مسألة الخروج على الحكام الجائر من وكس ولا شطط

[عبد الكريم بن أحمد بن السبكي]

مسألة الخروج على الحكام الجائر من وكس ولا شطط

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا
امابعد
من المعلوم ايها الاخوة في الله أن مسائل الشرع مسائل مجمع عليها من اهل السنة لا يجوز الاحتهاد فيها ولا احداث قول ثالث
ومسائل خلافية متنازع فيها فيقدم الراجح منها ويترك المرجوح منها ولا يترتب على هذه المسائل هجر وبغضاء ورمي بسوء الالقاب لان القائل به ائمة ولهم حق الاجتهاد بين الاجر والاجرين كما يتفرع عن الاصل الثاني فرع وهو اذا اجتهد اناس ليسوا من اهل الاجتهاد وليس لهم اهلية وانما اتوا اقوال محدثة بارائهم واجتهادهم ليس لها مستند ولا دليل ولامام مجتهد قال برايه فهذا صاحبه صاحب هوى لابد ان ينصح ويذكر
من خلال هذا الطرح نناقش مسالة الخروج على الحاكم الجائر فلابد من التفصيل اذا كان الخارج على الحاكم الجائر لايراعي لا الى المصلحة ولا الى المفسدة فهذا القول هو راي المعتزلة الذين عندهم الاصول الخمسة والاصل الخامس هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكرويقصدون به الخروج على الحكام وان جاروا ولا يراعون لا الى مصلحة ولا الى مفسدة
اما القول الذي قال به بعض اهل السنة والجماعة يجوز الخروج على الحاكم الجائر بشرط اذا لم يرتب عليه مفسدة وجمع بين النصوص التي والقواعد العام التي تعتر حجة بالاحتجاج بها كدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى فيرتكب ادنى المفسدتين ضررا لتحقق مصلحة اعظم من المفسدة التي ارتكبت و
قال المعلمي في التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (1/ 187)
وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر ، خرج الناس على عثمان يرون أنهم إنما يريدون الحق ثم خرج أهل الجمل يرى رؤساهم ومعظمهم أنهم إنما يطلبون الحق فكانت ثمرة ذلك بعد اللتيا والتي أن انقطعت خلافة النبوة وتأسست دولة بني أمية ثم اضطر الحسين بن علي إلى ما اضطر إليه فكانت تلك المأساة ، ثم خرج أهل المدينة فكانت وقعة الحرة ، ثم خرج القراء مع ابن الأشعث فماذا كان ؟ ثم كانت قضية زيد بن علي وعرض عليه الروافض أن ينصروه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فأبى فخذلوه ، فكان ما كان ، ثم خرجوا مع بني العباس فنشأت دولتهم التي رأى أبو حنيفة الخروج عليها ، واحتشد الروافض مع إبراهيم الذي رأى أبو حنيفة الخروج معه ولو كتب له النصر لاستولى الروافض على دولته ، فيعود أبو حنيفة يفتي بوجوب الخروج عليهم !
هذا والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة ، والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جداً مما يغلب على الظن أنه يندفع به جاز الخروج وإلا فلا . وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان ، وأولاهما بالصواب من اعتبر بالتاريخ وكان كثير المخالطة للناس والمباشرة للحروب والمعرفة بأحوال الثغور ، وهكذا كان أبو إسحاق
ولهذا عقب الشيخ الالباني في فهرسته على التنكيل بقوله "بحث جيد في الخروج على ائمة الظلم "
وان كان التعليق فصله وبينه في اشرطته في سلسلة الهدى والنور كما نقله الاخ
ويقول المفسر الشهير محمد رشيد رضا في تفسير المنار (1/ 375)
وَإِذَا كَانَ فُقَهَاؤُنَا يَقُولُونَ: بِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يُنْبَذُ عَهْدُهُ إِلَّا بِالْكُفْرِ الصَّرِيحِ دُونَ الظُّلْمِ وَالْفِسْقِ، فَإِنَّمَا يَقُولُونَ ذَلِكَ خَوْفًا مِنْ وُقُوعِ الْفِتْنَةِ؛ لَا لِأَنَّ الظَّالِمَ أَهْلٌ لِلْإِمَامَةِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ
فِي اخْتِيَارِهِ وَبَيْعَتِهِ الْعَدَالَةَ، وَمِنْ قَوَاعِدِهِمْ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ وَالِاسْتِمْرَارِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ
وقال الحافظ في فتح الباري (13/ 8)
وَنقل بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ فِي أُمَرَاءِ الْجَوْرِ أَنَّهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى خَلْعِهِ بِغَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا ظُلْمٍ وَجَبَ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ الصَّبْرُ
وقال الحافظ في فتح الباري (13/ 11)
قال بن بطال وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار لأنه صلى الله عليه و سلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع اخباره ان هلاك الأمة على أيديهم لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم فاختار اخف المفسدتين وأيسر الأمرين
فهولاء المجيزون من اهل العلم بجواز الخروج على الحاكم الجائر اذا لم يترتب عليه مفسدة اعظم من جلب المصلحة اما من يجيز الخروج مطلقا سواء تعلقت مصلحة او مفسدة فهذا القول كما ذكرنا هوالاصل الخامس من اصول المعتزلة
وانما ذكرت اقول هؤلاء المجيزين الخروج على الحاكم الجائر أ، تحققت مصلحة لا لأني اتبنى قولهم بل للذب عن اجتهادهم وان مأجورن على اجتهادهم لكن لا نتابعهم على زللهم وخطأهم
فاني كنت اتبنى هذا الرأي ثم تراجعت عنه بعد النظر في كلام اهل العلم وبالذات سماع شريط الشيخ الالباني ـرحمه الله ـ ثم بعد البحث وقفت على كلام الحافظ في الفتح انه يشترط شرطين كما ذكرذالك الالباني ،
قال الحافظ في فتح الباري (13/ 8)
فَإِنْ أَحْدَثَ جَوْرًا بَعْدَ أَنْ كَانَ عَدْلًا فَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ إِلَّا أَنْ يَكْفُرَ فَيَجِبُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ
وقال الشيخ محمد رشيد رضا ـ رحمه الله ـ في تفسير المنار (12/ 152)
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: إِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ حُجَّةٌ فِي تَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَوْ جَارَ
وقال الحافظ في فتح الباري (13/ 7)
وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاءِ وَتَسْكِينِ الدَّهْمَاءِ وَحُجَّتُهُمْ هَذَا الْخَبَرُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يُسَاعِدُهُ وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنَ السُّلْطَانِ الْكُفْرُ الصَّرِيحُ فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ بَلْ تَجِبُ مُجَاهَدَتُهُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا كَمَا فِي الحَدِيث

ولحديث النبي ـصلى الله عليه وسلم ـلا ان تروا كفرا بواحا "فهذا شرط والشرط الثاني ان تكون مصلحة راجحة برهان ذالك مكثه ـصلى الله عليه وسلم ـفي مكة يرى الكفرالصراح ولم يؤذن له بالجهاد وكلام اهل العلم كشيخ الاسلام وغيره من اهل العلم
قال شيخ الاسلام في ((مجموع الفتاوى)) (4/ 442 - 443).
((أن القتال إذا كانت مفسدته أكبر من مصلحته: فهو قتال فتنة ... ))
ولهذا انصح طلبة ان يتكلموا بلسان العلم والحكمة وانصحهم بنصيحة الشيخ محمد رشيد رضا
في تفسير المنار (12/ 153)
وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ الْخُرُوجِ عَلَى الظَّلَمَةِ وَمُنَابَذَتِهِمُ السَّيْفَ وَمُكَافَحَتِهِمْ بِالْقِتَالِ، بِعُمُومَاتٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْبَابِ وَذَكَرْنَاهَا أَخَصُّ مِنْ تِلْكَ الْعُمُومَاتِ مُطْلَقًا، وَهِيَ مُتَوَاتِرَةُ الْمَعْنَى كَمَا يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ لَهُ أَنَسَةٌ بِعِلْمِ السُّنَّةِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحُطَّ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنَ السَّلَفِ
الصَّالِحِ مِنَ الْعِتْرَةِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ، فَإِنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُمْ، وَهُمْ أَتْقَى لِلَّهِ وَأَطْوَعُ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ مِنْ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
كذلك لا ينبغي ان نحط من قدر اهل العلم الذين ذهبوا الى هذا الرأي لان مستند وتعليل باحام معللة والعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما
والله اعلم
تنبيه:
انا اتكلم على مسالة التاصيل لا مسالة التنزيل على الواقع المعاش لان مسال التنزيل تكون لاهل العلم الراسخي

[عمربن محمد بدير]

لم تأت بجديد!!
بل في النقول ردٌّ على من يزعم التفصيل !!

مثاله:
[قال المعلمي في التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (1/ 187)
وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر]

إن كان في تلك الأزمنة لم يرو إلاّ شرّا فكيف بزماننا المتأخّر هذا؟؟؟؟!!!!!!

أما ما ذكرته (من أن كلامك هذا من باب التأصيل لا من باب التنزيل) فهو كلام يردّ عليك بحثكَ كلّه ..
خاصة إذا علمت أن أهل العلم كتبوا عقائدهم (وجعلوها مسألة من مسائل الاعتقاد)!....
وقد سبق بيان معنى جعلهم إياها في كتب الاعتقاد ...

[أحمد سالم]

"فضيلة الشيخ عبدالمالك الرمضاني له بحث نفيس في إثبات إجماع السلف على عدم الخروج على الحكام الظلمة في كتابه فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر فقد أفادا وأجادا، فجزاه الله خيرا

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=32649

[أحمد غدير]

القَوْلُ بِأَنَّ مَسألَةَ الخُرُوج مَبْنِيَّة عَلَى مُرَاعَاة المَصَالح وَالمَفَاسِدِ، يَعْنِي أَنَّها اجْتِهَادِيَّة، وَبِالتَّالِي سَيَخْتَلِفُ النَّاسُ فِي المَصْلَحةِ وَالَمفسَدَة المُتَرَتِّبَة عَلَيْهَا، وَنَخْلُصُ أَخِيراً إلَى أََّن المَسألَةَ مُعَلَّلة أَصَالةً بِالمَصلَحَة وَالمْفسَدَة كَمَا قَرَّرَ هَذَا الحُكْمَ بَعْضُ الحِزْبِيّين عَلَى بَرْنامج تلفِزْيُونِي [ إِلَى غُلاةِ التَّجْرِيحِ!!! ]..
وَهَذَا الحُكْمُ بَاطِلٌ أَسَاساً؛ إِذْ المَسْألَةُ مَْبنِيَّةٌ أسَاساً عَلَى حُكْمٍ نَبَوِي قَطْعِي الثُّبُوت وَالدلاَلَة (إَلَّا أَنْ تَرَوا كُفْراً بوَاحاً ...) فَأَصْلُ المَنْعِ مِنَ الخُرُوج قَائِمٌ عَلَى النُّصوصِ لاَ عَلَى النَّظر فِي المَصْلَحَة وَالمَفْسَدَة.

قَالَ الإِمَامُ مُحمَّد الأَمِين الشَّنْقِيطِي:
«فَهَذِهِ النُّصُوصُ تَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ مُرْتَكِبًا لِمَا لَا يَجُوزُ، إِلَّا إِذَا ارْتَكَبَ الْكُفْرَ الصَّرِيحَ الَّذِي قَامَ الْبُرْهَانُ الشَّرْعِيُّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كُفْرٌ بَوَاحٌ؛ أَيْ: ظَاهِرٌ بَادٍ لَا لَبْسَ فِيهِ»( 1).

يَقُولُ الشَّيْخُ العَلاَّمَة ابْن عُثَيْمِين -رَحِمَهُ اللهُ - : قَالَ أَحَدُ طُلاّبِ العِلْمِ لِطُلاَّبِهِ: إِنَّهُ يَجُوزُ الخُرُوجُ عَلَى وَلِيّ الأَمْرِ (الفَاسِقِ)، وَلَكِنْ بِشَرْطَيْنِ:
الأَوَّل: أَنْ يَكُونَ عِنْدَنَا القُدْرَة عَلَى الخُرُوجِ عَلَيْهِ.
وَالثَّانِي: أَنْ نَتَيَقَّنَ أَنَّ المفْسَدَةَ أَقَلَّ مِنَ المصْلَحَةِ رُجْحَانًا.
وَقَالَ: هَذَا مَنْهَجُ السَّلَفِ!! ، نَرْجُو تَوْضِيحَ هَذِهِ المسْأَلَةَ حَيْثُ أَنَّهُ ذَكَر (الفَاسِقَ)، وَلَم يَقُلْ: مَا رَأَيْنَا عَلَيْهِ الكُفْرَ البَوَاحَ، أَوْضِحُوا مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا -يَرْعَاكُم الله-.
وَقَالَ: إِنَّ مَسْأَلَةَ تَكْفِير مَنْ لَمْ يَحْكُم ْبِمَا أَنْزَلَ الله مِنَ الحُكَّامِ اجْتِهَادِيَّة!!
وَقَالَ: إِنّ أَكْثَرَ أَئِمَّة السَّلَفِ يُكفِّرُونَ مَنْ لَم يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مُطْلَقًا، أَيْ: لَم يُفَصِّلُوا فِيمَنْ حَكَمَ!!
وَالسُّؤَالُ مُهِمٌّ جِدًا؛ حَيْثُ أَنَّهُ اتَّصَلَ بِي شَبَابٌ مِنْ دَوْلَةٍ أُخْرَى وَيُرِيدُونَ الجَوَابَ هَذِهِ اللَّيْلَة.

فَأَجَابَ الشِّيْخ:

قُلْ لَهُمْ -بَارَكَ اللهُ فِيكَ: - إنَّ هَذَا الرَّجُلَ لاَ يَعْرِفُ عَنْ مَذْهَبِ السَّلَفِ شَيْئًا!!
وَالسَّلَفُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الخُرُوجُ عَلَى الأَئِمَّةِ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا، وَأَنَّهُ يَجِبُ الجِهَادُ مَعَهُمْ، وَأَنَّهُ يَجِبُ حُضُور الأَعْيَادِ وَالجُمَعَ التِي يُصَلُّونَهَا هُمْ بِالنَّاسِ -كَانُوا فِي الأَوَّلِ يُصَلُّونَ بِالنَّاسِ-وَإِذَا أَرَادُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا، فَلْيَرْجِعُوا إِلَى (العَقِيدَة الوَاسِطِيَّة) حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالجَماعَةِ يَرَوْنَ إِقَامَةَ الحَجِّ وَالجِهَادِ وَالأَعْيَادِ مَعَ الأُمَرَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا، هَذِهِ عِبَارَتُهُ -رَحِمَهُ اللهُ-
فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ مَا ذَكَرَ أَنَّهُ مَنْهَجُ السَّلَفِ، هُوَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: إِمَّا كَاذِبٌ عَلَى السَّلَفِ!!، أَوْ جَاهِلٌ بِمَذْهَبِهِمْ!!.
فَإِنْ كُنْتَ لاَ تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ مُصِيبَةٌ .... وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالمصِيبَةُ أَعْظَمُ

وقُلْ: إِذَا كَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ»، فَكَيْفَ يَقُولُ: هَذَا الأَخُ أَنَّ مَنْهَجَ السَّلَفِ الخُرُوجُ عَلَى الفَاسِقِ؟!!
يَعْنِي أَنَّهُمْ خَالَفُوا كَلاَمَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَرَاحَةً.
ثُمَّ إِنَّ هَذَا الأَخ -فِي الوَاقِعِ- مَا يَعْرِف الوَاقِع!!( 2) الذِينَ خَرَجُوا عَلَى الملُوكِ سَوَاءٌ بِأَمْرٍ دِينِيّ أَوْ بِأَمْرٍ دُنْيَوِيّ، هَلْ تَحَوَّلَتْ الحَالُ مِنْ سَيّءٍ إِلَى أَحْسَنَ؟!!
نَعَمْ، أَبَدًا.
بَلْ مِنْ سَيّءٍ إِلَى أَسْوَأَ بَعِيدًا، وَانْظُرْ الآنَ الدُّوَلَ كُلّهَا تَحوَّلَتْ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ.
أَمَّا مَنْ لَم يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله:
فَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، لَيْسَ أَكْثَر السَّلَف عَلَى أَنَّهُ يَكْفُر مُطْلَقًا، بَلْ المشْهُورُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ (كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ)، وَالآيَاتُ ثَلاَثَةٌ، كُلُّهَا فِي سِيَاقٍ وَاحِدٍ، نَسَقٍ وَاحِدٍ: (الكَافِرُونَ)، (الظَّالِمُونَ)، )الفَاسِقُونَ(
وَكَلاَمُ الله لاَ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَيُحْمَلُ كُلّ آيةٍ مِنْهَا عَلَى حَالٍ يَكُونُ فِيهَا بِهَذَا الوَصْفِ: تُحمَلُ آيَةُ التَّكْفِيرِ عَلَى حَالٍ يَكْفُرُ بِهَا، وَآيَةُ الظُّلْمِ عَلَى حَالٍ يظْلِم فِيهَا، وَآيَةُ الفِسْقِ عَلَى حَالٍ يَفْسُقُ فِيهَا.
عَرَفْتَ.. فَأَنْتَ انْصَحْ هَؤُلاَءِ الإِخْوَان.. طَالِبُ العِلْمِ الذِي (...) قُلْ لَهُ: يَتَّقِي اللهَ فِي نَفْسِهِ، لاَ يَغُرّ عَلَى المسْلِمِينَ: غَدًا تخْرجُ هَذِهِ الطَّائِفَة ثُمّ تُحَطَّم!! أَوْ يَتَصَوَّرُونَ عَنْ الإِخْوَةِ الملْتَزِمِينَ تَصَوُّرًا غَيْرَ صَحِيحٍ!! كُلّهِ بِسَبَبِ هَذِهِ الفَتَاوَى الغَيْرِ صَحِيحَة.. فَهِمْتَ؟! طَيِّب( 3).

وَقَالَ الشَّيْخُ صَالِح اللّحِيدَان مُؤَكِّدًا أَنّ الخُرُوجَ عَلى وُلاةُ الأَمْرِ مُحَرّمٌ لِذَاتِهِ، وَلَيْسَ لِما يَتَرتَّب عَلَيْهِ مِنَ المفَاسِدِ فَحَسْب، فَقَدْ سُئلَ السُّؤَال التَّالي:

أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكُمْ، هَذَا سَائِلٌ مِنْ مِصْرَ، يَقُولُ: أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكُمْ شَيْخَنَا: هَل الخُرُوجُ عَلَى وُلاَّةِ الأُمُورِ مُحَرّمٌ لِذَاتِهِ أَمْ لأَجْلِ مَا يَتَرتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ مَفَاسِدَ عَظِيمَة؟!

الجَوَابُ : هُوَ مُحرّمٌ لِذَاتِهِ وَلِلْمَفَاسِدِ، وَلاَ تَجِدُ شَيْئًا حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ وَأَنَّ التَّحْرِيمَ لِمصْلَحَةِ البَشَرِ.( 4).

ثُمّ إِنَّ مَنْ جَوَّزُوا الخُرُوجَ مِنَ القُدامَى مِمَّنْ خَالفُوا النُّصُوصَ المُتَوَاترَة، وَالإجْمَاعَ ، إِنَّمَا اسْتَدَلُّوا بِعُمُومَاتٍ ، يَقوُلُ الإِمامُ الشَّوْكانِي :
« وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ الْخُرُوجِ عَلَى الظَّلَمَةِ وَمُنَابَذَتِهِمْ السَّيْفَ وَمُكَافَحَتِهِمْ بِالْقِتَالِ بِعُمُومَاتٍ(5 ) مِن الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَلَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْبَابِ وَذَكَرْنَاهَا أَخَصُّ مِنْ تِلْكَ الْعُمُومَاتِ مُطْلَقًا، وَهِيَ مُتَوَافِرَةُ الْمَعْنَى كَمَا يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ لَهُ أَنَسَةٌ بِعِلْمِ السُّنَّةِ» ( 6).

وكَلامُ الشَّوْكَاني ـ كما يُقَال ـ : قَطَعَ جَهِيزَة قَوْل كُلِّ خَطِيبٍ.

فَأَيْنَ تَعْلِيل الحُكْمِ بِالمصْلَحَةِ وَالمفْسَدَةِ؟!، فَهِيَ لاَ تَعْدُ عَنْ أَنْ تَكُونَ عِلَّة ثَانَوِيَّة لِبَيَانِ الحِكْمَة مِنَ النَّهْيِ عَنِ الخرُوجِ المعَلَّلِ أصَالةً بالكُفْرِ البَوَاحِ، ولهذا إذَا كَانَت العِلَّةُ المسْتَنْبَطَةُ (المصْلَحَة وَالمفْسَدَة) تَعُودُ عَلَى الأَصْلِ (الكُفْرُ البَوَاح) بِالإبْطَالِ دَلَّ ذَلِكَ علَى فَسَادِهَا .

جَاءَ فِي شَرْحِ الكَوْكَبِ المنِيرِ: «وَ مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ أَيْضًا «أَنْ لا تَرْجِعَ عَلَيْهِ» أَيْ عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ الَّذِي اُسْتُنْبِطَتْ مِنْهُ «بِإِبْطَالٍ» حَتَّى لَوْ اُسْتُنْبِطَتْ مِنْ نَصٍّ، وَكَانَتْ تُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ فَاسِدًا، وَذَلِكَ؛ لأَنَّ الأَصْلَ مَنْشَؤُهَا، فَإِبْطَالُهَا لَهُ إبْطَالٌ لَهَا؛ لأَنَّهَا فَرْعُهُ، وَالْفَرْعُ لا يُبْطِلُ أَصْلَهُ؛ إذْ لَوْ أَبْطَلَ أَصْلَهُ لأَبْطَلَ نَفْسَهُ»(7 ).

وعَنْ عَلِيّ بْنُ عِيسَى، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْبَلًا يَقُولُ فِي وِلَايَةِ الْوَاثِقِ: اجْتَمَعَ فُقَهَاءُ بَغْدَادَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَطْبَخِيُّ، وَفَضْلُ بْنُ عَاصِمٍ، فَجَاءُوا إِلَى أَبِي عَبْدِ الله، فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الله، هَذَا الْأَمْرُ قَدْ تَفَاقَمَ وَفَشَا، يَعْنُونَ إِظْهَارَهُ لِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَمَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: أَنْ نُشَاوِرَكَ فِي أَنَّا لَسْنَا نَرْضَى بِإِمْرَتِهِ، وَلَا سُلْطَانِهِ، فَنَاظَرَهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَاعَةً، وَقَالَ لَهُمْ: «عَلَيْكُمْ بِالنَّكِرَةِ بِقُلُوبِكُمْ، وَلَا تَخْلَعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، وَلَا تَشُقُّوا عَصَا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَسْفِكُوا دِمَاءَكُمْ وَدِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ مَعَكُمُ، انْظُرُوا فِي عَاقِبَةِ أَمْرِكُمْ، وَاصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ، أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ» ، وَدَارَ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ كَثِيرٌ لَمْ أَحْفَظْهُ وَمَضَوْا، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بَعْدَمَا مَضَوْا، فَقَالَ أَبِي لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: نَسْأَلُ الله السَّلَامَةَ لَنَا وَلِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ، وَمَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا، وَقَالَ أَبِي: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، هَذَا عِنْدَكَ صَوَابٌ، قَالَ: لَا، هَذَا خِلَافُ الْآثَارِ الَّتِي أُمِرْنَا فِيهَا بِالصَّبِرِ»( 8).

وفي هذا ردٌّ على مَن زَعَم أَنَّ الخُروجَ مُعَلَّلٌ بِالمصلَحةِ والمفْسَدَة.

وَالله تَعَالَى أَعْلَى وَأَعلَم.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
( 1) أَضْواءُ البَيَانِ (1/30 ـ 31).
( 2) إِذَنْ فَهُمْ جَهَلَة بـ(الشَرْعِ) وَ (الوَاقِع)، وَاللهُ المُسْتَعَان.
( 3) شَرْحُ كِتَاب السِّيَاسَة الشَّرْعِيَّة ، الشَّرِيط رَقَم: 05.
(4 ) مَقْطَع صَوْتِي.
( 5) إِذَنْ فَمَنْ جَوَّزَ الخُرُوجَ إِنَّمَا يَسْتَنِدُ فِي ذَلِكَ عَلَى نُصُوصٍ عَامَّةٍ وَلَيْسَ عَلَى تَرْجِيحِ المصْلَحَةِ عَلَى المفْسَدَةِ ، كَما يَدَّعِي ذَلِكَ مَنْ يُرِيدُ تَغْيِيرَ أُصُولِ الدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ!!.
( 6) نَيْلُ الأَوْطَار لِلشَّوْكَانِي (7/ 208).
( 7) شَرْحُ الكَوْكَبُ المنِير لابْنِ النَّجَّارِ الحنْبَلِي (4/80 ـ 81).
(8 )السُّنَّة لأَبِي بَكْر بْن الخَلال (1/133).وَطَبَقَاتُ الحنَابِلَة لابْن أَبِي يَعْلَى (1/144).

[عبد الكريم بن أحمد بن السبكي]

في كلام المعلمي تحقيق في هذه المسألة بقوله واما المحققون يجمعون بين ذالك فالمعلمي جمع بين قول المانعين مطلقا وبين المجيزين مطلقا ونسب ذالك الى اهل التحقيق فهذا التحقيق يتمسك به من يقول بالخروج اذا لم تترتب وراءه مفسدة
هذا من حيث التاصيل والتفصيل من كلام المعلمي
اما التنزيل :فيرى ان الاولى بالصواب من عنده تجربة وخبرة ان صح التعبير عسكرية واعتبر بما جرى في التاريخ وقلب صفحاته كما قال الحافظ وواقعة الاشعث وغيرهما عظة لمن تدبر
واما نقولات اهل العلم في كتب المعتقد فيجبكم المعترض بأن هذا مسام ونحن قائلون به وهاتوا لنا قول من ائمة السلف يقول بعدم الخروج اذا ترتب وراء الخروج مفسدة بل جل نقولاتهم فيمن خرج وترتب وراء الخروج مفاسد لا تعد ولا تحصى
ثم يعترض عليكم المعترض بايراد لماذا ترون العزل على الحاكم الجائر جائز مع ان عزل الحاكم الجائر اذا لم يرتب وراء العزل مفسدة فالتعليل بالعزل على الحاكم الجائر هو التعليل نفسه بالخروج على الحاكم الجائر ام ان نبقي الحاكم الجار ولا نعزله ونتركه على جوره محتجين بعدم العزل ولا الخروج وانما هو حكم لذاته غير معلل بل هو امر تعبدي وليس معقول المعنى

[عبد الكريم بن أحمد بن السبكي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمدالبومرداسي

لم تأت بجديد!!
بل في النقول ردٌّ على من يزعم التفصيل !!

مثاله:
[قال المعلمي في التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (1/ 187)
وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر]

إن كان في تلك الأزمنة لم يرو إلاّ شرّا فكيف بزماننا المتأخّر هذا؟؟؟؟!!!!!!

أما ما ذكرته (من أن كلامك هذا من باب التأصيل لا من باب التنزيل) فهو كلام يردّ عليك بحثكَ كلّه ..
خاصة إذا علمت أن أهل العلم كتبوا عقائدهم (وجعلوها مسألة من مسائل الاعتقاد)!....
وقد سبق بيان معنى جعلهم إياها في كتب الاعتقاد ...

في كلام المعلمي تحقيق في هذه المسألة بقوله واما المحققون يجمعون بين ذالك فالمعلمي جمع بين قول المانعين مطلقا وبين المجيزين مطلقا ونسب ذالك الى اهل التحقيق فهذا التحقيق يتمسك به من يقول بالخروج اذا لم تترتب وراءه مفسدة
هذا من حيث التاصيل والتفصيل من كلام المعلمي
اما التنزيل :فيرى ان الاولى بالصواب من عنده تجربة وخبرة ان صح التعبير عسكرية واعتبر بما جرى في التاريخ وقلب صفحاته كما قال الحافظ وواقعة الاشعث وغيرهما عظة لمن تدبر
واما نقولات اهل العلم في كتب المعتقد فيجبكم المعترض بأن هذا مسام ونحن قائلون به وهاتوا لنا قول من ائمة السلف يقول بعدم الخروج اذا ترتب وراء الخروج مفسدة بل جل نقولاتهم فيمن خرج وترتب وراء الخروج مفاسد لا تعد ولا تحصى
ثم يعترض عليكم المعترض بايراد لماذا ترون العزل على الحاكم الجائر جائز مع ان عزل الحاكم الجائر اذا لم يرتب وراء العزل مفسدة فالتعليل بالعزل على الحاكم الجائر هو التعليل نفسه بالخروج على الحاكم الجائر ام ان نبقي الحاكم الجار ولا نعزله ونتركه على جوره محتجين بعدم العزل ولا الخروج وانما هو حكم لذاته غير معلل بل هو امر تعبدي وليس معقول المعنى

[عمربن محمد بدير]

هل يجوز إحداث قولٍ (ثالث) فرضا(أن السلف اختلفوا على قولين)؟!!!

[أبومسلم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد غدير

يَقُولُ الشَّيْخُ العَلاَّمَة ابْن عُثَيْمِين -رَحِمَهُ اللهُ - : قَالَ أَحَدُ طُلاّبِ العِلْمِ لِطُلاَّبِهِ: إِنَّهُ يَجُوزُ الخُرُوجُ عَلَى وَلِيّ الأَمْرِ (الفَاسِقِ)، وَلَكِنْ بِشَرْطَيْنِ:
الأَوَّل: أَنْ يَكُونَ عِنْدَنَا القُدْرَة عَلَى الخُرُوجِ عَلَيْهِ.
وَالثَّانِي: أَنْ نَتَيَقَّنَ أَنَّ المفْسَدَةَ أَقَلَّ مِنَ المصْلَحَةِ رُجْحَانًا.
وَقَالَ: هَذَا مَنْهَجُ السَّلَفِ!! ، نَرْجُو تَوْضِيحَ هَذِهِ المسْأَلَةَ حَيْثُ أَنَّهُ ذَكَر (الفَاسِقَ)، وَلَم يَقُلْ: مَا رَأَيْنَا عَلَيْهِ الكُفْرَ البَوَاحَ، أَوْضِحُوا مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا -يَرْعَاكُم الله-.
وَقَالَ: إِنَّ مَسْأَلَةَ تَكْفِير مَنْ لَمْ يَحْكُم ْبِمَا أَنْزَلَ الله مِنَ الحُكَّامِ اجْتِهَادِيَّة!!
وَقَالَ: إِنّ أَكْثَرَ أَئِمَّة السَّلَفِ يُكفِّرُونَ مَنْ لَم يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مُطْلَقًا، أَيْ: لَم يُفَصِّلُوا فِيمَنْ حَكَمَ!!
وَالسُّؤَالُ مُهِمٌّ جِدًا؛ حَيْثُ أَنَّهُ اتَّصَلَ بِي شَبَابٌ مِنْ دَوْلَةٍ أُخْرَى وَيُرِيدُونَ الجَوَابَ هَذِهِ اللَّيْلَة.

فَأَجَابَ الشِّيْخ:

قُلْ لَهُمْ -بَارَكَ اللهُ فِيكَ: - إنَّ هَذَا الرَّجُلَ لاَ يَعْرِفُ عَنْ مَذْهَبِ السَّلَفِ شَيْئًا!!
وَالسَّلَفُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الخُرُوجُ عَلَى الأَئِمَّةِ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا، وَأَنَّهُ يَجِبُ الجِهَادُ مَعَهُمْ، وَأَنَّهُ يَجِبُ حُضُور الأَعْيَادِ وَالجُمَعَ التِي يُصَلُّونَهَا هُمْ بِالنَّاسِ -كَانُوا فِي الأَوَّلِ يُصَلُّونَ بِالنَّاسِ-وَإِذَا أَرَادُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا، فَلْيَرْجِعُوا إِلَى (العَقِيدَة الوَاسِطِيَّة) حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالجَماعَةِ يَرَوْنَ إِقَامَةَ الحَجِّ وَالجِهَادِ وَالأَعْيَادِ مَعَ الأُمَرَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا، هَذِهِ عِبَارَتُهُ -رَحِمَهُ اللهُ-
فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ مَا ذَكَرَ أَنَّهُ مَنْهَجُ السَّلَفِ، هُوَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: إِمَّا كَاذِبٌ عَلَى السَّلَفِ!!، أَوْ جَاهِلٌ بِمَذْهَبِهِمْ!!.
فَإِنْ كُنْتَ لاَ تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ مُصِيبَةٌ .... وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالمصِيبَةُ أَعْظَمُ

وقُلْ: إِذَا كَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ»، فَكَيْفَ يَقُولُ: هَذَا الأَخُ أَنَّ مَنْهَجَ السَّلَفِ الخُرُوجُ عَلَى الفَاسِقِ؟!!
يَعْنِي أَنَّهُمْ خَالَفُوا كَلاَمَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَرَاحَةً.
ثُمَّ إِنَّ هَذَا الأَخ -فِي الوَاقِعِ- مَا يَعْرِف الوَاقِع!!( 2) الذِينَ خَرَجُوا عَلَى الملُوكِ سَوَاءٌ بِأَمْرٍ دِينِيّ أَوْ بِأَمْرٍ دُنْيَوِيّ، هَلْ تَحَوَّلَتْ الحَالُ مِنْ سَيّءٍ إِلَى أَحْسَنَ؟!!
نَعَمْ، أَبَدًا.
بَلْ مِنْ سَيّءٍ إِلَى أَسْوَأَ بَعِيدًا، وَانْظُرْ الآنَ الدُّوَلَ كُلّهَا تَحوَّلَتْ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ.
أَمَّا مَنْ لَم يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله:
فَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، لَيْسَ أَكْثَر السَّلَف عَلَى أَنَّهُ يَكْفُر مُطْلَقًا، بَلْ المشْهُورُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ (كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ)، وَالآيَاتُ ثَلاَثَةٌ، كُلُّهَا فِي سِيَاقٍ وَاحِدٍ، نَسَقٍ وَاحِدٍ: (الكَافِرُونَ)، (الظَّالِمُونَ)، )الفَاسِقُونَ(
وَكَلاَمُ الله لاَ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَيُحْمَلُ كُلّ آيةٍ مِنْهَا عَلَى حَالٍ يَكُونُ فِيهَا بِهَذَا الوَصْفِ: تُحمَلُ آيَةُ التَّكْفِيرِ عَلَى حَالٍ يَكْفُرُ بِهَا، وَآيَةُ الظُّلْمِ عَلَى حَالٍ يظْلِم فِيهَا، وَآيَةُ الفِسْقِ عَلَى حَالٍ يَفْسُقُ فِيهَا.
عَرَفْتَ.. فَأَنْتَ انْصَحْ هَؤُلاَءِ الإِخْوَان.. طَالِبُ العِلْمِ الذِي (...) قُلْ لَهُ: يَتَّقِي اللهَ فِي نَفْسِهِ، لاَ يَغُرّ عَلَى المسْلِمِينَ: غَدًا تخْرجُ هَذِهِ الطَّائِفَة ثُمّ تُحَطَّم!! أَوْ يَتَصَوَّرُونَ عَنْ الإِخْوَةِ الملْتَزِمِينَ تَصَوُّرًا غَيْرَ صَحِيحٍ!! كُلّهِ بِسَبَبِ هَذِهِ الفَتَاوَى الغَيْرِ صَحِيحَة.. فَهِمْتَ؟! طَيِّب( 3).

درة نادرة أخي أحمد أعزَّك الله بالسُّنَّة..
فائدة تكتب والله بماء الذهب
نحن في زمن تشتدُّ فيه غربة أهل السنة، فأصبحوا بحاجة لإثبات المسلَّمات
وليس يصحُّ في الأذهان شيءٌ *** إذا احتاج النهارُ إلى دليلِ
والله المستعان وعليه التكلان

[سمير المسيلي]

سؤال لابد أن نطرحه بل هو شبهة يجب أن نرد عليها وهي :
بما ذا نفسر خروج الحسين رضي الله عنه على يزيد بن معاوية رضي الله عن أبيه خاصة اذا علمنا أنّ بعض الصحابة أنكروا عليه ؟
أيضا نجد الصحابي الذي خرج على عبد الملك بن مروان وكان على رأس الجيش -التوابين- يسعون للأخذ الثأر بدم الحسين .وطبعا من كان معه يسمون بلتابعين .
وأيضا نجد الصحابي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قد خرج على يزيد بن معاوية بلرغم انّ النبي صلى الله عليه وسلم بشر أّن أول جيش يغزون البحر مغفور لهم وطبعا كان يزيد على رأسهم .
كيف يسمى الاجماع على عدم الخروج على الحاكم المسلم وقد نقضه بعض الصحابة ؟
أجيبونا بارك الله فيكم .وخاصة شيخنا الحلبي

[عبد الكريم بن أحمد بن السبكي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمدالبومرداسي

هل يجوز إحداث قولٍ (ثالث) فرضا(أن السلف اختلفوا على قولين)؟!!!

طبعا الجواب لا يجوز فنرجح ما اختلف فيه السلف