ما حكم بيع وتقسيم هذا النوع من الأراضي ؟!

[الأثري العراقي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
شيخنا الحبيب ـ سلَّمكَ الله ـ ؛ لي سؤال غاية في الأهمية ، راجياً الإجابة عليه ـ لُطفاً لا أمراً ! ـ ؛ وهو :
في زمن نظام ( صدام حسين ) ؛ كانت الدولة تمنح بعضاً من الأراضي الزراعية لـ ( بعض ) المزارعين ، على اعتبار أن الفلاح يقوم بزرعها ، وإعمارها ؛ للمصلحة العامة ، وهو ـ أيضاً ـ يستفيد من تلك الأرض بما يزرعه ثم يبيعه من محاصيلها ، وهذه الأراضي تُسمى بالمصطلح العراقي ( إصلاح ) ، أو ( إستصلاح ) ؛ بمعنى : أنها غير مملوكة ( مُلكاً صِرفاً ) للفلاح ، وبمعنىً آخر : هي غير داخلة تحت مسمى ( الطابو ) ، والذي يملكُ أرضاً بـ ( الطابو ) ؛ فهي له ( مُلكَ صِرفٍ ) ، وثمنها غالٍ ـ جداً ـ ؛ لأن فيها سَنَدَاً في العقار ، وأما أراضي ( الإصلاح ) ـ أو ( الإستصلاح ) ـ ؛ فثمنها زهيد ؛ لأنه لا يُوجد فيها ضمان ؛ فقد تأخذها الدولة ـ من المزارع ـ في أي لحظة تشاء حتى ولو بنى عليها بيوتاً ، ووو ... إلخ ؛ لأنه يُعتبرُ متجاوزاً ؛ إذ هي للإستصلاح وليست للبناء ، ولكن بعض المزارعين يبيعونها ؛ للحاجة الماسة للمال ، وبعض الناس يشترونها ؛ لاضطرارهم ، وطمعاً في سعرها الزهيد ، ولا يحسبون حساباً للنتائج !! ، وأن قِسماً من الناس ـ إذا مات وليهم ـ يُقَسِّمون أراضيهم ـ ( الإستصلاح ) ـ تقسيماً شرعياً حسب قواعد الميراث ! ـ حالها كحال الأراضي المملوكة ( مُلكاً صِرفاً ) ـ ! ، وهناكَ قُرىً ـ كاملة ـ بُنيتْ على هذه الأراضي ! ، والدولة ـ في زمن نظام ( صدام ) لم تقم بمحاسبة المتجاوزين ـ بالبناء ـ على هذه الأارضي ، وأما اليوم ؛ فلا يأمن أحد مكر الحكومة !! .
والسؤال : هل يجوز ـ شرعاً ـ لمن مَلَكَ أرضاً ( للإستصلاح ) ـ أن يبيعها ، أو أن يبيع شيئاً منها ؟! ، وهل يجوز ـ أيضاً ـ تقسيمها تقسيماً شرعياً ـ حسب قواعد الميراث ـ ؟! .
راجياً التفصيل في الجواب ـ شيخنا ـ لو تكرمتم ، وبارك الله فيكم ...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أخوكم : ( أبو عبد الرحمن الأثري العراقي )

[علي بن حسن الحلبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأثري العراقي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
شيخنا الحبيب ـ سلَّمكَ الله ـ ؛ لي سؤال غاية في الأهمية ، راجياً الإجابة عليه ـ لُطفاً لا أمراً ! ـ ؛ وهو :
في زمن نظام ( صدام حسين ) ؛ كانت الدولة تمنح بعضاً من الأراضي الزراعية لـ ( بعض ) المزارعين ، على اعتبار أن الفلاح يقوم بزرعها ، وإعمارها ؛ للمصلحة العامة ، وهو ـ أيضاً ـ يستفيد من تلك الأرض بما يزرعه ثم يبيعه من محاصيلها ، وهذه الأراضي تُسمى بالمصطلح العراقي ( إصلاح ) ، أو ( إستصلاح ) ؛ بمعنى : أنها غير مملوكة ( مُلكاً صِرفاً ) للفلاح ، وبمعنىً آخر : هي غير داخلة تحت مسمى ( الطابو ) ، والذي يملكُ أرضاً بـ ( الطابو ) ؛ فهي له ( مُلكَ صِرفٍ ) ، وثمنها غالٍ ـ جداً ـ ؛ لأن فيها سَنَدَاً في العقار ، وأما أراضي ( الإصلاح ) ـ أو ( الإستصلاح ) ـ ؛ فثمنها زهيد ؛ لأنه لا يُوجد فيها ضمان ؛ فقد تأخذها الدولة ـ من المزارع ـ في أي لحظة تشاء حتى ولو بنى عليها بيوتاً ، ووو ... إلخ ؛ لأنه يُعتبرُ متجاوزاً ؛ إذ هي للإستصلاح وليست للبناء ، ولكن بعض المزارعين يبيعونها ؛ للحاجة الماسة للمال ، وبعض الناس يشترونها ؛ لاضطرارهم ، وطمعاً في سعرها الزهيد ، ولا يحسبون حساباً للنتائج !! ، وأن قِسماً من الناس ـ إذا مات وليهم ـ يُقَسِّمون أراضيهم ـ ( الإستصلاح ) ـ تقسيماً شرعياً حسب قواعد الميراث ! ـ حالها كحال الأراضي المملوكة ( مُلكاً صِرفاً ) ـ ! ، وهناكَ قُرىً ـ كاملة ـ بُنيتْ على هذه الأراضي ! ، والدولة ـ في زمن نظام ( صدام ) لم تقم بمحاسبة المتجاوزين ـ بالبناء ـ على هذه الأارضي ، وأما اليوم ؛ فلا يأمن أحد مكر الحكومة !! .
والسؤال : هل يجوز ـ شرعاً ـ لمن مَلَكَ أرضاً ( للإستصلاح ) ـ أن يبيعها ، أو أن يبيع شيئاً منها ؟! ، وهل يجوز ـ أيضاً ـ تقسيمها تقسيماً شرعياً ـ حسب قواعد الميراث ـ ؟! .
راجياً التفصيل في الجواب ـ شيخنا ـ لو تكرمتم ، وبارك الله فيكم ...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أخوكم : ( أبو عبد الرحمن الأثري العراقي )

كل ذلك:نعم.
إذا كان هذا هو العرف السائد.
وإذا كان مبنياً على التراضي.