28- يقول السَّائل: عندي سؤال فيه بعض التفصيل أطرحه على الشيخ شيخنا علي بن حسن الحلبي, وأتمنى أن أسمع الإجابة بالتفصيل حتى أطمئن.
المهم: أنا كنتُ سلفيًّا -إن شاء اللهُ- على منهج الكتاب والسُّنَّة,كنت أسمع للمشايخ -كالشَّيخ الألباني, الشيخ العثيمين، ابن باز.. إلخ من أهل العلم-.
لكن في فترة ضعف: التحقتُ بالجيش الوطني الجزائري في الجزائر في القوَّات البحريَّة, وهذا العمل فيه عدَّة مخالفات شرعيَّة؛ مِن بينها: حلق اللِّحية، تحيَّة العلم, الولاء للنِّظام, المحافظة على النَّظام, والقَسم.. إلخ مِن المخالَفات -التي أقدر إذا سألني الشَّيخ على البعض عنها أعطيه إجابتها-، وكنا نقوم بالتَّمارين مع القوات البحريَّة الأجنبيَّة، وفيها مخالطة معهم.. فعلناها مرَّة واحدة.
إضافة إلى أنك لما تكون حارسًا لا تصلي الجمعة في أثناء الحراسة.
أما فيما يخص اللِّباس فيه متَّسع -تقدر تلبس لباسًا واسعًا، وحتى التَّقصير تقدر تقصِّر-, وإن كان هذا العمل يجوز أو لا يجوز؛ أريد أن أعرف هل الأموال التي أتحصل عليها هي حلال أم حرام؟
الشيءُ الثَّاني: أنا -للأسف- كنت أبعث الأموال هذه لوالدي, فكنت كل شهر أبعث له بمالي وكان يضعها في البنك، وأنا أعلم بحكم البنك الذي تضع به المال، ولكني لم أقدر أن أطلب من والدي سحب الأموال هذه. أفتونا -بارك الله فيك-، وبالتفصيل -إن شاء الله-.(*)
الجواب:
الحقيقة: سؤالك طويل ومتشعِّب -نوعًا ما-؛ لكن أنا أجيبُك جوابًا عامًّا:
وهو أنَّ قضيَّة انضِمامك إلى الجيش -البريِّ، أو البحريِّ، أو غيرِه-، هذه قضيَّةٌ ليست مُتعلِّقة بذاتِها -بِكَون انضمامك لجيش، أو لمؤسَّسة، أو دائرةٍ، أو شرِكة-؛ وإنَّما الأمر مُتعلِّق بِمقدار الموافَقة والمخالَفة للشَّرع.
أمَّا كونُك تُحافظ على النِّظام والولاء للنِّظام: فلا يوجد دولة إلا وفيها جيشُها، وفيها قوَّاتُها، وفيها القائمون على النِّظام فيها؛ وإلا أصبح الأمرُ فوضى!
وما نراهُ في العراق -اليومَ- مِن أكبر دليل على ذلك -دون الخَوض في التَّفاصيل-.
وكذلك الحال في شأنِ الحراسة -التي أشرتَ إليها-، لا يمكن لمرافِق الدَّولة إلا أن يكونَ عليها حراسة، لا نستطيع أن نترك المرافق الحسَّاسة...
.. الحراسة -أيضًا- أمرٌ لا نستطيعُ الانفكاكَ عنه في مَناطق الدَّولة، وهذا للضَّرورة -أيضًا-؛ فلا إشكالَ في ذلك -إن شاء الله-ضِمن حدِّ الضَّرورة المُشار إليها-.
ومثلها يُقال في البُنوك، ومعظم الدُّول -إن لم تكُن جميعها الآن-، تدفع أموال موظَّفيها ومجنَّديها إلى البُنوك؛ فهذا فيه ضرورةٌ بالنِّسبة لصاحبِ الرَّاتب؛ ليس الأمرُ بيدِه في أن يَقبَل، أو أن يرفُض.
لذلك: أنا أطمئنُ الأخَ الكريم أنَّ راتبَه -إن شاء الله- حلال، وليحرص هو -إن شاء الله- على تُجنُّب المخالَفات الشَّرعيَّة -ما استطاعَ إلى ذلكَ سبيلًا-، والله -تباركَ وتَعالى- يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}.
واللهُ أعلم.
المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (22:20). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.
(*) فرَّغت السُّؤالَ إحدى الأخواتِ الفاضِلاتِ -جزاهَا اللهُ خيرًا-.
ملاحظة: السُّؤال يَحوي كلماتٍ عاميَّةً حُوِّلتْ إلى ما يُرادفها في اللُّغةِ الفُصحى، مع تغيير ما يلزم.