[عادل سليمان القطاوي]

قال عماد المصري:
11ــ اليحصبي:
قال الشيخ في «الصحيحة» 3/253 تحت الحديث 1254 ــ «طوبى لمن رآني»: أخرجه الحاكم 3/86، وهذا إسنادٌ حسن رجاله معروفون غير اليحصبي هذا، فقد ترجمه ابن أبي حاتم 3/2/316 برواية جماعة عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، والظاهر أنّه وثقه ابن حبان، يدل عليه كلام الهيثمي السابق.
قلت : وهو مترجمٌ في «تهذيب الكمال» برقم (5994) ورمز له (بخ دس ق)، وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سمعت دحيماً يقول: محمد بن عبد الرحمن اليحصبي من مشيخة أهل حمص ما أعلمه إلا ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» 5/377 وقال: كنيته أبو الوليد يروي عن عبد الله بن بسر روى عن أهل الشام وقال: لا يحتج بحديثه ما كان من رواية إسماعيل بن عيّاش وبقيه بن الوليد ويحيى بن سعيد العطار وذويـهم، بل يعتبر من حديثه ما رواه الثقات عنه. وله ترجمة في «التاريخ الكبير» 1/1/69. قلت: والإسناد ضعيف وذلك لأن من رواية بقية عنه، وبقية في روايته عن اليحصبي ضعيف جداً.



قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: فرق الألباني بين محمد بن عبد الرحمن اليحصبي وبين أبيه عبد الرحمن.
فأما الأب وهو عبد الرحمن اليحصبي فقال في الضعيفة (11/275):
عبد الرحمن اليحصبي - وهو ابن عرق الحمصي -؛ لم يوثقه غير ابن حبان، ولا روى عنه غير ابنه محمد؛ كما في "الميزان"، فهو في عداد المجهولين.
لكنه قال في أصل صفة الصلاة (2/707): عبد الرحمن بن اليَحْصَبي، قد روى عنه ثقتان، ووثقه ابن حبان. ومن ثم حسن حديثه هنا.
وأما محمد ابنه فقد نقل توثيق دحيم وأكد توثيق ابن حبان له في الصحيحة (7/10) فقال: محمد بن عبد الرحمن هذا- وهو ابن عِرْق، شامي حمصي- قال دُحيم: "ما أعلمه إلا ثقة". ووثقه ابن حبان أيضاً كما تقدم. اهـ
فلعله وهم في الأول وظنه الأب .. ومع ذلك حسن حديثه.
أو أنه أولا لم يرى توثيق دحيم .. فلما رآه أثبته، وهذا من اجتهاد الشيخ الذي يحمد عليه.
فوجب الرجوع إلى آخر تحقيقاته.
وأما تضعيفك له من أجل بقية، فقد صرح بالتحديث في رواية الطبراني، ولذلك قال في الصحيحة (3/254): وبالجملة فالحديث حسن إن شاء الله تعالى من أجل طريق بقية التي أخرجها الضياء في " المختارة ".


قال عماد المصري:
12ــ عبد الله بن حسان العنبري:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 3/679: وهذا إسنادٌ في ثبوته نظر من وجهين: الأول: أن عبد الله بن حسان العنبري مجهول الحال ولم يوثقه أحد، وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.
وقال رحمه الله في «الصحيحة» 5/157 تحت الحديث 2124 ــ «رأيت النبي ^ قاعداً القرفصاء»: وإسناده حسنٌ في الشواهد، العنبري هذا روى عنه جمعٌ من الثقات منهم عبد الله بن المبارك، وقال الحافظ: مقبول.
وقال في «الشمائل» ص49 حديث رقم 53: ولم يوثقه أحد وروى عن جمع من الثقات ولعلّه لذلك قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة، والأقرب قول الحافظ في «التقريب»: مقبول، يعني عند المتابعة.
وفي «نقد النصوص الحديثية» ص23 قال: لم يوثقه أحد حتى ابن حبان، فهو مجهول الحال، وقد ضعفه الحافظ بقوله: مقبول.
قلت : فيه خطآن:
الأول: في اسم جدَّتي حسان، فجاء في «الشمائل» وفي «مختصره» للشيخ: (رحيبة وعليبة) والصحيح (صفية ودحيبة ابنتا عليبة) كما في «تهذيب الكمال» و«الكاشف» وغيرهما، وكما رواه الترمذي في «جامعه» (2814).
الثاني: أن النفي المتقدم من الشيخ ليس صواباً، فقد وثقه ابن حبان 8/337 وقال: من أهل البصرة أخو هشام بن حسّان، يروي عن كثير مولاهم عن عكرمة، روى عنه موسى بن إسماعيل. وله ترجمة في «الكاشف» برقم 2710 ووثَّقه كما ذكر الشيخ.
فقول الشيخ: لم يوثقه أحد، قول جانب فيه الصواب، فرحم الله الشيخ لو كان حياً ما وسعه إلا العمل بالحق واتباعه.

قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: بالنسبة لخطأ التحريف، فهكذا جاء في نسخ الشمائل للترمذي، والذي فعله الشيخ أنه اختصره، وما عندي أنه اختصر سند هذا الحديث وذكره من الصحابية قيلة بنت مخرمة ولم يذكره من أوله.
ومع ذلك فقد صححه الشيخ وذكره على الصواب في الصحيحة (5/157) فقال:
" لكن للحديث شاهدا يرويه عبد الله بن حسان العنبري قال: حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة بنت حوملة - وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة - أنهما أخبرتهما قيلة قالت: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا القرفصاء، فلما رأيت النبي صلى
الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة، أرعدت من الفرق ". أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم 1178) . قلت: وهذا إسناد حسن في الشواهد، العنبري هذا روى عنه جمع من الثقات منهم عبد الله بن المبارك، وقال الحافظ فيه: " مقبول". اهـ
ورواه أبو داود في سننه (4847) وحسنه الشيخ وجاء فيه اسميهما على الصواب.
وحسنه الشيخ في صحيح الأدب المفرد (1178-902).
ورواه الترمذي (2814 شاكر) مختصرا وحسنه الشيخ وجاء إسميهما فيه على الصواب.
فما في الشمائل تحريف مؤكد.
وثانيا: قولك في ترجمة عبد الله بن حسان العنبري فيه تعمية وتعمد للسقط البين، فإن الموجود في الثقات لابن حبان هو:
" عبد الله بن حسان القردوسي من أهل الْبَصْرَة أَخُو هِشَام بن حسان يروي عَن كثير مَوْلَاهُم عَن عِكْرِمَة روى عَنهُ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل ". اهـ
فلم لم تذكر أنه القردوسي؟ رفعتها من عبد الله بن حسان، مع أن ابن حبان نص عليها.
وكلام الألباني عن عبد الله بن حسان العنبري ,,, فهما رجلان وقد ميز بينهما ابن أبي حاتم فقال في الجرح والتعديل (5/40):
"180- عبد الله بن حسان العنبري التميمي روى عن جدتيه صفية ودحيبة وحيان بن عاصم روى عنه أبو داود الطيالسي والمقرئ وأبو عمر الحوضي وعبد الله بن سوار وعلي بن عثمان اللاحقي سمعت أبى يقول ذلك.
181 - عبد الله بن حسان أخو هشام بن حسان القردوسي البصري روى عن يحيى بن عقيل وكثير مولاهم روى عنه حماد بن زيد وسليمان ابن حرب وموسى بن إسماعيل سمعت أبي يقول ذلك. اهـ
فهاهو قر ذكرهما على التوالي وميز بينهما ..
وكذلك ميز بينهما البخاري في التاريخ الكبير (5/73) فقال:
190 - عَبْد اللَّه بْن حسان الْعَنْبَرِيّ التميمي، سَمِعَ جدتيه.......
192 - عَبْد اللَّه بْن حسان أخو هشام القردوسي البصري...... اهـ
فصح كلام الألباني أنه لم يوثقه حتى ابن حبان وسقط إستدراكك عليه.
فقولك ( فرحم الله الشيخ لو كان حياً ما وسعه إلا العمل بالحق واتباعه ) نعم.. لو أن ما استدركته عليه كان حقا أو قريب من الحق ورآه الشيخ لما وسعه الشيخ إلا العمل بالحق واتباعه.. وهذا ديدنه إلى أن لقي ربه. رحمه الله وأثابه.



قال عماد المصري:
13ــ زافر:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 7/76 تحت الحديث 2015 : وهو ضعيف، قال العقيلي في «الضعفاء» 325: قليل الضبط للحديث يهم وهماً، وقال أبو عبد الله (البخاري): لا أعرفه ... إلى أن قال: وشيخه زافر وهو ابن سليمان القهستاني ضعيف أيضاً، قال الحافظ في «التقريب»: صدوقٌ كثير الأوهام.
وقال في «الصحيحة» 2/199: ضعيف.
وقال في «الضعيفة» 2/57: قال المناوي: قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه.
فالخلاصة أن الشيخ جعله صدوقاً في نفسه ضعيفاً في حفظه.
قلت: إن المتقدمين ممن ترجموا لهذا الراوي سلكوا مسلكاً مغايراً لِـمَا قاله الحافظ في «التقريب» ولِـمَا تبنَّاه الشيخ وحكاه عن ابن عدي، فقوله: صدوق كثير الأوهام، لم يسبق ابن عدي إليها أحد. فالمتقدمون لهم كلام غير هذا، فقد قال ابن معين: ثقة، وفي رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد قال برقم 2699: سمعت أبي يقول: زافر ثقة ثقة قد رأيته، وفي «التهذيب» 3/304: وثقه ابن معين وأبو داود ثقة كان رجلاً صالحاً، وقال الرازي أبو حاتم 3/2825: محله الصدق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
له سلف في التضعيف منهم: البخاري وابن عدي والعقيلي.
وأورده الذهبي في الضعفاء وقال: " ضعيف وثقه أحمد "
وقال النسائى: ليس بذاك القوي. وقال زكريا بن يحيى الساجي: كثير الوهم.
وقال الهيثمي: ثقة، وفيه ضعف لا يضر.
وقال ابن عدي: كأن أحاديثه مقلوبة الإسناد، مقلوبة المتن، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، ويكتب حديثه مع ضعفه.
وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي.
وقال ابن حبان: كثير الغلط فى الأخبار، واسع الوهم فى الآثار، على صدق فيه.
وقال ابن المنادي في تاريخه: تركت حديثه.
والجرح المفسر مقدم على مجرد التوثيق، لا سيما وقد سبر ابن عدي والعقيلي وغيرهما رواياته فوجدا فيه ضعفا..
وخلاصة حاله اختصره ابن حجر فقال " صدوق كثير الأوهام ".
وهذا الذي رجحه الألباني، وهو الصواب إن شاء الله، لما تقدم.




قال عماد المصري:
14ــ عثمان بن حكيم:
قال الشيخ في «الضعيفة» 4/335 حديث 1854: ضعيف، أخرجه أبو داود 2/154، والحاكم 4/413، وأحمد (486)، وابن السني (380) من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا عثمان بن حكيم، ثتني جدتي الرباب قالت: سمعت سهل بن حنيف ... الحديث. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، فإن عثمان بن حكيم وجدته الرباب غير مشهورين بالعدالة فهما من المقبولين عند الحافظ في «تقريبه».
قلت : وانتقل بصر الشيخ في «التقريب» إلى الذي قبله (رقم الترجمة 4459)، وهذا من العاشرة، والثاني وهو حكيم بن عثمان (الترجمة 4461) وهو من الخامسة ثقة، وقال أحمد: ثقة ثبت.
وقال ابن معين وأبو داود وأبو حاتم والنسائي: ثقة، وقال أبو زرعة: صالح، وقال أبو سعيد الأشج عن أبي خالد الأحمر: سمعت أوثق أهل الكوفة وأعبدهم عثمان بن حكيم.

قلت [ عادل القطاوي ]:
عثمان بن حكيم الانصاري ثقة وجدته الرباب مقبولة.. ووهم الشيخ فيه هاهنا وظنه الأودي وهو مقبول..
لكنه وثق عثمان بن حكيم الأنصاري في غير ما مكان، كما في الصحيحة، في الأحاديث (481-3239) ووثقه في أصل صفة الصلاة (2/451) و (3/989) وصحح حديثه في صحيح السنن الأربعة. وفي الضعيفة (2/388) وفي (12/136).
وفي ضعيف أبي داود - الأم (1/370) وفي صحيح أبي داود - الأم (3/80) و (4/144) و (4/428) و (7/189) و (7/190).
وأما الرباب جدة عثمان بن حكيم الأنصاري فقد قال الشيخ في الإرواء (3/388):
" الرباب هذه وهى بنت صليع الضبية أم الرائح لم يرو عنها غير حفصة بنت سيرين ولم يوثقها غير ابن حبان. وقال الحافظ: " مقبولة ". فحديثها حسن كما قال الترمذي ".
فكان حقك ذكر توثيقه للمترجم له من كل كتبه، وقد أخطأ صاحبي المعجم عندما ترجما لعثمان بن حكيم ونقلا كلام الشيخ من الضعيفة، وأهملا الآخر وهو ثقة من رجال مسلم.
وفي ظني أن الشيخ رحمه الله، كان سيتوسع في ذكر ترجمة عثمان بن حكيم وجدته ويتوسع في ذكر الشواهد لحديث الباب في صحيح أبي داود الأم كما هي عادته فيه، غير أن ما وصل إلينا منه فقط إلى كتاب الجهاد.. وهكذا قدر الله وشاء.
وأما الحديث " لا رقية إلا في نفس، أوحمة، أولدغة ". فمن قبل الرباب صححه ومن جهلها ضعفه.
والكلام على هذا الإسناد بعينه، وقد اضطرب فيه الشيخ شعيب فضعفه في المسند، فقال:
" صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الرباب جدة عثمان بن حكيم، انفرد بالرواية عنها حفيدها عثمان، وذكرها الذهبي في "الميزان" في فصل في النسوة المجهولات، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن حكيم: وهو الأنصاري فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً ".
وحسنه في تحقيق سنن أبي داود (6/36) فقال: " المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. الرباب جدة عثمان بن حكيم -وإن انفرد بالرواية عنها حفيدها عثمان- تابعية كبيرة سمعت من سهْل بن حُنَيف المتوفى في خلافة علي بن أبي طالب يعني قبل الأربعين ".
ثم أشار إلى شواهده من حديث عائشة وأنس وابن عباس وأبي سعيد.
وفي رأيي أن إسناد الرباب يحسن كما رجحه الشيخ شعيب. والله أعلم.


قال عماد المصري:
15ــ زائدة بن نشيط:
قال الشيخ رحمه الله في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» (1159): زائدة بن نشيط مجهول الحال.
قلت : هو مترجم في «تهذيب الكمال» برقم 1936 وفيه: روى عن أبي خالد الوالبي وعنه ابنه عمران بن زائدة وفطر بن خليفة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وفي «التقريب»: مقبول من السادسة، وفي «الكاشف» للذهبي: زائدة بن نشيط عن أبي خالد الوالبي وعنه ابنه عمران وفطر بن خليفة ثقة. وقد صحَّح له الشيخ في «صحيح سنن أبي داود» 1/246 رقم الحديث 1179، وفي «سنن أبي داود» 1328.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قال في الصحيحة (3/346): زائدة بن نشيط لم يرو عنه مع ابنه غير فطر بن خليفة، ولم يوثقه غير ابن حبان، وبيض له ابن أبي حاتم، فهو مجهول الحال، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في التقريب: " مقبول ".
فتوثيق الذهبي تابع لتوثيق ابن حبان ؟ فالرجل وإن كان غير مجهول العين فهو مجهول الحال كما قرره الحافظ.
وأما أن الألباني صحح له .. فقد قال في صحيح أبي داود-الأم (5/74):
" وإنما أوردته هنا؛ لأن له شاهداً من حديث عائشة .." يعني صحح حديثه من أجل الشاهد.

قال عماد المصري:
16ــ إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 5/168 تحت الحديث 2137 ــ «كان رسول الله ^ يُعرَف بريح الطيب»: ثم روى الدارمي من طريق إسحاق ابن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي، عن المغيرة بن عطية، عن أبي الزبير، عن جابر. قلت (ناصر): وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، أبو الزبير مدلس وقد عنعنه، والمغيرة بن عطية مجهول، أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 4/1/227 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وإسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي أورده الطوسي في «رجاله» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً كغالب عادته، وزاد على ما في هذا الإسناد أنّه مدنيٌ، وذكره في أصحاب الباقر ص 104 رقم 7: إسماعيل بن الفضل بن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب: ثقةٌ من أهل البصرة، وذكر المعلِّق عليه أنّه هو الأول مدني، وتبعه في ذلك الحافظ ابن حجر في «اللسان»، وهو بعيد عندي لاختلاف اسم جدِّهما ونسبتهما، والله أعلم.
قلت: وهو مترجمٌ في «الجرح والتعديل» 2/229 برقم 1799: إسحاق بن عبد الرحمن الهاشمي: روى عن المغيرة بن عطية، روى عنه أبو غسّان مالك بن إسماعيل، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، زاد أبو زرعة: يُعدُّ في الكوفيين. وله ترجمة في «التاريخ الكبير» 1/399 برقم 1273: إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي: سمع مغيرة بن عطية عن أبي الزبير عن جابر: لم يكن النبي ^ يمرُّ في طريق أحدٍ إلا عُرف أنّه سلكه من طيبِ عَرَقِه. سمع من مالك بن إسماعيل، يُعدُّ في الكوفيين، ووثقه ابن حبان 8/108 وعدّه من أهل الكوفة.

قلت [ عادل القطاوي ]:
وقد نسبه العقيلي في الضعفاء في سياق ترجمة ابنه عبد الله فقال: إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.
وكذلك أكده الصفدي في الوافي بالوفيات (3/171).
وهو وإن ترجم له البخاري وابن أبي حاتم فهو مجهول، ولم يروي عنه غير مالك بن إسماعيل النهدي.
وفي هذا دلالة على كثرة توثيق ابن حبان للمجاهيل.
ومع ذلك فقد حسن الألباني حديثه لشواهده .

قال عماد المصري:
17ــ عمرو بن مالك النكري:
قال الشيخ رحمه الله في «تمام المنّة» 138 تحت حديث «عرى الإسلام»: أنا في شكٍ كبير من ثبوت هذا الحديث عن رسول الله ^ ، والمصنف إنما حسّنه تبعاً للمنذري، وقد كنت قلت في تعليقي عليه ما نصّه ...، وكذا قال الهيثمي في «المجمع» 1/48. قلت (ناصر): وفيه عندي نظر، لأنّه من رواية عمرو بن مالك النكري ولم يذكروا توثيقه إلا عن ابن حبان، ومع ذلك فقد وصفه ابن حبان بقوله: يُـخطئ ويُغرِب يُعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه.
قلت : وهو خطأ من وجهين:
الوجه الأول: أن الشيخ تابع ابن حجر في وهمه في النقل عن ابن حبان حيث قال في «التهذيب» 8/96 بعد نقل توثيق ابن حبان: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه يخطئ ويغرب. وهذا الكلام قاله ابن حبان في ترجمة عمرو بن مالك الراسبي الغبري، فكأن النسّاخ لنسخة ابن حبان كتبوها الغبري بدل النكري، وقد ترجم ابن حجر للغبري في «تهذيب التهذيب» 8/95 قبل ترجمة النكري بترجمتين، على أنّ الغبري مات بعد الأربعين ومئتين، والنكري مات سنة تسع وعشرين ومئة، وشيوخ النكري مختلفون عن شيوخ الغبري، لذلك أرى أن قوله في النكري: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، وهمٌ من ابن حجر في النقل عن ابن حبان.
ثم قول الشيخ: لم يوثقه إلا ابن حبان، ليس صحيحاً، فقد وثقه الذهبي كما في «الميزان» 3/ترجمة رقم 6436 قال: عمرو بن مالك النُّكري عن أبي الجوزاء وعمرو بن مالك الجنبي عن أبي سعيد الخدري وغيره فثقتان.
الوجه الثاني: قد وثَّق الشيخ نفسه عمرو بن مالك حيث قال في «الصحيحة» 5/608 تحت حديث 2472 ــ «كانت امرأةٌ تصلي خلف النبي ^ » الحديث، قال: أخرجه أبو داود والطيالسي: حدّثني نوح بن قيس قال: حدّثني عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء. قلت (ناصر): رجاله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن مالك النكري ثقة.
قلت: واستشهد به الشيخ رحمه الله في رده على التويجري بشأن الحجاب على جواز كشف الوجه وصحَّحه في تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستئخرين﴾.

قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: بيان هذا الوهم المنسوب لابن حجر منقول من المحقق محمد عوامه في تحقيق كاشف الذهبي.. فكان الأولى نسبة فائدته إليه.. كي لا نقع في السرقات العلمية!!! التي تكلمت عليها في المقدمة.
ويقال ثانيا: قولك ( أرى أن قوله في النكري: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، وهمٌ من ابن حجر في النقل عن ابن حبان ).
فهذا مردود وكذلك دعوى خطأ النساخ، لأن كلام ابن حبان صريح في عمرو بن مالك النكري ويؤكده بوضوح: أنه لما ذكر ابنه يحيى في كتاب المجروحين (3/114) قال: يحيى بن عَمْرو بن مَالك النكري من أهل الْبَصْرَة يروي عَن أَبِيه عَن أبي الجوزاء روى عَنْهُ عَبْد اللَّهِ بْن عبد الْوَهَّاب الحجي والبصريون كَانَ مُنكر الرِّوَايَة عَن أَبِيه وَيحْتَمل أَن يكون السَّبَب فِي ذَلِك مِنْهُ أَو من أَبِيه أَو مِنْهُمَا مَعًا .. الخ وذكر كلاما مهما ..
وهذا قاطع فيما توهمته من الخطأ عند ابن حبان، بل يؤكده قوله أيضا في مشاهير علماء الأمصار (ص: 244):
عمرو بن مالك النكري أبو مالك والد يحيى بن عمرو وقعت المناكير في حديثه من رواية ابنه عنه وهو في نفسه صدوق اللهجة مات سنة تسع وعشرين ومائة.
أما عن توثيق الذهبي فتابع لابن حبان فيه ولم يأت بجديد ..
وقال الألباني في صحيح أبي داود-الأم (5/43): عمرو بن مالك- وهو النكْرِيُ-، ذكره ابن حبان في " الثقات"، وقال: " يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، يخطئ ويغرب ". وقال الذهبي: " ثقة " وقال الحافظ: " صدوف له أوهام ".
فكان الأولى أن ترد الكلام المتقدم في الراوي لكلامه المتأخر.

قال عماد المصري:
18ــ عبد الله بن واقد الحرّاني:
قال الشيخ رحمه الله في «تمام المنّة» ص312 تحت حديث 312 ــ «قال الله عز وجل: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي» الحديث، قال: سكت عليه المؤلف فأوهم صحته، وليس كذلك، بل هو ضعيف جداً، فقد ذكر المنذري والهيثمي أنّ في سنده عبد الله بن واقد الحرّاني، قال الحافظ في «التقريب» إنّه متروك وكان أحمد يثني عليه وقال: لعلّه كبر واختلط وكان يدلِّس.
قلت: لا أعرف ما الذي جعل شيخنا يعرض عما جاء في «ميزان» الذهبي 2/4674 من قوله: وثقه أحمد ويحيى، وقال أبو زرعة: لم يكن به بأس، وهؤلاء من علية المتقدمين، ويأخذ بقول ابن عدي: مظلم الحديث لم أرَ للمتقدمين فيه كلاماً. قلت: وليس ذنبه تلك المتون المروية عنه، فربّما ركّبت عليه، وليس ذنب كل راوٍ ركّب عليه متن أن نضعفه ونرميه به، سيما أنّ المتقدمين أمثال أحمد وابن معين وأبي زرعة لم يأخذوا بهذا الجرح الذي حكاه ابن عدي، والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وما الذي جعلك لا تنقل نص أحمد؟ فتوثيق أحمد مشوب بنقد، قال أبو الحسن الميمونى وعبد الله أنه قال فيه بعد توثيقه: إلا أنه كان ربما أخطأ.. و أظنه كان يدلس، و لعله كبر فاختلط. فذكر الخطأ والتدليس والإختلاط.
وكلام ابن معين مختلف فيه، ففي رواية الدوري قال ثقة، وفي رواية عبد الله بن أحمد قال: ليس بشىء.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن أبى قتادة الحراني، قلت: ضعيف الحديث؟ قال: نعم، لا يحدث عنه. ولم يقرأ علينا حديثه .
وقال ابن أبي حاتم أيضا: سألت أبى عن أبى قتادة الحراني، فقال: تكلموا فيه، منكر الحديث، وذهب حديثه .
وقال البخاري: تركوه ، منكر الحديث. و قال فى موضع آخر: سكتوا عنه.
وقال النسائى: ليس بثقة. وتركه الجوزجاني. والقائمة تطول في نقده جدا .. فليراجعها من شاء.
ويقال عن تساؤلك: لم يأخذوا بهذا التوثيق من أجل الجرح المفسر.. فمن علم حجة على من لا يعلم، والجرح المفسر مقدم على مجرد التعديل.

قال عماد المصري:
19ــ رافع بن سلمة وحشرج بن زياد:
قال الشيخ في «إرواء الغليل» 5/71 تحت الحديث 1238 ــ «أن النبي ^ أسهم لهنَّ يوم خيبر»: وهذا إسنادٌ ضعيف، رافع بن سلمة وحشرج بن زياد لا يعرفان كما قال الذهبي وغيره، ووثقهما ابن حبان.
قلت : أما رافع بن سلمة فهو مترجم في «تهذيب الكمال» وفيه: روى عن ثابت البناني وحشرج بن زياد الأشجعي وأبيه سلمة بن زياد بن أبي الجعد وعم أبيه عبد الله بن أبي الجعد، وروى عنه زيد بن الحباب وسعيد بن سليمان بن نشيط وشاذ بن فيّاض وعبد الصمد بن عبد الوارث وعلي بن الحكم المروزي ومحمد بن عبد الله الرقاشي ومسلم بن إبراهيم، ووثقه ابن حبان 1/226، وقال في «التقريب»: رافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد الغطفاني مولاهم البصري: ثقة من السابعة.
وفي «الكاشف» للذهبي 1/232 برقم (1520): رافع بن سلمة الأشجعي: عن أخي جدّه وغيره، وعنه زيد بن الحباب ومسلم، ثقة.
قلت: فهذا الراوي وأضرابه كثر سيمرون معنا هم ثقات على منهج الشيخ الألباني، والشيخ ناصـر قَبِلَ مَن وثقه ابن حبان أو العجلي وصحَّح لهم، وإليك مثالاً على ذلك:
قال الشيخ في «الإرواء» 7/213 تحت الحديث 2137 : وربيعة بن سليم هو أبو مرزوق التجيبي قال الحافظ في الأسماء من «التقريب»: مقبول، وقال في الكنى: ثقة. قلت (ناصر): وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات فهو حسن الحديث إن شاء الله.
وقال رحمه الله في «مختصر العلو» ص174 تحت أثر صالح بن الضريس: هذا إسنادٌ لا بأس به، فإن صالحاً هذا أورده ابن أبي حاتم 2/1/406 ــ 407 وقال: روى عن محمد بن أيوب، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد روى عنه محمد الذهلي.
قلت : فهل هذا الراوي الذي صحَّح له الشيخ يساوي في الحفظ والإتقان معشار ربع ما استدركته من الرواة على الشيخ؟


قلت [ عادل القطاوي ]:
رافع بن سلمة بن زياد، قال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (4/315): قال أبو محمد بن حزم في «المحلى» مجهول. وتبعه أبو الحسن بن القطان، وزاد: لا يعرف.
وقال العراقي في ذيل ميزان الاعتدال (ص:99): قَالَ أَبُو مُحَمَّد بن حزم مَجْهُول، وَقَالَ ابْن الْقطَّان لَا تعرف حَاله وَإِن كَانَ قد روى عَنهُ جمَاعَة.
وقال الحافظ في تهذيب التهذيب (3/230): ذكره ابن حبان في الثقات، قلت: وجهل حاله ابن حزم وابن القطان.
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (2/400): ورافع متوسط، صالح الأمر، ممن إذا انفرد بشئ عد منكرا.
ولم يزد المزي في التهذيب عن توثيق ابن حبان له.
وأما حشرج بن زياد فكلام الألباني فيه موافق للذهبي وابن حجر.
وأما التعقيب: فالألباني قد يقبل الراوي ويحسن له ما لم ينفرد، أو تكون حفت به قرائن تدل على قبول خبره.. وهذا منه كثير لمن سبر تخريجاته.

قال عماد المصري:
20ــ الضحاك بن عبد الله القرشي:
وهذا الراوي اشترك في تجهيله الشيخان الألباني وشعيب الأرنؤوط وإليك الحديث وتخريجه وتوثيق هذا الراوي:
عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله ^ في سفرٍ صلى سُبحة الضحى ثماني ركعات، فلمّا انصرف قال: إنّي صليت صلاةً رغبةً ورهبةً ...، الحديث أخرجه أحمد 19/469 برقم (12486) من طبعة شيخنا شعيب، والنسائي في «الكبرى» 1/268 برقم 489، والحاكم 1/314، وابن خزيمة 2/230 برقم 1228، وأبو نعيم 8/326، والضياء في «المختارة» 6/208، كلهم من طريق بكير بن الأشج، عن الضّحّاك بن عبد الله القرشي، عن أنس. قال شيخنا شعيب: إسناده ضعيف (صحيح لغيره)، الضحاك لم يوثقه إلا ابن حبان.
وقال الشيخ الألباني في «تمام المنة» ص257: فيه شيئان: الأول: أن الحديث ليس في «سنن النسائي» الصغرى وهي المقصودة عند إطلاق العزو للنسائي، فكان الواجب تقييد العزو إليه في «سننه الكبرى»، فإنه أخرجه فيه كما في «تعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر، وليس له (يعني الحديث) في النسخة المطبوعة في المغرب من «عمل اليوم والليلة» له.
الثاني: أن إسناده لا يصح، وإن صححه من ذكرهما المؤلف، لأنّ فيه الضحاك بن عبد الله القرشي وهو في عداد المجهولين كما يبدو لمن راجع ترجمته في «التعجيل» فلينظرها من شاء، لكن الحديث صحيحٌ لشواهده دون الركعات، فانظر «الصحيحة» (1724).
قلت : أما الشيخ ناصر فلقد ذهب إلى رحمة الله ــ أحسبه كذلك والله حسيبه ــ وحفظ الله شعيباً أبا أسامة، فإنّي قد بيّنت لشيخنا حفظه الله أن قوله في الضحاك ليس صواباً، وأنّه تواتر هو والعلامة ناصر على هذا الخطأ فقال لي: لا يمكن هذا لأن المهتمين برجال الستة لم يذكروه، وبما أن النسائي ذكره فلا بد أن يترجم له، ثم إن هذا الراوي ليس له ترجمة في «تهذيب الكمال» ولا «تهذيب التهذيب» ولا «التقريب» ولا «الخلاصة» ولا «الكاشف» ولا «الميزان»، فكيف تدَّعي ــ وكلامه حفظه الله موجّه إلي ــ أنّه وثّق، فقلت له: حفظك الله، أمّا عدم ذكر النسائي له فلا أعلم في حدود علمي القاصر لماذا لم يذكره النسائي، أما توثيقه فلقد وثقه الدارقطني كما روى الكَرَجي( ) عن البَـرقاني( ) في «سؤالاته» للدارقطني ص235: قال الدارقطني: مدني ثقة يحتج به.

قلت [ عادل القطاوي ]:
وبالإضافة إلى توثيق الدارقطني فقد وثقه ابن حبان في الثقات (3495).
فأما توثيق ابن حبان فلما هو معلوم من منهجه في ذكر المجاهيل في ثقاته.
وأما توثيق الدارقطني للضحاك فلعله من أجل رواية الحافظ الثقة بكير بن عبد الله بن الأشج عنه، لا سيما وهو يروي عن أنس، فلو لم يكن عنده ثقة لما روى عنه.
غير أن من جعله مجهولا مشى على القواعد فإنه لم يروي عنه غير بكير، وتوثيق الدارقطني فيه تساهل للمجاهيل الذين لا يعرف رواية جمع عنهم، ومذهبه في رفع الجهالة قريب من ابن حبان.
لكن هذا تابعي مدني ولا يعلم فيه كلام ورى عنه ثقة ولذلك صحح حديثه الحاكم وحسن حديثه الضياء المقدسي في المختارة فقال(6/208): " ضَحَّاكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَنَسِ بن مَالك: إِسْنَاده حسن ". والله أعلم.


قال عماد المصري:
21ــ رباح بن عبد الرحمن:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/475 تحت الحديث 1861: رباح بن عبد الرحمن وأبو ثفال واسمه ثمامة بن وائل فيهما جهالة.
قلت : روى عنه إبراهيم بن سعد وثمامة بن وائل أبو ثفال المري والحكم بن القاسم الأويسي، وقيل: إنما يروي الحكم عن أبيه عبد الرحمن بن أبي سفيان، وصدقه مولى آل الزبير، وروى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي هريرة وجدَّته عن أبيها وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ووثقه ابن حبان، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول، وعرفه أبو عمر ابن عبد البر، فهذا الراوي من شروط الشيخ ناصر الألباني.


قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: ما ادعيته ليس شرطا عنده، لأنه ليس بمطرد.. وقلناه مرارا ..
وثانيا: إنما يفعل ذلك في الغالب إذا احتفت بالراوي قرائن مثل أن يكون تابعيا، وله صلة بمن يروي عنه، ورباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أبو بكر بن حويطب تابعي وقد سمع جدته بنت سعيد ابن زيد أحد كبار الصحابة ومن المبشرين بالجنة..
ولذلك قال في صحيح أبي داود-الأم (1/170): "ورجاله موثقون". وحسنه في صحيح الترمذي والصحيحة لشواهده.
وقد أهملت الراوي الآخر وهو على شرطك فيمن جهلهم الشيخ..
وهو: ثمامة بن وائل بن حصين بن حمام، أبو ثفال المرى الشاعر
قال المزي في تهذيب الكمال: قال البخاري: فى حديثه نظر. روى له الترمذي، وابن ماجه حديثا واحدا.اهـ
قال الحافظ في تهذيب التهذيب (2/30):
وقال الترمذى في " الجامع " وفي " العلل ": سألت محمدا عن هذا، فقال: ليس فى هذا الباب أحسن عندي من هذا.
وقال البزار: ثمامة بن حصين مشهور.
وذكره ابن حبان فى " الثقات " فى الطبقة الرابعة، وقال: فى القلب من حديثه هذا، فإنه اختلف فيه عليه.
ووقع فى " جامع الترمذى " أيضا: ثمامة بن حصين... وكان رجلا حكيما لبيبا إن أطال لم يقل فضلا، وإن أوجز أصاب. اهـ
وقال الذهبي في ترجمته من ميزان الاعتدال (4/508):
أبوثفال [ت، ق] المري الشاعر المدني. هو ثمامة بن حصين... وقد روى عن أبي ثفال ابن حرملة، وصدقة مولى الزبير، وسليمان بن بلال، والدراوردي، وجماعة. يقال: هو ثمامة بن وائل. ما هو بقوي ولا إسناده يمضي (بمرضي).اهـ


قال عماد المصري:
22ــ إسحاق بن الأزرق:
قال رحمه الله في «الإرواء» 2/272 تحت الحديث 500 ــ «من كان له إمام فقراءته له قراءة»: وهو عندي معلول، فقد ذكر ابن عدي كما تقدم وكذا الدارقطني والبيهقي أنّ سفيان الثوري وشريكاً روياه مرسلاً دون ذكر جابر، فذكر جابر في إسناد ابن منيع وهم، وأظنه من إسحاق الأزرق فإنه وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن سعد: ربما غلط.
قلت : قال أبو داود كما في «تهذيب الكمال» برقم 389: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إسحاق يعني الأزرق وعباد بن العوام ويزيد كتبوا عن شريك بواسط من كتابه، قال: قدم عليهم في حفر نهر، وكان شريك رجلاً له عقل يحدّث بعقله، قال أحمد: سماع هؤلاء أصح عنه، قيل: إسحاق ثقة؟ قال: إي والله ثقة.
قلت : فالعلة من شريك وليست من إسحاق كما ادعى الشيخ رحمه الله، فشريك سيئ الحفظ وهو أكبر من سفيان بن سعيد، فربما حدّث بواسط من كتابه، حدّث به إسحاق الأزرق، قال العجلي: كان أروى الناس عنه إسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي، سمع منه تسعة آلاف حديث، فحدّث به شريك على عقله دون الرجوع لكتابه على عادته ــ كما قال الإمام أحمد ــ فأسقط منه جابراً، ولعل سفيان سمعه من شريك على نحو من إسقاط جابر، وإسحاق الأزرق أرفع من شريك، فقد وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم وقال أحمد بن علي: ورد بغداد وحدّث بها وكان من الثقات المأمونين وأحد عباد الله الصالحين، وقال ابن سعد: وكان ثقة ربما غلط، والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: قول الألباني " وأظنه " مبني على الإحتمال .. فالأمر هين.
ومع ذلك فقد سبقه إلى ذلك ابن عدي والدارقطني والبيهقي، قالوا: أن سفيان الثوري وشريكاً روياه مرسلاً دون ذكر جابر فذكر جابر فى إسناد ابن منيع وهم.
والمرجح لهذا أن الشيخ ذكر عقب هذا رواية ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/149/2) : حدثنا شريك وجرير عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... فذكره مرسلا لم يذكر جابراً.
وهذا ينفي التهمة عن شريك، لرواية ابن أبي شيبة عنه وعن جرير معا مرسلا.
فشريك وجرير وسفيان رووه مرسلا .. وإسحاق بن الأزرق رواه عن شريك وسفيان مرفوعا فالوهم منه ظاهر لا سيما وقد قيل فيه مع توثيقه " ربما غلط ".
ولا يشفع له روايته عن شريك من كتاب، لاحتمال أن يكون هذا من غيره، أو رواه من حفظه وأخطأ فيه.

قال عماد المصري:
23ــ إسمـاعيل بن إبراهيم الأنصاري:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 2/108 عن إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري: مجهول، وكذا قال في «تمام المنة» ص23.
قلت : وهو مترجم في «تهذيب الكمال» برقم 412: وقد روى عن عبد الرحمن الكلبي، قال ابن أبي حاتم: إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري: روى عن أبيه، روى عنه عمرو بن الحارث، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، وقال أبو زرعة: يُعدُّ في المصريين، وقال أبي: هو مجهول لا يُدرى مصري هو أم لا؟
قلت: ترجم له البخاري في «تاريخه» 1/343 وقال: سمع أباه، سمع منه عمرو بن الحارث، يُعدُّ في أهل مصر.
أما الذهبي فجعلهما في «ميزان الاعتدال» 1/215 اثنين، وجزم بأن الذي جهّله أبو حاتم هو أبو إبراهيم وليس إبراهيم نفسه، وأبوه روى عن عطاء، ولذلك وثقه ابن حبان 1/38 وجعله من أبناء التابعين، وجعله سعيد بن يونس في «تاريخ مصر» مصرياً. وأورد له حديثا ساقه المزي في «تهذيب الكمال» 1/219 برقم 412: حدّثني أبي، عن جدي قال: حدّثنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب، أنّ إسماعيل ابن إبراهيم حدّثه، أنّه سأل سالم بن عبد الله ... الحديث.
قلت: ومع توثيق ابن حبان ومعرفة ابن يونس صاحب «تاريخ مصر» والبخاري له وعدّه من أهل مصر ترتفع جهالته، وعهدي بالشيخ أنّه صحح وحسَّن لمن هو أدنى من هذا، ولولا تصحيح الشيخ لمثله ما تعنّيت في توثيقه.
ثم رأيت البخاري رحمه الله ذكر إسماعيل هذا في ترجمة والده إبراهيم فقال ــ كما في «التاريخ الكبير» 1/1064: إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري: عن أبيه، سمع النبي ^ ، قال أبو عبد الله: ولم يثبت، وفي «التاريخ الكبير» 1/1085: لم يصح.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هو: إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى. الراوي عن عطاء.
وقال ابن يونس في ترجمة أبيه: إن لم يكن هذا إبراهيم بن عبد الله بن ثابت بن قيس بن شماس، فلا أدرى من هو ؟
وقد جزم الذهبي فى " الميزان " أن الذى ذكره ابن أبى حاتم وجهله أبوه هو الذى روى عن عطاء، وأن الذى يروي عن أبى فراس ويروي عنه ابن المنكدر غيره.
كذا نقله الحافظ في التهذيب وقال: وكذا فرق ابن حبان في " الثقات " بينهما، فذكر المصري فى أتباع التابعين. اهـ
قلت: وذكر الذهبي في ديوان الضعفاء في ترجمة إسماعيل أنه مجهول.
فكلام الشيخ فيمن روى عن عطاء، وهو هنا اسماعيل هذا وهو المنصوص على جهالته.
وقد ترتفع جهالة عينه جدلا.. فتبقى جهالة الحال ... وإلا فأين شروطك التي أشرت إليها في المقدمة؟
وكون الشيخ صحح أو حسن لمن هو أدنى منه فإنما ذلك لقرائن عنده لم يجدها هنا أو بالشواهد والمتابعات.
واسماعيل وأبيه ابراهيم مختلف في تعيينهم أصلا، فمن جهل عينه معذور.
على أن كثرة الرواة عنه ومعرفته لا تغني عن الكشف عن بيان حاله، ومدى ضبطه وحفظه.
فدعوى أنه ثقة عندك واسعة .. ففإن لم يكن مجهولا فهو في أحسن أحواله مقبول.
لا سيما ومن رواه عنه هنا ضعيفان: فأخرجه ابن السني من طريق عمرو بن خالد وهو كذاب عن الخليل بن مرة الضبعي وهو ضعيف.
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي وهو ضعيف.
وحديث حماد الكلبي عنه عند ابن ماجه في سننه كتاب الأدب.


قال عماد المصري:
24ــ إسمـاعيل بن سنان العصفري:
ذكر رحمه الله في «الصحيحة» 3/412 برقم 1425 حديث «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه»( ).
قلت: ولي مؤاخذات على تصحيح الجملة الأخيرة من هذا الحديث، وهي: « فإنهم يتزاورون في قبورهم » فقول الشيخ: « فيرتقي الحديث بهذه الطريق إلى مرتبة الصحيح لغيره، والله أعلم » غير مسلَّمٍ له في هذا التصحيح، ذلك أن مسلماً وأبا داود روياه دون هذه الزيادة الضعيفة المنكرة، ولم يروها إلا:
1. سعيد بن سلام عند الخطيب وهو هالك.
2. ذكر الشيخ رحمه الله إسناد المعافي في جزئه وعزاه للحارث، وحكم عليه بقوله: وفي إسنادهما من لم أعرفه مع العنعنة.
3. في إسناد البيهقي في «الشعب» مسلم بن إبراهيم كذّبه ابن معين، وفي رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير اضطرابٌ كبير.
ثم قال مع هذا: هو حسن، فكيف حسَّنته يا شيخنا؟ ومن شروطك في التحسين أن لا يكون في أحد رواته متروك أو متهم، فقد قلت رحمك الله في «تـمـام المنة» ص410 تـحت حديث التوسعة يوم عاشوراء: عن جابر أن رسول الله ^ قال: «من وسّع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر سنته» رواه البيهقي في «الشعب» وابن عبد البر، وللحديث طرقٌ أخرى كلها ضعيفة، ولكن إذا ضم بعضها إلا بعض ازدادت قوةً كما قال السخاوي، قلت (ناصر): هذا رأي السخاوي، ولا نراه صواباً، لأن شرط تقوِّي الحديث بكثرة الطرق، وهو خلوُّها من متروك أو متهم، لم يتحقق في هذا الحديث. فانظر مثلاً حديث جابر هذا، فإنّ له طريقين: الأولى: عن محمد بن يونس، حدّثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري، حدّثنا عبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر، عن محمد بن المنكدر، عنه. أخرجه البيهقي. فهذا إسنادٌ موضوع من أجل محمد بن يونس وهو الكديمي فإنّه كذّاب، وقد اتهم الكديمي بالوضع إلى أن قال: وهكذا سائر طرق الحديث مدارها على متروكين أو مجهولين.
قلت : فهذه شروط الشيخ في التحسين، فهل انطبقت هنا؟!
4. حكم على إسناد حديث ابن السمّاك وابن منده في «المنتخب من الفوائد» بأنّه جيّد، مع أنه أعلَّه برجلين، وهما العصفري وعبد الملك الرقاشي. فمجرد وجود عبد الملك في هذا الإسناد، مع قول الحافظ فيه: صدوق يخطئ، كفيل بإسقاط السند والزيادة، وذلك لمخافتهما لِـمَا في الصحيح، وقد يقول قائل: هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. قلت: وأين هو الثقة؟ فالحديث منكر عندي، لأن الرقاشي صدوق يخطئ (فيه ضعف) وخالف الثقات، فلذلك حكمنا على هذه الزيادة بالضعف، والله أعلم.

قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: أما عن تساؤلك " فكيف حسنته يا شيخنا ؟" فاقرأ قوله:
" ثم ذكر له [ أي السيوطي ] بعض الشواهد الموقوفة، فالحديث عندي حسن بمجموع هذه الطرق ".
وثانيا: قولك ( في إسناد البيهقي في «الشعب» مسلم بن إبراهيم كذّبه ابن معين، وفي رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير اضطرابٌ كبير ) الخ
قلت: الذي في شعب الإيمان: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا تَمْتَامٌ، نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ، نا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ، فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا ".
وقوله ( مسلم بن ابراهيم الوراق ) فيه تحريف إما في زيادة الميم في أوله فيكون سلم أو زيادة الوراق في آخره ..
لأن سلم بن ابراهيم الوراق هو الذي كذبه ابن معين أما مسلم بن ابراهيم فهو الأزدي الفراهيدي وهو ثقة متقن من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات على الصواب (ص88) فقال: ثني الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ[ثقة]، نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ, فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي قُبُورِهِمْ ».
والعباس بن جعفر بن عبد الله بن الزبرقان البغدادى حافظ ثقة صدوق .. وإسناده صحيح مع إسناد البيهقي بعد بيان التحريف والتصحيف فيه.
فما عند البيهقي تحريف من النساخ .. أو أنه من تمتام، وهو محمد بن غالب بن حرب، أبو جعفر الضبي الْبَصْرِيُّ. قَالَ فيه الدَّارَقُطْنيّ: ثقة مأمون، إِلا أَنَّهُ كَانَ يُخطئ. فلعل الخطأ منه. والله أعلم.
وصح عن ابن سيرين عند ابن أبي شيبة في المصنف [11243] من طريق بشر بن المفضل عن سلمة بن علقمة عنه.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف [6208] عن الثوري عن هشام عن ابن سيرين قال: " كَانَ يُحِبُّ حُسْنَ الْكَفَنِ وَيُقَالُ إنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ ". وإسناده صحيح عنه ورواته ثقات ومثله لا يقال بالرأي لأنه غيب. فالزيادة صحيحة لا مطعن فيها.
فقولك ( مسلم بن ابراهيم كذبه ابن معين ) خطأ ظاهر .. وتحريف من عندك، لأنه كذب سلم بن ابراهيم الوراق وليس هذا الحافظ الثقة.
كما أن الألباني ذكره على الصواب فقال: سلم بن ابراهيم الوراق فنقلته عنه، والصواب ما جاء في سند ابن أبي الدنيا وأنه مسلم بن ابراهيم الأزدي الثقة.
ولا دخل لإعلاله بعكرمة بن عمار والإشارة إلى ضعف روايته عن يحيى بن أبي كثير، فأين يحيى هنا؟ فالرجل رواه عن هشام بن حسان وهو من أوثق الناس في ابن سيرين بل هو راويته الثقة. فلا تتعجلن فرحا بالنقد .

قال عماد المصري:
ولنعد إلى إسماعيل العصفري، قال الشيخ ناصر رحمه الله: قال ابن أبي حاتم 1/1/176 عن أبيه: ما بحديثه بأس.
قلت : له ترجمة في «التاريخ الكبير» 1/358 برقم 1134: إسماعيل بن سنان أبو عبيدة البصري: سمع من عكرمة بن عمار، سمع منه ابن المديني وخليفة بن خياط.
وقال الدارقطني في «سؤالات البرقاني» 1/58: صالح، ووثقه ابن حبان.
قلت: وله رواية في «صحيح ابن حبان» 4/270 رقم الحديث 1422 عن أبي سعيد الخدري عن النبي ^ قال: «لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدّثان ... الحديث. قال شيخنا شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، إسماعيل بن سنان لم يوثقه غير المؤلف.
قلت: وأخطأ شيخنا شعيب أيضاً، وحق هذا الراوي أن ينقل من الضعف إلى الصحة، على أنني أوافق الشيخين الفاضلين في تضعيفهمـا لهذا الحديث، وذلك لجهل عياض بن هلال، أو هلال ابن عياض، واضطراب رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير، وانفراد العصفري ومخالفته لغيره توجب عندي سقوط هذه الزيادة، ولو كان العصفري صدوقاً.


قلت [ عادل القطاوي ]:
لم تأتي بجديد في ترجمته، فقول أبو حاتم الرازي: "ما بحديثه بأس"، وقول الدارقطني: "بصري، صالح" لا تجعل الراوي في مرتبة الحديث رأسا في الصحة كما طالبت بنقله.. والألباني كان أقرب للصواب من شعيب إذ إن الألباني استشهد به وقال أنه جيد في المتابعات والشواهد بينما أطلق شعيب عليه التضعيف رأسا.
فهل علمت الفرق بين الشيخين؟

قال عماد المصري:
25ــ سعد بن سعيد الأنصاري:
قال الشيخ رحمه الله في «ضعيف الأدب المفرد» 81: مجهول.
قلت: وأخطأ الشيخ، فحقه أن يقول: فيه ضعف، فهو مترجمٌ في «تهذيب الكمال» 3/120 برقم 2192وفيه: قال النسائي: ليس بالقوي، وعن أحمد: ضعيف، وعن ابن معين: صالح، وقال ابن عدي: له أحاديث تقرب من الاستقامة.

قلت [ عادل القطاوي ]:
الحديث برقم 139 في ضعيف الأدب المفرد باب التؤدة في الأمور. فليس هذا رقم الحديث ولا رقم الصفحة..
ولعله اتبع الأخوة في موسوعة التراجم وقد أخطأوا فترجموا كما في المعجم (2/98-99) أولا لسعد بن سعيد الانصاري أخو يحيى..
ثم أتبعوه بترجمة سعد بن سعيد الأنصاري وهما واحد .. فنقلوا في الأول كلام الألباني في الإرواء والضعيفة والصحيحة وانتهى لتحسين حديثه وهو الأليق لحاله إذا لم يخالف.
ونقلوا في الثاني ما قاله في ضعيف الأدب المفرد.
فكان عليك أيها المتعقب أن ترجع لهذا المعجم الذي اعتمدت عليه فترى الشيخ نقل فيه ترجمة سعد هذا.
وأما إن كنت تبحث عن الحق فارجع بالبحث في كتب الشيخ عن كلامه لهذا الحديث بعينه، فإنه لم ينفرد بتضعيفه في هذا الكتاب، فقد أفرد له ترجمة في الضعيفة (5/332) برقم (2307) ونص الحديث: " إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يريك الله منه المخرج، أوحتى يجعل الله لك مخرجا ". وضعفه من أجل سعد هنا، ولكن ليس لجهالته وانما لترجيح ضعفه وقتئذ.
على أنه حسن حديثه بعد ذلك فقال في الصحيحة (6/746) مبينا سبب تحسين الحافظ لحديث من طريق سعد بن سعيد الأنصاري: قلت (الألباني): وإنما لم يصححه مع أن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، لأن سعدا الأنصاري مختلف فيه، قال أحمد: " ضعيف ". وكذا قال ابن معين في رواية. وقال في أخرى: " صالح ". وقال النسائي: " ليس بالقوي ". وقال ابن سعد: " كان ثقة قليل الحديث ". وقال الترمذي: " تكلموا فيه من قبل حفظه ". وذكره ابن حبان في " الثقات " (4/298) وقال: " كان يخطىء ". قلت: ولهذا أورده الذهبي في رسالته المتقدمة " المتكلم فيهم " (111/141) فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى، فهو شاهد جيد. اهـ
وكذلك بين الشيخ حاله في الارواء (3/214) و (4/160) ونقل ما قيل فيه.
فالشيخ كان أولا يقول فيه مجهول .. ثم رجح ضعفه .. ثم حسن له بقيد عدم الإنفراد أو المخالفة.
فهذا هو التحقيق لمن يريد التعقيب على أسد السنة رحمه الله وأثابه.
فلتتحفظ من الإسراع بقولك " أخطأ الشيخ " وقل: وحقه أن يقول كذا وكذا .. ولا تحكم قبل أن تستحكم.


قال عماد المصري:
26ــ إياس بن عامر الغافقي:
قال الشيخ رحمه الله في «تمام المنّة» ص190: قوله (يعني: سيد سابق): فعن عقبة بن عامر قال: لـمّا نزلت ﴿فسبّح باسم ربك العظيم﴾ قال لنا النبي ^ : «اجعلوها في ركوعكم»، رواه أحمد وابو داود وغيرهما بإسناد جيد. قال ناصر: كذا قال (يعني سيد سابق)، ونحوه قول النووي في «المجموع» 3/413: رواه أبو داود وابن ماجه، وسكت عنه الحافظ في «التلخيص» 1/242، وفي إسنادهم جميعاً عم موسى بن أيوب، واسمه إياس ابن عامر الغافقي وليس بالمعروف كما حقَّقته في «ضعيف أبي داود» 152ـ 153، ثم في «إرواء الغليل» 334، ولو صح الحديث لدل على وجوب التسبيح، وهذا خلاف ما قاله المؤلف من الاستحباب، وللحديث تتمة سيذكرها المؤلف في السجود. ثم قال في «تمام المنّة» ص 207 من مقدار السجود: وهو تمام الحديث المتقدم وقد بيّنّا هناك أن إسناده ضعيفٌ، فتذكَّر.
قلت : هو إياس بن عامر الغافقي ثم المناري مصري قال العجلي في «ثقاته» 108: تابعيٌ لا بأس به. وصحَّح له ابن خزيمة، وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: ليس بالقوي، وفي «التقريب» (589): صدوق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
" ليس بالمعروف " هي كلمة الذهبي في تلخيص المستدرك فاعتبرها الشيخ وقتئذ وصوبها.
وقال في أصل صفة الصلاة (2/654):
وقال الحاكم: " صحيح. وقد اتفقا على الاحتجاج برواته؛ غير إياس بن عامر، وهو مستقيم الإسناد ". وتعقبه الذهبي؛ فقال: " قلت: إياس: ليس بالمعروف ".
قلت: وهذا الذي تقتضيه قواعد مصطلح الحديث؛ لأنه لم يرو عنه غير ابن أخيه موسى بن أيوب. ومع ذلك فلم يورده الذهبي نفسه في " الميزان ". وقال العجلي: " لا بأس به ". وذكره ابن حبان في " الثقات "، وصحح له ابن خزيمة - كما في " التهذيب " -. وقال في " التقريب ": " صدوق ". ثم قال في الأصل: " ومن خط الذهبي في " تلخيص المستدرك ": ليس بالقوي ". اهـ
وقال في ضعيف أبي داود-الأم (1/337): إياس بن عامر الغافقي، وليس بالمعروف، أورده ابن أبي حاتم في كتابه (1/1/281) وقال: " روى عنه ابن أخيه موسى بن أيوب الغافقي، يعد في المصريين ". ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وأما موسى بن أيوب؛ فوثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما، وروى عنه جماعة من الثقات.
فمن عجائب الحافظ في " التقريب " أنه قال فيه: " مقبول "! يعني: لين الحديث إلا عند المتابعة.
وقال في عمه: " صدوق "! مع أنه لم يوثقه غير العجلي وابن حبان، ولم يرو عنه غير ابن أخيه.
فلو أن الحافظ عكس لكان أقرب إلى الصواب. وقد نقل في " التهذيب " عن الذهبي أنه قال في " تلخيص المستدرك ": " ليس بالقوي ". اهـ
فائدة: قال الشيخ طارق -رحمه الله- في التذييل علي كتب الجرح والتعديل (1/40):
تنبيه: قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب": "ومن خط الذهبي في تلخيص المستدرك: ليس بالقوي".ا. هـ.
قلت [طارق]: الذي في "تلخيص المستدرك" هو: "ليس بالمعروف"، وكذا نقله الحافظ سبط ابن العجمي في "حاشيته" على كتاب "الكاشف" للذهبي، والله أعلم.
فتبين أن الشيخ نقل ما نقلته أنت وزاد عليك كلام الحاكم فيه، فكان عليك مراجعة كتبه كي لا تتعجل بالنقد.

قال عماد المصري:
27ــ أبو مروان والد عطاء:
قال الشيخ رحمه الله في «تمام المنّة» 230 معلِّقاً على حديث: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ...» إلخ، فأعلّه بأبي مروان والد عطاء وقال: قال النسائي: ليس بالمعروف، واعتمده الذهبي في «الميزان» و«الضعفاء».
قلت : هو أبو مروان الأسلمي والد عطاء بن أبي مروان، مختلفٌ في صحبته، قيل: اسمه سعد، وقيل: مغيث بن عمرو، وقيل غير ذلك. روى عن عبد الرحمن بن مغيث الأسلمي، وعلي بن أبي طالب، وكعب الأحبار، وأبي ذر الغفاري، وأبي مغيث بن عمرو على خلاف فيه، وأم المطاع الأسلمية ولها صحبة، وقيل: روى عن أبيه عن كعب. وروى عنه عبد الرحمن بن مهران المدني، وابنه عطاء بن أبي مروان، قال العجلي 2038: مدني تابعي ثقة، وفي «الكاشف»: ثقة، ووثقه أيضاً ابن حبان 5/585، وللأسف الشديد تمسك الشيخ رحمه الله بقول النسائي: ليس بالمعروف، مع أن ابن حبان والعجلي من المتقدمين وثَّقاه، ثم من المتأخرين الذهبي، وعهدي بالشيخ أنّه يقبل تصحيح أو تحسين الحافظ ابن حجر، وسيأتي معنا مزيدٌ من هذا خاصة فيما سأكتبه حول تهنئة العيد، وترجيح رفع جهالة بعض الرواة الذين طلب الشيخ ناصر رفع الجهالة عنهم، وقبوله تحسين ابن حجر فيما نقله لي أحد طلابه، والله أعلم.
فائدة: ذكر شيخنا شعيب حفظه الله، في تعليقه على «صحيح ابن حبان» 5/273 عقب حديث: «اللهم اصلح لي ديني» وأعلّه بابن السري بأنّه متابع، ولم يذكر لنا فضيلته المتابعة، ولم يُـخرِّجه إلا من عند ابن حبان.
قلت: وقد تابعه ابنُ وهب عند النسائي في «الكبرى» 9/9888، وفي وفي «عمل اليوم والليلة» (137)، وعند ابن خزيمة (745).


قلت [ عادل القطاوي ]:
وتمام كلام الشيخ في تمام المنة (ص230): " العلة من تابعي الحديث وهو أبو مروان والد عطاء قال النسائي: "ليس بالمعروف". وأعتمده الذهبي في "الميزان" و "الضعفاء" ... " وأما في "الكاشف" فقال فيه: "ثقة". وكأنه تبع في ذلك العجلي فإنه أورده في "ثقاته" 510 - 2038 وكذلك ابن حبان 5/585 ولم تطمئن النفس لتوثيقهما لما هو معروف من تساهلهما فنحن مع قول النسائي الذي اعتمده الذهبي في كتابه حتى نجد ما ينقلنا منه ".
وقد حسن الشيخ حديثه في إرواء الغليل (8/57) فقال:
قلت: وإسناده حسن أو قريب من ذلك رجاله كلهم ثقات معروفون غير أبى مروان والد عطاء, وثقه ابن حبان والعجلي, وقال النسائى: " غير معروف ". قلت: لكن روى عنه جماعة , وقيل: له صحبة. اهـ
فالاضطراب واقع من الذهبي فقد اعتمد قول النسائي في الميزان والضعفاء، ووثقه في الكاشف تبعا للعجلي وابن حبان ..
وتوقف الشيخ عن التوثيق المطلق لكنه اعتبر حديثه كما مر في الإرواء فجعل حديثه حسن أو قريب من الحسن.
والمتابعة التي ذكرتها هي بعينها التي ذكرها الشيخ الألباني، ورد على الشيخ شعيب في تعليقه على زاد المعاد فكان حقا عليك أن تنسب له تلك المتابعة لا سيما وقد وقفت على كلامه كله ونقده للشيخ شعيب.
وأما قولك " وابن حبان والعجلي من المتقدمين " غريب .. وهل النسائي من المتأخرين؟ مع العلم أن في ابن حبان والعجلي تساهل معروف. ولكن الشيخ لم يهمل كلام النسائي ولا كلام من وثقه ووقف وقفة عدل فجعل حديثه حسن أو قريب من الحسن بقرينة " لكن روى عنه جماعة, وقيل: له صحبة ". فرحم الله أسد السنة.

قال عماد المصري:
28ــ عبد العزيز بن قيس:
قال رحمه الله في «ضعيف الأدب»: عبد العزيز بن قيس مجهول، وقال ص115: مجهول الحال.
قلت : له ترجمة في «تهذيب الكمال» برقم 4056، وفي «التقريب» (4117) وقال: مقبول من الرابعة، ووثقه ابن حبان 5/124، وروى عن أنس بن مالك، وعبد الله بن عبّاس، وعبد الله بن عمر، وروى عنه أبو خالد الأحمر، وابنه سكين بن عبد العزيز، والمثنى بن دينار القطّان الأحمر، قلت: وهو على شرط تصحيح شيخنا كما مرَّ معنا.


قلت [ عادل القطاوي ]:
عبد العزيز بن قيس العبدي .. قال الحافظ: "مقبول". وقال أبو حاتم، وتبعه الذهبي: "مجهول". يعني الحال.
وقال ابن خزيمة في صحيحه (4/461): "سكين بن عبد العزيز بن قيس": "أنا بريء من عهدته، وعهدة أبيه".
قال الشيخ في الضعيفة (12/ 918): عبد العزيز بن قيس العبدي؛ لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي. وتساهلهما معروف. وقول المعلق على " مسند أبي يعلى ": روى عنه جماعة. كان يمكن أن يعطيه قوة لو كانوا من الثقات، وليس فيهم منهم غير ابنه، وآخران أحدهما مجهول، والآخر لا يعرف؛ كما بينته في " تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان "، فالإسناد ضعيف.
وشرط الشيخ ليس بمطلق كي تقيس عليه، فإنه يصحح بالقرائن وليس بمجرد توثيق العجلي وابن حبان. فافهم طريقته.
وإلزامك هنا له مردود لأن من ذكرتهم من الرواة عنه قد بين لك الشيخ حالهم.

قال عماد المصري:
29ــ أحمد بن أبي عوف:
قال أصحاب «معجم الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحاً وتعديلاً»( ) 1/126 ما يلي: أحمد بن أبي عوف = أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية، ووضعوا نقطة سوداء (•). ثم ذكروا أحمد بن عبد الرحمن ورمزوا له أن الشيخ لم يـجد له ترجمة.
قلت : له ترجمة في «تاريخ الخطيب» 4/245، و«سؤالات السهمي» للدارقطني 134، و«طبقات الحنابلة» 1/51، قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: ابن أبي عوف أحد عجائب الدنيا، وقال الدارقطني في «سؤالات السهمي» له: ثقةٌ هو وأبوه وعمه، وقال الخطيب البغدادي: كان ثقةً نبيلاً رفيعاً جليلاً، له منزلة من السلطان، وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 12/531: الصدر النبيل الثقة. قلت : وأحمد بن أبي عوف هو نفسه أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية.


قلت [ عادل القطاوي ]:
عملهم هذا هو العمل العلمي المتبع لدى العلماء والمتخصصين ولا أدري ما هذا منك.
فقد ترجموا في (1/114) لأحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية أبو عبد الله بن أبي عوف البزوري.. ونقلوا عن الشيخ في الصحيحة (6/45) توثيق الخطيب له.
ثم ذكروا في (1/126) ترجمة أحمد بن أبي عوف = أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية.
أي أنهم أحالوا ترجمة " أحمد بن أبي عوف " إلى ترجمة الثاني .. فبماذا أخطأوا؟
هل لم تفهم منهم ما يريدون بهذا الصنيع؟ عجيب ..
أما قولك " ثم ذكروا أحمد بن عبد الرحمن ورمزوا له أن الشيخ لم يجد له ترجمة " فخطأ فاضح منك ..
لأنهم ترجموا لثلاثة أسماؤهم " أحمد بن عبد الرحمن .." :
الأول صاحب هذا الترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية.
والثاني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري الملقب ب "بحشل" أبو عبد الله. وكلاهما ذكرا في ص114 من المعجم.
والثالث: أحمد بن عبد الرحمن العذرمي ذكروه في ص 116 وهو الذي نقلوا فيه عن الشيخ قوله " لم أجد له ترجمة "
فما الذي جعلك تختار من بين الثلاثة هذا الراوي وهو العزرمي وتترك من سبقاه وأحدهما هو صاحب الترجمة؟
ولو أنك صادق لبينت أنهم ذكروا العزرمي وتنص عليه ولا تتركه هملا مموها خطأهم في ذلك.
فإن كان عن عمد فسامحك الله، وإن كان عن خطأ فيجب عليك التروي قبل نقد الناس وتوهيمهم وتخطئتهم.
فائدة: أحمد بن عبد الرحمن العرزمي، لا توجد له ترجمة كما قال الشيخ فهو مجهول ويروي عن أبيه عبد الرحمن وهو مجهول عن جده محمد بن عبيد الله العزرمي وهو متروك، ولأحمد ابن اسمه عباد بن أحمد العزرمي متروك أيضا وأخ اسمه محمد بن عبد الرحمن العزرمي قال الدارقطني: متروك هو وأبوه وجده. فالعائلة كلها لا تبشر بخير، غير أن عبد الرحمن ذكره ابنُ حِبَّان في الثقات وقال: " يعتبر حديثه من غير روايته، عَن أبيه ".

قال عماد المصري:
30ــ أحمد بن الفضل العسقلاني:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 5/75 عن أحمد بن الفضل: الظاهر أنّه الذي في «الجرح» 1/1/167 أحمد بن الفضل العسقلاني أبو جعفر (ولقب بالصائغ).
قلت : روى عن سليمان بن عبد الرحمن، ويحيى بن حسّان، وبشر ابن بكر التنيسي، ورواد بن الجرّاح العسقلاني، وفديك بن سليمان القيسراني، وآدم بن أبي إياس، ومروان بن معاوية الفزاري،
وروى عنه الحافظان الجليلان عبد الرحمن بن أبي حاتم، وأبو بكر بن خزيمة، وابن صاعد، ومروان بن العباس الجويني، وأبو بكر النيسابوري، وأبو حامد أحمد بن علي بن الحسن بن حسنويه المقرئ، وأبو العباس الأصم، وقال ابن حزم: مجهول.
قلت: وهو مترجم في «تاريخ دمشق» 5/166، و«لسان الميزان» 1/778، و«الجرح والتعديل» 2/ترجمة رقم 123، و«تاريخ الإسلام» 19/54، ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً، على أنّه ليس مجهولاً كما ادّعى الإمام ابن حزم.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هو مجهول العدالة، ومجهول العين عند ابن حزم.. وابن حزم لا يفرق - فيما علمت- بين مجهول العين والحال..
وقولك: ( وهو مترجم في «تاريخ دمشق» و«لسان الميزان» و«الجرح والتعديل» و«تاريخ الإسلام» ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً، على أنّه ليس مجهولاً كما ادّعى الإمام ابن حزم ) لم يفيد شيئا فهذه الكتب تذكر المجاهيل أيضا.
ولم تنقل لنا قولا واحدا في تعديله..
وعلى الظاهر عندي أنهما إثنان اتفقا في هذ الإسم والكنية والنسبة.. وبين وفاتيهما عشر سنوات تقريبا.
فالأول هو مجهول العين كما قال ابن حزم، وهو الذي روى عنه صالح بن الإصبغ المنبجي أبو الفضل في هذا الإسناد الذي حققه الشيخ. ويروي هو عن السكن بن نافع الباهلي الثقة.
وقد ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام وجعله في الطبقة السادسة والعشرين.
ثم ترجم للثاني في الطبقة السابعة والعشرين. وزاد في نسبته: " المروزي " نزيل عسقلان، وهو الذي روى عنه ابن خزيمة وابن أبي حاتم وأبو العباس بن الأصم وجماعة من الأئمة. وهو الذي ترجم له ابن أبي حاتم الجرح والتعديل (2/67) وقال فيه: كتبنا عنه. ولم يذكره بجرح أو تعديل
وكلاهما يرويان عن بشر بن بكر، ورواد بن الجراح، ويحيى بن حسان، غير أن الثاني يروي عن مروان بن معاوية الفزاري وجماعة آخرين ذكرهم ابن عساكر.
فالراجح أنهما اثنان.. اتفقا في الاسم والكنية والنسبة غير أن الثاني ليس بمجهول فقد روى عنه الأئمة الحفاظ.
وقد ورد عسقلان وحدث عنه الأئمة. انظر ( رجال الحاكم في المستدرك 1/167) ففيه أنه ورد عسقلان كما في ترجمة الذهبي.
فأعتقد أن ذكر شيوخ الأول كما في لسان الميزان وهم .. وأنهم شيوخ الثاني.. وهذا اجتهاد مني قد يصيب وقد يخطيء.
غير أن من المؤكد أن هذا الراوي في هذا الإسناد مجهول بخلاف الثاني فإنه معروف وقد يحسن حديثه لثقة وجلالة من رووا عنه.
وأخيرا: في هذا الإسناد ذكر الشيخ راويان آخران وقال " لم أعرفهما " وهما على شرطك.. فأهملت ذكرهما وكأنهما ما كانا.
الأول السكن بن نافع الباهلي:
روى عن عمران بن حدير. وعنه أبو خلاد المؤدب، والحارث بن أبي أسامة. قال أبو حاتم الرازي: "شيخ".ا. هـ.
قلت: روى عن هشام بن حسان، وصالح بن أبي الأخضر. قال ابن الجنيد، عن ابن معين: "بصري، ثقة"، وقال أبو عبد الرحمن السلمي، عن الدارقطني: "السكن بن إسماعيل، والسكن بن نافع، والسكن بن إبراهيم، كلهم ثقات". من تذييل الشيخ طارق الكويتي.
والثاني: صالح بن الإصبغ المنبجي أبو الفضل.
قال ابن نقطة في إكمال الإكمال (2/80): صَالح بن الْأَصْبَغ بن أبي الْجِنّ المنبجي حدث بهَا عَن أبي شُعَيْب صَالح بن زِيَاد السُّوسِي وَمُحَمّد بن عَوْف الْحِمصِي حدث عَنهُ أَبُو بكر بن المقرىء فِي مُعْجَمه وَأَبُو الْحُسَيْن مُحَمَّد بن المظفر وَقَالَ غير أبي بكر بن القرىء صَالح بن أَحْمد الْأَصْبَغ. اهـ فهو مجهول العدالة.


قال عماد المصري:
31ــ أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد البصري:
وهو ابن ابن الحافظ يحيى بن سعيد القطّان: قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 2/219، و«تمام المنّة» 205 في بيان أسماء بعض الرواة الذين وثقهم ابن حبان، وأقره الحافظان ابن حجر والذهبي، قال الشيخ: وهؤلاء الرواة وثقهم ابن حبان فقط، وقال فيهم الحافظ ما ذكرته آنفا من عبارتي التوثيق.
قلت : له ترجمة في «الجرح والتعديل» 2/ترجمة رقم 146 قال: أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطّان أبو سعيد البصري، روى عن جده يحيى بن سعيد القطّان، ويونس بن بكير، وعبد الله، وعمرو العنقزي، وأبي أسامة، ويـحيى بن عيسى، وصفوان بن عيسى، وأزهر السّمان، وسويد بن عمرو، كتبنا عنه بسامراء، قدم من البصرة وكان صدوقاً، سئل أبي عنه فقال: صدوق. وله ترجمة في «تهذيب الكمال» برقم 103، وفي «ثقات» ابن حبان 8/38 وقال: كان متقناً، وفي «تاريخ بغداد» 5/117، و«تهذيب التهذيب» 1/80، و«التقريب» برقم 106 وفيه: صدوق من الحادية عشرة، وفي «الكاشف» للذهبي وقال: صدوق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
كل من ترجم له قال أنه صدوق ..
وقد صرح الألباني بتوثيقه في الصحيحة (7/1151) حديث (3385): " إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر! فهو كقتله، ولعْنُ المؤمنِ كقتله" من طريق عبدان عنه فقال الشيخ: " وهذا إسناد جيد، عبدان بن أحمد ثقة حافظ مشهور، ومن فوقه ثقات معروفون من رجال "التهذيب"، غير بشر بن مبشر الواسطي، وثقه ابن حبان (8/138) وروى عنه جمع من الثقات، كما في "تيسير الانتفاع"؛ فمثله جيد الحديث إن شاء الله تعالى. ولا سيما وقد توبع ". اهـ
وصحح له في صحيح ابن ماجه لأنه من شيوخه.

قال عماد المصري:
32ــ عبد الله بن الوليد العدني:
قال رحمه الله في «تمام المنّة في التعليق على فقه السنة» 246 تحت الحديث «لا إله إلا أنت سبحانك»: فيه ما في الحديثين السابقين قبله، يعني ص244 و245، وكأن المؤلف اغتر بقول النووي في «الأذكار»: رويناه في «سنن أبي داود» بإسنادٍ لم يضعّفه عن عائشة.
وقد بينّا في المقدمة أنّه لا يجوز أن يغتر بسكوت أبي داود على الحديث فراجعها، وهذا الحديث من الشواهد على ذلك، فإنّ فيه عبد الله بن الوليد العدني، وهو ليّن الحديث كما قال الحافظ في «التقريب»، وعمدته في ذلك الدارقطني، فإنّه قال: لا يعتبر بحديثه وضعفه، وأما ابن حبان فوثّقه، فتوسَّط الحافظ بينهما فليَّنه، فالعجب منه كيف حسَّنه في «النتائج» (ق24/1)!.
قلت : هو أبو عبد الله بن الوليد العدني، راوي «جامع سفيان» عنه، قال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وهو مكي اشتهر بالعدني، روى عنه أحمد بن حنبل ومؤمل بن إهاب وجماعة، وقال أحمد: ما كان صاحب حديث (يعني: ليس مكثراً) ولكن حديثه حديث صحيح، وربما أخطأ في الأسماء، كتبت عنه كثيراً، وقال ابن عدي: ما رأيت لعبد الله حديثـاً منكراً فأذكره.
قلت : فتعديل إمامين فاضلين كأبي زرعة وأحمد بن حنبل، وكتابة أحمد عنه، وقول ابن عدي السابق يجعل هذا الراوي حسن الحديث، وعهدي بالشيخ أنّه حسّن بل صحّح لمن هو أدنى منه بكثير.
قلت: وذهب شيخنا شعيب في «الزاد» 1/157 إلى مثل قول الشيخ ناصر.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وهمت وحرفت فوقعت في الخطأ الفاحش ..
أين وجدت الألباني قال عن عبد الله بن الوليد هذا أنه " العدني " ؟ لماذا زدتها؟ هذه من كيسك؟
فقد قال الألباني في تمام المنة ما نقلته عنه غير أنه لم يقل " العدني " وهذا ما أوقعك في الخلط.
أما العدني تلميذ الثوري وراوي جامعه، فقد قال في الصحيحة (2/106): عبد الله بن الوليد، وهو صدوق ربما أخطأ كما قال الحافظ.
وقال في إرواء الغليل (3/278): عبد الله بن الوليد العدنى ـ وهو ثقة ـ. ووثقه في تمام المنة ص 216.
ووثقه في أماكن وقال عنه صدوق في أخرى، وواضح أنه يوثقه في سفيان أكثر من غيره لأنه راوي جامعه.
وقال الدارقطني عن العدني: ثقة مأمون .. وذكر أنه من أصحاب الثوري الحفاظ.
أما المراد هنا فهو عبد الله بن الوليد بن قيس بن الأخرم التجيبى المصري، وهو الذي قال فيه الحافظ " لين الحديث".
وقال فيه الدارقطني: لا يعتبر به.
وهو راوي الحديث في الدعاء عن سعيد بن المسيب عن عائشة ..
والعدني يروي عن الثوري وطبقته فبينهما مفاوز ..
وقولك ( هو أبو عبد الله بن الوليد العدني ) خطأ آخر لا يقل في الفحش عن الأول..
فهو عبد الله وليس أبي عبد الله .. ويكنى بأبي محمد كما في ترجمته..
أما ما ذكرت عن الشيخ شعيب .. فلم أجده في زاد المعاد فيما أحلت عليه ..
غير أنه في تحرير التقريب (2/284) ذكر ثلاثة اسمهم عبد الله بن الوليد فراجعه تنتظم المشكلة عندك.
وقد ذكر أصحاب المعجم هذين الراويين على التوالي في (2/712-713) ونقلا توثيق الأول وتليين الثاني، وفيه نقلا نصك هذا من تمام المنة .. فكان عليك الرجوع إليهما .
والحديث رواه أبو داود (4/314) في كتاب الأدب من سننه رقم (5061) وقال: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ به.
وعبد الله بن الوليد التجيبي من السادسة ت131هـ وهو من شيوخ سعيد بن أيوب، ويروي عن سعيد بن المسيب.
والعدني من العاشرة ويروي عن سفيان وطبقته .. فأين هذا من الأول؟
لو أن التعقيب وتخطئة الأئمة بهذا التحقيق فلا يسعنا إلا أن نقول في الألباني:
دين الرسول وشرعه أخباره ....... وأجل علم يقتنى آثاره
من كان مشتعلاً بها وبنشرها ... بين البرية لا عفت آثاره.

قال عماد المصري:
33ــ إبراهيم بن حبيب الشهيد:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/261 حديث1690 ــ ألا وأكبر الغدر غدر أمير جماعة: وهي (يعني هذه الزيادة) عند الطيالسي من هذا الوجه، وعند مسلم 5/143 من طريق المستمر بن الريّان، حدّثنا أبو نضرة، به، وللحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً بنحوه، أخرجه أحمد 2/49: ثنا إبراهيم ابن وهب الشهيد، ثنا أبي، عن أنس بن سيرين، عنه، وإبراهيم هذا وأبوه لم أعرفهما، ولم يترجمها (هكذا جاءت ولعلّه يترجمهما فسقطت من الطابع) الحافظ في «التعجيل».
قلت : هو إبراهيم بن حبيب الشهيد الأزدي، روى عن أبيه حبيب الشهيد، وعنه أبو إسحاق، ومحمد بن عثمان بن أبي صفوان، ومحمود بن غيلان.
وأما حبيب الشهيد فقد روى عن أنس بن سيرين، وأنس بن مالك، وإياس بن عبد الله، وبكر بن عبد الله المزني، وخلق كثير.
وروى عنه ابنه، وإسماعيل بن علية، وبشر بن المفضل، وأبو يونس بكار ابن الخصيب.
أما إبراهيم، فوثقه النسائي، والدارقطني كما في «سؤالات السهمي» 196، و«تهذيب التهذيب» 1/13 برقم 1325.
أما حبيب الشهيد فمترجم في «تهذيب الكمال» برقم 1075، وقد وثقه أحمد فقال: ثقة مأمون، وعن يحيى بن معين وأبي حاتم والنسائي: ثقة، وقال الدارقطني كما في «سؤالات السهمي» 263: ثقة.
قلت: ولعل الشيخ رحمه الله اغتر بما في «المسند» من الخطأ الذي وقع في اسم والد إبراهيم، مع اتحاد الكنية واسم الجد.
فائدة: بمناسبة ذكر «مسند أحمد» وما وقع فيه من أخطاء في الطبعة الميمنية، فإن نسخة شيخنا شعيب الأرنؤوط، هي أفضل نسخة طبعت للمسند، لخلوها من الأخطاء، لأن الشيخ حفظه الله قابلها كما أكّد لي أكثر من مرة، على عدة نسخ خطية، فجاءت خالية تماماً من الأخطاء والسقطات وخطأ الأسماء، وخلال مقابلتي ونقاشي مع معالي الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف المصري السابق، أكّد لي أن نسخة «المسند» التي طبعها (محمود الزين) في مصر جاءت مشحونة بالأخطاء، وذكر لي فضيلته نموذجاً من الخطأ الذي وقع فيه الدكتور (محمود الزين)، ذلك أنّه لم يقابل النسخة الميمنية إلا على نسخة واحدة. والله أعلم.
قلت: وبعد أن انتهيت من هذا الراوي ورجّحت أنّه إبراهيم بن حبيب، زرت شيخي أبا أسامة شعيباً حفظه الله، وطلبت منه أن أرى في «المسند» هذا الراوي، فلمّا رأيت الجزء 9/112 من «المسند» وفيه أن الراوي هو إبراهيم بن حبيب الشهيد قلت على الفور: أحسنتَ يا أبا أسامة، فقال وهو يضحك: على ماذا؟ قلت: لأنّك عرّفت هذا الراوي وبينّت أنّه ابن حبيب وليس ابن وهب. فقال لي: إن النسخة الميمنية وقع بها تحريفٌ كثير، ولـمّا قابلت النسخة الميمنية على الأصول الخطية تبين وجود الأخطاء في الأسماء والسقط الكبير.
قلت: فوالله الذي لا إله إلا هو، ما فرحت مذ إسلامي فرحة بالقدر الذي فرحت بهذا الراوي الذي رجحته فوافق كلامي كلام فضيلة الشيخ حفظه الله، والله أكبر وأكمل وله الكمال المطلق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا لفظه في الصحيحة ( أمير عامة ) وليس ( جماعة ) كما ذكرت.
وثانيا: هذا تهويل غريب وعجيب .. أشبه بالأفراح الشعبية !!! ما هذا يا أخي؟
تقسم بهذا اليمين المغلظ،، أنك " ما فرحت مذ إسلامك!! فرحة بالقدر الذي فرحت بهذا الراوي الذي رجحته "!!!
ثم لو فرضنا ذلك وعرفته أنت .. فكان ماذا ؟
فما في هذا الموضوع أكثر من إثبات تحريف في طبعة المسند فأخذ به الشيخ كما هو، فهل يستدعي منك كل هذا التهويل وسرد القصص كما عودتنا عليه في كتابك هذا؟ زرته وكلمت فلان وضحك لي وووووووو
هذا كتاب نقد حديثي له أدبياته وأدبه، وله قدره في صدور طلاب العلم .. وليس كتاب قصص جيب وحكايات كان ياما كان.
وهل فرحك بمعرفة هذا الراوي يساوي هذا الكم من أخطائك في عشرات الرواة ؟
والراوي الأخير قبل هذا، خير مثال على تسرعك وعدم تفريقك بين راو وآخر.
ومع ذلك فكلام الشيخ صدق، إذ إنه لا يعرف إبراهيم بن وهب الشهيد هذا ولا أبيه .. ولو أنه نشط لعرفه يقينا، غير أنه لما ثبتت تلك الزيادة عنده لم يحتج إلى كثير بحث وعناء.
ومع ذلك فقد فاتك أن الشيخ وثق ابراهيم بن حبيب هذا وأبيه، كما في الصحيحة (1/828) حديث (461) " جزى الله الأنصار عنا خيرا، ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة ". قال:
رواه أبو يعلى في " مسنده " (ق116/1): حدثنا ابن أبي سمينة حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: قال أبي: عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير ابن سمينة ولم أعرفه الآن. ثم رأيت ابن السني أخرج الحديث في " عمل اليوم والليلة " (271) فقال: أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن يحيى بن أبي سمينة. فعرفناه وهو صدوق كما في " التقريب " فثبت الإسناد والحمد لله. وقد توبع ... اهـ
وقال في الضعيفة (12/752): " إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وهو من رجال النسائي فقط؛ ووثقه هو وغيره، ولم أر أحدأ تكلم فيه ".
علمنا الله وإياك الإنصاف.


قال عماد المصري:
34ــ سعيد بن أبي هلال:
قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» ص21 حديث2، وفي «تمام المنّة» ص168 في تعليقه على حديث أبي هريرة وقراءته البسملة: إنّه عند ابن خزيمة وغيره من طريق ابن أبي هلال، واسمه سعيد، وكان اختلط، وبه أعللتُ الحديث في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» رقم 499 طبع المكتب الإسلامي.
قلت: : وهذا إعلالٌ ليس بشيء عندي، وذلك لأن سعيد بن أبي هلال ثقة، قال الذهبي في «الميزان» 3290: سعيد بن أبي هلال: ثقة معروف، حديثه في الكتب الستة، يروي عن نافع ونُعيم المُجمر، وعنه سعيد المقبري أحد شيوخه. وقال ابن حزم وحده: ليس بالقوي.
قلت : وله رواية في البخاري 4919: «يكشف ربنا عن ساقه»، قال البخاري: حدّثنا آدم، حدّثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ... الحديث. وقال العجلي في «ثقاته» 500: ثقة.
فلعل الشيخ ناصـراً أشكل عليه الجهر ببسم الله في القراءة، ذلك أن معظم النصوص جاءت بنفي الجهر بالبسملة، لكنه رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال في صفحة 169، والنتيجة أن هذا الإعلال غيـر صحيح من الناحية الحديثية، ومن الناحية الفقهية، ولقد بيّنت ذلك بياناً وافياً في كتابي «البيان في رفع ظاهر التعارض بين السنة والسنة والسنة والقرآن» 2/357، والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
الشيخ لم يعترض على التوثيق ولكنه تحاشى اختلاطه ..
قال الساجي: صدوق، كان أحمد يقول: ما أدري أي شيء؟ يخلط في الأحاديث.
وقال الحافظ في التقريب: صدوق، لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفا، إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط.
وقال الشيخ حماد الأنصاري، بعد أن نقل كلام الساجي وابن حزم: وقد تبع ابن حزم في تضعيفه الألباني ولم يصب في ذلك.
قلت: بل تبع أحمد، فالساجي حكاه عنه ولم تأتي من كيسه.
وابن حزم ناقل وليس مترجم، فالقول فيه ليس من عندياته، فقد قال في الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/95) عن سعيد بن أبي هلال: " وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ قد ذكره بالتخليط يحيى وَأحمد بن حَنْبَل ".
أما قول أحمد فقد علمناه وسيأتي النقل عنه، وأما قول يحيى فلم نصل إليه، وابن حزم إمام إذا نقل وليس بمتهم، بخلاف اجتهاده في التراجم ففيها أخطاء وتجهيل كثير.
وقول ابن حجر في الفتح في أول المقدمة، وفصل في سياق من طعن فيهم: وشذ الساجي فذكره في الضعفاء. أي بما حكاه عن أحمد ..
وقال (1/462): " ذكره السَّاجِي بِلَا حجَّة وَلم يَصح عَن أَحْمد تَضْعِيفه ".
قلت: لم ينفرد الساجي -وهو إمام بهذا الفن- به فقد رواه أبو بكر الأثرم في سؤالاته لأحمد بن حنبل (ص: 45-46) رقم (69) قال: سمعت أبا عبد الله يقول: سعيد بن أبي هلال ما أدري أي شيء حديثه؟! يخلط في الأحاديث. ثم قال: هو أيضا يروي عن أبي الدرداء في السجود، قلت: حديث النجم؟ فقال: نعم.
وقال أبو داود في سؤالاته (254): سَمِعت أَحْمد يَقُول سعيد بن أبي هِلَال سمعُوا مِنْهُ بِمصْر القدماء فَخرج زَعَمُوا إِلَى الْمَدِينَة فَجَاءَهُمْ بِعدْل أَو قَالَ بوسق كتب كتبت عَن الصغار وَعَن كلٍ وَكَانَ اللَّيْث بن سعد سمع مِنْهُ ثمَّ شكّ فِي بعضه فَجعل بَينه وَبَين سعيد خَالِدا. قَالَ: خَالِد بن يزِيد ثِقَة. قَالَه أَبُو دَاوُد.
وفي الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي (2/361):
قال لي أبو زرعة: خالد بن يزيد المصري، وسعيد بن أبي هلال، صدوقان، وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما.
وشك في توثيقه ابن سعد في الطبقات وقال: " كان ثقة إن شاء الله " أي تعليقا لا تحقيقا.
فمن وثقه فعلى الظاهر، ومن أثبت اختلاطه فمعه حجة، ومن علم حجة على من لم يعلم، وهو جرح مفسر بما ذكرناه أعلاه.
ولذلك من سبر حديثه يجد له مخالفات في الإسناد والمتن كثيرة، وفي فتح الباري للحافظ بعضها، مما يثبت وهمه وأنه اختلط. وأشهرها تفرده بلفظ " ساقه " في كتاب التوحيد ووقف عنده الحافظ عاجزا لم يستطع أن يدافع عنه، ونقل عن الإسماعيلي أنها نكرة، واستروح التأويل ونقل له الآثار. وصفة الساق ثابتة ولله الحمد على مذهب أهل السنة بلا تأويل أو تمثيل.
قال الألباني في الصحيحة (2/128): وأنا وإن كنت أرى من حيث الرواية أن لفظ " ساق " أصح من لفظ " ساقه " فإنه لا فرق بينهما عندي من حيث الدراية لأن سياق الحديث يدل على أن المعنى هو ساق الله تبارك وتعالى وأصرح الروايات في ذلك رواية هشام عند الحاكم بلفظ: " هل بينكم وبين الله من آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم الساق، فيكشف عن ساق ... ". قلت: فهذا صريح أو كالصريح بأن المعنى إنما هو ساق ذي الجلالة تبارك وتعالى. فالظاهر أن سعيد بن أبي هلال كان يرويه تارة بالمعنى حين كان يقول: " عن ساقه ". ولا بأس عليه من ذلك ما دام أنه أصاب الحق. اهـ
وعموما: فالألباني لم يضعفه بل قال مرارا " سعيد بن أبي هلال ثقة كان اختلط ". ولم يرد كل حديثه مطلقا، لأنه فيه علة ولكنها لا ترد مجمل توثيقه، غير أنها تنفع إذا خالف أو شذ أو روى عن ضعيف كما هاهنا.
ومن هنا نعلم دقة الألباني في تقييم الرواة، ومناقشة من وثق أو ضعف .. رحمه الله وأثابه على كل حرف قرأناه له.


قال عماد المصري:
35ــ الحارث بن محمد الـمكفوف:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 4/395: الحارث بن محمد المكفوف: مجهول الحال، وفي «الميزان»: الحارث بن محمد المعكوف.
قلت : وفي «لسان الميزان» 2/194: جَلْد وُثِّق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وهذا وهم منك وقراءة خاطئة بمرة، سببها التعجل في النقد والتشبث بأي شبهة لتطير بها..
ففي لسان الميزان في ترجمة الحارث هذا قال الحافظ معقبا: " وله عن حلو بن السري، عَن أبي إسحاق، عَن أبي الأحوص، عَن عَبد الله " لا ألفين أحدكم يتغنى ويدع أن يقرأ سورة البقرة ". ثم قال الحافظ: حلو وثق.
وهو حلو السري وقد ثق كما في الميزان واللسان.
فانظر كيف تحرف عليك ( حلو ) إلى ( جلد ) ومن ثم وهمت فجعلت التوثيق للحارث وهو لحلو السري كما هو واضح وظاهر.
وقد طالبناك بالتأني وعدم الهجوم والاتهام بالخطأ والوهم للعلماء الكبار قبل أن تتيقن وتقرأ جيدا.
وسبحان الله: في معرفتك راو من الرواة جاء اسمه محرفا في المسند ففرحت فرحة لم تفرح مثلها منذ أسلمت..
فهل هذه السقطة الشنيعة تجعلك لم تحزن منذ أسلمت! كحزنك عليها؟ الواقع يقول ذلك ..
والسؤال: هل قرأت في ترجمته واحدا أثنى عليه؟ هل وثقه ابن حبان مثلا؟
لقد استفتح الذهبي ومن ثم الحافظ ترجمته بقوله: " أتى بخبر باطل .." فهل يوميء إلى توثيقه بعد ذلك؟
وهل قرأت في ترجمة راو أنه جمع له بين جلد ووثق؟
رحم الله الشيخ الألباني .. لو قدر له أن يقرأ تعقيباتك هذه ،، ماذا كان سيقول؟ لو فرضنا أنه كان سيقرؤها أصلا..

قال عماد المصري:
36ــ جُري بن كليب:
قال رحمه الله في التعليق على «مشكاة المصابيح» 1/97 حديث التسبيح ــ 296: وحسَّنه كما ذكر المؤلف (يعني الخطيب التبريزي)، وفيه جُري النهدي وهو ابن كليب، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، فهو في عداد المجهولين.
قلت : له ترجمة في «تهذيب التهذيب» وجرى الخلط فيه بينه وبين رجل آخر، إلا أن ابن حجر وابن حبان والمزي رجحوا نفس الرجل الذي أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله، ومع ذلك أخطأ الشيخ رحمه الله، إذ جعله في عداد المجهولين، فإن له ترجمة في «تهذيب التهذيب» 2/78 برقم 120 وقال: ذكره ابن حبان في «الثقات» بروايته عن علي، لكنّه جعله نهدياً، قال العجلي: بصري تابعي ثقة، وصحح له الترمذي. روى عن رجل من بني سليّم حديث (عدّهن في يدي التسبيح نصف الميزان)، روى عنه أبو إسحاق السبيعي، قال أبو داود: جري بن كليب صاحب قتادة، سدوسي بصري، لم يرو عنه غير قتادة، وجري بن كليب كوفي روى عنه أبو إسحاق. قلت (ابن حجر): وروى عنه أيضاً، يونس بن أبي إسحاق، وعاصم بن أبي النجود، وحديثهما في «مسند الإمام أحمد».


قلت [ عادل القطاوي ]:
كلاهما مقبول عند الحافظ ..
وقال الشيخ في ضعيف أبي داود-الأم (2/380-381): جري بن كليْب، فإن فيه جهالة؛ كما أشار المؤلف إلى ذلك بقوله عقب الحديث: " لم يحدِّثْ عنه إلا قتادة ". وكأنه تبع في ذلك الإمام ابن المديني؛ فإنه قال: " مجهول، لا أعلم أحداً روى عنه غير قتادة "- كما في الجرح والتعديل (1/1/537) -... ولذلك نقل الذهبي في "الكاشف " قول أبي حاتم هذا في جُري وأقره. وقال الحافظ فيه: " مقبول ". يعني: عند المتابعة، ولم يتابع بل قد خولف في القرْن كما يأتي.
وأما قول الذهبي في "الميزان "- متعقباً قول أبي حاتم والمؤلف-: " قلت: قد أثنى عليه قتادة ".
ففيه نظر عندي؛ لأنه لم يثبت عن قتاده! فإن في الطريق إليه عند البخاري في " التاريخ " (1/2 . انتهى ما في ضعيف أبي داود للألباني.
وترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (2/244) رقم2336 فقال: جرى بْن كليب النهدي أراه والد حبيب سَمِعَ عليا وبشير بْن الخصاصية، قَالَ لِي أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه حَدَّثَنَا هاشم ابن القاسم حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر عَنْ قتادة عَنْ جرى بْن كليب وكَانَ يثني عليه خيرا. حديثه فِي أهل المدينة.
فأعتقد أن الألباني يريد: أبو جعفر الرازى التميمى مولاهم، اسمه عيسى بن أبى عيسى، وهو وإن كان فيه توثيقا فهو صدوق وسيء الحفظ ويخطيء وليس بالقوي ويهم كثيرا وليس بمتقن كما هو مجموعا في ترجمته، وقال ابن حبان: كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير.
ولو قلنا بصحة قول قتادة فهي كلمة عامة قد يراد بها الثناء على دينه وخلقه وورعه وزهده.. ونحن إنما نبحث عن الحفظ والضبط.

قال عماد المصري:
37ــ عيسى بن هلال الصدفي:
قال الشيخ رحمه الله في «المشكاة» 1/466 برقم 1479: وفي إسناده عيسى بن هلال الصدفي، وفيه عندي جهالة، فقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل».
قلت : في «الجرح والتعديل» 6/290: عيسى بن هلال الصدفي روى عن كعب بن علقمة ودرّاج وعيّاش بن عباس، سمعت أبي يقول ذلك.
قلت : وفي «التقريب» 5337: صدوقٌ من الرابعة، وفي «الكاشف» للذهبي 2/319: عيسى بن هلال الصدفي: عن عبد الله بن عمرو وعنه دراج أبو السمح وكعب بن علقمة وجماعة، وُثِّق.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قد قال هذا الذي ذكرت وزادك توثيق ابن حبان والفسوي فقال في الضعيفة (4/417):
عيسى بن هلال الصدفي، في النفس من حديثه شيء، وقد وثقه ابن حبان، وأشار الذهبي في " الكاشف " إلى تضعيف توثيقه بقوله: " وثق ". وقال الحافظ: " صدوق ". اهـ
وزاد في الضعيفة (12/24) أيضا فقال: وعيسى بن هلال الصدفي؛ ذكره الفسوي في ثقات التابعين في مصر، وفي ترجمته ساق الحديث. وكذلك ذكره ابن حبان في " الثقات "! (3/193) وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق ".
قلت: فمثله حسن الحديث؛ لكن أشار الذهبي إلى تليين توثيقه بقوله في " الكاشف ": " وُثِّق "؛ بل قال في حديث آخر له ذكره في " الكبائر " (ق 28/2) : " ليس إسناده بذاك ". وقال أبو القاسم الأصبهاني في " الترغيب " (ق 198/1): " حديث غريب ".
ولعلي أتوجه إلى تخريج الحديث المشار إليه في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى، ولذلك لم ينشرح الصدر لتقوية حديث الترجمة لو صح إسناده إليه. والله أعلم.
وقال في ضعيف أبي داود-الأم (2/71):
عيسى بن هلال الصدفي، وليس بالمشهور، ترجمه ابن أبي حاتم (3/1/290) برواية اثنين آخرين عنه؛ أحدهما دراج، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلأ، وسقطت ترجمته من "تهذيب التهذيب " (أي من نسخة الشيخ) بخلاف أصله "تهذيب الكمال "-! ولم يذكر فيه توثيقه عن أحد؛ إلا ابن حبان، ومعروف تساهُلُه في ذلك؛ كما شرح ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة "اللسان"، وكثيراً ما يشير إلى ذلك الذهبي في الكاشف- فيمن تفرد ابن حبان بتوثيقه- بقوله: " وُثق "، وهكذا قال في عيسى هذا بالذات، وعليه قال في حديث آخر له في تارك الصلاة: " ليس إسناده بذاك "، فلم يطمئن القلب لتقوية حديثه. والله أعلم.
فالشيخ الألباني خبر أحاديث الرجل ولم يطمئن لتوثيق ابن حبان، وهو عالم له وزنه وقوله في الرجال بعد استقصاء ما قيل في ترجمته له قيمته.


قال عماد المصري:
38ــ هشام بن يحيى:
قال الشيخ في «الإرواء» 5/270 حديث 1442ــ «من أدرك ماله ...»: وطرقه الأخرى هي: الأولى: عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ^ : «إذا أفلس الرجل فوجد غريمه متاعه عند المفلس بعينه فهو أحق به من الغرماء». الثالثة: عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة به، وفيه الزيادة. قلت (ناصر): أخرجه الدارقطني، وهشام مستور.
قلت : أخذ الشيخ في هذا الراوي بقول الحافظ: مستور، وبقول ابن أبي حاتم 9/70 ترجمة رقم 269 حيث ذكره دون التعرض للجرح أو التعديل، فقال: هشام بن يحيى بن العاص: ابن عم أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، روى عن أبي هريرة، روى عنه عمرو بن دينار ومحمد بن راشد، سمعت أبي يقول ذلك.
قلت : وخفي على الحافظ رحمه الله وعلى الشيخ الألباني توثيق الإمام العجلي حيث قال: بصري، ثقة (تاريخ الثقات ترجمة رقم 1743) فينتقل من المستور إلى الثقة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.


قلت [ عادل القطاوي ]:
العجلي وثق البصري وهذا مدني.. مع ما هو معلوم من تساهله في التوثيق.
قال المعلمي اليماني في "الأنوار الكاشفة" (ص68): « توثيق العِجْلي –وجدته بالاستقراء– كتوثيق ابن حبان تماماً أو أوسع ".
فلا أدري: كيف جاز أن يجهل الحافظ ابن حجر توثيق العجلي لهشام هذا ومن ثم يجهله الألباني مع اهتمامهما بذلك، ثم تستدركه فضيلتك متجاهلا الخلاف في نسبته مدنيا أو بصريا، ولم تعره أي اهتمام، مع أنه مرجح لكون هذا غير هذا أو وهم فيه العجلي.. وإن لم يهم في اسمه ونسبته فقد وهم في توثيقه بلا شك أو تساهل كما هي عادته.
قال ابن حبان في الثقات (5/501) : " عداده في أهل المدينة ".
وقال في مشاهير علماء الأمصار (ص139): " كان يقيم بمكة مدة وبالمدينة زمانا مات بالمدينة "
وكل من ترجم له لم ينقل توثيق العجلي الذي ذكرت لأنه ظاهر في أنه في غيره.
ومؤكد أنك قد اطلعت على ما قاله صاحبا تحرير التقريب في هشام هذا : " بل مجهول ".
فكيف تطالب بنقله من درجة المستور للثقة مباشرة وتتجاهل هذا؟


قال عماد المصري:
39ــ هِصَّان بن الكاهل:
قال الشيخ رحمه الله وأعلى منزلته في الجنة في «الصحيحة» 5/348 وكأنّه يميل إلى القول فيه إلى أنّه مستور، قال: روى عنه ثقتان، وذكره ابن حبان 5/348 (وفي نسختي 5/512).
قلت : روى عن ثلاثة من الصحابة، وروى عنه حميد بن هلال وأسود بن عبد الرحمن وهما عدويّان، وفي «الكاشف»: ثقة، وفي «التقريب» (7313): مقبول من الثالثة.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قال محررا التقريب: " مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط وذكره ابن حبان وحده في الثقات وقال الذهبي في الكاشف: ثقة ". اهـ
وتوثيق الذهبي يرجع إلى توثيق ابن حبان فلم يوثقه غيره.
وذكر الحافظ في التهذيب قول ابن المديني عنه: مجهول.
وليست العبرة بكثرة الرواة عنه .. وإنما بمعرفة حال رواياته ..
والألباني رحمه الله دقيق في هذه المسائل، فقد حسن حديثه .. لأنه عنده مستور وقال: ومن مذهب بعض المحدثين كابن رجب وابن كثير تحسين حديث المستور من التابعين - ولرواية ثقتان عنه - ولأنه من الطبقة الثالثة من التابعين - ولأن حديثه هذا بمعنى أحاديث أخرى في الباب، بل عن معاذ أيضا كما قال على شرط الشيخين.
فلم يطلق التوثيق ولم يقبل الجهالة بل توسط بما يناسب الحال لدلائل ظاهرة .. رحمه الله من إمام.
تنبيه: رجح البخاري أنه ابن الكاهل .. بينما صرح حميد بن هلال الراوي عنه في رواية النسائي في عمل اليوم والليلة أن أبيه كان كاهنا في الجاهلية.. فالصواب في اسمه: هصان بن الكاهن. ورجحه الحافظ.. والله أعلم.

قال عماد المصري:
40ــ هند بن أبي هالة:
وهذا الراوي اختلفت فيه مع الشيخ من ناحية أنّه مجروح، فالشيخ رحمه الله قال في «فقه السيرة» 237: مستور، ترجمه ابن أبي حاتم 4/2/117 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .
قلت: قال أبو عمر بن عبد البر: ليس بشيء (تهذيب الكمال ترجمة رقم 7200)، وقال البخاري: يتكلمون فيه (التاريخ الكبير 8/2855 ) وفي الضعفاء الصّغير 392: يتكلمون في إسناده. وقال الآجري: سمعت أبا داود ذكر حديث ابن أبي هالة، فقال: أخشى أن يكون موضوعاً (سؤالات الآجري 3/129).

قلت [ عادل القطاوي ]:
هذا من أعجب ما رأيت من قراءتك .. ومن فهمك .. ومن تعليقك ..
فقول ابن عبد البر " ليس بشيء " ليس في هند بن أبي هالة، وإنما في كلام أبي بكر المؤملي في نسب أبي هالة وأنه دارمي، فعقب ابن عبد البر وقال عن كلامه في نسبه: ليس بشيء.
وقولك: ( وقال البخاري: يتكلمون فيه ) غير صحيح، إنما قال : " يتكلم في حديثه " أي الحديث الطويل في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته وهو حديث مشهور ذكره كل من كتب في الشمائل.
وأما قول البخاري في الضعفاء الصغير: " يتكلمون في إسناده " انما قاله هكذا : " روى عَنهُ الْحسن بن عَليّ ويتكلمون فِي إِسْنَاده " أي يتكلم المحدثين في إسناد الحديث المروي عنه من رواية الحسن، وليس الكلام فيه هو.
وكذلك قول أبو داود عندما ذكر حديث ابن أبي هالة، فقال: " أخشى أن يكون موضوعا " .. فلا يريد اتهام هند بن أبي هالة، فقد ذكر الجميع أنه صحابي، ولم يختلف فيه صحبته أحد، وذكروا أنه شهد بدرا أو أحدا..
فكيف خفي عليك هذا؟ أتراهم يطعنون فيه وهو صحابي؟
قال المعلمي في حاشية الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/345): " ذكر البخاري في الضعفاء هند بن أبى هالة وهو صحابي وقال (يتكلمون في إسناده) فهذا اصطلاح البخاري يذكر في الضعفاء من ليس له إلا حديث واحد لا يصح، على معنى أن الرواية عنه ضعيفة، ولا مشاحة في الإصطلاح ". اهـ
وكلام الألباني في التعليق على فقه السيرة فيه خطأ أيضا، فما في ترجمة هند عند ابن أبي حاتم ما يوهم أنه مستور كما قال ..
نعم هو ضعف الحديث ولكن الخطأ أن يعصب به وهو صحابي.
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/116): " سمعت أبي يقول: روى عنه قوم مجهولون فما ذنب هند ابن أبى هالة، أدخله البخاري في كتاب الضعفاء؟. فسمعت أبي يقول: يحول من هناك ".
وقد بين المعلمي وجه إدخال البخاري له، وأنه ليس من أجل أنه ضعيف عنده، وإنما من أجل تضعيف ما روي عنه.
فرحم الله الألباني والمعلمي ومن قبلهما البخاري والأئمة.

يتبع إن شاء الله تعالى .............................