هل يجوز زيارة المسجد الأقصى؟ للشيخ/ عبدالعزيز بن ندى العتيبي

[ابوعبد المليك]

هل يجوز زيارة المسجد الأقصى؟

السؤال: هل يجوز زيارة المسجد الأقصى وهي تحت الاحتلال اليهودي؟
الجواب:الحمد لله وحده، و الصلاة السلام على من لا نبي بعده، أما بعدُ:
فجوابًا على سؤالكم؛ نقول:
ابتداءً يجوز السفر للقدس وزيارة المسجد الأقصى؛ لما رواه البخاري (1197) ومسلم (827) في "صحيحيهما" من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " لا تشدّوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ".
و رواه البخاري (1189) ومسلم (1397) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا.
وينبغي استئذان من تكون بحوزته وداخلة في حدوده، -كـــ(اليهود) الآن مثلا-، فهم من وَلِيَ أمرها هنالك-في هذا الزمان- بلا رضى منّا -وهذا أمر موجود حاليًّا-؛ فلا بُدَّ من التعامل معه بالحكمة والعلم الشرعي.
ولبيان جواز زيارة المسجد الأقصى -وإن كان بالأيدي الغاصبة-؛ سنذكّر بما جوّزه الناس لأنفسهم دون أن يُمنعوا من ذلك؛ سواء برأي أو فتاوى شرعية:
أولا: كما كان يفعل كثير من الكويتيين مع من استولى على بلادهم وممتلكاتهم، فإنهم كانوا يستأذنون من وجدوه في طريقهم، من أتباع الرئيس السابق صدام حسين وجيشه رغبة في الدخول إلى بلادهم-دولة الكويت-؛ لتتبع حاجياتهم وممتلكاتهم وحراسة أعراضهم...
ثانيًا: إنّ الغالب على الدول-الإسلامية- المحيطة بالدولة اليهودية؛ وجود معاهدات بينها وبين دولة يهود، فهل تلك المعاهدات جائزة شرعاً أو غير جائزة؟ وهل تُعد الدولة التي أنشأت معاهدة مع عدوها داخلة في ما يسمى بـ(بالتطبيع، أو تكريس الاحتلال)؟!
ثالثًا: نَذْكرُ بعض الشُّبَهِ التي قالها بعض الناس عندما قلنا بالجواز :
1. قالوا: (هذا قياس مع الفارق، فالكويتي يذهب إلى ملكه في صورة استئذان العراقيين).
2. وقالوا: (أما في الصورة الثانية فلا، ويلحق بهذا أيضا عدم جواز السفر الى بلاد الكفار، وهذا ما لم يعلل به الشيخ (س).
وأضف أنّ الكويت مقاطعة للاحتلال من باب عدم التكريس له، وهذه وجهة نظر ولاة الأمر في الموضوع من قديم.) اهـ.
رابعاً: الرد على الشبهة..
1. إذا كان وليّ الأمر يمنع فهذا شيء آخر.
2. وأمّا الاحتجاج-الغريب!- بـمصطلحي (التكريس، والتطبيع!) الغريبين! فأقول:
إنّ هذه اللغة ليست لنا أمة الإسلام، ولا ينبغي أن تكون برهانًا، ولاحجةً شرعيةً تصبح مناطًا للأحكام، بل تلك مصطلحات سياسة؛ لاتصلح وصفًا وعلّة للأحكام الشرعية!بل:
3. ولنا الاحتجاج بما رواه البخاري (1778) ومسلم (1253) في "صحيحيهما" من طريق قتادة -رضي الله عنه- قال: سألت أنسًا -رضي الله عنه-:
كم اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم-؟
قال: أربعًا؛ عمرة الحديبية في ذي القعدة، حيث صدّه المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالَحهم، وعمرة الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته.
ويستفاد منه:
- جواز واستحباب زيارة النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسجد الحرام، وهو داخلٌ في حدود بلاد الكفر، وتحت سطوتهم.
- إنّ مصطلحات (تكريس الاحتلال والتطبيع)؛ يحتاج إلى إعادة نظر، وعرض على الأدلة والمقاصد الشرعية، لا عكس ذلك؛ بأن تكون هذه المسميات والمصطلحات مانعة من نفوذ أحكام الشريعة! وإلا لقيل:
هل النبي -صلى الله عليه وسلم- وقع في محظور لمخالفته مصطلح (تكريس الاحتلال والتطبيع)؟!
وهذا متعذّرٌ في حقه، بل شرّع بخلاف ما تهواه العقول وتراه.
وبعد الاستدلال بالنصوص الشرعية، واستئذان النبي -صلى الله عليه وسلم -كفار قريش في دخول بلاد الكفار لزيارة المسجد الحرام؛ تم إيراد بعض شُبَهِ إخواننا فقالوا:
1. (ومكة لم تكن دار إسلام، وأُخذت بعد ذلك، فالاحتجاج بهذا أعمّ من القضية المذكورة، ولذلك ولاة أمرنا يرفضون التطبيع والتكريس؛ لأنهم يدّعون أنهم أصحاب أرض بخلاف وضع مكة).

2. (إنّ الكعبة كانت بأيدي الكفار وهم أهل مكة، وما كانت تحت أيدي محتلين ومغتصبين).
فقلت -ختامًا-:
أولا: أمّا ذِكرُنا للنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فلأنه مصدر التشريع، والمُبلّغ لدين لله -عزّ وجل-، فقد شرّع للمسلمين زيارة المسجد الحرام قولا وفعلا، عندما كان في حوزة الكفار.
وللعلم:
فإنّ ما ذكرناه من قولٍ؛ لا يتجاوز باب الإلزام، وإنّ المسلم ليأسف إذا لم يلتزم التابع بالمتبوع.
وإنّ نقض هذا الدليل الذي ذكرناه وغيره من الأدلة؛ لا يكون بالرأي والقياس - كالأقوال التي لا تستند للدليل والبرهان، وذُكرتْ بعد الاحتجاج بالنص الشرعي -؛ بل لا بُدّ من إيرادِ دليلٍ مانعٍ مثله، ولا يوجد!
وإني لأعجبُ -أيّما عجب- ممن يدّعي الامتثال للأدلة، وأنه على منهاج السلف، ثم يردّ الدليل والنص الشرعي بالرأي، كقول بعض الناس: فيه (تكريس الاحتلال) وفيه (دعوة إلى التطبيع) ونحوه.

أو من دعوى التفريق -بلا دليل- بين البلاد التي لم يدخلها الإسلام كـ(مكة)، والبلاد التي دخلها الإسلام، وبعد ذلك استولى عليها الكفار؛ اليهود كـ( القدس والمسجد الأقصى)، وكل ذلك نراه رأيًا بلا حجة.
ثانيا:
1. أُذَكِّرُ بالعبيديين -وقد كانوا أشدّ كفرًا من اليهود؛ فقد استباحوا مصر، واستعبدوا أهلها، واستولوا على أرضها؛ ولم نقرأ فتوى لعالمٍ معتبَر بتحريم السفر إلى مصر إبان حكمهم لتلك الجهات.
2. وكذلك لما كانت تلك البلاد -ومنها المسجد الأقصى- تحت سيطرة الصليبيين، فلم تُنقلْ فتوى تمنع زيارة المسجد الأقصى قبل أن يعيدها صلاح الدين الأيوبي إلى المسلمين، ويلحقها بالدولة المسلمة.
3. ومثلها إيران - في هذا العصر-؛ وما تحمل من عداء للدول المحيطة وأهلها، وهي امتداد الدولة الصفوية، فقد تم الاستيلاء على بلاد فارس وما حولها منذ ثلاثة قرون، وحوّلت تلك الجهات من بلاد سنية إلى بلاد شيعية رافضية مخالفة؛ تتخذ من الكفر دينًا ظاهرا..
ولم يُنقَل عن عالم يُعتدّ بقوله الإفتاءُ بحرمة السفر إليها!


ثالثا: ولذا أنصح إخواني الفضلاء عدم التأثر بلغة الإعلام، فلا يكن مصدرًا للتلقي، يمارس دورًا في صياغة عقل وذهن القارئ المعاصر، ومن ثمّ التأثير عليه، ونرى ذلك ظاهرًا في مفرداته عند الابتعداد عن ألفاظ الشرع وأحكامه، وكذلك القواعد الشرعية..
رابعا: نقل لنا الأخ الفاضل عبد الله السبيعي -حفظه الله-
فتوى شيخنا ابن باز-رحمه الله-:
(زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه سُنّةٌ إذا تيسّرَ ذلك) في "فتاوى ابن باز"، المجلد الثامن، الحوار الذي أجراه رئيس تحرير جريدة (المسلمون) مع سماحته حول الصلح مع اليهود:

س3: في ظلّ التفاهم بين العرب واليهود، هل يجوز زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، خصوصًا في حال الموافقة من الدول العربية؟
ج3: زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه سنة إِذا تيسر ذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تشد الرحال إِلا إِلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)
متفق على صحته، والله الموفق .اهـ.

كتبه. عبد العزيز بن ندى العتيبي
22 من ذي الحجة 1435
يوافق 17/10/2014

[ابوسعيد السوداني]

جزاك الله خيرا...أخيرا تبين لنا الحكم الشرعي في هذه القضية.