[أم سلمة السلفية]

عن عمر بن عطاء بن أبي الخُوار؛ "أنَّ نافع بن جبير أرسلَه إِلى السائب، ابن أخت نمِر، يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صلَّيت معه الجمعة في المقصورة ، فلما سلّم الإِمام قمت في مقامي فصلَّيت،فلما دخَل أرسل إِليّ فقال: لا تعُد لما فعلت، إِذا صلَّيت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تَكَلّم أو تخرُج. فإِنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَرَنا بذلك. أن لا تُوصَل صلاة بصلاةٍ حتى نتكلَّم أو نخرج" أخرجه مسلم: 883
قال الشيخ العوايشة في الموسوعة الفقهية / كتاب الصلاة:وهذا عامٌّ غير مخصوص بالجمعة لقول معاوية -رضي الله عنه-: "فإِنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَرنا بذلك، أن لا تُوصَل صلاة بصلاة ... ".
قال الشيخ مشهور في أخطاء المصلين: الحثّ على الفصل بين الفرض والنّفل ، وعدم صلاتهما عقب بعضها البعض ، حتى لو كان الكلام أو الحركة من المكان ، هو الفاصل بينهما .
وأفضل الحركة : التحوّل إلى البيت ، إذ كان هذا هو هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - .
عن نافع أن ابن عمر رأى رجلاً يصلّي ركعتين يوم الجمعة في مقامه ـ أي : في المقام الذي صلى به صلاة الجمعة ـ فدفعه ، وقال : أتصلّي الجمعة أربع))
قال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح بلوغ المرام : أهل العلم يستحبون التحول للنافلة من مكان الفريضة لتكثر المواضع التي يؤدي فيها العبادات، وتشهد له يوم القيامة "ونكتب آثارهم" نعم "ونكتب آثارهم" فهذه الآثار التي هي مواضع السجود من الأرض يستحب أهل العلم أن ينتقل من مكانه الذي صلى فيه الفريضة فيتنفل في غيره.
وذكر الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة بصيغة التمريض قال: يذكر عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح" لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، فهذا حديث ضعيف، نص الإمام البخاري -رحمه الله- على عدم صحته، فلم يرد في ذلك ما يدل على التحول، يعني ما ورد شيء مرفوع، لكنه مع ذلك إذا نظر إلى أنه بانتقاله من مكان إلى أخر يكثر الأماكن التي عبد الله -جل وعلا- فيها، وعلى كلام أهل العلم تشهد له يوم القيامة، وهي آثاره، آثار عبادته وآثار طاعته فلا بأس -إن شاء الله تعالى-...))