حكم كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) !!

[أبومسلم]

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (13/ 197-198) عن حكم كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل):


الفتوى رقم (13788) :
س: ما حكم الشرع في كتابة عبارة: (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم، وهل هذا الشرط جائز شرعاً، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع؟

ج: بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب.
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[أبو مسلم السلفي]

جزاك الله خيراً أخي أبا مسلم.
لكن البائع الذي يكتب هذه الجملة لا يقصد عدم إبدال السلعة المعيبة كما لا يخفى عليكم.

[عبد المحسن الجيجلي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسلم السلفي الأثري

جزاك الله خيراً أخي أبا مسلم.
لكن البائع الذي يكتب هذه الجملة لا يقصد عدم إبدال السلعة المعيبة كما لا يخفى عليكم.

هذا ما تبادر إلى ذهني بمجرد قراءتي لهذه الفتوى .

[أبومسلم]

وماذا يقصد إذاً؟!

[أبو بدر محمد نور]

مضمون الفتوى أن العبارة لا تصح إن كان البضاعة فيها عيب من قبل البائع .. وأما إذا كانت البضاعة لا عيب فيها فالعبارة صحيحة بشرط التفرق فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن لم يكن هناك عيب في البضاعة وتفرقا فلا خيار والبيع لازم فتصح العبارة ( البضاعة لا ترد ولا تستبدل )

ولكن الذين يضعونها لا يراعون شرط التفرق غالبا وخاصة إذا كان المحل ممن يبيع بتمرير السلعة أمام الجهاز الآلي الذي يلقط السعر الكترونيا .

والله أعلم

[عبد المحسن الجيجلي]

السؤال :


يقول : ما حكم ما تفعله بعض المحلات التجارية بتعليق لوحة :
" السلعة المباعة لا ترد " بل تستبدل بعد يومين " ؟ .

الجواب :

هذه اللوحة تفيد بأن العقد تم بالإيجاب والقبول ونفذ ولزم بالتفرق وحينئذ لا ترد ، وجود مثل هذا الكلام مثل عدمه ، هذا مقتضى العقد ، لا ترد رداً إلزامياً ، وإنما قد ترد بالإقالة ، وقد ترد بالعيب،
إذا وجد فيها عيب ترد، ترد بخيار العيب ولو كتبت هذه العبارة، ولو كتبت هذه العبارة ، إنما هذه العبارة تفيد أن السلعة المباعة بيعاً صحيحاً مستوفياً للشروط تم التفرق لا ترد ، يقول : بل تستبدل
بعد يومين، هذا فضل من البائع، إذا رضي استبدالها فضل منه ، وإلا مقتضى تمام العقد وصحة العقد
ترتب جميع الآثار عليه، وحينئذ ننتقل السلعة إلى ملك المشتري والثمن إلى ملك البائع ، ولا يتمكن أحدهما بمفرده من فسخ البيع ، إلا بعيب ، أو غبن فاحش.

المصدر : عمدة الأحكام -كتاب البيوع (2) - * للشيخ العلامة عبد الكريم الخضير * .

[عبد المحسن الجيجلي]

السؤال :

هل للبائع أن يشترط أن البضاعة لا ترد و لا تستبدل ؟ .

الجواب :

لا ترد و لا تستبدل إلا بعيب ، العيب ... هذا يَشترط أنها لا تُرد ؛ خلاص .
لأنه إذا أرجعها بعيب ، فهذا الشرط لا يلغي حق الخيار ، إذا تبين في السلعة
عيب ، نعم ...
و البائع غير مسؤول عما يظهر فيها من عيب مجهول للبائع ، على حد قول
الفقهاء ، و إن شرط البراءة من كل عيب مجهول هذا فيه خلاف ...لم يبرأ ،
و إن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ ، و القول الثاني : أنه يبرأ إذا
كان العيب مجهولا له ؛ مجهول للبائع ، أما إذا كان معلوما له فلا يبرأ ؛ نعم .

الشخ العلامة عبد الرحمان بن ناصر البراك.

الرابط :
http://albarrak.islamlight.net/index...electcat&cat=2



ملاحظة :
بعض الكلمات غير مفهومة ( أو : لم أفهمها ) في التسجيل ، ولهذ
وضعت مكانها نقاط ، مع العلم أنها لا تأثر على أصل الفتوى .

[أبومسلم]

بارك الله فيكم أجمعين
الخلاصة: أن العبارة يدخل خليها قد وقد!
فإن كان بها عيباً يريد البائع تحصين نفسه بعدم رد البضاعة أو استبدالها فلا عبرة بالعبارة لدخول العيب عليها، وهو ملزم بردها أو إبدالها.
أما إن كان لا عيب بها وتم قبضها من المشتري وتفرقا، فلا حرج في العبارة، وإن أعاد البائع أو أبدل فهو كرم منه وفضلاً.
فهي حمالة أوجه.
والله تعالى أعلم.

[عبد المحسن الجيجلي]

السؤال :

البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل، هل هذا الشرط صحيح في البيع؟



الجواب:

نعم.
أنا أبيعك بشرط أن لا ترجع، إن قبلت، فالمسلمون عند شروطهم، والشروط مقاطع الحقوق.
ولذا الشرع أوجد شيئاً يسمى "خيار العيب"، أنا أشتري منك بخيار العيب، وأقول لك كما كان يقول حبان بن منقذ رضي الله تعالى عنه، وكان صحابياً يقع عند البيع والشراء في غش التجار.
فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم غش التجار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشتري وقل لا خلابة.
الحديث: [عن عبدالله بن عمر:] أنَّ رجلًا ذَكرَ لرسولِ اللَّهِ، أنَّهُ يُخدَعُ في البيعِ فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إذا بايَعتَ فقل: لا خِلابَةَ . فَكانَ الرَّجلُ إذا بايعَ يقولُ: لا خِلابَةَ.
الألباني (١٤٢٠ هـ)، صحيح أبي داود ٣٥٠٠ • صحيح •
ما الخلابة؟
يعني أنا معي ثلاثة أيام إما أن أقبل أو أرد البضاعة.
أشتري بشرط ثلاثة ايام لي ان ارد البضاعة فيها .
فكما أن النبي عليه السلام لقنه بأن له أن يرد، إذاً هذا الحديث يدل على أنه يجوز للبائع أن يبيع بغير هذا الشرط، فالأصل من هذا شرط أن ينظم عملية البيع، والشرط الذي ينظم عملية البيع هذا لاحرج فيه.
فيجوز لي إن أردت أن أبيع شيئاً أن أقول لك اشتري من غير أن ترجع، أعجبك خذ وإن لم يعجبك خلي البضاعة مثل ما هي، إلا إن يظهر لك أولاً عيب، فالعيب لك أن ترد البضاعة، والعيب علماء الشرع يقولون: نرده بأمرين:
١ - إما ترجع السلعة لصاحبها.
٢ - إما أن أخصم من ثمن السلعة بمقدار العيب.
يعني هذه السلعة معيبة، التجار يقولون ثمنها عشرين دينار، والسليمة ثمنها ثلاثين دينار.
وأنا اشتريتها بثلاثين دينار، لي أن أسترجع منك عشر دنانير.
أو أقول لك هذه بيعة أنا الشرع أقالني فيها، خذ السلعة وأعطيني المال.
ثانيا: أو أن يظهر غبن.
وعلماؤنا في كتب المصنفات، يذكرون عن قتادة وغيره من التابعين، يجوز للعبد أن يرد السلعة بالغبن.
ماذا يعني غبن؟
يعني تبيعني السلعة بأربعين دينار وأذهب للسوق (وهذا للأسف الكبير جداً هذا يقع بين الأصحاب، ولم ننتبه لهذا إلا في فترة متأخرة.)
يعني واحد يقول لك أنا أصنع لك كذا وأبيعك كذا بأربعين دينار، ولما تسأل عنها في السوق تجدها بعشرين دينار، وأنت تحسن الظن به وتظن ان ثمنها فعلا بأربعين دينار، وتجدها في السوق بعشرين دينار، والسلعة هي هي، فمن باعك بأربعين دينار وثمنها عشرين دينار لك أن تقول له أعطني عشرين دينار .
فهذا خيار العيب والخلابة يجوز فيهما إن شاء الله تعالى.
والله تعالى أعلم.
٧، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
١٤ - ١٢ - ٢٠١٨ افرنجي

[عبد المحسن الجيجلي]

رابط الفتوى من موقع الشيخ مشهور -حفظه الله - :


http://meshhoor.com/fatwa/2623/