ضوابط في فهم التفسير -الشيخ صالح ال الشيخ

[ابوعبد المليك]

السؤال : تكلمتم عن بعض ضوابط فهم السيرة فهلا تكلمتم عن ضوابط فهم التفسير ؟
الجواب : أما ضوابط فهم السيرة فإنها لم تكن في حاجة إلى زيادة فهناك ملاحظات كثيرة في كثير من كتابات سيرة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – ، وما ذكر إنما هو فتح باب لهذا الموضوع المهم . وأما التفسير فهو أجل العلوم لاحتوائه على العلم بالله – جل وعلا – وأسمائه وصفاته ، بل كل علوم الشريعة موجودة في التفسير .
ومعرفة الضوابط في فهم التفسير أو في إدراك كلام العلماء على التفسير مبني على فهم مناهجهم في تفاسيرهم ، وهذا يرتبط بفهم مواقع الإجماع في التفسير ومواقع الخلاف وقواعد الترجيح بين الأقوال المختلفة .
وهذا الأخير وهو قواعد الترجيح يشترك فيها جملة من العلوم منها علم اللغة وعلم الإسناد وعلم الأصول .
وقد كُتبت كتابات في قواعد الترجيح بين أقوال المفسرين سواء كانت تفاسير السلف أو تفاسير الخلف وهذا كما ذكرت مبني على معرفة اللغة فكثير من الأقوال في التفسير يُرجح قولاً على قول باعتبار ؛ اللغة لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين .
ومنها ما يُرجِّح باعتبار قواعد الترجيح عند علماء الأصول ، فإن الأصوليين قد بحثوا في الترجيح بحثًا طويلاً ، وأيضًا في أثناء كلامهم على دلالات الألفاظ أو على الدلالة بشكل عام فيمكن أن يرجح بها كثيرًا من المسائل .
وقد رجَّح ابن جرير – رحمه الله – بالأصول في كثير من المواضع المشكلة .
كذلك فعل شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا فقد رجَّح بالأصول في كثير من المواضع المشكلة في التفسير .
والثالث الإسناد والمراد به معرفة أسانيد المفسرين ، وأسانيد المفسرين كما ذكرت –سابقا – ليست مبنية على أسانيد المحدثين بشكل مطابق لها ، أي إنه إذا نُظر إلى بعض رجال أسانيد المفسرين الذين تناقلوا هذا الإسناد ، من حيث الجرح والتعديل ربما ظن الظانُّ أو توصَّل الناظر إلى أن هذا الإسناد غير مقبول أو ضعيف ، بينما هو حجة عند المفسرين من السلف بالإجماع .
ولهذا أمثلة كثيرة وقواعد معلومة ، وخاصة في النسخ التي روي بها التفسير فمثلاً تجد أنه قُدح في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من قِبَل بعض أهل الحديث بأنها وجادة ومنقطعة ؛ لأن عليًّا لم يدرك ابن عباس ، وهى مع ذلك عند علماء التفسير الغاية في الحجة عن ابن عباس .
وقد وحررها بعض علماء الحديث كالحافظ ابن حجر ، وقال إن الواسطة عُلمت ، وهى أن عليًّا قد أخذ هذه الصحيفة من مجاهد ، ومجاهد أعلم الناس بتفسير ابن عباس .
ومثال آخر تفسير أسباط بن نصر عن السُّدِّي ، والسُّدِّي وأسباط بن نصر فيهما كلام .
لكن أسباط بن نصر روى كتاب السدي ، فهي رواية كتاب محفوظ تناقله العلماء إلى آخر ذلك .
ومعنى هذا أنه لا ينظر في أسانيد المفسرين بقواعد أهل الحديث بإطلاق ، بل ينظر مع ذلك إلى صنيع المفسرين أنفسهم .
لهذا لو نظرت في تفسير ابن حاتم وهو من أصح التفاسير السلفية المنقولة بالأسانيد لوجدت أنه شرط في أوله أن يكون ما رواه بالأسانيد من أصح ما وجد ، وإذا ما نظرنا في كثير منها من جهة رواية الحديث لانتُقد ذلك ولَعُدَّ ضعيفًا أو ضعيفًا جدًا ، لكن منها ما هو متعاهد أو مقبول باطِّراد عند علماء التفسير .
وتحتاج هذه إلى تفصيلات وأمثلة .
والمقصود أنه لا شك أن فهم ضوابط التفسير من الأهمية بمكان ؛ وخاصة – كما سبق – مواقع الإجماع والخلاف والترجيح يعنى ما أجمعوا عليه وما رجَّحه طائفة ، أو الخلاف وكيفية الترجيح .
فمثلاً في المسألة المشهورة في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [ سورة الأعراف : الآية 190 ] فالتفسير المشهور فيها أن المراد باللذَيْن آتاهما صالحًا وجعلا له شركاء آدم وحواء ، هذا هو التفسير المشهور ، بل هو تفسير السلف يعنى الصحابة .
ولكن هناك من ردَّ هذا التفسير ، وقال : كيف يكون من آدم وحواء شِركٌ ؟ ولم يفقه حقيقة المسألة .
والمقصود من هذا التمثيل أنه لم يكن ثَم خلاف بين السلف – أعنى الصحابة في هذه المسألة ، وإنما بدأ الخلاف من الحسن البصري . ولهذا لما ساق ابن جرير – رحمه الله – كلام الحسن بأن المراد بالمثنى هنا اليهود والنصارى أو المشركين الوثنيين والمشركين من أهل الكتاب
قال ابن جرير في آخر ذلك : “والقول في ذلك عندنا أن المراد من قوله : ﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ ﴾ آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك” .
وهذا الإجماع منعقد قبل الخلاف . وهذا من المسائل المهمة فإن بعض المفسرين قد يرجح قولاً مع أن الصحابة قالوا بخلافه .
ومعلوم أنه لا يجوز أن يُعتقد أو يظن أن الصحابة ينقرضون ، ولا يكون فيهم من يقول القول الصواب في الآية ؛ لأن العلم لا بد أن يكون محفوظًا فيهم ، أو أن من بعدهم يدركون صوابًا قد خَفِي على الصحابة .
ولهذا نقول إذا أجمع الصحابة على قول فهو الحجة ، بل إذا اختلف الصحابة في الآية على قولين لم يَجُز إحداث قولٍ ثالثٍ ، إلا إذا ظُنَّ أن بعض الصحابة المشهورين بالتفسير لم يُنقل له كلام في هذه الآية ، وكان هناك دليل يساعد على ذلك .
أما إذا كانت المسألة اجتهادية ، أي راجعة إلى العلم الاجتهادي في التفسير وليس فيها أثر ولا عموم إلى آخر ذلك ، فلا يجوز إحداث قول خفي لم يقل به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقواعد فهم التفسير متنوعة ، وقد كُتِب فيها كتابات كثيرة ، في أصول التفسير أو قواعد التفسير في فهم التفسير ، لكنها بحاجة إلى تحقيق وتدقيق . وهناك كتابات مركزة ، لكن لا شك أن طالب العلم يحتاج إلى هذا كبير الحاجة .
http://salehalshaikh.com/wp2/?p=77