[عمر الزهيري]

إلا أن الحديث حسن موقوفاً على حذيفة - وله حكم الرفع - فللحديث شواهد! ولا يصح رفعه ولم يرد مرفوعاً إلا في طرق ضعيفة فالصواب وقفه.

فقد ثبت أن هذا الخروج للدابة هو خروجها الثالث الأخير - وهو أحد خرجاتها الثلاث - وهذا البيان والله المستعان:

يشهد له الطريق الثاني والطريق الرابع - إي الإسناد الثاني من الرابع - وهذا سرد طرقه والكلام عليها:

الطريق الثاني:

أخرج الفاكهي في أخبار مكة ح 2346: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ , قَالَ : ثنا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ , قَالَ : كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ فَذَكَرْتُ لَهُ الدَّابَّةَ فَقَالَ : " تَخْرُجُ ثَلاثَ خَرْجَاتٍ : خَرْجَةً فِي بَعْضِ الْبَوَادِي ثُمَّ تَكْمُنُ ، وَخَرْجَةً فِي بَعْضِ الْقُرَى حَتَّى تُذْكَرَ وَيُهْرِيقُ الأُمَرَاءُ فِيهَا الدِّمَاءَ قَالَ : فَبَيْنَا النَّاسُ عِنْدَ أَفْضَلِ الْمَسَاجِدِ وَأَعْظَمِهَا وَأَشْرَفِهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَقُولُ : الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا إِذِ ارْتَفَعَتِ الأَرْضُ وَخَرَجَتِ الدَّابَّةُ وَهَرَبَ النَّاسُ وَتَبَقَّى عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ : لا يُنْجِينَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْءٌ ، فَتَجْلُو وُجُوهَهُمْ حَتَّى تَجْعَلَهَا كَالْكَوْكَبِ الدُّرِّيِّ , ثُمَّ تَتْبَعُ النَّاسَ فَتَخْطِمُ الْكَافِرَ وَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ ، ثُمَّ لا يَنْجُو مِنْهَا هَارِبٌ وَلا يَدْرِيهَا طَالِبٌ " , قَالُوا : وَمَا النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا حُذَيْفَةُ ؟ قَالَ : " شُرَكَاءُ فِي الأَمْوَالِ ، جِيرَانٌ فِي الرِّبَاعِ ، أَصْحَابٌ فِي الأَسْفَارِ " .

قلت: هذا إسنادٌ حسن وحديثٌ حسن ويشهد لبعضه الطريقُ السابق عند الطبراني في الأوسط - اي لذكر خروج الدابة عند المسجد الحرام الذي هو أعظم المساجد - وجميع لفظه على كل حال حسن.
ومحمد بن زنبور هو محمد بن جعفر بن أبي الأزهر وزنبور لقلب كما في ترجمته من تهذيب الأحكام
قال ابن حبان: ( ربما أخطأ، وأعاده وكناه أبا عبد الله ) اه وقال ابن حجر : ( صدوق له أوهام ) اه وقال مصنفوا تحرير تقريب التهذيب: ( صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع من الثقات، منهم النسائي ) اه
قلت: والحق ما قاله ابن حجر فللأئمة كلام في أوهامٍ له فمثله حديثه حسن كما هو معلوم.
ولم يَهِمْ هنا فقد جاء الحديث من طرق أخرى -ستأتي - تدل على انه حفظه ولم يهم فيه.

وقيس بن سعد لم يوثقه سوى ابن حبان والعجلي وقال الحافظ ابن حجر: ( مقبول ) اه اي عند المتابعة وقال مصنفوا تحرير تقريب التهذيب: ( صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه ثلاثة ) اه
قلت: والحق ما قاله مصنفوا تحرير تقريب التهذيب فهو تابعي كبير وقد روى عنه ثلاثة كما في ترجمته من تهذيب الكمال هم:
1- أَبُو الجحاف دَاوُد بْن أَبِي عوف عس
2- وأَبُو هاشم الْقَاسِم بْن كَثِير الخارفي عس
3- وأَبُو إِسْحَاق السبيعي
وعليه فقيس بن سعد صدوقٌ حسن الحديث.

وعامر بن واثلة الليثي هو أبو الطفيل صحابي نص الأئمة على صحبته

والحديث موقوفٌ من كلام حذيفة بن أسيد رضي الله عنه وله حكم الرفع لأنه في غيبيات لا تقال بالرأي والإجتهاد وليس حذيفة ممن يأخذ عن أهل الكتاب.