[عادل سليمان القطاوي]

قال عماد المصري:
41ــ نُمير بن عريب:
وعَريب بفتح العين المهملة وكسر الراء، هكذا ضبطها سبط العجمي في «نهاية السول» 9/3019.
قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/554 حديث 1922ــ «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة»: رواه أحمد 4/335، وأبو عبيد في «الغريب» 95/2، والسري بن يحيى في حديث الثوري 204/1، وابن أبي الدنيا في «التهجد» 2/60/2، وأبو العبّاس الأصم في جزء من حديثه 192/2 مجموع 24، عن أبي إسحاق، عن نمير بن عَريب ...
قال (ناصر): وهذا سندٌ ضعيف، فنمير هذا قال الذهبي: لا يعرف.
قلت : روى عنه أبو إسحاق، وروى عن عامر بن مسعود، ووثقه ابن حبان 7/543، وقال ابن حجر في «التقريب» (7191): مقبول من الثالثة، وفي «الكاشف» للذهبي: نُمير بن غريب ــ وهو خطأ، والصواب: عريب ــ الهمداني: عن عامر بن مسعود، وعنه أبو إسحاق، وُثِّق.

قلت [ عادل القطاوي ]:
لا زال في عداد المجهولين وإن وثقه ابن حبان..
وقول الذهبي: " وثق " ـ إشارة الى أنه لم يوثقه إلا ابن حبان.
وقال في الميزان: لا يعرف .. واعتمد الألباني عليه وعلى قول أبي حاتم: لا أعرفه إلا في حديث الصوم في الشتاء.

قال عماد المصري:
42ــ هُبيرة بن يريم الشبامي أبو الحارث الكوفي:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 4/364 تحت حديث: أمر رسول الله ^ أن نستشرف العين والأذن فصاعداً: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» 1/132 من طريق أبي إسحاق الهمداني عن هبيرة بن يريم عن علي.
قلت (ناصر): وهبيرة أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: قال أبو حاتم: شبه المجهول.
قلت : روى عن الحسن بن علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عبّاس وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وأبو فاختة، قال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: لا بأس بحديثه، وهو أحسن استقامةً من غيره (يعني الذين روى عنهم أبو إسحاق السبيعي وتفرد بالرواية عنهم) وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: هبيرة ابن يريم أحب إلينا من الحارث. ثم قال: هبيرةٌ رجل صالح ما أعلم حدّث عنه غير أبي إسحاق. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال العجلي: من أصحاب عبد الله ثقة( ).

قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: هو إلى الضعف أقرب منه للجهالة .. أما التوثيق فتوسع من العجلي غير محمود.
ذكره الساجي في جملة الضعفاء ونقل عن يحيى بن معين قوله فيه: هو مجهول.
وذكره البرقي في شيوخ أبي إسحاق المجاهيل.
وذكره أبو محمد ابن الجارود، وأبو بشر الدولابي، وأبو العرب، والذهبي، في جملة الضعفاء.
وقال أبو حاتم الرازي: وسأله ابنه: يحتج بحديثه؟ قال: لا، هو شبيه بالمجهول.
وضعفه ابن معين والنسائي .. وفي الجملة هو ضعيف.

قال عماد المصري:
43ــ أسامة بن زيد:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 4/381 ــ 382 حديث 1779 «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم»: وخالفهما في إسناده محمد بن الفضل السدوسي الملقب بـ(عارم)، وهو ثقة، ولكنه كان اختلط، فلا يعتد بمخالفته للثقتين المتقدمين: عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث والطيالسي، وإسنادهما حسن، رجاله ثقات، وفي أسامة بن زيد وهو أبو زيد الليثي خلاف، وهو حسن الحديث. أما قول البوصيري في «الزوائد» 133/2: وإسناده ضعيف لضعف أسامة. فأقول: لعله أراد أنه أسامة بن زيد العدوي، فإنه ضعيف، والأقرب ما ذكرنا أنه الليثي.
قلت : والصواب أنه العدوي، وذلك لأمرين:
1. نصَّ على ذلك المزي في «التحفة» 5/483 رقم (6734) فقال: «عن أسامة بن زيد بن أسلم»، وساق له حديث الشيخ.
2. نصَّ المزي في «تهذيب الكمال» (309) قال: روى له ابن ماجه حديثاً واحداً عن أبيه عن ابن عمر: «لا تؤخذ صدقات المسلمين إلا على مياههم». وهو حديث الشيخ السابق.

قلت [ عادل القطاوي ]:
فأما ما قاله الحافظ المزي في تحفة الاشراف وتهذيب الكمال .. فمن طريق عارم وهو محمد بن الفضل، حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا به.
واتفق أبو داود الطيالسي كما في مسنده، وعبد الصمد كما عند أحمد في المسند، وابن اسحاق كما عند البيهقي في الكبرى وأحمد وأبو داود، ثلاثتهم رووه عن أسامة بن زيد وهو الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
فشذ عنهم محمد بن الفضل فقال: عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر. وهو ليس من مسنده أصلا، فضلا عن أن يكون من رواية أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه.
فإما أن يكون الخطأ فيه من عارم وهو محمد بن الفضل لأنه تغير بآخرة.
أو ممن رواه عنه وهو عباد بن الوليد فهو صدوق.
فالراجح كما قال الألباني أنه الليثي لا العدوي واحتج الألباني: بأن الليثي له رواية عن عمرو بن شعيب بخلاف العدوي فليس له رواية عنه. والله اعلم.
والعجب أن الألباني بين ذلك وذكره بأحسن تقرير وما فاته غير طريق محمد ابن اسحاق .. ومع ذلك خالفته بلا مبرر أو حجة علمية لها وزن توزن به.. فكأنه ليس إلا المخالفة.
وإلا فطالب العلم يطلب الحجة للحق جهده .. والله المستعان.
ملحوظة: أيد ذلك الشيخ شعيب في تعليقه على المسند، وقال أن في سند ابن ماجه خطأ من ناحيتين، الأول السقط بعد أسامة بن زيد والثاني جعله من مسند عبد الله بن عمر وإنما هو ابن عمرو كما تواردت به الروايات. اهـ
فائدة: نقلك عن المزي في الموضعين إنما هو رأي واحد، فالأولى أن تعدهما أمرا واحدا لا أمرين.. كأن تقول: والدليل قول المزي في كتاب كذا وكذ .. طالما أن رأيه فيهما واحد.
أما أن تعدد الأمر الواحد موهما أن كل أمر منهما دليل!! فتوسع وتكثر غير محمود.
أرأيتني لو قلت عن حديث: والدليل الأول أن ابن القيم صححه في الزاد والدليل الثاني انه صححه في الاعلام والثالث صححه البدائع والرابع ووو فهل يصدر ذلك من باحث؟ أم يقول والدليل الأول أن ابن القيم صححه في كذا وكذا وكذا ؟


قال عماد المصري:
44ــ النعمان بن أبان:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 4/226 حديث 1740: قلت (ناصر): وهذا إسناد ضعيف، أورده ابن عساكر في ترجمة بشير بن أبان هذا ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد وقع منسوباً لجده، واسم أبيه النعمان بن أبان بن بشير بن النعمان بن بشير الأنصاري، لم أجد له ترجمة.
قلت : وبشير في «ثقات» ابن حبان 8/151 وقال: روى عن أبيه وجده، روى عنه هارون بن محمد بن بكار بن بلال العاملي.
والنعمان بن أبان له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» 62/7895.
قلت: والنعمـان حدّث عن أبيه وعنه ابنه أبو محمد. وأنا لا أقول بتوثيق أبان، وإنمـا أردت أن أقول أن للنعمـان بن أبان هذا ترجمةً وذِكراً في كتب الرجال والتاريخ إثباتاً لـمـا نفاه الشيخ.


قلت [ عادل القطاوي ]:
ذكر الشيخ في الضعيفة (4/226) حديث (1740): " إذا كتب أحدكم إلى أحد فليبدأ بنفسه ".
وقصة النعمان بن بشير مع مروان بن الحكم، من رواية أحفاد النعمان، فرواه: أبو محمد بشير بن [النعمان ] بن أبان بن بشير بن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري عن أبيه عن جده.
قال الألباني: أورده ابن عساكر في ترجمة بشير بن أبان هذا، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقد وقع منسوبا لجده، واسم أبيه النعمان بن أبان ابن بشير بن النعمان بن بشير ... الأنصاري، ولم أجد له ترجمة.
والحديث عزاه في الجامع الصغير للطبراني في المعجم الكبير، وقال المناوي: " وفيه مجهول، وضعيف ".
قلت: أما المجهول، فهو بشير بن أبان هذا أو أبوه، وأما الضعيف فلم أعرف من هو الذي يعنيه، فإن محمد بن هارون لم أجده في "الميزان" و"اللسان"، ولا رأيت له ترجمة في غيرهما. وأما أبوه هارون بن محمد فقال أبو حاتم: "صدوق". والنسائي: " لا بأس به ". والله أعلم. اهـ
قلت: بشير أورده ابن حبان وحده في الثقات وذكر في المطبوع عنه راويين وهما: هارون بن محمد وبكار بن هلال العاملي، وعلى هذا فهو مستور.. لكن أرجح أن هناك تحريف ضم هارون إلى جده فهو: هَارُون بن مُحَمَّد بن بكار بن بِلَال العاملي. وتابعه ابن قطلوبغا على هذا الخطأ.
فسنده عند الطبراني: حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار بن بلال الدمشقي حدثنا أبي حدثنا أبو محمد بشير بن أبان به.
فيكون بشير مجهولا وإن وثقه ابن حبان لأنه على قاعدته في توثيق المجاهيل عينا أو حالا.
وأما النعمان بن أبان فمجهول كذلك، وترجمة ابن عساكر خالية من الجرح والتعديل.
ومحمد بن هارون الراوي عن بشير لم يجد له الألباني ترجمه وهو في تاريخ الذهبي (6/827) وترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق (73/247) وذكره ابن حبان في الثقات (9/151) وهو من شيوخ الطبراني وروى عنه كثيرا فيحتمل منه ومن أبيه.
وكونك تستدرك عليه أن أبان له " ترجمةً وذِكراً في كتب الرجال والتاريخ إثباتاً لـمـا نفاه الشيخ " ليس له فائدة لأن الترجمة خالية من أي كلام مفيد في الراوي جرحا وتعديلا.
وأجيالنا هذه تجد التراجم بضغطة إصبع على الكمبيوتر أو بواسطة فهارس الكتب في المطبوعات الحديثة، ثم تفرد عضلاتها أنها علمت ما لم يعلمه الأئمة، وهذا لا يقلل من جهود هؤلاء الأئمة الكبار والعلماء الأبرار الذين عاشوا وسط المخطوطات وعانوا الويلات من أجل إخراج تراجم الرواة .. فجزاهم الله خيرا.

قال عماد المصري:
45ــ (نعيم بن حنظلة = النعمان بن حنظلة + نعيم بن دجاجة)
(قال أصحاب معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحاً وتعديلاً) وعادتهم أنّهم يذكروا راوٍ أو اثنين في راوٍ واحد. وغالباً ما يكون هذا الراوي ليس له ترجمة. أو يكون مجهولاً.
قلت :
1ــ نعيم بن حنظلة وثّقه العجلي فقال كوفي تابعي ثقة 1/385 .
2ــ نعيم بن دجاجة: وثقه ابن حبان 5/448، وقال ابن سعد في طبقاته 6/128: كان قليل الحديث، ووثّقه الذهبي في الكاشف 3/5956، وفي «التقريب»: مقبول.

قلت [ عادل القطاوي ]:
أنت تستدرك على الشيخ أم على الذين جمعوا كلامه ؟ هذا ليس من شرطك ..
أما الشيخ: فنقل توثيق العجلي وابن حبان لنعيم بن حنظلة ونقل تحسين حديثه لابن المديني كما في الارواء 6/325. فزاد عليك ..
فلو راجعته لما تعنيت هذا. وكما قيل " لا تنقلن من الفروع مقلدا ... وانظر أصولا إنني لك ناصح ".
وجامعي المعجم لم يجمعوا ثلاثتهم كما جمعتهم أنت ..
غاية ما في الأمر أن إسمه فيه خلاف عند الشيخ .. فلما قدموا ترجمة النعمان بن حنظلة .. لم يعيدوها في نعيم بن حنظلة وأحالوا على الترجمة الأولى .. وهل يعابوا على هذا الصنيع؟
وأما نعيم بن دجاجة [ بكسر الدال في أسماء الناس] فقد نقل لك جامعا المعجم كلام الشيخ في الصحيحة (6/961) وأشار الشيخ إلى فائدة إحتمال كونه صحابيا كما نقلها عن الحافظ، فلم يتوسع في التوثيق أو كثرة من ترجم له لهذه الفائدة التي هي أهم مما نقلته، فكان يجب عليك أن تشير إليها .

قال عماد المصري:
46ــ نمران بن عتبة:
قال الشيخ في «الصحيحة» 3/265 حديث 1269، بعد أن ذكر الحديث وذكر خلاف أهل العلم في توثيق و تجريح راو، قال: وعلى كل حال فالحديث حسن على أقل الأحوال، لأن له شاهداً من حديث أبي الدرداء مرفوعا نحوه، وفيه عمران بن عتبة.
قلت: تحرف اسم الراوي عند الشيخ فهو نمران بن عتبة، كما رواه أبو داود (4905) ونمران هذا يروي عن أم الدرداء، ووثقه ابن حبان 5/544، وقال ابن حجر: مقبول، وله ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» 61/221، وقال ابن منده: دمشقي. ونقلها المزّي 7068، وساق له ابن عساكر حديث شفاعة الشهيد. ونمران هذا أخرج له الشيخ في «الصحيحة».


قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: الراجح عندي أن التحريف من الطباعة وليس من الشيخ لأنه صحح له حديثا وحسن آخر في صحيح أبي داود ونقل كلام الذهبي في الميزان: "لا يدرى من هو" واعتمده، وهو إنما ترجم لنمران بن عتبة، فطالما اعتمده فقد عرف أنه نمران وليس عمران.
وثانيا: قد أشار محررا المعجم إلى هذا التحريف في (3/277) بالهامش، عند ترجمة عمران بن عتبة، وفي (4/287) ترجموا لـ نمران بن عتبة وقالوا: سبق في عمران بن عتبة الذماري. أي أنهما واحد وقد ذكرا ترجمته حسب السبق أبجديا يعني في عمران وليس في نمران وهذا خطأ، والصواب أنهم يترجموا له في نمران، وعند عمران يقولوا سيأتي في نمران.
وفي التعليق الأول، نسبوا التحريف للشيخ، مع أنهم قالوا " وأخرج له الشيخ في الصحيحة " والصواب في صحيح أبي داود فليس له في الصحيحة إلا هذا الحديث، فنقل المتعقب كلامهم وسلم أن الشيخ أخرج له في الصحيحة وقد علمت ما فيه.
فالمتعقب نقل منهم يقينا هذا التحريف في الإسم، ومن ثم اتبعهم على هذا الوهم، وكان الأولى به أن ينسب لهم ذلك ولا يظهر المسألة وكأنها من السرقات العلمية التي حذر منها في أول هذا الكتاب.
ولو كان صادقا لبين لنا في أي مكان من الصحيحة أخرج له الشيخ؟
.. وعلى كل حال فقول الذهبي أنه مجهول أصوب من قول الحافظ " مقبول" لأن الأخير اعتمد قول من ذكر رواية اثنين عنه.
وقد قال الشيخ شعيب وزميله في تحقيق سنن أبي داود ط الرسالة (4/176):
" نمران بن عتبة الذِّماري روى عنه حريز بن عثمان ورباح بن الوليد الذماري وعياش بن يونس أبو معاذ الشامي، وذكره ابن حبان في "الثقات" فهو صدوق حسن الحديث، والله أعلم، وقد قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات ".
وفي كلامهم وهم، وذلك أنهم عدوا عياش بن مؤنس [ وقد ذكروه يونس خطأ] من الرواة عن نمران بن عتبة.
والصواب ما قاله الشيخ في الضعيفة (11/608-609): عياش بن مؤنس، أورده ابن أبي حاتم (3/2/5) فقال: "عياش بن مؤنس أبو معاذ. روى عن شداد بن شرحبيل الأنصاري. وسمع منه (!) نمران بن مخمر، وروى عنه حبيب بن صالح"!.
هكذا قال! جعله تابعياً يروي عنه نمران بن مخمر، وظاهر كلامه في ترجمة نمران أنه تابعي أيضاً.
وقد عكس ذلك ابن حبان فأصاب؛ فقال في "الثقات" في (التابعين) أيضاً (3/207) : "عياش بن مؤنس، يروي عن نمران بن مخمر عن شرحبيل بن أوس - ويقال: إن له صحبة، وما أراه بمحفوظ -. روى عنه محمد بن الوليد الزبيدي".
وهكذا أورده البخاري في "التاريخ" (4/1/47) : "عياش بن مؤنس، سمع نمران. روى عنه محمد بن الوليد الزبيدي". اهـ
ومن الوهم قولهم روى عنه حريز بن عثمان، وإنما روى حريز عن نمران بن مخمر على ما جاء في تهذيب المزي (5/570).
وتابعهم في هذا الوهم الدكتور بشار عواد فعلق على التهذيب هنا بقوله: " وفي المعرفة ليعقوب أنه رَوَى عَن: نمران بن عتبة".
والذي في المعرفة والتاريخ (3/205) قول الفسوي: " حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُرَيْزٌ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ نِمْرَانَ بْنِ عُتْبَةَ ".
وعلق المحقق الدكتور أكرم ضياء العمري في الهامش على كلمة "عتبة " فقال: في الأصل رسمها «مخبر» وما أثبته من ميزان الاعتدال 4/ 273 وتهذيب التهذيب 10/ 475 " .اهـ
فأفاد أنها كانت في الأصل "مخبر" فعدلها هو باجتهاده إلى عتبة!!! وهي بلا شك أصلها "مخمر" وهي أقرب من عتبة.
والميزان والتهذيب لم يترجموا إلا لنمران بن عتبة، فاعتمد عليهما الدكتور العمري، ولو علم أن هناك راويا اسمه نمير بن مخمر لصوبها كذلك لوضوحها من أصل مخطوطته التي حققها كما أشار هو.
ويؤكده أنه كناه بأبي الحسن، وهذه الكنية لنمران بن مخمر، بينما نمران بن عتبة لم يذكر بكنية فيما إطلعت عليه.
وحاول مغلطاي أن ينتقد المزي في ذلك وقال " لو نظر في ابن حبان لوجد راويا آخر وهو حريز بن عثمان "، والحق مع الحافظ المزي، فما قاله ابن حبان خطأ ظاهر، وقد اضطرب في تراجم من اسمهم نمران والرواة عنهم ومن طالع تراجمهم وتراجم شيوخهم ومن روى عنهم عنده، تعجب لصنيعه. وهو لم يروي في صحيحه إلا عن بلال بن الوليد عن عمه نمران بن عتبة.
وأكد ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2274) أن حريث بن عثمان يروي عن نمير بن مخمر وليس ابن عتبة.
وكل من اسمه نمران في طبقة التابعين هذه مجهول على التحقيق، ليس لأحدهم إلا راو واحد، وقد وثقهم ابن حبان على ما هو معروف من تساهله.
والخلاصة: أن نمران بن عتبة لم يروي عنه غير بلال ابن أخيه فقط، فهو مجهول كما قال الذهبي.. ومن أضاف حريز مع بلال جعله مقبولا كما فعل الحافظ، ومن أضاف إليهما عياش جعله صدوقا كالشيخ شعيب، وقد علمت حقيقة الرواة عنه حسبما حققناه. وأنه لم يثبت من الرواة عنه غير بلال بن الوليد. والله أعلم.

قال عماد المصري:
47ــ إسماعيل بن إبراهيم الأودي البصري:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 5/51: إسماعيل بن إبراهيم الأودي البصري، كذا عند أحمد: البصري، وفي رواية الطبراني: الأودي، ولم يفرده الحافظ في «التعجيل» بترجمة وهو على شرطه إلا أن يكون من رجال «التهذيب» فلم أهتد إليه.
قلت : هو إسماعيل بن إبراهيم الأودي، روى عن بنت معقل بن يسار عن أبيها، روى عنه عمّار بن معاوية الدهني الكوفي، له ترجمة في «التاريخ الكبير» 6/29، وفي «ثقات» ابن حبان 1/339.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هو عند البخاري في التاريخ فيه اختلاف. وذكر نسبته (الثَّقَفيّ- الأَزدِيّ )
واختلف في نسبته، فأما عمار الدهني عند الطبراني فاكتفى بأنه إسماعيل بن إبراهيم ولم ينسبه.
وأما إسماعيل بن أبي خالد الراوي عنه عند الطبراني وأحمد وابن أبي شيبة وابن عساكر فقد نسبه نسبا كثيرة فقال: ( الأودي - البصري – الْأَزْرَقُ – الكندي – رجل من مزينة ).
واختار ابن حبان أنه الأودي بلا حجة.
وقول الشيخ في الضعيفة (5/51): لم أعرفه، ولم يفرده الحافظ في " التعجيل " بترجمة، وهو على شرطه، إلا أن يكون من رجال " التهذيب " فلم أهتد إليه، مع أن الطبراني نسبه في رواية فقال: " إسماعيل بن إبراهيم " ، فيحتمل أن يكون هو ابن علية. فالله أعلم، وهو الهادي. اهـ
قلت: فحق له ألا يعرفه لهذا الخلاف، وأما القول باحتمال أنه ابن علية فبعيد لأنه متأخر طبقة أو طبقتين.
وهذا الأودي المختلف في نسبته، يروى عَنهُ عمار الدهني وَإِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد فقط، وليس له رواية إلا عن ابنة معقل بن يسار واسمها هند بنت معقل كما قاله ابن سعد في الطبقات الكبرى (ط دار صادر 8/481).
فهو مجهول الحال، وتوثيق ابن حبان على قاعدته كما هو معروف. والله أعلم.

قال عماد المصري:
48ــ إسماعيل بن إبراهيم الشيباني:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 5/95 حديث 1253: أخرجه الحاكم 4/365 من طريق محمد بن إسحاق قال: حدّثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، وقال: حديث صحيح، ولعلّ متوهماً من غير أهل الصنعة يتوهم أنّ إسماعيل الشيباني هذا مجهول، وليس كذلك، فقد روى عنه عمرو بن دينار والأثرم، وقال الذهبي: إسماعيل معروف.
قلت (ناصر): ولكنه ليس على شرط مسلم، وأورده ابن أبي حاتم 1/1/155 وذكر أنّه روى عنه يعقوب بن خالد وابن ركانة هذا.
قلت : له ترجمة في «ثقات» ابن حبان 4/16، و«الإكمال» 27، و«ذيل الكاشف» 41، و«تهذيب الكمال» 2/50 وسمى الرواة الذين روى عنهم من الصحابة: ابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنها وامرأة رافع بن خديج وكان خَلَفَ عليها. وروى عنه: حجاج بن المسيب وعباس بن عبدالله بن سعيد بن عباس وعمرو بن دينار ويعقوب بن خالد بن المسيب. وله ترجمة في «تعجيل المنفعة». وبهذا نعلم أن هذا الراوي أشهر مما قاله الإمام ابن أبي حاتم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: ذكر الشيخ مهمات ذلك في الثمر المستطاب (ص702) فقال: والشيباني هذا ليس بمجهول كما قال الحاكم بل هو معروف ولكنه ليس من رجال مسلم فكيف يصححه على شرطه؟ بل لم يرو عنه أحد من أصحاب الكتب الستة وإنما هو من رجال التعجيل، وقد ذكر في ترجمته: " قال أبو زرعة: ثقة يعد في الكوفيين ". وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ
فكان الأولى بك جمع كل كلام الشيخ في الراوي قبل انتقاده والتعليق عليه.
وثانيا: أنت جمعت من روى عنهم على التكثير.. وخلطت بين راويين، وقد نقلت من تهذيب الكمال ومن إكمال مغلطاي، وهذا الأخير قد فرق بينهما وحقق أن من يروي عن ابن عباس غير من يروي عن أبي هريرة وعائشة وهو من خلف على زوجة رافع بن خديج فهو أقدم ممن يروي عن ابن عباس.
قال الحافظ في تهذيب التهذيب (1/107): لا يبعد أن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني الذى روى عنه عباس غير إبراهيم بن إسماعيل السلمى الذى روى عن أبي هريرة، فقد فرق بينهما أبو حاتم الرازى وأبو حاتم ابن حبان فى " الثقات "، وإنما جمع بينهما البخاري فى " تاريخه " فتبعه المزي، وحكى البخاري الإختلاف فى حديثه على ليث بن أبى سليم عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل، وفى بعض طرقه إسماعيل بن إبراهيم على الشك، والخبط فيه من ليث بن أبى سليم، والله أعلم. اهـ
والذهبي ذكر اثنين في الميزان فقال أولا: إبراهيم بن إِسماعيل عَن أبي هُرَيْرة. قال أبو حاتم: مجهول.. وقَال البُخارِيُّ: لم يثبت حديثه في صلاة النافلة. ثم قال ثانيا: إِسماعيل بن ابراهيم، حجازي. عَن أبي هُرَيْرة. لا يدري من ذا، ويُقال: ابرهيم بن إِسماعيل في الصلاة. قال البخاري: لم يصح إسناد حديثه. اهـ
وكان عليك تحقيق ذلك قبل الإعتراض، فالإعتراض لمجرد الإعتراض دون ذكر الفائدة وتحقيق المسألة أعتبره مشاغبة.

قال عماد المصري:
49ــ هشام بن خالد:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 1/229 حديث 195 «إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى» ــ قلت : وأنا مع قول الشيخ بأن الحديث موضوع، لكن اختلافي معه ينحصر في الرواة المجهِّلين الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله، ومن هنا أقول: إن هشام بن خالد ثقة، انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (7169) وفيه أنه روى عنه خلق كثير وروى عن خلق كثير، وقال أبو حاتم: صدوق، وفي «تسمية شيوخ أبي داود» 1/95 لأبي علي: ثقة. وفي «الميزان» 4/9222: من ثقات الدماشقة لكن يروج عليه، وله ترجمة في «تهذيب التهذيب» 11/38 ونقل قول سلمة: ثقة، وفي «التقريب»: صدوق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وأين قال الشيخ عن هشام أنه مجهول حتى تقيم دعوى وترد بها على نفسك؟
وأين نفى توثيقه؟ وهل كل من هو ثقة لا يخطيء ؟
الشيخ قال ما قال به جميع من قال بوضع الحديث .. وهو أن الخطأ من هشام بن خالد الأزرق في أنه لم يفرق بين التحديث والعنعنة في حديث بقية فراج عليه مثل هذا .. ومعنى هذا أن البلية من شيخ بقية الذي دلس عنه ..
وكثرة الرواة منه أو عنه لا تفيد في أنه أخطأ أو راج عليه. فكم من حافظ إمام ووقع في أخطاء بل روى منكرات ..
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/298): قال أبو حاتم: هذا موضوع لا أصل له، وكان بقية يدلس فظن هؤلاء أنه يقول في كل خبر حدثنا، ولا يعتقدون أكثر منه. اهـ
أي أنهم لا يتهمون هشاما بوضعه، وإنما خطأه أنه لم يفرق بين تحديث بقية وعنعنته.
وهذا كل ما قال به الألباني .. لم يقل هو مجهول أو أنه ليس بثقة وإنما أثبت أنه أخطأ في هذا الحديث عن بقية..
قال الشيخ: " ساقه ابن أبي حاتم بعد أن روى بهذا الإسناد حديثين آخرين لعلنا نذكرهما فيما بعد، وأشار إلى أن تصريح بقية بالتحديث خطأ من الراوي عنه هشام فقال: وقال أبي: هذه الثلاثة الأحاديث موضوعة لا أصل لها، وكان بقية يدلس، فظن هؤلاء أنه يقول في كل حديث حدثنا، ولم يفتقدوا الخبر منه، وأقره الذهبي في " الميزان " وجعله أصل قوله في ترجمة هشام: يروي عن ثقات الدماشقة، لكن يروج عليه ".
فعض على هذا التحقيق بالنواجذ، فقليل من العلماء من يتفطن لمثل هذه العلل الخفية.

قال عماد المصري:
50ــ هشام بن أبي رقيّة:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 1/308 تحت حديث الحرير: وأما حديث عقبة بن عامر فهو من طريق هشام بن أبي رقية قال: سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم فأخبر الناس بما سمعت من رسول الله ^ فقام فقال: سمعت رسول الله ^ ... الحديث، أخرجه الطحاوي 2/345 ــ 346 والبيهقي 2/275 ــ 276 ورجاله ثقات غير هشام هذا، فقد أورده ابن أبي حاتم 4/7/57 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورده ابن حبان في «الثقات» 1/248، وقد روى عنه ثقتان فهو حسن الحديث في الشواهد على الأقل، وقد نقل الشوكاني 1/381 عن الحافظ نفسه قال: إسناده حسن.
قلت : بل صحيح يا شيخنا، فقد وثقه العجلي في «ثقاته» 1513 فقال: مصري تابعي ثقة. وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين من أهل مصر (المعرفة والتاريخ 2/506).


قلت [ عادل القطاوي ]:
صرح بتوثيقه في الصحيحة (2/412) قبل الحديث (782) .
وذكر هذا الذي نقلته، فقال في الضعيفة (13/279): " هشام بن أبي رقية ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ لكن روى عنه جمع من الثقات، ووثقه الفسوي وابن حبان؛ فهو في مرتبة الصدوقين – كما حققته في " تيسير انتفاع الخلان " -؛ فمثله يحسن حديثه إن شاء الله تعالى ". اهـ
فكيف بك وأنت تدعي الخبرة بكتب الشيخ تنقل من الإرواء وهو قديم وتهمل النقل من الضعيفة بل من أواخر مجلداتها؟
كما أن توثيق ابن حبان والعجلي فيه تساهل معروف، والفسوي إنما وثقه لما رواه عنه من حديثه، فلم ينص على توثيقه لا هو ولا مشاهير الأئمة كابن معين وأحمد وأشباههم، ولذلك حسن الشيخ حديثه ولم يوثقه مطلقا.


قال عماد المصري:
51ــ هشام بن إسحاق:
قال رحمه الله في «الإرواء» 3/134 حديث 665: وإسناده حسن ورجاله ثقات غير هشام بن إسحاق قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وروى عنه جماعة من الثقات.
وقال في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» 1405: لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت : قال ابن حجر في «التقريب» 2784: من السابعة مقبول، وقال الذهبي في «الكاشف» 3/6055: صدوق. وانظر «تهذيب الكمال» (7162).


قلت [ عادل القطاوي ]:
قد حسن حديثه بما يعني أنه عمل على أنه صدوق. وقوله " لم يوثقه غير ابن حبان " صحيح ..
ولذلك حسن حديثه كما في صحيح أبي داود-الأم (4/329) قال: " قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ غير هشام بن إسحاق؛ قال أبو حاتم: "شيخ ". وذكره ابن حبان في " الثقات "، وأخرج له في "صحيحه " كما يأتي، وروى عنه جماعة من الثقات ". اهـ
فلا أدري ما هو مرادك من التعقيب هنا ؟

قال عماد المصري:
52ــ هريم بن مسعر الأزدي الترمذي أبو عبد الله:
قال رحمه الله في «الظلال» 2/464: روى عنه الترمذي وغيره من الثقات وذكره ابن حبان في «الثقات».
قلت : عبارة الشيخ توهم بأنّه غير موثّق إلا من ابن حبان، وقد قال الذهبي في «الكاشف» 3/6052: ثقة، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هذا غريب.. وهل عندك توثيق آخر غير توثيق الذهبي الذي في الغالب يتبع ابن حبان؟
وقد صرح الذهبي بهذا فقال في التاريخ: وثقه ابن حبان.
ومن منهج الذهبي في الراوي الذي لو يوثقه إلا ابن حبان أن يقول فيه: ثقة، أو يقول: وثق.
ومن المهمات ألا يعتبر توثيق المتأخرين بدءا من الهيثمي إلى الذهبي إلى الحافظ من محض أقوالهم، وإنما هو نقلا عن توثيق للمتقدمين.
أما توثيقهم وحدهم ولم ينقل عن المتقدمين فيجب البحث فيه ومعرفة كيف بنى توثيقه.. مثل أن نجد توثيق الحافظ في التقريب، ولمعرفة مصدره يرجع الى تهذيب التهذيب وأصله.
وكذلك كاشف الذهبي يرجع فيه الى تاريخه وكتبه الأوسع في التراجم كالميزان.
فأنت هنا عددت توثيق الذهبي مع ابن حبان لتقول وثقه اثنان .. مع أن توثيق الذهبي اعتمادا على توثيق ابن حبان. بدليل أنه ترجم له في التاريخ وقال: وثقه ابن حبان.
وقد بينا لك ذلك من قبل غير أنك تهوى المخالفة والتشغيب وتتكثر بالنقول ولو كانت مكررة، كما ذكرت في ترجمة سابقة: " له ترجمة في تاريخ ابن عساكر وترجمة في مختصر تاريخ دمشق " فهل هذا من العلم؟


قال عماد المصري:
53ــ أبان بن بشير الـمكتب:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 6/302: مجهول كما قال ابن أبي حاتم.
قلت : قبل الدخول مع الشيخ في مسألة توثيق أو تضعيف هذا الراوي، لا بد أن نعود إلا ما ذكرنا في فصل العدالة، لنبين للمسلمين أن هؤلاء الرواة ما هم إلا (ثقات معدلون) ما لم يأتوا بمتون منكرة, أو أن يجرحوا في عدالتهم المتمثلة بالصدق والأمانة والضبط، والشيخ رحمه الله صحح أو حسَّن لـمن روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان، وفي بعض المرّات لم يوثّقه ابن حبان كما بينت ذلك فيما سبق، وهذا التصحيح درج عليه المتأخرون، بل صرح به بعضهم كما في «سؤالات» الحافظ ابن حجر لشيخه العراقي ــ انظر المقدمة ــ .
ولنعد إلى راوينا السابق فأقول: روى عن أبي هاشم الرُّماني ومحمد بن عبد المطلب وإسماعيل بن أبي خالد ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد الأنصاري. وروى عنه: خلف بن خليفة ومحمد بن عبد الملك أبو إسماعيل الواسطي وعباد بن العوّام ويزيد بن هارون، ووثقه ابن حبان 6/68 ولكنه غلط في اسم أبيه فقال: أبان بن كثير المكتب، وفي «تاريخ واسط» 94 قال خالد بن عبد الله: كان أبان معلمي وأثنى عليه خيراً.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قال الشيخ في الصحيحة (6/302): " وقال الأصبهاني: " أبان هو ابن بشير المكتب ". قلت: وهو مجهول كما قال ابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات " (6/68) وقد روى عنه جمع كما في " تيسير الانتفاع ". اهـ
فقد ذكر الشيخ توثيق ابن حبان ورواية جمع عنه .. وأشار إلى أن حديثه حسن وقواه بما بعده.
فلماذا لم تنقل كل كلامه على أهميته، وأخرجته على أنه يجهل توثيق ابن حبان ويجهل أن جمعا رووا عنه؟
وكذلك تصحيح ما جاء في ثقات ابن حبان قاله الشيخ في هامش نفس الصفحة فقال:
" قلت: وقع فيه " ابن كثير ". والتصحيح من " التاريخ " و " الجرح " و " اللسان". وانظر " تيسير الانتفاع ". اهـ.
فلماذا وقد اطلعت على هذا لم تنسبه للشيخ وهو أمامك؟ وتخرج عليه معقبا وكأنه من كيسك؟
أليس هذا من الأمر!! الذي تكلمت عليه في مقدمتك؟

قال عماد المصري:
54ــ أبان بن طارق البصري:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 7/15 حديث 1954: أبان بن طارق مجهول.
وقال في الرد على «التعقيب الحثيث»: وثقه ابن حبان، وقال فيه ابن حجر: مجهول.
قلت : نعم هو مجهول مع أنّ له ثلاثة أحاديث، وقال المزي في «تهذيبه» برقم 135: قال أبو أحمد بن عدي: لا يعرف إلا بهذا الحديث. وله غير هذا الحديث حديثان أو ثلاثة وليس له أنكر من هذا الحديث، وهو معروف به.
قلت : وقول الشيخ رحمه الله: وثقه ابن حبان، ليس صواباً، وقد تبع فيه الحافظ بن حجر، فإنه ترجمه في «اللسان» 1/116 بقوله: أبان بن طارق قال ابن أبي حاتم: شيخ مجهول، ووثقه ابن حبان.
قلت : الذي وثقه ابن حبان هذا هو أبان بن طارق القيسي وليس البصري، روى عن عقبة بن عامر، وعنه عون بن حيّان، وذكره ابن حبان في الثقات. (انظر تهذيب التهذيب 1/96) ودليل آخر أن الراوي عن أبان هذا هو خالد بن الحارث ودُرُست بن زياد، والذي روى عن ذاك القيسي: عون بن حيان، ولم يعدوا له رواية عن نافع إطلاقاً، ولا ذكروا رواية عون بن حيان عنه، ثم إن طبقة القيسي أعلى من طبقة البصري وأقدم، والله أجلّ وأعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هل قال الشيخ مجهول فقط أم قال " مجهول الحال " ؟
قال الشيخ في الضعيفة (11/73): " أبان هذا مجهول الحال؛ كما في "التقريب". وفي "الميزان":
"قال ابن عدي: هذا حديث منكر، لا يعرف إلا به. وقال أبو زرعة: مجهول". ومن طريقه أخرجه البزار؛ كما في "المجمع"؛ وقال: "وهو ضعيف"! كذا قال! والصواب أنه مجهول؛ فإنه لم يضعفه أحد.
أما ما أشرت اليه في رده على الحبشي فلم أقرأه بعد .. وهو رد قديم جدا فالمعول على كلامه هنا.
وأما تفرقتك تبعا لتفريق الحافظ في تهذيب التهذيب، فمحتمل. لكن انفرد الحافظ في هذا التمييز فقال عنه " القيسي " ولم يبين حجته على ذلك. والله أعلم

قال عماد المصري:
55ــ عبد الله بن بُديل بن ورقاء:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 2/34 حديث 508 ــ «يا نعايا العرب»: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن بُديل هذا فقال ابن عدي: له أشياء تنكر عليه من الزيادة في متن أو في إسناد، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره.
قلت : ووقع الشيخ هنا في خطأين:
الأول: قوله في نقله عن ابن عدي: «له أشياء تنكر عليه من الزيادة في متن أو في إسناد ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره» قلت: قال ابن عدي في «الكامل» 4/1530: «له غير ما ذكرت مما ينكر عليه في الزيادة في متن أو في إسناد، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره» فقوله: له غير ما ذكرت لأن ابن عدي ذكر له روايات في «الكامل» وقال: له غير ما ذكرت، أي: غير هذه الأحاديث، فهناك فرق واضح بين العبارتين.
والثاني: متابعة الشيخ رحمه الله لابن عدي في قوله: «ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره» قلت: فكلام أبي حاتم في «علل الحديث» 1864 حيث قال: كان صاحب غلط، أليس كلاماً للمتقدمين، على أن هذا النفي ليس على إطلاقه، لأن ابن معين قال فيه: صالح، ومع ذلك أقول: إن هذا الراوي يحسّن له حديثه، أما القول بأن المتقدمين لم يتكلموا فيه فقول غير صحيح،والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هذا تعلق باهت ليس فيه إلا التشغيب، فجملة الألباني بمعنى كلام ابن عدي في الجملة.. فقول ابن عدي " له غير ما ذكرت " بمعنى قول الألباني له أشياء.. فجمع الألباني بين ما ذكر وما لم يذكر بكلمة أشياء، اختصارا..
والفارق يكون صحيحا لو أن ما ذكره ابن عدي من حديث هذا الراوي صحيح لا ينكر منه شيء .. ولكنه ذكر ست روايات عنه أخطأ في بعضها في المتن وفي أخرى في الإسناد.
وأما إدعائك متابعته لإبن عدي فأراك لم تقرأ ما قاله مباشرة في نفس الحديث ونفس الجزء ونفس الصفحة، ولم يفصل بين هذا الكلام والذي بعده إلا بنقطة .. فقال معقبا ومستدركا على الحافظ ابن عدي (2/34):
قلت: روى ابن أبي حاتم (2/2/15) عن ابن معين أنه قال فيه " صالح ".
وذكره ابن حبان في " الثقات ". وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطيء ".
ثم نقل توثيق الهيثمي وتصحيح المنذري لحديثه كذلك.
فلماذا لم تواصل قراءته يا من تزعم معرفتك لكل كتب الألباني وإلمامك بها وتصديت لتصحيح الأخطاء والأوهام فيها؟.

قال عماد المصري:
56ــ حبيب بن أبي ثابت، وتدليسه عن ابن عباس:
قال رحـمه الله في «تـمـام المنّة» 265: جاء أعرابـي إلى النبي ^ فقـال: يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ... الحديث: رجاله ثقات كما قال (يعني سيد سابق) ولكن لا يلزم منه صحة الإسناد، لِـمَا ذكرناه في المقدمة، فإن فيه علّة تقدح في صحته، وهي أنّه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس، وحبيب هذا كثير التدليس كما قال الحافظ في «التقريب» والمدلس لا يحتج بحديثه إذا عنعنه كما بينّاه في المقدمة أيضاً، فمن صحح هذا الحديث فقد ذهل عن علته واغتر بظاهر إسناده فتنبه.
قلت : ولقد صحح البوصيري سنده فقال: وهذا إسناد صحيح. قلت: مع ذلك فإن حبيباً مدلس من الطبقة الثالثة ممن احتملت الأمة تدليسهم. ومع ذلك كله أثبت المزي سماع حبيب من ابن عباس ونص على ذلك عند ابن ماجه، مما يدل على أن هذه الرواية مسموعة لحبيب من ابن عباس، ونص العجلي كما في «تهذيب التهذيب» 1/491 أنه سمع من ابن عمر غير شيء ومن ابن عباس، وأثبت الآجري سماعه من ابن عمر وسؤاله عن الضالة كما في «سؤالات الآجري» 2/402.
قلت : ومع ذلك كله كان حرياً بك يا شيخنا أن تقول: (وله شواهد تصحح مثله، منها ما أخرجه أبو داود (1169) في الاستسقاء باب رفع الأيدي عن جابر قال: أتت النبي ^ بواكي فقال: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل ــ وفي رواية: غير رائث ــ» وأخرجه البيهقي 3/355 والحاكم 1/327.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قولك ( فإن حبيبا مدلس من الطبقة الثالثة ممن احتملت الأمة تدليسهم!! ) فعجيب..
قال الحافظ في مقدمة طبقات المدلسين: الثالثة: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي ".
وأما ما نقلته عن الآجري وقولك أنه أثبت ..الخ فالكلام لأبي داود وليس للآجري.
وفي النقل شك أبو داود في سماعه من ابن عباس ..
قال مغلطاي في الإكمال (3/356): " وفي كتاب الآجري: سئل أبو داود سمع حبيب من ابن عباس؟ قال: كذا يقول أبو بن عياش في حديثه، وقد سمع من ابن عمر: «سألت ابن عمر عن الضالة».
يريد أبو داود أن أبو بكر بن عياش هو الذي زعم ذلك، وهو ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وربما غلط، وهو وشريك فى سوء الحفظ سواء.
وأبو داود هو الذي قال في ابن عياش قبل أن يوثقه: " كان أبو بكر يحدث بحتا بحت".
قال محقق سؤالات الآجري لأبي داود (ص:151): والبحت في اللغة الخالص من كل شيء، وكأن أبا بكر كان يحدث بكل ما يسمعه دون أن ينظر في صحته.
وقال مغلطاي: ولما ذكر ابن خزيمة حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة، قال: في القلب من هذا الإسناد شيء، فإن حبيبا يدلس.
فالألباني بنى على تدليسه وهو ثابت عنه، بل له فيه تصريح عن الأعمش قال: قال لي حبيب بن أبي ثابت: لو أن رجلا حدثني عنك ما باليت أني أرويه عنك.
وطالما قد عنعنه فاحتمال تدليسه وارد ولو لقي ابن عباس وسمع منه.
أما عن تصحيح الحديث فقد صححه الألباني من طريق كعب بن مرة عند ابن ماجه قبل حديث ابن عباس، وصححه عن جابر في صحيح أبي داود، والظاهر أنه في قصة أخرى مشابهة.. وقد جمع أحاديث الباب في الإرواء (2/146) فنقل حديث أنس في الصحيح وحديث كعب عند ابن ماجه وحديث ابن عباس عنده أيضا وأعل الأخير بنفس علة التدليس، ولم يتابع أحد حبيبا في روايته عن ابن عباس.
اللهم إلا طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده بنحوه.
رواه الطبرانى فى الكبير (10673) ومحمد بن أبى ليلى سيء الحفظ كثير الخطأ ليس بحجة إذا انفرد بطريق.
وأما علامة المزي على روايته عن ابن عباس والإشارة إلى ابن ماجه، فليس فيه إلا أن المزي أثبت روايته عنه ولم يقل سمع منه، والفرق بينهما لا يخفى على أصغر طالب علم.
فقد قال: روى عنه ... فذكرهم وفيهم ابن عباس.. وليس كل من روى عن أحد سمعه منه لا سيما وهو متهم بالتدليس.
وأما رواية ابن ماجه، فليس فيها تصريح بالسماع إنما هي عنعنة من نفس الطريق " عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ". وهكذا جاءت عند كل من رواه.
وإن مما يؤكد أن حبيبا لم يسمعه من ابن عباس أن حصين السلمي قد رواه عنه مرسلا، وعبد الملك بن جريج قد رواه عنه بلاغا.
فال ابن أبي شيبة في المصنف (11/499) : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ .. الحديث مرسلا
ورواه ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق (ص: 69) حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، أنا هُشَيْمُ، أنا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ به مرسلا. إسناده صحيح، وابن أبي الدنيا يروي عن أبيه أحاديث مستقيمة.
وروى عبد الرزاق في المصنف (4907): عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى مُضَرَ بِالسَّنَةِ» فَجَاءَهُ مُضَرِيٌّ فَقَالَ .. الحديث وإسنادهما صحيح ؟؟
فتبين بهذا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمعه من ابن عباس .. وكذلك ظهر بجلاء أن الألباني مصيب في إعلاله، وأنه محدث مطلع جهبذ فهم.
ولعله مر على هاتين الروايتين مما جعله يؤكد تدليسه هنا، فمثله لا يخفى عليه ذلك، بل مر عليه يقينا فبعد تخريجه حديث ابن عباس هذا في الإرواء (2/146) قال: " وفى الباب عن عمر بن الخطاب.... رواه ابن أبى شيبة (2/121/2) بإسناد صحيح. اهـ فلابد أنه اطلع على أحاديث الباب. فرحمه الله من إمام ..

قال عماد المصري:
57ــ عبد الأعلى بن أبي فروة:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 1/213 حديث 176 ــ «كل بناء وبالٌ على صاحبه إلا ما لا» يعني: ما لا بد منه، قال: فهذه متابعة مما تزيد الحديث وهناً فإن زياد بن ميمون وضّاع باعترافه. ورواه ابن ماجه 2/540 من طريق عيسى بن عبد الله بن أبي فروة، حدّثني إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس، وعيسى هذا قال الذهبي: لا يكاد يعرف، ولعله أراد أن يقول: أبو طلحة فأخطأ فقال: إسحاق بن أبي طلحة.
وقال الشيخ ناصر: ورواه الطبراني في «الأوسط» 1/49/1 من هذا الوجه إلا أنّه سمّاه عبد الأعلى بن أبي فروة، وذكر أنّه تفرد به، وهو مجهول لم أجد له ترجمة.
قلت : الصواب أنّه عبد الأعلى بن أبي فروة كما في رواية الطبراني، وهو ترجيح صحيح، ففي «تهذيب التهذيب» 6/95: عبد الأعلى بن أبي فروة المدني مولى آل عثمان، روى عن عبد المطلب بن حنطب وزيد بن أسلم وابن المنكدر والزهري وغيرهم، وعنه سليمان بن بلال والداروردي والوليد بن مسلم وحاتم بن إسماعيل وابن وهب وعدَّة، قال ابن معين: أولاد عبد الله بن أبي فروة كلهم ثقات إلا إسحاق له عنده في النهي عن التفرقة بين الوالد والولد، وذكره ابن حبان في «الثقات» قلت (ابن حجر): وذكر ابن سعد أنّه كان يفتي.
قلت : ونحا منحى الشيخ الألباني شيخُنا شعيب الأرنؤوط في «الزاد» 1/441 فأعلّه بعيسى، والقول الصحيح ما رأيت، والله أعلم.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هو عَبد الأَعلى بْن عَبد اللهِ بْن أَبي فَروَة الذي ترجم له.. وقد حقق الشيخ ذلك ونقل الحديث من الضعيفة الى الصحيحة (6/794) برقم 2830 .. ووثقه مرارا ..
وقال في الصحيحة (6/799): " وتسمية الرملي لشيخ الوليد (عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة) أرجح عندي من تسمية العباس إياه بـ (عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة) ، لأنه هو المعروف بروايته عن إسحاق بن عبد الله، وعنه الوليد بن مسلم، ولعله لذلك أخرجه الضياء في " المختارة "، لكن بكر بن سهل أورده الذهبي في " الضعفاء "، وقال: " متوسط، ضعفه النسائي ". وهذا ملخص من قوله في " الميزان ": " حمل الناس عنه، وهو مقارب الحال، قال النسائي: ضعيف ". قلت: فإن كان هو عيسى، فهو مجهول. وإن كان عبد الأعلى، فهو ثقة، وعلى الأول، فهو إن لم يزد الحديث قوة فلا يضره، وعلى الآخر، يكون الإسناد صحيحا إن سلم من تدليس الوليد بن مسلم. والله أعلم.
فحقك أن تعرف ما تراجع عنه الشيخ .. والا لم تكن عارفا بكتبه كما ادعيت.
وأنت نقلت من الضعيفة طبعة الرياض وقد قال في مقدمة الضعيفة (1/5):
" رفعت من هذا المجلد إلى "الأحاديث الصحيحة" حديثين اثنين: أحدهما: الذي كان في الطبعات السابقة مقروناً برقم (176) بلفظ: " كل بناء وبال على صاحبه ... ". فرفعته إلى "الصحيحة" (2830) ، والسبب في ذلك أنني كنت قلت في راويه أبي طلحة الأسدي: " لم يوثقه أحد ... ". وذلك ثقة مني بالحافظ ابن حجر؛ فإنه لم يحك توثيقه عن أحد، ولقوله عنه في "التقريب ": "مقبول "! فكتب أحد إخواني المكلَّفين بالنظر في الكتاب لِإعداده لهذه الطبعة: أن الهيثمي قد أورده في كتابه: "ترتيب ثقات ابن حبان "، فرجعت إلى أصله: " الثقات "، فوجدته فيه، وتابعت البحث والتحقيق، فتبيَّن لي أنه صدوق، وأن الحافظ كان في قوله المذكور غير مصيب. كما فصلت ذلك في المجلد السادس من "الصحيحة" .. اهـ
فكأنك تتصيد الأخطاء ولا تبين تراجع الشيخ أو توثيقه لمن جهلهم..

قال عماد المصري:
58ــ محمد بن عمران بن أبي ليلى:
قال الشيخ رحمه الله في «إرواء الغليل» 6/133 حديث 1693: ضعيف أخرجه الحاكم 4/ 337 وعنه البيهقي 6/256 من طريق ابن أبي أمية بن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت ...، الحديث. ثم قال الشيخ: ثم أخرج الحاكم عن محمد بن عمران بن أبي ليلى أنبأ أبي عن ابن أبي ليلى عن الشعبي. قلت (ناصر): وابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن وهو سيئ الحفظ.
ومثله قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» ص26 حديث13/16.
قلت : ليس كذلك، فإن في السند الذي ذكرته محمد بن عمران بن أبي ليلى، وهو محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن، له ترجمة في «تهذيب الكمال» 6113، وقال أبو حاتم: كوفي صدوق أملى علينا كتاب الفرائض عن أبيه عن ابن أبي ليلى عن الشعبي من حفظه الكتاب كله لا يقدم مسألة عن مسألة، وله ترجمة في «الثقات» لابن حبان 9/82، وفي «تهذيب التهذيب» 9/381 وقال: قال مسلمة بن قاسم: ثقة. وقال في «التقريب» (6197): صدوق من العاشرة، وفي «الكاشف» للذهبي: وقال أبو حاتم صدوق.
وأما أبوه فهو ثقة أيضاً، ففي «الكاشف»: ثقة، ووثقه ابن حبان 8/396، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هذا عجيب وغريب .. تراه وصف من بقوله سيء الحفظ؟
إما أنك تستعجل ولا تقرأ جيدا .. أو أنك تقرأ ولا تفهم .. وكلاهما يمنعان مثلك أيها الفاضل عن تخطئة الكبار ..
فكلام الألباني يا عزيزي فيما نقلته من الإرواء على الجد وهو ابن أبي ليلى وليس كلامه على محمد بن عمران وأبيه.
قال الألباني: " وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن وهو سيئ الحفظ ".
وهو: محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى، أبو عبد الرحمن الكوفى الفقيه قاضى الكوفة.
قال المزى: قال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: كان يحيى بن سعيد يضعف ابن أبى ليلى.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: كان سىء الحفظ، مضطرب الحديث، كان فقه ابن أبى ليلى أحب إلينا من حديثه، فى حديثه اضطراب.
وقال أبو بكر بن أبى خيثمة، عن يحيى بن معين: ليس بذاك.
وقال عمرو بن علي، عن أبى داود: سمعت شعبة يقول: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبى ليلى .
وقال روح بن عبادة، عن شعبة: أفادنى ابن أبى ليلى أحاديث فإذا هى مقلوبة.
وقال أبو زرعة: صالح ليس بأقوى ما يكون.
وقال أبو حاتم: محله الصدق، كان سىء الحفظ، شغل بالقضاء فساء حفظه، لا يتهم بشىء من الكذب إنما ينكر عليه كثرة الخطأ، يكتب حديثه ولا يحتج به، وابن أبى ليلى والحجاج بن أرطاة ما أقربهما.
وقال النسائي: ليس بالقوي. انتهى.
وأما عمران: فقد قال الحافظ مقبول ووثقه الذهبي لتوثيق ابن حبان، وقال محررا التقريب: صدوق حسن الحديث وهو الصواب.
وأما محمد فوثقه ابن حبان ومسلمة بن القاسم وأثنى عليه أبي حاتم فحقه التوثيق.
وقولك: ومثله قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» .. الخ غير دقيق، لأنه في الإرواء ضعف الجد وفي ضعيف الأدب ضعف الحفيد .. فبينهما فرق واضح جلي.
نعم الحفيد على ما يبدو أنه ثقة، ولم أرى الشيخ ضعف محمدا هذا إلا في هذا المكان من ضعيف الأدب ..
ولا أدري وجه تضعيفه عند الشيخ، فلعله التبس عليه بجده. مع أنه صحح الحديث من رواية أبي هريرة كما قال في الإرواء.
فلعله لم ينشط هنا أو أن تحقيقه لهذا الحديث قديم أم اطلع على ما يثبت ضعفه .. الله أعلم.
ثم تبين لي أن تضعيفه قديم، فقد وثقه في الصحيحة تحت تخريج الحديث (2988) (6/1227) قال:
فقد تابعه محمد بن عمران عند أبي نعيم في المعرفة، وابن عمران هو ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، وهو ثقة. اهـ
وفيها أيضا (6/232) حديث (2619) " لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية، ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره ".
ثم ذكر الطريق الثانية وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير ... من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى: حدثني أبي عمران بن أبي ليلى عن عطاء عنه.
وقال الطبراني: " لم يروه عن عطاء إلا ابن أبي ليلى تفرد به عمران عن أبيه ". قلت : واسم أبيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف لسوء حفظه.. اهـ فضعف الجد ولم يتكلم هلى الحفيد لأنه عنده ثقة.
وضعف حديثا في الإرواء (6/213) برقم (1811) من نفس الطريق من الحفيد إلى الجد ثم قال: " وعلته ابن أبى ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى, وهو ضعيف لسوء حفظه ". فلم يضعفه بمحمد لأنه عنده ثقة.
وضعفه في الضعيفة مرارا ولم يتعرض لضعف محمد حفيد ابن أبي ليلى ولا مرة.

قال عماد المصري:
59ــ مالك بن نمير الخزاعي:
قال الشيخ رحمه الله في «تمام المنّة» ص222 تحت حديث (حني الإصبع): بل هو ضعيف الإسناد، لأن فيه مالك بن نمير الخزاعي، وقد قال فيه ابن القطّان والذهبي: لا يعرف حال مالك ولا روى عن أبيه غيره، وأشار الحافظ في «التقريب» إلى أنّه لين الحديث.
قلت : لأبيه (نمير الخزاعي) صحبة، هكذا جزم البغوي وابن عبد البر في «الاستيعاب» (2673) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5302) وقال ابن حجر في «التهذيب» 10/477: نمير بن مالك الخزاعي أبو مالك قال: رأيت النبي ^ قاعداً في الصلاة ... ، وقال عن (مالك) في «التقريب»: مقبول. ووثقه ابن حبان 7/462، وقال الدارقطني: ما يحدّث عن أبيه إلا هو يعتبر به ولا بأس بأبيه. قلت: والجملة الثانية من أبي الحسن الدارقطني خطأ حتماً فوالد مالك صحابي جليل. قلت: وصحح له الشيخ في «صحيح سنن النسائي» 1/272 برقم 1206.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وما دخل الألباني في الكلام على صحبة نمير من عدمها؟
وعموما فلم يشك الألباني في صحبته والا لأعله بالإرسال ولم يضعفه بمالك فقط.
ومالك عنده ليس ضعيفا مطلقا وإنما لما خالف ضعف حديثه هنا.
ولا يوجد في مالك كلام معتبر .. وليس له رواية إلا عن أبيه وليس عنه إلا عصام بن قدامة.
أما الإعتبار به في المتابعات والشواهد فممكن .. والله أعلم.

قال عماد المصري:
60ــ عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب:
قال رحمه الله في «الإرواء» 8/93 حديث 2440 في تفسير آية المحاربة: أخرجه أبو داود (4372) والنسائي 2/169 من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عنه. وهذا إسناد جيّد. وقال الحافظ في «التلخيص» 4/72: إسناده حسن. قلت (ناصر): ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبيد الله وهو ابن عمر بن الخطّاب: قال أبو حاتم: لا أعرفه.
قلت : صحَّح هذه الرواية الشيخ رحمه الله في «صحيح أبي داود» 3/826 رقم الحديث 3675، وعبد الله وثقه ابن حبان، وفي «التقريب» (3453): مقبول (يعني عند المتابعة)، قلت: وهو متابع، وقد روى عنه ثقتان هما أبو الزناد وبكير بن الأشج، فهو حسن الحديث عند الشيخ رحمه الله، وهو معروف وليس مجهولاً.


قلت [ عادل القطاوي ]:
التصحيح لا يستلزم التوثيق لأنه لشواهد قامت عنده فلا يقاس عليه.
وهذا الراوي قال فيه محررا التقريب: مجهول. ورجح الحافظ رواية اثنين عنه .
قال الحافظ في تهذيب التهذيب (5/306): [ 523 - "د س - عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب العدوي روى عن عمه عبد الله وعنه أبو الزناد ذكره ابن حبان في الثقات روى له أبو داود والنسائي حديثا واحدا في ذكر العرنيين. قلت وذكر بن حبان أنه روى عن بكير بن الأشج أيضا ولم يذكر له بن أبي حاتم راويا غيره ونقل عن أبيه قال لا أعرفه ]. اهـ

قال عماد المصري:
61ــ الأشعث بن إسحاق بن سعد:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 1/450 حديث 251 ــ «حريم البئر أربعون ذراعاً»، في أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك: وأشعث هذا واحد من أربعة كلهم يروون عن الحسن.
الأول: أشعث بن إسحاق بن سعد الأشعري القمي.
الثاني: أشعث بن سوار الكندي.
الثالث: أشعث بن عبد الله بن جابر المدني.
الرابع: أشعث بن عبد الملك الحمداني.
ثم قال: وكل هؤلاء ثقات غير الثاني ففيه ضعف، قلت (ناصر): وقد فاته (الدارقطني) الأول وهو ثقة أيضاً كما قال ابن معين وغيره.
ثم قال في «الإرواء» 2/228 حديث 474 وهو حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه أبو داود (2775) وعنه البيهقي 2/370 عن يحيى بن الحسن بن عثمان عن الأشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه. قلت (ناصر): وهذا سند ضعيف، يحيى هذا مجهول، وشيخه الأشعث مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت : كيف هو مجهول؟! وقد روى عنه ثلاثة منهم اثنان جهابذة، ووثقه ابن حبان، وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة 9/189، وقال الحافظ في «التقريب» (520): مقبول.
ثم قال أصحاب «المعجم» 1/ 248 معلقين على قول الشيخ في أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك الأشعري القمي: لكنه (أي: الشيخ) قال في «الإرواء» 2/ 228: مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت كلا والله، بل كلام الشيخ صحيح، فهو يتكلم على أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر الأشعري القمي.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هنا أمران:
أولا: أنت تخلط البيض بالحيض فلا ندري ما تريد وما تقول .. أفلا تجيد النقل من كتب الشيخ فتحدد المراد وتعقب عليه؟
فأنت تترجم لأشعث بن إسحاق بن سعد .. ولم تحدد في عنوانك من تريد، لأنهما اثنان كما ذكرت عن الشيخ:
الأول: أشعث بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص، القرشي الزهري المدني وهو من الرابعة.
والثاني: أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك بن هانيء بن عامر بن أبي عامر الأشعري القمي وهو من السابعة.
وقد ميز بينهما البخاري والمزي والحافظ ومغلطاي وغيرهم .. وكلهم يبدأ بحفيد سعد ويتبعه بترجمة القمي هذا ..
فهلا بينت في عنوان الترجمة من تريد؟
ثانيا: أنت نقلت نقلين عن الألباني، النقل الأول من الصحيحة، وفحواه أنه وثق أشعث بن إسحاق بن سعد الأشعري القمي.
والنقل الثاني من الإرواء وفحواه أنه قال عن الأشعث بن إسحاق بن سعد أنه مجهول الحال.
فهنا مسألتين، وفي كل واحدة منهما يتكلم عن راوٍ غير الآخر.
فعلقت سيادتك بتعليقين:
تعليقك الأول تعقيبا على تجهيله لأشعث بن إسحاق بن سعد بن أبى وقاص .
وكما ذكرنا مرارا ليس العبرة بكثرة الرواة، بل بروايات الراوي وضبطه .. وقول الحافظ مقبول من أجل الرواة عنه، لكنه في الحقيقة مجهول الحال.. ولم يبتعد كثيرا.. فالشيخ استشهد بروايته في الإرواء كما ذكرت أنت في الموضع الثاني.
وقال في الضعيفة (7/218): " أشعث بن إسحاق، يستحق أن يوصف بأنه مجهول الحال؛ فإنه روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان ".
ومعلوم أن من ليس له من الحديث إلا القليل كهذا الراوي، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فهو الذي يقال فيه مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، كما نص عليه الحافظ.
فالأصل فيه أنه ضعيف، ومجهول الحال ضعيف كذلك .. فلا فرق مؤثر عمليا في الحقيقة، وإنما هو إصطلاح لا أكثر.
لكن يهمنا في لفظة مقبول أنه يريد بها إذا توبع .. وإلا فضعيف وهي تتساوي مع مجهول الحال حكما.
ومن روى عنه أكثر من واحد، ولم يوثق، فهو الذي يقال فيه " مستور "، أو مجهول الحال. كصاحبنا حفيد سعد.
فنقلك وتعقيبك لم يفيدنا عمليا .. نعم يفيد لو أنه قال فيه مجهول العين، فكثرة الرواة تجعله مستورا، وهي تساوي مجهول الحال وهو ما حكم به الألباني على أشعث حفيد سعد.
وأما تعليقك الثاني: وهو انتقاد لمحرري المعجم .. فقولك ( كلا والله، بل كلام الشيخ صحيح، فهو يتكلم على أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر الأشعري القمي )
إن عنيت أنه في الإرواء-كما نقلوا- يريد أشعث القمي فخطأ ظاهر.
وإن عنيت أنهم جعلوا له قولين في أشعث القمي فخطأ منهم وأصبت هذه.
لكنهم أيضا جعلوا له قولين في القمي كما سأبينه، وانطلى على سيادتك فمررت عليه مرور الكرام وكان حقك أن تلحظه.
ولا أدري لم الحلف على أمر اجتهادي يرجع إلى الفهم لا إلى النقل.. فهلا قلت أاراه كذا أو صوابه كذا بلا حلف؟
نعم هم مخطئون كما سأبينه.. لكنك أخطأت عندما جعلت هذا في صلب تصحيح أوهام!! الشيخ، فإما أن تضعها في هامش أو ترفعها رأسا، إذ إنها نقدا لهما وليس للشيخ، وقد فعلتها مرارا ..
والأوهام التي وقع فيها المحرران لا تقل عن الأوهام التي وقعت فيها سيادتك، بل أوهامك أفحش وأخطر كما مر شيئا منها.
أما خطأ المحرران: فخطأ لم تلحظه سيادتك، وهو قولهم في النقل الثاني من ترجمتهم لأشعث القمي هذا نقلا عن الشيخ من الصحيحة " صدوق له أوهام كما في الخلاصة ونحوه في والتقريب ".!!
كذا قالا .. وهو خطأ انطلى عليك .. لأن الشيخ قال هذه الكلمة في حق شيخ إسحاق وهو جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي القمي، وقد أتبعها بقوله " والذي قبله [ أي أشعث ] ثقة. فأخطأ الأخوة وظنوا هذا الكلام في أشعث فنقلوه في ترجمته.. عفا الله عنهم.
وخطأهم الثاني: أنهم لم يترجموا لأشعث حفيد سعد بن أبي وقاص، ظنا منهم أنهما واحدا، وقد نقلت جملة من المترجمين الذين ميزوا بينهما وأنهما ليسا في طبقة واحدة وشيوخهما ورواتهما مختلفان ..
وزادوا الطين بلة، فعلقوا على توثيق أشعث القمي بأن الشيخ جهله في الإرواء، وهو إنما جهل حال حفيد سعد بن أبي وقاص.

قال عماد المصري:
62ــ إبراهيم بن هانئ:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 2/225 رقم الحديث 821 (احبسوا على المؤمنين ضالتهم) قال: والحديث أورده السيوطي في «الجامع» من رواية الديلمي وابن النجار في «تاريخه» عن أنس، فتعقبه المناوي بقوله: وفيه إبراهيم ابن هانئ أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: «مجهول أتى بالبواطيل» عن عمرو بن حكّام تركه أحمد والنسائي. وعن بكر بن خنيس قال الدارقطني: متروك، عن زياد بن أبي حسان: تركوه.
ثم قال الشيخ الألباني معلقاً على رواية (أريت ما تلقى أمتي من بعدي) في «الصحيحة» 3/426: ثم روى من طريق إبراهيم بن هانئ النيسابوري قال: قال لنا أبو اليمان: الحديث حديث الزهري والذي حدّثكم عن ابن أبي الحسين غلطت فيه بورقة قلبتها، قلت: رواه الحاكم أيضاً من هذه الطريق وقال عقبه: هذا كالأخذ باليد فإن إبراهيم بن هانئ ثقة مأمون.
ثم قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/35 حديث 1528 «أوصاني حبي أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله»: ورجاله ثقات غير إبراهيم بن هانئ قال ابن عدي: مجهول يأتي بالبواطيل.
قلت : أخطأ الشيخ رحمه الله في هذا الراوي، فإبراهيم بن هانئ هذا هو النيسابوري كما قال الحاكم، وله ترجمة في الكتب التالية: «الجرح والتعديل» 2 /472 و«تاريخ بغداد» 6/204 و«تاريخ دمشق» 7/253 و«المنهج الأحمد» 1/248 و«تاريخ الإسلام» 20/62 و«سير أعلام النبلاء» 13/17، وعباراتهم جاءت كما يلي: الحاكم: ثقة مأمون، الدارقطني: ثقة فاضل، أحمد: ثقة، ابن حبان: ثقة، الذهبي: الإمام الحافظ القدوة العابد، فلم تبق عندنا إلا رواية الذهبي ولي عليها مؤاخذات، والذي أوقع المناوي في الغلط هي عبارة الذهبي في «الميزان» فإن الذهبي لم يترجم إطلاقاً لإبراهيم بن هانئ النيسابوري، بل لإبراهيم بن هانئ الذي روى عن بقية، وهذه العبارة أخذها الذهبي من ابن عدي في «الكامل» 1/258 حيث قال: ليس بالمعروف يحدّث عن بقية ويحدّث عن ابن جريج بالبواطيل، وساق له حديث ابن جريج في السلام على اليهودي والنصراني. ثم كيف يوثقه الذهبي بأرقى عبارات التوثيق ويضعفه في «الميزان»؟ على أن الإبراهيمين مختلفان في الطبقة والشيوخ فتأمل!!
ثم انظر إلى قول الشيخ في «الصحيحة» 4/34 حيث قال: «روى المحاملي في «الأمالي» 4/47/2 من طريق إبراهيم بن هانئ قال: ثنا خلاد بن يحيى المكي، ثنا هشام بن سعد. وخلاد روى عن هشام بن سعد، وإبراهيم بن هانئ الثقة روى عن خلاد بن يحيى.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قد عرفه في غير مكان، فقال في الصحيحة (7/81): " أما إبراهيم بن هانيء؛ فهو أبو إسحاق النيسابوري، أورده ابن حبان في الطبقة الرابعة من "الثقات " (8/83) وقال: روى عنه البغداديون؛ كان من إخوان أحمد ممن يجالسه على الحديث والدين. وله ترجمة جيدة في "تاريخ بغداد" (2/204-206) وروى توثيقه عن أحمد والدارقطني، توفي سنة (265) .
وجاء في تجريد الأسماء والكنى المذكورة في كتاب المتفق والمفترق للخطيب (1/60): إبراهيم بن هانئ، ثلاثة:
1- إبراهيم بن هانئ بن عبد الرحمن الخولاني. شامي، حدث عن أبيه. روى عنه: يوسف بن بحر، ومحمد بن أبي حماد الحمصي.
2- وإبراهيم بن هانئ، أبو إسحاق النيسابوري. [ وهو ثقة ] سكن بغداد، وحدث بها عن: عبيد الله بن موسى، وأبي عاصم الشيباني، ومحمد بن كثير المصيصي، وعَفَّان بن مسلم، وأبي نعيم، وأبي عبد الرحمن المقري، وسعيد بن عفير، وحجاج بن نصير، ويعلى، ومحمد ابني عبيد، وقبيصة بن عقبة. روى عنه: عبد الله بن أحمد بن حنبل، وعبد الله بن محمد بن ناجية، وأبو القاسم البغوي، ويحيى بن صاعد، والقاضي أبو عبد الله المحاملي، ومحمد بن مخلد، وإسماعيل بن محمد الصفار، وغيرهم.
3- وإبراهيم بن هاني بن خالد بن يزيد بن المُهَلَّب، أبو عِمْران الجُرْجَاني. حدث عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ونحوه. روى عنه: عبد الله بن عدي، وأبو بكر الإسماعيلي الجُرْجَانيان. وكان ثقة.
فالذي جهله ابن عدي قديم الطبقة من شيوخ بقية ويروي عن ابن جريج. والمتأخران ثقتان، ولذلك التبس الأمر على الذهبي وابن عدي.
فالذي قاله الألباني قديما قبل تحقيق كونه ثقة .. وطالما صرح بأنه ثقة في مكان آخر فقوله الأخير ناسخ للذي قبله.
والله اعلم.

قال عماد المصري:
63ــ مالك الدار:
قال الشيخ رحمه الله في «مختصر البخاري» 1/246: لم يوثقه أحد فيما علمت، وبيّض له أبو حاتم 4/213.
وقال رحمه الله في «التوسل» ص120: غير معروف العدالة والضبط، وقال المنذري في «الترغيب» 2/42: لم أعرفه.
قلت : له ترجمة في «التاريخ الكبير» في النسخة المخطوطة 1295/4/305، وفي المطبوع من نسخة دار الفكر 7/304: مالك بن عياض الدار أنّ عمر قال في قحط: يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه، قاله علي عن محمد بن خازم عن أبي صالح (وهو أبو السمان) عن مالك الدار.
وله ترجمة في «ثقات ابن حبان» 5/384: مالك بن عياض الدار يروي عن عمر بن الخطاب روى عنه أبو صالح السمّان وكان مولى لعمر بن الخطّاب أصله من جبلان.
وفي «طبقات ابن سعد» 5/12: مولى عمر بن الـخّطاب وقد انتموا إلى جبلان من حمير، وروى مالك الدار عن أبي بكر الصديق وعمر رحمهما الله روى عنه أبو صالح السمان وكان معروفاً.
وفي «الإصابة» ترجمة رقم 7938: مالك بن عياض مولى عمر هو الذي يقال له: مالك الدار، له إدراك وسمع من أبي بكر الصديق وروى عن الشيخين ومعاذ وأبي عبيدة، روى عنه أبو صالح السمان وابناه عون وعبد الله ابنا مالك، وأخرج البخاري في «تاريخه» من طريق أبي صالح ذكوان عن مالك الدار: أن عمر قال قحط: يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه. والله أعلم.
وفي «تاريخ ابن عساكر» 56/491 من طريق ابن المهندس ثنا أبو بشر الدولابي ثنا معاوية بن صالح قال: سمعت يحيى بن معين يقول في تسمية تابعي أهل المدينة ومحدّثيهم: مالك الدار مولى عمر بن الخطّاب.
وقال الخليلي في «الإرشاد» 1/313: تابعي قديم، متفق عليه، أثنى عليه التابعون، وليس بكثير الرواية.

قلت [ عادل القطاوي ]:
لا أدري ما فائدة ذكرك أن له ترجمة في تاريخ البخاري النسخة المخطوطة ثم قلت وفي المطبوع .. فهل ما في المطبوع يخالف ما في المخطوط أم ماذا ؟ أم هو التكثر وتسويد الأسطر والصفحات ؟
وأراك نقلت من مختصر البخاري ومن التوسل وهجرت النقل من صحيح الترغيب، فأظهرت الشيخ في النقل الأول أنه لم يرى له توثيقا بالمرة لمالك هذا .. ثم أظهرته في النقل الثاني أنه عول على كلام المنذري " لا أعرفه " !! كالمقر له .. والواقع خلاف ذلك.
أما النقل الأول من مختصر البخاري، فله تتمة مهمة عميتها ورفعتها لتخدم غرضك، وهي قوله بعد ذلك:
" ثم رأيت ابن حبان قد وثق مالك الدار هذا (5/384) وتساهله معروف, فإن ثبت توثيقه فالعلة جهالة الرجل. وقد تكلمت على التوثيق المذكور في كتابي "تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان". اهـ
وأما النقل الثاني، ففيه تحليل مهم، وفائدة عزيزة قلما يتنبه لها طلاب العلم، ومن الخير أن أسوق كلامه كله للنفع.
قال الشيخ في التوسل أنواعه وأحكامه (ص:118):
مالك الدار غير معروف العدالة والضبط، وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح، وقد أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/1-213" ولم يذكر راوياً عنه غير أبي صالح هذا، ففيه إشعار بأنه مجهول، ويؤيده أن ابن أبي حاتم نفسه -مع سعة حفظه واطلاعه- لم يحك فيه توثيقاً فبقي على الجهالة، ولا ينافي هذا قول الحافظ: " ... بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان ... " لأننا نقول: إنه ليس نصاً في تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقط، ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسنادَ من عند أبي صالح، ولقال رأساً: "عن مالك الدار ... وإسناده صحيح"، ولكنه تعمد ذلك، ليلفت النظر إلى أن ها هنا شيئاً ينبغي النظر فيه... وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن ابن أبي حاتم، وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا أو يشير إلى جهالته.... ويؤيد ما ذهبت اليه أن الحافظ المنذري أورد في الترغيب "2/41-42" قصة أخرى من رواية مالك الدار عن عمر ثم قال: "رواه الطبراني في "الكبير"، ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون، ومالك الدار لا أعرفه". وكذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد 3/125". اهـ
ثم حسن الشيخ حديثه في صحيح الترغيب والترهيب ط المعارف (1/551) فقال معلقا على قول المنذري: رواه الطبراني في "الكبير"، ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون، ومالك الدار لا أعرفه:
وكذا قال الهيثمي! وهو من غرائبهما، وبخاصة الهيثمي الذي له عناية خاصة بكتاب "الثقات" لابن حبان، حيث رتبه على الحروف، وهو كثير الاعتماد عليه، وقد أورده في طبقة التابعين من "الثقات" (5/ 384)، فقال: "مالك بن عياض الدار. يروي عن عمر بن الخطاب، روى عنه أبو صالح السمان". وكذا في "تاريخ البخاري" (4/ 304/1-305)، و"الجرح"، وقرن مع عمر (أبا بكر الصديق)، وكذا في "طبقات ابن سعد" (5/12) وقال: "روى عنه أبو صالح السمان، وكان معروفاً". وقد روى عنه ثقة آخر، وهو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، وهو الراوي لهذه القصة عنه. أخرجها ابن المبارك في "الزهد" (178/511)، وعنه عبد الله بن أحمد في زوائد "الزهد" (ص274)، وكذا الطبراني في "المعجم الكبير" (20/33/46)، وعنه أبو نعيم في "الحلية" (1/237)، وقيل إنه روى عنه آخران، وفيه نظر ذكرته في "تيسير الانتفاع". اهـ
فكان ينبغي عليك أن تذكر معرفة الشيخ له، ونقله أماكن ترجمته عند البخاري وابن أبي حاتم وابن سعد، وكذلك نقله توثيق ابن حبان والرواة الثقات عنه مما جعله يطمئن له ويحسن حديثه.
وقد نقلت عنه قول المنذري في الترغيب، ومما لا شك فيه أنك تعرف تحقيق الشيخ لكتابه وإخراجه في قسمين: صحيح وضعيف، فلو تعنيت البحث لوجدت تعليقه على قول المنذري ورده على قوله " لا أعرفه ".
وعيبك أنك تنقل ما يخدمك كي يتسنى لك التعقيب والإستدراك. بينما الشيخ ذكر مجمل ما نقلت هنا ولم تنقل كلامه المفصل على أهميته ووضوحه.
والخلاصة ان مالكا هذا معروف لكنه مجهول العدالة، ورواية اثنين من الثقات، وطبقته، وروايته عن الشيخين، تجعل الباحث يطمئن لحديثه، أما رواية ابناه " عون وعبد الله " عنه فلا أعلم لهما ترجمة غير أن ابن عساكر ذكر أحدهما من طريق الواقدي، فالأمر كما قال الشيخ. والله أعلم.

قال عماد المصري:
64ــ إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 1/177 حديث 111: وله طريق ثالث أخرجه الخطيب 1/45 من طريق إدريس الأودي عن أبيه مرفوعاً: نهران، وإدريس هذا مجهول كما في «التقريب».
قلت : جعل الشيخ رحمه الله هذا الراوي إدريس بن صبيح الأودي، مع أنه في الرواية التي ذكرها الشيخ يروي عن أبيه، وإدريس الأودي الذي يروي عن أبيه هو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، كما قاله المزي في «تهذيب الكمال» تحت الترجمة رقم 287، وأما إدريس بن صبيح الأودي فليس له رواية عن أبيه البتة، وليس له رواية إلا عن سعيد بن المسيّب، وليس لإدريس هذا راوية إلا عبد الرحمن الكلبي. قال أبو حاتم: مجهول. وقال أحمد بن عدي: إنّما هو إدريس بن يزيد الأموي ــ قلت : ولم أجد كلام ابن عدي في «الكامل» من النسخة المطبوعة بدار الفكر سنة 1985 ــ ومن هنا يغلب على ظني أنّه إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي. وإلى هذا مال شيخنا الشيخ شعيب في «المسند».
وإدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي موثَّق بأعلى درجات التوثيق، سيما أن الجماعة رووا له، ووثقه يحيى بن معين والنسائي والبخاري.


قلت [ عادل القطاوي ]:
الثقة هو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى يروي عن أبيه وأبيه ثقة.
والذي يقال عنه أنه مجهول هو إدريس بن صبيح الأودى .
وذكرهما جميعا ابن حبان على التوالي في الثقات، وقال عن ابن صبيح " يغرب ويخطيء على قلته "
وقال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (2/28) عن ابن صبيح: " وذكره ابن حبان، وابن شاهين في كتاب الثقات ".
وجعلهما ابن عدي واحدا وصوبه ابن حجر.
ولعل الأصوب أنهما واحد فإنهما من طبقة واحدة وهي الطبقة السابعة.
قال الحافظ في التقريب: إدريس بن صبيح الأودي، مجهول، من السابعة، ويقال هو ابن يزيد.
وقال المزي في تهذيب الكمال (2/299): " وَقَال أبو أحمد بْن عدي: إنما هو إدريس بْن يزيد الأَودِيّ. اهـ
وَقَال ابن حجر في تهذيب التهذيب (1/195): " وقول ابن عدي أصوب ".
وذكر بشار في تحقيقه لتهذيب الكمال أنه ليس في المطبوع من الكامل، وكذلك قلت أنت وهو وهم وقلة تحقيق ..
فبالضرورة إن لم نجد له ترجمة عن إدريس هذا، وبالضرورة لم يذكر الثقة لأنه ليس على شرطه، فالبحث يكون في الرواة إما من يروي عنهم أو من يروي هو عنهم .. وقد قال كلمته التي نقلها المزي وابن حجر في ترجمة حماد بن عبد الرحمن الكلبي فقال في الكامل (3/14) بعد سياقه لحديثه عن إدريس عن ابن المسيب: " هَكَذَا قَالَ [ أي حماد الكلبي] إِدْرِيسُ بْنُ صُبَيْحٍ الأَوْدِيُّ، وإِنَّما هُوَ إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الأَوْدِيُّ وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ لا أَعْلَمُ يَرْوِيهِمَا غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ عَبد الرَّحْمَنِ هَذَا، وَهو قليل الرواية.
ونقلها الحافظ عنه في تهذيب التهذيب عند ترجمة حماد الكلبي، لأن هذا الأليق بمكانها إن لم نجده ترجم له.
وكون هذا هو الصواب يرجع إلى أن الرواية عن إدريس بن صبيح هذا وتسميته بذلك ليست إلا من طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي، وقد انفرد هو بتسميته بذلك، وهو غير ثبت، قال أَبُو زُرْعَة: يروي أحاديث مناكير. وَقَال أَبُو حاتم: شيخ مجهول، منكر الحديث، ضعيف الحديث. وَقَال ابن عدي: قليل الرواية. وبالتالي فلا يؤخذ منه هذا التعيين، بل يتعين عليه الخطأ حتما.
وكون المترجمين لم يذكروا رواية إدريس عن ابن المسيب لا تضر إذ إنه عاصره يقينا وهو من طبقة شيوخه، ولعل هذا من تلك الفعلة.
وكونهم فرقوا بين الإثنين فلأنهم تبعوا حماد الكلبي في هذه التسمية، وقد علمت جهالة حاله وقلة ضبطه وضعفه وروايته المناكير.
فالراوي لهذا الحديث هو إدريس بن يزيد الأودي عن أبيه، كما جاء في مسند يَزِيد بن الأودي عند البزار وهو سند صحيح.


قال عماد المصري:
65ــ عبد الله بن مرّة:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 1/703 رقم417 عن عبد الله بن أبي مرة: قال المناوي: أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: تابعي مجهول، وقال الشيخ في الاستدراك 947: مجهول، وصواب الإسناد عند البيهقي في «الشعب» 6/489 حديث رقم 9010 قلت : ومتنه: «إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه فإنّه يجد له مثل الذي عنده»، وإسناده كما هو في «الشعب»: (عن أبي عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة) وهكذا صوّبه الذين أشرفوا على طباعة «المعجم».
قلت : وقد تكلم عليه الشيخ رحمه الله وأسكنه فردوسه الأعلى في «الصحيحة» 1/702 حديث 417 قال: وروي بلفظ: «إذا أحب أحدكم عبداً (صوابه في «الشعب»: أخاه) فليخبره فإنه يجد مثل الذي يجد له» رواه البيهقي في «الشعب» عن ابن عمر كما في «الجامع» ورمز له بالضعف وبيّن ذلك المناوي فقال: وفيه عبد الله بن أبي مرة، أورده في «الضعفاء» وقال: تابعي مجهول.
قلت : الإسناد في «الشعب» هو على الصواب: عبد الله بن مرة، وهو الراوي عن عبد الله بن عمر، وقد ترجم له المزي في «تهذيب الكمال» 3546 ورمز له (ع) يعني الجماعة، وروى عن عبد الله بن عمر، وروى عنه منصور بن المعتمر، وهو عين المترجم له إذ جعل المزي من الرواة عنه منصوراً، وهو ثقة ــ يعني: عبد الله بن مرة ــ وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والنسائي وابن حبان وابن سعد.
أما الراوي الثاني (عبد الله بن أبي مرة) وقول الشيخ رحمه الله في الاستدراك 947: مجهول. أقول: بل هو معروف، فقد ترجم له الحافظ المزي في «تهذيب الكمـال» برقم 3548، وقد روى عن خارجة بن حذافة العدوي، وروى عنه رزين بن عبد الله الزوفي وعبد الله بن راشد الزوفي، ووثقه ابن حبان والعجلي ــ بقوله: تابعي ثقة ــ والخطيب البغدادي، وقال ابن حجر: مقبول. وأنا هنا لست أبحث عن توثيق هذا الراوي بالقدر الذي أبحث عن وجوده أو عدمه.
هامش: من هذا الترجيح الذي رجحته يتبين لك أخي المسلم أن هذين الراويين مختلفان في الطبقة والرواية فالثاني ليس له رواية عن عبد الله بن عمر كما بينّته في أعلى الصفحة.فتنبّه.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قال الشيخ في الاستدراك من الصحيحة (1/947):
" ثمَّ تبيّنَ لي أنّه لا وجه لتضعيفِ المناوي لروايةِ البيهقي في "الشعبِ" بـ (عبد الله بن أَبي مرّة) المجهول؛ لأنّه قائمٌ على وهم وقعَ له في اسمِ هذا التابعيّ، فقد وقفتُ على إِسنادِه في "الشعبِ" -وقد طبع أَخيرًا- فإِذا هو عنده (6/489/9010) من طريقِ منصور عن عبد الله بن مرّةَ عن عبد الله بن عمر مرفوعًا بلفظ حديثِ الترجمةِ دون قوله: "أنّه يحبّه"، وزاد: "فإِنّه يجد له مثل الّذي عنده". واِسناده صحيحٌ، فإِنَّ (عبد الله بن مرّةَ) هذا -هو الهمدانيُّ الخارفيّ- ثقةٌ بلا خلافٍ، ومن رجالِ الشيخين، وهو غيرُ عبد الله بن أبي مرّةَ المجهول، ومن هذا الوجه أَخرجه ابن أبي الدنيا أَيضًا في كتابِ "الإخوان" (141/74) كما أَملاه عليَّ هاتفيًّا أَحدُ الإِخوانِ، جزاه الله خيرًا ". اهـ
فالشيخ عرف عبد الله بن مرة هذا وقال هو ثقة بلا خلاف.
وأنت تترجم هنا لـ " عبد الله بن مرة " ثم استدركت على الشيخ تجهيله لعبد الله بن أبي مرة، أي أن حق ترجمتك تكون لهذا الأخير.
وقول الألباني عن ابن أبي مرة " مجهول " لا ينفي أن له ترجمة واطلع عليها كي تستدرك وتقول ( أبحث عن وجوده من عدمه ) فيصح هذا منك لو قال الشيخ لا أعرفه أو لم أجد له ترجمة، ولم يقل ذلك.
فنعم هو موجود لكنه لا يزال مجهولا أو على أقل تقدير مجهول الحال، لأن الراويان عنه أحدهما عبد الله بن راشد الزوفي ورزين بن عبد الله الزوفي مجهولان كلاهما .. فأنى له القبول؟
كما يلوح لي أنهما واحد كما أشار مغلطاي وغيره .. والله أعلم .. فلم أنشط لتحقيق ذلك الآن.

قال عماد المصري:
66ــ أحمد شيخ الطبراني:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 4/517 تحت حديث «يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال ... » الحديث: رواه أحمد 5/250، والحاكم 4/436، وابن الأعرابي في «معجمه» ص213 ــ 214، والطبراني في «الكبير» (8000) عن عبد الله بن بحير، عن سيّار، عن أبي أمامة مرفوعاً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. والحديث قال الهيثمي 5/234: رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» و«الكبير» وفي رواية عنده: «فإياك أن تكون من بطانتهم» ورجال أحمد ثقات، وعند الطبراني (7616): حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي، ثنا حيوة بن شريح الحمصي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن حسنة، عن أبي أمامة مرفوعاً. وأحمد شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة، ومظنته «تاريخ ابن عساكر» فليراجعه من تيسر له.
والراوي الذي لم يجد له الشيخ ترجمة: هو أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي، له ترجمة في «لسان الميزان» 1/ترجمة رقم 885، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 5/466، من أهل بيت (لهيا) من أعمال الغوطة ــ قلت : وبيت لهيا أيضا بليدة من بلادنا فلسطين ــ كان قد كبر فكان يلقن ما ليس من حديثه فيتلقن. وقال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر.
قلت: وقول الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 4/517: وشرحبيل صدوق، ليس دقيقاً، فقد قال ذلك رحمه الله بناءً على الرواية عن ابن معين كما في «تهذيب الكمال» أنه قال: ضعيف، ولكن لابن معين روايتان: الأولى: ضعيف، والثانية: رواية عباس الدوري في «تاريخ ابن معين» 2/250: ثقة، وقال الدكتور أحمد نور سيف محقق «التاريخ» لابن معين معلقاً على ترجمة شرحبيل بن مسلم: صدوق فيه لين من الثالثة.
قلت قال أحمد في رواية ابنه عنه: من ثقات الشاميين، وفي رواية أبي عبيدة الآجري سألت أبا داود عنه فقال: سمعت أحمد يرضاه، وقال العجلي: ثقة، وفي كتاب «المعرفة» ليعقوب بن سفيان 2/456: وهو من ثقات أهل الشام حسن الحديث، ووثقه ابن نمير كما في «التهذيب» 4/325، وقال ابن حجر: صدوق. قلت: وعبارة الحافظ رحمه الله ليست محررة تماماً.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هنا ترجمتان، وكان حقك إفراهما ولو متواليتين.. الأولى شيخ الطبراني:
والشيخ أولا لم يجد ترجمته وقال " وأحمد شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة، ومظنته " تاريخ ابن عساكر "، فليراجعه من تيسر له ".
وبعد ذلك عرفه وبين حاله فقال في الضعيفة (11/121-123) عند حديث (5075) ونصه: " من صام الأيام في الحج، ولم يجد هدياً إذا استمتع؛ فهو ما بين إحرام أحدكم إلى يوم عرفة؛ فهو آخرهن " .
قال: منكر، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/194/2) : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة: حدثنا أبي عن أبيه: حدثني النعمان بن المنذر قال: زعم سالم بن عبد الله عن أبيه، وزعم عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أحمد هذا - وهو البتلهي الدمشقي -؛ قال الذهبي: "عن أبيه، له مناكير، قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر، وحدث عنه أبو الجهم الشعراني ببواطيل"؛ ثم ساق له حديثين باطلين. قلت: وقد غمز منه ابن حبان كما يأتي قريباً.
وقال أبو عوانة في "صحيحه" - بعد أن روى عنه -: "سألني أبو حاتم: ما كتبت بالشام - قدمتي الثالثة -؟ فأخبرته بكتبي مئة حديث لأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، كلها عن أبيه. فساءه ذلك؛ وقال: سمعت أن أحمد يقول: لم أسمع من أبي شيئاً. فقلت: لا يقول: حدثني أبي، وإنما يقول: عن أبيه إجازة".
أقول: قد قال في هذا الحديث: "حدثني أبي"، وكذلك قال في حديثين آخرين قبله في "المعجم الكبير"؛ فهذا قد يدل على كذبه؛ لأن الإمام الطبراني حافظ ثقة، وقد صرح عنه بالتحديث، ولا ينافيه قول الإسفراييني: "إنما كان يقول: عن أبيه إجازة"؛ فإنه يروي ما وقع له - وهو حافظ ثقة أيضاً -؛ فالظاهر أنه كان يحدث تارة هكذا، وتارة هكذا! ولعل تصريحه بالتحديث لم يكن كذباً مقصوداً منه؛ فقد قال أبو أحمد الحاكم: "الغالب علي أنني سمعت أبا الجهم - وسألته عن حال بن محمد -؛ فقال: قد كان كبر؛ فكان يلقن ما ليس من حديثه فيتلقن". أي: أنه اختلط في آخره؛ فلعله في هذه الحالة صرح بالتحديث. والله أعلم.
وأبوه محمد بن يحيى بن حمزة؛ قال ابن حبان: "هو ثقة في نفسه، يتقى من حديثه ما رواه عنه أحمد بن محمد بن يحيى ابن حمزة وأخوه عبيد؛ فإنهما كانا يدخلان عليه كل شيء".
قال الحافظ في "اللسان" عقبه: "قلت: وقد تقدم في ترجمة أحمد أن محمداً هذا كان قد اختلط"!
قلت: وهذا وهم من الحافظ رحمه الله! فالذي اختلط إنما هو أحمد كما رأيت.
ومثل هذا؛ قول الهيثمي في تخريجه لهذا الحديث في "المجمع" (3/237): "رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه حمزة بن واقد، ولم أجد من ترجمه"!
قلت: ليس له ذكر في رواة الحديث، ولا علاقة له بهذا الحديث، وإنما هو من رواية ابنه يحيى بن حمزة: حدثني النعمان؛ فإنه من رواية أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة: حدثني أبي (يعني: محمد بن يحيى بن حمزة) عن أبيه (يعني: يحيى بن حمزة) : حدثني النعمان بن المنذر ... وليحيى بن حمزة حديث آخر، يرويه عن النعمان بن المنذر: عند الطبراني في "معجمه" (3/201/2) . فالحديث حديثه وليس حديث أبيه. اهـ
فهذا كلامه على شيخ الطبراني وأبيه وجده بما لا تراه مجموعا في مكان .. فخذها وترحم على الألباني.
ثانيا: قوله عن شرحبيل بن مسلم " صدوق فيه لين كما في التقريب ". واعتراضك عليه وأنك ترجح توثيقه.
فأقول: هذا قوله القديم وقد رجح الشيخ توثيقه وصحح حديثه ولين قول ابن حجر، فقال في الصحيحة (5/340) حديث رقم (2269) " ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا، ثم يعلقه عليه إلا كتب له بكل حبة حسنة ":
أخرجه أحمد (4/103) والطبراني في " مسند الشاميين " (ص103) عن شرحبيل بن مسلم الخولاني: " أن روح بن زنباع زار تميما الداري ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد شامي جيد، رجاله ثقات، وفي شرحبيل كلام لا يضر، فقد قال الطبراني تحت عنوان: " ما أسند شرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني ": " سمعت عبد الله بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول: شرحبيل بن مسلم من ثقات المسلمين ".
ووثقه ابن نمير والعجلي وابن حبان (4/363) وضعفه ابن معين وحده! فقول الحافظ في " التقريب ": " صدوق فيه لين " فيه لين! وقد اغتر به المناوي، فقال في " التيسير ": " إسناده فيه لين "! وأعله في " الفيض " بإسماعيل بن عياش أيضا! وخفي عليه أنه صحيح الحديث عن الشاميين، وهذا منه، فإن الخولاني شامي . اهـ
وعليه: فهذين الترجمتين معا قصر اطلاعك على آخر أقوال الشيخ فيهما فانتقدت بما قدمت.
على أنك محجوج، فقد نقل لك محررا المعجم الأماكن التي ترجم فيها الألباني لشراحبيل بن مسلم، فذكرا أولا قوله القديم في تليينه من الارواء (5/246) والضعيفة (5/459) والصحيحة (4/517) ونقلا تضعيفه في الظلال (491) كما نقلا لك توثيقه في الصحيحة من موضعين أحدهما ما نقلناه وقد توسع في ترجمته قليلا والموضع الثاني في (1/212).
فإن قلت لم أطلع عليه فهو قصور، وإن قلت لم أتحصل على المعجم فقد اعترفت بوقوعه بين يديك وأنت في منتصف البحث، فوجب عليك مراجعته قبل طباعة كتابك هذا .. هذا فضلا عن قصور تتبعك لكلام الشيخ الجديد على الأحاديث والرجال .. وهذا أيها الفاضل يمنع مثلك من التعقيب بما تعقبت به الشيخ. عفا الله عنك.

قال عماد المصري:
67ــ حجاج الأسود أو ابن الأسود – حجاج بن أبي زياد والحجاج بن أيوب مولى بن ثعلبة أبو أيوب:
قال أصحاب «معجم أسامي الرواة» 1/433 وذكر حجاج الأسود أو ابن الأسود وحجاج بن أبي زياد والحجاج بن أيوب مولى بني ثعلبة أبو أيوب: وفي «الصحيحة» 5/521 اسم أبيه أيوب كما في «تعجيل المنفعة» وأفاد أنّه مجهول الحال.
قلت: فأي هؤلاء المجهول، والشيخ رحمه الله لم يذكر إلا مولى بني ثعلبة كما في «الصحيحة» 5/521، – وجميع (الحجّاجين) الذين ذكروهم باستثناء ابن أيوب كلهم واحد، فالحجاج بن الأسود أو ابن أبي زياد هو المشهور بزق العسل والقسملي لاسم واحد، وهو ثقة حتى عند الشيخ، فقد قال في «الصحيحة» 2/187 ــ 188: الحجاج بن زياد الشهير بزق العسل بن الأسود: ثقة. قلت : ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم الرازي. انظر كلامهم في «تهذيب الكمال» برقم 1116، و«علل أحمد» 1318، و«تاريخ ابن معين» 4/105 برقم 3378، و«المعرفة» ليعقوب 2/127، و«الجرح والتعديل» 3/684، فهل هما اثنان أم واحد؟!

قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: هذا النقد موجه للأفاضل محرري المعجم، وليس للشيخ منه حرف، فهو خارج عن شرطك وما عنونت له، فإما أن تضعه في الهامش كي لا تعده رقما استدراكا تتكثر به، أو ترفعه رأسا وتكمل بحثا في تتبع عملهم في المعجم، وحق لك ذلك.
ومن باب الإنصاف أقول: قد ذكروا في معجم الرواة (1/433) سطرا قالوا فيه:
[ حجاج الأسود / أو ابن الأسود = حجاج بن أبي زياد ]
وهذا واضح أنهم يقولون للقاريء العادي أن حجاج الأسود أو ابن الأسود هو الآتي باسم حجاج بن أبي زياد: أي فراجع ترجمته في الآتي بهذا الاسم الأخير.
ثم بعد ذلك ذكرا في سطر آخر، عنوانا باسم [ الحجاج بن أيوب مولى بني ثعلبة أبو أيوب ]
ونقلا عن الشيخ من الصحيحة (5/521): اسم أبيه أيوب كما في تعجيل المنفعة وأفاد أنه مجهول.
والشيخ تكلم في هذا الموضع من الصحيحة عن طريق جاء فيه الراوي باسم " الحجاج مولى بني ثعلبة " وأتبعه بطريق آخر جاء فيه باسم " أبو أيوب مولى بني ثعلبة " فقال الشيخ:
وأبو أيوب هذا هو الحجاج الذي في الطريق التي قبلها، واسم أبيه أيوب كما في " تعجيل المنفعة "، وأفاد أنه مجهول الحال. اهـ
فقولك معترضا عليهما " فأي هؤلاء المجهول ؟ "
فقد بينا لك أن هذا المنقول من الصحيحة في ترجمة " الحجاج بن أيوب مولى بني ثعلبة أبو أيوب "
فالترجمة في سطر بخط أسود سميك .. ثم في السطر الثاني نقلا لك ما جاء في الصحيحة .. وأصغر طالب علم يفهم هذا .. فلم هذا التشغيب ؟
ثم إنهم ذكروا في الصفحة التالية مباشرة ترجمة بعنوان: [ الحجاج بن أبي زياد الأسود ( زق العسل ) هو الحجاج بن الأسود ]
ثم نقلا كلام الشيخ عليه قرابة الصفحة ونصف الصفحة.
فأنت قرأت كلامهم وما فهمته .. وكلامهما صواب مائة في المائة ..
ففد نقلا جهالة الحجاج بن أيوب مولى بني ثعلبة، كما نقلا كلام الشيخ في توثيق الحجاج بن أبي زياد الأسود زق العسل.
فما الداعي لنقل توثيقه والتنصيص عليه والأمر بالنظر في ست مراجع من كتب الرجال ؟
فكيف تريدهم أن يكتبوا لك كي تفهم ما يفهمه كل الناس؟

قال عماد المصري:
68ــ حجاج بن يسار:
هذا الراوي على شرط الشيخ رحمه الله، وقال في «تمام المنّة» ص63: حجاج بن يسار قال الحافظ فيه: مجهول.
قلت : روى عن عبد الله بن عمر، وروى عنه الإمام الليث بن سعد ــ وهذا ترجيحي ــ ووثقه ابن حبان 4/154، وفي «اللسان» 2/217: لم يتكلم فيه أحد، ونقل ابن الجوزي أن أبا حاتم قال: مجهول، فوهم، لأنه إنما قال ذلك في ابن يساف. قلت : ونقلها الحافظ الذهبي في ترجمة حجاج وردَّها وقال: إنما قالها في ابن يساف. والحجاج هذا مختلف عن الذي قاله الشيخ في «تمام المنة» وهو حجاج بن يسار كما قال الذهبي في «الميزان» 1/465.
قلت : هذا الراوي على شرط الشيخ الفعلي لا النظري، فقد قال في «الإرواء» 1/242: الحسن بن محمد العبدي أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 1/2/35 فقال: روى عن أبي زيد الأنصاري، وروى عنه علي بن المبارك الهنائي. قلت (ناصر): فقد روى عنه إسماعيل بن مسلم أيضاً كما نرى وهو العبدي القاضي، وبذلك ارتفعت جهالة عينه، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 4/124 ثم هو تابعي.
قلت : وجهالة حاله يا شيخنا؟ يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن، ألم تقل في «تمام المنة» ص19 ــ 20 في قبول ورد رواية المجهول والمستور: (وإنما يمكن أن يتبين لنا حاله بأن يوثقه إمام معتمد في توثيقه وكأن الحافظ أشار إلى هذا بقوله: إنّ مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فصاعداً ولم يوثق، وإنما قلت: اعتمد في توثيقه، لأن هناك بعض المحدّثين لا يعتمد عليهم في ذلك لأنّهم شذّوا عن الجمهور فوثّقوا المجهول منهم ابن حبان). أليس هذا الراوي حقه جهالة الحال؟ ألست يا سماحة الشيخ ممن لا يعوِّل كثيرا على توثيق ابن حبان ــ والله أعلم، وأستغفر الله مما قلت بحقك، ووالله ما قصدت البحث عن العثرات، ولكن الحق أحب إلينا من أنفسنا ــ والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وأين الحق في كلامك حتى تحبه أكثر من نفسك؟ جئت بخرابيط وخزعبلات، وليس فيما قلته رائحة من التحقيق .. وبيانه في التالي:
أولا: الذي قاله الشيخ عن الحجاج هذا في تمام المنة (ص:23) خلاف ما قلته أنت ونقلته عنه افتراءا أو عدم فهم وتمييز، وأحلاهما مر.
فقد قال الشيخ رحمه الله: " الحجاج هذا - ويقال فيه: ابن عبيد - قال الحافظ فيه: " مجهول " وكذا قال قبله أبو حاتم وغيره كما في " ميزان " الذهبي وبين وجه ذلك فقال : " روى عنه ليث بن أبي سليم وحده " وليث هذا ضعيف مختلط كما هو معروف حتى عند ابن حبان ". اهـ
وقبله بسطر نقل عن ابن حبان أن اسمه حجاج بن يسار.
فالشيخ لم يسمه الحجاج بن يسار وإنما نقله عن ابن حبان في الثقات، ثم بين الشيخ أنه ابن عبيد ولم يقبل أنه ابن يسار.
فالراوي في هذا الحديث هو حجاج بن عبيد وليس حجاج بن يسار ..
فأنت خلطت بين راويين كما خلطت بين من روى عنهما ..
ولنزيدك وضوحا: هذا الراوي اسمه حجاج بن عبيد، وحديثه في المسند (9496) ومصنف ابن أبي شيبة (2/208) وعنه ابن ماجه (1427) وأخرجه أبو داود (1006).
وكل من روى هذا الحديث عنه، فإنما هو من طريق ليث بن أبي سليم، وقد قمت بحصر ثمانية رووه عنه وهم:
حماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد، واسماعيل بن علية، والمعتمر بن سليمان، وعبد الواحد بن زياد، وجرير بن عبد الحميد، وشيبان النحوي، وأبو جعفر الرازي .. وكلهم جميعا رووه عن ليث عن حجاج بن عبيد، وكلهم كما في تراجمهم ليس لهم رواية عن الليث بن سعد بل هم في الغالب قرناؤه .. وإنما الثابت عنهم أنهم يروون عن ليث بن أبي سليم.
والوحيد منهم الذي سماه ابن يسار هو أبو جعفر الرازي كما في تاريخ البخاري، وهو فيه كلام في ضبطه وحفظه وقد خالف جمعا من الثقات الأثبات ذكروه باسم حجاج بن عبيد.
ويؤكده قول البيهقي في السنن الكبرى (2/190) بعد إيراد هذا الحديث:
" قال البخاري رحمه الله: إسمعيل بن إبراهيم أصح والليث يضطرب فيه.
وقال البيهقي رحمه الله عقب قول البخاري: وهو ليث بن أبى سليم يتفرد به. والله تعالى أعلم.
ثانيا: ترجم العلماء للرجلين، حجاج بن عبيد ، وحجاج بن يسار ..
ومن قال عن ابن عبيد أنه هو ابن يسار على الجزم فقد أخطأ.
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (1/463): حجاج بن عبيد [د، ق] ويقال ابن يسار.
عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة في نوافل الصلاة. وعنه ليث بن أبي سليم وحده.
قال أبو حاتم وغيره: مجهول. وقال البخاري: لم يصح إسناده. اهـ
ثم ترجم (1/465) لـ حجاج بن يسار فقال: عن ابن عمر. وعنه الليث. لم يتكلم فيه أحد، ونقل ابن الجوزي أن أبا حاتم قال: مجهول فوهم، إنما قال ذلك في ابن يساف.
وقال الحافظ في لسان الميزان (ت أبي غدة 2/567) في ترجمة حجاج بن يسار: وذكر هذا أبو حاتم ابن حبان في ثقاته وقال: روى عنه ليث بن أبي سليم. وقال الأزدي في الضعفاء: حجاج بن يسار روى، عَن عَلِيّ بن زيد متروك الحديث.
وحتى لو كان الراوي هو عن ابن عمر فقد قال الذهبي في ديوان الضعفاء (ص: 74): حجاج بن يسار: عن ابن عمر رضي الله عنهما، مجهول.
وقال البخاري في التاريخ الكبير: حجاج بْن يسار. عَنِ ابْن عُمَر، رَوى عَنْهُ ليث، مُنقَطِعٌ.
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/163): حجاج بن عبيد روى عن ابراهبم بن إسماعيل عن أبي هريرة روى عنه ليث بن أبي سليم سمعت أبي يقول ذلك. سألت أبي عنه فقال: هو مجهول.
ثم ترجم ابن أبي حاتم للآخر (3/168) فقال: حجاج بن يسار مصري روى عن ابن عمر روى عنه الليث بن سعد، سمعت أبي يقول ذلك. اهـ
وهذا الذي غرك فجعلت الليث بن سعد يروي عن حجاج وقد وقع الخطأ في الجرح والتعديل لما مر ولما يأتي من كلام ابن حبان في الثقات (4/154): " حجاج بْن يسَار يروي عَن بْن عمر روى عَنهُ لَيْث بْن أَبِي سليم ".
والذي أوهم أن حجاج بن عُبَيد يُقال له: ابن يسار. المزي والذهبي، لكنهما قالا: يقال!! على التضعيف.
وهو غير صحيح لأنهما راويان كما بينا .. وكلام الألباني عن حجاج بن عبيد كما صرح به في تمام المنة.
على أن حجاج بن يسار أيضا مجهول وإن ذكره ابن حبان فليس له راويا غير ليث بن أبي سليم.
ثالثا: ترجيحك أن الراوي عن حجاج هو الليث بن سعد خطأ ظاهر ..
فقد نص عليه البخاري والبيهقي والمزي وغيرهم ..
وكل من رووه هذا الحديث فانما يروون عن ليث بن أبي سليم وليست لهم رواية عن الليث بن سعد..
ونقل محقق تهذيب الكمال في الهامش (2/52) من كتاب التاريخ لابن حبان(1/214): حَدَّثَنَا ابن قتيبة، أنبأنا ابن أَبي السري، حَدَّثَنَا معتمر، حَدَّثَنَا ليث بن أَبي سليم، عَن أبي الحجاج، عن إسماعيل بن إبراهيم، عَن أبي هُرَيْرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الفريضة وأراد أن يتطوع فليتحول عن مكانه" قال ليث: فذكرته لمجاهد، فقال: أما المغرب إذا صليت فتنح عن يمينك أو يسارك" .
وهذا نص قاطع .. لأن ليث بن أبي سليم يروي عن مجاهد بن جبر وليس لليث بن سعد عنه رواية.
فقل لي بالله عليك: أتخالف ثمانية رواة ثقات وأئمة رووه وترجموا له على الصواب وتحتج بتصحيف أو خطأ وقع في الجرح والتعديل ونقله عنه بخطئه ابن قطلوبغا؟
أم أن سبب ترجيحك لرواية الليث بن سعد عنه من باب التقوية فتقول روى عنه ثقة إمام كابن سعد ؟
وعلى كل: فالحجاج بن عبيد مجهول الحال .. والحجاج بن يسار مجهول كذلك إما عينا أو حالا.
رابعا: وأما قولك عن قبوله لرواية الحسن بن محمد العبدي مع أنه روى عنه اثنان فقط وما وثقه غير ابن حبان.
فقد ناقشناها من قبل .. وقد بين لك الشيخ حجته في قبول حديثه فقال: " فقد روى عنه إسماعيل بن ملسم أيضا كما ترى وهو العبدى القاضى وبذلك ارتفعت جهالة عينه , وقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/15) ثم هو تابعى وقد روى أمرا شاهده فالنفس تطمئن إلى مثل هذه الرواية , والله أعلم ".
وهذه القرائن مجموعة تقوي أمره لأنه تابعي روى عنه اثنان وقد روى أمرا شاهده بنفسه ووثقه ابن حبان وترجم له ابن أبي حاتم.
هذا بالإضافة أن الأثر في جواز الآذان جالسا، ونص الرواية كانت لعلة إصابة رجل المؤذن، واستشهد له بآذان ابن عمر على راحلته، فالباب ليس فيه ما ينكر.
فأنت لم تبصر بعد منهج الشيخ، فضلا عن أخطائك في قراءة كتبه، فضلا عن عدم فهم كلامه، بل فهم كلام المحرران للمعجم والذي ليس لهم فقط فيه إلا جمع كلامه وترتيبه على أسماء الرواة ..
وسأحاججك هنا في هذا التعقيب بما نقلته أنت عنه:
ألم تقرأ قوله: ( ثم هو تابعي وقد روى أمرا شاهده ) ؟ فلم حاكمته للنص الذي في تمام المنة، وهو مطلق ليس فيه هذا القيد، وهو الذي يرجح به كثيرا فيرفع به الجهالة إذا كان من التابعين.
فقولك: وجهالة حاله يا شيخنا؟ رد عليك فقال: هو تابعي. فإن قلت: وحجاج بن يسار تابعي روى عن ابن عمر..
قلت: قال الأزدي متروك الحديث كما في اللسان. فلو لم يكن فيه كلام لقفز من جهالة الحال .. فافهم تسترح.
وللعلم: نحن لا نقول أن الشيخ لا يخطيء .. حاشا وكلا .. فهو نفسه يعترف بذلك .. لكن في مثل هذه الأحكام لا يقول بها الشيخ إلا عن تجربة، فأحيانا يصرح وأحيانا لا يصرح تماما كعلم العلل .. فإن لم تسلم للعلماء ما قرروه فانقل عنهم أن هذا اختيارهم، ثم ألقي بحجتك بعد، ودع التاريخ والناس يشهدون.


قال عماد المصري:
69ــ حريث بن السائب:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 4/393 حديث 1168: موضوع، أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» 45 ... ومن جملة ما قاله الشيخ رحمه الله: وحريث بن السائب أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: ضعفّه زكريا الساجي.
قلت : على أنني معك يا شيخنا في نتيجة الحديث وأذكر أنني رأيته في «نيل الأوطار» للشوكاني وعزاه للطبراني، والشوكاني أخذه من الحافظ في «الفتح» 9/512، ولكن تعليقي هو على ابن السائب، ففي «تهذيب الكمال» (1155) عن يحيى بن معين: صالح، وفي رواية الدوري عن يحيى: ثقة، وقال أبو حاتم: ما به بأس، على أنّ أبا حاتم له فيه قولان، فقد ضعفه مرّة، ثم نقل ابنه من أصل كتابه قوله: ما به بأس، وقال العجلي: لا بأس به، ووثقه الذهبي في «الكاشف» وقال فيه الحافظ: صدوق يخطئ، وقال الذهبي في «المغني»: ثقة ضعفه زكريا الساجي. فهذه كل عبارات التوثيق لهذا الراوي، أفلا يُـحسَّن حديثه؟

قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: ما في الإرواء قديم، وقد حسن له الشيخ بشرط عدم المخالفة، كما في الصحيحة (2/624).
وقال فيها أيضا (6/500): " فإن بقية الرجال ثقات على ضعف في حريث بن السائب، فقد وثقه ابن معين وابن حبان، وقال أحمد وأبو حاتم وغيرهما: " ما به بأس ". بل قال الفلاس: " شيخ ثبت لا بأس به ". فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى إذا لم يخالف، وقد روى حديثا منكرا خرجناه وبينا من خالفه في الكتاب الآخر (1063). اهـ
فهل نحتاج تفصيلا ودقة أكثر من ذلك ؟
وقد جمع الحافظ كل ذلك بجملة عادلة فقال " صدوق يخطيء ".
على أنه قد جاء في المعجم (1/449) نقلان من الصحيحة، الأول فيه أنه صدوق يخطيء، والثاني نقل توثيق من وثقه.
فإن كنت لم تعرف أنه حسن حديثه أفلا قرأت ما في المعجم؟

قال عماد المصري:
70ــ حزام بن حكيم:
قال رحمه الله وعفا عنه في تخريج «الكلم الطيب» ص124: حزام بن حكيم بن حزام: تابعي مجهول.
قلت : هو حزام بن حكيم بن حزام عن أبيه الصحابي حكيم بن حزام، وروى عنه زيد بن رفيع الجزري وعطاء بن أبي رباح. له ترجمة في «تهذيب الكمال» برقم 1164، ووثقه العجلي وابن حبان 4/188، وقال ابن حجر في «التقريب» برقم 1189: مقبول من الثالثة. وحقه أن يكون كالراوي الذي ذكره الشيخ في «الإرواء» 1/342: الحسن بن محمد العبدي، فقد روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان وجعله تابعياً. وزدنا هنا نحن على الشيخ توثيق العجلي، فرحم الله ناصراً لو نظر لهذا الراوي لقال بقولنا، والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قد نظر الشيخ .. وهو لا يأخذ بمثل نصائحك لخبرته وطول باعه .. والأصل عنده أن يأخذ به ما لم يقع شيئان:
الأول: أن تكون أحاديثه غير مستقيمه، وقد سبرها الشيخ وعرفها.
والثاني: ألا يثبت في الراوي أدنى جرح أو شبهة فيه.
وحزام بن حكيم في أحاديثه ضعف، وذكر الخطيب في كتاب «التلخيص»: أنكره الزبيري وغيره من علماء بني أسد أشد الإنكار، وقالو: لم يكن لحكيم ابن صغير ولا كبير يقال له حزام.
وأقره البخاري في التاريخ الكبير.
ونقله مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (4/48) مختارا له.
ومن قال ذلك هم رجال قبيلته بني أسد وهم أعرف الناس بأنسابهم لا سيما علماؤهم.
وهذه علة وجود أصلا، فضلا عن سبره لرواياته ومعرفته لحاله، فحكم بما رآه.

قال عماد المصري:
71ــ بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 2/392 حديث 753: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير بشر بن عبد الله هذا ترجمه ابن أبي حاتم 1/1/361 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، لكن يروي عن جماعة من الثقات، وهو على شرط ابن حبان، فلعله في كتابه «الثقات». قال المشرفون على «المعجم» 1/297: زاد الشيخ: ثم طُبع كتابه ــ يعني ابن حبان ــ فرأيته فيه 8/138.
قلت : وبشر هذا قال الخطيب في «التاريخ» 7/58 ترجمة رقم 3512: بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: شامي قدم بغداد وحدّث بها عن عمه عبد العزيز بن عمر، روى عنه محمد بن معاوية بن مالج الإنماطي وزكريا بن يحيى زحمويه الواسطي. وفي «التاريخ الكبير» 1/19 ترجمة رقم 1749 وجعل من الرواة عنه شجاع بن الوليد وإبراهيم، وفي «الجرح والتعديل» 2/361 ترجمة رقم 376: بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: روى عنه إسماعيل بن عيّاش ويحيى بن يحيى ومعلّى بن منصور الرازي، سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد: وروى عنه نعيم بن ميسرة النحوي الرازي. قلت (الخطيب): بلغني عن إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: كان هاهنا ببغداد بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قد سمعت منه ليس به بأس، ووثقه ابن حبان 8/138 وساق له الخطيب حديثاً (هو أولى الناس بمحياه ومماته).


قلت [ عادل القطاوي ]:
قد حسن الشيخ حديثه لتلك القرائن، قبل أن يرى توثيق ابن حبان لأنه على شرطه. فبماذا تطالبه؟

قال عماد المصري:
72ــ بشر بن عبد الوهاب:
قال رحمه الله في «الإرواء» 3/98 حديث 629 وذكر رحمه الله أن بشر بن عبد الوهاب الكوفي اتهمه الذهبي.
قلت: وقبل أن نبدأ بتوثيقه لا بد أن نوضّح مسألة ألا وهي كلمة الشيخ أن الذهبي اتهم بشراً بوضع الحديث، وهذا من وجهة نظري فيه بعض الخطأ، فكلمة الذهبي في الميزان 1/320 ترجمة رقم 1204 جاءت كما يلي: (كأنّه هو وضعه أو المنفرد به عنه) ولم يتهمه صراحة. وهذا الراوي روى عن الوليد بن مسلم وساق له ابن عساكر حديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) ووكيع بن الجراح وعبد الله بن كثير الطويل ومروان بن معاوية الفزاري وروى عنه علي بن سعيد بن بشر وابنه أحمد بن بشر ومحمد بن أحمد الدولابي وأبو الحسن بن جوص وأحمد بن محمد بن فراس بن الهيثم ــ ووقع عند الشيخ في «الإرواء» (قرنس بدل فراس) ــ وخلق.
قلت: قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» 19/92 ترجمة رقم 125: شيخ زاهد جليل لم يضعفه أحد فهو حسن الحديث وهو الذي تفرد عن وكيع بمسلسل العيدين، رواه عنه أحمد بن محمد ابن أخت سليمان بن حرب وأحمد بن عبيد الفراسي. والله أعلم.

قال عماد المصري:
قلت: وأين توثيقه الذي زعمت ؟
فما نقلته عن الذهبي ليس فيه غير تحسين حديثه .. فهل تساوي الصدوق حسن الحديث بالثقة ؟
ومع ذلك فالذهبي هو الذي اتهم وهو الذي جعله حسن الحديث ..
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (1/320): " عن وكيع بمسلسل العيد، كأنه هو وضعه، أو المنفرد به عنه ..".
وقال الحافظ في اللسان مؤيدا: " زعم بشر هذا أن وكيعا حدثه في يوم عيد فطر، أو أضحى بين الصلاة والخطبة، عن ابن جريج، فذكره .. ووصل سلسلته إلى الصحابة واتصلت السلسلة، عن بشر هذا من طرق إلى أحمد الراوي عنه. اهـ
وذكره في المغني في الضعفاء (1/106): " بشر بن عبد الْوَهَّاب الاموي عَن وَكِيع بمسلسل الْعِيد كَأَنَّهُ هُوَ وَضعه ".
ولما ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام قال: " لم يضعفه أحد، فهو حسن الحديث، وهو الذي تفرد عَنْ وَكِيع بمسلسل العيدَيْن ".
فلم ينفي عنه التهمة بل أكدها.. فكيف يتسق اتهامه بالتفرد لهذا الحديث الموضوع مع تحسين حديثه ؟
وقال الشيخ في الضعيفة (10/607):
" بشر بن عبد الوهاب الدمشقي؛ الظاهر أنه بشر بن عبد الوهاب الأموي الذي اتهمه الذهبي بوضع حديث مسلسل العيد ..".
فالرجل ليس بالحافظ الثقة .. والألباني أعل حديثه به وبغيره مثل مجالد، ولم يبت الأمر فيه ولكنه احتاط.
وهنا قد روى الحديث المكذوب " إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه " فحق للشيخ أن ينفر منه مع ما يقال من اتهامه بالتفرد أو وضع حديث العيد ..
وابنه أبو طاهر أحمد بن بشر بن عبد الوهاب الدمشقي أحسن حالا منه، بل نقل توثيق الابن عن عبد الله بن أحمد.

قال عماد المصري:
73ــ بشر بن المنذر أبو المنذر الرملي:
قال رحمه الله وأسكنه فسيح جنته في «الصحيحة» 3/196 حديث 1200 ــ «تابعوا بين الحج والعمرة»: رقم 5 حديث جابر: فله عنه ثلاث طرق: الأولى: عن بشر بن المنذر ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عنه أخرجه البزار 112 وقال: لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد. والحديث قال الهيثمي في «المجمع» 3/277: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا بشر بن المنذر ففي حديثه وهم. قاله العقيلي ووثقه ابن حبان.
قلت: هو بشر بن المنذر أبو المنذر الرملي المصيصي، روى عنه الجوهري إبراهيم بن سعيد ويوسف بن سعيد بن مسلم وموسى بن سهل الرملي ومحمد بن عوف الحمصي، وروى عن شعيب بن زريق والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة الحضرمي المصري ومحمد بن عوف الحمصي. له ترجمة في «الجرح والتعديل» 2/1412 وقال: سمعت أبي يقول: أتيته بالمصيصة فأعنفنا عليه في دق الباب فحلف أن لا يحدّثنا ولم نرجع إليه، وكان صدوقاً. ووثقه ابن حبان 8/144، وله ترجمة في «تاريخ دمشق» 10/266 .


قلت [ عادل القطاوي ]:
لا أدري لماذا تذكر الرواة عن الراوي وهي ليست محل خلاف هنا؟ هل هو التكثير؟ هل قال لك أنه مجهول؟
فقد نقل لك الشيخ عن الهيثمي وهو عن العقيلي أن في حديثه وهم. فلا كثرة الرواة منه أو عنه تفيد ..
ولا قول أبا حاتم صدوق يفيد أيضا، بل ولا التوثيق، لأنه جرح مفسر بني على السبر لرواياته.
وذكره في ديوان الضعفاء، وما نقل غير قول العقيلي فيه.
والحافظ ابن كثير لما أورد حديثه في تفسير الكنز في سورة الكهف قال:
" وبشر بْنُ الْمُنْذِرِ هَذَا يُقَالُ لَهُ قَاضِي الْمِصِّيصَةِ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ ..".
ولو سلمنا أنه قد يكون صدوقا .. فالألباني اعتمد إعلال العقيلي لهذا الحديث خاصة، لأنه العقيلي ذكره في ترجمة بشر.
قال العقيلي في الضعفاء الكبير (1/141):
" بِشْرُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَاضِي الْمِصِّيصَةِ فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ، مِنْهُ مَا حَدَّثَنَا بِهِ هَارُونُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» قَالُوا: وَمَا بِرُّهُ؟ قَالَ: «إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَطِيبُ الْكَلَامِ» وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَقَدْ رَوَى بِشْرٌ هَذَا غَيْرَ حَدِيثٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ، وَهَذَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ، مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، وَطَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ ".


قال عماد المصري:
74ــ إبراهيم بن الفضل الزارع:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 2/666 تحت حديث: «لا تزول قدما ابن آدم ...» الحديث: أخرجه الترمذي 2/67، وأبو يعلى 254/2 (نسخة الشيخ و9/178 من المطبوعة)، والطبراني في «المعجم الكبير» 1/48 أو «الصغير» 648 الروض، وابن عدي في «الكامل» ق95/1، والخطيب البغدادي( ) 12/440، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 5/182/1/ و12 /239/2 من طريق حسين بن قيس الرحبي ثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن أبي مسعود عن النبي ^ قال ...، فذكر الحديث.
ثم ذكر الشيخ له شواهد فقال: قلت (الألباني): وتابعه إبراهيم الزارع ثنا ابن نمير عن الأعمش، أخرجه أبو نعيم 10/232، وابن نمير ثقة ولكن إبراهيم هذا لا أعرفه.
قلت: وتابع الشيخ على هذا (عدم معرفة إبراهيم) الشيخ حسين سليم أسد محقق مسند أبي يعلي فقال في 9/179: وإبراهيم الزرّاع لم أعرفه.
قلت : هكذا وقع (الزرّاع)، وهو إبراهيم بن أبي سويد البصري الزارع أحد أصحاب الحديث، روى عن حماد بن سلمة وأقرانه، قال أبو حاتم: صدوق( ). انظر «العبر» للذهبي 1/306 في سنة أربع وعشرين ومئتين، ثم انظر «التقريب» من نسخة دار العاصمة 1416التي قدم لها الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ترجمة رقم 231: تمييز ــ إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذارع، (بالذال) هكذا ضبطها الحافظ، وهو خطأ، فالزارع نسبة إلى مهنة الزراعة، وليست (التذريع)، هكذا جاء ضبطها في النسخة الحلبية ونسخة العبر.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هو لم يعرفه لما بينت لك في مقدمة الرد من قلة المراجع وعدم الفهارس وقتئذ، ولأنه هنا في هذا الإسناد ليس من شيوخ حمدون القصار ولا تعرف له رواية عن عبد الله بن نمير، وقد جاء هكذا منسوبا ولا يعرف له اسم الأب والجد فلم يعرفه.
لكن الأخوة في المعجم ذكروه في (1/55) وقالوا: ابراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذارع البصري.
ونقلوا قول الشيخ من الكلم الطيب (72): متروك كما في التقريب.. وليس بيدي الآن هذا الكتاب.
وأظنه خطأ لأن ابراهيم بن الفضل هنا هو المخزومي وهو متروك، ليس هو إبراهيم بن أبي سويد.
وهو على ما قال أبو حاتم " من ثقات المسلمين رضا " ونقله الذهبي ومغلطاي وكذلك ابنه في الجرح والتعديل كما قلت أنت في الهامش، ولا أدري أي الجملتين أولى بالهامش ؟
أما قولك في الفرق بين الزارع والذارع فأولا: بالذال هي الصواب وما رجحته أنت خطأ.
وهي على الصواب جاءت في في التقريب وقال: ابراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذراع البصري وأكثر ما يجيء منسوبا إلى جده- مقبول– من التاسعة. وفي بعض النسخ نص عليه بقوله [ بالذال المعجمة ] ولا أراها ثابتة في أكثر المخطوطات.
وذكره في تهذيب التهذيب في ترجمة عيسى بن شاذان من شيوخه هكذا ( إبراهيم بن أبي سويد الذارع ) وكان من المفروض أنه سيترجم له فإنه قال في ترجمة: " إبراهيم بن أبي سويد الذارع هو إبراهيم بن الفضل يأتي.. ثم سقط منه أو نسيه حسب بحثي في التهذيب.
وكذلك قال الذهبي في تاريخ الإسلام (5/528 بشار): إبراهيم بن أبي سويد الذارع الحافظ، هو إبراهيم بن الفضل بن أبي سُوَيْد البَصْريُّ.
وذكره في النبلاء أثناء رواية حديث" الحال المرتحل " فسماه في السند " الذارع على الصواب.
فما في العبر تحريف مؤكد.
وذكره المزي في تهذيبه هكذا " إبراهيم بن أَبي سويد الذارع " ذكره في ترجمة حماد بن سلمة، من الرواة عنه.
وترجم له ابن حبان في الثقات (12286) فقال: إِبْرَاهِيم بن أبي سُوَيْد الذارع من أهل الْبَصْرَة يروي عَن أبي عوَانَة وَأهل الْبَصْرَة ثَنَا عَنهُ أَبُو خَليفَة مَاتَ سنة أَربع وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ.
وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/122) 377 فقال: إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذارع بصري روى عن حماد ابن سلمة وعمارة بن زاذان وأبي عوانة وعبد الواحد بن زياد سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، وسمعت أبي يقول روى عنه بندار، وروى عنه أبي وأبو زرعة، قال وسمعت أبي يقول سمعت يحيى بن معين وذكر ابن أبي سويد فقال: يقال أنه كثير التصحيف لا يقيمها، وسمعت أبي يقول: إبراهيم بن أبي سويد من ثقات المسلمين رضا. اهـ
وقال ابن نقطة في إكمال الإكمال (2/633): " بَاب الذارع والزارع والداريج ":
أما الذارع بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة فجماعة مِنْهُم .... وَإِبْرَاهِيم بن أبي سُوَيْد الذارع.
والخطيب البغدادي كذلك ذكره في تاريخه (9/317) في ترجمة صالح فقال: " سمع أباه وأبا الوليد الطيالسي وإبراهيم بن الفضل الذارع وعلى بن المديني .."
وقال الخطيب في غاية الملتمس في إيضاح الملتبس (1/110): أما إِبْرَاهِيم بن سُوَيْد، فجماعة ذَكَرْنَاهُمْ، وأوردنا أَحَادِيثهم فِي كتاب ((الْمُتَّفق والمفترق)) وَأمَّا إِبْرَاهِيم بن أبي سُوَيْد، فَهُوَ: الذارع الْبَصْرِيّ، وَهُوَ إِبْرَاهِيم بن الْفضل.
حدث عَن: حَمَّاد بن سَلمَة، وَعمارَة بن زَاذَان، وَجُوَيْرِية بن أَسمَاء،.. الخ
وهكذا ذكره ابن عدي في الكامل (3/48) فساق حدبثا من طريقه فقال:
" الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عاصم، حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُوَيْدٍ الذَّارِعُ ... " فذكره
وعن الخطيب ذكره ابن عساكر في تاريخه (23/295) في ترجمة صالح: حدث عن أبيه ... وإبراهيم بن الفضل الذارع.
وكذلك ذكره ابن الجوزي في ترجمة أحمد من شيوخ صالح.
ولم يذكره بحرف الزاي إلا مغلطاي، وقد اتبعته في غلطه ولعله تصحيف من النساخ.
وجاء مضبوطا " الذراع " بالتشديد وهو قليل.
وثانيا: يوجد جمع من الرواة على هذه النسبة أذكر منهم:
[ قطن بن نسير البصري، أبو عباد الغبري، المعروف بالذارع من شيوخ مسلم - الحسين بن محمد أبو علي الذارع، من شيوخ النسائي والعقيلي - صالح بن عدي أبو الهيثم الذارع من شيوخ النسائي - محمد بن عثمان بن أبي سويد الذارع، من شيوخ ابن عدي والطبراني - إسماعيل ابن أبي عباد الذارع، من شيوخ الساجي - المثنى بن سعيد الضبعي أبو سعيد الذارع من شيوخ ابن مهدي وابن المبارك - شعيب بن محمد الذراع شيخ ابن شاهين - عدي بن أبي عمارة الذارع من شيوخ ابن المديني - زكريا بن يحيى أبو يحيى الذارع من شيوخ ابن المديني - وأبيه يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أبو زكريا الذارع - أحمد ابن نصر بن عبد الله الذارع النهرواني - عبد الرحمن بن عطاء أبو محمد الذارع - عمر بن عبد العزيز الذارع .. وغيرهم ]
أما الزارع فالنسبة له ضعيفة جدا، وأشهر ما جاء فيه هو الصحابي الْوَازِع بن الزَّارِع بن عامر ومن ينسب إليه من الأولاد والأحفاد.
وقولك ( فالزارع نسبة إلى مهنة الزراعة، وليست التذريع ) يبطل ما ذهبت إليه، فالعلماء والمحدثين لا يعملون في فلاحة الأرض، بينما منهم كثيرون يمتهنون الحساب والقياس والتي منها التذريع لقياس القماش والأرض ويقال في نسبتهم فلان الذارع أو الذراع بتقديم الألف وتأخيرها، والتقديمها أشهر.
وقد جاء في الصحيحة (3/280) حديث (1289) " أول نبي أرسل نوح " قال الشيخ: رواه الديلمي في " مسنده " (1/1/9) وابن عساكر في " تاريخه " (17/326/2) عن إبراهيم بن أبي سويد أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات غير إبراهيم هذا وهو ابن الفضل المخزومي المدني وهو ضعيف بل متروك... اهـ. ثم صححه الشيخ لشاهده في حديث الشفاعة.
قلت: وقد خلط الشيخ هنا بين المخزومي هذا وابراهيم بن أبي سويد الراوي عن أبي عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكرى الواسطي.
وأما إبراهيم بن الفضل المخزومي أبو إسحاق المدني فهو متروك وهو نفسه إبراهيم بن إسحاق على ما حققه البخاري والدارقطني وابن حبان وأبو أحمد الحاكم ووقع كذلك فى المسند على ما قاله واختاره الحافظ ابن حجر ورجحه.
ونقل عن ابن حبان في الضعفاء قوله: إبراهيم بن الفضل المخزومي أبو إسحاق المدني وهو الذي يقال له: إبراهيم بن إسحاق فاحش الخطأ.
وقال أبو الفرج بن الجوزي: وهو الذي يقال له: إبراهيم بن إسحاق.
وهو الذي يروي عن سعيد المقبري وأبو عوانة الوضاح وطبقتهما.
وعليه فالسند الذي لم يعرف الألباني فيه إبراهيم الذارع جاء في الحلية من رواية عبد الله بن نمير عن الذارع عن أبي عوانة.
وكلاهما المخزومي والذراع لهما رواية عن أبي عوانة، وكلاهما يروي عنهما عبد الله بن نمير.
فهذه الترجمة تحتاج رسالة خاصة لجمع مروياتهما لتوضيح الخطأ واللبس وفض الاشتباك بين رواياتهما فإن في ترجمتيهما خطأ مؤكد. والله أعلم


قال عماد المصري:
75ــ إبراهيم بن مرزوق الثقفي:
قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» رقم 88: إبراهيم الثقفي مجهول.
قلت : له ترجمة في «تاريخ» البخاري 1/330 ترجمة رقم 1038 وجعل البخاري ابن معين من الرواة عنه، وروى عن عبد الله بن الزبير وموسى بن أنس بن مالك، وروى عنه سعيد بن عون المقدسي البصري وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الأسود ومحمد بن سعيد الخزاعي، وساق له البخاري في «التاريخ» حديث ابن الزبير: إذا غابت الشمس صلى ركعتين. وقال: قاله لي عبد الله بن أبي الأسود قال يحيى بن معين عن إبراهيم عن أبيه. وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه. ووثقه ابن حبان 1/19، وله ترجمة في «تهذيب الكمال» 239، و«تهذيب التهذيب» 1/163، وجعل ابن حجر أبا الأسود من الرواة عنه .


قلت [ عادل القطاوي ]:
قال في ضعيف الأدب المفرد: " مجهول هو وأبيه ".. فليس له رواية تذكر عن أبيه إلا ما جاء في الأدب المفرد للبخاري.
وحق للشيخ أن يجهله، وأعتقد أنها جهالة الحال. ولذلك قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه.
وتحاشى البخاري أن يروي عنه في الصحيح، بل تحاشاه كل من ألف في الحديث فلم يروي عنه غيره.
أما أن البخاري في التاريخ الكبير جعل يحيى بن معين من الرواة عنه فهو محتمل، وقاله مغلطاي وهو أهل للغلط.
وقد خلط بين هذا الراوي وشيخ الطحاوي فقال " مولى ثقيف " وهو غلط وحقه أن يقال في هذا الراوي لأنه معروف بذلك.
والذي في تاريخ البخاري: ذكر ما رواه في الأدب المفرد ثم قال: قَالَ يَحيى بْن مَعِين: عَنْ إِبْرَاهِيم، عن أَبيه.
على أنه لو روى عنه ابن معين فلا يزيد عن كونه غير مجهول العين وتبقى جهالة الحال.
وابن حبان إنما ذكره في الثقات على قاعدته، ولم يزد على أن قال: " إِبْرَاهِيم بن مَرْزُوق الثَّقَفِيّ يروي عَن أَبِيه عَن ابْن الزبير روى عَنْهُ أَبُو بكر بن أبي الْأسود ".
ومع ذلك فقول الحافظ فيه مقبول أولى من قول الشيخ مجهول، أما ما ترمي إليه من التوثيق! فمستحيل.. والله أعلم.

يتبع بإذن الله تعالى ...................................