الجائرون عن(السبيل):يهاجموننا-بالتهويل-،وبالكذب المكشوف الهزيل(4) [رد على البتيري/1]
الجائرون عن (السبيل!):
يهاجموننا(!) -بالتهويل-، وبالكذب المكشوف الهزيل
(4)
[ردود "الحلبي" الثورية -زعموا (1-2)-!!]
ليسَ مُسْتغرَباً مِنَ الحركيين الإخوانيين التلاعبُ بِأقوال مُخالِفيهم والتقوّل –بالباطل- على مَقاصدِهم ؛ كيفَ وَهُم مَشهورون بِتغيير أقوالِ أنفسهم , بل ومَواقِفِهم ومِناهِجِهم مِن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار - تبعاً لتغيّر مصالحهم-، وتاريخُهم وحاضرُهم مَليءٌ بالأدلّة والشواهِد على هذا .
ومِن ذلك ما قامت به الجريدة الجائرة عن (السَّبيل) مِن تلاعبٍ بـ(أقوالِ) شيخِنا عليٍّ الحلَبي في كلمتِه الموَجَّهة للخائضِين في (فتنةِ) ليبيا مِنْ (كلّ ذي شأنٍ ؛ مِن أهلِ العِلم، وأهل السِّياسة، وأهل الصَّحافة، والرَّاعي والرَّعيَّة) .
وقدْ أجادَ شيخُنا في نقضِ تلاعباتِ وتدليساتِ تلكم الجريدة في ثلاثِ حلقاتٍ ؛ قَبْل أنْ يُسافِر -اليوم- لأداء مناسك العمرة ؛ رَدَّه الله سالماً غانماً مغفورةً ذُنُوبه .
فانبرَى (صحفيٌّ = وائل البتيري) عُرِفَ بِتَحامُلِه الواسع على شيخنا -ومِن قَبْلُ على دَعوَتِه السَّلفيَّة المبارَكة- بِالرَّدِّ على مَا وَصَفَهُ -كذباً وزوراً- بِأنَّه (هجوم الحلبي!) على (السبيل!!) .
ونحن في هذا المقال ؛ لَنْ نُسايِرَ هذا (الصحفيّ) في (بضاعتِه) ؛ فَلَسْنَا مِن أهلِ (صَنْعَتِه) ؛ وإنَّمَا سَنَتَعَقَّبُه في أهَمِّ مَا اشتَمَل عليه (رَدُّه!) ؛ فنقول -مستعينين بالله- :
في البدء ؛ لا بُدّ مِن تَلْخِيصِ مَا جَاءَ فِي مَقالِ شيخِنا مِن فوائدَ ومقاصِدَ ؛ كَيْ يَتَّضِحَ البَوْنُ الشاسِع بَين مَا أرَادَه شيخُنا , وما حَرَّفَه أرْبَابُ (الصَّحاَفَة!) .
فأمَّا مَا جاءَ فِي كَلِمَةِ شيخِنا التي نقَلَ (التلفزيون) اللِّيبِي منها مَقاطِعَ(!) ؛ فقَد نُشِرَتْ -كاملة-بالصوت والتفريغ- في منتدانا المبارك -هذا- وفي موقع شيخِنا؛ تَحْتَ عُنوان: (نصيحة شيخنا [علي الحلبي] للشعب الليبي التي بثت على التلفاز الليبي/كاملة - صوتية،مفرغة) ؛ ومما جاء في الكلمة :
1- التَّرحُّم على سائرِ المَوتَى مِن هذا البلدِ الطيِّب، والذي كان ذلك بسببِ هذه الفِتنة
2- الواجبُ الذي ينبغي أن يكونَ عليه كلُّ ذي شأنٍ؛ من أهل العِلم، وأهل السِّياسة، وأهل الصَّحافة، والرَّاعي والرَّعيَّة: أن يُعمَل على حقنِ الدِّماء .
3- ذم الفتاوى الشَّوهاء -التي تصدُر مِن هُنا وهُناك-؛ للتَّثوير والتَّحريض! -إمَّا إلى هذه الفِئة، أو تلك الفِئة-.
4- أنّ ما يجري؛ يُدمي القُلوب، ويُبكي العيون، وقد لا يَصلُح فيه التَّنظير والخطابة والقَول؛ بِقَدْر ما ينبغي أن يصلحَ فيه التَّضرُّع إلى الله، والدُّعاء إلى الله، والعبادةُ لله .
5- المساواة بين الجيش، والشَّعب، والحاكِم، والمحكوم.. ؛ كلُّهم من طينةٍ واحدة، كلُّهم من بِذرةٍ واحدة، كلُّهم مِن أرضٍ واحدة.
6- ويجبُ أن يتَّقي اللهَ كلُّ مسلمٍ دبَّت أقدامُه هذه الأرضَ المبارَكة؛ ليكونَ مانِعًا مِن مزيدٍ من البلاء، مانعًا مِن مزيدٍ من الدِّماء.
7- الفتاوى التي تَصدُر -ولو صَدرتْ من أيِّ إنسانٍ كان!-؛ فلْننظُر إلى مآلاتِها، فلننظرْ إلى آثارِها؛ والذين يتصدَّرون كثيرًا من الأماكن والمواقع والمناصب؛ لكنَّهم لا يُدرِكون: أنَّ الكلامَ في الفتنة كالسِّلاح قد يَقتُل، ويُعمي، ويُصم!!
8- نصحيةٌ لكلِّ مسلمٍ على هذه الأرض، على هذا المكان -ليبيا-، في هذه الفِتنةِ: أن يُمسِك يدَهُ، وأن يُمسِكَ لِسانَه؛ فالفتنةُ مَن استشرَفَها؛ تَستَشْرِفهُ .
9- ليتَّقِ اللهَ -تَعالى- مَن بوَّأهُ اللهُ مَنصبًا في الدِّين أو في الدُّنيا: أن يكونَ حريصًا على هذا البلد؛ لا أن ينظرَ إلى نفسِه.. لا أن ينظرَ إلى شعبيَّتِه.. , لا أن يَنظُر إلى موقعِه.... وإنَّما ينظرُ إلى المصلحةِ الكُبرى لهذا البلد .
10- إطلاقُ الإشاعات -سواء أكانت «مع» و«ضد»- في البلد الواحد، والوَطن الواحد، والشَّعب الواحد، كأنَّها حربٌ بين كُفار ومسلمين، كأنها حربٌ بين الشَّرق والغرب؛ فلْيتَّق اللهَ هؤلاء الذين لا يَرعَوُون، ولا يَرقُبون في هذا البَلد إلًّا ولا ذِمَّة .
11- أننا ضدَّ الظُّلم، وضد الفَساد، وضد الاستِئثار الباغي بغيرِ حقٍّ؛ لكنَّ هذا الظُّلم والفساد إذا كان موجودًا في أي بلدٍ من البِلاد؛ فإنَّ مُعالجتَه يجب أن تكونَ ضمنَ الشَّرع -ليس ضمن الشَّارع-!! .
12- مَن كان بِمِثل مَنزلةِ شَيخ الأزهر ومَوقِعِه؛ يجبُ أن يتكلَّم الكلامَ المُنضبِط الذي تجتمعُ عليه قُلوبِ الشَّعب الواحِد، والبَلد الواحِد، والوَطَن الواحِد؛ بما يكونُ فيه حَقنٌ للدِّماء، وبما يكونُ فيه قطعٌ لهذا البَلاء؛ لا أنْ يتكلَّم كلمةً لِيزدادَ بها الفَسادُ والدِّماءُ والبلادُ شرًّا فوق شرٍّ! .
13- يجب أن تتكاتف القُلوب والعُقول والسَّواعد والأفكار والقَرارات -مِن كل ذي مسؤوليَّة-: أن تُحقَن الدِّماء !! .
وأما الجريدة الجائرة عن (السبيل) ؛ فَلَهَا مَوقِفٌ مُغايِرٌ رافِضٌ لِمَا جاءَ فِي كَلِمَة شيخِنا الحلبي التي أَخْبَرَ فِيها -جزاه الله خيرا- عَنْ الواقِع , وأمَرَ بالواجبِ فِيه ؛ فَلْنَتَعَقَّب مَا جاء فِي اعتراض أحد (الصحفيين) على دفاعِ شيخنا عَن المضامِين السَّابِقة التي جاءت في كلمته ضدَّ تَعَقٌّبٍ سابق ل تلكم (الجريدة!) ؛ فنقول :
أوّلاً : تَعَقَّبَ (الصحفيُّ) شيخَنا لاتِّهَامِهِ الصَّحِيفَةَ بالتدليس لأنها أوهمت في عنوانها أنه هوَ مَن بادَرَ للاتصال بالقناة الليبية ؛ فجاء الصحفي لينفي هذه التهمة عنها مُتَعَلِّلاً بِأنَّ المقصود هو (الحديث إلى القناة) ؛ غير ملتفت إلى تعليل شيخنا لاتهامه وهو (الإيهام) الذي جاءَ واضحاً وصريحاً في عنوانهم ؛ وإلا فعندَ العُقلاء المنصفين فرقٌ كبيرٌ بينَ العنوانين التاليين :
(الحَلَبِيُّ يَتَحَدَّثُ لِلتّلفزيون اللِّيبِيِّ ...) , و(التلفزيون الليبي يتحدث مع الحلبي ...) !!
ومَن لَّمْ يَرَ بَينَهُما فَرْقاً ؛ فليراجِعْ إنْصَافَه أوْ فَهْمَه !!
فإنْ ثَبَتَ (الإيهامُ) في العنوان: ثَبَتَ التدلِيس ؛ لأنَّ التدليس حقيقتُه التَّعمِيَة والإيهام .
ثانياً : قال (الصحفي) -مستغفِلاً عقولَ قُرَّائه- : (وكأن مبادرته للحديث إلى التلفزيون الليبي تهمة ...) .
النقض : أمّا ذاتُ الحديثِ إلى التلفزيون الليبي أو ما شاكلَه مِن القنوات فلا يراها شيخُنا تُهْمَةً في ذاتها -وإن كان السياسيون يرونها كذلك: بحسب تغيّر الأوضاع السياسية- ؛ وإلا فهذا رسولنا -صلى الله عليه وسلم- كان يتحدث إلى أهل الكفر والفجور والطغيان مُبَيِّناً لهم وناصحاً , والصحيفةُ التي جَارَت عن (السبيل) تُجْري مُقابَلاتٍ , بل وتنشرُ لأناسٍ مِن أهل الفجور والضلال ... إلخ .
لكن الذي يجهله (الصحفي) ويدركه (صغار طلبة العلم) أنّ الاستشراف للفتوى واستطلابها -سواء من القناة الليبية أو مِن آحاد الصحفيين أو حتى مِن عوام الناس- تهمة تمس إخلاص المستشرف وتقواه , وتوحي بتهافت العبد نحو الفتوى والصدارة فيها والمبادرة فيها !!
ثالثاً : تَعَقَّبَ (الصحفيُّ) شيخَنا بقولِه: (قَولُه "يسألونني أسئلة عامة حول ما يجري من أحداث"، فيه تدليس، فالحديث مع تلفزيون رسميٍ لا يكون عاماً) .
النقض : هذا المسكين دفَعَه تحامُلُه إلى أن يَتَشَبَّثَ بكلامٍ مجرَّدٍ عن سياقه وسباقه ولحاقه !!
فمُرادُ شيخِنا واضحٌ -مِنَ السياق والسباق واللحاق- أنَّه أرادَ عمومَ الأحداث الجارية في ليبيا خصوصاً ؛ لا عن حدَثٍ خاصٍّ بِعَيْنِه؛ بِقَرِينَةِ مُكالَمَتِه الصَّوتيَّة وَرُدُودِهِ على جريدتكم الجائرة عن (السبيل) ؛ فهي مُتَعَلِّقَة بالأحْدَاثِ الليبية ؛ فأينَ التدليس؟ ومَن هُم المُدَلِّسون في هذا -يا هذا-؟!
رابعاً : قال الصحفي (في اعتقادي أن قبول أي شخص بالظهور على التلفزيون الليبي ليقول كلاماً فضفاضاً أو صريحاً في تأييد الظلم وأهله؛ هو -ولا ريب- يعطي شرعية للنظام الليبي القاتل المستبد) .
النقض : ومَن أنتَ أيها (الصحفي) حتى يكون لك رأي ؛ بله اعتقاد؟!
أين أنت مِن السَّلف الذين نَصَحوا أيامَ الفِتَن بِجِنسِ ما نصحَ بِه شيخُنا أنْ لا يكونوا مع الثائرين في أيام الفتن , ومنهم الحسن البصري ؛ فعن سليمان بن علي الرَّبعي قال: (لما كانت الفتنة؛ فتنة ابن الأشعث -إذ قاتل الحجاج بن يوسف-: انطلقَ عقبةُ بنُ عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبدُ الله بن غالب في نفرٍ مِنْ نظرائهم فدخلوا على الحسن فقالوا: يا أبا سعيد ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سَفَكَ الدّم الحرام، وأخذ المال الحرام، وترك الصلاة وَفَعَلَ وَفَعَلَ؟ قال: وذَكَرُوا مِن أفعال الحجاج ؛ فقال الحسن: أرى أن لا تقاتلوه! فإنها إنْ تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج؟! -قال: وهم قوم عرَب- قال: وخرجوا مع ابن الأشعث قال: فقُتِلوا جميعاً، قال مُرّةُ بنُ ذُباب أبو المعذل: أتيتُ عَلَى عُقبةَ بنِ عبد الغافر وهو صريعٌ في الخندقِ فقال: يا أبا المعذل لا دنيا ولا آخرة).
فعلى الاعتقاد -الكاسد- لهذا الصحفي يكون الحسن البصري في نصحه للثوار على الحجاج -الذي كفّره جمهرة من العلماء- بعَدَم الخروج عليه قد (أعطى شرعية لنظام الحجاج القاتل المستبد) !!.
ولينظر هذا المسكين في موقف شيخِنا مِن موقف الحسن البصري , وموقفه -هو!- وجريدته مِن موقف الرافضين لموقف الحسن !!
خامساً : قال (الصحفي) : (أنت تلجأ إلى العموميات حتى لا تغضب أولياء أمورك في ليبيا) .
النقض : من أين لك أن شيخنا يرى في (حاكم ليبيا) أو (ملك السعودية) أو غيرهم أنهم ولاة أمره ؛ فإن لم تُثْبِتَ ولن تستطيع- فأنت -معذرةً- (كاذبٌ مُفترٍ) .
إنّ شيخنا يرى أنّ (ولي أمره) هو الملك (عبد الله بن الحسين بن طلال -حفظه الله-) ملك المملكة الأردنية الهاشمية -رعاها الله بالأمن والإيمان- ؛ لأنّه هوَ مَن واليَ شؤون البِلادِ التي يقطن فيها شيخنا ؛ والذي عليه المحقِّقُون مِن أهل العلم أنّ الإمامة الكبرى تتجزأ بتجزؤ البلاد الإسلامية ؛ فيكون لكل بلد حاكمه المستقل الذي يجب على أهل ذاك البلد طاعته في المعروف ؛ لا طاعة من سواه ممن ولاهم الله أمر غيره من البلدان.
لكن أخبرنا -إن كنت تملك الجرأة- : مَن هو ولي أمرك ؟!
سادساً : قال الصحفي: (التعميم الذي يلجأ إليه علي الحلبي يساوي بين الضحية والجلاد، بين الظالم والمظلوم، بين الشعب الثائر على الطغاة، وبين الطغاة الذين جاؤوا بـ"البلطجية" لوأد الثورة السلمية) .
النقض : نَعَم ؛ إنّ شيخنا ساوى بين الثائرين وبين مَن ثاروا عليهم بوصفٍ جامعٍ مشتركٍ بينهم وهو (الخوض في الفتنة) ؛ فالضحية والجلاد , والظالم والمظلوم , جميعهم مواقعون للفتنة , ولهذا أمر الجميع بكف اليد من الحكام والمحكومين ؛ لأنهم بضد ذلك يكونون –جميعاً- خائضين في الفتن التي وردت العشرات من النصوص النبوية محذرة من الخوض فيها , سواء للحاكم أو المحكوم ؛ وهذا هو فقه السلف حيث اعتزل جماهيرهم الفتن التي وقعت بين الراعي والرعية فلم يكونوا لا مع الحاكم ولا مع المحكوم .
وأمّا أنَ شيخَنا يرى -كما أوهَمَ الصحفي- أن جميع الخائضين متساوون في الحكم ؛ فهذا تقوُّلٌ مَحض ؛ فلكل منهم نصيبه بحسب ما اقترفته يداه ولسانه ؛ فالصحفي الذي يروّج للفتنة ؛ يختلف حكمه عن الثائر المواقع لها , والطاغية الذي يبطش بالثائرين قتلاً ذات اليمين وذات الشمال يختلف حكمه عن الثائر الذي لا يملك في ثورته سوى لسانه ؛ وهو بدوره يختلف عن الثائر الذي يمارس الثورة بسلاحه ويده ؛ فلكل منهم نصيب بحسب ما اقترفه ؛ لكنهم جميعاً في الفتنة خائضون -وهذا هو مراد شيخنا- .
سابعاً : قال الصحفي : (وفيما نقلته "السبيل" عن الدكتور خالد الحايك (دكتوراه الحديث الشريف) حول الأحاديث التي استشهد بها علي الحلبي؛ ما يبين أن الحلبي استشهد بأحاديث إما ضعيفة، وإما أنه لم يُحسن إسقاطها على الواقع، لا أن منهج "السبيل" ردُّ السنة النبوية، كما زعم الحلبي) .
النقض : استدل شيخنا في الكلمة التي نقلَها التلفاز الليبي ونشرها موقعنا -كاملة- بخمسة أحاديث , وهي :
الأول : اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : [ستكون فتن ، القاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي ، ومن يشرف لها تستشرفه ، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به].
الثاني : رواه مسلم في صحيحه عن معقل بن يسار عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال : [العبادة في الهرج كهجرة إليَّ] .
الثالث : حديث أبي موسى الأشعري عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال : [إنَّ بَينَ يَدَيِ السَّاعةِ الهَرْجُ ....] إلخ ؛ وهو حديث صحيح ؛ صححه الشيخ الألباني في الصحيحة , وقال البوصيري في إتحاف المهرة (رواته ثقات) , وقال -أيضا- (له شاهد) .
الرابع : حديث عقبة بن عامر عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال [أمسك عليك لسانك ، وليسعك بيتك ، وابك على خطيئتك] , وهو حديث صحيح ؛ صححه أو حسنه : يحيى بن معين , والترمذي , والبغوي , وابن حجر , والسيوطي , وأحمد شاكر , والألباني .
الخامس : اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال [من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت] .
فهذه خمسة أحاديث ؛ اثنان منهما متفق عليهما , وواحد في صحيح مسلم , واثنان صححهما جمهرة من أهل العلم ؛ فجاء الصحفي ليعترض على كلام هؤلاء الأعلام بكلام (الدكتور! في الحديث الشريف) فيزعم أن هذه الأحاديث التي استشهد بها شيخنا : (إما ضعيفة، وإما أنه لم يُحسن إسقاطها على الواقع) .
وصنيع هذا الصحفي والدكتور الذي تقدمه واضح في أن ما يجري من أحداث في ليبيا ؛ لا ينبغي أن يمسك في اللسان , ولا ينبغي أن يؤمر الثائرون المفتونون ولا المتصدون لهم بكف اليد واللسان , ولا تعلق للأحاديث السابقة بالفريقين , بل الذي ينبغي أن لا يتكلم إلا بتأييد الثوار , وهذا لازمه ضربُ سائر النصوص التي توجب الإمساك عن الخوض في الفتن عرض الحائط لأنها إما ضعيفة أو لا تدل على ذلك .
أم لعل أن (الصحفي ودكتورَه) يريان أن ما يجري في ليبيا ليس من قبيل الفتنة الواقعة بين المسلمين ؟!! فإن كان الأمر كذلك ؛ فنحن مختلفون معهم في أصل تصور الواقع ؛ فكيف يتصور أن نتفق على فهم الواجب الشرعي فيه ؟!
ثامناً : كررَ (الصحفي) رمي شيخنا بفرية (تثبيت الأوضاع القائمة في البلاد العربية والإسلامية) رغم أن شيخنا قد تعقبها بالنقض والكرّ ، زاعماً هذا الصحفي أن عقيدة أهل السنة والجماعة التي يتبناها شيخنا في (واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم) تصبُّ في تثبيت هذه النتيجة ؛ فنقول -نقضاً لكلامه- :
أيها (الصحفي) : إن كنتَ تعني بتثبيت الأوضاع القائمة ؛ الأمر بطاعة ولاة الأمور (المسلمين) (القائمين) -في غير معصية الله- ؛ وعدم الخروج عليهم وإن ضربوا الظهور وأخذوا الأموال ؛ فاعلم أن هذا هو ما دلت عليه النصوص الشرعية , وسار عليه سلف هذه الأمة وعلماؤها في القديم والحديث شئت أم أبيت , وشاء حزبك أو أبى .
وإن كنت تعني بتثبيت الأوضاع القائمة : العمل على إبقاء الشرك والبدع والمنكرات , ومظاهر الفسوق والفجور على ما هي عليه ؛ فكذبتَ ؛ فهاهي جهود السلفيين ودعوتهم ومؤلفاتهم زاخرة بالدعوة إلى تغيير هذه الأوضاع -بحسب الاستطاعة- .
بل إنّ المنهج الإخواني الحزبي -كمَن تكتب في جريدتهم- قائم على (تثبيت الوضع) القائم في أخطر صور انحرافه المتمثلة بمظاهر الشرك بالله والابتداع في دين الله ؛ تحت شعار (فلنعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه) ؛ بينما يسعى السلفيون لوأد ذلك واستئصاله !!
وأما الواقع السياسي ؛ فقد مضى على دعوتكم أكثر من ثلاثة أرباع القرن ؛ وما غيرتم منه شيئا ؛ بل مَن تولى مِن أصحابِكم سَعَى إلى تثبيتِ الواقع الذي تولاه , إن لم يزده سوءا على سوئه ؛ وما أحوال أصحابكم (الحزب الإسلامي العراقي) عنكم ببعيد ؛ فدَعُوكُم مِن الشِّعارات الجوفاء والتُّهم الخرقاء ؛ فواقعنا وواقعكم حَكَمٌ بيننا وبينكم .
تاسعا : قال الصحفي (الحلبي ليس ثائراً ولا مثوّراً، ولكن لماذا؟ هل يرى الثورة من المنكرات التي يجب النهي عنها؟ إذا كان ذلك كذلك؛ فلماذا طنطن وشنشن على "السبيل" حينما وصفته بأنه ينتقد الفتاوى المؤيّدة للثورة الليبية؟) .
النقض : نعَم؛ إنّ شيخنا الحلبي يرى الثورة من الأمور المنكرة -كما صرّح- , وسبب تشنيعه على (جريدتكم!) ليس لأنها وصفته بأنه (ينتقد الفتاوى المؤيدة للثورة الليبية) ؛ لكن لأنها جانبت الأمانة والحيادية التي يفترض بالصحافة أن تتصف بها ؛ فنقلت من كلامه شطره المتعلق بالثوار , وتركت شطره المتعلق بالنظام ولم تبرزه كما أبرزت الشطر الأول ؛ فأعطت للقراء تصوّراً : أنّ شيخنا ينكر عل الثوار دون النظام , ويأمر الثوار بكف اليد دون النظام الحاكم , وأنّ الثوار واقعون في فتنة دون الحاكم , بينما شيخنا لم يفرق بين الفريقين لا في توصيف حالهم , ولا في أمرهم بكف اليد !
ألا يمكن لعاقل أن يعكس فيقول : إن أمْرَ شيخِنا للنظام الليبي بأن يجتنب الفتنة , وأن يتوقف عن سفك الدماء ؛ لازمه التأييد للثوار ؛ وفسح المجال لهم كي يبسطوا نفوذهم وسطوتهم على عموم الأراضي الليبية ؛ وهذا لو كان فهو تقوّلٌ على قصد شيخنا وتحريف لكلامه من خلال تجريده عن السياق !!
فهل عَرَف الصحفي سبب تشنيع شيخنا على صنيع (سبيلكم) !!
أمَا كانَ يكْفي هذهِ الجريدةُ أنْ تَنقُل كلامَ شيخنا الحلبي -كاملاً- ثم تُعَلِّق عليه بأمانة وحيادية , ولا بأس أن تنقده بطريقة علمية شرعية , لا بأسلوب الصحفيين ؛ لكن مَن كانَ فاقداً للشيء كيف لَه أنْ يُظْهِرَ أثَره !
عاشراً : قال الصحفي (فلهذه المسيرات والمظاهرات مساوئ ومفاسد للأنظمة التي يصبّ كلام الحلبي في صالح تثبيتها شاء أم أبى، فلقد رأينا من مساوئها على هذه الأنظمة أنها أطاحت ببعضها، ومنها ما زال ينتظر، وما بدّلوا تبديلا) .
النقض : أما المفاسد التي عناها شيخنا فهي -كما جاءت في كلامه-وكلام غيره من العلماء- عامة مطلقة ؛ بل هي متعلقة بالرعية أكثر مما هي متعلقة بالراعي ؛ فكم قد قُتِل من أبناء الشعب الليبي , وكم قد تعطلت مصالح الشعوب خلال أيام الثورات والمظاهرات ؛ فما قيمة مفسدة وقعت على حاكم بخلعه مقارنة بما وقع على الشعب في إجراءات خلعه , وما سيستتبع هذا الخلع من فساد لا يعلم حجمه إلا الله سبحانه ؛ ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول في "منهاج السنة النبوية" (3\391) : "ولعله لا يكاد يُعرَف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته".
فهذه نظرة هذا العالِم الرباني السلفي في سير الأمم وحوادثها المماثلة ؛ وتلك هي نظرة ذاك الصحفي الإخواني الذي لا يعدو نظره أبعد من أرنبة أنفه ؛ فهواه قد حجب ما وراءه !!
أحد عشر : قال الصحفي : (الحلبي تحدّث للتلفزيون الليبي معترضاً على الثورة الليبية واصفاً إياها بـ"الفتنة"، والشيوخ الألباني وابن باز وابن عثيمين ومقبل الوادعي لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوا ما فعل؛ لاستحقوا أن يُقال لهم: أخطأتم خطأً جسيماً، وزلّة العالِم زلةٌ للعالَم.) .
النقض : تقدم معنا تحرير المقال في قول الصحفي عن شيخنا أنه (تحدّث للتلفزيون الليبي معترضاً على الثورة الليبية واصفاً إياها بـ"الفتنة") ؛ فلن نكرره .
أما ما كان متعلقاً بالمشايخ الألباني وابن باز وابن عثيمين ؛ فنعم هم لم يتكلموا في (الثورة الليبية) لأنها وقعت بعد وفاتهم , لكنهم تكلموا في (الثورة الجزائرية) التي وقعت في تسعينيات القرن الماضي , ووصفوها بالفتنة وأمروا الثوار بكف اليد فيها ؛ وبإمكانك أيها الصحفي أن تراجع أقوالهم في كتاب (فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء المسلمين في الجزائر) للشيخ عبد المالك رمضاني .
ويبدو أن هذا (الصحفي) مُدرك؛ لأن موقف شيخنا الحلبي من فتنة (الثورة الليبية) هو مطابق لموقف أهل العلم الكبار من (الثورة الجزائرية) ؛ فلهذا ترك لنفسه مجالا للاعتذار فقال : (ولو فعلوا ما فعل؛ لاستحقوا أن يُقال لهم: أخطأتم خطأً جسيماً، وزلّة العالِم زلةٌ للعالَم) ؛ وهنا نقول له : ومَن أنتَ لتقول لأهل العلم الأكابر -الذين اتفقوا على الفتيا في نازلة عظيمة كنازلة الجزائر- أنهم أخطأوا خطأ جسيماً ؟!!.
ثم -مهلا-أيها الصحفي- : أليس شيخكم (القرضاوي) نصحَ الثوار الجزائريين بالتوبة والنزول من الجبال!! بعد أن كان قد وصفهم -سابقاً- بالمجاهدين ؟!
فأيُّ موقفيه هو الحق ؛ وأيهما الخطأ خطأ شنيعا ؟؟
إثنا عشر : قال الصحفي (لا بد من الإشارة إلى أن علماء كثيرين أحياء (لا أمواتاً) أيّدوا الثورة الليبية، وأفتوا بوجوب الخروج على القذافي والعمل على تنحيته، بل منهم من كفّره، كالشيخ اللحيدان والشيخ البراك، وغيرهما... مع العلم أن الشيخ ابن باز وغيره من شيوخ السلفية كفّر القذافي أيضاً، فهل هؤلاء من العلماء المعتَبَرين؟! وهل يجوز الخروج على القذافي بعد ذلك، أم أن ذلك فتنة؟) .
النقض : اشتمل هذا الكلام على جملة مغالطات , ومن ذلك :
1- نعَم يوجد من المنتسبين للعلم من أيَّد الثورة في ليبيا , ومصر وتونس , ويوجد منهم من أيدها في مصر وليبيا دون تونس , ويوجد منهم من أيدها في ليبيا دون مصر وتونس , ويوجد منهم من عارض بعض هذه الثورات في أول أمرها ثم عاد ليؤيدها بعد ذلك , ومنهم من عارضها قبل وقوعها واستمر في معارضتها حتى الساعة ؛ وهذا إنما يدلك على أن الأمر (فتنة) ؛ وهل تعرف أيها (الصحفي) ما هو ضابط الوقوع في الفتنة؟
إليك إياه من قول سلف الأمة حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- حيث قال : (مَن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا؟ فلينظر! فإن كان يرى حراماً ما كان يراه حلالاً , أو يرى حلالاً ما كان يراه حراماً , فقد أصابته الفتنة).
فهل عرفت -أيها الصحفي- : ما هو ضابط المفتون , ثم سل نفسك -بعد ذلك- : هل شيخكم القرضاوي منهم بالنسبة لموقفه من الثورة الجزائرية !!
2- قوله (وأفتوا بوجوب الخروج على القذافي والعمل على تنحيته) .
النقض : نحن لا ننكر أنّ هناك مِن المنتسبين للعلم مَن أفتى بوجوب الخروج على القذافي ؛ بل منهم من أفتى بقتله وارتضى أن يتحمل دمه في عنقه ؛ لكن معظم هؤلاء ليسوا من المعروفين بسيرهم على ضوء تأصيلات العلماء الكبار المتقدمين ؛ وهم ليسوا من المعتبرين عند أتباع السلف بمختلف مدارسهم العلمية !!
ومَن كان منهم معتبَراً -فعلاً- كالشيخ اللحيدان ؛ فرأيُه لا يخرج عن رأي من تقدّمه من أئمة السلف من الذين كفروا الحجاج وأوجبوا الخروج عليه , ومع ذلك كانت ثورتهم وخروجهم خطأ , وقد عورض باختيارات جماهير العلماء في حينها -على فرض أن حكمهم بكفر الحجاج كان صوابا- ؛ ولسنا بصدد مناقشة حكم التكفير فأمره متروك (للعلماء المعتبرين , والقضاة الشرعيين) سواء كان على القذافي أو القرضاوي أو محمد الغزالي ؛ وقد يتفقون على التكفير وقد يختلفون ؛ وليس الحكم بالتكفير متروك للصحفيين أو طلبة العلم ؛ فضلا عن العامة والدهماء!!.
3- قوله : (وهل يجوز الخروج على القذافي بعد ذلك، أم أن ذلك فتنة؟) .
النقض : لو فرضنا -جدلاً- أن الحاكم المعين (كافر) قولاً واحداً -وفرْقٌ بين وقوع المعين في الكفر وبين وقوع الكفر عليه- ؛ فإنّ موجِب الخروج عليه سيكون قائماً ؛ لأنّه لا ولاية لكافر على مسلم , ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ؛ وهذا هو مذهب جماهير العلماء المعتبرين ؛ بل قد حكى غير واحد الإجماع عليه ؛ وعليه دل حديث سول الله –صلى الله عليه وسلم- من حديث عبادة بن الصامت قال : [دعانا النبي -صلى الله عليه وسلم- فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان] .
لكن فرْقٌ بين قيام الموجِب ؛ وكون الأمر صار واجباً ؛ فالموجِب مَنوط بالسَّبب , والواجب منوط بـ(القدرة) ورجحان (المصلحة) ؛ فإن تحقق الشرطان تعين الخروج , وإن تخلفت القدرة لم يجب الخروج , وإن تولدت مفسدة أعظم من مفسدة بقاء الحاكم الكافر حَرُم الخروج وصار الأمر بالقتال أمر بالفتنة ؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (4\442-443) : "إن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان ؛ إذ ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان فقد تكون المصلحة المشروعة أحيانا هي التآلف بالمال والمسالمة والمعاهدة كما فعله النبي (صلى الله عليه وسلم) غير مرة والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح.
ومَن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة فلا تجب طاعة الإمام فيه إذ طاعته إنما تجب في ما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص فمن علم أن هذا هو قتال الفتنة - الذي تركه خير من فعله - لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خاص إلى نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر ولا سيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول".
تأمل -أيها الصحفي- هذا الكلام المتين لتعرف متى يكون قتال الحاكم الكافر من قبيل (قتال الفتنة) ؛ عسى الله أن يهدينا وإياك سواء السبيل .
نقول هذا تأصيلاً ؛ لا حكماً منزلاً على واقعةٍ بعينها ؛ فالحكم في مثل هذه النوازل العظيمة متروك لمن وصفهم الله تعالى [وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا] ؛ وهؤلاء هم العلماء الربانيون , والمجتهدون في النوازل الراسخون في العلم , لا طلبة العلم ؛ فضلاً عن الدكاترة ؛ فكيف بالصحفيين !
ثلاثة عشر : قال الصحفي : (لقد قلت لإخوانك في "السبيل" ما هو أخطر مما نسَبَتْهُ "السبيل" إليك، فلقد قلت فيهم مستهلاً مقالتك موضع الرد: "لاَ جَزَاهُمُ اللهُ خَيْراً! بَلْ خَيْراتٍ") .
النقض : لا ندري كيف يفهم هذا الصحفي ما يقرأ ؛ أم بأي لغة يكتب ؛ فعبارة شيخنا واضحة جليّة في أنها : دعوة لهم لا عليهم ؛ فنفى عنهم الدعوة بأن ينالهم الله بخير واحد بل أن ينالهم بخيرات متعددة –إن كانوا يستحقون ذلك- , وذلك في مقابل صنيعهم الذي مؤداه خير يصيب دعوتنا ؛ وهذه هي نصّ عبارته : (فَذَاكَ الصَّنِيعُ -مِنْهُمْ –لاَ جَزَاهُمُ اللهُ خَيْراً!-بَلْ خَيْراتٍ!!-إِنْ كَانُوا يَسْتَحِقُّون!- ؛ (إِعْلاَنٌ!) غَيْرُ مَدْفُوعِ الأَجْرِ: سَيَكُونُ بَاباً لِلْتَّعْرِيفِ بِنا –أَكْثَرَ-، وَلإِشْهَارِ دَعْوَتِنا –بِالحَقِّ–أَكْثَرَ وَأَكْثَرَ-!).
لكن هذا المسكين : قلب الدعوة (لـِ) ؛ فجعلها (على) –مع شدة وضوح العبارة- .
أربعة عشر :- قال –الصحفي- : (الحلبي يظن أن الحقيقة التي قالها الإخوة في "السبيل" من أنهم لم يتبنّوا موقفاً - كصحيفة - من تصريحاته جاء "لتخفيف حجم رد الحلبي عليهم...") .
النقض : إن كلام هذا الصحفي عجيب , وأمره غريب ؛ فهو في حلقته الأولى انتقد شيخنا لحديثه مع القناة الليبية بكلام عام ؛ معتبرا أن نشر كلام شيخنا في قناة تابعة لأحد طرفي الصراع تأييد لهذا الطرف , فلم لا يعامل هذا الصحفي صنيعه هذا بنفس ميزانه ذاك ؛ بأن يقول –لنفسه-مع نفسه- : إن نشر الانتقادات على كلام شيخنا وصنيعه في جريدة مؤيدة للطرف الثاني من الصراع ؛ ألا يفسر إلا على أنهم يتبنون موقفا من تصريحاته !!
بل لا أدل على بطلان تصريحات هذا الصحفي : هذه السلسلة المتعاقبة من الردود والمنشورة في (السبيل) على رأي شيخنا ونصيحته ؛ فكل هذا تأكيد لكلام شيخنا بأن (السبيل) تتبنى موقفا سلبيا واضحا وصريحا من كلامه !!
فعلام يشنع هذا الصحفي , ويريد أن يثبت المعدوم وهو عدم تبني (السبيل) سبيلا !!
ألا يكفيه –وماذا يضره- أن يقول : والسبيل تعارض قول الشيخ الحلبي !!
أم أن الواقع السياسي , وما يقنه كتابها من فن اللعب على الحبال ؛ يحتم على (الجريدة) أن تصرح أنها حيادية , ليست محسوبة على جهة (ما) ؟!
خمسة عشر : قال الصحفي : (فلماذا تنشر "السبيل" تصريحاتك وهجومك عليها؛ ألم يكن الأولى أن تهملها؟ لماذا تنشر "السبيل" تعليقات تلاميذك على ما يُنشر على صفحاتها رغم ما فيها من شتم لها ولكتّابها؟) .
النقض : كما يقال –من قديم- : من فمك تدان , وإليكم البيان !
لو كانت (السبيل) حيادية –كما يحاول (الصحفي) إثباته لنشرت ردود شيخنا وتلامذته (كاملة) على ما ينشر من مقالات (كاملة) , ولما اكتفى (صحفيوها) بنقل (بتورات) من الكلام يظنون أنهم قادرون على (نقضها) !!
فالحيادية تقتضي : نشر (الرأي) و(الرأي الآخر) المضاد , و(المقال) و(المقال الآخر) المضاد !!
مع التنبيه إلى أن (أصحاب الرأي) أقدر على التعبير عن (آرائهم) من الـ(صحفيين) الناقلين لآرائهم ؛ فكيف لو داخل هذا النقل : تخيلات (التحفيين) , و(تحليلات) لم يسلم من لوثة الأهواء !!
وأما نشر (نتف) مقابل (مقال) ! , أو نشر (تعليق) مقتضب في بيان رأي على (مقال) ! فليس هذا من الحيادية في شيء , وإنما من باب ذرّ الرماد في العيوم –لا غير- .
فالحيادية معناها : التوسط وعدم الانحياز في الآراء والطروحات , معاملة الجميع بنفس الميزان ؛ فهل هذا ما نراه في (السبيل) –أقلّه فيما كان متعلقا بموضوع بحثنا- مع أننا لا ننفي وجود (شيء) من الحيادية في (بعض) صنيع (السبيل) !!
ستة عشر: قال الصحفي (وفي هذه المسألة [حكم المظاهرات] التي ذكرتَها فإنني أؤيد ما ورد في فتوى مجلس علماء الإخوان المسلمين في الأردن) .
النقض : إن الصحفي الذي يكتب في (السبيل) -إلى الإخوان المسملين- ؛ يصرّح بكل وضوح وجلاء أنه يخالف ما عليه الأئمة السلفيون الكبار (الألباني , وابن باز , والعثيمين) في موقفهم من قضية (المظاهرات) والتي كان كلام شيخنا موافقا لكلامهم , ويصرّح هذا (الصحفي = وائل البتيري) أنه (ما ورد في فتوى مجلس علماء الإخوان المسلمين في الأردن) , ولن نزيد على أن نقول : (الشيء من معدنه لا يستغرب) !!
سبعة عشر : قال الصحفي : (أما ما نقله عن كتاب "الطرق الحكمية" لابن القيم من قوله: (لاَ ضَمَانَ فِي تَحْرِيقِ الْكُتُبِ الْمُضِلَّةِ وَإِتْلاَفِهَا... إلخ)؛ فهذا كلامٌ فضفاض، والأدلة التي ساقها ابن القيم لا يصلح الاستدلال بها على حجية حرق كتب المخالفين من أهل الملة) .
النقض : في حلقته الأولى زعم (الصحفي) نقلا عن (دكتوره) أن ما أورده شيخنا من أحاديث عن النبي –صلى الله عليه وسلم- متعلقة بواقع الفتنة في (ليبيا) لا تعدو أن تكون : أما أنها ضعيفة , او أن شيخنا لم يحسن إسقاطها على الواقع !!
ثم هو هنا يتعقب ابن القيم ؛ بجنس ما تقب به (دكتوره) شيخنا ؛ فيقول : (والأدلة التي ساقها ابن القيم لا يصلح الاستدلال بها على حجية حرق كتب المخالفين من أهل الملة) !!
وهذا معناه : أن ابن القيم لم يحسن إسقاطها على الواقع !!
فمن أنت –يا هذا- لتتعقب ابن القيم في (تحقيقه للمناط) المتعلق إسقاطه الادل على واقعها , والذي هو حقيقة الاجتهاد !
بل لم يكف (الصحفيَّ) –هذا- فصال –إنتصارا لسيده (قطب)- على قول الإمام أحمد ليتعقبه بالقول : (وما نقله عن الإمام أحمد حينما قال له الْمَرُّوذِيُّ (: اسْتَعَرْت كِتَابًا فِيهِ أَشْيَاءُ رَدِيئَةٌ، تَرَى أَنْ أَخْرِقَهُ، أَوْ أَحْرِقَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.) ؛ مذهبٌ له ليس ملزماً للأمة) !!
نقول : نعم ؛ أقواله واجتهاداته ليست ملزمة للأمة -باعتبارها اجتهادات ؛ لا نصوص ولا إجماعات- !!
لكنها ملزمة لصنفين من الناس :
الأول : من كان عاميا مقلدا للإمام أحمد .
الثاني : من نظر في أدلة مؤيدة لما خرج به الإمام من اجتهاد ؛ فغلب على ظنه أنها حق ؛ فلا يملك إلا أن يتعبد بها ربه ؛ لأن الله تعبدنا إما باليقين أو بغالب الظن !!
وأما من اكتفى برد الأدلة , ومعارضة أفهام الأئمة وإسقاطاتهم -بمحض عقله وهواه- ؛ فهذا يكون العامي خيرا حالا منه وأقوم (سبيلا) !
وإليكم –أحبتنا- ما استدل به ابن القيم في الطرق الحكمية على حرق الكتب (المضلة) ؛ حيث قال :
(وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها :
قال المروذي : قلت لأحمد : (استعرت كتابا فيه أشياء رديئة ترى أن أخرقه أو أحرقه ؟ قال : نعم ؛ فاحرقه) .
وقد رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن ؛ فتمعر وجه النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه) .
فكيف لو رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة -والله المستعان- .
وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- من كتب عنه شيئا غير القرآن أن يمحوه , ثم أذن في كتابة سنته , ولم يأذن في غير ذلك .
وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها , بل مأذون في محقها وإتلافها , وما على الأمة أضر منها , وقد حرق الصحابة جميعا المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على الأمة من الاختلاف ؛ فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة).
واعلم –أيها الصحفي- أن القول في هذه المسألة وهي (مشروعية حرق الكتب المضلة) ليست هي مذهب الإمام أحمد بل هو صريح اختيار الكثيرين –كما قال الشوكاني في (الصوارم الحداد) , (ص\68) - منهم : البُلقيني و ابن حجر و محمد بن عرفة و ابن خلدون - ما نصه : (حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلّة وما يوجد من نُسَخِها بأيدي الناس مثل : الفصوص والفتوحات لابن عربي , و البدّ لابن سبعين , وخلع النعلين لابن قسي , وعلى اليقين لابن برخان , وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارض , والعفيف التلمساني وأمثالهما ؛ أن يلحق بهذه الكتب وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة اللائية من نظم ابن الفارض , فالحكم في هذا الكتب كلها و أمثالها إذهاب أعيانها متى وجدت بالحريق بالنار و الغسل بالماء) .
فمالك –أيها الصحفي- والخوض فيما لا قبل لك به !!
وليس هذا بمستبعد على من لا يفرق بين الثورات المؤدية لسفك الدماء واستباحة الأموال الأعراض والتي دلت النصوص الشرعية على تحريم ما فيها من سلوكيات وآثار ؛ فيؤيد هذه الثورات , ولا يقتنع بصحة إعمال النصوص فيها !!
ثم هو –أيضا- يرفض فهوم العلماء الأكابر للنصوص الشرعية الدالة على حرق (الكتب المضلة) وإتلافها !!
وهو في كلا المعارضتين لم يقم نصا –ولو واحدا- ؛ بل لا وجه للمعارضة عنده إلا (أعتقد) و(أرى) ؛ فحبذا لو يدرك هذا (الصحفي) مدى الهوة الواسعة بين تقريرات العلماء , وبين كتابات الصحفيين ؛ فالفرق بينهما كما هو الفرق بين العلم الصحافة !
ثمانية عشر : وختم الصحفي مقاله بالتقول على شيخنا أنه نسب في (مقاله) إلى الشيخ ابن عثيمين قولا هو في حقيقته للشيخ ابن باز –رحمهما الله- في تحريق (كتب سيد قطب) , ليخلص بنتيجة مؤداها : (لو سلّمنا جدلاً بصحة قول الشيخ ابن باز، فهذا لا يشمل جميع كتب سيد قطب، وإنما ينحصر في الكتاب الذي ورد في السؤال الموجَّه للشيخ، ولا يَفهم خلاف ذلك إلا جاهل أو مغرض. .... .
الشيخ الألباني وابن عثيمين فلم يفتيا بحرق كتب سيد قطب مع اطلاعهما على ما فيها أو بعضه، بل ورد عن الشيخ الألباني ثناءٌ جميل عليها وعلى صاحبها الذي قال فيه: "ذاك رجلٌ نحن نجلّه على جهاده".. وعليه فهل ما زال الحلبي مصراً على مخالفة أقوال هؤلاء العلماء الذي يجب أن "ينقطع أمامها كل كلام" كما يقول الحلبي؟) .
النقض : أربع على نفسك –أيها الصحفي- ؛ فكلامك مليء –على قلته- بالمغالطات , ومن ذلك :
1- أن شيخنا في مقاله –هذا- قد نسب الفتوى إلى الشيخ (ابن باز) –صراحة- لا إلى الشيخ ابن عثيمين –رحمهما الله- ؛ فالواهم هو أنت أيها (الصحفي) .
2- إن شيخنا الحلبي لم يقل –كما أوهمه تعليق (الصحفي)- بحرق كل كتب سيد قطب , ولا أوهم كلامه بهذا ؛ بل عبارته واضحة صريحة , وهي قوله : (وَهَذَا عَيْنُ مَا أَفْتَى بِهِ أُسْتَاذُنَا الشَّيْخُ ابْنُ باز -رَحِمَهُ الله- فِي آخِرِ فَتَاوِيهِ- بِحَقِّ بَعْضِ كُتُبِ (سَيِّد قُطب).) .
3- إن عدم فتوى الشيخين بحرق كتب سيد قطب , ليس معناه أنهما لا يتبنيان حرق الكتب المضلة , فهذا –مثلا- الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- يقول في شرحه على زاد المستقنع (ش\51 أ\د:6:18) : (إتلاف كتب أهل البدع أولى من إتلاف المزمار ؛ لأن هذه تغير الأديان , لكن الذي يؤمر بذلك الذي هو بيده ؛ أعني : صاحبه ؛ ثم ولي الأمر , أما أن يجعل هذا لكل واحد من الناس فإنه يحصل فيه من الفوضى والشر أعظم وأعظم).
4- إن عدم صدور فتوى من الشيخين بحرق (بعض) كتب سيد قطب ؛ ليس معناه أنهما لا يقولان بحرق هذه الكتب فيما لو وقفوا على ما فيها من ضلال , أو طلبت منهما الفتوى بخصوص –ذلك- ؛ ولكن لا ينسب لساكت قولا .
وفي الأخير؛ يجدر التنبيه إلى أنّ مقالنا -هذا- شَملَ الرَدّ على كلّ ما جاء في مقالِهم الآخر -الآثم-: (وقفات حوارية صريحة مع الشّيخ الحلبي وأنصاره من السّلفيين)!!
والله المستعان.
يتبع -إن شاء الله- ما قد يستجد من حلقات الذين جاروا عن (السبيل)
__________________
المواضيع المنشورة تحت هذا المعرف تعبر عّما اتفق عليه (طلبة العلم) -هيئة الإشراف في (منتدى كل السلفيين)-.
|
03-07-2011, 09:06 AM
العرض العادي
