لا يوجد في الشريعة حكم مشكوك فيه♦ ♦كتبه عبدالله بن صالح العبيلان

[ابوعبد المليك]

قال تعالى:

{ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا }
[الطلاق:4].

وفيها من العلم
بيان غلط من قال من الفقهاء في تقسيم الدماء التي تخرج من المرأة ودم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين هل هو حيض أم استحاضة
فالآية دلت إلى أنه عند الإرتياب في ذلك فإنه لا حكم لذلك الدم يمنع المرأة من العبادة
ولذا عدل عنه إلى الإعتداد بالأشهر.

قال شيخ الإسلام رحمه الله:
" والصواب أن هذا القول باطل من وجوه أحدها : أن الله تعالى يقول
{ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون }، فالله قد بين للمسلمين في المستحاضة وغيرها ما تتقيه من الصلاة والصيام في زمن الحيض فكيف يقال :
إن الشريعة فيها شك مستمر يحكم به الرسول وأمته ، نعم قد يكون شك خاص ببعض الناس
كالذي هل أحدث أم لا ؟
وكالشبهات التي لا يعلمها كثير من الناس فأما شك وشبهة في نفس الشريعة فهذا باطل "

(مجموع الفتاوى ٦٣٢/٢١).

والله أعلم
كتبه عبدالله بن صالح العبيلان
٣-١-١٤٣٩هـ