[عادل سليمان القطاوي]

الأخ الكريم، أبو جعفر الزهيري ..
شكر الله لك اهتمامك بالرد للنصح والبيان ...
وتعليقا على كلامك أخي الكريم، الموجود في الملف المرفق ..
فأقول من باب المناقشة للفائدة ، وليس من باب الجدل :

مسألة اختلاف الطبيعتين ..
وبداية قلنا: أن أصل خلق كل من الانس والجن لم يبقى على حاله .. وقد أقررت أنت بهذا وأيدته .
غير أنكم نقلتم قول الماوردي [ لأن الآدمي كما هو معلوم جسماني والجن روحاني ، وخلق الله الآدمي من صلصال كالفخار ، وخلق الجان من مارج من نار ، ويمتنع الامتزاج مع هذا التباين ، ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف ] وهو عين الاستدلال لبطلان الجماع ومن ثم التزويج .. بل أكثر من رد المسألة استدل بهذا ..
ومع أنكم توافقوننا على تغير أصل الخلقة لكل من الانس والجن إلا أنكم عولتم على مقتضاه مرة أخرى وهو ما نقلته أنت بقولك : [ أن الإنس جسم كثيف والجن روح لطيف ولن يعلق الجسم الكثيف الروح اللطيف ]
وتوصيف الجن بأنهم روح لطيف لنفي هذه المسألة محل نظر .. لأن هذا مبناه على عدم رؤيتنا لهم، وعدم الرؤية لا يصح معه وصف ، إلا بدليل، والأدلة الصحيحة بخلافه ، مثل :
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لبرد لسان الشيطان - وهو صحيح – تؤكد أولا: تغير الخلقة عن أصلها،. وثانيا: تؤكد على وجود طبيعة مشابهة للبشر من جهة، وتؤكد المخالفة لوصف الجن بأنهم روح لطيف كما يدعيه من يدعيه.
ومثل دخول الجان لجسد الانسان – وهو مقطوع به عند أهل السنة وغيرهم – فيه أننا لا نعرف كيف يدخلون، ومن أي مكان في الجسد يولجون، وبأي حجم يسكنون ، فاننا لا نراهم وبالتالي وصفهم باللطف مردود ، وإذا جاز دخول الجن لجسد الانسان ، جاز دخول ما يخص الجماع بلا عكس، إذ إن دخوله جسد الانسان عام وكلي ، فدخوله الجزئي لا يستنكر ..
ولن أكرر عليك الأدلة الكثيرة التي تثبت تصرف الجن مع الانسان، وفي قصة نبي الله سليمان رد قاطع، وعندي جم غفير من الأحاديث النبوية الصحيحة والحسنة تؤكد هذا فلا أعيده إذ إنه مسطور في كتابي افلاس ابليس بجزأيه الأول والثاني، وخلاصته يؤكد أن تصرف الجن مع الانس أكبر من أن يقال هو روح لطيف ..
فإن أردتم وصفه من حيث عدم الرؤية تشبيها بالهواء في لطفه، فلا خلاف، وإنما الخلاف في مقتضيات هذا القول بأن الجن لا تستطيع فعل شيء للانسان .. وهذا ما نرده لورود الأدلة الصحيحة فيه .
وهذا رد كلي للحجة العقلية عموما، ورد جزئي للحجة العقلية التي ينفي بها من ينفي وقوع جماع الجن للانس.
فإن كانت هناك حجة شرعية صحيحة وصريحة فهاتها على الرحب والسعة .. وسيأتي مزيد بيان .

وثانيا : بالنسبة لقوله تعالى : ( لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ) :
أقول : في قول القاضي أبو محمد ابن عطيه في المحرر الوجيز [6/273] : ويحتمل اللفظ أن يكون مبالغة وتأكيداً ، كأنه قال : { لم يطمثهن } شيء ، أراد العموم التام ، لكنه صرح من ذلك بالذي يعقل منه أن يطمث . اهـ
فقوله : [ لكنه صرح بالذي يعقل منه الطمث ] أفاد أن الجن يعقل منه الطمث، سواء قلنا بطمثهم للانس أو لنوعهم من الجن .. فالآية عامة أفادت ثلاثة أمور :
(1) أن الحور لم يطمثهن إنس ولا جان.
(2) وأن الجن تطمث كالانس.
(3) وهي ما ورد حولها الخلاف، هل يريد طمث الجن للانس والعكس أم يريد طمث كل جنس لجنسه ؟ وعلى القولين جماعة من العلماء .

وأنت أيدت تفسيرك بحجتين، فقلت : [ ونحن لدينا دليلين الأول الحجة العقلية والثاني الحجة الشرعية وقد مر بيان ذلك مراراً وكذلك قلنا أنه لا حديثٌ صحيح في مسئلة حصول او جواز حصول الجماع او الزواج بين الجن والإنس ]
فالأول منهما وهو الحجة العقلية : نقول هي منقوضة وليست مسلم بها كما مر أعلاه ، وإذا جنحنا إلى العقول فليس عقل من نفى بأحسن من عقل من أثبت.
وأما قولك [ والحجة الشرعية ] : فأين هي ؟
هل لديك نص شرعي صحيح يقول بأن الجني يستحيل أن يجامع الإنسية ؟ أنا في انتظاره وفي شوق إليه ..
وإذا وجد هذا الدليل صحيحا صريحا، فلا أخالني أخالفه أو أهلك دونه، وكذا كان اتبعه من كان قبلي كابن تيمية والبغوي وأئمة كثر ..
فبنيان تأويلكم للآية على غير ظاهرها بحجة قرينتين مردود لرد الحجتين معا .. ويبقى ظاهر الآية كما هو يحتمل الأمران وهما : طمث الجن للانس، أو طمث الجن للجن والانس للانس كما قال بهما جماعة من العلماء.
وأما ثالثا وهو أن الأدلة المثبتة غير صحيحة .. فلا نخالفك فيه بالجملة بداية .. ولنا إليه عودة عن قريب باذن الله .

وأما تعليقكم على قولي : [ وعموما أقول: أما مخالفته - أي تفسيركم - لظاهر الآية، فمن ناحيتين : الأولى: قدرة الجن على الطمث وهو الجماع بتدمية كما في لغة القرآن عند جميع المفسرين ]
بقولكم : [ مر الرد على هذا بأنه لا إجماع بين العلماء فلا يلزمنا هذا القول منكم بوركتم ]
لعلك لم تلحظ كلامي .. فقد قلت أن الجن تطمث أي فيما بينهم، أي أن الجن يجامعون ويتوالدون ولهم ذرية ..
وهذا لم أجد من نقضه، ولم أرد أن هناك اجماعا على طمث الجن للانس حفظكم الله..
كما أنني لم أقل لفظة [ إجماع ] وإنما قلت [ عند جميع المفسرين ] والفرق واضح ، ولعل هذه النقطة قد وضحت عندك .
ولما نقلت لك كلام العلماء وبعض الأدلة عرفت مرادي آخرا فقلت [ هذا لا نشك فيه ] .

ثم نقلت لك جملة من تفاسير العلماء وقلت [ الحجج العقلية والشرعية على خلافه ] وقد بينت لك تهافت العقلية بأدلة شرعية ثابتة ، وأما دعواك لأدلة شرعية على نفيه فغير موجود، وقد طالبتك به أعلاه ..

وقد دندنت على قولي [ فكما أننا اتفقنا على ضعف أحاديث وآثار الباب، فبالمقابل لا يوجد ما ينفي القول بجماع الجني لنساء بني آدم بأدلة صحيحة وصريحة ، قرآناً وسنة. ]
فقلت أنت : [سبحان الله أنثبت شيء ونعتقده دون دليل ]
فأولا: أنت لم تأتِ بدليل ينفي .. وأنت مطالب به .. إذ رأيت العلماء يستدلون بظاهر الآية محل البحث ..
وأيضا قوله تعالى في سورة الإسراء(64): ( وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ) .
فلئن رد الاستدلال بها قوم، فقد استدل بظاهرها آخرون ..
وأهم عندي من تفسير العلماء لهاتين الآيتين، تلك الأحاديث والآثار الضعيفة في الباب، إذ قبول الضعيف هنا أولى من قبول من يرد بحجج عقلية عامة رددناها أعلاه بورود أحاديث صحيحة ثابتة على خلاف هذا العقلي..
وأما وصف هذه الأحاديث والآثار في الباب بأنها منكرة !! فليس هناك حجة أصولية في المصطلح تبين أن هذه الأحاديث بهذه الأسانيد منكرة .. إذ إن المشهور اصطلاحا أن المنكر هو مخالفة الضعيف لرواية الثقات ..
فأين في هذه الأسانيد رواية تقول بأن أحد رواتها الضعفاء خالف الثقة فلان ورواها بلفظ مغاير أو مخالف ؟
هذا دونه خرط القتاد ، خصوصا في المرفوع أو الموقوف عن الصحابة ..
وهاهي الروايات موجودة في أصولها التي نقلت عنها أو الذي خرجها الإمام الألباني، فهل لهذه الأحاديث والآثار طرق أخرى ألجأتنا للقول بأن سندها منكر ؟
السؤال مطروح، وأرجوا أن تستوعب الإجابة كل أحاديث الباب على ضعفها .
وسيتضح بعد ذلك، أن الحكم عليها بأنها منكرة يعني متنها لا سندها ..
وقولهم منكر لأنهم تخالف حجتهم العقلية التي رددناها أعلاه بأدلة صحيحة ..
فالمنكر في الحقيقة لم يقتصر على مخالفة الضعيف للثقات، بل قد يكون الحديث سنده صحيح أو حسن أو جيد ولكنه يخالف الأصول أو العقول ...
وهذا هو واقع أدلة هذا الباب .. فمن قال بأنها منكرة لم يقصد أن رواتها الضعفاء خالفوا الثقات، إذ ليس لها في الغالب إلا طريق واحد .. وإنما أرادوا أن متنها منكر ..
إذ النكارة قد تكون في الاسناد ، وقد تكون في المتن .. وهنا هي في المتن عند من رآهاه كذلك ..
وعليه : عندما نجد في كلام المحققين اطلاقه على حديث بأنه منكر، يجب علينا أن ننظر في سياق كلامه هل أنكر أصل الحديث ، أم هذا الطريق فقط ، أم ما جاء فيه من زيادة اسنادا أو متنا ، أم معناه ..
فإن جاء بدليل على نكارة السند أو الزيادة فلا اشكال حينئذ ، أما إن أنكر معناه لمخالفته عنده لأصول الشريعة أو لمخالفته العقل أو ما هو من هذا القبيل فيجب علينا أن نزن رأيه ولا نأخذه على عواهنه ..
والآن: فإن كانت نكارة هذه الأحاديث والآثار لمخالفة نص من القرآن والسنة، فأرونا هذا النص الصحيح الصريح الذي ينفي جماع الجني للانسية..
وإن كانت لمخالفة للعقل عندكم، فقد ارتضته عقول غيركم أولا، بالاضافة إلى أن أصل الحجة العقلية رددناها أعلاه بورود أحاديث صحيحة، فلا نعيده .
ولهذا قلت من قبل: أن مجموع أحاديث وآثار الباب على ضعفها تؤكد أن للمسألة أصلا .
والمرفوع منها أو ما كان عن صاحب فغايته أن يكون رواية عن أحد الرواة .. فيصير أمامنا عدد غير قليل من السلف قال بهذا الذي أنكرته عقولكم ...
ونعيد : أن الأحاديث والآثار الضعيفة مقدمة على رأي الرجال وحججهم العقلية .
ومعلوم أن من أصول الإمام أحمد العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره ؛ لأنه عنده أقوى من أراء الرجال.
ففي شرح علل الترمذي لابن رجب [ص: 57] : قال الأثرم: كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه. اهـ
وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي [ص: 57]
وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف ولكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجئ عن النبي أو عن أصحابه خلافه. اهـ
وفي التقييد والإيضاح [ص: 144] : عن أبى داود: أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد فى الباب غيره أولى من رأى الرجال . اهـ
فالذين أخذوا بالحديث الضعيف محله عندهم إذا لم يكن مخالفا للحديث الصحيح أو الحسن.
وقد يقدمون الحديث الضعيف على القياس .. وهو عين آراء الرجال العقلية في هذا الباب .
ومن المعلوم أنه لا يلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن ، كما أنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن .
فضعف الاسناد لا يعني ضعف المتن إذ قد يقوم من ظاهر القرآن أو من دلالة خفيفة في أحاديث أخر .
وقد خبرنا طرق أحاديث الباب فلم نجد فيها كذابا أو وضاعا .. وعلله تدور على انقطاع أو سوء حفظ أو جهالة أو ما هو من هذا القبيل .
وهذا كله يرد قولك [ كيف نقدم ما خالف الشرع والعقل من الأحاديث الضعيفة والمنكرة على أقوال رجالٍ من العلماء وافقوا الشرع والعقل في إنكار ما دلت عليه ]
إذ نقول أين مخالفة الشرع ؟ وأين مخالفة العقل ؟
وفي قولك بعد ذلك [ وكيف بعد هذا نقول كثرة ما ورد يدل على ان لها أصل! أقول نعم لها أصل في قصص الخرافات وحكايات العجائز ]
وهذا اتهام للسلف الذين قالوا بهذا ورووه ، والذين من بعدهم من العلماء قرروه وأثبتوه .. فهلا كان الاتهام بخلاف الصواب لا أن نقول يعتقدون خرافات وحكايات العجائز ؟
أهذا قدر السلف ومن اتبعهم عندك ؟ أنا أربأ بك أن يكون هذا موقفك ..

ثم ذكرت لك حديث ابن عباس مرفوعا : لا تقوم الساعة حتى تكثُرَ فيكُم أولاد الجن من نسائكم . اهـ وبينت ضعفه فقط.
ولذلك قال عنه الألباني في الضعيفة : وهذا إسناد ضعيف ، ومتن منكر. اهـ
فنوافقه على ضعف السند، ونخالفه في نكارة المتن ..
وكذلك حديث عائشة عن المغربون في سنن أبي داود .. وبينت لك ضعفه فقط .
وحديث ابن عباس موقوفا " المؤنثون أولاد الجن " . وهو ضعيف فقط لضعف يحيى بن أيوب .
ورواية قتادة " كان أحد أبوي بلقيس جنيا " وهو صحيح موقوفا .. ولم نقل أنه في حكم المرفوع، وانما هو من تفسير السلف .. أوليس قتادة من أئمة السلف ومن كبار مفسريها ؟

وأما رواية إبراهيم النخعي عن عمر أن امرأة حملت فوضعت ماء أسود فقال عمر : لمة من الشيطان. والنخعي وإن كان أرسله عن عمر فقد قال الامام الترمذي : أن مراسيل النخعي أقوى من مسانيده.
وقد جاء بأسانيد وروايات أخرى ذكرت أنت بعضها ووافقتني في التصحيح عموما ثم رددت ظاهره بأمور ظاهرة الرد ..
فالرجل يوصف به الجني أيضا [ وأنه كان رجال من الجن ]
وقولها [ ما أدري من هو من خلق الله ] يبين بوضوح أنه غير رجال الانس .. وقرينته الظاهرة أنها قالت [ فقذف في مثل شهاب النار ] فمن من البشر يقذف كشهاب النار ؟
وفي رواية النخعي أنها وضعت ماء أسود فقال عمر لمة من الشيطان .
فكيف تفسر وضعها للماء الأسود ؟ وكيف تفسر قول عمر بأنه لمة من الشيطان ؟
وأما بيانك أنها تنومت، أي أنه كان حلما .. فيرده قول صاحبة القصة وهي أدرى بحالها من غيرها فقد قالت [ فَوَاللَّهِ مَا أَيْقَظَنِي إِلَّا الرَّجُلُ قَدْ رَكِبَنِي ] أي أنها استيقظت من أثر هذا الفعل..
فهل هذا واضح أم فيه غموض ..
ولو ترجح فعل هذا في المنام، فقد قلت من قبل أن هذا قد يقع أكثر ما يقع في المنام فتستيقظ المرأة وقد شعرت بما تشعر به المرأة من أثر الجماع ..
ووضوح هذا الأثر على صحته كافٍ في الدلالة على المراد إذا ابتعدنا عن الحجج العقلية التي تدندن حولها مرارا وكأنها نص من الكتاب العزيز ..

وذكرت لك قصة أنس عما حدث لابنة معوذ بن عفراء ، وقلت ضعيفة لأنها من طريق محمد بن قدامة الجوهري وهو لين الحديث .. فالقصة ضعيفة فقط ولم ألجأ إلى الروايات الأخرى التي فيها كذاب أو غيره .

وذكرت لك حديث أن الحيض ركضة من ركضات الشيطان ..
وقولك عن الركضة أنها الدفعة أو الضربة ، ولا يلزم منه المجامعة حق، فاننا لم ندعي أن هذه الركضة جماع .
ولكن مرادنا أن الشيطان يفعل مثل هذا الذي لا يفعله الروح اللطيف كما قررتم في حجتكم العقلية ..

وكذلك حديث استحلام المرأة .. أليس هو من الشيطان ؟ فجعلها تنزل كما ينزل الرجل ؟ فكيف يتفق هذا والروح اللطيفة ؟

وستر عوراتنا من أعين الجن ببسم الله .. لم تقل فائدة الحيلولة من كشف العورات أمامهم ؟

وذكرت لك أدلة كثيرة في خصائص الجان فألقيتها كلها وراء ظهرك وقلت مرارا :
[ هذا لا علاقة فيه بموضوعنا ] أو [ هذا قياس فاسد ]
وقولك : [ وانا اعلق على كلامك يا أخي الحبيب وانا مستغرب كيف لحد الآن لا أجد حديث واحد صحيح صريح على ما تذهبون إليه وتخطئون به العلماء الذين أنكروا ذلك من جهتي العقل والشرع! ]

وكذلك رددت دلالة حديث الدعاء عند الجماع .....
وكل حديث يقتضي هذا الذي قلناه رددت دلالته أو أولته ليتوافق والحجة العقلية !!
وكذلك شهادة المعالجين من أهل السنة وقد أيدهم شيخ الاسلام ابن تيمية رددته كله واتهمت عقولهم ، وكذلك اتهمت نساء مؤمنات غافلات وكأنهن ادعين الفاحشة على أنفسهن ... وذلك كله لأنه يخالف هواك جملة وتفصيلا أو يخالف الحجة العقلية عندك والتي ارتضيتها وجعلتها أصلا ترد به الباب .

وأما موضوع الزواج .. فأنت تعرف موقفي منه فلا أعيده ، ويعنيني منه تعليقك على رواية الأعمش ...
وجنوحك إلى تصحيح لفظة " تروح " في تفسير ابن كثير وادعائك أن لفظة " تزوج " محرفة ..
والشبلي من تلاميذ الحافظ ابن كثير وقد ذكر القصة بلفظ " تزوج " من مراجع عدة على رأسها أمالي النجاد، ومعجم ابن الأعرابي ، وأبو بكر الخرائطي، ومحمد بن أحمد بن أبي شيبة في القلائد .
وشاهد صحة هذه اللفظة في رواية الدارمي من طريق محمد بن حميد الرازي على ضعفها .. ففيها : علق رجل من الجن جارية لنا ثم خطبها إلينا وقال إني أكره أن أنال منها محرما فزوجناها منه فظهر معنا .. الخ
وذكرها الذهبي في ترجمة الأعمش من سير النبلاء عن معجم ابن الأعرابي بلفظ " تزوج "
وكذلك فعل الهيتمي في الفتاوى الحديثية بلفظ " تزوج"
والسيوطي في لقط المرجان بلفظ " تزوج "
فدعواك أنه تصحف عند الشبلي والهيتمي والذهبي في كل نسخ السير والسيوطي أمر عجيب ..
فالحق أن يقال هؤلاء العلماء رروه على الصواب بلفظ "تزوج" وخطأ تفسير ابن كثير وحده أولى من تخطئة هؤلاء الجم الغفير ..
وهل خفي عليك حال الشبلي وثقته وأمانته؟ وهو القاضي بدر الدين أبو عبد الله محمد بن تقي الدين أبي الدمشقي الشبلي الحنفي وكان أبوه قيم الشبلية بدمشق وولي الشبلي قضاء طرابلس سنة 755 ومات وهو على قضائها ، وقد عده ابن حجر من تلامذة الحافظ المزي والحافظ الذهبي في علم الحديث وله تعلق بابن كثير ؟
وهل يتتابع على خطأ لفظة من أربعة مراجع في مكان واحد ؟
وأنا أشرت فقط لترجمة الشبلي لأن كثير من طلاب العلم يعتقدون أنه حاطب ليل ..
وأما نقلك عن الشيخ الأشقر .. فما زدتنا بفائدة غير نقله عن ابن كثير ... فما صنعت شيئا ؟
وكل من تنقل عنه من نسخة ابن كثير لا فائدة فيه في صحة لفظة "تروح" إذ مرجعها كله الى كتاب واحد ..
وأما تعليلك بأنه لا يصح أن نسأله عن الطعام إذا جاء للزواج !!
فالكلام على غير الزواج مما يهم الشعبي لا مما يهمك أنت أخي الكريم ..

وكثير مما نقلته وأتعبت نفسك فيه لم أرد تعقيبك في كل جملة منه .. فالأمر يطول ..
وأشكر لك طول النفس في التراجم وإن كانت معلومة بحال .. فهو جهد مشكور ..
ونحن وان اختلفنا، فقد اختلف من قبلنا من كبار العلماء .. فلا ضير ..
غير أن اتهام بعض السلف والخلف ممن ذهب الى هذا لا يجب تسفيههم بقولك أنها خرافات وحكايات العجائز ..
واعلم قدر الأحاديث الضعيفة مجموعة بعضها ببعض ، ولا تردها بضربة قاضٍ، وكذلك تصديق الآثار لها في الجملة ..
وأنصح باستكمال موضوع خصائص الشيطان والجان من الكتاب والسنة وروايات السلف في مصنفاتهم القديمة ففيها عجائب قد تفيدك قبل البت في هذا الباب .. وإن كنت أرجح معك بطلان الزواج على فرض وقوعه .
جزيت خيرا على جهدك .. ونفع الله بك .

ملحوظة .. هذا المكتوب أعلاه كتبته بالأمس وأنزلته هذه الساعة ..
وأنا منتظر معك كما أشرت في مشاركتك الأخيرة، ولا حرج .. فلعلك تجتهد أكثر وتأتي في الباب بفوائد قد تكون فاتتنا ..
أعانكم الله وسدد خطاكم .