مفهوم القدرة والاستطاعة الشرعية في جميع الأوامر والنواهي وغفلة الخوارج الحرورية !!

[أبو الحارث التلكيفي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ؛ أما بعد :
لقد تقرر في الشريعة أن التكاليف الشرعية من الأوامر والنواهي منوطة بشروط منها ( القدرة والاستطاعة ) وهذا من رحمة الله تعالى بالناس ولكن الكثير من الخاصة فضلاً عن العامة يتصور ويفهم القدرة والاستطاعة أنها ( إمكان الفعل أو القوة في التنفيذ ) وهذا تصور ناقص عن المعنى الذي دلت عليه أدلة الشريعة في مفهوم القدرة والاستطاعة مما نتج عنه فساد كبير على مستوى الفرد والجماعة وخصوصاً في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباب الدعوة الى الله تعالى والجهاد في سبيله مما يظن البعض أن مجرد إمكان الفعل أو القوة على التنفيذ وحدها كافية في كل ما ذُكر !!
والصحيح أن مفهوم القدرة والاستطاعة شرعاً هو ما عرفه به شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -فقال (( فالشرع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية، إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية ))(منهاج السنة النبوية ج3 ص 49 ) وقال أيضاً ((والاستطاعة في الشرع: هي مالا يحصل معه للمكلَّف ضرر راجح ... )) ((مجموع الفتاوى)) (14/103)
إذا نخلص من كلامه أن تعريف الاستطاعة والقدرة هو ( إمكان الفعل والقوة على تنفيذه مع إنتفاء ضرر ومفسدة راجحة )
ومن هنا سنفهم الكثير من الجزئيات الفقهية التي قيل بانتفاء الاستطاعة والقدرة فيها ولم تنتفي القوة والإمكانية على الفعل والتنفيذ !!
مثال ذلك : رجل مريض يمكنه أن يغتسل من الجنابة للصلاة ولكن يخشى الضرر فيحرم عليه ذلك ؛
ومثال آخر : رجلٌ يمكنه أن يصلي قائماً ولكن مع ضرر وأذى يصيبه جراء ذلك فيمنع ؛
ومثل ذلك وجود المُكنة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تحطيم الأصنام واغتيال قادة قريش لما كان في مكة ولكن بمفسدة وضرر أكبر -
إذاً يقال عن كل الأمثلة السابقة وما شابهها وقايسها أنها غير داخلة في القدرة والاستطاعة الشرعية التي شرطها الشارع في وجوب التكاليف الشرعية ولقد ذكر ابن تيمية أدلة وأمثلة على ذلك وذكر أنها لا تحصر في الشريعة ..
قال ابن تيمية ( بل مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتف الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة : كالتطهر بالماء والصيام في المرض والقيام في الصلاة وغير ذلك تحقيقا لقوله تعالى { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } ولقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } ولقوله تعالى : { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج } وفي الصحيح عن أنس " { عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعرابي لما بال في المسجد قال : لا تزرموه - أي لا تقطعوا عليه بوله - فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين } وكذلك في الصحيح { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : - لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن - { يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا } وهذا وأمثاله في الشريعة أكثر من أن يحصر )( مجموع الفتاوى ج8/ 440)
خلاصة ذلك أن الاستطاعة والقدرة الشرعية تقوم على ركنين:
1/ إمكان الفعل والقوة على تنفيذه
2/ إنتفاء المفسدة الراجحة والضرر المحقق :::::
والله الموفق لا رب سواه -

[أبومعاذ الحضرمي الأثري]

جزاك الله خيرا أخي الفاضل ونفع الله بما كتبت

حقاً هذه المسألة دقيقة يغفل عنها الكثير من الناس ، فكم سببت الغفلة والجهل فيها من مفاسد عظيمة حلت في ديار أهل الإسلام؟.

ومن تأمل هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد وعرف مراحله التشريعية اتضح له مفهوم القدرة والاستطاعة في هذا الباب العظيم
فينبغي لنا أن نقتفي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة والإصلاح وسبيل إقامة دولة الإسلام وأن ونستلهم ذلك من سيرته وهديه ونقف عند فهم العلماء الراسخين من السلف الصالح رضي الله عنهم الذين أمرنا باتباعهم بإحسان فكل طريق غير هذا الطريق فهو سراب ولا يمكن أن يقيم الإسلام في النهاية ، كل الطرق مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم ، فما أحوج المسلمين إلى رؤية واضحة تعرفهم على كل مرحلة أو ظرف عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عاش فيه أصحابه رضي الله عنهم من بعده فإن لنا نحن الأتباع فيهم أسوة حسنة ونحدد القدرة والاستطاعة وفق ماتعاملوا به في هذه الظروف المختلفة ونزاول فيها ما زاول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى نكون على هدى مستقيم.

[أبو الحارث التلكيفي]

بارك الله تعالى فيكما أخواي الكريمان الفاضلان عمر الخالدي - خلدك الله تعالى في الجنان - وأبو معاذ الحضرمي - أسكنك الله تعالى جنانه - على مروركما --

[نجيب بن منصور المهاجر]

وقد وقفت اليوم على رسالة. لطيفة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ( قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم ) قدم فيها الشيخ رحمه الله اكثر من ثمانية ادلة من نصوص الشريعة وقواعدها ، مبينا علل الاحكام ومقاصدها ، مع مناقشة تفصيلية لشبهات المعترضين على تخصيص حكم القتل بالمقاتلة من الكفار وهي رسالة تنفع في تجلية بعض الحقايق المغيبة بحكم سطوة المنابر الاعلامية وروادها من الخوارج والثوريين وتغييبها المتعمد لاراء العلماء الناصحين حتى صار القول الفاسد منسوبا للشريعة مدعوما بحججها بينما يقدم الراي الصحيح على انه نوع من انواع اللي وتغيير الشرع وافساد الاذهان وهذه الرسالة تقع في 220 صفحة من القطع الصغير قال محققها الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن ابراهيم الزير ال احمد :
ومن خلال ما سبق يتضح الاتي :
اولا : ان الاسلام حفظ الذات الانسانية بحفظ الله لها لذا حرم قتلها ولو بمجرد كفرها الاصلي كما سياتي بيان ذلك كله بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة

ثانيا : ان المسلمين وان طلبوا الكفار بالبداءة بالقتال فان الكفار في الحقيقة هم البادئون المبتدئون بالقتال والا لو فسحوا المجال امام جند الله ورسله ليبلغوا ما ارسلوا به لما نزعوا سيفا من غمده لكنه الحسد والكبر يورد صاحبه الموارد والمهالك ولا يهلك على الله الا هالك

ثالثا : ان الاسلام يحاول كل المحاولة الابتعاد عن الصراعات الدموية حتى ولو مع الخصوم بدليل انه جعل خيار القتال اخر المحاولات لا اولاها كما ججعل قتالنا وقتلنا لمن يقاتلنا انما هو بسبب قتاله وحرابه لا بسبب كفره وعناده فتنبه

رابعا : ان باب الجهاد من الابواب الشرعية التي يجب ان تراعى فيها جانب المصلحة والمفسدة

انتهى كلامه

وقد قدرت ان الرسالة مهمة لاسباب كثيرة

1 - بيان سماحة الشريعة ورحمة الله بخلقه

2 - بيان حقيقة الجهاد الشرعي والغاية من ورائه

3 - تجلية هذه الحقيقة لبعض من اثرت فيه شبهات خوارج العصر

4 - رجاء ان ترد مثل هذه التقريرات لبعض منتسبي الجماعات المقاتلة عقولها وتحجزها عن الاعتداء في باب القتال من ذلك ما تظهره وسايل الاعلام من قتل الصحافيين وبعض نشطاء المؤسسات الاغاثية الدولية دون تحقيق او محاكمة لمعرفة حقيقة كونهم جواسيس وعيونا للاعداء او نشاطهم في ارساليات التنصير وغيرها مما هو معروف حكمه عند المهتمين بالعلم الشرعي

وقد كنت لارسل التعليق اعلاه لاحد اخواننا من طلاب العلم كالاخوين عمر الكرخي او عمر البومرداسي او الاخ باسم او ابو الاشبال او غيرهما لكنني قررت نشره هنا حتى تعم الفائدة باذن الله والله اعلم

[عمربن محمد بدير]

، قال ابن حزم رحمه الله(المحلى:7/478) : "ولا إثم بعد الكفر من إثم من نهى عن جهاد الكفار وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم"