مذاكرة فقهية بين "أعضاء المنتدى"

[ابو العلاء السالمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العلاء السالمي

روي عن الإمام أحمد –رحمه الله- أنه قال:

"مَنْ تَرَكَ الْوِتْرَ عَمْدًا فَهُوَ رَجُلُ سَوْءٍ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ لَهُ شَهَادَةٌ"
المغني لابن قدامة 118/2

وثبت عن الإمام مالك –رحمه الله- أنه قال في الوتر:
"لَيْسَ فَرْضًا، وَلَكِنْ مَنْ تَرَكَهُ أُدِّبَ، وَكَانَتْ جُرْحَةً فِي شَهَادَتِهِ."

ذكر ذلك ابن حزم في المحلى 6/2

فالظاهر من كلام الإمام مالك و الإمام أحمد رحمة الله عليهما أنه معارض لحديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله، لأنه جاء في الحديث أن الأعرابي عزم على ألا يزيد عن الصلوات المكتوبة ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: " أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ ، أو : دخلَ الجنةَ إنْ صدقَ "

فلو كان تارك الوتر رجلَ سوء يستحق التأديب، ولا تقبل له شهادة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ذاك الإعرابي "أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ"

فكيف يُفهم و يُوجه كلام هذين الإمامين ليزول هذا التعارض؟

وثبت أيضا شيئ من ذلك عن الإمام الشافعي كما نقل عنه البغوي في شرح السنة 105/4:

قال رحمه الله: أفضل الصلوات، وآكدها بعد الفرائض الخمس، ما يؤدى جماعةً من السنن، وهي خمس: صلاة العيدين، والخسوفين، والاستسقاء، فأوكد هذه الخمس صلاة العيدين، ثم صلاة الخسوف، ثم صلاة الاستسقاء، ثم بعد هذه الصلوات، أوكد التطوعات الوتر، ثم ركعتا الفجر، قال الشافعي: من ترك واحدةً منهما، كان أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل، ثم بعدهما سائر سنن الرواتب سواء في الوكادة.

[ابو العلاء السالمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمد بدير

هل الأذان للمنفرد واجب؟!

الأذان مستحب للمنفرد سفرا وحضرا، أما الوجوب فقد اختلف فيه أهل العلم، فقد صحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عبد الله بن أبي صعصعة (1) أَن أَبا سعيد الْخدري قال له: إني أراك تحبُّ الغنمَ والباديةَ، فإذا كنت في غنمك وباديتك، فأذَّنتَ بالصلاةِ، فارفعْ صوتَك بالنداء، فإنه : لا يسمع مدى صوتِ المؤذنِ جنٌّ ولا إنسٌ ولا شيءٌ إلا شهد له يومَ القيامةِ . قال أبو سعيدٍ : سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
رواه البخاري (3296).
(1) عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المدني.



وروى ابو داود عن عقبة عن ابن عامر رضي الله عنه: " يَعْجَبُ ربُّكم من راعي غنمٍ في رأسِ شظيَّةٍ بجبلٍ يؤذنُ بالصلاةِ ويُصَلِّي فيقولُ اللهُ عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذنُ ويُقيمُ الصلاةَ يخافُ مني قد غفرتُ لعبدي وأدخلتُه الجنةَ "،

رواه أبو داود (1203) وغيره وصححه الألباني في صحيح أبي داود.


قال الحافظ في الفتح معلقا على حديث أبي سعيد:

"وفيه أن أذان الفذ مندوبٌ إليه ولو كان في قفر ولو لم يرتج حضور من يصلي معه لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم."
فتح الباري 412/2

ولقد ترك صلى الله عليه وسلم التأذين حين جمع بين الصلاتين يوم الخندق وبمزدلفة وفيه هذا دليل صريح على أن الأذان ليس بواجب، فإذا كان هذا في صلاة الجماعة فكذلك في صلاة المنفرد من باب أولى.
ولذلك يقول الإمام الشافعي –رحمه الله- :

"وفي أن المؤذن لم يؤذن له - صلى الله عليه وسلم - حين جمع بالمزدلفة والخندق دليل على أن لو لم يجزئ المصلي أن يصلي إلا بأذان لم يدع النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر بالأذان وهو يمكنه."
الأم للشافعي 106/1

[ابو العلاء السالمي]

وفي نفس الباب :


س1: هل يؤذن للصلاة الفائتة ؟

س2: من المعلوم أن أذان الواحد يكفي الجماعة كما كان الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء في حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أنه قال:

"أتَى رجلان النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُريدان السفرَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إذا أنتما خرجتُما، فأذِّنا، ثم أَقيما، ثم لْيَؤمَّكما أكبرُكما."رواه البخاري (630).

هل يفهم من الحديث أن يؤذنا [أو يقيما] معا كما هو ظاهر اللفظ؟ أم يُحمل الحديث على وجه آخر وما هو؟

[عمربن محمد بدير]

جزاك الله خيرا..
سؤال:

متى يصلي من فاتته الصلاة و دخل وقت النهي

[ابو العلاء السالمي]

السلام عليكم ورحمة الله.

إخوتي أين الأجوبة عن أسئلتي ؟ !
عمر بدير يسأل وأبو العلاء يجيب !

وبهذه الطريقة لا تؤتي المذاكرةُ ثمرتها المرجوة منها، فلا بد من الإخوة أن يدلوا بما لديهم حتى تعم الفائدة ويعظم النفع، وأكيد أن للبعض منا من الفوائد والمسائل ما لا يعلمه البعض الآخر، فأرجوا من الإخوة ألا يبخلوا علينا مما فتح الله عليهم من علم ولو بأبسط الفوائد، فإن هذا العلم يُنال بالمسألة و المسألتين، وما أروع ما قاله الألبيري في وصيته التي أوصى فيها ولده بطلب العلم حيث قال:

يزيد بكثرة الإنفاق منه = وينقص إن به كفا شددتا
فلو قد ذقت من حلواه طعما = لآثرت التعلم واجتهدتا
ولم يشغلك عنه هوى مطاعٌ = ولا دنيا بزخرفها فُتنتا
ولا ألهاك عنه أنيق روضٍ = ولا دنيا بزينتها كلفتا
فقوت الروح أرواح المعاني = وليس بأن طعمت ولا شربتا
فواظبه وخذ بالجد فيه = فإن أعطاكه الله انتفعت

وأخص بهذا الكلام إخواننا ممن يتيسر له الوقت من حين لآخر كمن هو في إجازة مثلا، أما من لم يتيسر له ذلك والوقت عنده ضيق فنسأل الله لنا ولهم التيسير و السداد وأن يبارك الله في أعمارنا وأوقاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه.


ولا أدعي أنني أبذل شيئا من خالص وقتي، فلقد كنت في إجازة ولكن للأسف قد انقضت و حان وقت الدخول الجامعي وقد يتعذر علي المشاركة والمذاكرة على الوجه المطلوب، وإن كان هناك فتور أو انقطاع فاعذرونا.

[ابو العلاء السالمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العلاء السالمي

سؤال جيد لطلبة الفقه:

إذا شك المصلي في عدد الركعات يبني على الأقل المتيقن ثم يسجد للسهو ، هل هذه الحالة على إطلاقها ؟ أم أنها مقيدة بشرط، ما هو هذا الشرط ؟ وما الدليل على ذلك؟

أنتظر الإجابة.

هذه الحالة ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بشرط أن يكون الشاك في حيرة وعدم دراية بحيث لا يغلب على رأيه شيء، وأما من ترجح له الصواب وغلب على ظنه فإنه يبني عليه.
والدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-:
""إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب""
رواه البخاري ومسلم.

و يجيبنا على هذا السؤال بالتفصيل المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني(1) -رحمه الله- في تعليقه على فقه السنة للسيد سابق -رحمه الله- حيث قال معقبا عليه حين ذكر حديثين في بناء الشاك في صلاته على اليقين:


قوله بعد أن ذكر حديثين في بناء الشاك على اليقين: "وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل المتيقن له ثم يسجد للسهو".

قلت: لكن قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الحديثين المشار إليهما ليسا على إطلاقهما بل هما مقيدان بمن لم يغلب على رأيه شيء فهذا هو الذي يبني على الأقل وأما من ظهر له الصواب ولو كان الأكثر فإنه يأخذ به ويبني عليه وذلك قوله صلى الله عليه وسلم:
"إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب"، في رواية: "فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب"، وفي أخرى: "فلينظر الذي يرى أنه الصواب"، وفي أخرى: "فليتحر أقرب ذلك من الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين".
أخرجه الشيخان وأبو عوانة في "صحاحهم" والرواية الثانية والثالثة لهم إلا البخاري والرابعة للنسائي وهو عندهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

وقد سلم النووي رحمه الله بأن الحديث ظاهر الدلالة على الأخذ بغالب الظن وعدم الاقتصار على الأقل كما هو مذهب أبي حنيفة. ولكن النووي رحمه الله تأول الحديث وأخرجه عن ظاهره حتى يتفق مع مذهبه فحمل قوله فيه:
"فليتحر" على الأخذ باليقين الذي هو الأقل ولا يخفى على المنصف بعد هذا التأويل بل بطلانه إذا أمعن النظر في الروايات التي ذكرتها للحديث مثل قوله: "فلينظر الذي يرى أنه الصواب" فإنه كالصريح في الأخذ بما يغلب على رأيه ويؤيده قوله في حديث أبي سعيد: "فلم يدر كم صلى" فإن مفهومه أن من تحرى الصواب بعد الشك حتى درى كم صلى - أنه ليس له أن يبني على الأقل بل حكم هذه المسألة مسكوت عنه في هذا الحديث وقد تولى بيانه حديث ابن مسعود حيث أمر صلى الله عليه وسلم فيه بالأخذ بما يظن أنه أقرب إلى الصواب سواء كان الأقل أو الأكثر ثم يسجد بعد التسليم سجدتين.

وأما في حالة الحيرة وعدم الدراية فإنه يبني على الأقل ويسجد قبل التسليم وفي هذا إشارة إلى اختلاف ما في الحديثين من الفقه فتأمل.

وبعد فإن هذه المسألة تحتاج إلى كثير من البسط والشرح والتحقيق والمجال لا يتسع لذلك ولعل ما ذكرته ههنا يكفي في بيان ما أردته من إثبات وجوب الأخذ بالظن الغالب إذا وجد وهو خلاصة رسالة كنت ألفتها في هذه المسألة رددت فيها على النووي بتفصيل وبينت فيها معنى الشك المذكور في حديث أبي سعيد ومعنى التحري الوارد في حديث ابن مسعود وقد أوردت فيها من الفوائد ما لا يكاد يوجد في كتاب منها أن راوي حديث البناء على الأقل أبو سعيد رضى الله عنه كان يفتى بالأخذ بالتحري ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت ذلك من الأدلة الكثيرة على صواب ما ذهب إليه الحنفية ولكنه لم يفتني أن أنبه على أن ما ذهبوا إليه من إبطال صلاة من عرض له الشك لأول مرة باطل وأن الصواب دخوله في عموم الحكم وغيرها من الفوائد التي وفقني الله تعالى إليها وله الحمد والمنة.

(1): هذا التعليق النفيس من الشيخ الألباني -رحمه الله- إن دل فإنما يدل على أن الالباني محدث و فقيه عكس ما يدعيه البعض من أنه محدث وليس بفقيه، ومثل هذا كثير في كتبه -رحمه الله- والتي من بينها كتابه الماتع النافع "تمام المنة في التعليق على فقه السنة"، ومن نظر في كتب الشيخ نظرة تدقيق وإنصاف علم أن المحدثين والفقهاء بعده عيال على كتبه.

[ابو العلاء السالمي]

عذرا نسيت ذكر المصدر:

"تمام المنة في التعليق على فقه السنة" ص: 273-274

[ابو العلاء السالمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العلاء السالمي

روي عن الإمام أحمد –رحمه الله- أنه قال:

"مَنْ تَرَكَ الْوِتْرَ عَمْدًا فَهُوَ رَجُلُ سَوْءٍ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ لَهُ شَهَادَةٌ"
المغني لابن قدامة 2/118

وثبت عن الإمام مالك –رحمه الله- أنه قال في الوتر:
"لَيْسَ فَرْضًا، وَلَكِنْ مَنْ تَرَكَهُ أُدِّبَ، وَكَانَتْ جُرْحَةً فِي شَهَادَتِهِ."

ذكر ذلك ابن حزم في المحلى 6/2

فالظاهر من كلام الإمام مالك و الإمام أحمد رحمة الله عليهما أنه معارض لحديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله، لأنه جاء في الحديث أن الأعرابي عزم على ألا يزيد عن الصلوات المكتوبة ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: " أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ ، أو : دخلَ الجنةَ إنْ صدقَ "

فلو كان تارك الوتر رجلَ سوء يستحق التأديب، ولا تقبل له شهادة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ذاك الإعرابي "أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ"

فكيف يُفهم و يُوجه كلام هذين الإمامين ليزول هذا التعارض؟

قال ابن قدامة بعدما ذكر كلام الإمام أحمد السابق:
وأراد المبالغة في تأكيده؛ لما قد ورد فيه من الأحاديث في الأمر به، والحث عليه، فخرج كلامه مخرج كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلا فقد صرح في رواية حنبل، فقال: الوتر ليس بمنزلة الفرض، فلو أن رجلا صلى الفريضة وحدها، جاز له وهما سنة مؤكدة؛ الركعتان قبل الفجر والوتر، فإن شاء قضى الوتر، وإن شاء لم يقضه، وليس هما بمنزلة المكتوبة.
المغني 119/2

وقال ابن حزم –رحمه الله- تعليقا على كلام الإمام مالك السابق:

قال أبو محمد: وهذا خطأ بين؛ لأنه لا يخلو تاركه أن يكون عاصيا لله عز وجل أو غير عاص؛ فإن كان عاصيا لله تعالى فلا يعصي أحد بترك ما لا يلزمه وليس فرضا؛ فالوتر إذن فرض، وهو لا يقول بهذا، وإن قال: بل هو غير عاص - لله تعالى.
قيل: فمن الباطل أن يؤدب من لم يعص الله تعالى، أو أن تجرح شهادة من ليس عاصيا لله عز وجل؛ لأن من لم يعص الله عز وجل فقد أحسن، والله تعالى يقول: {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة: 91] .
قال أبو محمد: إلا أن الوتر أوكد التطوع، للأحاديث التي ذكرنا من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم –
المحلى 7/2

السائل: قرأت أن ابن تيمية أنه قال من ترك النوافل كلها فإنه فاسق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي (أفلح إن صدق) وهو ذكر الفرائض فقط؟
الشيخ: فيها نظر، الإمام أحمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وهذا لا يقتضي أن يكون فاسقاً لكن يقتضي أن تهاونه بهذا الوتر الذي هو ركعة يدل على عدم مبالاته وأنه رجل لا يستحق أن يكون شاهداً.
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة 430/1

ونظر كذلك من باب الفائدة:

شرح الأصول من علم الأصول للعثيمين ص 52-53
شرح رياض الصالحين ج145/5

[عمربن محمد بدير]

مسألة:


حكم المضمضة لمن يستعمل الأسنان الاصطناعية!!؟
و هل يجب نزعهما عند الوضوء