:
الاعتبار الأول: بالنظر إلى المُداومة في العمل.
يعني: الصلاة دقائق معدودات، لكن دوام دوام دوام على العمل، كل يوم خمس مرات، فمع المداومة النفس تستشعر المشقة.
والنَّوع الثاني -الذي يدخل على النفس من مشقة في غير ما يُستدعى من التَّيسير-: الإلزام.
فالنفسُ إن أُلزِمت استَثقلت، النفس إن ألزِمت بشيءٍ استثقَلتْه.
ففي الشَّرعِ مشقة باعتبارَين لا ثالث لهما.
الاعتبار الأول: أن الشَّرع يطلب منك الدوام على العمل.
والأمر الثاني: أن الشَّرع يُلزِمك، ولا يُخيِّرك، فالنفس إذا أُلزمت تستَثقل.
بهذين الاعتبارين -في غير مناط الرُّخص، في غير موضع الرُّخص- يوجد مشقة في التكاليف؛ وإلا النفس المطمئنَّة التي تحب الله، وتحب رسوله -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-، وتبتعد عن المعاصي، وتأخذ نصيبها مما أباح الله لها؛ فإنها تهنأ وتمرأ بدِين الله، وترى سعادتَها في دُنياها قبل أُخراها في دِين الله.
ولذا: الله يقول في سورة النحل: {وقيل للذين اتَّقوا ماذا أنزلَ ربُّكم قالوا خيرًا} التقي يقول: خيرًا، والمسلم يقول: حقًّا. المسلم؛ ماذا أنزل ربك؟ يقول: حق، بس هو لا يرتع فيه، ولا يعرف بركات هذا الخير الذي أنزل الله، فلو كان مؤمنًا ما قال حقًّا؛ لقال: خيرًا.
وفرق كبير بين درجة الحق ودرجة الخير، درجة الخير أنت تعايش الشرع، أن تعيش مع الشرع، وترى أن الشَّرع قد هذَّبك، والأشياء التي مُنعتَ منها هي بمثابة ضوابط لمصالح معتبرة، بالموازين الشرعية المعتبرة.
طيب؛ إيش يريد الشَّرع من المسلم في العبادات، أو من الطاعات؟ الشَّرع يريد من العبد في الطاعات أن يخرج من داء هواه ويستسلم لأمر مولاه وأن يَثبت على العبادة ولا يتركها.
ولذلك قالت عائشة في «صحيح مسلم» عن رسول الله -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- قالت: «كانت عملُه دِيمة» كان النَّبي إذا عمل عملًا أثبتَه، وكان هذا نهج الصالحين.
فكان الإنسان إذا بدأ بعبادة -من صلاة، أو قيام، أو صدقة، أو صوم- لا ينقطع عن هذه العبادة، تبقى معه فتصبح جزءًا منه، ثم بعد حين يُدخِل عبادة أخرى على نفسه، فتبقى معه، ثم بعد حين يُدخل عبادة ثالثة، يوغِل برِفق، يكون زاهدًا في فقه، وفقيهًا في زُهد، يوغِل في الطريق إلى الله في الطريق إلى اليوم الآخر يوغِل برِفق، لا ينقطع، ولا يحمِّل نفسَه ما لا تحتمل.
ولذا: النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- علَّمنا: «أحب الأعمال إلى الله أدومُها وإن قل».
تتصدق بخمسة قروش كل أسبوع خير من أن تتصدق بخمسمئة دينار مرة في [...]، تذوق لذة العبادة بس مرة، لكن تذوقها كل مرة خير وبركة.
أحب الأعمال أدومُها وإن قل.
ولذا: قرأت في تراجم كثير من أهل العلم على اختلاف تنوعاته، على اختلاف فنونهم من محدِّثين وفقهاء، أنه كان يقال لبعضهم: إن مت غدا؟ فلا يستطيع أن يسجد لله سجدة، لأن [كل] وقته أصبح في عبادة، وأصبح في عبادته على الدوام، فهدي النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- كان عمله ديمة.
تريد أن تصوم الخميس افحص استطاعتك، تثبت صُم، ما تثبت درِّب نفسك حتى تثبت، افعل الفعل وافحص مقدرتك، واثبت على العمل، ولم يُعرف عن صحابي قط أنه فعل فعلاً من خير ثم تحوَّل عنه.
ولذا أسند اللالكائي عن عمر بن عبد العزيز قال: كان السلفُ يكرهون التلوُّن والتحوُّل.
ما تتحوَّل، حضرتَ درسًا تثبت عليه، لستَ أهلا للحضور ما تحضر.
أنت أيها الأستاذ عندك مقدرة تكمل على التدريس درِّس، ما تقدر؛ ما تدرِّس، ما تشغل الناس.
وهذه آفة أهل الخير في هذا الزمن: أن أعمالهم ليست دِيمة.
يعني: يجي كما يقولون تهب ريح الجنة فيشم ريحها من بعيد، فيحضر مرة ثم يترك! لا ليس هذا من عمل السلف.
من يحفظ أن صحابيًّا فعل شيئا ثم تركه؟ من؟ [ابن عمر] إيش كان يعمل؟ كان يقوم الليل، شو قال النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- لابن عمر؟ قيام ليل، شو يعني قيام ليل؟ يعني أمر مندوب، لا سُنة راتبة ولا واجب، النَّبي يقول أمام الناس وعبد الله بن عمر صحابي صغير، فتى صغير، تخيل النَّبي سيد الأمة يتكلم عن ولد صغير عن عبد الله بن عمر فتى يافع صغير، يقول: «نعم الفتى عبد الله بن عمر؛ إلا أنه كان يقوم الليل فتركه» إيش يدل هذا الحديث؟ أن من بدأ بفعل ثم تركه؛ مذموم.
أي العبادات يجب على المسلم إن بدأ بها أن يثبت عليها حتى الدِّين، حتى الممات؟
ثلاث عبادات: القرآن، والعلم، والجهاد.
الأدلة: حديث ابن عمر في «مسلم»: «من تعلَّم الرمي ثم تركه فليس منا» يعني اللي يتعلم شيئًا من الجهاد؛ يجب عليه حتى يثبت ليوم الدين.
حديث أبي هريرة عند ابن حبان: «عرضت علي أعمال أمتي فوجدت أسوأها: رجل أوتي القرآن ثم لم يقُم به؛ فنسيه».
حافظ القرآن حتى يثبت عنده؛ ينبغي أن يقوم به، حتى يتداعى هو وزوجه في القيام لا حرج.
(ضحك الله لرجل أخذ ماء فرماها في وجه زوجته حتى تقوم الليل)، والعكس، حتى يبقى فيه نوع من التواصي بالقرآن وحفظ القرآن وتلاوة القرآن في قيام الليل.
تخيل لو أنك تقوم الليل ساعة وساعتين وما عندك قرآن إيش تقرأ؟ كيف ترى نفسك تناجي ربك ساعة وساعتين؟
بعض الناس يعيش ويموت وما وقف أمام الله ساعة، بعض الناس يعيش ويموت ولم يدخل جنة الدنيا، ما عرف جنة الدنيا أبدا، عاش ومات ولم يعرف من هذه الدنيا إلا أسوأ ما فيها! ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الشاهد: أن الشَّرع لما قدَّر، الله الذي خلق هو الذي شرع {ألا له الخلقُ والأمرُ}.. لما قدَّر الشارع الحكيم أن نفوسَ الناس قد تترك بعض العبادات لمشقة زائدة عن المشقة المعتادة -البندان اللذين ذكرناهما: الإلزام والتكرار-، فقد تطرأ مشقة زائدة عن المشقة المعتادة، ولحِرص الشَّرع على ثبات العبدِ على العبادة، وألا ينقطعَ عنها؛ أدخلَ التَّيسير لرفع المشقة من أجل تحصيل بركة الثبات على العمل.
ليش نحن نجمع بين الصلاتين في جماعة؟ حتى لا يترك الجماعة، تأتي مشقة، الإمام الفطِن الموفَّق ينظر، يجد بعض الناس الطيِّبين من كبار السن الحريصين على الجماعة، إن لم أجمع بين الصلاتين لا يستطيعون صلاة العشاء؛ نقول له: اجمع! ليش يجمع؟ من أجل أن لا ينقطع صلاة الجماعة.
دخلتْ مشقة بسبب برد شديد، بسبب وحل، بسبب مطر، بسبب برَد، بسبب ثلج، دخلتْ مشقة قد تمنعه من العود، فيجمع، ليش الجمع؟ من أجل الدوام على الجماعة.
ولذا: من بديع تقريرات ابن القيم في «بدائع الفوائد» -وأرجو أن تنتبهوا-، قال: (حكم أداء الصلاة في وقتها الوجوب، وحرَص الشَّرع على الجماعة، فلما طرأ عُذر يمنع بعضَ الناس من حضور صلاة الجماعة في المسجد؛ فأذِن الشَّرع أن تقدَّم الصلاةُ إلى وقت الصلاة التي قبلها، فدلَّ هذا على أن أداء الصلاة في جماعة في نظر الشَّرع مقدَّم على أدائها في الوقت، وكان حكمها أدائها في الوقت الوجوب، فلم تبقَ حكم صلاة الجماعة إلا الوجوب) الكلام واضح [مداخلة]...
فأقول: أن المقصد من إدخال الشَّرع التَّيسير على المشقات: الثبات على العمل.
يعني: مسافر إن طَلَب منه الشَّرع أن يؤدي كل صلاة في وقتها يفوت مقصد السفر، فقال له الشرع: اجمع. وقد يضيق به الوقت فلا يستطيع الوضوء لكل الصلاة، بل قد يضيق به الوقت ويزدحم فأذِن له الشَّرع بالقصر، وجعل القصرَ عزيمة.
فكل التَّيسيرات الواردة في الشرع؛ إنما جاءت من أجلِ أن يثبتَ المكلَّف على العبادة، وحتى لا ينقطعَ عنها.
طبعًا: ليست التَّيسيرات محصورة في العبادات وإن كانت العبادات هي الغالبة في هذا الموضوع.
في المعاملات: يعني أذِن لي الشَّرع أن أوكَّل غيري، قد يزدحم الوقت [...] ما أريد، فيأذن الشَّرع بالتوكيل، ليش التوكيل؟ حتى ما يفوِّت عليّ المصلحة، فالإذن مباح في التوكيل، في البيع، في الإجارة، حتى في الزواج.
فكل هذه الأمور لو أنَّ الشَّرع حصَر أن هذه الأمور لا تُشرع إلا أن يفعلها الإنسان بنفسه، لكان في ذلك مشقة، ولتعطلت في حق بعض الناس بعضُ هذه المصالح، فأدخل الشَّرع التَّيسير في هذا الباب.
طيب؛ أسباب التَّخفيف، لو أردنا أن نحصر أسباب التَّخفيف التي تُثمر عن الرُّخص، ويظهر [في] هذه الثمرة التَّيسير، فأسباب التَّخفيف سبعة، وأنواع التَّخفيف سبعة.
أما أسباب التَّخفيف:
فالسَّبب الأول: السفر؛ فالسفر للقصر، والجمع، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها.
و[من] أسباب التَّخفيف: المرض؛ فالمرض لمَن لا يفيق من المرضى يجمع -تقديمًا وتأخيرًا-، وبالمرض يتيمَّم، وبالمرض يقعد إن كان لا يستطيع القيام في الصلاة.
والسَّبب الثالث: الإكراه؛ مَن أُكره على شيء -حتى لو كان هذا الشيءُ كفرًا-؛ فلا يُؤاخَذ، من نطق بالكُفر كُرهًا، فالله يقول في «النحل»: {ولكنْ من شرحَ بالكُفر صدرًا}، والإمام الشوكاني له كلمة في تفسير هذه الآية بديعة، أنصحكم أن ترجعوا إليها في (ج4/ص577) من كتابه «السيل الجرار»..[نقاش جانبي]..
السَّبب الرابع: النِّسيان، من نسي الصلاة لا يُؤاخذ، من نسيَ وهو في الصلاة فتكلم يكمل صلاته ويسجد للسهو.
السَّبب الخامس من أسباب التَّخفيف: الجهل؛ الرجل الذي قد أساء صلاتَه، فصلى صلاة دون طمأنينة، فقال له النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-: «ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ» فرجع فصلى، فقال له النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-: «ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ»، فقال: والله يا رسول الله إني لا أعلم غيرَها، غير اللي صليتُ ما أعرف، فأمر النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- وبيَّن له الطمأنينة في أفعاله، ولم يأمره -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- أن يعيد الصلوات الماضيات، ما كان مؤاخذًا فيما كان فيه جاهلًا.
والسَّبب السادس: العُسر.
بقي سببان أخيران من أسباب التَّخفيف؛ فالسَّبب السادس قلنا: العُسر.
فمثلًا: دم العرق الذي يبقى في عروق الذبيحة بعد أن تُذكَّى معفوّ عنه، يعسُر، أمر عسر جدًّا.
بول الذكَر يُنضح ولا يُغسل؛ لأن عادة العرب الأولاد يصطحبون آباءهم بخلاف البنات، والعجيب -اليوم- الطب في التحليلات المخبرية أثبت أن بول الأنثى غير بول الذكر، والناس تقول الذكر كالأنثى، إذا بول الذكر غير عن بول الأنثى، فكيف أصل الأنثى أصل الذكر، الله يقول: {وليس الذكرُ كالأنثى} -ولعلنا تكلمنا في هذه المسألة-.
فمتى غُسل أصبح هنالك عسر فالشرعُ رتَّب على هذا العُسر تيسيرًا.
والسَّبب السابع الأخير من أسباب التَّخفيف: النقص؛ فلم يوجبِ الشَّرع على من كان ناقصًا في حريَّته جمعةً ولا جماعة ولا جهادًا -كالعبد-، والمرأة لقوَّتها في بدنِها ضعف وخور ما أوجب عليها الشَّرع الجهادَ، وأسقط عنها الجمعة والجماعة لحاجاتها لوقتها لإدارة بيتها وما شابه.
فالنقص من أسباب التَّخفيف.
إيش جهاد المرأة؟ الحج؛ فجهاد النساء الحج، لأن بُنية المرأة ليست كبُنية الرجل.
هذه أسباب التَّخفيف السبعة.
أما أنواع التَّخفيف؛ فهي سبعة أيضا:
فالنَّوع الأول من أنواع التَّخفيف: الإسقاط؛ فأسقط الشَّرع الحج على غير المستطيع، وأسقط الجهاد عن المرأة والصبي، وأسقط الجماعة بالأعذار.
فأنواع التَّخفيف: الأمر الأول: الإسقاط.
الأمر الثاني: التنقيص؛ فالشرعُ أوجب القصرَ، وهو تنقيص عدد الركعات، والأمَة عدتُها حيضتان، وإقامة الحدِّ عليها كنصفِ إقامة الحد على الحُرة.
والنَّوع الثالث من أنواع التَّخفيف: الإبدال؛ فإذا الإنسان ما استطاع استخدام الماء فأبدلهُ بالتيمُّم، وإذا ما استطاع القيام أبدلهُ بالقعود، وإذا ما استطاع الصيام أبدلهُ بالكفَّارة بالإطعام.
فمن أنواع التَّخفيف: النَّوع الثالث: الإبدال.
النَّوع الرابع من أنواع التَّخفيف: التقديم؛ مثل: جمع تقديم في المطر، مثل تقديم الكفَّارة على الحِنث، ورد في ذلك حديثان وكلاهما في «صحيح مسلم»، في بعض الأحاديث: «فلْيأتِ التي حلف، ثم لْيكفِّر عن يمينه» وفي حديث آخر في «مسلم»: «فليكفِّر عن يمينه، ثم يأت التي حنث».
إذا أردت أن تحنث في يمينك يُشرع لك أن تقدِّم الكفارة قبل الحنث، لكن إذا حنثتَ وجبت عليك الكفارة، لكن لو قدَّمت الكفارة؛ فلا حرج عليك.
النَّوع الخامس من أنواع التَّخفيف: التأخير؛ مثل تأخير رمضان للمريض والمسافر، وكذلك يُلحق بهما ما ورد في قول الله -عزَّ وجلَّ-: {وعلى الذين يُطيقونه فِدية} هذا ليس تأخيرًا؛ وإنما هذا إبدال.
النَّوع السادس: التغيير؛ تغيير صفة العبادة، وأكثر ما يظهر هذا في صلاة الخوف، في تغيير صلاة الخوف، هيئة الصلاة تختلف، وورد في السُّنة ثمان صفات لصلاة الخوف، وجُلها فيها تغيير الصلاة عن الصفة المعهودة.
والنَّوع السابع من أنواع التَّخفيف: الترخيص؛ فرخَّص الشَّرع في استعمال الحجر في الاستجمار بدلاً من الماء، ورخَّص الشَّرع عندما يغصُّ الرجل بلُقمة أن يستخدم الخمرَ في تسليكها إن غلب على ظنه الهلاك.
فالنَّوع السابع هو الترخيص.
هذه أنواع وهذه أسباب التَّخفيف بإيجاز شديد، وهمُّنا أن نرسم الكليَّات، وأن لا نخوض في التفصيل في أحكام الأمثلة، همُّنا أن نفهم موضوع المشقة بكُليَّاته -إن شاء الله تعالى-.
نكتفي بهذا البيت الخامس عشر.....


انتهى (الجزء الأول) ويتبع (الجزء الثاني).

تفريغ : أم زيد

من هنـا تجميع روابط الدروس المفرَّغة