موقف الشيخ أبي الحسن السليماني من المظاهرات والاعتصامات

[نجيب بن منصور المهاجر]

يقول الشاطبي رحمه الله في الإعتصام

هذا الباب يُضْطَرُّ إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة فإن كثيراً من الناس عدوا أكثر المصالح المرسلة بدعاً، ونسبوها إلى الصحابة والتابعين، وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات، وقوم جعلوا البدع تنقسم بأقسام أحكام الشريعة، فقالوا: إن منها ما هو واجب ومندوب، وعدوا من الواجب كَتْب المصحف وغيره، ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضان على قارىء واحد.

وبعد اعطائه لامثلة عملية للتفريق بين البابين قال:

فهذه أمثلة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة، وتبين لك اعتبار أُمور:

(أحدها): الملاءَمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلاً من أُصوله ولا دليلاًمن دلائله.

(والثاني): أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل منها وجرى على دون المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على المعقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من الأُمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل، كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره، والحج، ونحو ذلك.

(الثالث): أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين، وأيضاً مرجعها إلى حفظ الضروري من باب ((ما لم يتم الواجب إلا به...)) فهي إذاً من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد.

إذا تقررت هذه الشروط علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة لأن موضع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل، والتعبدات من حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيل، وقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق.

وأيضاً فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع، بل إنما تتصور على أحد وجهين: إما مناقضة لمقصوده، وإما مسكوتاً عنه فيه.
وقد تقدم نقل الإجماع على اطِّراح القسمين وعدم اعتبارهما، ولا يقال: إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه، إذ يلزم من ذلك خرق الإجماع لعدم الملاءمة، ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن المسكوت عنه كالمأذون فيه ـ إن قيل بذلك ـ فهي تفارقها، إذ لا يقدم على استنباط عبادة لا أصل لها؛ لأنها مخصوصة بحكم الإذن المصرح به، بخلاف العادات، والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات في الجملة، وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى اللّه تعالى.

فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى التخفيف؛ فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات؛ لأن البدع من باب الوسائل، لأنها متعبد بها بالفرض، ولأنها زيادة في التكليف وهو مضاد للتخفيف.

فحصل من هذا كله أن لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلا القسم الملغى باتفاق العلماء، وحسبك به متعلقاً، واللّه الموفق.

وبذلك كله يعلم من قصد الشارع أنه لم يَكِلْ شيئاً من التعبدات إلى آراء العباد فلم يبق إلا الوقوف عند ما حده، والزيادة عليه بدعة؛ كما أن النقصان منه بدعة .. أه

[نجيب بن منصور المهاجر]

قال العلامة الألباني -رحمه الله-

(... تسمعون لا بد بهذه الكلمة: "المصالح المرسلة" هذه يكررها كثرا الإمام الشاطبي في كتابيه العظيمين "الموافقات" الأول و الكتاب الآخر "الإعتصام". ما هي المصالح المرسلة؟ هي أمور تحدث و تُحقق مصلحة شرعية؛ هذه الأمورالحادثة لم تكن معروفة من قبل, فهي بالنّسبة للحدّ الأول من تعريف البدعة هي حادثة, لكن لا تدخل في مسمى البدعة, لماذا؟ لأنّها ليست في الدّين. قلنا كل أمر؛ في البدعة, كل أمرحادث أو أُحدث في الدّين لزيادة التّقرب إلى الله –عز و جل- .
نعود لنبيّن الفرق بين البدعة و بين المصلحة المرسلة. تكلمنا بما فيه الكفاية في البدعة التي هي ضلالة و تكون في الدّين و يكون المقصود زيادة التّقرب إلى الله؛ و لا يتقرب إلى الله إلاّ بما شرع الله. الأن نحن في ماذا...؟ في المصالح المرسلة. المصالح المرسلة تختلف عن البدعة الضلالة في أنّها لا تكون في الدّين و إنّما تكون في الدّنيا, أي في الوسائل المتعلقة بأمور دنيوية لكن هذه الوسائل قد يمكن أن تكون وسيلة خير و يمكن أن تكون وسيلة شر. ولنضرب الأن مثلا: هذا المسجل اللطيف الحجم يمكن أن يسجل فيه كلام الله, يمكن أن يسجل فيه كلام رسول الله –صلى الله عليه و سلم-, يمكن أن يسجل فيه فتاوى العلماء و أجوبتهم... إلى آخره. هذا كله خير, لكن يمكن أن يسجل فيه الكفر, يمكن أن يسجل فيه الفسق و الفجور و الأغاني..و و إلى آخره. هي هي, الوسيلة واحدة, ما تغيرت لكن تغيرت الغاية التي يراد الوصول اليها بواسطة هذه الوسيلة وقيسو ما شيئتم من الوسائل المحدثة اليوم و ما أكثرها... و من هنا يظهر أولا جهل بعض المسلمين المبتدعين بل و حماقتهم حينما تقول لهم: يا أخي لا تفعل هذا, هذا لم يكن في عهد الرسول –عليه السلام- و لا في عهد السلف الصالح فهذه بدعة, يقول لك السيارة التى راكبها أنت هي بدعة, هذه حماقة متناهية. يا أخي هذه السيارة مثل هذا الجهاز, إن أخذتها بشان تسافر لأوروبا و تقضي شهر العسل هناك –زعموا- إلى آخره, فهذه وسيلة استُعملت في معصية الله لكن إذا استعملتها لحج بيت الله الحرام و الإعتمار أيضا هناك فهي وسيلة لطاعة الله –عز وجل- وهذا الكلام الأخير يذَكروني بمسألة قد تسمعون البحث فيها و الجواب عنها قد يكون الجواب الذي تسمعونه صوابا أو خطأ, فانا أذكر لكم الجواب الصحيح سلفا, فأقول: تُرى الحج إلى بيت الله الحرام الذي فُرض في القرآن معلقا بالإستطاعة "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا", الإستطاعة هنا من إنسان إلى آخر تختلف, كانوا قديما المغاربة من الأندلس إلى المغرب إلى الجزائر إلى ليبيا إلى...إلى آخره يحجّون على أقدامهم, تتحمّل الحَجّة تبعهم سَنة أو سنتين, .يذهبو ماشين من إقليم إلى إقليم, من منطقة إلى أخرى حتى يدركو موسم الحجّ في بيت الله الحرام, أي يمشون مشيا, لماذا؟ لأتّهم قرأو قول الله: "و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" إذن إذا كان ربنا –عز و جل- أنعم على الإنسان بقوة و نشاط و يستطيع أن يمشي فهذا اسمه مستطيع. أنتم تعرفون مثالا مصغرا, البدو الرّحل هذول ما لهم مآوى ما لهم دار في بلد معيّن دائما بيرتحلو, هم و داوابهم وقد يكون الدابّة تمشي معهم أو هو بيمشي معها ما بيركبها, ليه؟ متعود على السير و هذا في الحقيقة يعطيهم نشاط وقوة أعصاب و نحو ذلك, ثم خلق الله -عز وجل- كما قال: "مما تركبون" من البغال و الحمير و الإبل إلى آخره وهذا هي الوسيلة المعروفة في الزمان القديم في عهد الرسول –عليه السلام- حينما نزلت عليه الآية كانو يحجّون إلى بيت الله الحرام على الإبل, و على النوق...و و إلى آخره, الأن فيه وسائل جديدة جدّت من قبل العربات اللي بسمونها عندنا في سوريا ب"الطُمبر" إما دولابين أو أربعة و بيسحبها دابّة, بغل أو فرس أو ما شابه ذلك, ارتقى شوية طلع ما يسمى بلغة الأجانب "الأوطومبيل" يعني السيارة ثم ترقت هذه السيارة وصارت سرعتها مائة كيلومتر, كانت من قبل أربعين كيلومتر في السرعة أو نحو ذلك ثم هكذا, ثم...ثم وصلنا إلى الطيارة. السؤال الذي كما يقال اليوم, الذي يطرح نفسه: هل الحجّ إلى بيت الله الحرام الأفضل على الأرجل أم على هذه الوسائل الحديثة التّي خلقها الله لنا؟ كثير من الناس يتوهمون أنّ الحج إلى بيت الله الحرام على الأرجل أفضل من الحجّ على السيارة أو الطيارة أو نحو ذلك. نحن نقول بكل صراحة و بكل اطمئنان أن الحجّ إلى بيت الله الحرام الأفضل بالوسيلة التّي تتيسر للحاج الذي يشمله عموم قوله تعالى: "و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" فمن لا يتيسر له إلاّ الحاج على الأقدام فهذا واجبه, مرتبة أخرى: الدابّة, هذا واجبه, مرتبة أخرى السيارة, هذا واجبه, الطيارة: هذا آخر شيئ وصلنا إليه في هذا الزمان. طيب, إنسان يتيسر له كل هذه الوسائل, فأي وسيلة أفضل؟ يقول بعض الناس الحج على الأرجل, لأنّه بكل خطوة له حسنة أو عشر حسنات. نحن نقول في ردّ هذا لو كان الحج على الأقدام لحج رسول الله –صلى الله عليه و سلم- على رجليه, وهو كما تعلمون إنّما حج على ناقته العضباء. فلماذا لم يحج على رجليه؟ لأنّه بالمؤمنين رءوف رحيم كما وصفه ربنا –عز و جل- في القرآن الكريم, و "يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر" فلماذا يتكلف الإنسان المشقة و الله قد يسّر له ما يدفع به المشقة, اذن, لا يجوز للمسلم أن يتقصد الإتيان بالعبادة بطريق صعبة مع أنّه ميسّر له هذه العبادة بأن يأتيها بطريق سمحة سهلة.
هنا يدور بحث المصالح المرسلة, الأن هذه السيارة مصلحة مرسلة فلا نقول الرسول –عليه السلام- حج على العضباء, على الناقة, اذن السنة أن نحج على النوق, ما نقول هذا, لأن هذه وسيلة و ليست غاية, و إذ قد خلق الله لعباده وسيلة جديدة و هي السيارة مثلا فنحن نركبها و نشكر الله عز و جل على ما هدانا إليه مما خلقه عز و جل لنا. فلا نقول إذا ركوب السيارة بدعة, لماذا؟
أولا: لأنه إحداث خارج الدّين, و البدعة ما كان في الدّين, "من أحدث في أمرنا" في أمرنا...أي في ديننا, "ما ليس منه فهو ردّ" أما الإحداث في الدنيا فهذا لا ضير فيه إطلاقا بل قد جاء عن النبي –صلى الله عليه و آله و سلم- في صحيح مسلم: حينما مرّ بأولائك النفر و هم يأبّرون النخل –التأبير هو التلقيح, تعرفونه يمكن- قال لهم لماذا؟ فذكرو له أن هذا تلقيح, قال لو تركتموه كما هو, لو تركتموه, فاستجابو للرسول لأنه هكذا المسلم طُبع على التجاول مع قوله تعالى: "يأيها الذين آمنوا استجيبو لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم" فتركوا, ولما جاء وقت الجَذاذ, يعني قطف الثمر و اذا بالثمر خرج شيصا, هكذا في الجديث, شيصا, شو معنى شيص؟ يعني ما فيه لب, ما فيه لحم, عبارة عن النواة و شيئ يشبه القشر. جاءو إلى الرسول عليه السلام: قالو يا رسول الله مررت بنا وقلت لنا و سمعنا و أطعنا و إذا به يخرج شيطا, فقال –عليه الصلاة و السلام-؛ وهنا الشاهد, إنما هو رأي رأيته, رأي رأيته, فإذا أمرتكم بشيئ من أمر دينكم فأتو منه ما استطعتم و إذا أمرتكم بشيئ من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. إذا لا فخر لهؤلاء الكفارالذين اخترعو لنا هذه المخترعات مثل السيارة و مثل هذه المسجلة و هذا الراديو و هذا و هذا...إلى آخره, لا فخرلأنهم خلقو لهذا كما قال تعالى, طبعهم على هذا الطبع فقال تعالى فيهم: "يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون" فإذن, أنتم أعلم بأمور دنياكم, فإذا نحن ابتكرنا أو اخترعنا أو ابتدعنا شيئا في أمور الدنيا فلا ضير علينا من ذلك و اذا استعملناها فلا ضير علينا من ذلك إلاّ اذا استعملناها في معصية الله –عز و جل- و قد سبقت الأمثلة في ذلك. هذه مسجلة تسجل فيها الخير فهي خير و أنت تستعملها في الخيرو هذه المسجلة تسجل فيه الغناء و الطرب المحرم فهو شر, أما الوسيلة فلم تتغير. أشبه ما يكون شبها بهذه الوسائل التي خلقها الله عز و جل بطريق البشر كثير من الأشياء التي خلقها الله مباشرة, خلق الإنسان كما قال: "في أحسن تقويم" من هذا الحُسن أن جعل له لسانا ناطقا يقضي به مصالحه, يتفاهم به مع الناس, هذا اللسان هو وسيلة, فإن قرأت به القرآن أُثبت و إن قرأت به الأغاني وزرت وزرا كبيرا...إلى آخره. و هذه الوسيلة من هذا القبيل, فهذا اللسان إن استعملته في الخير فهو خير, و ان استعملته في الشر فهو شر. هكذا يقال في الوسائل و بها تتعلق قاعدة "المصالح المرسلة" فهذا هو الفرق بين المصلحة المرسلة و البدعة الضلالة.) اهـ المقصود من كلام الشيخ رحمه الله.

المصدر: سلسلة الهدى و النور الشريط رقم 704 السؤال رقم 8

نقلا عن شبكة سحاب

[نجيب بن منصور المهاجر]

مقاطع صوتية للشيخين الحلبي ومشهور حفظهما الله

http://www.soufia-h.net/showthread.php?p=65410


وهذا قول الشيخ صالح آل شيخ

http://morocco-islamic.com/forums/showthread.php?t=993


وآسف لهذه النقول الطويلة لكنّها من باب الفائدة وإن كانت لا تخفى على كثير من الإخوة الكرام

[أبو عبد الله البيطري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر عليو

بسم الله الرحمن الرحيم

[/color]
وعلى كل حال: فإن المظاهرات – وهي من أعلى صُور الإنكار العلني- لا تجوز إلا بشروط وهذه الشروط لابد من مراعاتها في الحكم بجواز أو وجوب المظاهرات، وإلا فهي باب فتنة وشر مستطير............. (ثم ذكر الشروط وهي عشرة)

الله أكبر وجوب المظاهرات .... لا تعليق
سؤالي لأبي الحسن بالله عليك كيف لك أن تعرف و تضمن عدم وقوع الفتنة قبل الخروج الى المضاهرات ؟ أم أنك .....

[محب السلف الصالح الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [font=&quot

المهاجر;255970[/font]] 1 - أخي الكريم وفّقني الله وإيّاك : لعلّك تلاحظ أنّني قد أحلتك على ثلاث كتب وليس على كتاب واحد فبمجموعها يتمّ الردّ على مثل تلك الشبهة
هذا كلام واضح وصريح منك على أن المسألة التي سميتها شبهة لم يستطع المؤلف الرد عليها ردًّا كافيا يزيل (الشبهة) ويقطع العذر ويرفع الجهل إلا بمجموع ما ذكرت من الكتب ولا أعتقد ان المؤلف نفسه يوافقك على هذا الكلام وإن كان كلامك هذا قد يراه البعض طعنا في الكتاب... ولا نبتعد كثيرا


◄الوجه الثاني►

أن الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم أجمعين- الذين خرجوا على الحكام كانوا متأولين مجتهدين:
◄فمنهم: من تأول بعض الآيات كما ذكرتَ ضمن كلامك نقلاً من قول صديق حسن خان.

◄ومنهم: من خرج لشيء له تأويل في الواقع؛ كهؤلاء الذين خرجوا على الحجاج؛ فالخروج على الحجاج لم يكن سببه الفسق في نظر بعضهم!؛ بل كان بدافع التكفير -عند من رأوا الخروج عليه-. فقد ذكر النووي في "المنهاج" عن القاضي عياض أن: «قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق؛ بل لما غيّر من الشرع وظاهر الكفر»اهـ، وانظره في "الإكمال" (6/247).
وعلى كل حال؛ فهم كانوا مجتهدين متأولين، وهذا لا يبرر خطأهم؛ فيتكئ عليه غيرهم من الخارجين!.

◄الوجه الثالث►

أن الذين خرجوا من الصحابة والتابعين على الحكام؛ لم يُحْمَدوا بخروجهم، ولم ينقل العلماء خروجهم على وجه المناقب!؛ وإنما نقلوه على وجه التخطئة مع اعتذارهم لكون خطأهم مغفور لاجتهادهم، وليس معنى أننا التمسنا لهم العذر فعددناهم متأولين أو مجتهدين؛ ليس معنى ذلك أننا نبرر ما فعلوا، أو نصبغه بصبغة الشرع؛ حاشا وكلا!. فخروجهم كان -بلا شك- خطأ منهم، وهذا الخطأ ثابت بالسنة والإجماع بغض النظر عمن وقع منه هذا الخطأ.

قال شيخ الإسلام -في معرض ذكره مفاسد خروج الحسين ض وغيره-:
«فأما أهل الحرة وابن الأشعث وغيرهم؛ فهزموا وهزم أصحابهم فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا ((وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة)) فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم ومع هذا ((لم يحمدوا ما فعلوه من القتال)) وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق. وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين والله يغفر لهم كلهم... ولهذا أثنى النبي على الحسن بقوله: (إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين) ولم يُثْنِ على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة. وأحاديث النبي الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا... وهذا يبين .. أن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لم يُثْنِ النبي على أحد بترك واجب أو مستحب ولهذا لم يثن النبي على أحد بما جرى من القتال يوم الجمل وصفين فضلا عما جرى في المدينة يوم الحرة وما جرى بمكة في حصار ابن الزبير وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب وغير ذلك...»اهـ.

هذا كلام ندين الله به ولا نعتقد خلافه
لكن شيخ الإسلام عندما تكلم عن طلحة والزبير تكلم عن القتال الذي وقع لا عن أصل فكرة المطالبة بدم عثمان وتجد هذا واضحا في قصة خروج الحسين فقد منعه بعض الصحابة وبلغه المنع عن أصل الفكرة وهو الخروج عن يزيد فالذي يمكن ان يبطل هذا (الشبهة) كما تقول هل مُنِعَ طلحة والزبير عن أصل فكرة المطالبة بدم عثمان وجمع الناس للضغط على عليّ كما مُنع الحسين من الخروج على يزيد ام لا؟


2 - أمّا عن سؤالك عن ضابط الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة الشرعية فالجواب مبسوط في الإعتصام وفي غيره من الكتب ولعلّك تراجع تعليق الشيخ فركوس حفظه الله على رسالة العلامة ابن باديس في أصول الفقه فقد بسط المسألة بسطا جيّدا وسأعود لنقله غدا إن شاء الله

التأصيل نتفق عليه لكن الإختلاف يكون في تنزيل التأصيل على النوازل فهناك من يجعلها من البدع وهناك من يجعلها من الوسائل المباحة وهناك من يجعلها من باب التشبه بالكفار وأرجع الى السؤال
هل مُنِعَ طلحة والزبير عن أصل فكرة المطالبة بدم عثمان وجمع الناس للضغط على عليّ كما مُنع الحسين من الخروج على يزيد ام لا؟

[نجيب بن منصور المهاجر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مروان الجزائري الاثري

التأصيل نتفق عليه لكن الإختلاف يكون في تنزيل التأصيل على النوازل فهناك من يجعلها من البدع وهناك من يجعلها من الوسائل المباحة وهناك من يجعلها من باب التشبه بالكفار وأرجع الى السؤال
هل مُنِعَ طلحة والزبير عن أصل فكرة المطالبة بدم عثمان وجمع الناس للضغط على عليّ كما مُنع الحسين من الخروج على يزيد ام لا؟

وكأنّك لم تقرأ شيئا أخي مروان ومع هذا أرجو أن تنتفع بما سيأتي إن شاء الله
ردّ الشيخ عبد العزيز الريس على هذه الشبهة في مقال له بعنوان - كشف شبهات مجوزي المظاهرات - فقال :

لشبهة الثامنة: وقفت على كلام سيء عن المظاهرات لحاتم العوني، ومما زاد سوءه: أنه نسب المظاهرات إلى الصحابة والسلف، وجعلها وسيلة سلفية فعلها الصحابة . وهذا المقال السيئ بعنوان (حكم المظاهرات السلمية الثلاثاء 5 ربيع أول 1432 )، واستدل على أن المظاهرات وسيلة سلفية سلكها الصحابة: بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحه بن عبيد الله، والزبير بن العوام رضي الله عنهما اجتمعوا في وقعة الجمل، فقال العوني : إن اجتماعهم في وقعة الجمل هو صورة من صور المظاهرات؛ لأنهم أرادوا بذلك الضغط، والاحتجاج على علي رضي الله عنه. واستدلال حاتم العوني بمثل هذا يؤكد ما سبق ذكره من أن مجوزي المظاهرات اعتقدوا أولاً، ثم تكلفوا في الاستدلال لها لمّا هووها، وإن الاستدلال بوقعة الجمل لا يصح من وجوه :

الوجه الأول : أنه ليس اجتماعهم للضغط على علي -رضي الله عنه- في فعل أمر، وإنما اجتماعهم كان للأخذ بدم عثمان، فالزبير بن العوام وطلحه بن عبيد الله خرجوا للأخذ بدم عثمان، وعائشة رضي الله عنها خرجت للصلح، كما صح ذلك عنها فيما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (6/236)، فهم إذَن تجمعوا في وقعة الجمل لغير ما يسمى بالمظاهرات من الضغط على الحاكم لتنفيذ أمر، وذلك أنهم أرادوا أن يباشروا هذا الفعل وهو الأخذ بدم عثمان .

الوجه الثاني : أن هذا الذي صدر من عائشة والزبير وطلحه خطأ ندموا عليه كما قرر ذلك شيخ الإسلام قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (6 / 129) بنقله عنهم : وكذلك عائشة رضي الله عنها ندمت على مسيرها إلى البصرة وكانت إذا ذكرته تبكي حتى تبل خمارها، وكذلك طلحة ندم على ما ظن من تفريطه في نصر عثمان وعلي غير ذلك، والزبير ندم على مسيره يوم الجمل ا.هـ وقال (4 / 170): فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها، وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم ا.هـ

ومن المعلوم أن أفراد الصحابة غير معصومين يخطئون ويصيبون وهم إن أخطأوا فلهم أجر وتحفظ مكانتهم وإذا أصابوا فلهم أجران لعموم ما صح عن أبي هريرة في مسلم وعمرو بن العاص في الصحيحين مرفوعاً :" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " فهم أخطأوا في هذا الفعل، ولا يصح الاستدلال بما أخطأوا فيه، وندموا عليه، ومن فعل ذلك فهو صاحب هوى .

الوجه الثالث : أن جمعاً من الصحابة خالفوهم في أصل ذهابهم للأخذ بدم عثمان، وفي مقدم هؤلاء سعد بن أبي وقاص , وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، بل وأكثر الصحابة خالفوا في ذلك، فلم يدخل في هذه الفتنة إلا قليل منهم، قال ابن كثير في البداية والنهاية (7 / 261): قال الشعبي: ما نهض معه في هذا الأمر غير ستة نفر من البدريين، ليس لهم سابع. وقال غيره: أربعة. وذكر ابن جرير وغيره قال: كان ممن استجاب له من كبار الصحابة أبو الهيثم بن التيهان، وأبو قتادة الأنصاري، وزياد بن حنظلة، وخزيمة بن ثابت.ا.هـ إذا تبين هذا فلا يصح الاستدلال بوقعة الجمل؛ لما تقدم ذكره، وفي هذا تأكيد ما قرره العلماء من أن طريقة المظاهرات طريقة بدعية لم يكن عليها النبي r ولا صحابته، كما سيأتي نقله، وليس هذا التكلف في الاستدلال والكذب في النسبة إلى السلف بأول فعال حاتم العوني، بل هو مكثر من ذلك، كما ادعى جهلاً أو بغياً أن السلف لا يفضلون فساق أهل السنة على المبتدعة ولو كانوا علماء، وكما تكلم في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب . ولعل الله بكرمه ومنّه أن يهيئ فرصة تفرد فيه مغالطات هذا المنحرف .
وانظر رداً مفيداً للأخ عبدالرحمن الفيصل على حاتم العوني بعنوان: النقض المرضي على من ساوى معاملة ورواية السني بالبدعي ( رد على حاتم العوني )

http://islamancient.com/books,item,315.html

[أبومعاذ الحضرمي الأثري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مروان الجزائري الاثري

هل يمكن الاستدلال بعمل طلحة والزبير بجمع الناس والخروج الى العراق للمطالبة بالقصاص من قتلة عثمان؟

فالكلام يكون حول أصل الفكرة التي تبنّاها هؤلاء الصحابة لا ما حدث بعدها من الفتن فالكل متفق ان ما حصل هو بسبب المندسين وليس بسبب هؤلاء الصحابة فكونها فكرة سليمة غيَّر مسارها المنافقون لا تعني إلغاء الفكرة من أصلها

ويمكن مراجعة فتوى الشيخ ابن جبرين رحمه الله

http://ar.islamway.net/fatwa/28583

قال الشيخ عبدالعزيز الريس حفظه الله: الشبهة الثامنة: وقفت على كلام سيء عن المظاهرات لحاتم العوني، ومما زاد سوءه: أنه نسب المظاهرات إلى الصحابة والسلف، وجعلها وسيلة سلفية فعلها الصحابة . وهذا المقال السيئ بعنوان (حكم المظاهرات السلمية الثلاثاء 5 ربيع أول 1432 )، واستدل على أن المظاهرات وسيلة سلفية سلكها الصحابة: بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحه بن عبيد الله، والزبير بن العوام رضي الله عنهما اجتمعوا في وقعة الجمل، فقال العوني : إن اجتماعهم في وقعة الجمل هو صورة من صور المظاهرات؛ لأنهم أرادوا بذلك الضغط، والاحتجاج على علي رضي الله عنه. واستدلال حاتم العوني بمثل هذا يؤكد ما سبق ذكره من أن مجوزي المظاهرات اعتقدوا أولاً، ثم تكلفوا في الاستدلال لها لمّا هووها، وإن الاستدلال بوقعة الجمل لا يصح من وجوه :

الوجه الأول : أنه ليس اجتماعهم للضغط على علي -رضي الله عنه- في فعل أمر، وإنما اجتماعهم كان للأخذ بدم عثمان، فالزبير بن العوام وطلحه بن عبيد الله خرجوا للأخذ بدم عثمان، وعائشة رضي الله عنها خرجت للصلح، كما صح ذلك عنها فيما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (6/236)، فهم إذاً تجمعوا في وقعة الجمل لغير ما يسمى بالمظاهرات من الضغط على الحاكم لتنفيذ أمر، وذلك أنهم أرادوا أن يباشروا هذا الفعل وهو الأخذ بدم عثمان .

الوجه الثاني : أن هذا الذي صدر من عائشة والزبير وطلحه خطأ ندموا عليه كما قرر ذلك شيخ الإسلام قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (6 / 129) بنقله عنهم : وكذلك عائشة رضي الله عنها ندمت على مسيرها إلى البصرة وكانت إذا ذكرته تبكي حتى تبل خمارها، وكذلك طلحة ندم على ما ظن من تفريطه في نصر عثمان وعلي غير ذلك، والزبير ندم على مسيره يوم الجمل ا.هـ وقال (4 / 170): فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها، وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم ا.هـ

ومن المعلوم أن أفراد الصحابة غير معصومين يخطئون ويصيبون وهم إن أخطأوا فلهم أجر وتحفظ مكانتهم وإذا أصابوا فلهم أجران لعموم ما صح عن أبي هريرة في مسلم وعمرو بن العاص في الصحيحين مرفوعاً :" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " فهم أخطأوا في هذا الفعل، ولا يصح الاستدلال بما أخطأوا فيه، وندموا عليه، ومن فعل ذلك فهو صاحب هوى .

الوجه الثالث : أن جمعاً من الصحابة خالفوهم في أصل ذهابهم للأخذ بدم عثمان، وفي مقدم هؤلاء سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، بل وأكثر الصحابة خالفوا في ذلك، فلم يدخل في هذه الفتنة إلا قليل منهم، قال ابن كثير في البداية والنهاية (7 / 261): قال الشعبي: ما نهض معه في هذا الأمر غير ستة نفر من البدريين، ليس لهم سابع. وقال غيره: أربعة. وذكر ابن جرير وغيره قال: كان ممن استجاب له من كبار الصحابة أبو الهيثم بن التيهان، وأبو قتادة الأنصاري، وزياد بن حنظلة، وخزيمة بن ثابت.ا.هـ إذا تبين هذا فلا يصح الاستدلال بوقعة الجمل؛ لما تقدم ذكره، وفي هذا تأكيد ما قرره العلماء من أن طريقة المظاهرات طريقة بدعية لم يكن عليها النبي r ولا صحابته، كما سيأتي نقله، وليس هذا التكلف في الاستدلال والكذب في النسبة إلى السلف بأول فعال حاتم العوني، بل هو مكثر من ذلك، كما ادعى جهلاً أو بغياً أن السلف لا يفضلون فساق أهل السنة على المبتدعة ولو كانوا علماء، وكما تكلم في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب . ولعل الله بكرمه ومنّه أن يهيئ فرصة تفرد فيه مغالطات هذا المنحرف .
وانظر رداً مفيداً للأخ عبدالرحمن الفيصل على حاتم العوني بعنوان: النقض المرضي على من ساوى معاملة ورواية السني بالبدعي ( رد على حاتم العوني )

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=25035

[محمد الأسعد]

أخي مروان الجزائري الأثري,لماذا مثل هذه التأصيلات لا نجدها عند الشيخ ابن باز وابن عثيمين و الألباني-رحمهم الله- ,و لا تحتج بقول عالم مهما كانت منزلته مع توافر العلماء على مخالفته,و هنا سؤال ملح هل كل أصحاب النبي خرجوا مع عائشة وطلحة و الزبير في مسيرهم فأصبح حجة في شرعنا إذ أن الأمة لا تجتمع على ضلالة؟؟؟؟فإن كان الجواب لا فما وجه ((الحجة)) في فعلهم,و الأدلة متوافرة من الكتاب و السنة على خلاف ذلك, و إن كنت تريد معترضا على فعلهم فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه-رضي الله عنهن-:(كيف بإحداكن تنبحها كلاب الحوأب) فاعقلها أخي,و عذرهم –رضوان الله عليهم- الإجتهاد كما قرر هذا أهل العلم.

[محمد رشيد]

إن تجويز هذا الأمر بإطلاق في النفْس منه أشياء كثيرة، وفي المقابل: فمنعه مطلقًا، مع الاستسلام لانتشار الشر وتوغُّله، وترْك الحبل على الغارب لحكام لا يخافون الله، وليس لهم انتماء صادق إلى دينهم وأمتهم -وإن بقي بعضهم في دائرة الإسلام حكمًا- .......

أقول: دعوى الاستسلام لانتشار الشر ...إلخ؛ غير صحيحة منه غفر اللهُ له, بل هو اِستسلامٌ لأدلَّة الشّرع الآمرة بالصّبر على ظلمهم وجورهم, والمُضمّنة الوعد بالحوض لمن وفّق إلى ذلك, مادام حالهم دون الكفر البواح ((فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماٌ)) .

[عمر عليو]

بسم الله الرحمن الرحيم
مع كثرة انشغالي وتقطع النت عندنا وغياب فضيلة شيخنا المأربي للعمرة؛ فلم أتمكن من عرض ما ذُكر هنا من تعليقات عليه، إلا أنني حاولت الجواب عن بعض ما ورد مستعينا في ذلك بالله عز وجل ثم بكتابات من كتب في هذا الموضوع كشيخنا وغيره، وقد وقفت على أبحاث كثيرة وقديمة أيضا كُتبت في هذه المسألة وبالتفصيل الذي ذكره فضيلته فيها وزيادة، بل وجدت من العلماء الكبار وطلبة العلم من لهم فتاوى بالجواز بضوابط وشروط وفي بعض البلدان والأحوال كالشيخ ابن عثيمين وابن جبرين و عبدالعزيز الفوزان ومحمد الحسن ولد الددو الشنقيطي ومحمد بن سليمان الأشقر والمنجد وغيرهم، وهذا ما سأذكره في هذه الإجابات بإذن الله تعالى، فعسى أن يفتح الله له قلوب وصدور إخوتي في الله وأن يناقشوا بإنصاف وواقعية ولا يكن همُّ الواحد منا التعصب لقول أو لشيخ أو لهوى والعياذ بالله، ثم لا يقبل من المخالفين له صرفا ولا عدلا، وإلا فمن كان كذلك فلا نحتاج أن نُتعب أنفسنا معه فما أكثرهم وما أقلَّ أدبهم واحترامهم لمخالفهم، ونسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه..

وإنني في هذه المقدمة أشكر إخواني الذين نقلوا لنا كلاما علميا وناقشوا المسألة على طريقة العلماء وأسأل الله أن يسامح كل من شط في الكلام بدون دراية ولا فهم للمسألة وإنما يقول كما يسمع وما كل ما يُسمع يقال!!!

ومع ذلك فنحن نرضى في هذه المسألة بتحكيم فضيلة شيخنا المعلم أبي الحارث علي الحلبي وفقه الله وسدد على طريق الخير هداه، فهو محل اتفاق الجميع كطلبة علم وما قال عن موقف الشيخ المأربي فنحن عنه صادرون وله موافقون وبرأيه آخذون، أخذ الله بنواصينا وأيدينا إلى الحق ورزقنا سبل التقى وأبعدنا عن سُبل الغواية عن الحق إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.

وليسمح لي الإخوة في نقل كل جواب من الأجوبة بمفرده في مشاركة مستقلة، وذلك لعدم معرفتي بقضية الاقتباس المتعدد في المشاركات، وحتى لا تتداخل الأجوبة في بعضها والله المستعان.