إشارة الناقد إلى تفرد الراوي بوصل حديث ـ ما ـ وغيره رواه مرسلا

[محمد أشرف]

[ رؤية حديثية ] (٤٣)
إشارة الناقد إلى تفرد الراوي بوصل حديث ـ ما ـ وغيره رواه مرسلا
لاتعني (دائما) إعلال وجه من أوصله ، وتقديم وجه من أرسله
وإن كان هذا الناقد قد صرح بتقديم راوي الوجه المرسل
وعليه /فمثل هذه الإشارات لا تأخذ حكما كليا كما يلاحظ عند بعض المقلدين في العلل .
- البخاري : الوصل / معاوية بن سلام.
- أبو حاتم : الإرسال / معمر بن راشد .

٭ في علل ابن أبي حاتم ( وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ معاوية بْن سَلاَّم، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (صلى الله عليه وسلم ) قَالَ: مَنِ اسْتَلَجَّ بِيَمِينٍ فِي أَهْلِهِ، فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا، لَيْسَ الكَفَّارَةَ ؟
قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَعْمَر ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ عِكْرِمَة- فِي قَوْلِهِ: {وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأِيْمَانِكُمْ} -: وقد قال رسولُ الله (صلى الله عليه وسلم) : لاَ يَسْتَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِاليَمِينِ فِي أَهْلِهِ، فَهُوَ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الكَفَّارَةِ الَّتي أُمِرَ بِهَا.

فقلت ُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟
فَقَالَ : لا أعلَمُ أَحَدًا وصلَهُ غيرَ معاويةَ ابنِ سَلاَّم، ومَعْمَرٌ أشهرُ وأحبُّ إليَّ من معاوية ابن سَلاَّم)
( مسألة رقم ١٣٣٠).

- قلت : رواية معاوية بن سلام أخرجها البخاري في صحيحه حديث رقم (2626) : (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا لِيَبَرَّ يَعْنِي الْكَفَّارَةَ )

- قال محققوا علل ابن أبي حاتم (٤/١٥٧) : ( قال ابن حجر في"الفتح" (11/519) : «كذا أسنده معاوية بن سلاَّم، وخالفه معمر، فرواه عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فأرسله، ولم يذكر فيه أبا هريرة. أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن معمر، لكنه ساقه بلفظ رواية همام عن أبي هريرة، وهو خطأ من معمر، وإذا كان لم يضبِط المتن، فلا يُتعَجَّب من كونه لم يضبِط الإسناد» . اهـ.
ورواية معمر عن همام عن أبي هريرة التي أشار إليها ابن حجر: أخرجها البخاري (2625) ، ومسلم (1655) ، ولفظها: «والله لأن يَلَجَّ أحدُكُم بيمينِه في أهله؛ آثَمُ لَهُ عندَ اللَّهِ مِنَ أن يُعْطِيَ كفَّارَتَه التي افتَرضَ الله عليه» .

- قلت : والرواية المرسلة أخرجها عبد الرزاق في المصنف (16037) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم ..

- وقد سلم بما سبق ـ محققو المسند المصنف المعلل حينما علقوا على هذا الموضع بقولهم (٣٢/٢٧١) :

. ( قلنا: هذا رأي أبي حاتم، يرحمه الله، وقد قال أبو زرعة الدمشقي: عرضت على أحمد بن حنبل حديثا، فقال: من يروي هذا؟ قلت: معاوية بن سلام، فقال: معاوية بن سلام ثقة، قال: ورأيت معاوية يعجبه فيما روى عن يحيى بن أبي كثير، وزيد بن سلام. «تهذيب الكمال» 28/ (6057).

- معنى الحديث :

- قال العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب (٧/١٢٤) :

. وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ تَمَادِيَ الْحَالِفِ عَلَى يَمِينِهِ وَامْتِنَاعِهِ مِنْ الْحِنْثِ مَعَ تَضَرُّرِ أَهْلِهِ بِبَقَائِهِ عَلَيْهَا شَرٌّ مِنْ حِنْثِهِ مَعَ قِيَامِهِ بِالْكَفَّارَةِ فَإِنَّ هَذَا فِيهِ ضَرَرٌ، وَذَلِكَ لَا ضَرَرَ فِيهِ، وَجَاءَ قَوْلُهُ آثَمُ عَلَى لَفْظِ الْمُفَاعَلَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْإِثْمِ لِأَنَّهُ قَصَدَ مُقَابَلَةَ اللَّفْظِ عَلَى زَعْمِ الْحَالِفِ وَتَوَهُّمِهِ فَإِنَّهُ يَتَوَهَّمُ أَنَّ عَلَيْهِ إثْمًا فِي الْحِنْثِ مَعَ أَنَّهُ لَا إثْمَ عَلَيْهِ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الْإِثْمُ عَلَيْهِ فِي اللَّجَاجِ أَكْثَرُ لَوْ ثَبَتَ الْإِثْمُ
وَحَكَى صَاحِبُ النِّهَايَةِ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ قَوْلًا آخَرَ، وَهُوَ أَنْ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ فِي يَمِينِهِ مُصِيبٌ فَيَلَجُّ فِيهَا، وَلَا يُكَفِّرُهَا، وَالْمَشْهُورُ فِي مَعْنَاهُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

. وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" (11/123) : «ومعنى الحديث: أنه إذا حلف يمينًا تتعلَّق بأهله، ويتضرَّرون بعدم حِنْثه، ويكون الحِنْثُ ليس بمعصية؛ فينبغي له أن يَحنَثَ، فيفعلَ ذلك الشيء، ويكفِّر عن يمينه، فإن قال: لا أحنَثُ بل أتورَّع عن ارتكاب الحِنْث، وأخافُ الإثم؛ فهو مُخطِئ بهذا القول، بل استمرارُهُ في عدم الحِنْث وإدامةُ الضَّرر على أهله أكثرُ إثمًا من الحِنْث» . اهـ. وانظر "فتح الباري" لابن حجر (11/519) .

والله أعلم