[علي بن حسن الحلبي]

لا نشكّك بمصداقية الحكومة الأردنية-بل الحكومات الأردنية المتعاقبة-في التصريح المتكرر-جداً-بصعوبة الوضع الاقتصادي للمملكة- على ما لنا عليها- جميعاً- من ملاحظات في أبواب متفرّقة- هي نفسها لا يسعها إنكارها، أو التملّص منها-!!
ولكن:
ألا يوجد حل عملي فاعل غير مضاعفة الأعباء والقروض- وضغوط البنك الدولي!- على الحكومة-والتي ستنعكس بدورها على المواطن وظروف حياته- والتي هي- أصلاً- صعبة، وعسرة!؟
فهل نحن-في الأردن- وبصفتنا عرباً ومسلمين-حقاً-بين نارين لا غير:
- إما الضغط على الحكومة!
- وإما الضغط على المواطن!؟
ألا يوجد في الدول العربية الغنية- بارك الله لها وفيها-مجتمعة أو متفرّقة - من يقوم - تجاه الأردن-مع إقرارنا وشكرنا لها جزاءَ ما قامت به في بعض ذلك- بمثل ما قامت به الدول الأوروبية في حل الأزمة الاقتصادية - حلّاً جذرياً-التي عانت- ولا تزال تعاني- منها = اليونان!؟
ألا يمكن- إضافة إلى ذلك- الأخذ بمشروع الرئيس الأمريكي أوباما- في مستهلّ فترة رئاسته الثانية-: في التخفيف من أعباء الدولة(!) ، والتهوين على عموم المواطنين : بزيادة الضرائب على الأغنياء- وإن لم يكن هو وأمثاله قدوة في أكثر شؤونهم وصنائعهم-!

وهذا وذاك- كلاهما- أسباب شرعية واقعية عملية تُخرج الأردن- وموقعه الاستراتيجي والتاريخي- مهم ومؤثر - جداً جداً- ليس عليه- فقط!- بل على جميع ادول الحدودية العربية من جيرانه- من مأزقه الحالي، وتأثيراته المستقبلية- جعلها الله برداً وسلاماً-...

وإلى ذلك الحين- وأرجو أن لا يكون بعيداً-؛ فالمأمول من الحكومة والشعب - معاً-أن يدركوا خطورة المرحلة، وعظمة الأمانة،. وأن يتعاملوا بروح عالية ومسؤولية رفيعة ؛ يعرف من خلالها كل منهم واجبه الشرعي، ودوره الوطني-وتقدير ظروف بعضهم البعض - ؛ كل ذلك بما لا يعود على البلد -بجميع شرائحه- إلا بالازدهار والاطمئنان ، والأمن والأمان والإيمان...

أقول هذا - كله- وأنا لست غافلاً عن أن جعل فريضة الزكاة الشرعية أمراً مفروضاً ( رسمياً) على الأغنياء ، وتوجيهها إلى الفقراء: كاف-ولو في الظروف الحالية-إلى حد مكبير- في حل هذه المعضلات - بل إسعادهم ديناً ودنيا-؛ فضلاً عن إخراج الدولة وعموم مواطنيها - ولا صلاح لأحدهما دون الآخر- من هذه الأزمة الكبرى الحالية التي نخشى أن يكون لها ما بعدها من فتن ومشاكل يسعى إلى تثويرها البعض- خيّب الله آمالهم وأحلامهم!-...

والله - وحده- الحافظ....