مادة للمباحثة: قول أهل الصُّنْعة الأكابر في حديث «لا يمسّ القرآن إلا طاهر».

[عبد الحميد العربي]

تلقي الأمّة لصحيفة عمرو بن حزم بالقبول، وأنّ العمل على ما ورد فيها إلا شيئاً قليلاً.

قال الإمامُ الشّافعي في الرِّسالة: «لم يقبلوه حتّى ثبت عندهم أنّه كتاب رسول صلى الله عليه وسلم».
وقال البغوي في «مسائله عن الإمام أحمد»: (ص38)، ونقله عنه ابنُ عبد الهادي في «التنقيح» (1/411): سُئل أحمد عن حديث عمرو بن حزم في الصدقات صحيح هو؟ فقال: «أرجو أن يكون صحيحاً»
وقال الدوري في «التاريخ» (برقم 647) سمعت يحيى بن معين يقول: حديث عمرو بن حزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتاباً، فقال رجلٌ له: هذا مسند؟ قال: لا، ولكنه صحيح.
وقال العقيلي في «الضعفاء»: «والكلام الذي في حديث سليمان بن داود لا أرفعه، وهو عندنا ثابت محفوظ إن شاء الله، غير أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري والله أعلم».
وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: «هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة.. وكتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء، وما فيه فمتفق عليه إلا قليلاً وبالله عزّ وجلّ التوفيق».
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: «وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة [ثم ذكر من سبق ذكرهم وزاد]، وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة..».
قلت: وكلام الحاكم في المستدرك (1/551ط مقبل بن هادي)، وأخرج الحاكم في المستدرك (1/547ط مقبل) من طريق عبدان بن عثمان وعبد الله بن محمد بن أسماء؛ كلاهما عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: «هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب؛ قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة، فأمر عماله بالعمل بها، وكتب بها إلى الوليد، فأمر الوليد عماله بالعمل بها، ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده، ثم أمر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين، وأمرهم بالعمل بما فيها ولا يتعدونها...».
وقال الزيلعي في «نصب الرّاية»: «وقال بعض الحفاظ من المتأخرين: ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة بالقبول، وهي متوارثة كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي دائرة على سليمان بن أرقم، وسليمان بن داود الخولاني عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وكلاهما ضعيف، بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم، وهو متروك، لكن قال الشافعي رضي الله عنه في «الرسالة»: لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنَّه كتابُ رسول صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد رضي الله عنه: أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحاً، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم».
وقال ابنُ الوزير اليماني ناقلاً عن الإمام ابن كثير: «..وعلى كل تقدير فهذا الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قديماً وحديثاً، يعتمدون عليه، ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه، كما قال الحافظ يعقوب بن سفيان: ولا أعلم في جميع الكتب كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم».

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.