[ابو حسان التلمساني]

السلام عليكم ورحمة الله.
أما قول الأخ المكرم عمر الزهيري [- من القواعد الفقهية ( القول مقدم على الفعل ) وقوله صريح في نجاسة الميتة فهو مقدم على فعله لاحتمال النسخ او لاحتمال انه فعله بوحي من الله لمصلحة الدعوة المتحققة بذلك فتنبه]
فهذه القاعدة نفسها بحاجة إلى دليل شرعي يؤكّد صحّتها، وهي ذاتها مفتقرة إلى برهان وحجّة، ومن نظر في نصوص الشريعة وجد فيها خلاف هذه القاعدة، حيث إن الصحابة الكرام كان منقرّرا عندهم تساوي القول والفعل في التشريع، فلم يكونوا يقدّمون القول على الفعل حين تعارضهما، ولولا خشية الإطالة لذكرت نماذج وأمثلة لذلك.
ثمّ متى كانت القواعد الفقهية حجّة ودليلا يرجع إليه عند التنازع في المسائل، أما علمت أخي ـ وفقك الله ـ أن القواعد الفقهيّة مختلف في حجّيّتها عند العلماء بين من يراها كذلك، ومن لا يعتبرها حجّة أصلا.
فالقواعد الفقهية أبدا لن تكون حجة ودليلا إلا إذا كان محتواها نصّا شرعيّا عبّر عنه بها، مثل (الأمور بمقاصدها) المعبّر بها عن حديث (إنما الأعمال بالنيات) وهكذا... والله أعلى وأعلم.