** طاعة الحاكم .. و الإرجاء (؟!) ..

[أبو عبد الله عادل السلفي]

بسم الله الرحمن الرحيم

** طاعة الحاكم .. و الإرجاء (؟!) ..

من المواضيع التي أثيرت بسببها جملة من الاتهامات والطعونات من مثل : ( غلاة الطاعة)! .. و ( السلبية)! ..، و ( الانبطاح)! ..، و ( علماء السلطان)! ..، ومن ذلك : " الاتهام بالإرجاء "! .. موضوع : ( طاعة الحاكم) ..

ولا شك بأنه يوجد في دنيا الناس من هو حقيق بهذه الاتهامات.. ، لكن العاقل لا ينخدع بمجرد تداول هذه الأوصاف في حق فلان أوعلان ..، ولا ينشغل بها تضييعا لوقته ..، ولا يجعلها تتحكم في تصوراته واعتقاداته وتصرفاته دون وزن لها ولا اعتبار بالأدلة الشرعية.. ، والقواعد المرعية.. ، فالكيس يؤسس شأنه على قاعدة " الاستدلال ثم الاعتقاد " لا العكس..

واستفرغ الوسع في الاستدلال * ثم اعتقد لا تعكسن مقالي

فمن المقرر في الشريعة الغراء ، ومن المعلوم عند العلماء : ( إيجاب طاعة الحاكم المسلم في المعروووووف ولو كان جائرا)!!..

قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم (4813) من حديث حذيفة - رضي الله عنه - : " .. يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ، ولا يستنون بسنتي ، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ، قال حذيفة - رضي الله عنه - : قلت : كيف أصنع يا رسول الله! إن أدركت ذلك ؟ قال : تسمع وتطيع للأمير ، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع ".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عقب هذا الحديث في منهاج السنة النبوية 3/393 : " فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير "!.

وتقرير إيجاب طاعة الحاكم المسلم في المعرووووف ولو كان ظالما لا يلزم منه : الرضا بباطله أو عدم نصيحته.. ، أو ترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ( حسب ما تقتضيه الشريعة وتوجبه)!..، لأنه كما يجب طاعته في المعروف.. ، يجب عليه أن يَحكم رعيته بكتاب الله وسنة رسوله - عليه الصلاة والسلام -

فطاعة الحاكم المسلم في المعرووووف وإن كان جائرا لا تتعارض مع نصيحته وأمره ونهيه بشرطه السُني وضابطه الشرعي ..، فكل من طاعته ونهيه بالمعروف يُعد جزءا من أجزاء الحق لا تضاد بينهما ، وكيف يحصل التضاد بين أفراد الحق وكلها أنوار ، والشأن في الأنوار أنها لا تتزاحم (؟!) ..

كما ينبغي أن يُعلم أن طاعة الحاكم المسلم في المعرووووف ولو كان ظالما مستنده النصوص الشرعية..، وفيه : الحفاظ على بيضة المجتمعات الإسلامية ..، والإبقاء على مكمن من مكامن القوة فيها - على الضعف الحاصل (!) - ، و " حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود "! ..، فتأمل ولا تتعجل.. ، فإن هذا المعنى الشرعي الشمولي لا يراه من قصُر نظرهم.. ، ولا يعيه من فسُد منهجهم ..، ولذا يعدونه : انبطاحا وانهزامية (!!) ..

أخرج البخاري (4340)، ومسلم (1840) من حديث علي - رضي الله عنه - قوله عليه الصلاة والسلام : " إنما الطاعة في المعروف "! ..

فمع اتفاق المختلفين في موضوع ( طاعة الحاكم) على إيراد هذا الحديث إلا أنهم اختلفوا في فهمه..


القول الأول : أن الحاكم المسلم ولو كان ظالما يُطاع في المعروف، أي : في كل شيء كان واجبا أو مستحبا أو مطلوبا محمودا من أمور الدنيا أو لم يكن كذلك حتى فيما تكرهه النفوس باستثناء (المعصية)! ..، ف " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "! ..



القول الثاني : الطاعة في المعروف أي : فيما كان واجبا أو مستحبا أو محمودا مطلوبا من أمور الدنيا فحسب (!!) ..



القول الثالث : طاعة الحاكم في المعروف أي : إذا كان شخصه على المعروف ، وعليه ؛ فلا طاعة عندهم للحاكم مطلقا إذا كان صاحب معاصي .. ، وأكدوا قولهم هذا بقوله عليه الصلاة والسلام : " لا طاعة لمن عصى الله " رواه ابن ماجة (2865) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - ، وصححه الشيخ الألباني في تعليقه عليه ، ورتبوا على قولهم هذا : أنه من سقطت طاعته مطلقا لم يبق لإمامته وولايته معنى.

والحق المبين مع أصحاب القول الأول .. وخلافه باطل ، ففي الحديث عند البخاري (7144) ومسلم (1839) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - عليه الصلاة والسلام قال : " على المرء المسلم السمع والطاعة ( فيما أحب وكره)! إلا أن يؤمر بمعصية الله ؛ فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة " ..، فحصل الاستثناء بعد العموم ، والقاعدة : " الاستثناء معيار العموم "! ..، فتأكد ذاك العموم .. فتأمل.

والناظر في سياق حديث ( إنما الطاعة في المعروف) يجد أنه جعل المقابل للمعروف : المعصية ، مما يدل أن كل ما ليس معصية فهو المقصود والحقيقة الشرعية لمفهوم المعروف في الحديث .. ، قال عليه الصلاة والسلام : " لا طاعة في معصية ، إنما الطاعة في المعروف "! ..

قال العلامة أبو العباس القرطبي - رحمه الله - :" قوله : ( إنما الطاعة في المعروف) ؛ إنما هذه للتحقيق والحصر ؛ فكأنه قال : لا تكون الطاعة إلا في المعروف ، ويعني بالمعروف هنا : ما ليس بمنكر ، ولا معصية ، فتدخل فيه الطاعات الواجبة ، والمندوب إليها ، والأمور الجائزة شرعا " المفهم 4/41 ، و انظر عمدة القاري للعلامة العيني - رحمه الله - 24/225 ، و التمهيد للحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - 23/279 .

وقال العلامة المباركفوري - رحمه الله - : " سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء بما يوافق طبعه أو لم يوافقه بشرط أن لا يأمره بمعصية ، فإن أمره بها فلا تجوز طاعته ولكن لا يجوز له محاربة الإمام " تحفة الأحوذي 5/298 .

أما القول الثاني في فهم الحديث فمخالف للدليل الشرعي.. ، والنظر العلمي.. كما هو ظاهر مما سقناه..

ومن متين الكلام في الموضوع قول الشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - في تفسير سورة النساء عند قوله تعالى : { وأولي الأمر منكم } : " إن طاعة ولاة الأمور واجبة ، حتى وإن لم يأمر الله بذلك الشيء المعين الذي أمروا به ، وهنا لابد من التقسيم فنقول : ما أمر به ولاة الأمور على ثلاثة أقسام :

القسم الأول : ما أمر الله به.

القسم الثاني : ما نهى الله عنه.

القسم الثالث : ما لم يرد به أمر ولا نهي.

ثم قال : وأما القسم الثالث ، أن يأمر ولاة الأمور بما لم يتعلق به أمر ولا نهي ، فهنا معترك القول ، فالمتمردون على ولاة الأمور يقولون : لا سمع ولا طاعة ، هات دليلا على أن هذا واجب ، والمؤمنون يقولون : سمعا وطاعة ؛ لأننا لو لم نُطعهم إلا في أمر ورد فيه الشرع بعينه لكانت الطاعة ليست لهم ، بل للأمر الشرعي ، فمثلا لو قال إنسان : أنا لا أخضع للتنظيم ، فلو سدَّ المرور هذا الطريق وقال للناس : سيروا في الجهة الأخرى ، فقال : أنا لا أخضع لهذا الأمر ، ثم جاء ليجادل ويقول : أين الدليل ؟ هل قال الله تعالى : إذا قال لك المرور : لا تمش في هذا الخط فلا تمش ؟

الجواب : لم يقل ، لكن على سبيل العموم ، قال الله : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم }؛ فيجب أن تمتثل ، فإذا قال : ليس في هذا مصلحة ، فلماذا أمتثل ؟ قلنا: لو جعلنا المصلحة مربوطة برأي كل واحد من الناس ما عملنا بمصلحة قط؛ لأن أهواء الناس متباينة مختلفة ، فالرأي لولي الأمر قبل كل شيء ، فإذا كان عندك رأي ترى فيه مصلحة ، وجب عليك - من باب النصيحة - أن ترفعه لولي الأمر ، وتقول : نحن نمتثل أمرك سمعا وطاعة لله - عز وجل - قبل كل شيء ، ولكن نرى أن المصلحة في كذا وكذا ، وحينئذ تكون ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " تفسير سورة النساء 1/451 .

وإذا كان القول الثاني في فهم الحديث ظاهر البطلان فمن باب أولى القول الثالث (!) ..، أما حديث : " لا طاعة لمن عصى الله " ..، فليس المراد منه (نفي الطاعة مطلقا)! ..، وهذا يدل عليه - بلا وسوسة ولا شقشقة - الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى في الباب - وقد سبق بعضها -.. ، ورد ما اشتبه إلى المحكم..، ف " الإعمال أولى من الإهمال " ..

قال الإمام الأثرم - صاحب الإمام أحمد وتلميذه رحمهما الله - في كتابه ( ناسخ الحديث ومنسوخه ) ص : 252 : " وأما حديث ابن مسعود وأنس ، فهما اللذان ( تأولهما أهل البدع 1)! ، فقالوا : ألا تراه يقول : [ لا طاعة لمن عصى الله - عز وجل - ]؟! فإذا عصى الله لم يُطَعْ في شيء وإن دعا إلى طاعة!!

وإنما يرد المتشابه إلى المفسَّر ، فما جعلَ هذا على ظاهره أولى بالاتباع من تلك الأحاديث ؟! بل إنما يُرد هذا إلى ما بيَّن معناه، فقوله : ( لا طاعة لمن عصى الله) إنما يُريد أنه لا يطاع في معصية ، كسائر الأحاديث " .

وقال العلامة السندي - رحمه الله - في حاشيته على مسند الإمام أحمد (6/340 ) :" قوله : ( لمن عصى الله) : أي فيما به يعصيه لا مطلقا "! .

وعليه ؛ فاتهام من يقول بطاعة الحاكم في المعروووف فحسب بالإرجاء : ظلم.. ، وتنابز بالألقاب..، فالإرجاء في الحكام بقول : ( لا يضر مع حسنات الحكام سيئة)! ..، واعتقاد : ( أن الحاكم يطاع في جميع الأحوال سواء في طاعة الله أو معصيته )! ..، وهذا هو معنى قول يحيى بن معين عن يونس بن بكير : " ثقة ، إلا أنه مرجئ يتبع السلطان " السير 9/244 .

وهو المقصود نفسه من قول من قال : " وأما المرجئة فعلى دين الملوك " الإبانة الصغرى لابن بطة - رحمه الله - ص : 163 .

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء (مطلقا)! وإن لم يكونوا أبرارا " الفتاوي 28/508 .

وقال كذلك - رحمه الله - في سياق كلامه عن غالية الشاميين أتباع بني أمية : " .. وغلط من غلط منهم من جهتين : من جهة أنهم كانوا يطيعون الولاة طاعة مطلقة ، ويقولون : إن الله أمرنا بطاعتهم ؛ الثانية : قول من قال منهم : إن الله إذا استخلف خليفة تقبل منه الحسنات وتجاوز له عن السيئات " منهاج السنة 2/479 .

ومن المهم استحضاره عند هذا الحرف من الكلام أن من أسباب الإرجاء : ظهوره كردة فعل مقابل الخوراج الذين لا يرون طاعة الحاكم الجائر ( مطلقا) ، بل يكفرونه (!!) ..

قال قتادة - رحمه الله - : " إنما أُحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعت " السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 1/319 .

ولذا تجد المرجئة يصفون ( أهل السنة والحديث) بالخوارج.. ، وتجد الخوارج يصفون ( أهل السنة والحديث) بالمرجئة 2..، ف " الإسلام وسط في الملل ( بين الأطراف المتجاذبة)! ، والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل " الصفدية لشيخ الإسلام 2/310.

واعلم - يا رعاك الله - أن من عجائب المرجئة جمعهم بين النقيضين.. ، فكما يرون طاعة الحاكم مطلقا.. ، يعتقدون - في الوقت نفسه - عدم طاعته 3(!!) ..

روى الصابوني بإسناده الصحيح إلى أحمد بن سعيد الرباطي أنه قال : قال لي عبد الله بن طاهر : " يا أحمد ! إنكم تبغضون هؤلاء القوم - يعني : المرجئة - جهلا ، وأنا أبغضهم عن معرفة ؛ أولا : ( إنهم لا يرون للسلطان طاعة)! .... " عقيدة السلف أصحاب الحديث ص : 109.

وهذا المعتقد عند المرجئة أدى بهم إلى القول بالسيف (!) ..، فعن سفيان والأوزاعي - رحمهما الله - قالا : " إن قول المرجئة يخرج إلى السيف 4 " السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 1/217 .

وقيل لابن المبارك - رحمه الله - : ترى رأي الإرجاء ؟ فقال : " كيف أكون مرجئا ؛ فأنا لا أرى السيف ؟! ..." الكتاب اللطيف لابن شاهين ( رقم : 17 ).

فالمرجئة استحلوا الدماء للمخالفة في الاعتقاد.. ، والخوارج استحلوا الدماء من منطلق التكفير ..، ولأجل هذا قال إبراهيم النخعي - رحمه الله - : " الخوارج أعذر عندي من المرجئة " السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 1/313 .

ولا إشكال فيما تراه المرجئة من طاعة الحاكم مطلقا... ، وفي الوقت نفسه عدم طاعته مطلقا.. ، لأن اعتقاد المرجئة أن " ترك الواجبات ، وفعل المحرمات لا ينقص الإيمان ولا يغيره "!! = إيمان المقربين كإيمان أفجر الناس من العالمين (!!) ..

وبناء على هذا المعتقد الفاسد يرون طاعة السلطان مطلقا.. ، لأن أمره بالمخالفة - إذن - لا أثر له ، وعليه يطاع عندهم مطلقا بدعوى أننا أمرنا شرعا بطاعته (!!) ..

وبناء على ذلك المعتقد كذلك يرون عدم طاعة السلطان مطلقا اذا خالفهم بل يصل الأمر بهم إلى السيف (!!) ..، لأنه إذا كان إيمان أفجر الناس كإيمان المقربين فلا خصوصية في طاعة الحاكم (!!) ..

فانظر - بارك الله فيك - فلا إشكال في القولين المتناقضين عن المرجئة لجريانهما على أصولهم (!) ..، فما أقبح البدعة في الاعتقاد خاصة لأنها تحمل صاحبها على التناقض والاضطراب واتباع الهوى... ، وتنكب سبيل الهدى.. ، ورحمة الله على الإمام الزهري لما قال عن الإرجاء : " ما ابتدعت في الاسلام بدعة أضر على الملة من هذه " الشريعة للآجري (143) .

فالذين لا يرون طاعة الحاكم مطلقا مرجئة..، وكذلك الذين يرون طاعته فيما كان واجبا أو محمودا مطلوبا من أمور الدنيا فحسب اعتقادهم هذا من ( جنس) اعتقاد المرجئة ، لأن مؤدى هذا القول - عند التحقيق - القول بعدم الطاعة مطلقا.. ، لأن حمل لفظة المعروف في حديث : " إنما الطاعة في المعروف " على هذا المعنى يدل أنه لا مزية - أصالة 5 - لتقرير النصوص الشرعية لطاعة الحاكم.. فتأمل.

فمن أحق بوصف الإرجاء إذن ؟ هل الذين قرروا ما دلت عليه النصوص من طاعة الحاكم في المعرووووف أم خلافهم ؟

الجواب عند المنصف (!) ..


................................

1. لا تغفل - يا رعاك الله - عن قوله هذا (!) ..

2. نقل حرب الكرماني في عقيدته ( ص : 109 ) عن الإمام أحمد - رحمه الله - : " وقد رأيت لأهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة ، يسمون بها أهل السنة ، يريدون بذلك عيبهم، والطعن عليهم ، والوقيعة فيهم ، والإزراء بهم عند السفهاء والجهال.... ، و ( أما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة) ، وكذبت الخوارج ، بل هم المرجئة يزعمون أنهم على إيمان - دون الناس - ومن خالفهم كفار " .

3 . ذكر الأشعري في مقالات الإسلاميين (1/204) أن القول بالخروج على أئمة الجور ، وعدم طاعتهم قول كثير من المرجئة كالجهم بن صفوان ، والحارث بن شريح.

4 . قال أبو قلابة - رحمه الله - : " ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف " الاعتصام 1/83 ، ورحمة الله على الإمام ابن عقيل حيث قال في الفنون 1/109 :" فالمبتدعون خوارج الشرائع "! .

5. قال العلامة المباركفوري - رحمه الله - : " .. الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح (وجب)! " تحفة الأحوذي 5/298 .





كتبه :

أبو أويس رشيد بن أحمد الإدريسي الحسني - عامله الله بلطفه الخفي وكرمه الوفي -

[لؤي عبد العزيز كرم الله]

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك .

[مروان السلفي الجزائري]

جزاك الله خيرا .