حواري مع أحد المشايخ الفضلاء علي الفيس بوك

[ابو عبد الله المالكي]

خالد الشافعي ، أحسنت يا أخي بارك الله فيك و غفر لك و لوالديك...

[أحمد سالم]

السائل: اذا مثلا علماء أي علماء كبار اجتمعوا على جرح رجل و خالفهم دعاة

الشيخ عبد المالك رمضاني حفظه : أقول أخطؤا و فقط و لا نقول ابتدعوا خارجون عن السنة هؤلاء الدعاة خالفوا العلماء الكبار في الجرح والتعديل نقول أخطأ لانه صاحب سنة و خالفنا في تجريح زيد فأين البدعة نقول أخطأ.
الان الشيخ علي حسن يقولون مبتدع ضعوا هذا الرجل في فرقة نقول أين هو في الخوارج في المرجئة في القطبيين أين تضعونه أمر غريب هذا الغلو قل أخطأ و امشي).

شريط :أسئلة منهجية فقهية تسجلات الغرباء

[أبو مسلم السلفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد سالم

السائل: اذا مثلا علماء أي علماء كبار اجتمعوا على جرح رجل و خالفهم دعاة

الشيخ عبد المالك رمضاني حفظه : أقول أخطؤا و فقط و لا نقول ابتدعوا خارجون عن السنة هؤلاء الدعاة خالفوا العلماء الكبار في الجرح والتعديل نقول أخطأ لانه صاحب سنة و خالفنا في تجريح زيد فأين البدعة نقول أخطأ.
الان الشيخ علي حسن يقولون مبتدع ضعوا هذا الرجل في فرقة نقول أين هو في الخوارج في المرجئة في القطبيين أين تضعونه أمر غريب هذا الغلو قل أخطأ و امشي).

شريط :أسئلة منهجية فقهية تسجلات الغرباء

هذه يجب وضعها في موضوع مستقل أخي الكريم
جزاك الله خيراً.

[لؤي عبد العزيز كرم الله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان ابو يحي

بارك الله فيك

ثم ماذا كان آخر كلامه ؟

الله غالب على أمره .

[أبو الفضل الخضيري]

جميل جداً اخي الكريم وكلام صحيح وأما كلام الشيخ عبد المالك لعمر الله انه عين الصواب ووالله لو حصل ما قاله الشيخ لن ترى اي فتنة-بإذن الله تعالى-

[فهير الأنصاري]

جزاكم الله خيرا ..


استوقفتني قطعة من كلام الأخ الفاضل خالد الشافعي _ حفظه الله _ ، وهي من قوله : (وفقكم الله ، والمسألة على عدة مذاهب : المواجهة والرد ، أو السكوت والإعراض ، أو التوفيق بين الأقوال من باب الوصولللصلح ، أو التوقف ) .


وأحسب أن خالدا لم يرد بذلك التقرير ، وإنما مجرد حكاية الطرائق في التعامل ، وأحب التنويه لما في هذه الفقرات من حق وباطل ، والله الموفق .

أولا :
المسألة لا تخرج عن كونها بيانا للحق وإبطال نقيضه ، وهذه أشبه بالطرائق لا المذاهب في التعامل معها ، فالمذهب أقرب إلى الاستقرار ، بينما الواجب على العالم البيان في القضايا اللازمة بحسب ومقدار مما لا يمكن تركه في حقه ، فهي طرائق لا مذاهب ، إلا إن قيدت جاز ذلك ، وهذه وإن كان لا ثمرة من ورائها إلا أنها تفتح الباب لمزيد التخاذل عن نصرة الحق ، وتقريره بكونها مذهبا مسلوكا معتبرا !

ثانيا :
الإعراض مع المعرفة نوع إبطال ليس هو المستمر الجاري عند العلماء وإلا لسقط الإنكار البياني ، بخلاف السكوت فقد يحتمل الإبطال ؛ فللسكوت عند الأصوليين أحكاما تختلف عن الإعراض ، وقد صنف جمع من المعاصرين في السكوت وأحكامه وخاضوا في التفريق السابق .
فالعالم المعرض عن الخوض _ تحقيرا وتهوينا للمسألة _ مع تعريف الباطل بالجملة ، ليس كالساكت المجانب (!) طالب السلامة ، ومرجح العافية على الخوض ، فلا نصر المظلوم ، ولا رفع للحق راية ، وسكوته عن الظالم يقربه له وإن لم يخطر بباله .
فيعود الإعراض إلى أنه نوع بيان ، بله هو أحد طرائق المواجهة ، كما ثبت عن جماعة من السلف كالأوزاعي .

ثالثا :
أما التوفيق بين المقالات فهذا يستقيم ما كانت من خلاف التنوع لا التضاد (!) ،وطلبه في الخلاف المتضاد يعد تلفيقا لا توفيقا ، فما دام الخلاف متضادا لا يمكن الجمع بين القولين وإن جاز الخروج عنهما بقول مع بطلانهما لأن التقابل وجودي لا عدمي ووجودي كالمتناقضين ، وإن جاز ارتفاعهما _ أيضا _ وذلك بالتنازل صلحا أو رجوعا ، والصلح لا يكون مع وجود العطب ، كالخياطة فوق جرح دون نزع مسببه ؛ فاعتقاد الحق والتنازل للباطل بغاية الجمع هكذا(!) وهذا خلاف المطلوب وهو تحقيق القول ، ورجوعا فيه إبطال لأحدهما وهذا هو المراد وإن سموه أو سميناه تنازلا فلا يغير ذلك من الحقائق .

رابعا :
التوقف لا يكون إلا لضعف المأخذ من الجانبين فتكون نزعته وقفا عن الجزم بين الأمرين كما هو المقرر عند الواقفية وهي فرقة أصولية مشهورة انتسب لها جمع كالجويني والامدي والباقلاني ، ولذا يقال : الواقف غير حاكم ، بل هو ساكت عن الحكم ، كما قال سيف الدين الامدي ؛ لكن لا يصح استغلال هذا النوع بجعله مذهبا يسلكه المتخاذلون مع معرفتهم بالحق (!) فيعتبرونه مذهبا لهم ، فقد قرر أبو حامد الغزالي وابن قدامة أن التوقف لا يعد مذهبا يتدين به الإنسان (!) وإلا كما اعتبر نجم الدين الطوفي التوقف تعطيلا للمذاهب وترددا بينها وتحيرا فيها ، فكيف لو كان الحق معلوما لديه (؟!) وعلى اعتبار الإنسان واقفا فإنه يلزمه التالي :
1) . يلزمه مع توقفه _ الذي هو الجنوح عن اختيار أحد المذاهب وترجيح احد الطرفين _ أن يختار قولا ما ظهر له الحق ، لأن التوقف ليس بأبدي عند الأصوليين وإنما هو أمدي في طور كينونة التمذهب !
فإن قال : توقفي لعدم ظهور الحق ، فيكون :

2 ) . أن يضعف أدلة الجانبين ويقدح فيها ، ولهذا من قال من الأصوليين كابن عقيل الحنبلي بأن الوقف يعد مذهبا علل ذلك بأن الواقف يعد قادحا ( بالأدلة ) مخالفا ( للمذاهب ) خارجا ( عنها ) !

[رضوان بن غلاب أبوسارية]

السلام عليكم ورحمة الله

جزاكم الله خيرا ..


استوقفتني قطعة من كلام الأخ الفاضل خالد الشافعي _ حفظه الله _ ، وهي من قوله : (وفقكم الله ، والمسألة على عدة مذاهب : المواجهة والرد ، أو السكوت والإعراض ، أو التوفيق بين الأقوال من باب الوصولللصلح ، أو التوقف ) .


وأحسب أن خالدا لم يرد بذلك التقرير ، وإنما مجرد حكاية الطرائق في التعامل ، وأحب التنويه لما في هذه الفقرات من حق وباطل ، والله الموفق .

أولا :
المسألة لا تخرج عن كونها بيانا للحق وإبطال نقيضه ، وهذه أشبه بالطرائق لا المذاهب في التعامل معها ، فالمذهب أقرب إلى الاستقرار ، بينما الواجب على العالم البيان في القضايا اللازمة بحسب ومقدار مما لا يمكن تركه في حقه ، فهي طرائق لا مذاهب ، إلا إن قيدت جاز ذلك ، وهذه وإن كان لا ثمرة من ورائها إلا أنها تفتح الباب لمزيد التخاذل عن نصرة الحق ، وتقريره بكونها مذهبا مسلوكا معتبرا !

ثانيا :
الإعراض مع المعرفة نوع إبطال ليس هو المستمر الجاري عند العلماء وإلا لسقط الإنكار البياني ، بخلاف السكوت فقد يحتمل الإبطال ؛ فللسكوت عند الأصوليين أحكاما تختلف عن الإعراض ، وقد صنف جمع من المعاصرين في السكوت وأحكامه وخاضوا في التفريق السابق .
فالعالم المعرض عن الخوض _ تحقيرا وتهوينا للمسألة _ مع تعريف الباطل بالجملة ، ليس كالساكت المجانب (!) طالب السلامة ، ومرجح العافية على الخوض ، فلا نصر المظلوم ، ولا رفع للحق راية ، وسكوته عن الظالم يقربه له وإن لم يخطر بباله .
فيعود الإعراض إلى أنه نوع بيان ، بله هو أحد طرائق المواجهة ، كما ثبت عن جماعة من السلف كالأوزاعي .

ثالثا :
أما التوفيق بين المقالات فهذا يستقيم ما كانت من خلاف التنوع لا التضاد (!) ،وطلبه في الخلاف المتضاد يعد تلفيقا لا توفيقا ، فما دام الخلاف متضادا لا يمكن الجمع بين القولين وإن جاز الخروج عنهما بقول مع بطلانهما لأن التقابل وجودي لا عدمي ووجودي كالمتناقضين ، وإن جاز ارتفاعهما _ أيضا _ وذلك بالتنازل صلحا أو رجوعا ، والصلح لا يكون مع وجود العطب ، كالخياطة فوق جرح دون نزع مسببه ؛ فاعتقاد الحق والتنازل للباطل بغاية الجمع هكذا(!) وهذا خلاف المطلوب وهو تحقيق القول ، ورجوعا فيه إبطال لأحدهما وهذا هو المراد وإن سموه أو سميناه تنازلا فلا يغير ذلك من الحقائق .

رابعا :
التوقف لا يكون إلا لضعف المأخذ من الجانبين فتكون نزعته وقفا عن الجزم بين الأمرين كما هو المقرر عند الواقفية وهي فرقة أصولية مشهورة انتسب لها جمع كالجويني والامدي والباقلاني ، ولذا يقال : الواقف غير حاكم ، بل هو ساكت عن الحكم ، كما قال سيف الدين الامدي ؛ لكن لا يصح استغلال هذا النوع بجعله مذهبا يسلكه المتخاذلون مع معرفتهم بالحق (!) فيعتبرونه مذهبا لهم ، فقد قرر أبو حامد الغزالي وابن قدامة أن التوقف لا يعد مذهبا يتدين به الإنسان (!) وإلا كما اعتبر نجم الدين الطوفي التوقف تعطيلا للمذاهب وترددا بينها وتحيرا فيها ، فكيف لو كان الحق معلوما لديه (؟!) وعلى اعتبار الإنسان واقفا فإنه يلزمه التالي :
1) . يلزمه مع توقفه _ الذي هو الجنوح عن اختيار أحد المذاهب وترجيح احد الطرفين _ أن يختار قولا ما ظهر له الحق ، لأن التوقف ليس بأبدي عند الأصوليين وإنما هو أمدي في طور كينونة التمذهب !
فإن قال : توقفي لعدم ظهور الحق ، فيكون :

2 ) . أن يضعف أدلة الجانبين ويقدح فيها ، ولهذا من قال من الأصوليين كابن عقيل الحنبلي بأن الوقف يعد مذهبا علل ذلك بأن الواقف يعد قادحا ( بالأدلة ) مخالفا ( للمذاهب ) خارجا ( عنها ) !

حياك الله بالسلام أخي فهير وجزاك الله خيرا على الفوائد
أخوك أبوسارية

[أبوالأشبال الجنيدي الأثري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهير الأنصاري

جزاكم الله خيرا ..


استوقفتني قطعة من كلام الأخ الفاضل خالد الشافعي _ حفظه الله _ ، وهي من قوله : (وفقكم الله ، والمسألة على عدة مذاهب : المواجهة والرد ، أو السكوت والإعراض ، أو التوفيق بين الأقوال من باب الوصولللصلح ، أو التوقف ) .


وأحسب أن خالدا لم يرد بذلك التقرير ، وإنما مجرد حكاية الطرائق في التعامل ، وأحب التنويه لما في هذه الفقرات من حق وباطل ، والله الموفق .

أولا :
المسألة لا تخرج عن كونها بيانا للحق وإبطال نقيضه ، وهذه أشبه بالطرائق لا المذاهب في التعامل معها ، فالمذهب أقرب إلى الاستقرار ، بينما الواجب على العالم البيان في القضايا اللازمة بحسب ومقدار مما لا يمكن تركه في حقه ، فهي طرائق لا مذاهب ، إلا إن قيدت جاز ذلك ، وهذه وإن كان لا ثمرة من ورائها إلا أنها تفتح الباب لمزيد التخاذل عن نصرة الحق ، وتقريره بكونها مذهبا مسلوكا معتبرا !

ثانيا :
الإعراض مع المعرفة نوع إبطال ليس هو المستمر الجاري عند العلماء وإلا لسقط الإنكار البياني ، بخلاف السكوت فقد يحتمل الإبطال ؛ فللسكوت عند الأصوليين أحكاما تختلف عن الإعراض ، وقد صنف جمع من المعاصرين في السكوت وأحكامه وخاضوا في التفريق السابق .
فالعالم المعرض عن الخوض _ تحقيرا وتهوينا للمسألة _ مع تعريف الباطل بالجملة ، ليس كالساكت المجانب (!) طالب السلامة ، ومرجح العافية على الخوض ، فلا نصر المظلوم ، ولا رفع للحق راية ، وسكوته عن الظالم يقربه له وإن لم يخطر بباله .
فيعود الإعراض إلى أنه نوع بيان ، بله هو أحد طرائق المواجهة ، كما ثبت عن جماعة من السلف كالأوزاعي .

ثالثا :
أما التوفيق بين المقالات فهذا يستقيم ما كانت من خلاف التنوع لا التضاد (!) ،وطلبه في الخلاف المتضاد يعد تلفيقا لا توفيقا ، فما دام الخلاف متضادا لا يمكن الجمع بين القولين وإن جاز الخروج عنهما بقول مع بطلانهما لأن التقابل وجودي لا عدمي ووجودي كالمتناقضين ، وإن جاز ارتفاعهما _ أيضا _ وذلك بالتنازل صلحا أو رجوعا ، والصلح لا يكون مع وجود العطب ، كالخياطة فوق جرح دون نزع مسببه ؛ فاعتقاد الحق والتنازل للباطل بغاية الجمع هكذا(!) وهذا خلاف المطلوب وهو تحقيق القول ، ورجوعا فيه إبطال لأحدهما وهذا هو المراد وإن سموه أو سميناه تنازلا فلا يغير ذلك من الحقائق .

رابعا :
التوقف لا يكون إلا لضعف المأخذ من الجانبين فتكون نزعته وقفا عن الجزم بين الأمرين كما هو المقرر عند الواقفية وهي فرقة أصولية مشهورة انتسب لها جمع كالجويني والامدي والباقلاني ، ولذا يقال : الواقف غير حاكم ، بل هو ساكت عن الحكم ، كما قال سيف الدين الامدي ؛ لكن لا يصح استغلال هذا النوع بجعله مذهبا يسلكه المتخاذلون مع معرفتهم بالحق (!) فيعتبرونه مذهبا لهم ، فقد قرر أبو حامد الغزالي وابن قدامة أن التوقف لا يعد مذهبا يتدين به الإنسان (!) وإلا كما اعتبر نجم الدين الطوفي التوقف تعطيلا للمذاهب وترددا بينها وتحيرا فيها ، فكيف لو كان الحق معلوما لديه (؟!) وعلى اعتبار الإنسان واقفا فإنه يلزمه التالي :
1) . يلزمه مع توقفه _ الذي هو الجنوح عن اختيار أحد المذاهب وترجيح احد الطرفين _ أن يختار قولا ما ظهر له الحق ، لأن التوقف ليس بأبدي عند الأصوليين وإنما هو أمدي في طور كينونة التمذهب !
فإن قال : توقفي لعدم ظهور الحق ، فيكون :

2 ) . أن يضعف أدلة الجانبين ويقدح فيها ، ولهذا من قال من الأصوليين كابن عقيل الحنبلي بأن الوقف يعد مذهبا علل ذلك بأن الواقف يعد قادحا ( بالأدلة ) مخالفا ( للمذاهب ) خارجا ( عنها ) !

زادك الله توفيقا أخانا الأستاذ الفاضل أبا فهر ...

[لؤي عبد العزيز كرم الله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهير الأنصاري

جزاكم الله خيرا ..


استوقفتني قطعة من كلام الأخ الفاضل خالد الشافعي _ حفظه الله _ ، وهي من قوله : (وفقكم الله ، والمسألة على عدة مذاهب : المواجهة والرد ، أو السكوت والإعراض ، أو التوفيق بين الأقوال من باب الوصولللصلح ، أو التوقف ) .


وأحسب أن خالدا لم يرد بذلك التقرير ، وإنما مجرد حكاية الطرائق في التعامل ، وأحب التنويه لما في هذه الفقرات من حق وباطل ، والله الموفق .

أولا :
المسألة لا تخرج عن كونها بيانا للحق وإبطال نقيضه ، وهذه أشبه بالطرائق لا المذاهب في التعامل معها ، فالمذهب أقرب إلى الاستقرار ، بينما الواجب على العالم البيان في القضايا اللازمة بحسب ومقدار مما لا يمكن تركه في حقه ، فهي طرائق لا مذاهب ، إلا إن قيدت جاز ذلك ، وهذه وإن كان لا ثمرة من ورائها إلا أنها تفتح الباب لمزيد التخاذل عن نصرة الحق ، وتقريره بكونها مذهبا مسلوكا معتبرا !

ثانيا :
الإعراض مع المعرفة نوع إبطال ليس هو المستمر الجاري عند العلماء وإلا لسقط الإنكار البياني ، بخلاف السكوت فقد يحتمل الإبطال ؛ فللسكوت عند الأصوليين أحكاما تختلف عن الإعراض ، وقد صنف جمع من المعاصرين في السكوت وأحكامه وخاضوا في التفريق السابق .
فالعالم المعرض عن الخوض _ تحقيرا وتهوينا للمسألة _ مع تعريف الباطل بالجملة ، ليس كالساكت المجانب (!) طالب السلامة ، ومرجح العافية على الخوض ، فلا نصر المظلوم ، ولا رفع للحق راية ، وسكوته عن الظالم يقربه له وإن لم يخطر بباله .
فيعود الإعراض إلى أنه نوع بيان ، بله هو أحد طرائق المواجهة ، كما ثبت عن جماعة من السلف كالأوزاعي .

ثالثا :
أما التوفيق بين المقالات فهذا يستقيم ما كانت من خلاف التنوع لا التضاد (!) ،وطلبه في الخلاف المتضاد يعد تلفيقا لا توفيقا ، فما دام الخلاف متضادا لا يمكن الجمع بين القولين وإن جاز الخروج عنهما بقول مع بطلانهما لأن التقابل وجودي لا عدمي ووجودي كالمتناقضين ، وإن جاز ارتفاعهما _ أيضا _ وذلك بالتنازل صلحا أو رجوعا ، والصلح لا يكون مع وجود العطب ، كالخياطة فوق جرح دون نزع مسببه ؛ فاعتقاد الحق والتنازل للباطل بغاية الجمع هكذا(!) وهذا خلاف المطلوب وهو تحقيق القول ، ورجوعا فيه إبطال لأحدهما وهذا هو المراد وإن سموه أو سميناه تنازلا فلا يغير ذلك من الحقائق .

رابعا :
التوقف لا يكون إلا لضعف المأخذ من الجانبين فتكون نزعته وقفا عن الجزم بين الأمرين كما هو المقرر عند الواقفية وهي فرقة أصولية مشهورة انتسب لها جمع كالجويني والامدي والباقلاني ، ولذا يقال : الواقف غير حاكم ، بل هو ساكت عن الحكم ، كما قال سيف الدين الامدي ؛ لكن لا يصح استغلال هذا النوع بجعله مذهبا يسلكه المتخاذلون مع معرفتهم بالحق (!) فيعتبرونه مذهبا لهم ، فقد قرر أبو حامد الغزالي وابن قدامة أن التوقف لا يعد مذهبا يتدين به الإنسان (!) وإلا كما اعتبر نجم الدين الطوفي التوقف تعطيلا للمذاهب وترددا بينها وتحيرا فيها ، فكيف لو كان الحق معلوما لديه (؟!) وعلى اعتبار الإنسان واقفا فإنه يلزمه التالي :
1) . يلزمه مع توقفه _ الذي هو الجنوح عن اختيار أحد المذاهب وترجيح احد الطرفين _ أن يختار قولا ما ظهر له الحق ، لأن التوقف ليس بأبدي عند الأصوليين وإنما هو أمدي في طور كينونة التمذهب !
فإن قال : توقفي لعدم ظهور الحق ، فيكون :

2 ) . أن يضعف أدلة الجانبين ويقدح فيها ، ولهذا من قال من الأصوليين كابن عقيل الحنبلي بأن الوقف يعد مذهبا علل ذلك بأن الواقف يعد قادحا ( بالأدلة ) مخالفا ( للمذاهب ) خارجا ( عنها ) !

بوركت أستاذنا فهير فقد أحسنت وأجدت وأفدت ‏.

[فهير الأنصاري]

جزاكم الله خيرا ..
أبا سارية .. أبا الأشبال .. ولؤي ..
كان هذا تعليقا جريا بالقلم لا غير والا فالمسالة تحتاج الى مزيد بيان وتفصيل لأن الكلمة تلك من ابواب خذلان الحق ونصرة الباطل ..