مجموع فتاوى فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي ( متجدد )

[أم زيد]

30- شيخَنا الفاضل: أنا أظنُّ أنَّك لم تفهم سُؤالي، أو أنا لم أستطِعْ أن أوصِّل لك السُّؤال جيِّدًا.

في ذِكر رفع السَّبَّابة؛ قلتُ لك: بعض الإخوة يرفعون السَّبابةَ في دُبُر الصَّلاة، لما ينتهون من الصَّلاةِ يقولون: (أستغفرُ اللهَ، أستغفرُ اللهَ.. اللهمَّ أنت السَّلام، ومنك السَّلام، تباركتَ يا ذا الجلالِ والإكرام) في هذه الخاصيَّة، أو في هذه الحيثيَّة يرفعون السَّبابة؛ فهل هذا واردٌ في السُّنَّة -بارك اللهُ فيك-؟ (*)
الجواب:
بلى؛ قد سألتَ سؤالًا جيِّدًا، وفمهتُ -أنا- جيِّدًا -إن شاء الله-، وجوابي كان عليه.
رفع السَّبابة -التي هي الأصبع الواحدة المذكورة في حديث ابن عبَّاس- عند الاستغفار سُنَّةٌ مِن سُنن السَّلف، ولكن لا تُسحب هذه على: «اللهمَّ أنت السَّلام، ومنك السَّلام، تباركتَ يا ذا الجلالِ والإكرام» أو غير ذلك، هي فقط تُرفع عند الاستِغفار؛ وبالتَّالي: أرجو أن لا بأسَ في ذلك.

والله -تَعالى- أعلمُ.

المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (28:48). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

(*) يُشير إلى (السؤال رقم 22) -من هذا المجموع-.

[أم زيد]

31- شيخَنا -بارك الله فيك-: سؤالي السَّابق أنا لا أدري هل كنتُ مخطئًا فيه -أيضًا-! (*)

فسؤالي -بارك الله فيك- وهو أن [رجلًا] وُلد مِن أبوَين يهوديَّين، أو نصرانيَّين، أو مجوسيَّين، أو ما شابه، وهو لا يعرف عن الإسلام، ونحن نعلمُ أنَّ في عقيدتنا أنَّه يُعذر الإنسانُ بجهلِه إذا كان لا يعلمُ الدِّين، أو لا يعرفُ الإسلامَ؛ فهل ينطبقُ هذا الحُكم على مَن كان مِن أبوَين يهوديَّين أو نصرانيَّين؟
وما اسمُه -بارك اللهُ فيكم-: هل يُسمَّى مُؤمِنًا؟ أم يُسمَّى مُسلمًا؟ أم يُسمَّى يهوديًّا ونصرانيًّا -وما شابه-؟ أم نتوقَّف فيه؟ أم نَكِل أمرَه إلى الله -تبارك وتعَالى-؟
الجواب:
النص النبويُّ -في ذلك- واضحٌ جدًّا.
رسولُنا -عليه الصَّلاةُ والسَّلام- يقولُ: «ما مِن مولودٍ إلا ويُولَد على هذه الفِطرةِ» وفي رواية: «الملَّة» «فأبواهُ يهوِّدانِه، أو يُمجِّسانه، أو يُنصِّرانه».
فالولدُ تبعٌ لأبوَيه [...]؛ فالمولودُ من أبوَين مسلمَين مُسلم -إلا إذا ظهرَ منه عدمُ الإسلام ومضادَّتُه، وعدمُ دُخولِه فيه-، أمَّا الابنُ النَّصرانيُّ؛ فهو مثلُه نصرانيٌّ، وابنُ اليهوديُّ مثلُه -إلا إذا ظهرَ لنا أنه أسلم، وأنه غيَّر ديانتَه-، وهكذا.
فإذا مات دون السِّنِّ التي هي سِنُّ التَّكليف؛ فيكونُ مِن الأربعةِ الذين يحتجُّون إلى اللهِ يومَ القيامة.
وأمَّا إذا مات بعد ذلك؛ فهو حُكمُهُ -في كِلتا الحالتَيْن- أنَّه نصرانيٌّ؛ لكنْ: حُكمُه إذا كان دون سِنِّ التَّكليف؛ أنَّه مِن الفترة، وأمَّا حُكمه بعد ذلك؛ فيُقال: إمَّا أن يكونَ قد عَلِم عن الإسلامِ أو لم يعلم؛ ففي كلتا الحالتَين؛ فهو غيرُ مسلم، فإذا كان يعلمُ؛ فهو كافرٌ في الدُّنيا، وكذلك مِن أهل جهنَّم خالدين فيها أبدًا في الآخرة.
فإذا كان لا يعلم شيئًا عن الإسلام؛ فيدخل في أهلِ الفترة، ومع ذلك: حُكمُه الدُّنيويٌّ أنه كافر؛ لأنَّه لا يوجد منزلةٌ بين المنزلتَين عندنا -نحن أهلَ السُّنة-، وأمَّا عند الله -عزَّ وجلَّ-؛ فيُمتحنُ -مِن أولئك الأربعةِ-أيضًا-؛ ففي رواية: «رجلٌ قال: ما أتاني مِن نذير»، وفي روايةٍ أخرى: «طفلٌ مِن أطفالِ أهلِ الكتابِ».
والله -تَعالى- أعلم بالصَّواب.

المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (30:30). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

(*) يُشير إلى (السؤال رقم 23) -من هذا المجموع-.

[أم زيد]

32- شيخَنا: بخصوصِ حديث جَريرِ بنِ عبدِ الله البجلي -رضي الله عنه-: «كنَّا نَعد -وفي رواية: نرى- الاجتماع إلى أهلِ الميت، وصنعة الطعام بعد دفنِه مِن النِّياحةِ» أخرجهُ الإمام أحمد، وابنُ ماجة، والرِّواية الأخرى له إسنادها صحيح على شرطِ الشَّيخَين، وصحَّحه النَّووي والبوصِيري في «الزوائد»، ورواهُ أسلمُ الواسطيُّ مِن قول عمر بنِ الخطَّاب -رضي الله عنهُ-.

شيخَنا: هذا الحديث -بارك الله فيكم، وحفظكم الله- ذكرَ الحافظُ ابنُ حجرٍ في مقدِّمة «هدي السَّاري مقدِّمة فتح الباري» أنَّ في إسناده هشيم بن بكَّار، وهذا -كما قِيل- أنَّه يُدلِّس، وفي هذه الرِّواية دلَّس، وقد أخرج له البُخاري في «الصَّحيحين» عندما صرَّح بالسَّماع.
شيخُنا -رحمه الله-الإمامُ الألباني- صحَّح هذه الرِّواية، وكذا الشَّيخ أحمد شاكر.
فهل يحضركم -شيخَنا- الطُّرق التي لأجلها صحَّحها الألباني -رحمهُ الله-، وأحمد شاكر -رحمهُ الله-... وجزاكم الله خيرًا وحفظكم الله.
الجواب:
أوَّلًا: أظنُّك تقصد -أخي الكريم- هُشيم بن بَشِير؛ فهو الذي قيلَ فيه ما ذكرتَ.
هذا أوَّلًا.
الأمرُ الثَّاني: شيخُنا -رحمهُ الله- في «أحكام الجنائز» عندما ثبَّت الحديثَ وحسَّنه؛ لم يورِد له -فقط- هذه الطَّريق؛ وإنَّما أورد له طُرقًا أخرى بعضُها -فيما أذكر الآن، وهذا عهدي به قديم- في «الطَّبراني»، وهنالك رواية أُخرى أظن موقوفة؛ فهو بِمجموع هذه الطُّرق ثبَّت الرِّوايةَ وقَبِلها، وبخاصَّة أن عددًا من أهل العِلم السَّابقين قد صحَّحها، وهذا ما يُسمَّى عند أهل العلم (الحديث الحسَن).
فـ(الحديثُ الحسَن) ليس سهلًا ضَبطُه، حتى كلمة الإمام الذَّهبي فيه مشهورة في «الموقظة» -وقد ذكرتُها غيرَ مرَّة-، قال: «وإنِّي على إياسٍ أن أجد للحديث الحسن ضابطًا، فلربما حسَّن المحدِّث حديثًا اليوم وضعَّفه غدًا، أو يضعِّفه اليوم ويُحسِّنه غدًا»؛ فهذا مِن المراتِب التي تختلفُ فيها أنظارُ أهلِ العلمِ، وأنا مع القول بتحسينِه بهذه الطُّرق، مضمومًا إليها تثبيتُ أهل العلم السَّابقين لها.
واللهُ -تَعالى- أعلم.

المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (34:03). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

33- تقول السَّائلة: شيخَنا؛ هل يجوز لامرأةٍ أن تستدينَ [مبلغًا] مِن المال مِن امرأةٍ تُدرِّس في جامعةٍ مُختلطة؟ وهل يجوزُ أن تَقبلَ هديَّةً منها -أيضًا-سواء كانت الهدية طعامًا، أو غير ذلك-؟ وفي حالةِ عدمِ جَواز قَبول الهديَّة؛ فإن كانت طَعامًا؛ فهل يُتلفُ هذا الطَّعامُ؟

الجواب:
إذا كنتُ قد فهمتُ السؤال من أختي؛ فأنا أقولُ:
يجوزُ لَها أن تستدينَ هذا الدَّين الشَّرعيَّ، كما يجوزُ لها أن تأخذَ تلك الهديَّة؛ لأنَّها ليست فيها مخالفة شرعيَّة، حتى لو كانت طعامًا؛ فهو طعام لا يجوزُ إتلافُه، والرَّسولُ -عليهِ الصَّلاة والسَّلام-: نَهى عن «قيلَ وقال، وكَثرة السُّؤال، وإضاعة المالِ».

واللهُ المستعان.

المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (37:34). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

34- يقول السَّائل: ما حُكم إدخالِ التِّلفازِ والدِّش إلى المَسجد وبثِّ برامِجَ دينيَّة؟

الجواب:
أنا لا أرى ذلك، ولا أنصحُ به؛ بل: لعلي لا أجيزُه.
فلذلك: أرى أن إغلاقَ هذا البابِ هو الأصل، وأن فتحَه فتحٌ لبابِ فتنةٍ وشرٍّ.
نسأل اللهَ أن يقيَنا وإيَّاكم مِن الشرِّ والفِتن ما ظهر منها وما بطن.

المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (39:16). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

35- هل يجوزُ لرجلٍ أن يتزوَّجَ بِأختِ زَوجتِهِ بعد أن طلَّقها؟
الجواب:
إذا طلَّق الرَّجلُ زوجتَه وانتهتْ عدَّتُها؛ يجوزُ له أن يتزوَّج أُختَها.
لكنْ مِن النَّاحية الاجتِماعيَّة: أنا لا أنصحُ بذلك -وإن كانَ حلالًا-شَرعًا-؛ لما يُحدِث بين الشَّقيقاتِ مِن فتنٍ وغَيرةٍ ومحاسدةٍ قد تؤدِّي إلى إفسادِ الأسرةِ وأواصرِ المودَّة بينهما، وهذا من عكس مقاصدِ الزَّواج.
واللهُ المستعان.

المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (40:10). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

36- يقولُ السَّائلُ: فضيلةَ الشَّيخ: هل النَّومُ على البطنِ يَجوزُ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:
لا يجوزُ النَّومُ على البَطن، وقد ثبت في السُّنة أن رسولَ الله -عليهِ الصلاةُ والسلام- رأى رجلًا يَنامُ على بطنِه؛ فقال: «إنَّ هذه ضجعةٌ يُبغِضُها اللهُ ورسولُه»؛ فلا يجوزُ.
لكنْ: قد يسألُ آخر سؤالًا -جوابُه بدهيٌّ؛ ولكن أجيبُه-؛ قد يقولُ قائلٌ: أنا لم أنَم على بطني -ابتداءً- ولكنْ أثناء النَّوم تقلَّبتُ فَصِرتُ على بطني؟
فنقولُ له: النَّائمُ يُرفع عنهُ قلمُ التَّكليف.
واللهُ المستعان.

المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (41:38). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

37- رجلٌ يعمل حارسًا لدى قاضي أمن دولة، قاضٍ يحكم في قضايا الإرهاب والإرهابيِّين، يسأل عن صلاةِ الجمعة، هو لا يستطيع أن يُصلِّيَها في المسجد، مع العلم أن الذي يَحرسُه -نفسَه- يُصلِّي في المسجدِ، ولكنَّه لا بُدَّ له أن يحرسَ منزلَ هذا القاضي -خوفًا من أي اعتداءٍ عليه-؛ فماذا يصنع -بارك اللهُ فيكم، وفي علمِكم، وجزاكم الله خيرًا-؟

الجواب:
أنا أجبتُ -قبل قليلٍ- عن مِثل هذا السُّؤال عندما سأل الأخ الجزائريُّ الذي يعملُ في البحريَّة، وكان ضمن سؤالِه كلامٌ حول الحراسة.(*)

فالحراسة ليس أمرًا باليد، وهذا مما لا بُدَّ منه -حراسة الشَّخصيَّات الكُبرى، وما أشبه-خاصَّة إذا كانت هذه وظيفتَه-، وهذا ليس في وُسعه، ولا قُدرتِه، ولا طاقتِه، ونسأل الله أن يعفو عنَّا وعنكم وعنه، ويتجاوزَ عن الجميعِ -بمنِّه وكرمِه-.

المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (42:52). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

(*) إشارة إلى (السؤال رقم 28) -من هذا المجموع-.

[أم زيد]

38- يقول السَّائل: شيخَنا: هل تنصحُ بقراءةِ كُتب الدُّكتور حَمزة المِيليباري في المُصطلح؟

الجواب:
أنا لا أنصحُ بها -أبدًا-؛ لأنَّها تُخالِفُ مناهجَ العلماءِ المعروفين الذين حَمَلُوا السُّنَّةَ وخدمُوها وقاموا بها -حقَّ القيام-.
فأن يأتيَ مثلُ الدُّكتور حَمزة -وفَّقنا اللهُ وإيَّاكم وإيَّاه لكلِّ هُدى وحقٍّ وصَواب- ليسلخَ مِن جسدِ الأمَّة قُرونًا كثيرةً، يدعو فيها أنَّ للمُتقدِّمين منهجًا خالفهم المتأخِّرون، ثم لا يُقيمُ على كلامِه إلا الأدلَّةَ المعدودةَ المحدودةَ -التي يستطيعُ أيُّ أحدٍ أن يَقلِبَها عليه وأن يردَّها له-؛ فهذا خلافُ الحقِّ، وخلافُ الواقع.
لذلك: لا أنصحُ بمطالعةِ كتبِه -في هذا الباب-.

واللهُ الموفِّق للصَّواب.

المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (44:17). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

39- امرأة تسأل تقول: فعلتُ عمليَّة على رُكبتي؛ فهل يجوزُ لي جمعُ الصَّلوات -مع العلمِ أنَّني أجدُ مشقَّةً في التنقُّل إلى الحمَّام-؟

الجواب:
الجوابُ عن السُّؤال الأوَّل: أنَّ الجمعَ الشَّخصيَّ يجوزُ إذا كان سببُه العُذرُ والحَرجُ، واللهُ -تَعالى- يقولُ: {بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ - وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ}؛ فوجودُ العُذرِ عندَ هذه الأختِ -أو غيرِها-بحيثُ يتعذَّر، ويكونُ-هُنالك-مَشقَّةٌ في أداء كلِّ صلاةٍ إلى وقتِها-؛ فأرجو أن لا يكونَ بأسٌ حتى يزولَ السَّبب.

المصدر: لقاء البالتوك (23/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (6:20). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.