صوم تسع ذي الحجة

[ابو العلاء السالمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد

أخي الكريم أبا العلاء
أنا لم أفتح موضوعي هذا للحديث عن حكم صيام العشر
وإنما للكلام في جزئية معينة فقط
وهي ذاك الترجيه

الحمد لله، أما بالنسبة للجزئية المعينة التي ذكرت، وهي ترجيح كفة عدم الصيام، فالأولى أن نجمع بين الحديثين في هذه الحالة، وقد أمكن الجمع هنا على ما بيناه فوجب المصير إليه، ومن القواعد المقررة والمتفق عليها عند علماء الأصول أن الجمع أولى من الترجيح -على تفصيل في ذلك-

يقول ابن حزم -رحمه الله- فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص:
"إذا تعارض الحديثان أو الآيتان أو الآية والحديث فيما يظن من لا يعلم ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله ولا آية أولى بالطاعة لها من آية أخرى مثلها وكل من عند الله عز وجل وكل سواء في باب وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق"
الإحكام في أصول الأحكام [21/2]

و قال النووي -رحمه الله- :
"ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها ، بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها" شرح النووي على مسلم [ 155/3]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد

وهل تظن أن أمنا الفقيهة -رضي الله عنها- تروي الإفطار من دون ما تراه أفطر؟
وهل الإفطار في المسيس فقط؟
وهل الإفطار يستلزم الإطالة؟
وهل هو ممنوع أن تكون الفطنة الفقيهة -رضي الله عنها- التي هي أحب نساءه -صلى الله عليه وسلم- تتركه ينصرف من دون ما تحاول أن تضع له شيئا في فيه؟

نعم ليس بالضرورة، أنا لم أخالفك في هذا، ولذلك كان جوابي صريحا، قد تعلم وقد لا تعلم، ويبقى كل ذلك مُحتملا، ولو دخلنا باب الإحتمالات لما خرجنا منه، وأنت كذلك لن تستطيع أن تجزم بالفطر مطلقا استدلالا بحديث عائشة وتدفع الإحتمال المعتبر عنه، في وجود الحديث المُعارض، فيبقى التعارض قائما، ولهذا فإن العمل بالترجيح والإعراض عن الجمع مع تيسُّره، خطأ واضح، قال الحافظ ابن حجر في الفتح نقلا عن القرطبي:
"فإن الجمع أولى من التّرجيح باتفاق أهل الأصول" [474/9]

وكان الأولى لك قبل الشروع في الترجيح، أن تبين عدم إمكانية الجمع، ثم بعد ذلك ترجّح، إلاّ إذا كنت ترى بضعف حديث الصيام، فذلك شيء آخر.

والله الموفق.

[ناصر اليماني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد

بل نفيها -رضي الله عنها- للصيام يعني أنها رأتــــه -صلى الله عليه وسلم- يفطر
والمثبت مقدم على النافي
فيترجح عدم الصيام
الله يبارك فيك أخي الكريم

أخي أبا سلمى - سلمَّك اللهُ - إن جعلك حديثَ عائشةَ مثبتا وحديث حفصة نافيا لأمرٌ عجيب حقا وتكلف ظاهر ، ولا أَدَلَّ على أنَّ حديث عائشة هو النافي من حرف النفي ( ما ) في حديثهاوالذي قد خلا منه حديثُ حفصةَ فهل بعد هذا يُقال ما قلتَ ولا أظنُّ عالما فهم من الحديثين مثل ما فهمت فأعد نظرا وفقك الله.

[أبو سلمى رشيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر اليماني

أخي أبا سلمى - سلمَّك اللهُ - إن جعلك حديثَ عائشةَ مثبتا وحديث حفصة نافيا لأمرٌ عجيب حقا وتكلف ظاهر ، ولا أَدَلَّ على أنَّ حديث عائشة هو النافي من حرف النفي ( ما ) في حديثهاوالذي قد خلا منه حديثُ حفصةَ فهل بعد هذا يُقال ما قلتَ ولا أظنُّ عالما فهم من الحديثين مثل ما فهمت فأعد نظرا وفقك الله.

أخي ناصر -نصرك الله بالحق-
إنما يكون العجب من تعجبك
فَـ حديث عائشة -رضي الله عنها- فيه إثبات للفطر
والآخر فيه نفي للفطر
ولا يجب عليّ أن أجد عالما يصرح بذلك لأنه الواقع ولأنّي لست مقلِّدًا لهذه الدرجة

[ابو العلاء السالمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد

بل نفيها -رضي الله عنها- للصيام يعني أنها رأتــــه -صلى الله عليه وسلم- يفطر
والمثبت مقدم على النافي
فيترجح عدم الصيام
الله يبارك فيك أخي الكريم

وإن كنت لا أريد الخوض في الترجيح، لأن الأمر عندي أبسط من ذلك، لإمكانية الجمع بين الحديثين، كما سبق تقريره، وكفى الله المؤمنين القتال.

ومع ذلك أحببت التعقيب على قول أبي سلمى فأقول:

بالنسبة للنفي، إذا كان ما يُقابل الفعل، نقيضا له، كفعل "تكلم" الذي نقيضه "سكت"، أو مات" الذي نقيضه "حَيِيَ"، فنَفيُ الفعلِ في هذه الحالة إثبات لنقيضه، وإثباته نفي لهذا الأخير، فإذا قلت مثلا، فلان لم يمت، هذا يستلزم أنه حي، وإذا قلت فلان حي، معنى ذلك أنه لم يمت، فنفي الموت يستلزم إثبات الحياة والعكس، إذ لا يمكن انعدام النقيضين معا لِلُزوم وجود أحدهما دون الأخر.

أما في حالة الضد فلا يلزم من نفي الفعل إثبات ضده، كما هو الحال في "القيام" و "القعود" لاحتمال انعدامهما معا ووجود حالة أخرى وهي "على جَنب"

كما في حديث النبي –صلى الله عليه وسلم- الذي رواه البخاري وغيره:

"صَلِّ قائمًا ، فإن لم تستَطِع فقاعدًا ، فإن لم تستَطِعْ فعلى جَنبٍ "


ومن المعلوم أن الصوم والفطر من المتناقضات، لأن العبد إما أن يكون صائما أو مفطرا، فهما حالتان لا ثالث لهما، وعليه فإن:

إثبات الصيام = نفي للفطر [قول حفصة] .......(1)
ونفي الصيام = إثبات للفطر[قول عائشة]........(2)


من خلال (1) و (2) نجد:

إثبات عائشة للفطر –بمفهوم نفيِها للصوم-، و نفي حفصة له، وهو نفسه إثبات حفصة للصوم الذي نفته عائشة ، ولذلك احتج أبو سلمى بنفس قاعدة تقديم المثبِت على النّافي، ورغم هذا نقول لأخينا الفاضل، أن هذه القاعدة لا تخدمك حتى في هذه الحالة، كما سيأتي بيانه، وسؤالنا له:

لمذا اعتمدت إثباتَ عائشة للفطر، وأهملت إثبات حفصة للصّوم؟ أليس هذا ترجيح من غير مرجِّح؟

ثم إن الأصل في مسألتنا هذه هو الإفطار، لأن الأصل في العبد و كما هو معلوم أن يكون مفطرا لا صائما.
فعائشة أثبتت الإفطار وهو النّافي للصوم المُبقي للأصل على حاله [إثبات الأصل] لعدم علمها بالصّوم العارض للفطر، وهذا تحصيل حاصل، فغاية إثباتها تأكيد الأصل، أما حفصة فقد أثبتت الصوم وهو الأمر الطارىء على الإفطار، العارض له، والذي لم يكن ثابتا من قبل، لعلمها بذلك، وهذا الإثبات يفيد التأسيس، والتّأسيس أولى من التّأكيد، لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة.




ويبقى السؤال مطروحا، لمذا عملت بالترجيح وتركت الجمع، مع أنه ممكن ومٌيسَّر؟

فالأولى أن تمتثل قول الأصوليين: الجمع -إن أمكن- أولى من الترجيح، فخذ به ودع عنك الترجيح، لتُريح وتستريح، فالجمع هنا فيه يُسر، والترجيح فيه عسر، وإنما بُعثتم ميسِّرين ولم تُبعثوا معسِّرين.



والله تعالى أعلم.

[أبو يزن أشرف بن تيسير الحديدي]

بل هو (نفي) أخي بارك الله فيك، فالنفي دائما هو إثبات للضد، ولكنه يبقى نفيا.

[أبو سلمى رشيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يزن أشرف بن تيسير الحديدي

بل هو (نفي) أخي بارك الله فيك، فالنفي دائما هو إثبات للضد، ولكنه يبقى نفيا.

أهلا وسهلا أخي أبا يزن "تقبل الله منّا ومنكم"
متفق معك تمامًا في هذه البديهية
النفي هو إثبات الضد = فنفي الصيام هو إثباتٌ للإفطار ، وإثبات الصيام هو نفيٌ للإفطار.

[ابو العلاء السالمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد

أهلا وسهلا أخي أبا يزن "تقبل الله منّا ومنكم"
متفق معك تمامًا في هذه البديهية
النفي هو إثبات الضد = فنفي الصيام هو إثباتٌ للإفطار ، وإثبات الصيام هو نفيٌ للإفطار.

كنت قد كتبت مشاركة حول ما تفضل به أخونا الفاضل أبو سلمى في قوله:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد

بل نفيها -رضي الله عنها- للصيام يعني أنها رأتــــه -صلى الله عليه وسلم- يفطر
والمثبت مقدم على النافي
فيترجح عدم الصيام
الله يبارك فيك أخي الكريم

ولكن لم تعرض إلى الأن، ربما لخطأ تقني مني في اعتماد المشاركة، والأن أعرضها مختصرة:

من المعلوم أن الصوم والفطر نقيضان وليس متضادين، لأنه لا يمكن انعدامهما أو اجتماعهما في آن واحد، لِلُزوم وجود أحدهما دون الأخر، لأن العبد إما أن يكون صائما أو مفطرا، فهما حالتان لا ثالث لهما، ومثله في الحركة والسكون،والعدم والوجود...،فنفي الفعل في هذه الحالة، إثبات لنقيضه، أما في حالة الضد فلا يلزم من نفي الفعل إثبات ضده، كما هو الحال في "القيام" و "القعود" لاحتمال انعدامهما معا ووجود حالة أخرى وهي "على جَنب" مثلا، وعليه:


فإثبات عائشة للفطر –بمفهوم نفيِها للصوم-، الذي نفته حفصة، هو نفسه إثبات حفصة للصوم الذي نفته عائشة ، ولذلك احتج أبو سلمى بنفس قاعدة تقديم المثبِت على النّافي، بمفهوم أن نفي الفعل هو إثبات لما يقالبه إن كان نقيضا له، ورغم هذا لا يترجّح ما ذهب إليه، كما سيأتي بيانه -إن شاء الله-، وسؤالنا له:

لماذا اعتمدت إثباتَ عائشة للفطر، وأهملت إثبات حفصة للصّوم؟ وكلاهما إثبات –بمفهوم نفيِه النقيض-، أليس هذا ترجيح من غير مرجِّح؟

ثم إن الأصل في مسألتنا هذه هو الإفطار، لأن الأصل في الإنسان -كما هو معلوم- أن يكون مفطرا لا صائما.

فعائشة -رضي الله عنها- أثبتت الإفطار وهو النّافي للصوم، المُبقي للأصل على حاله [إثبات الأصل]، وهذا تحصيل حاصل، فغاية إثباتها تأكيد الأصل، أما حفصة فقد أثبتت الصوم، وهو الأمر الطارىء على الإفطار، العارض له، والذي لم يكن ثابتا من قبل، لعلمها به، وهذا الإثبات يفيد التأسيس، والتّأسيس أولى من التّأكيد، لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة.


ثم إني أدندن دائما وأبدا حول الجمع، وأقول لماذا عملت بالترجيح وتركت الجمع، مع أن الجمع مُمكن ومٌيسَّر، وخالفت اتفاق أهل الأصول على أن الجمع أولى من الترجيح ؟

والله أعلم.

[ابو العلاء السالمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العلاء السالمي

كنت قد كتبت مشاركة حول ما تفضل به أخونا الفاضل أبو سلمى في قوله:


ولكن لم تعرض إلى الأن، ربما لخطأ تقني مني في اعتماد المشاركة، والأن أعرضها مختصرة:

من المعلوم أن الصوم والفطر نقيضان وليس متضادين، لأنه لا يمكن انعدامهما أو اجتماعهما في آن واحد، لِلُزوم وجود أحدهما دون الأخر، لأن العبد إما أن يكون صائما أو مفطرا، فهما حالتان لا ثالث لهما، ومثله في الحركة والسكون،والعدم والوجود...،فنفي الفعل في هذه الحالة، إثبات لنقيضه، أما في حالة الضد فلا يلزم من نفي الفعل إثبات ضده، كما هو الحال في "القيام" و "القعود" لاحتمال انعدامهما معا ووجود حالة أخرى وهي "على جَنب" مثلا، وعليه:


فإثبات عائشة للفطر –بمفهوم نفيِها للصوم-، الذي نفته حفصة، هو نفسه إثبات حفصة للصوم الذي نفته عائشة ، ولذلك احتج أبو سلمى بنفس قاعدة تقديم المثبِت على النّافي، بمفهوم أن نفي الفعل هو إثبات لما يقالبه إن كان نقيضا له، ورغم هذا لا يترجّح ما ذهب إليه، كما سيأتي بيانه -إن شاء الله-، وسؤالنا له:

لماذا اعتمدت إثباتَ عائشة للفطر، وأهملت إثبات حفصة للصّوم؟ وكلاهما إثبات –بمفهوم نفيِه النقيض-، أليس هذا ترجيح من غير مرجِّح؟

ثم إن الأصل في مسألتنا هذه هو الإفطار، لأن الأصل في الإنسان -كما هو معلوم- أن يكون مفطرا لا صائما.

فعائشة -رضي الله عنها- أثبتت الإفطار وهو النّافي للصوم، المُبقي للأصل على حاله [إثبات الأصل]، وهذا تحصيل حاصل، فغاية إثباتها تأكيد الأصل، أما حفصة فقد أثبتت الصوم، وهو الأمر الطارىء على الإفطار، العارض له، والذي لم يكن ثابتا من قبل، لعلمها به، وهذا الإثبات يفيد التأسيس، والتّأسيس أولى من التّأكيد، لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة.


ثم إني أدندن دائما وأبدا حول الجمع، وأقول لماذا عملت بالترجيح وتركت الجمع، مع أن الجمع مُمكن ومٌيسَّر، وخالفت اتفاق أهل الأصول على أن الجمع أولى من الترجيح ؟

والله أعلم.

أخي -الفاضل- أبا سلمى وفقك الله، أنتظر منك تعقيبا على مشاركتي الأخيرة، والإجابة على أسئلتي، لعلنا نستفيد منك.


1- لماذا اعتمدت إثباتَ عائشة للفطر، وأهملت إثبات حفصة للصّوم؟ وكلاهما إثبات –بمفهوم نفيِ النّقيض-، أليس هذا ترجيح من غير مرجِّح؟

2- لماذا أخذت بالترجيح وتركت الجمع، مع أن الجمع مُمكن ومٌيسَّر، وخالفت اتفاق أهل الأصول على أن الجمع أولى من الترجيح ؟

[أبو سلمى رشيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العلاء السالمي

أخي -الفاضل- أبا سلمى وفقك الله، أنتظر منك تعقيبا على مشاركتي الأخيرة، والإجابة على أسئلتي، لعلنا نستفيد منك.

الله يبارك فيك أخي الفاضل أبا العلاء الآن رأيت مشاركتيكَ
وسأبدأ بالإجابة على سؤالك الثاني قبل الأول

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العلاء السالمي

2- لماذا أخذت بالترجيح وتركت الجمع، مع أن الجمع مُمكن ومٌيسَّر، وخالفت اتفاق أهل الأصول على أن الجمع أولى من الترجيح ؟

قد سبق لي بيانه وهو كما يلي: أن أمنا عائشة -رضي الله عنها- الفقيهة الفطنة المحبة لزوجها -صلى الله عليه وسلم- الغيورة عليه الحريصة على مرضاته والتي كان يزورها كل يوم بعد العصر نفت الصوم بمعنى أنها رأت إفطاره -صلى الله عليه وسلم- في كل تلك الأيام وهي الدقيقة في وصفها لعبادته -صلى الله عليه وسلم- .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العلاء السالمي

1- لماذا اعتمدت إثباتَ عائشة للفطر، وأهملت إثبات حفصة للصّوم؟ وكلاهما إثبات –بمفهوم نفيِ النّقيض-، أليس هذا ترجيح من غير مرجِّح؟

وهذا أيضًا قد سبق لي بيانه وهو كما يلي: أن الفطرَ أمر تراهُ بالعين، أمّا الصوم فلا تراه العينُ؛ فاحتمال الخطأ عند مثبت الفطر في كل تلك الأيام أقل بكثير عند من روى الصوم.

[ابو العلاء السالمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد

الله يبارك فيك أخي الفاضل أبا العلاء الآن رأيت مشاركتيكَ
وسأبدأ بالإجابة على سؤالك الثاني قبل الأول


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العلاء السالمي:
2- لماذا أخذت بالترجيح وتركت الجمع، مع أن الجمع مُمكن ومٌيسَّر، وخالفت اتفاق أهل الأصول على أن الجمع أولى من الترجيح ؟

قد سبق لي بيانه وهو كما يلي: أن أمنا عائشة -رضي الله عنها- الفقيهة الفطنة المحبة لزوجها -صلى الله عليه وسلم- الغيورة عليه الحريصة على مرضاته والتي كان يزورها كل يوم بعد العصر نفت الصوم بمعنى أنها رأت إفطاره -صلى الله عليه وسلم- في كل تلك الأيام وهي الدقيقة في وصفها لعبادته -صلى الله عليه وسلم- .

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على الإجابة، لكن ما تفضلت به ليس فيه أدنى جواب على سؤالي لو تأملته، بل عدت بنا إلى حيث انطلقنا.
فأقول قياسا عليك كذلك: أمنا حفصة -رضي الله عنها- [على أنها هي من روت الحديث، وإن كان الحديث من طريقها لا يصح] الفقيهة الفطنة المحبة لزوجها -صلى الله عليه وسلم- الغيورة عليه الحريصة على مرضاته والتي كان يزورها كل يوم بعد العصر أثبتت الصوم بمعنى أنها علمت صومه -صلى الله عليه وسلم- في تلك الأيام وهي الدقيقة كذلك في وصفها لعبادته -صلى الله عليه وسلم-.

فعائشة نفت الصوم وحفصة أثبتته، تعارض الحديثان، ما العمل؟ نجمع أم نرجّح؟ أرأيت كيف رجعت بنا إلى نقطت الصفر؟ فيبقى السؤال مطروحا إذن.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد

.................................

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العلاء السالمي
1- لماذا اعتمدت إثباتَ عائشة للفطر، وأهملت إثبات حفصة للصّوم؟ وكلاهما إثبات –بمفهوم نفيِ النّقيض-، أليس هذا ترجيح من غير مرجِّح؟

وهذا أيضًا قد سبق لي بيانه وهو كما يلي: أن الفطرَ أمر تراهُ بالعين، أمّا الصوم فلا تراه العينُ؛ فاحتمال الخطأ عند مثبت الفطر في كل تلك الأيام أقل بكثير عند من روى الصوم.

هل تظن أن من روت الصوم من أزواج النبي -صلى الله عليه وسلّم- أخبرتنا بذلك لمجرد أنها لم تره يأكل، هذا الكلام لايقوله عاقل، و لا شك أنك تتفق معي أن إخبارها بهذا الصوم هو من باب بيان سنّته -صلى الله عليه وسلّم- للناس، لتقتدي به أمته في ذلك، فهل تظنها تخبرنا بهذه السنة من دون علم، وهي أفقه وأعلم بحديث النبي -صلى الله عليه وسلّم- "من كذب علي متعمدا..." حاشاها أن تفعل رضي الله عنها.
ثم إن العبرة ليست بالنظر، المهم ما يحصل به العلم، سواء بالنظر أو بغيره، فقد يحصل العلم بالإخبار، فالنبي -صلى الله عليه وسلّم- كان إذا دخل على أهله ولم يجد ما يأكله، يقول:"إني إذا صائم" أو كما قال -صلى الله عليه وسلّم-.