منهج المالكية في تمحيص الكتب المذهبية:

[نجيب بن منصور المهاجر]

اخوتي الكرام هذا بحث استللته من رسالة (( اصطلاح المذهب عند المالكية)) للدكتور محمد ابراهيم علي خصوصا وقد أثيرت العديد من القضايا المتعلقة بالمذهب المالكي ورجالاته أرجوا أن أكون موفقا في الاختيار والسلام عليكم أجمعين

منهج المالكية في تمحيص الكتب المذهبية:

نبغ العلماء في مذهب مالك وكثرت مؤلفاتهم واختلفت ترجيحاتهم وتفريعاتهم وتخريجاتهم وانطبعت بطابع البيئة العلمية التي نشأوا بين احضانها والمجتمع الذي عاشوا فيه فألف علماء العراق ومصر والمغرب والأندلس وفرعوا ورجحوا فكان أن زخر المذهب بالكثير من المؤلفات المستوعبة للترجيحات والتفريعات منها الصحيح المقبول والضعيف المتروك
((كان الأصل يقتضي الا تجوز الفتيا الا بما يرويه العدل عن العدل عن المجتهد الذي يقلده المفتي حتى يصح ذلك عند المفتي كما تصح الأحاديث عند المجتهد لأنه نقل لدين الله في الوصفين وغير هذا كان ينبغي أن يحرم غير أن الناس توسعوا في هذا العصر فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية وهو خطر عظيم في الدين وخروج عن القواعد))
وقف علماء المالكية موقفا صارما من هذا التساهل في اعتماد الآراء والكتب التي يؤخذ منها ((المذهب)) وصرحوا بأنه (( ينبغي أن يحذر بما وقع في زماننا من تشاغل بعض الفقهاء بالفتوى من الكتب الغريبة التي ليس فيها رواية المفتي عن المجتهد بالسند الصحيح ولا قام مقام ذلك شهرة عظيمة تمنع من التصحيف والتحريف وبلغ بعضهم في التساهل حتى صار اذا وجد حاشية في كتاب أفتى بها وهذا عدم دين وبعد شديد عن القواعد)) الاحكام 261-262
هذا هو المنهج المالكي في تمحيص الكتب واعتمادها أما الكتب التي بعدت عن هذا المنهج فيصرح المالكية فيها بأنه ((تحرم الفتوى من الكتب الغريبة التي لم تشتهر حتى تتظافر عليها الخواطر ويعلم صحة ما فيها وكذلك الكتب الحديثة التصنيفاذا لم يشتهر عزو ما فيها من النقول الى الكتب المشهورة أو يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة وهو الموثوق بعدالته )) الاحكام 262
وباختصار : لاتنهل الآراء الفقهية الا من الكتب المعتمدة عند علماء المذهب صحة ووثوقا بمؤلفيها وبنسبتها الى ذلك المؤلف
بلغ من حرص المالكية على الاعتماد على الكتب الصحيحة الموثوق بها أن الامام الشاطبي (( كان لا يأخذ الفقه الامن كتب الأقدمين ولا يرى لأحد أن ينظر في الكتب المتأخرة وقد قرر هذا في مقدمة كتاب الموافقات))
بل لقد صرح في اجابته لما سئل عن ذلك قائلا :(( ما ذكرت لكم من عدم اعتمادي على التآليف المتأخرة فلم يكن ذلك مني بحمد الله محض رأيي ولكني اعتمدت بسبب الخبرة عند النظر في كتب المتقدمين مع كتب المتأخرين وأعني بالمتأخرين كابن بشير وابن شاس وابن الحاجبومن بعدهم ولأن بعض من لقيته من العلماء بالفقه أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين)) المعيار 11/142

في ضوء هذا المنهج وهذه الضوابط تتأكد الحاجة للاجابة على السؤال :

ما هي الكتب التي يمكن الاعتماد عليها لمعرفة المذهب؟

سيحاول الكاتب في هذا البحث الاجابة على السؤال متتبعا في ذلك التسلسل التاريخي لتطور المدرسة المالكية منذ تأسيسها وحتى العصر الحاضر
ولا يسع الباحث هنا الا أن يردد مع الباجي ما قاله في مقدمة منتقاه (( ... فلا يعتقد الناظر في كتابي أن ما أوردته من الشرح والتأويل والقياس والتنظير طريقه القطع عندي حتى أعيب من خالفها وأذم من رأى غيره وانما هو مبلغ اجتهادي وما أدى اليه نظري)) المنتقى شرح الموطى 2/

[نجيب بن منصور المهاجر]

ملحق :
(وقد نسخته قديما)

نظم
بوطليحية
فيما اعتمد من الكتب و الأقوال

للعلامة محمد النابغة الغلاوي الشنقيطي

تنبيه : ارتأت دار البحوث أن تفرد المنظومة برسالة مستقلة، تضبط ألفاظها و توضح المصطلحات الواردة فيها، ليكون ذلك أكمل للنفع، و الله الموفق.

(1) اشتهر هذا النظم في المشرق باسم "الطليحية" و اسمه الصحيح هو "أبو الطليحية" و أصله أبو الطليحة، صغيرة الطلح الشجر المعروف، و سمي النظم بهذا الاسم لما اشتهر أن الناظم نظمه تحت شجرة صغيرة من الطلح.
314- أزكى صلاة و سلام ما انتهى و الحمد لله بغير منتهى






1- يقــول بـادئا بحــمد الله من بعــد الابتـداء ببـسم الله
2- مـحمد نابــغة الأغــلال وقــاهـم الله من الأغــلال
3- مصليا على الصراط المستقيم و من هدى الى الصراط المستقيم
4- مشـتكيا ضعـفي الى المتين مــعتـصما بــحبله المـتين
5- نســأله بسـورة الأعراف جريـا على العـادة والأعـراف
6- نســأله الترجيح للأقـوال بالعمــل الجـاري على المنوال
7- و آذنـت بـراعة اسـتهلال بـعـقد ما نـثـره الــهلالـي
8- "و هـو بسـبق حائز تفضيلا مسـتوجـب ثـنائي الـجمـيلا"
9- ضمـنته المنية مع بيـتـيها و لـم أكن في مربـع بـل تـيها
11- و هو الذي تصغى له العقول و السيـف من حـصوله مـسلول
12- هذا و لـما كان جـل الناس لـما به الفـتوى غـدا كـالـناسي
13- فخـلط الصحيح بالـسقـيم و خلــط المــنتـج بالـعقـيم
14- من جهلها أصبح في حجاب لم يــدر بين الغـرس و الحجاب
15- جلبت في ذا النظم بعض المعتمد و فيـه ذكر بعـض ما لـم يعتمد
16- من قول أو طرة أو كتـاب لـقاصــد الفــتوى بلا عـتاب
17- و كل ما أطــلقت عـزوه و انـحصـر من سـائر الـكلام في "نـور البصر"
18- و ربما سقيت من نظـــام أو من كــلام الغــير كل ظـام
19- فالاستعانة من الله الــبديع أطــلبها ثـم من أنـواع البـديـع
20- سلكت فيه مسلك الجمهـور مــن نـصرة الراجـح و المشهور
21- يعرف قدره من ألقى السمعا و هـو شهـيد طـاعـة و ســمعا
22- فكل ما فيه صحيح متجـلي "في الخـبر المـثبت و المـر الجلي"
23- أحييت فيه ذكر علـم دارس أرجــو به الدعـاء فـي الـدارس
25- أبــياته لأهلها تيــجان كأنـها الــياقــوت و الـمرجـان
26- دانــية علــيهم ظلالها مــملوة من عــسلا قـلالـــها
28- فقلت و الله تعالى المستعان و مــن بغـيره اسـتعان لا يـعان


مقدمة في تحريم التساهل في الفتوى


29- و لم يجز تساهل في الفتوى بل تخرم الفتوى بغيــر الأقوى
30- و كــل عالم بذاك عرفـا عن الفـتاوى و القضــاء صرفا
31- إذ كل من لم يعتبر ترجـيحا فــعلمه و ديــنه أجــيجـا
32- و كل من يكفيه أن يوافقا قولا ضعيفا لم يجد موافقا
33- لخرقه اجماع هذي الأمة بالحكم بالمرجوح للأيمة
34- و الحكم بالضعيف غير هادي ما لم يكن من أهل الاجتهاد
35- أما المقلد فمحجور عليه و عند ترك راجح رد اليه
36- لذاك قال ذو النظام الفاسي في العمليات فهي فاسي
37- "حكم قضاة الوقت بالشوذ ينقض لا يتم بالنفوذ"
38- و العلوي نجل ابراهيما قد قال في أصوله تفهيما
39-" وقول من قلد عالما لقي الله سالما قغير مطلق"
40- و قال في اضاءة الدحنة المقري قوله كالجنة
41-"و الحزم أن يسير من لم يعلم مع رفقه مأمونة ليسلم
42- و يسلك المحجة البيضاء فنورها للمهتدي استضاء
43- و في بنيات الطريق يخشى سار ضلالا أو هلاكا يغشى
44- أمننا الله من الآفات في الدين و الدنيا الى الوفاة"


فصل في المعتمد من الأقوال في الكتب و الفتوى


45- بيان ما اعتمد من أقوال و كتب في سائر الأحوال
46- فما به الفتوى تجوز المتفق عليه فالراجح سوقه نفق
47- فبعده الشهور فالمساوي ان عدم الترجيح في التساوي
48- و رجحوا ما شهر المغاؤبه و الشمس بالمشرق ليست غاربة
49- و ما الذي قصور أو تعلم في حالة الترجيح من تكلم
50- و اعتمدوا التهذيب للبرادعي و بلمدونة في البري دعي
51- و اعتمدوا ما نقل القلشاني على الرسالة بهذا الشان
52- و اعتمدوا تبصرة الفرحوني و ركبوا في فلكها المشحون
53- و اعتمدوا تبصرة اللخمي و لم تكن لجاهل أمي
54- لكنه مزق باختياره مذهب مالك لدى امتيازه
55- و اعتمدوا الجامع لابن يونس و كان يدعى مصحفا لكن نسي
56- و اعتمدوا ما ألف ابن رش و المازري مرشدا لرشد
57- و اعتمدوا بهرام لكن بالوسط أقسط في تحقيق و ما قسط
58- و اعتمدوا حاشية الحطاب و اختصرت بزيدة الأوطاب
59- و شرح سالم و لكن ما سلم من خلل عند اختصاره و الكلم
60- و اعتمدوا المواق في شرحيه في النقل بالمعنى فكم قد ذهلا
61- و اعتمدوا حلولو في كبيره و في صغير فاح من عبيره
62- و اعتمدوا مختصر ابن عرفه كذا ابن مرزوق و عن من عرفه
63- بشرحه للشيخ ما ان عممه لكنه سروله و عممه
64- و اعتمدوا المتيطي و الزواوي كذا ابن سهل عند كل زاوي
65- و اعتمدوا حاشية ابن غازي و سيدي أحمد باب البازي
66- و اعتمدوا حاشية الطخيخي و هو بالتصغير كالفريخ
67- و اعتمدوا حاشية للمصطفى على التتائي كسراج طفا
68- و اعتمدوا الطرر لابن العرج و طرر الطنجي غير بهرج
69- و اعتمدوا نوازل الهلالي ودره النثير كاللآلي
70- كذالك ما يعزى الى مازونه و هو المسمى الدرر المكنونه
71- و اعتمدوا المعيار لكن فيه أجوبة ضعفها بفيه

فصل في الكتب التي لا يعتمد على ما انفردت بنقله


72- بيان ما من كتب لا يعتمد ما انفردت بنقله طول الأمد
73- من ذلك الأجهوري مع أتباعه مع اطلاعه و طول باعه
74- اذ خلط الحصباء بالدر الثمين و لم يميز بين غث من سمين
75- و ما يقال فيه قل في الباقي كالشبرخيتي و عبد الباقي
76- و الخرشي بالكسر لكل قوله و النشرتي رابع للدولة
77- لأنهم قد قلدوا ما قاله شيخهم و نقلوا أنقاله
78-فكلما بنقله قد انفرد أولا لم يقبله غيرهم فرد
79- عليهم بالقول و البنان كالتودي و الهلالي و البناني
80- لكن عق مع كثرة الفوائد و كثرة الغلط في المقاصد
81-لا ينبغي تقليده في كل ما قال و لا اهماله للعلما
82- أفتى بذا الهلالي أهل القاهرة بالجامع الزهر فتوى ظاهره
83- و لا يتم نظر الزرقاني الا مع التودي أو البناني
84- و جمعهم أجوبة ابن نصر لم يكن الشيخ له بناصر
85-إذ ما أراد كونه كالأم خوف اغترار قاصر أو أمي
86- لأنه أجاب كل سائل بحسب السائل و لا السائل
87- فطورا أطلق و طورا أجملا من ثم ترك الكل كان أجملا
88- و هكذا نوازل الورزازي لم تخل من قول بلا اعزاز
89- فربما عن راجح قد مالا في الحكم أو أجمله اجمالا
90- و ضعفوا في الحكم و الافتاء جواهر الدرر للتتائي
91- و أنكر ابن عاشر و الونكري و المصطفى و الخرشي من منه ازدري
92- قال السجلماني مما ينتحل كادت مطالعته أن لا تحل
93- و تحرم الفتوى من أجل الريبة من كتب لم تشتهر غريبة
94- و ضعفوا من طرر ابن عات ما انفردت بنقله فعات
95- و حذر الشيوخ من اجماع عن ابن عبد البر في السماع
96- و حذروا أيضا من اتفاق عن ابن رشد عالم الآفاق
97- لكن أقل ذلك الجمهور كما أقل ذا هو المشهور
98- و حذروا من الخلافيات أي من الباجي منها ياتي
99- و كل ما قيد مما يستمد في زمن الاقراء غير معتمد
100- و هو المسمى عندهم بالطره قالوا و لا يفتي به بن الحرة
101- لأنه يهدي و ليس يعتمد عليه وحده مخافة الفند
102- كطرة الجزولي و ابن عمرا على الرسالة أمير الأمر
103- بل أوجبوا تأديب من أفتى بها ما لم يكن نال المقام النابها
104- و هي الى محلها منسوبة بخط موثوق به مكتوبة
105- و لم تخالف ما في الأمهات من نص أو قاعدة فهاتي
106- لا فرق بينها و بين ما نقل في سائر المصنفات و عقل
107- و منه ما أدخله عياض متن الشفا و وزنه رياض
108- و حيث لم تكن بهذي الحال فلم تكن من الكلام و الحالي
109- قلت و رب جاهل التقاضي يفتي الوري بطرة ابن القاضي
110- و طرة ابن رار الخطاط فكان في غاية الانحطاط
111- عن رتبة التصحيح و التمريض رضي ببيت جاء في القريض
112- أم حليس لعجوز شهرية ترضى من اللحم بعظم الرقبة
113- فان يقل مالي سوى ذي المرتبة قلنا فما على السكوت معتبة
114- فما به غيرك عنك قاما للنفس لا تطلب به مقاما
115- بل طرة ابن القاضي الأولى لعبت أيدي التلاميذ بها فذهب
116- أخبرني الشيخ حبيب الله بذاك و هو ثقة و الله

فصل في الكتب و الأقوال الشيطانية الليطانية


117- هذا بيان كتب الشيطان و ما من الأقوال لليطان
118- قد حذروا من كتب منسوبة للعلماء نسبة مكذوبة
119- من ذلك التقريب و التبيين لابن أبي زيد تبيين
120- كذاك ذو الفصول و الدلائل لابن أبي زيد بلا دلائل
121- و منه الأجوبة للسحنوني فعزوها له من الجنون
122- و القرويون اليهم تنسب أجوبة و هي لزور أنسب
123- و ما من الأحكام للزيات يعزى على نهج الضلال آت
124- فكلها فتوى من الشيطان و ما لها في الشرع من سلطان
125- و قول بعض الأغبياء أم العيال ليست تطلق من أضعف المقال
126- إذ ذاك تخصيص من الشيطان لسنة الرسول و القرآن
127- لكونه رأيا و ليس حكما فخل قائلية صما بكما
128- أفتى بذاك شيخنا ابن العاقل و هو ظاهر لكل عاقل
129- و قولهم إن طلاق الغضب ليس بلازم و لضعفه اغضب
130- أن قاله بعض من الحنابلة فلم يجد في بيدر سنابله
131- و قد رماه العلما كابن حجر على البخاري بنبل و حجر
132- لذلك القول به لم يقبل في المالكي و الشافعي و الحنبلي
133- فانما الإغلاق عند مالك الاكراه، لا للغضب ذو المهالك
134- و قولهم لا بد من تراض الأزواج في الطلاق غير راض
135- و قد يجر ظاهر الكتاب للكفر و البدع و العتاب
136- فهل لها الرضى بما لا يرضى به سوى أهلُ العـُقول المرضى
137- من ذا الذي يُسقط حق الباري و الله يأمرُ بالإعـــتبار
138- و نصُّ ما جاء بعُدة البُرق للونشريسي في الجموع و الفُروق
139- و الحق في الطلاق لله علا فما لمن طلّق قدرة علــــى
140- ردّ الطلاق برضى المطلقة بعد وقوعه و إن قد علّـقه
141- و ليس للمرأة حقٌ في الطلاق لجعله بيد من يرفعُ ســاق
142- و من يقل لا تلزم اليمينُ علي كقطع رحم يمينُ
143-قلت و ردُّ ذلك القول أتى "في النّظم و النثر الصحيص مُثبتا"
144- و قولهم ثلاثة قد يُعـملُ فيهن بالقول الضعيف مهمل
145- و هي نكاح و ذكاة حجّ و من يقُلهُ العلماءُ حجُّــوا
146- بأنه قُـويلة ضعـيـفه زيّفها المعيار في صحيفة
147- لذلك القول به قد انتقد و في النظم فاشيا و صعفه اعتقد"

فصل في التحذير من البحث والفهم وأنهما غير نص


148- بيان أن البحث غير نص و ما له في سيره من نص
149- فهو كقول العالم المفتش لم أر هذا النص عنه فتش
150- ألفاظه كثيرة لا تنحصر أشهرها الذي بينتي منحصر
151- لفظ الظهور، انظر، تأمل ينبغي يؤخذ منه، و يجيئ، فاصبغ
152- اهابه بصبغة النصوص كي تعرف البحث من النصوص
153- فان يكن موافقا للنص فالبحث كالفصول أو كالقص
154- من بعد رأي العين يعطى التلفا و النص متبوع إذا ما اختلفا
155- و كل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروض الوهم
156- فالخلف بين شارحي ليس بنص عند من قد دونه
157- لأنه يرجع للتصور فعده قولا من التهور
158- فمبحث الشروخ من تصوير الألفاظ للتفسير و التنوير
159- "وما به الى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتيتهل"
160- فمرجع اختلافهم الى مراد شروحهم و ما من المعني أراد
161- ألا ترى احتجاجهم ببعض ما قد شرحوا على مراد العلما
162- من عود مضمر و من سبق الكلام كان صحيح القصد أو به كلام
163- و مرجع الكلام في التحقيق يؤول للتصديق بالتدقيق
164- " وما التصديق به توصلا فحجة يعرف عند العقلا"
165- و مرجع اختلافهم لمقتضي أدلة الشرع التي لها ارتضى
166- ألا ترى احتجاج كل واحد بالذكر و السنة و القواعد
167- لذلك الاجتهاد في القول شرط مطلقا أو مقيدا من قد فرط
168- اذ لا تمكن من الانشاء للقول الا باجتهاد الشائي
169- و شرط الاجتهاد في الشرح سقط بل قدرة التصوير للغير فقط
170- و ان يكون عنده تحصلا من العلوم ما به توصلا
171- الى معاني ما أراد حله ليبر المعنى الذي قد حله
172- فلم يقع بين الفرقين توا رد على معنى و ذا علم توى
173- نعم لقد يوافق التفسير من خارج قولا به يسير
174- فيرجع التأويل في الحقيقة للقول العكس و ذي الدقيقة
175- و في النور و المنار للقاني قد أتقناها غاية الاتقان

فصل في شروط العمل فيما جرى به العمل


176- بيان ما به الضعيف يرجح من بعد ضعف قادح و ينجح
177- حتى يقدم على المشهور و ضعفه في غاية الظهور
178- شروط تقديم الذي جرى العمل به أمور خمسة غير همل
179- أولها ثبوت اجراء العمل بذلك القول بنص يحتمل
180- و الثاني و الثالث يلزمان معروفة المكان و الزمان
181- و هل جرى تعميما أو تخصيصا ببلد أو زمن تنصيصا
182- و قد يخص عمل بالأمكنة و قد يعم و كذا في الزمنة
183- رابعها كون الذي أجرى العمل أهلا للاقتداء قولا و عمل
184- فحيث لم تثبت له الأهلية تقليده يمنع في النقليه
185- خامسهما معرفة الأسباب فانها معينة في الباب
186- فعند جهل بعض هذي الخمس ما العمل اليوم كمثل أمس
187- و ليس كل ما به جرى العمل معتبرا شرعا فمنه ما انهمل
188- فربما أجراه ذو التعاصي بترك طاعة و بالمعاصي
189- كالمكس و الغيبة و القتال فيتبع الأول فيه التالي
190- فلا تقل "انا وجدنا" الآية و بالكتاب زن سوى الولاية
191- فربما خالف بعض الأوليا في ظاهر الشرع لكي يبتليا
192- من لم يكن صحيح الاعتقاد في الأوليا من أهل الانتقاد
193- فسلموا لتسلموا أقوالهم و حالهم و اجتنبوا فعالهم

فصل في الترجيح بالعرف


194- و رجحوا بالعرف أيضا و هوا من سائر المرجحات أقوى
195- و ذلك الترجيح بالمجتهد ليس بمختص عن المقلد
196- فالعرف ظاهر لكل واحد لم يتأت جحده للجاحد
197- و العرف ما يغلب عند الناس و مثله العادة دون بأس
198- و مقتضاهما معا مشروع في غير ما خالفه المشروع
199- وذان في الترجيح شرعا قدما "فلهما كن أبدا مقدما"
200- و كل ما انبنى على العرف يدور معه وجودا عدما دورا البدور
201- فأحذر جمودك على ما في الكتب في ما جرى عرف به بل منه تب
202- لأنه الضلال و الإضلال اذ قد خلت من أهلها الأضلال
203- فكل ما في الشرع فهو تابع الى العوائد لها مجامع
204- فما اقتضته عادة تجددت تعين الحكم به اذا بدت
205- و هذه قاعدة فيها اجتهد كل واجمع عليها للأبد
206- لذاك قالوا من أتى مستفتيا سئل عن عادته فأتيا
207- بما اقتصته عادة المستفتي و إن يكن خالف عرف المفتي
208- و خص ذا بالكليات الخمس و بالعقائد ليوم الرمس
209- فالنفس و العقل كذا المال وجب صون لها و العرض أيضا و النسب
210- فما لها من ناسخ في الملل من عهد آدم لأجل العلل

فصل في الترجيح بالمفاسد و المصالح


211- ورجحوا بالدرء للمفاسد و بالمصالح لقول كاسد
212- و خصصوا الترجيح بالمصالح و بالمفاسد لثبت طالح
213- لكونه أهلا للاجتهاد قد أتقن الآلات بالسهاد
214- فقيه نفس لم يكن مغفلا و بأصول الفقه قد تكفلا
215-أحاط بالفروع و القواعد فكان ساعيا لكل قاعد
216- هذا كلام العلماء الأول في صفة الثبت المرجح ولي
217- أصل علوم الشرع كل أوضحه درء المفاسد و جلب المصالح
218- و في تصادم المصالح جلب أنفعها أو المفاسد ارتكب
219- أخفها، و ان تعارض مفسدة مصلحة تجلب ذي لا المفسده
220-هذا الذي أفتى به المغيلي و كان في العلوم ليث الغيل

فصل في طبقات المفتين الثلاثة


221- خذ طبقات الناس اذ يفتونا ثلاثة الرابع المفتونا
222- مجتهدان : مطلق مقيد بمذهب و الأول المؤيد
223- فمثلوا المطلق في المقاسم بمالط و الثاني بابن القاسم
224- وذان نالا غاية العلم و ما "كان أصح علم من تقدما"
225- و الثالث المتقن فقه مذهب مستبحر لكنه في غيهب
226- اذ لم يحط بجملة تامقاصد كسائر الأصول و القاعد
227- و رابع الأقسان من قد اقتصر في مذهب على كتاب مختصر
228- في ضمنه مسائل ما شيدت قد خصصت في غيره و قيدت
229- و فيه أقول ضعاف ضعفت في غيره و كيفت و زيفت
230- فذوا اجتهاد مطلقا فرض عليه الافتا بما أدى اجتهاده اليه
231- لذلك قال الشيخ لما أن ذكر لأهل القضاء صفة "عدل ذكر
232- ذو فطنة مجتهد إن وجدا إلا فأمثل مقلد" جدا
233- و الاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عنقا مغرب
234-فصاحباه اليوم منسيان "فذكره و حذقه سيان"
235- و ثالث يفتي بنص النازله يعينها و لم يقس مشاكله
236- فإن يقس مسألة بمسألة فقد تعدى في جواب المسألة
237- ليأسه من رتبة القياس و مثله التخريج في الأيس
238- فما على تخريجه تعريج إذ ما له القياس و التخريج
239- لفقد آلات القياس و الفروق و هل يرى الأعمى بليل من يروق
240- فانبذ قياسه كما الشرع نبذ "و عن سبيل القصد من قاس انتبذ"
241- من قاس بالفعل بلا أصول لغرض لم يحظ بالوصول
242- و رابع الأقسام لا تعده إذ أعزل بغير عده
243- فما لهذا في الفتاوى من شروع لجهله بما سوى بعض الفروع
244- و جهله بما به الفتوى و ذا تحرم فتواه إذا ما استحوذا
245- و رب من يقدح في الحكم إذا لم يك من متن خليل أخذا
246- و ذاك من قصوره و جهله و قلة العلم بموت أهله
247- فليس من قوادح الدليل أن لا يكون الحكم في خليل
248- هل كل حكم في كتاب المختصر أو في المدونة جاء و انحصر؟
249- و غير ذين من نصوص المذهب مثل النوادر كالمذهب
250- و ربما قد غره "مبينا لما به الفتوى" و كان بينا
251- عدم كونه محيطا بالفروع لقوله "مختصرل" عبد الشروع
252- و ليس فيه من أداة حصر يا جهلان بأدوات القصر
253- قد قاله في شرحه الزرقاني لشارح الخطبة للقاني
254- قرب قول في خليل ضعفا يحرم الافتاء به و زيفا
255- كقوله في الغضب و التعدي "أو دل لصا" قد يفوت عدي
256- ما لم يكن من أصله ضمان و ما به الفتوى هو الضمان
257- طالع شروح الشيخ أو الفتح اللطيف في ذكر ما ورد فيه من ضعيف
258- و بعضهم يفتي و هو جاهل اعراب بسم الله عنه ذاهل
259- فليس من أهل لسان العرب و في الأصول ما له من أرب
260- و مثل هذا لا يكون مرشدا لجهله النحو مما أنشدا
261- "عليك بالنحو فان النحوا لحن الخطاب ملكه و الفحوى"
262- أما ترى الفقيه في التهجي قد يترجى غاية الترجي
263- حتى إذا تلاه بالتفهم نكص حيران على التوهم
264- و مع ذاك قول انفراد به متى رددته عنه يرد
265- و كلمة ابن مالك كافية إذ قال في بيتين في الكافية
266- "و بعد فالنحو صلاح الألسنة و التنفس إن تعدم سناه في سنه
267- به انكشاف حجب المعاني و جلوة المفهوم ذا إذعان"

خاتمة في أقل أوصاف المفتي في هذه الأزمة

268- خذ صفة المفتي عنيت الممكنه في غابر الدهر بكل الأمكنة
269- فإنما التكليف بالامكان مشترط في الشخص و المكان
270- و كل عام ترذلون ظاهر في كل علم باطن و ظاهر
271- قالوا و من لم يختم المدونة في العام لا يفتي بما قد دونه
272- و غير من يختم نص المختصر في كل عام وشروحه حصر
273- مع الاحاطة بكل حاشية فخل فتواه كريح ماشية
274- نقله باب مع اللقاني في الذيل و المنار بالاتقان
275- و الحق ان تفتي بعد أن ترى نفسك اهلا و يرى ذاك الورى
276- فمالك أجازه سبعونا محنكا للصحب يتبعونا
277- و قال ما أفتيت حتى شهدا سبعون شيخا أنني على الهدى
278- و الشافعي أجازه الامام "بحان أن تفتي يا غلام"
279- اليوم أهل البدر و القصور يفتون جرأة مع القصور
280- و جاء في البدو عليهم بيت عن جعله في النظم ما أبيت
281- لا يقبل الافتاء من كل أحد بل لخواص الناس في كل بلد"
282- و ربما قضوا بلا استئذان و لا إقامة و لا أذان
283- " و في كلا الفعلين فدما لزما منع تصرف بحكم حتما"
284- و ربما ظن الجهول أنه أهل لعلم لم يحقق فنه
285- و ربما انتصب للمناصب و لم يكن أهلا بغير ناصب
286- لكن بما استحقه من إرث لو لم يكن للعلم أرض حرث
287- و جاء توريث المناصب التي للشرع من كبائر قد جلت
288- مثل الامامة أو القضاء و جهل ذاك ليس في القضاء
289- و بعضهم من قلة الأحكام قد يحسب الفتوى من الأحكام
290- و الفرق أن الحكم ذو إلزام و هي لم تلزم بلا التزام
291- و قال في تكميله مياره بيتين مثل الأنجم السيارة
292- "إخبار الفتوى كمن يترجم و الحكم إنشاء كنائب اعلموا
293- و تلزم الفتوى الذي لها اعتقد و الحكم للجميع قالوا يعتمد"
294- هذا و قد ضموا لحب العاجله حب الرئاسة و طرح الآجلة
295- هل جائز لجاهل و قاصد دنيا بعلم طلب المقاصد
296- من ثم نبذ حكم جائر وجا هل بلا مشورة للشرع جا
297- و الكل لا يرتفع الخلاف بحكمه لو سلمت آلاف
298- فهل يقوي الحكم تسليم بفك من باب أسلفني على أن اسلفك
299- فليس يرفع الخلاف إلا مجتهد لا غير ذاك، كلا
300- أما المقلد فليس يعتبر من حكمه المرجوح حين يختبر
301- بل نحره بنقضه في المنحر و ضربه به على الوجه حر
302- نقله التودي عن العقباني و العرفي العارف الرباني
303- و في السجلماسي على القواعد ميارة جميع ذا للرائد
304- فقل لمن لنقص حكمه نبح "فما أبيح أفعل ودع ما لم يبح"
305- فإن أبى فالجهل عنه ما انتقى "و العلم نعم المقتنى و المقتفى"
306- فقد من العلم ثم العملا "و ربما أكسب ثان اولا"
307- و من تصدر بلا أوان عوقب بالحرمان و الهوان
308- و خله كمثل الحمار يحمل أسفارا و لا تماري
309- و هاك نظما بارعا قد يشتهى لا ينتهي طلاوة إذا انتهى
310- فصوله في كعب جذار أربع محصورة فارتع بذاك المرتع
311- جعلت خيرا المرسلين خاتمة لعلني أناس حسن الخاتمة
312- محمدا صلى عليه الله فما لنا وسيلة إلا هو
313- و آله و صحبه اهل الكمال عد النجوم و المياه و الرمال

روجع في ضبط الاسم : الوسيط في تراجم أدباء شنقيط لأحمد بن الأمين الشنقيطي (ص93) ط. مكتبة الخانجي، و دراسة الأستاذ يحي البراء حول النظم.