مصطلح انفكاك الجهة

[ابوعبد المليك]

قال الدكتور الشيخ احمد بن مسفر العتيبي في مقال تصحيح مذكرة الشنقيطي:

" في مسألة اقتضاء النهي الفساد أشار الشيخ إلى الخلاف حول انفكاك الجهة في المسألة
ومصطلح انفكاك الجهة أورده الشيخ - الشنقيطي - في مذكِّرته في عشرة مواضع
وهذا يدل على تعمق الشنقيطي في المباحث العقلية وعنايته بمسائلها ، مع حرصه على المعتقد الصحيح .ولم يحرِّر الشنقيطي المراد من انفكاك الجهة في كل المواضع ، إنما يذكر المناط في المسألة تسهيلاً على الطلاب.

والمقصود بانفكاك الجهة : أن يكون للمسألة الفقهية أو الأُصولية طرفان متباينان ، الأول عكس الثاني ، فيقع الالتباس على المكلَّف في الحكم التكليفي في المسألة . وأغلب مسائل انفكاك الجهة تقع في مباحث النهي ، مثل : حكم الصلاة في الأرض المغصوبة . فالغصب محرم والصلاة صحيحة مع الاثم ، ونتيجة المسألة : الجهة منفكَّة .

والقاعدة التي يمكن ضبط مسألة انفكاك الجهة بها هي الفهم الصحيح لقاعدة الواحد بالعين والواحد بالجنس.

فلا يمكن أن يكون عين الشي حراماً وواجباً في وقت واحد ، لكن جِنسه يمكن أن يشتمل على الحكمين، كالسجود جنس من الشي ، وهو السجود لله تعالى ، أو السجود للصنم عياذاً بالله تعالى .

ومن التطبيقات النافعة ما ورد في السنة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يُغطِّي فاه في الصلاة ، كما في حديث أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ” عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه ” أبو داود وابن ماجة وصحَّحه الألباني .
فهل لو غطَّى الرجل فاه في الصلاة تكون صلاته باطلة وعليه الإثم ؟ أم يكون عليه الإثم لكن الصلاة صحيحة ؟.

ومن الأمثلة: رجل قام للصلاة وهو يرتدي لباساً من الحرير ، ومن البدهي أن لبس الحرير حرام لكنه لو صلَّى به ، هل الصلاة تكون باطلة ؟ ، أم أن حكم الصلاة يكون في جهة ولبس الحرير يكون في جهة أخرى ؟ .

ففي هذه المسألة يظهراتحاد الجهة وانفكاك الجهة .

وفي الشرع محرَّمات لها طريق واحدة فلا يوجد لها صورة مباحة في الشرع أو جائزة أو مأمور بها ، فهي في كل صورها محرمة لها طريق واحدة ، فهذه الصورة يكون حكمها التحريم والفساد ، مثل نكاح الأمهات فهو له طريق واحد في الشرع ، فلا توجد صورة لإباحته .

فلو أن إنسانا عياذاً بالله تعالى نكح أمه ، سواء كانت من النَّسب أم من الرضاعة ، هل نكاحه يكون صحيحًا ؟ الجواب: النفي، بل عليه الإثم مع فساد هذا النكاح.

أما الصورة الأخرى فهي صورة فعلٍ محرَّم له طريقان ، طريق مأمور به وطريق آخر منهي عنه ، فقد تجد طريق الأمر هو طريق النهي فتكون الجهة متحِّدة ، وقد تجد طريق النهي له جهة معينة ، وطريق الأمر له جهة أخرى ، مثل الصيام في الشرع له طريقان ، فليست كل صوره مأموراً بها ، وليست كل صوره منهياً عنها ، بل له طريق مأمور به كصيام رمضان ، وله طريق آخر منهي عنه كصيام يوم العيد ، فلو أن إنساناً صام يوم العيد هل عليه الإثم مع صِّحة صيامه
؟، أم عليه الإثم مع عدم صحة الصيام وبطلانه ؟ والإجابة هي ترتُّب الإثم مع فساد الصيام ، لأن جهة الصيام هي جهة التحريم فالجهة متحِّدة .

فمثال متحِّد الجهة قول الله تعالى في الصيام ” يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام “(البقرة : 183) ،فهذا علامة الأمر ، ونهى صلَّى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين ، وهذا علامة النهي ، ففي الأمر قال صوموا وفي النهي قال لا تصوموا ، فالأمر والنهي متجه لجهة واحدة وهي عين الصيام ، فلو صام مع هذا النهي ، فعليه الإثم مع بطلان الصيام وفساده .

وأما مثال منفكِّ الجهة فمثلًا في الصلاة قال الله تعالى ” وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ “(البقرة : 43)، فهذا علامة الأمر ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرجل فاهُ في الصلاة ، فهذا علامة النهي ، فالأمر متجه للصلاة ، والنهي متجه لتغطية الفم ، فالجهة منفكَّة ليست على ذات الشيء ولا ركنه ولا شرطه ، فالأمر في اتجاه والنهي في اتجاه آخر ، فيكون حكمها التحريم مع عدم البطلان.

وبعض العلماء قد يتفقون في تأصيل هذه المسألة ، فيقولون لو كان الأمر متحِّد الجهة يكون حكمه التحريم والفساد ، ولو كان منفكَّ الجهة يكون حكمه التحريم وعدم الفساد ، أما في الصور وطريقة التطبيق تجدهم يختلفون ، فتجدهم يتباينون في تحقيق المناط .
فلو كان الأمر متحِّد الجهة يكون حكمه التحريم والفساد ، ولو كان منفك الجهة يكون حكمه التحريم وعدم الفساد .

ولفهم المسألة وتطبيقاتها يراجع كتاب النهي يقتضي الفساد للعلائي. ومن أراد ضبط المسألة جيداً ، فليطالع بفهم مباحث المطلق والمقيد وتعارض الأدلة ، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ، ففيها أمثلة كثيرة على اتحاد الجهة أو انفكاكها . والله أعلم ."