وقوع أبي بكر لعويسي في حيص بيص مع شكر وامتنان لشيخنا

[محب العباد والفوزان]

الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
أما بعد:
بادىء ذي بدء أقول:
لا ألتفت لكلام عبداللطيف محمد لأن الكلام الإنشائي =السب والشتم
يسهل قلبه به =عليه.
ولعله مايغيض البعض من شيخنا المبارك مامن الله عليه من الجمع بين ردود علمية على مشايخنا الفضلاء
مع مايتمع به من أدب راق معهم.
فنذهب مباشرة لأبي بكر لعويسي للتعليق على كلامه الملون بالأزرق
حيث قال عن شيخنا الفاضل:
نظر فقدر ثم أصّل ودبر
من براعة الاستهلال! =من أدب لعويسي اقتباسه من الآيات التي جاءت في الكفار! ليسقطها على شيخنا الفاضل.
قاعدة ليخرج من الزاوية الضيقة التي حاصره فيها المُعلق وكشف زيفه
الأخ عبدالرحمن النجدي أظهر كل الإحترام والتقدير لشيخنا فقال:
أحسنتم فضيلة الشيخ علي الحلبي ، ونفع الله بجهودكم الكريمة ثم طرح تعقبه في منتهى الأدب فلا حصار ولا كشف فلم التدليس؟!
وعلى فرض ذلك فهو دليل على سعة الصدر وفتح باب الحوار وعدم المصادرة على قول المخالف وهذا مالاتحلم به سحاب!.
قال معلقا :... أن الموافقة العامة لايلزم منها الموافقة على كل الجزئيات...وهذه القاعدة غير صحيحة
وهي قاعدة صحيحة ولكنك وضعت نفسك في زاوية ضيقة
وقد رمت نفعا من غير ضر ومن البر مايكون عقوقا فخذ هذا الرابط:
http://kulalsalafiyeen.com/vb/showth...1+%C7%E1%E4%C8
ولكنه لم يجد شيئا غيرها يبرر به لهذا الصيد الثمين وهذه الفرضة التي ينتهزها فرحا بها
بعد الرابط ستغير رأيك فرض.
وثمرة تلك القاعدة أن الشيخ الفوزان إما أنه اطلع على كل ما في الكتاب وسكت عن جزئيات مخالفة في الكتاب إلا تلك التي بيّنها واستدركها على الكاتب
فاتك أم جهلت :أنه من أثنى على كتاب لا يلزم منه الثناء على كل الجزئيات
فهل ستنسب للعلماء كل ما في الفتح ذلك لأنهم قالوا لاهجرة بعد الفتح؟!
أو أنه قرأ الكتاب ومر عليه مرور الكرام ففاتته جزئيات مخالفة لعموم الكتاب ، وفي كلا الحالين لا يستقيم كلامه وعلى القولين يبرأ الشيخ الفوزان بل يقال أنه اطلع على الكتاب وعلق على مايراه مناسبا ومخالفا ولم يسكت على جزئيات يراها مخالفة .
جهلت وكم في الجهل من ضرر فسكوته لا يعني موافقته على كل الجزئيات.
وبم تبرر سكوت الشيخ ربيع عن الأخطاء التي في دلائل النبوة؟!
جوابك هو جوابنا عليك.
وقاعدته تلك غير صحيحة ، بل فيها تنقيص من الشيخ الفوزان وليس شكره
يلزمك أن الشيخ الفوزان متناقض من سكوته على هذه الجزئية التي هي عندك موافقة! فمن انتقص الشيخ الفوزان إذا؟!
لأن العكس لتلك القاعدة هو الصحيح ((فالموافقة على جزئيات لايلزم منه الموافقة على العموم ))
وهذا مما يضحك الثكلى ومكمن وقعوه في هذا الخلط أنه لم ينتبه لكلمة * كل* التي في كلام شيخنا الفاضل يوضحه
أن شيخنا حفظه الله -وإن رغمت أنوف -يعلم أن الموافقة العامة تعني الموافقة العامة! وهو شيء بدهي ولكن قد تخرج جزئية أو بعض الجزئيات منها والتي هي عند لعويسي لاتخرج أبدا إلا بعدم السكوت عنها=قاعدة جديدة=تنسب لمن أثنى ثناء عاما كل الجزئيات حتى يتبرأ منها
وخاصة في قضية من أخطر القضايا وهذا ما فلعه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله ، وهذا ما يتعقد في الشيخ الفوزان وليس العكس .
وهذا ما فعله شيخنا مع الشيخ الفوزان في أخطر قضية فله الشكر والامتنان وأنت تفعل خلافه من حيث تدري أولا تدري..
ملحق:
مقال لشيخنا مؤرخ يوم:
8 جمادى الأولى 1429هـ
البُرْهَان عَلَى مُوافَقَةِ الشَّيْخ (صالحٍ الفَوْزَان)
لِكِبارِ مَشَايِخِ العَصْرِ وَالأَوَان
في مَسْأَلَةِ (تَكْفِيرِ حُكَّامِ الزَّمَان)

بقلم: علي بن حَسَن الحلبيِّ الأثريِّ


الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آله وصحبه ومَن والاه؛ أمَّا بعد:
فقد أشار إليَّ بعضُ الإخوة -قبلَ أسابيعَ قليلةٍ- أنْ أسمعَ محاضرةَ «التكفير بين الإفراط والتفريط» للشيخ صالح بن فوزان الفوزان -سدَّدهُ الله-؛ والتي كان قد ألقاها في (جامع الراجحي) في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وذلك بتاريخ 10/10/1428هـ.
وقد فعلتُ؛ فكانت -بحمد الله- مفيدةً ونافعةً؛ أسأل الله -تعالى- أن ينفعَ بها الشباب، وأن يهديَهم بها إلى الحقِّ والصوابِ.
ومِن خلال الأسئلة التي وُجِّهَتْ للشيخ -سدَّدَهُ اللهُ- بعد نهاية المُحاضرةِ: رأيت سؤالاً وُجِّهَ له، وجواباً صَدَرَ منه؛ أحببتُ أن أفردَهما بالبيان؛ عمَلاً بقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا يؤمنُ أحدُكم حتى يُحِبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسِه» -متَّفَقٌ عليهِ-.
والفائدةُ الجُلَّى من نشر هذا السؤال والجواب التأكيد على أمور:
1- موافقة الشيخ الفوزان لمشايخنا الثلاثة -ابن باز، والألباني، وابن عثيمين- في مسألة تكفير الحُكَّام، وعَدَم التكفير المُطلق بالقوانين، وأنَّ القولَ الحقَّ التفصيلُ.
2- قطع الطريق على كثيرٍ من المُتَربِّصين الذين لا يزالون (!) يستغلُّون بعضَ الفتاوى الصادرة مِن هنا -أو هنالك-؛ لبثِّ بُذور الفُرقة بين جُملة المشايخ -أنفُسِهم-من جهة-، وبين المشايخ وعامة المسلمين -من جهة أخرى-.
3- مُراعاة المشايخ لأحوال الأمة، وحرصهم على شبابها، وعنايتُهم بالحقِّ وأهله، وإعلانُهم -دون مُوارَبَةٍ- بما ظهر لهم مِن هذا الحقِّ -رضيَ مَن رضي، وسخِط مَن سخِط-.
4- توكيد السائل -في سؤالِهِ- على خَطَرِ المسألةِ، وعِظَمِ أثرِها: (مسألة تحكيم القوانين الوضعية)، وأنها: (من أصعب المشاكل عند الشباب).
5- جوابُ الشيخِ الواضحُ، الصريحُ، ونقلُهُ الإجماعَ على التكفير (العقائديّ)؛ ضِمْنَ صُوَرٍ عدَّة محدودةٍ ترجعُ إلى الاستحلال، أو الاستحسان -وما أشبهَهُما، أو يرجعُ إليهما-، ثم رجَّح -زادَهُ اللهُ توفيقاً- القولَ بالتفصيل في المسألة، وأنَّ من فعل ذلك (وعقيدته باقية) فإنه (يُفَسَّق ولا يُحْكَمُ بكفره)؛ معلّلاً ذلك -سدَّدهُ اللهُ- بـ (أنَّ هذا كفر عملي)؛ ويقصد أنه: كفر أصغر.
... أترك الإخوة القراء (الأفاضل) مع السؤال الموجه للشيخ الفوزان، وجوابه الصريح الفصيح عليه -سدده الله-.
سؤال : أحسن الله إليكم-فضيلة الشيخ- من أصعب المسائل المشكلة عند الشباب -أو بعض الشباب- مثلاً- (تحكيم القوانين الوضعية)؛ فنرجو التوضيح فيها -حفظكم الله-تعالى-؟
جواب : هذا وضَّحه العُلماء.
وأقربُ شيءٍ «تفسير ابن كثير»(1) -رحمه الله-، يقول:
الذي يحكم بغير ما أنزل الله، إن كان يرى أنه أحسن من كتاب الله، أو أن حكمه أحسن من حكم الله، أو أن حكم غير الله مساوٍ لحكم الله، وأنّه مخير إن شاء حكم بما أنزل الله أو حكم بغيره على التخيير: فهذا يحكم بكفره.
بلا شك هذا كافر بالإجماع.
أما إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الحق، وأن القانون باطل، ولكنه يحكم به لِهَوىً في نفسه، أو طمعٍ ينالُه: فهذا ظالم وفاسق.
لكنْ؛ لا يُحكم بكفره؛ لأنه يعتقد أن حكم الله هو الواجبُ، وأن حكم غيره باطل، ولكنه فعل هذا إما لتحصيل وظيفة، وإما لطمع من المطامع وهو عقيدتُه باقية، عقيدته في كتاب الله، وأنه هو الحق، وأنه هو الواجب الحكم به، عقيدته باقية.
فهذا يفسّق ولا يحكم بكفره؛ لأن هذا كُفْرٌ عَمَلِيٌّ(2)».
قلتُ: وهو كلامٌ تأتلفُ عليه القلوبُ، وتجتمعُ به الكلمة، وتنكسر بسببه الفتنُ...
فجزى اللهُ الشيخَ صالحاً الفَوْزَان خيرَ الجزاء، وزادَهُ اللهُ مِن فضلِهِ إلى فضلِهِ...



8 جمادى الأولى 1429هـ