[أبوالأشبال الجنيدي الأثري]

هل نحكم على من دعا إلى التحاكم إلى الديمقراطية وإلى الحكم بغير ما أنزل الله أنه كافر؟

( ضمن سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح )

الحلقة (2).
بقلم الدكتور : صادق بن محمد البيضاني

هذه المسألة من المسائل التي فيها الجمر تحت الرماد، وقد استعجل أقوام - لا قدم لهم راسخة في علم الكتاب والسنة - فكفر الحكام العرب وكل من يعمل في الدولة من الجنود والموظفين، ثم استحلوا دماءهم بحجة أن عامة حكام العرب يدعون إلى التحاكم إلى الديمقراطية أو غيرها من الأنظمة الوضعية التي لا تحكم بما أنزل الله، وان من عمل معهم مثلهم في الحكم، وهذا مفهوم خطأ، يحتاج إلى تنوير وبيان حكم الشرع في هذه المسألة حتى لا تزل الأقدام بعد ثبوتها، فهناك من يتلقف مثل هذه الشبه ويتأثر بها لقلة علمه الشرعي ولضعف منهجه التربوي.
أنا لا أحامي على الحكام العرب ولا أدافع عن زلاتهم وأخطائهم ولكني أبين قضية خطيرة أضرت الاسلام والمسلمين بسبب أقوام منا مسلمين، لا فهم ولا علم لهم في الأحكام التشريعية حيث كانوا سبباً في تشويه سمعة الاسلام والمسلمين أمام العالم الاسلامي والدولي وسبباً في سفك الدماء نظراً لتكفيرهم المجتمعات الاسلامية على جهل و بلا هوادة، وهؤلاء هم خوارج العصر من : "الدولة الإسلامية – الدواعش" و" تنظيم القاعدة" و "أنصار الشريعة" ونحوها من المسميات الخارجية، وهكذا كافة الميليشيات الشيعية في العراق ولبنان وباكستان واليمن وغيرها، ومن تأثر بشبههم من العوام وكفر المجتمعات الإسلامية على جهل.
ولبيان هذه المسألة بالمفاهيم الشرعية الصحيحة، إليكم التفصيل التالي :
أولاً : إذا دعا حاكم إلى العمل بالنظام الديمقراطي أو إلى الحكم ببعضه خوفاً من بطش الغرب وضغوطهم وتساهل ذلك الحاكم في دفعها، ولم يستخف بحكم الله، ولم يحتقره، ولم يعتقد أن غيره أصلح منه، وهو يكفر بمبادئ الديمقراطية في قلبه ويقيم الصلاة، فهذا مسلم فاسق ظالم لنفسه وليس بكافر، ومعرض لغضب الله ومقته في الدنيا والآخرة، بل واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا ما يُسمى بالكفر الأصغر غير المخرج من الملة.
ويتنزل على مثله قول الله تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون".
وقوله تعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون".
وقد جمعت في الحكم بين الفسق والظلم لأنه أولى من القول بالتفريق، إذ دخول الفسق في الظلم صحيح، والعكس مثله، والاختلاف في النص لفظي واصطلاحي ليس غير.
وفي هذه الحالة لزم العلماء والدعاة والعقلاء نصح ولي الأمر بالحكمة واللين بعيداً عن إحداث الفتن وبعيداً عن كشف عواره ومثالبه من على المنابر وفي المحاضرات والندوات وفي المجالس وأمام العوام.
فالحرص على جمع الكلمة خير من تفريق الصف بسبب خطأ أو منكر صدر من الوالي ؛ فإن نصيحة الجهر أمام العامة علناً يفضي إلى الخروج على الحاكم؛ ولذا فحديث أبي سعيد الخدري الذي يقول فيه كما في سنن ابن ماجه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر"، يؤكد نصيحة السر بقوله: "عند سلطان جائر"، ولم يقل: "عند العامة وعلى المنابر وفي الصحف ووسائل الإعلام ونحوها" لأن مثل ذلك لم نر منه سوى المفاسد والدماء وتفلت الأمن وظهور الفساد منذ القدم حتى الساعة، وعامة الناس يجهل حقوق الولاة على ضوء الشرع المطهر، ويبحث عن الحقوق التي له كمواطن، كما يجهل قواعد المصالح والمفاسد، فيثق هؤلاء العامة بديانة الخطيب أو الواعظ فيخرجون على ولي الأمر بالمظاهرات أو الانقلابات أو ما يسمى بالعصيان المدني أو الاعتصامات ونحو ذلك مما جلبه الكفار إلى بلاد المسلمين، وعمت به البلوى.
متناسين قواعد الاسلام العظمى التي قامت على الأدلة الصحيحة مثل : القاعدة الشرعية المجمع عليها : أنه " لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه؛ بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه "، وكذا قاعدة " درء الشر بشر أكبر منه لا يجوز" بإجماع المسلمين.
وذلك أن السلطان الغشوم لم يقم سلطانه إلا بالسيف ولا زال يحرسه بالسيف، فحفاظاً على سلامة الدماء والبلدان والبعد عن بطشه لزمت نصيحته في السر، وذلك للتأثير عليه، درءاً للمفاسد وجلباً للمصالح، هكذا قامت نصوص الشريعة السمحة.
ثانياً: إذا حَكَمَ به أو ببعضه اتباعاً للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص، ويرى أن الإسلام هو الحق في جميع أحكامه ويقيم الصلاة ، فحكمه حكم السابق ولا يكفر أيضاً.
ثالثاً: إذا حكم بالنظام الديمقراطي أو أمر بوضع تشريعات للشعب تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، وهو يعتقد أن النظام الوضعي أفضل من الإسلام أو مساو لحكم الإسلام أو أنه يجوز معتقداً جواز تبديل حكم الاسلام بغيره، استخفافاً بالحكم بما أنزل الله، أو احتقاراً له، أو أنه مخير إن شاء حكم بما أنزل الله، وإن شاء حكم بغير ما أنزل الله، فهذا كافر بإجماع العلماء حتى وإن قال : إن تحكيم الشريعة أفضل لأنه استحل ما حرم الله.
ومثله أيضاً يكفر كفراً مخرجاً من الملة من يعتقد : ان حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، وإنما يصلح الحكم بالقوانين الوضعية باعتبار أن هذا العصر عصر حضارة وتقدم، وأن عصر الاسلام بأحكامه لا يتوافق مع هذا العصر.
ويتنزل في هذا القسم قوله تعالى : "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون".
وقد تعجبت لهؤلاء المكفرة الذين يكفرون بلا هوادة ويجعلون قوله تعالى : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "، هو الحكم العام لكل من وقع في الكبيرة، فيكفرون الناس والحكام وكل من يعمل في الحكومات أنه كافر، فتجمدت عقولهم عند هذا النص دونما سواه، وجعلوا قوله تعالى : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " وقوله تعالى : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون" في حكم واحد، وهو الكفر، معطلين بقية النصوص الشرعية في هذا الباب، حيث قالوا : كل النصوص الثلاثة تعني الكافر، لأن الكافر ظالم وفاسق، وهذا من الجهل والتعطيل للنصوص، فإن النجاشي لم يصح عنه أنه حكم بما أنزل الله وفقاً لنصوص الكتاب والسنة، بل حكم قومه بأحكام أقام فيها العدل حسب تمكنه ولم يتمكن من الحكم بما أنزل الله وفقاً لنصوص الكتاب والسنة رغم كفره بالنصرانية وما فيها من أحكام تتنافى مع الاسلام، وبقي حاكماً على أهل الحبشة ولم يتنازل عن الحكم باعتبار أن وجوده على هرم السلطة وكتمانه لإيمانه لإقامة العدل خير من تنازله حتى ينفع الله به، ومع ذلك صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام عليه لما مات حيث لم يكن هناك من يصلي عليه؛ فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة؛ وخرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفاً، وصلى عليه، وأخبرهم بموته يوم مات، وقال: " إن أخاً لكم صالحاً من أهل الحبشة مات " [أخرجه البخاري في صحيحه].
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية (5/111) : " والنَّجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فإنَّ قومه لا يقرونه على ذلك، وكثيرًا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضياً، بل وإماماً، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها؛ فلا يمكنه ذلك. بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها... ثم قال رحمه الله : فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا مع شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه؛ بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم به" اهـ.
وقد تولى نبي الله يوسف منصب عزيز مصر، وقال لمليكها – وهو كافر على الراجح -: " اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْض إنِّي حِفِيظٌ عَلِيم" فجعله وزيراً للمالية في دولة كافرة تحكم بغير ما أنزل الله، وهو نبي، فأين ذهبت عقول هؤلاء المكفرة الذين يكفرون الحاكم وجنوده ومن يعمل بالحكومات التي تحكم بغير ما أنزل الله، وهم لها منكرون.
فلذا لا بد من التفصيل كما تقدم، وهو الذي عليه أئمة الاسلام قديماً وحديثاً مع زيادة إيضاحات للقارئ الكريم.
وفق الله الجميع لطاعته وألهمهم رشدهم.