هل الصحابة اختلفوا فى العقيدة .... يجيبك بعض أهل العلم

[عمر الزهيري]

أبشر بما يسرك يا عزام
خلاصة ما جرى بيني وبين أبو عائشة هو:
1- أنا قلت في أول رد لي على الموضوع نعم الصحابة اختلفوا في الفروع من العقيدة ولم يختلفوا في الأصول
2- فجاء ابو عائشة وأنكر ذلك عليك شديد الإنكار حتى طلب مني التوبة والإقرار بالخطأ مُعتَبِراً قولي قولاً من أقوال أهل البدع!
3- وأنكر علي تقسيم الدين والعقيدة إلى أصول وفروع! ونقل عن شيخ الإسلام والشيخ العثيمين انكاره ذلك التقسيم
4- ثم رددت عليه بأن العلماء قرروا انقسام الدين إلى أصول وفروع وشيخ الإسلام على رأسهم فهو أنكره بقيد هو المعنى الباطل عند المعتزلة والجهمية وأثبته بمعنى حق بمعنى ان الأصول هي الجليل من المسائل في الدين والفروع هو الدقيق من المسائل في الدين وأحلته على رابط منتدى العقيدة فيه بحوث رائقة في هذا الباب.
5- ثم نقلت له كلام العلماء في إثبات الخلاف في فروع العقيدة بين الصحابة على رأسهم ابن خفيف الذي ينقل عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية وغيرهم ممن مر ذكرهم
6- فانكر التقسيم للعقيدة وقال لا ادري ان احداً أثبت تقسيم الدين! هكذا ولم يتعب نفسه في قراءة البحوث وكلام شيخ الإسلام فيها صريح في التقسيم حسب ما بيناه من قيد.
7- ثم رددت عليه فقلت له اقرأ وراجع كلامه صريح في ذلك وتقسيمه الدين والعقيدة لفروع واصول صريح ومعلوم ان العقيدة من الدين بل أهمه فهي بهذا اللازم مثله اصول وفروع هذا لو سلمنا بعدم تقسيم شيخ الإسلام لها لفروع واصول أما وقد صرح بتقسيمه العقيدة لفروع اصول في كلامه فلا يمكن بعده الإنكار لتقسيم العقيدة لفروع واصول.
8- ثم انكر ان يكون في نقولي عن العلماء كابن خفيف وغيرهما أي شيء فيه اثبات الخلاف في الفروع بين الصحابة! وعند ذلك فاض بي الأمر ولم أحتمل ذلك فشددت معه في عباراتي وبدأ ينقل نفس كلامهم وينقضه بطرق منها يتضح أنه لم يفهمه مثلا يقول مسائل وليس فروع أو يقول أشياء أخرى عجيبة!
9- وهو كان قد طلب اللفظ الصريح في اختلاف الصحابة في ( فروع العقيدة ) أو ( فروع الدين ) هكذا لفظاً صريحاً في كلام العلماء وكنت جئته به في كلام ابن خفيف وغيره ممن ذكرت كمثال! تنزلاً وإلا المعنى ثابت وكثير
10- فذهب الأخ هداه الله ينكرها مستميتاً بشكل مثيل للعجب ! مر الرد عليه مراراً وهذا الذي ذكرته يا اخ عزام مثال من الأمثلة بل ثمة كلام صريح أنكر ابو عائشة ان يكون صريحا
11- وكالعادة يكرر في ردوده أقوال مجملة لا تصرح بتفصيل في بعض الفتاوى! وأقوال أخطأ فيها بعض العلماء في إنكار تقسيم العقيدة والدين لفروع واصول إنكاراً مطلقاً ونقل أقول فيها أخطأ بعض العلماء في إنكار الخلاف بين الصحابة في الفروع من العقيدة والدين!
12- فأجبته أن هذا من التقليد لأن الصريح من كلام العلماء المحققين وقوع الخلاف بين الصحابة في فروع العقيدة والدين وليس كلامهم عن فراغ بل الأمر فيه أدلة صريحة في وقوع الخلاف بين الصحابة في الفروع!
13- ثم جاء الشيخ خالد وجلب كلام الشيخ علي الحلبي وهو يصرح بوقوع الخلاف بين الصحابة في الفروع فقط وهو ما انا قلته في اول رد لي على الموضوع!
14- فجاء ابو عائشة وكالعادة تقليد بدون فهم ينكر كلام الشيخ ويرد بدود بارده هزيلة هداه الله والله حتى أني استغربت من ذلك كثيراً
15- فجئت يا عزام في آخر الحوار فبعد ما جرى يا أخي الحبيب لن أقدر أن أستمر قسى قلبي من هذا الحوار العقيم وأسأل الله لي وله الهدى والحق والسداد والصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[عبد الله الطرابلسى]

قال الشيخ العثيمين رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى في شرح نظم الورقات (ص232):
مسألة: هل لتقسيم الدين إلى أصول وفروع أصل في الشريعة؟
الجواب: تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(1) وقال: إن هذا التقسيم حصل-أظنه- في القرن الثالث، فهو بدعة، ويدلك على بطلان هذا التقسيم أنهم جعلوا من الفروع الصلاة والزكاة والصيام والحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أركان الإسلام أصولاً، وهم يرون أنها فروع ثم يذكرون أشياء يرون أنها من الأصول وهي من الفروع يعني ليست أصلاَ، فمثلاً عذاب القبر من الأصول ولا شك أنه عقيدة لكن هل هو على البدن أو على الروح أو عليهما جميعاً؟ فهذا شيء آخر وهم يجعلونه من الأصول.
ولهذا نقول: أصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا صحة له، وليس معروفاً بالكتاب ولا بالسنة ولا في أقوال الصحابة والتابعين، لكن تنزلاً مع الذين يرون ذلك نقول: إن الإنسان يكون مخطئاً أو مصيباً في الفروع والأصول على حد سواء.
وقال رحمه الله(ص55):... فالتقليد جائز للضرورة في الأصول والفروع، ثم إني أقول تبليغاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله:”تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، لم يكن معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه” ولذلك يرى هؤلاء المقسِّمون إلى أصول وفروع يرون أن الصلاة من الفروع. نقول سبحان الله! هل الصلاة التي من آصلِ الأصول من الفروع؟! فالقول الراجح أنه ليس هناك أصول وفروع، إنما فيه عِلْمِيَات وعَملِّيات، يعني: الدين ينقسم إلى عمليات وعلميات، العلميات تكون بالإيمان بها، والعمليات بالقيام بها. ولو أردنا أن نقسم إلى أصول وفروع، لقلنا: أركان الإسلام الخمسة كلها أصول.________________
(1): مجموع الفتاوى(13/125)، (19/207)
منقول

مقتطفات من فتوى الشيخ الالبانى

السلف هذه قاعدتهم أن يؤمنوا بكل ما جاء عن الله ورسوله دون تأويل ودون تعطيل، أما الخلف فالقاعدة عندهم التأويل وليس هو التسليم.
أذا قاعدة السلف؟ هو الإيمان بكل ما جاء عن الله ورسوله إيمانًا بالمعاني الظاهرة المتباينة لغًة في النصوص مع التنزيه
فإذا اختلف السلف في آية أو في حديث ما، فذلك لا يعني أنهم خرجوا عن هذه القاعدة لكن القاعدة هم متفقون عليها
مثلًا: تفسير المعية: فقد يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قد يخالف غيره ممن جاء بعده، لكن كلهم يرجعون أخيرًا إلى إثبات الصفات كقاعدة، لا كالفرق المنحرفه
[فخلاصة المسألة]
المقصود بها هي القواعد المتعلقة بالعقيدة، فذكرت أن السلف وأتباعهم من السلفيين لا يختلفون في القاعدة، ولكن قد يختلفون في بعض جزئياتها، الشأن في هذا تمامًا كالشأن في القواعد العلمية الأصولية الفقهية، فكأنما أهل الحديث لا يختلفون بعضهم مع بعض في أن المرجع عند الاختلاف إنما هو الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وقد يختلفون مثلًا في حديث أهو صحيح أم ضعيف، هذا لا يضر، وقد يختلفون في فهم حديث صحيح وهذا لا يضر؛ لأن الأصل والقاعدة متفق عليها بينهم وليس كذلك عند من خالفهم.
مثلا أخر أن كل الطوائف الإسلامية لا نستثني منهم طائفة، كلهم يقول: نحن على الكتاب والسنة لكن لا تجد منهم أحدًا يقول: وعلى ما كان عليه السلف الصالح، إذًا: هذا اختلاف في الأصل في القاعدة، فهذا الخلاف هو الذي يضر، أما الاختلاف في مسألة فذلك لا يضر لا فرق بين أن تكون هذه المسألة في العقيدة أو أن تكون في الأحكام الشرعية، إنما المهم أن يكون القاعدة والأصل متفق عليه.
فلذلك ما يستطيع العالم أن يجزم بأن ابن عباس كان يقول بخلاف السيدة عائشة رضى الله عنهم.
أقول أنا عبد الله
الذى فهمته هو أن الخلاف يطلق عندما يكون ضارا وأما الخلاف الغير ضار لا يطلق بأنه خلاف
فتأملوا كلام العلماء يرحمكم الله وخير الكلام ما قل ونفع والله أعلم

[أبو عائشة أشرف الموصلي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحارث باسم خلف

وذلك مني بسؤال أوجهه إليهما:
القول بأن الصحابة-رضي الله عنهم - (اختلفوا في بعض المسائل الاعتقادية)
خطأ أم صواب؟

آخر مشاركة لي حُررت بدون إنصاف
وياليت لو وقف المشرف الفاضل على مشاركات عمر السابقة وهذه مشاركة واحدة فقط

"كلام شيخ الإسلام والثلاثة الباقين صريح في أن العقيدة والدين ينقسمان لأصول وفروع وصريح في أن الصحابة اختلفوا في الفروع من العقيدة والعلماء منهم شيخ الإسلام وغيره كثير يقسمون الدين والعقيدة والفقه لأصول وفروع ويقولون صراحة ان الصحابة اختلفوا في الفروع من العقيدة والفقه ومر كلام صريح لشيخ الإسلام وثلاثة آخرين والآن أنت تكابر بشكل مثير للإشمئزاز نعوذ بالله من الخذلان

صدق من قال الجاهل عدو ما يجهل. أنت تقلد كم فتوى ونحن معنا أدلة على خلاف الصحابة في فروع العقيدة وأن العقيدة والدين والفقه كلها اصول وفروع كل ذلك من كلام شيخ الإسلام وغيره كثير ذكرت لك كلامهم الصريح منهم ثلاثة مروا في ردي السابق مما أسكتك ولله الحمد فلا تزعجني بتقلديك هداك الله

وصدق الشافعي حين قال ما حاورت جاهلاً إلا غلبني.

كلمنا ألقمناك حجة قلت تب الى الله واقر بالخطأ!

ما هذه الشدة .. والله بسببك وبسبب أمثالك ترك الناس الحق واتبعوا الباطل ولا حول ولا قوة إلا بالله.

آن لي أن أمد رجليَّ بعد أن أبلغتك الحجة بما أسكتك عن التعليق وجعلت تكرر بشكل مثير للشفقة وأعرضتَ عنها!.

وأدع القاريء المنصف يحكم فإن كررت علم المنصف جهلك وتقليدك .. لفتاوى أخطأ فيها بعض أهل العلم فذهب لعدم حصول الخلاف في فروع العقيدة بين الصحابة وعدم إتباعك الدليل الصريح بل الأدلة الصريحة في وقوع الخلاف بينهم في فروع العقيدة وأقوال العلماء المعتمدة لذلك كشيخ الإسلام وابن خفيف وغيرهم كثير وكثير مروا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?p=250508#post250508


فعلى المشرف الفاضل الذي حرر مشاركتي ان يعدل وينصف ، فالزهيري تُرك له المجال على أوسع أبوابه كي يتكلم ما يشاء وكنتُ صابرا عليه وقابلته بالرحمة والشفقة ، وعندما طفح الكيل عندي ، تُحرر مشاركتي. فإتقي الله أخي المشرف. وعلى كل حال انا غير مسامح الزهيري يوم القيامة ، وإن لم أٌنصف هنا ، فالعدل ينصفني ويرد لي حقي.


اما جوابا على سؤالك أخي باسم / فالجواب: لا. المسائل المختلفة فيها ليست من العقيدة. وأنا أقف وراء الشيخ العباد بهذا.


وسئل الشيخ عبدالمحسن العباد-حفظه الله-: هل يجوز أن يقال أن الصحابة اختلفوا في أمور العقيدة؟؟ كما في مسألة رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم- ربه ليلة اُسري به , وكذلك مسألة سماع الأموات للأحياء؟؟
أجاب فضيلته بقوله: " الصحابة لم يختلفوا في أمرٍ من أمور العقيدة, وأما ما جاء عنهم في هل رأى النبي - صلى الله عليه وسلم- ربه أم لم يره في الإسراء والمعراج؟ فهذا ليس خلافاً في العقيدة؛ لأنهم متفقون أن الله يُرى يوم القيامة, والرؤية ثابتة, وهذه هي العقيدة, أما الخلاف في هل النبي - صلى الله عليه وسلم- رأى ربه أم لم يره ليلة المعراج؟ فهذا ليس خلافاً في العقيدة , والراجح أنه لم يره ليلة المعراج , أما مسألة سماع الأموات للأحياء فلا أعلم خلافاً بين الصحابة والراجح في هذه المسألة أن نثبت ما أثبته الله ﻷ ورسوله - صلى الله عليه وسلم- كما في سماعهم قرع النعال عن الفراغ من الدفن وغير ذلك مما ثبت , وأن نسكت عمّا سكت عنه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم- ".

وكذلك باقي العلماء في هذه المشاركة
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...492#post250492


فإن كان هذا تقليدا وإتهام الصحابة بإنهم مختلفون في العقيدة - أصولا او فروعا - إجتهادا ، فانا أرمي هذا الاجتهاد وراء ظهري وليكن صنيعي تقليداً ، خيرا لي من ان أجعل الصحابة - رضي الله عنهم - خصومي يوم القيامة.

[عمر الزهيري]

يا ابو الحارث نعم لا شك اختلف الصحابة في بعض المسائل الإعتقادية
وهذا ما يقصده العلماء باختلاف الصحابة في فروع العقيدة ومر نقلي لكلامهم ونقل الشيخ خالد عن الشيخ علي الحلبي له وذكره ان التوسط ذلك فمعلوم ان من الغلو إنكار اختلاف الصحابة في فروع العقيدة فهم ليسوا بمعصومين من الوقوع فيه بل صح عنهم وثمة بعض الفتاوى تنكره ولكن الحق مع أصحاب الدليل فقد وقع صراحة في آثار صحيحة عنهم رضي الله عنهم

الأخ عبد الله الطرابلسي الإمام العثيمين خالفه في قوله علماء آخرين كثيرون بل شيخ الإسلام خالفه في ذلك وذلك كما أوضحت مراراً ان شيخ الإسلام قسم الدين والعقيدة لأصول وهي عنده المسائل الجليلة والفروع وهي عنده المسائل الدقيقة فهذا التقسيم عنده ليس توقيفي بحيث ننسبه للشرع او نقول الشرع دل عليه بل هو تقسيم اصطلاحي اي اصطلاح لفظي ولا مشحة في الامصطلحات كما هو معلوم فلم يوفق للصواب من ظن أن الشيخ الإسلام أنكر التقسيم مطلقاً بل له تفصيل فأثبته بمعنى حق وأنكره بمعنى باطل لذلك أنكره بالمعنى الذي جائت به المعتزلة والجهمية وراجع هنا بحوث رائقة في الباب لعلماء أجلاء نقلوا كلام شيخ الإسلام المنكر والمثبت وأوضحه بكلامه هو رحمه الله هذا رابط فيه بحوث راجع الردود فيها بحث نفيس للشيخ الباشا حقق فيه الأمر وبحوث أخرى هنا http://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=5270
وانظر الموسوعة العقدية هنا يذكر الضوابط لهذا التقسيم http://www.dorar.net/enc/aqadia/71

بقي أمر قد ذكرتم أخانا الحبيب عبد الله ما يلي في آخر كلامكم: ( الذى فهمته هو أن الخلاف يطلق عندما يكون ضارا وأما الخلاف الغير ضار لا يطلق بأنه خلاف ) إنتهى

وهذا الكلام ليس مسلماً لك بورك فيك لان الخلاف كله ضرر وعذاب وكله شر وليس ثمة خلاف نافع ولا رحمة ولا خير وهذا هو الذي قرره الإمام المحدث الألباني في مقدمة صفة الصلاة فذكر هناك بطلان هذا وبين انه ليس ثمة خلاف رحمة والحديث المروي في ذلك لدى العلماء هو حديثٌ لا أصل له .

أقول وقد صح عن ابن مسعود في صلاته خلف عثمان رضي الله عنه وعن ابن مسعود ان ابن مسعود صلى خلف عثمان وهو يخالفه في في أمر في صلاته فقل ابن مسعود: ( الخلاف كله شر ) ذكره الشيخ مشهور في شرح القواعد الفقهية وصححه ويغلب على ظني ذكر الألباني الأثر وتصحيحه في مقدمة صفة الصلاة

ومعلوم ان ابن مسعود قال ذلك بشأن خلاف فرعة في مسئلة تخص الصلاة وقوله كله شر يريد به عموم الخلاف كله فرعي كان او في الأصول يعني ليبين لهم هذا الخلاف الفرعي وكذا كل خلاف مثله او اكبر منه شر فكل خلاف في فرع أو اصل شر ضار وعذاب لا خيرولا نفع ورحمة فيه

[عمر الزهيري]

يا أخي انا اعتذرت منك وانت لحد الآن ما اعتذرت على شدتك معي وأنا اعتذر مرة أخرى لكن كما قلت لك من العلماء من اخطأ فأنكر ان الخلاف في الفروع لم يقع ما الإشكال! ثبت بالأسانيد الصحية خلافهم في فروع العقيدة ! وأتيناهم بكلام كثير للعلماء في إثباته

[عمر الزهيري]

ولكي نحسم موضوع تقسيم الدين والعقيدة لأصول وفروع أنقل لكم كلام شيخ الإسلام نفسه فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 4/56: [ بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين – يعني العلمي والعملي – مسائل أصول، والدقيق مسائل فروع. فالعلم بالواجبات كمباني الإسلام الخمس، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، كالعلم بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأنه سميع بصير، وأن القرآن كلام الله، ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة، ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر، كما أن من جحد هذه كفر ] إنتهى

وهنا بحث آخر مختصر مهم بعنوان [ تحرير مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية في تقسيم الدين إلى أصول وفروع ]

فيه رد على من توهم من العلماء أن شيخ الإسلام انكر التقسيم ورد على الشيخ الشثري حفظه الله بدعواه إحتلاف وإضطراب كلام شيخ الإسلام في موضوع التقسيم حيث قال في هامش رقم 1: [ غفر الله للشيخ الشثري فلو أنه تأمل قليلاً لتبين له أن (شيخ الإسلام) ليس في كلامه (اختلاف) ولا (اضطراب)!، وإنما استعمل كلمتي (الأصول) و(الفروع) بمعناها اللغوي تارة وبمعناها الاصطلاحي تارة أخرى، وذلك ظاهر من سياق كلامه رحمه الله. ] إنتهى

[عمر الزهيري]

ابو عائشة بعد كل هذا يقول: ( اما جوابا على سؤالك أخي باسم / فالجواب: لا. المسائل المختلفة فيها ليست من العقيدة. وأنا أقف وراء الشيخ العباد بهذا. ) انتهى
والله ما أدري ماذا أقول غير سبحان الله!

[عمر الزهيري]

نسيت وضع الرابط للبحث الآخر المختصر المهم الذي بعنوان [ تحرير مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية في تقسيم الدين إلى أصول وفروع ] وهو هنا http://alaathar.wordpress.com/2011/0...م-ابن-تيمية-ف/

أو ضع عنوانه في جوجل

وهذا نصه
أصول: تحرير مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية في تقسيم الدين إلى أصول وفروع
تحرير مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية

في تقسيم الدين إلى أصول وفروع:

اختلف الباحثون في موقف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من تقسيم الدين إلى أصول وفروع فالباحثون اضطربوا في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب وكان لابد من وقفة مع كلامه لتبيان موقفه من هذا التقسيم ودفع ما وقع من اضطراب في فهم كلامه رحمه الله تعالى… فقد ذكر الشيخ سعد الشثري أنه من خلال تتبعه لكلام شيخ الاسلام في مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع أن له في ذلك خمسة مواقف على النحو التالي:

“الموقف الأول: التعبير بكلمات الأصول والفروع في ثنايا كلامه.

الموقف الثاني: حكاية مذاهب الناس في ضوابط التفريق بين الأصول والفروع من غير إبداء رأي أو انتقاد لهذه المذاهب.

الموقف الثالث: أنه يختار بعض الآراء في ضابط التفريق بين الأصول والفروع مع اختلاف كلامه في هذا واضطرابه([1]).

الموقف الرابع: حكاية إنكار التفريق بين الأصول والفروع عن بعض العلماء.

الموقف الخامس: إنكار نسبة التفريق بين الأصول والفروع إلى الشرع، وجعل ذلك بدعة محدثة في الإسلام من غير نسبة ذلك لأحد من العلماء”[2].

ثم إنه بعد هذا التتبع لكلامه لم يجزم عنه بشيء غير أنه ذكر احتمالات ثلاثة ولم يرجح، فقال: “وعند التأمل في هذه المواقف يظهر احتمالات في تفسيرها:

الأول: أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يرى التفريق بين الأصول والفروع، ويحكي المذاهب في ضابط التفريق ويختار أحدها في وقت ثم يختار رأياً ثانياً في وقت آخر ثم ترجح لديه عدم التفريق بينهما.

الثاني: أنه كان يعبر بالأصول والفروع عن أحكام الشرع من أجل إفهام غيره بمراده، ويبين آراء الناس فيما يسمى أصولاً وما يسمى فروعاً، وينكر نسبة التفريق بينهما إلى الشرع وكان يذكر ذلك مرة بدون نسبة لأحد غيره لأنه يراه ويعتقده، وينسب ذلك لغيره أثناء رده على بعض الطوائف لئلا يكون ذلك داعياً إلى عدم أخذ الحق الذي معه في المسائل التي رد عليهم فيها.

فيكون إنكاره للتفريق لأنه الصواب عنده، وتعبيره بالأصول والفروع من باب مخاطبة القوم باصطلاحهم.

الثالث: أن تعبيره بالأصول والفروع وذكره آراء الناس فيما يسمى أصولاً وفروعاً منطلق عنده من كون هذا قضية اصطلاحية لا يترتب عليها أحكام شرعية، وينكر نسبة التفريق بينهما إلى الشرع بحيث يترتب على هذا التفريق أحكام شرعية

والفرق بين الاحتمال الثاني والثالث أنه في الاحتمال الثالث يصح عنده أن يقال الدين فيه مسائل أصول ومسائل فروع ابتداء، أما في الاحتمال الثاني فلا يصح أن يقال ذلك إلا من قبيل مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم”[3].

ويظهر والله أعلم في توجيه كلام شيخ الاسلام ابن تيمية حول مسألة الأصول والفروع أنه نبه إلى أن هذا التقسيم حادث في الإسلام تنبيهاً على أن الشرع لم يرتب على هذا التقسيم أحكاماً خلافاً لمن ظن أن هذا إنكار من شيخ الاسلام لهذا التقسيم، فإن تقسيم العلوم الشرعية كلها حادثة بل تقسيم الأحكام الشرعية وجميع أو معظم المصطلحات الفقهية والعقدية والأصولية وغيرها حادثة ومن المعلوم أن شيخ الاسلام لا ينازع في هذه ولا ينكرها لحدوثها، ولذلك فقد تكلم هو رحمه الله بهذه المصطلحات في غير موضع فقال: “والغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت في أصول الدين وفروعه في الدلائل والمسائل بأكمل المناهج”[4] وقال في موطن آخر: “فالدين ما شرعه الله ورسوله وقد بين أصوله وفروعه ومن المحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله”[5] وضبط المراد بهذا فقال: “بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين – يعني المسائل العلمية والمسائل العملية- مسائل أصول، والدقيق – منها- مسائل فروع”[6] وحذَّر من أن يبنى على هذا التقسيم ما يخالف ما ورد في الشريعة من تكفيرِ مَن لم يَردْ في الشرع تكفيره أو تفسيق من لم يرد تفسيقه أو تأثيم من وردت الشريعة بعُذره بل وأجره بناء على هذا التقسيم الحادث، فقال: “فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان سواء في المسائل النظرية أو العملية؛ هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى أصول يكفر بإنكارها ومسائل لا يكفر بإنكارها، فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام”[7] ثم قال: “ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين: إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع”[8] ففرقٌ بين التقسيم الذي قرره والتقسيم الذي أنكره، وأظهرُ ما نقل عنه في ذلك قوله: “والقول المحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري هذا معناه: أنه كان لا يؤثم المخطئ من المجتهدين من هذه الأمة لا في الأصول ولا في الفروع، وهذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي… وغيرهم؛ لا يؤثمون مجتهداً مخطئاً لا في المسائل الأصولية ولا في الفرعية كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره” إلى أن قال: ” وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين الذين لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحداً من المجتهدين المخطئين لا في مسائل عملية ولا علمية”[9].انتهى



([1]) غفر الله للشيخ الشثري فلو أنه تأمل قليلاً لتبين له أن (شيخ الإسلام) ليس في كلامه (اختلاف) ولا (اضطراب)!، وإنما استعمل كلمتي (الأصول) و(الفروع) بمعناها اللغوي تارة وبمعناها الاصطلاحي تارة أخرى، وذلك ظاهر من سياق كلامه رحمه الله.

([2]) انظر: الأصول والفروع 141-146.

([3]) المصدر السابق ص147-148.

[4] مجموع الفتاوى 2/8.

[5] مجموع الفتاوى 4/56.

[6] مجموع الفتاوى 6/56.

[7] مجموع الفتاوى 23/346.

[8] مجموع الفتاوى 13/ 125.

[9] منهاج السنة النبوية 5/87.

[عمر الزهيري]

تصحيح مصدر كلام شيخ الإسلام الذي مر نقله قبل قليل هو مجموع الفتاوى 6/56.

[عمر الزهيري]

تصحيح فقد حصل سبق قلم لي في احد الردود الأخيرة فقلت ( لكن كما قلت لك من العلماء من اخطأ فأنكر ان الخلاف في الفروع لم يقع ما الإشكال! ثبت بالأسانيد الصحية خلافهم في فروع العقيدة ! وأتيناهم بكلام كثير للعلماء في إثباته )

وصوابه: ( لكن كما قلت لك من العلماء من اخطأ فذهب إلى ان الخلاف في الفروع لم يقع ما الإشكال! ثبت بالأسانيد الصحية خلافهم في فروع العقيدة ! وأتيناكم بكلام كثير للعلماء في إثباته )