نصيحة للمفتونين بترويع الآمنين - بقلم : أبي يزيد سليم بن صفية الجزائري

[أبو مصطفى السلفي]

نصيحة للمفتونين بترويع الآمنين

كتبه وحرّره:
أبو يزيد سليم بن صفية الجزائري

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين,ولا عدوان إلاّ على الظالمين,ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم.
وبعد:
فإنّ مما تتفطّر له الأكباد,وتذوب لكمده المُهَجُ والمُقَلُ؛ ما حلّ ببلدنا الحبيبة,جزائر العزّة والكرامة - حرسها الله وحماها من كلّ سوء- من تفجير وتدمير، وإراقة للدماء المعصومة، واستباحة للأنفس البريئة.
والمرء في ظلّ هذه الأحداث المدلهمّة,لا يملك سوى الدعاء أوّلاً لرب الأرض والسماء,أن يقتص من قاتلهم، وأن يرحم مقتولهم.
ثم يأتي بيان الحكم الشرعي - ثانياً - في مثل هذه الأعمال المريبة، وفي ذلك نصح لله ورسوله ولعموم المسلمين، وهي أمانة أنيطت بأهل العلم إلى يوم الدين.
وفي هذا البيان ردّ لضال القوم عن غيّه، وردع له عن باطله، وحماية لغيره من نفثه وسمومه، وشبهه.
فالبيان في حقيقته: نصح ودفاع ووقاية.
وفي هذه الأسطر القليلة بيان لعصمة الأنفس والدماء، وحرمة قتلها إلاّ بالحق، ثم بيانٌ لشبه هؤلاء المفتونين وردّ عليها بصورام الأدلّة، وقواطع البراهين.
والله الموفّق والهادي إلى سواء السبيل.

أوّلاً: النهي عن قتل النفس إلا بالحق:
إنّ من أعظم المقاصد الشرعية والحقوق المرعية التي قرّرها هذا الدين الحنيف: عصمة الدماء، وحرمة استباحتها إلا بالحقّ، والنصوص في ذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر اللفظي والمعنوي.
قال الله عزَّ وجلَّ في الترهيب من القتل العمد:"وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً".
وقال: "وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً. إِلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً".
وقال الله تعالى:"وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدِّماء" (متفق عليه).
ويقول صلى الله عليه وسلم: "مَن حَمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا" (متفق عليه).
وعن البراء رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لزوال الدنيا أهونُ على الله مِن قتل مؤمن بغير حق، ولو أنَّ أهلَ سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار" (صحيح الترغيب والترهيب للألباني 1/629).
وقال بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا" (رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني).
وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجيء المقتول آخذاً قاتله وأوداجه تشحب دماً عند ذي العزة، فيقول: يا رب! سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: فيم قتلته؟ قال: قتلته لتكون العزة لفلان. قيل: هي له" (رواه الطبراني في الأوسط والنسائي وصححه الألباني).
وعن ابن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يخرج عنق من النار يتكلم فيقول: وكلت اليوم بثلاثةً: بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلاه آخر، ومن قتل نفسا بغير حق، فينطوي عليهم، فيقذفهم في غمرات جهنم". (رواه أحمد وحسنه الألباني في صحيح الترغيب).
فكلّ هذه النصوص بيّنت بمنطوقها حرمة استباحة الدماء إلاّ بالحقّ، وشدّدت الوعيد لمن استباحها.
فأين هؤلاء المفتونين المستبيحين للدماء المعصومة من هذه النصوص القرآنية، والأحاديث النبويّة؟!.
وما هي حجتهم يوم الدين بين يدي ربّ العالمين، يوم تنصب الموازين، وتنشر الدواوين، ويقتصّ من الظالمين المعتدين؟!.
ثانياً: شبه المفتونين بقتل وترويع الآمنين:
إنّ أشدّ حبائل الشيطان فتكاً بالعباد هي حبائل الشبهات، التي تورد أصحابها المهالك، فإنّ العبد إذا تلبس ببدعة اعتقد أنه على حقّ وصواب، من أجل هذا تتعذّر -في الغالب- التوبة من البدع.
وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله حجب التوبة عن كلّ صاحب بدعة حتى يدع بدعته" (رواه الطبراني في "المعجم الأوسط"، وابن راهويه في "مسنده"، والبيهقي في "الشعب" وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب").
والحديث دال على عدم توبة المبتدع، والحيال بينه وبين التوبة، وحجبه عنها، في الغالب.
ومن الآثار المروية عن السلف رحمهم الله في حجب التوبة عن المبتدع:
ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنّ قال: "أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة" (رواه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنّة" 1/141).
وعن سفيان الثوري رحمه الله أنّه قال: "البدعة أَحَبُّ إلى إبليس من المعصية، والمعصية يُتَابُ منها، والبدعة لا يُتَابُ منها" (رواه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنّة" 1/132 والبيهقي في "الشعب" 7/59).
- ويعلِّلُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حجب التوبة عن المبتدع؛ فيقول: "ومعنى قولهم: (إن البدعة لا يُتَابُ منها): أن المبتدع الذي يتخذ ديناً لم يشرعه الله، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قد زُيِّنَ له سوء عمله فرآه حسناً؛ فهو لا يتوب ما دام يراه حسناً، لأن أوّل التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسناً مأموراً به أمر إيجاب، أو استحباب ليتوب ويفعله؛ فما دام يرى فعله حسناً، وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب"مجموع الفتاوى" 10/9).
وبناء على ما تقدّم وجب على العبد الحذر من غائلة هذه الشبه التي تلبّس بها أدعياء التكفير والتفجير.
لأنّ سلفهم في ذلك هم الخوارج الذين مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرميّة، وكفروا مرتكب الكبيرة، وخرجوا على الحكّام واستباحوا بيضة الإسلام.
وشبه القوم في قتل الأنفس المعصومة كثيرة، وكلها أوهى من بيت العنكبوت.
ولعلّ أبرز هذه الشبه:
الشبهة الأولى: الغلو في التكفير:
غلا هؤلاء المفتونون بالتكفير والتفجير- في تكفير عموم المسلمين وخاصتهم وفق نهج الخوارج في التكفير بالمعصية والكبيرة.
ولا شكّ أنّ الحكم على الإنسان بالكفر حكم خطير له آثاره العظيمة، فلا يجوز لمسلم أن يقدم عليه إلاّ ببرهان واضح، ودليل ساطع، فإنّه قد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلاّ رجعت عليه" (متفق عليه).
فالتكفير حكم شرعي مضبوط بضوابط معلومة من نصوص الكتاب والسنّة، فلا يُصار إليه بمجرّد الهوى والجهل، فإنّ من ادعى دعوى وأطلق فيها عنان الجهل مخالفاً فيها لجميع أهل العلم، ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من لم يوافقه عليها، فهذا من أعظم ما يفعله كل جهول.
ومن مجالات غلوهم في تكفير عموم المسلمين، وبالتالي استباحة دمائهم، أمور منها:
أ- التكفير بالمعصية:
من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة عدم تكفير مرتكب المعصية ما لم يستحلها.
يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: "ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله"، "العقيدة الطحاوية" (1/40).
ولكن غلت طوائف الخوارج قديماً وحديثاً فكفرت مرتكب الكبيرة، وأوجبت خلوده في النار، مخالفة ما دلت عليه النصوص، ومتنكبة مذهب أهل السنة في ذلك.
قال أبو عبيد القاسم بن سلام في معرض الرد على الخوارج:"...ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد، وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله قال: "من بدل دينه فاقتلوه"(رواه البخاري).
أفلا ترى أنهم لو كانوا كفاراً لما كانت عقوباتهم القطع والجلد؟ وكذلك قول الله في من قُتل مظلوماً: "فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً"، فلو كان القتل كفراً، ما كان للولي عفو، ولا أخذ دية، ولزمه القتل.
ومن مقالات هذه الجماعة الداعية إلى تكفير مرتكب المعصية والكبيرة، ما جاء على لسان أحد قادتها حيث يقول: "إن كلمة عاصي هي اسم من أسماء الكافر، وتساوي كلمة كافر تماماً، ومرجع ذلك إلى قضية الأسماء، إنه ليس من دين الله أن يسمى المرء في آن واحد مسلماً وكافراً"، ("الإيمان" لأبي عبيد القاسم بن سلام، ص 88).
وتقول هذه الجماعة في بيان لها أسمته: (إجمال تأويلاتهم، وإجمال الرد عليها): "إن لفظة الكفر ما جاءت في الشريعة إلا لتدل على عكس الإيمان وانتفائه، وهي تعبر عن حكم عام يشتمل على عدة أنواع منه، لكل نوع منها اسم علم خاص به، كالفسق والظلم والخبث... فحيثما يقول الله تبارك وتعالى: "وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ" فإن جميع الثلاثة كفر من حيث الحكم العام" ("الحكم بغير ما أنزل الله، وأهل الغلو" لمحمد سرور، ص 161).
ب- تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق:
لا خلاف في كفر من حكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر إن كان جاحداً لحكم الله، أو مُجوِّزاً فعلهُ، أو معتقداً المساواة بين الحُكْمين، أو مُفضِّلاً حكم غير الله على حكم الله، أو مقترناً حالُه بالتبديل؛ وأما إن حكم بغير ما أنزل الله خالياً حاله من أحد هذه الأمور المتقدّمة فلا يحكم بكفره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه؛ كان كافراً مرتدّاً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى -على أحد القولين-"وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ"، أي: هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله("مجموع الفتاوى" 3/267).
وقال أيضاً: "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلاً من غير اتِّباعٍ لما أنزل الله فهو كافر"("منهاج السنة النبوية" لابن تيمية 5/130..).
فالذي يحكُم بقوانين وضعية، ولم يحكم بما أنزل الله فلا يجوز لنا أن نكفِّره ونخرجه عن ملة الإسلام، إلاّ إذا فتَّشنا عن أمره أولاً، وهل يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله؟ أولا يعترف بحكم الله؟ فإنَّ هذا يكون كافراً ولا شك .
لكن لو حكم بغير ما أنزل الله لشهوة في نفسه، أو لمصلحة دنيوية، أو لخوف على منصب، أو أنه قد لا يُستجاب لحكمه، وهو يعتقد في باطن الأمر أن حكم الله أحسن، فلو كان شخص بِهذه المثابة وهذه الصفة فلا نطلق عليه إنه كافر، وخارج عن ملة الإسلام مثله مثل القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله بسبب رشوة، فقد أجمع المسلمون على أن مثل هذا ليس بكافر، وأنه مرتكب كبيرة.
قال شارح الطحاوية: "إن اعتقد -أي الحاكم- أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص، ويسمى كافراً كفراً مجازياً، أو كفراً أصغر".
وقد غلت جماعة التكفير في هذا الجانب غلواً عظيماً فنادت بتكفير الحكام في هذا الزمن قاطبةً، دون النظر إلى قواعد الشرع، وإلى الضوابط التي وضعها الشارع الحكيم في تكفير المعين، ولم تلتفت إلى تفصيل السلف -السابق- في حكم من لم يحكم بما أنزل الله.
وترتب على ذلك مناداة هذه الجماعة مريديها بالخروج على الحكام، وشحنت أفكارهم بخطب نارية، ومواعظ ملتهبة، كان الغرض منها في كثير من الأحيان الدعوة إلى القلاقل والبلابل والفتن، فكثير من الشباب الذي انحرف عن الجادة، وسلك سبيل الغواية، إنما فعل ذلك تحت تأثير مثل هذا النوع من المواعظ والخطب.
يقول المستشار سالم البهنساوي عن التكفير والمكفرين: "لقد تجمع أصحاب هذا الفكر -أي: التكفير- على رأي واحد وهو أن حكام المسلمين كفروا، وأن المحكومين الذين لم يعملوا على تغيير هذا الحكم بالانضمام إلى الجماعة التي تحمل الفكر الصحيح للإسلام، وتسعى لتطبيقه وهي جماعتهم، هؤلاء أي من ليس من هذه الجماعة، قد كفر أيضاً لطاعته هذا الحاكم" ("الحكم وقضية تكفير المسلم" لسالم البهنساوي، ص 116).
ج- القول بجاهلية المجتمعات المسلمة وكفرها مطلقاً:
إن وصف زمان أو إنسان بالجاهلية والكفر ليس وصفاً عادياً، بل هو إطلاق شرعي يتضمن حكماً لا بد فيه من مراعاة الضوابط الشرعية، وهذا الحكم له آثار خطيرة.
والجاهلية عند الإطلاق مرادفة للكفر، وقد استعملها الشارع للدلالة على الصورة المناقضة للإسلام، فهي لا تطلق إلا على ديار الكفر، أما ديار الإسلام وإن وجد في بعض أفرادها بعض صفات الجاهلية كالفجور والتبرج، وغيرها من صفات الجاهلية، فإن ذلك لا يسوغ إطلاق وصف الجاهلية عليها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل... وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية وتلك كانت الجاهلية العامة.
فأما بعد ما بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه يكون في جاهلية وإن كان في دار الإسلام"("اقتضاء الصراط المستقيم" 1/78).
- وقد تبنت هذه الجماعة القول بجاهلية المجتمعات المسلمة مطلقاً، وبنت على هذه المقولة اعتقادات وآراء وأفكار متطرفة.
كما سيطر هذا الاعتقاد على كل خطبها ومواعظها وكتاباتها، وترتب عليه استحلال الدماء المعصومة، والأموال المحرمة، والدعوة إلى اعتزال المجتمعات.
يقول أحد كُتّاب هذه الجماعة: "إن جميع المجتمعات التي تزعم الانتساب للإسلام اليوم هي مجتمعات جاهلية، لا يستثنى منها واحد" (كتاب: "الهجرة" لماهر بكري، ص 9).
ويقول آخر: "لقد واجه الإسلام يوم جاء للناس في القرن السابع للميلاد مجتمعاً جاهلياً، وها هو اليوم يواجه في مغرب القرن العشرين مجتمعاً جاهلياً، السمات هي السمات، والصفات هي الصفات.
ثم يستدرك فيقول: "....إلا أن المجتمع الجاهلي الأول كان واضح المعالم، محدد السمات من حيث موقعه البارز خارج دائرة الإسلام.....وأما مجتمع الجاهلية الحاضر، الذي يواجهه الإسلام اليوم، فهو مجتمع باهت المعالم، مختلط السمات، من حيث موقعه المتأرجح عند تخوم الدائرة لا هو يدخلها فيستقر في قلبها، ولا هو يأبى ألا يقيم بقربها كي يمس حدودها، إنه مجتمع يزعم الناس فيه أنهم مسلمون !!" ("مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة" لعبد الجواد يس، ص 8).
الشبهة الثانية: يبعثون على نياتهم:
يرفع أكثر المفتونين بشبهة التكفير والتفجير بشبهة شوهاء، أوّلوا بها النصوص ولووا أعناقها.
فيقول قائلهم نحن لا نحكم بكفر أفراد الشعب ولكن هذا التقتيل ليس مراداً بعينه، وإنما من باب ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب.
ويقولون: "لا سبيل للإطاحة بهذه الأنظمة التي حكموا بكفرها إلا بالتنكيل بمراكز ومنشآت الحكومة، وإن قتل أفراد من الشعب، فالمقتول منهم - أي: أفراد الشعب - فإنهم يبعثون على نياتهم.
وتالله إن هذه الشبهة لتضحك الثكلى.
فاستدلالهم إنما هو بقطعة من حديث طويل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، "يبعثون على نياتهم" (متفق عليه).
وهذا الكلام قطعة من حديث، يشبه الاستدلال به بمن يستدل بقوله تعالى: "فويل للمصلين" ويسكت.
ولا يتبين لطالب العلم، مريد الحق، نكارة الاستدلال بهذا الحديث إلا بعد إيراده كاملاً.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، خسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم "قالت عائشة يا رسول الله كيف يخسف بهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال عليه الصلاة والسلام يخسف الله بهم ثم يبعثون على نياتهم" (متفق عليه) .
والعاقل الفطن يتأمل قوله صلى الله عليه وسلم "يخسف الله بهم" فهذه الكلمة تبطل الاستدلال بهذا الحديث، لأن الذي يخسف بهم هو الله، الأمر أمره، والجميع خلقه وعبيده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
ومن عجائب الفقه والاستنباط: أن يُستدل بفعل الله، في ملكه وخلقه، على جواز سفك دماء الأمة.
وللقوم شبه أخرى، لم أتقصد استيفاءها وإنما أردت التلميح والتلويح.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

[عمربن محمد بدير]

كلمات علمية ونصيحة
مليحة
جزاك الله خيرا
أبا يزيد

[عبد المالك العاصمي]

بارك الله في الشيخ الفاضل سليم

[خثيرمبارك]

جزاكم الله خيرا .

[ابا مسعود السلفي]

جزى الله الشيخ سليم كل خير

[أبو عبد الله سمير الجزائر]

جزاكم الله خيرا

[نجيب بن منصور المهاجر]

حفظ الله الشيخ ابا يزيد

[أبو عبدالله رائد جبران]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجيب بن منصور المهاجر

حفظ الله الشيخ ابا يزيد

اخي نجيب الحديث الذي وضعته يجب أن يكون (( يُحْسِنُونَ الْقِيلَ ، وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ)) وليس ((( يُحْسِنُونَ الْقِتلَ)) أم انه لفظ أخر؟!!