متى يكون الوقف إعضالا ؟

[ابو العلاء السالمي]

السلام عليكم و رحمة الله.

سؤال لطلبة العلم في الحديث من باب الإستفادة:

متى يكون الوقف إعضالا ؟ مع التفصيل في الجواب.

وهل هذه الحالة مسلم بها عند المحققين من أهل الحديث وماهي الثمرة العملية الحديثية المرجوة منها ؟

[محمد أشرف]

حياكم الله اخي السالمي

منكم نستفيد .. تفضل

[محمد السنغالي]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فهذه محاولة للإجابة عن هذا السؤال المهم جزى الله سائله خيرا ، وذلك من باب الإستفادة لا من باب الإفادة حتى يوافق عليه المشايخ وفقهم الله وإيانا.
نص السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله.

سؤال لطلبة العلم في الحديث من باب الإستفادة:

متى يكون الوقف إعضالا ؟ مع التفصيل في الجواب.

وهل هذه الحالة مسلم بها عند المحققين من أهل الحديث وماهي الثمرة العملية الحديثية المرجوة منها ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا الوقف: هو إضافة الحديث إلى من دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو نوعان:
1- وقف مطلق وهو:وقف الحديث على أحد الصحابة، فعندما يقال: هذا حديث موقوف. بدون أي تقييد فذلك يدل على أن هذا الحديث إنما هو من أقوال أحد الصحابة رضي الله عنهم.
2- وقف مقيد: وهو أن يروى الحديث عن أحد التابعين رحمهم الله، وذلك هو الحديث المقطوع، ولكن يجوز تسميته موقوفا بشرط أن تقيده بأحد التابعين مثل أن تقول: هذا الحديث موقوف على سعيد بن المسيب، أو على مسروق..الخ.
قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله:
الْمَوْقُوف: هُوَ مَا يُرْوَى عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ أَقْوَالِهِمْ أَوْ أَفْعَالِهِمْ وَنَحْوِهَا، فَيُوقَفُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُتَجَاوَزُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ثم قال رحمه الله: وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِالصَّحَابِيِّ فَذَلِكَ إِذَا ذُكِرَ الْمَوْقُوفُ مُطْلَقًا، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ مُقَيَّدًا فِي غَيْرِ الصَّحَابِيِّ، فَيُقَالُ: " حَدِيثُ كَذَا وَكَذَا، وَقَفَهُ فُلَانٌ عَلَى عَطَاءٍ، أَوْ عَلَى طَاوُسٍ، أَوْ نَحْوَ هَذَا " وَاللَّهُ أَعْلَمُ.(مقدمة ابن الصلاح\ 47\دار الفكر)
وقال الإمام السيوطي رحمه الله في ألفيته:
وَمَا يُضَفْ لِتَابِعٍ مَقْطُوُع ... وَالْوَقْفُ إِنْ قَيَّدْتَهُ مَسْمُوعُ
ص\14رقم البيت:122 \ العلمية
وقال في تدريب الراوي: الْمَوْقُوفُ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ الصَّحَابَةِ قَوْلًا لَهُمْ، أَوْ فِعْلًا، أَوْ نَحْوَهُ) أَيْ تَقْرِيرًا (مُتَّصِلًا كَانَ) إِسْنَادُهُ، (أَوْ مُنْقَطِعًا، وَيُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِمْ) كَالتَّابِعِينَ (مُقَيَّدًا، فَيُقَالُ: وَقَفَهُ فُلَانٌ عَلَى الزُّهْرِيِّ(تدريب الراوي\1\ 202\دار طيبة)
تنبيه: لا يخفى علي أن الحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابة رضي الله عنهم كما قال الإئمة، وإنما جئت بالتعريف السابق: إضافة الحديث إلى من دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم للكلام الذي جاء بعده.
أما الإعضال فهو: فهو أن يسقط في الإسناد راويان فأكثر على التوالي:
قال ابن الصلاح في تعريف المعضل: وَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا.
(السابق\ 59)
فمن هنا يتبين لنا أن الوقف قد يكون إعضالا أحيانا وذلك عندما يسقط تابع التابعي الصحابي ولا يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيروي الحديث مقطوعا بعد ذكر التابعي مباشرة بدون أن يذكر الصحابي ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يتم إذا كان الحديث روي من وجه آخر عن ذلك التابعي متصلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال ابن الصلاح رحمه الله: إِذَا رَوَى تَابِعٌ عَنِ التَّابِعِ حَدِيثًا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدْ جَعَلَهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَوْعًا مِنَ الْمُعْضَلِ.
مِثَالُهُ: " مَا رُوِّينَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُقَالُ لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: " عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: مَا عَمِلْتُهُ، فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ ... . . " الْحَدِيثَ. فَقَدْ أَعْضَلَهُ الْأَعْمَشُ، وَهُوَ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُتَّصِلًا مُسْنَدًا.
قلْتُ: هَذَا جِيدٌ حَسَنٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الِانْقِطَاعَ بِوَاحِدٍ مَضْمُومًا إِلَى الْوَقْفِ يَشْتَمِلُ عَلَى الِانْقِطَاعِ بِاثْنَيْنِ: الصَّحَابِيِّ وَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَلِكَ بِاسْتِحْقَاقِ اسْمِ الْإِعْضَالِ أَوْلَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.(المقدمة60\61)
ولكن هل هذا مسلم به على إطلاقه عندهم؟
مما ظهر لي في هذا الأمر أن بعضهم جاء بهذا الفرع مطلقا بدون تقييد وعلى هذا فسيلحق بذلك كل ما روي عن التابعي مما لا مجال للرأي فيه. كما قال الإمام السيوطي رحمه الله في الألفية:
وَمِنْهُ حَذْفُ صَاحِبٍ وَالْمُصْطَفَى ... وَمَتْنُهُ بِالتَّابِعِيِّ وُقِفَا (ص\ 15،برقم\ 137)
ولكن تعقبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى فقال:
هذا على إطلاقه غير جيد، فإن ما يقوله التابعي كلام من كلامه فقط، حتى ولو كان مما ليس للرأي فيه مجال، فإنه لعله نقله عن ضعيف أو عن الإسرائيليات، أو لعله رأى ما يقوله يدخل تحت الإجتهاد، والصحيح ما عبر عنه النووي في التقريب، قال: (وَإِذَا رَوَى تَابِعُ التَّابِعِيِّ، عَنْ تَابِعِيٍّ حَدِيثًا، وَقَفَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ عِنْدَ ذَلِكَ التَّابِعِيِّ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ فَهُوَ مُعْضَلٌ) وهذا الرأي رأي الحاكم، وقد ذكر له مثالا حديث الأعمش عن الشعبي قال: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: مَا عَمِلْتُهُ، فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ ..) الحديث أعضله الأعمش ووصله فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم)الحديث. وقد رواه مسلم من طريق فضيل بن عمرو، وهذه الصورة باسم(المرسل) أولى بل هي داخلة فيه. وإطلاق اسم (المعضل) عليها جائزة أيضا كما هو ظاهر. (انتهى من تعليقه رحمه الله على البيت السابق ذكره)
و إليك الحديث الذي أشار إليه من صحيح مسلم رحمه الله:
(2969) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟» قَالَ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي، قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا، قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ: انْطِقِي، قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ، قَالَ فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ "
فتبين من هذا الكلام النفيس أن هذه الصورة إذا أطلقت بدون قيد فلا بد أن تنسب أشياء كثيرة من الإسرائيليات وأقوال التابعين واجتهاداتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذا لا بد من تقييد هذه الصورة بذلك القيد السابق ذكره وهو: أن يروي تابع التابعي ذلك الخبر عن التابعي معضلا ويكون قد روي هذا الخبر عن التابعي من وجه آخر متصلا، وتلك هي الثمرة العلمية الحديثية المرجوة في هذا الباب، والله أعلم.
والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

[محمد أشرف]

جزاكم الله خيرا كثيرا

[محمد السنغالي]

آمين وإياكم بارك الله فيكم

[ابو العلاء السالمي]

أحسنت أخي الفاضل محمد السنغالي وجزاك الله خيرا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السنغالي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فهذه محاولة للإجابة عن هذا السؤال المهم جزى الله سائله خيرا ، وذلك من باب الإستفادة لا من باب الإفادة حتى يوافق عليه المشايخ وفقهم الله وإيانا.
...............................................
أولا الوقف: هو إضافة الحديث إلى من دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو نوعان:
1- وقف مطلق وهو:وقف الحديث على أحد الصحابة، فعندما يقال: هذا حديث موقوف. بدون أي تقييد فذلك يدل على أن هذا الحديث إنما هو من أقوال أحد الصحابة رضي الله عنهم.
2- وقف مقيد: وهو أن يروى الحديث عن أحد التابعين رحمهم الله، وذلك هو الحديث المقطوع، ولكن يجوز تسميته موقوفا بشرط أن تقيده بأحد التابعين مثل أن تقول: هذا الحديث موقوف على سعيد بن المسيب، أو على مسروق..الخ.
قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله:
الْمَوْقُوف: هُوَ مَا يُرْوَى عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ أَقْوَالِهِمْ أَوْ أَفْعَالِهِمْ وَنَحْوِهَا، فَيُوقَفُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُتَجَاوَزُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ثم قال رحمه الله: وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِالصَّحَابِيِّ فَذَلِكَ إِذَا ذُكِرَ الْمَوْقُوفُ مُطْلَقًا، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ مُقَيَّدًا فِي غَيْرِ الصَّحَابِيِّ، فَيُقَالُ: " حَدِيثُ كَذَا وَكَذَا، وَقَفَهُ فُلَانٌ عَلَى عَطَاءٍ، أَوْ عَلَى طَاوُسٍ، أَوْ نَحْوَ هَذَا " وَاللَّهُ أَعْلَمُ.(مقدمة ابن الصلاح\ 47\دار الفكر)
وقال الإمام السيوطي رحمه الله في ألفيته:
وَمَا يُضَفْ لِتَابِعٍ مَقْطُوُع ... وَالْوَقْفُ إِنْ قَيَّدْتَهُ مَسْمُوعُ
ص\14رقم البيت:122 \ العلمية
وقال في تدريب الراوي: الْمَوْقُوفُ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ الصَّحَابَةِ قَوْلًا لَهُمْ، أَوْ فِعْلًا، أَوْ نَحْوَهُ) أَيْ تَقْرِيرًا (مُتَّصِلًا كَانَ) إِسْنَادُهُ، (أَوْ مُنْقَطِعًا، وَيُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِمْ) كَالتَّابِعِينَ (مُقَيَّدًا، فَيُقَالُ: وَقَفَهُ فُلَانٌ عَلَى الزُّهْرِيِّ(تدريب الراوي\1\ 202\دار طيبة)

مقدمة في محلها تمهيدا للجواب.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السنغالي

....................................
فمن هنا يتبين لنا أن الوقف قد يكون إعضالا أحيانا وذلك عندما يسقط تابع التابعي الصحابي ولا يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيروي الحديث مقطوعا بعد ذكر التابعي مباشرة بدون أن يذكر الصحابي ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يتم إذا كان الحديث روي من وجه آخر عن ذلك التابعي متصلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال ابن الصلاح رحمه الله: إِذَا رَوَى تَابِعٌ عَنِ التَّابِعِ حَدِيثًا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدْ جَعَلَهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَوْعًا مِنَ الْمُعْضَلِ.
مِثَالُهُ: " مَا رُوِّينَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُقَالُ لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: " عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: مَا عَمِلْتُهُ، فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ ... . . " الْحَدِيثَ. فَقَدْ أَعْضَلَهُ الْأَعْمَشُ، وَهُوَ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُتَّصِلًا مُسْنَدًا.
قلْتُ: هَذَا جِيدٌ حَسَنٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الِانْقِطَاعَ بِوَاحِدٍ مَضْمُومًا إِلَى الْوَقْفِ يَشْتَمِلُ عَلَى الِانْقِطَاعِ بِاثْنَيْنِ: الصَّحَابِيِّ وَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَلِكَ بِاسْتِحْقَاقِ اسْمِ الْإِعْضَالِ أَوْلَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.(المقدمة60\61)

قال الحاكم في المعرفة، في باب ذكر النّوع الثّاني عشر من علوم الحديث ألا وهو المعضل (ص 37-38)

وَشَبِيهُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ , ثنا أَبُو كُرَيْبٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيْاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " يُقَالُ لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا , فَيَقُولُ: مَا عَمِلْتُهُ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُنْطِقُ جَوَارِحَهُ، أَوْ قَالَ: يُنْطِقُ لِسَانَهُ فَيَقُولُ لِجَوَارِحِهِ: أَبْعَدَكُنَّ اللَّهُ مَا خَاصَمْتُ إِلَّا فِيكُنَّ " قَالَ: قَدْ أَعْضَلَهُ الْأَعْمَشُ، وَهُوَ عَنِ الشَّعْبِيِّ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ لِمُسْلِمٍ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السنغالي

مما ظهر لي في هذا الأمر أن بعضهم جاء بهذا الفرع مطلقا بدون تقييد وعلى هذا فسيلحق بذلك كل ما روي عن التابعي مما لا مجال للرأي فيه. كما قال الإمام السيوطي رحمه الله في الألفية:
وَمِنْهُ حَذْفُ صَاحِبٍ وَالْمُصْطَفَى ... وَمَتْنُهُ بِالتَّابِعِيِّ وُقِفَا (ص\ 15،برقم\ 137)
ولكن تعقبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى فقال:
هذا على إطلاقه غير جيد، فإن ما يقوله التابعي كلام من كلامه فقط، حتى ولو كان مما ليس للرأي فيه مجال، فإنه لعله نقله عن ضعيف أو عن الإسرائيليات، أو لعله رأى ما يقوله يدخل تحت الإجتهاد، والصحيح ما عبر عنه النووي في التقريب، قال: (وَإِذَا رَوَى تَابِعُ التَّابِعِيِّ، عَنْ تَابِعِيٍّ حَدِيثًا، وَقَفَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ عِنْدَ ذَلِكَ التَّابِعِيِّ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ فَهُوَ مُعْضَلٌ) وهذا الرأي رأي الحاكم، وقد ذكر له مثالا حديث الأعمش عن الشعبي قال: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: مَا عَمِلْتُهُ، فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ ..) الحديث أعضله الأعمش ووصله فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم)الحديث. وقد رواه مسلم من طريق فضيل بن عمرو، وهذه الصورة باسم(المرسل) أولى بل هي داخلة فيه. وإطلاق اسم (المعضل) عليها جائزة أيضا كما هو ظاهر. (انتهى من تعليقه رحمه الله على البيت السابق ذكره)

وبناء على هذا التفصيل، فالموقوف على التابعي يعتبر معضلا بشرطين:

-1- أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فمرسل بمعنى أنه إذا كان مما ليس للرأي فيه مجال ولا مما يروى عن أهل الكتاب فيتعين أن يكون و الحالة هذه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم.

-2- أن يكون مرفوعا متصلا من طريق ذلك الذي وقف عليه -أي التابعي- وإلا فهو موقوف لا معضل لاحتمال أنه من كلام التابعي ولو كان مما ليس للرأي فيه مجال،فلعله رواه عن ضعيف أو رأى أنه من باب الإجتهاد كما بين المحدث البارع أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله.
ولا بد من توفر الشرطين معا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السنغالي

فتبين من هذا الكلام النفيس أن هذه الصورة إذا أطلقت بدون قيد فلا بد أن تنسب أشياء كثيرة من الإسرائيليات وأقوال التابعين واجتهاداتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذا لا بد من تقييد هذه الصورة بذلك القيد السابق ذكره وهو: أن يروي تابع التابعي ذلك الخبر عن التابعي معضلا ويكون قد روي هذا الخبر عن التابعي من وجه آخر متصلا، وتلك هي الثمرة العلمية الحديثية المرجوة في هذا الباب، والله أعلم.

أي أنك أردت أن تقول:
أن يروي تابع التابعي ذلك الخبر عن التابعي موقوفا عليه ويكون قد روي هذا الخبر عن نفس التابعي من وجه آخر متصلا مرفوعا.

أما عن الثمرة الحديثية العملية المرجوة منها، فلا أظنها كما ذكرت، والذي ذكرتَه ما هو إلا ضابط للمسألة، وحتى يتضح مقصودي جيدا من الثمرة الحديثية أضرب مثالا:
قول الصحابي : أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ، أو من السنة كذا، يدل ذلك على أنه من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وليس من قول الصحابي فيُعطى حينئذ حكم الرفع، وبذلك يصير الحديث حجة بخلاف قول الصحابي الذي لا يكون حجة على الإطلاق كأن يخالف هذا الصحابيَ غيرُه من الصحابة بقول أو بفعل، فالثمرة تتمثل هنا في حجية الحديث والتي لها تأثيرها على المسائل الفقهية.

فما فائدة إعضال الرواية الموقوفة على التابعي؟ خاصة وكما سبق وأن ذكرنا أن الحديث في هذه الحالة يكون متصلا مرفوعا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من طريق ذلك الذي وقف عليه.

[ابو العلاء السالمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد أشرف

حياكم الله اخي السالمي

منكم نستفيد .. تفضل

وإياكم أخي محمد أشرف.

بل أنا الذي منكم أستفيد، وكيف أفيد والعلم عني بعيد.

[محمد السنغالي]

جزاك الله خيرا
لقد استفدت بحمد الله تعالى
وأعتذر على حجم الخط فلم أوفق بعد في جعله حجما وسطا، فلذا تجده إما كبيرا جدا أو صغيرا جدا