للنشر على مواقع (التواصل الاجتماعي): فوائد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: 240)
الإسلام ليس محصوراً بالمذاهب الأربعة(!)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
«ومن قال: إن قول أربعة، أو خمسة، أو ستة، أو سبعة، أو عشرة، أو اثني عشر معينين أو غير معينين من علماء المسلمين حجة معصومة يجب على الناس اتباعها ويحرم مخالفتها؛ فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين الأئمة الأربعة وغيرهم؛ فإنهم متفقون على انّ مثل هذا ليس بحجة شرعية تفصل النزاع بين المسلمين فيما تنازعوا فيه من أمر دينهم».
[ «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (ص175)]


(فائدة: 241)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
«فالأئمة كلهم - الأربعة وغيرهم- يكون لأحدهم في المسألة الواحدة قولان صريحان متناقضان، ولا يمنع تناقضهما أن يكونا قولين له؛ لأن العلماء ليسوا بأنبياء معصومين، وإنما هم مجتهدون، وإذا لم يكن في المسألة إلا قولان؛ كان القول الموافق لحكم الله ورسوله أحدهما دون الآخر، وصاحب القول الآخر مأجور على اجتهاده وخطؤه مغفور له؛ فمن يجعل تناقض أقوال العلماء مانعاً من حكاية الأقوال المتناقضة عنهم؛ كان مخالفاً لما عليه عامة العلماء في حكايتهم عن العالم الواحد عدة أقوال متناقضة.

ومعلوم أنه لا يعتقد القولين المتناقضين في وقت واحد، بل يعتقد هذا في وقت وهذا في وقت، وقد يقول في الوقت الواحد قولان، ويكون معنى ذلك التوقف، هل يقول بهذا أو بهذا؟ وأن المسألة تحتمل هذا وهذا، ليس مراده الجزم بأن هذا قوله وهذا قوله؛ فإنّ هذا لا يقوله عاقل، وهذا معنى قول الشافعي في المسألة قولان، وهذا يقوله أحمد -أيضاً-، وقد يذكر الأقوال ولا يرجح واحداً منها، وإذا توقف جعل أصحابه المسألة على وجهين».
[ «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (ص501)]


(فائدة: 242)
مِن أسباب تعدد الروايات عن الإمام أحمد
جاء في «المسودة» لآل تيمية :
«قال أبو سفيان المستملى:
سألتُ أحمد عن مسألة فأجابني فيها، فلما كان بعد مدة سألته عن تلك المسألة بعينها فأجابني بجواب خلاف الجواب الأول!
فقلت له: أنت مثل أبى حنيفة الذي كان يقول في المسألة الأقاويل!!
فتغير وجهه وقال:
(يا موسى ليس لنا مثل أبي حنيفة، أبو حنيفة كان يقول بالرأي، وأنا أنظر في الحديث؛ فإن رأيت ما أحسن أو أقوى أخذت به وتركت القول الأول).
وهذا صريح في ترك الأول».
[«المسودة في أصول الفقه» (ص527)]

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: 243)
الإجماع المدعى وسيلة أهل الأهواء في نشر باطلهم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«ولهذا -ولله الحمد والمنة- لا توجد الأمة مجتمعة على حكم إلا وأدلته صحيحة سالمة عن المعارض المقاوم، والاحتحاج بدعاوى (الإجماعات) المخالفة للكتاب والسنة، والقياس الجلي في مثل هذه المسائل مما ابتدع في الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ بل وبعد عصر التابعين، ولهذا أنكر أئمة الإسلام مثل هذه الدعاوى، كما أنكر ذلك أحمد بن حنبل وغيره، وكذلك الشافعي ذكر أن السلف لم يكونوا يدّعون مثل هذه الإجماعات».
[«الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (ص88)]

(فائدة: 244)

مِن الحكمة كتمان العلم لمصلحة أو لدفع ضرر

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

«وإذا ظهر العمل بقول في بلد أو بلاد هاب مَن يهاب ذكر ما يخاف ذلك، لا سيما إذا اقترن بذلك غَرَضُ بعض الولاة وعقوبتهم لمن يخالفهم، حتى إنّ البلاد التي تظهر فيها بدعة من البدع لا يمكن (أهل الحديث) أن يظهروا من الأحاديث ما يخالف تلك البدعة».

[ «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (ص297)]


(فائدة: 245)

ليس للولاة أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على بعض؛ وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه(!)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

«وعلى ولاة الأمر أن يمنعوهم من التظالم، فإذا تعدى بعضهم على بعض منعوهم العدوان؛ وهم قد أُلزموا بمنع ظلم أهل الذمة؛ وأن يكون اليهودي والنصراني في بلادهم إذا قام بالشروط المشروطة عليهم، لا يلزمه أحد بترك دينه؛ مع العلم بأن دينه يوجب العذاب، فكيف يسوغ لولاة الأمور أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على بعض؛ وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه، هذا مما يوجب تغير الدول وانتقاضها؛ فإنه لا صلاح للعباد على مثل هذا!

وهذا إذا كان الحكام قد حكموا في مسألة فيها اجتهاد ونزاع معروف، فإذا كان القول الذي قد حكموا به لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، ولا هو مذهب أئمتهم الذين ينتسبون إليهم؛ ولا قاله أحد من الصحابة والتابعين؛ ولا فيه آية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل قولهم يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأئمة، فكيف يحل مع هذا أن يلزم علماء المسلمين باتباع هذا القول! وينفذ فيه هذا الحكم المخالف للكتاب والسنة والإجماع، وأن يقال: القول الذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف لا يقال! ولا يفتى به! بل يعاقب ويؤذى من أفتى به! ومن تكلم به وغيرهم، ويؤذى المسلمون في أنفسهم وأهليهم وأموالهم لكونهم اتبعوا ما علموه من دين الإسلام، وإن كان قد خفي على غيرهم، وهم يعذرون من خفي عليه ذلك ولا يلزمون باتباعهم، ولا يعتدون عليه، فكيف يُعان من لا يعرف الحق! بل يُحكم بالجهل والظلم، ويُلزم من عرف ما عرفه من شريعة الرسول أن يترك ما علمه من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل هذا؟!!»

[«مجموع الفتاوى» (35/ 380-381)]

(فائدة: 246)
يا قوم: لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم
ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في المحنة التي انتهت بحبسه(!)

قال - رحمه الله-:
«والله سبحانه إذا أنعم على العبد بهذه النعمة فجميع الخيرات تبع لها، وما أصاب بعد ذلك من سرّاء فشكر كان من تمام النعمة، وما أصاب بعد ذلك من ضراء فصبر كان من تمام النعمة؛ فإن الله لا يقضي للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له.
وقد يسر الله في هذه القضية(*) من أنواع النعمة والحكمة والرحمة ما يكونُ الذي رأيتُه قطرة في بحره، ولكني أُخرجه بتدرج». (ص239)

وقال -رحمه الله-:
«إنا ولله الحمد في نعم عظيمة، ومنن جسيمة، لا يحصيها إلا الله، وهذه القضية(*) كانت من أعظم نعم الله علينا وعلى سائر المسلمين، ولله فيها حكمة بالغة، ورحمة سابغة».(ص249)

وقال -رحمه الله-:
«على ما في ذلك من فضل الله ورحمته، ولو أنفقتُ ملء القلعة ذهباً شكراً على هذه النعمة كنتُ مقصراً في ذلك». (ص251)

[ «جامع المسائل» - المجموعة التاسعة]
_____________
(*) الزيارة البدعية لقبور الأنبياء والصالحين.



(فائدة: 247)

جبل كِسروان
الذي يسكنه الشيعة النصيرية

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في وصفهم في زمنه:

-«موالين للفرنج والتتار»!

-«المكفرين لجمهور المسلمين كفراً أغلظ من كفر سائر الكفار»!

-«المستحلين لدماء المسلمين وأموالهم، المتعبدين بقتلهم وقتالهم»!

-«المكذبين بحقائق أسماء الله وصفاته... »!

-«المعادين لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، الطاعنين في أزواجه وأهل قرابته،
السافكين لدماء عترته وأمَّته في القديم والحديث، المعاونين عليهم لكل عدو خبيث، الذين تعجز القلوب والألسنة عن الإدراك والصفة لمخازيهم، وما أحدثوا في هذه الأمة من مساويهم»!!

-«سفكوا من دماء الأمة المحمدية من لا يحصي عدده إلا الله، وفعلوا فيهم ما لم يفعله أعظم الناس معاداة، وأخذوا من الأموال....

واستحلوا من الفروج وقتل الأطفال، وفرط الانتقام والاستحلال، ما يتبين به أنهم شر من التتار بطبقات وأطوار»!!!

[ «جامع المسائل» (9/ 474- 476)]
alhasan1395@

(فائدة: 248)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

«ولا ريب أن قص رؤوس التائبين، وقول القائل لأحدهم: (أنت الشيخ فلان في الدنيا والآخرة)، أو (شيخك الشيخ فلان في الدنيا والآخرة)، فهو من البدع المحدثة، ومن العقود الفاسدة، لأنه إلتزامُ اتباع شخص في الدين مطلقاً، مع أنه ممن يجوز عليه الخطأ. وقد لا يوثق بالنقل عنه، فإن كثيراً من النقل عن الشيوخ يكون كذباً، والصحيح منه قد يكون صواباً وقد يكون خطأ.

والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم اتباعها؛ لأن الناقل لها مُصَدَّق، والقائلَ لها معصوم.

فمن عدل عن نقل مُصَدَّقٍ عن قائل معصوم إلى نقل غير مُصَدَّقٍ عن قائل غير معصوم كان من الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة.
والله أعلم».
[ «جامع المسائل» (9/ 469- 470)]



(فائدة: 249)
مراعاة مذهب البلد الشائع المُتَّبع تجنباً للفتن...

نقل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن الوزير ابن هبيرة - رحمه الله- قوله- :

«فأما تعيين المدارس بأسماء فقهاء معينين فإنه لا أرى به بأساً؛ حيث إن اشتغال الفقهاء بمذهب واحد من غير أن يختلط بهم فقيه في مذهب آخر يثير الخلاف معهم، ويوقع النزاع فيه، فإنه حكى لي الشيخ محمد بن يحيى عن القاضي أبي يعلى أنه قصده فقيه ليقرأ عليه (مذهب أحمد)، فسأله عن بلده فأخبره، فقال له: إن أهل بلدك كلهم يقرءون (مذهب الشافعي) فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟

فقال له: إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت.

فقال له: إن هذا لا يصلح! فإنك إذا كنت في بلدك على (مذهب أحمد) وباقي أهل البلد على (مذهب الشافعي) لم تجد أحداً يعبد معك ولا يدارسك، وكنت خليقاً أن تثير خصومة وتوقع نزاعاً، (بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى).

ودلّه على الشيخ أبي إسحاق وذهب به إليه، فقال: سمعاً وطاعة، أقدمه على الفقهاء».
[«المسوَّدة في أصول الفقه» (ص 542)]

قلت: محاولة البعض نشر المذهب الحنفي في بلدنا وتهميش مذهب الإمام الشافعي المعمول به رسمياً وشعبياً من الشذوذ الذي له تبعات في (القضاء والإفتاء)، وكذا له آثاره على (عبادات العامي، ومعاملاته مع نفسه وأهله وعامة الناس)(!)

اللهم جنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن.


(فائدة: 250)
مسائل الخلاف: هل فيها إنكار؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

«ومسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم، أو العمل.

أما الأول: فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً، وجب إنكاره وفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول: المصيب واحد. وهم عامة السلف والفقهاء.

وأما العمل: فإن كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره -أيضاً- بحسب درجات الإنكار، كما ذكرنا من حديث شارب النبيذ المختلف فيه، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء.

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساغ؛ فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس!!

والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه؛ فيسوغ إذا عدم ذلك الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف، وقد تيقنا صحة أحدالقولين فيها مثل كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل، وأن الجماع المجرد عن الإنزال يوجب الغسل، وأن ربا الفضل والمتعة حرام.....».
[«المستدرك على الفتاوى» (3/ 205-206)

[أبو عثمان السلفي]

هذا رابط لهذه الفوائد على (تويتر)
وجزى الله خيراً من نشرها...


https://twitter.com/search?q=%40alha...desktop-search

https://twishort.com/user/alhasan1395

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: 251)

الفرق بين (النّبيه) و (المتعصب البليد)(!)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

«النبيه إذا سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول.

وليس لحاكم وغيره أن يبتدأ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ (وإلزامهم) برأيه واعتقاده اتفاقاً، ولو جاز هذا لجاز لغيره مثله، وأفضى إلى (التفرق والاختلاف) ».

[«المستدرك على الفتاوى» (5/ 157)]



(فائدة: 252)

من آداب المفتي ألا ينسب الحكم إلى الله إلا بنص

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

«حضرت مجلساً فيه القضاة وغيرهم، فَجَرَت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر.

فقلت له: ما هذه الحكومة؟

قال: هذا حكم الله.

فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الأمة(!) قل: هذا حكم زفر، ولا تقل: هذا حكم الله».

[«المستدرك على الفتاوى» (5/ 152)]

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: 253)

حال من لم يفقه الكتاب والسّنّة(!)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

«قال تعالى: {فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله}.

وقال تعالى: {ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم}.

فذكر الذين (أوتوا العلم): وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إليه من ربه الحق، ويفقهون ما جاء به.

وذكر المطبوع على قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلاً، الذين اتبعوا أهوائهم يسألونهم ماذا قال الرسول آنفاً؛ (وهذه حال من لم يفقه الكتاب والسنة)! بل يستشكل ذلك!! فلا يفقهه، أو قرأه متعارضاّ متناقضاً؛ وهي صفة المنافقين.

ثم ذكر صفة المؤمنين، فقال تعالى: {والذين اهتدوا زادهم} زيادة الهدي، وهو ضد الطبع على قلوب أولئك، وآتاهم تقواهم: وهو ضد اتباع أولئك الأهواء.

فصاحب التقوى ضد صاحب الأهواء، كما قال تعالى: {وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى}».

[«جامع الرسائل» (2/ 208)]



(فائدة: 254)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

«والفرق بين (الحيل) و(سد الذرائع)؛ أن الحيلة تكون مع قصد صاحبها ما هو محرم في الشرع، فهذا يجب أن يُمنع من قصده الفاسد!

وأما سد الذرائع: فيكون مع صحة القصد خوفاً أن يفضي ذلك إلى الحيلة».

[«تفسير آيات أشكلت» (2/ 681)]


(فائدة: 255)

الرد على منكري دلالة نصوص الكتاب والسنة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

«... وأنا قد جربت ذلك، ومن تدبر ذلك رأى (أهل النصوص) دائماً أقدر على الإفتاء، وأنفع للمسلمين في ذلك من أهل الرأي المحدَث(!) فإن الذي رأيناه دائماً أن (أهل رأى الكوفة) من (أقل الناس علما بالفتيا) و(أقلهم منفعة للمسلمين) مع كثرة عددهم(!) وما لهم من (سلطان)!! وكثرة بما يتناولونه من (الأموال) الوقفية والسلطانية!!! وغير ذلك...

ثم إنهم في الفتوى من (أقل) الناس منفعة قل أن يجيبوا فيها.
وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب (شاف)!
وأما كونهم يجيبون بحجة فهم من (أبعد) الناس عن ذلك!!!

وسبب هذا أن (الأعمال الواقعة) يحتاج المسلمون فيها إلى معرفة (بالنصوص)، ثم إن لهم أصولاً كثيرة تخالف النصوص!!!

والذي عندهم من الفروع التي لا توجد عند غيرهم فهي مع ما فيها من (المخالفة للنصوص) التي لم يخالفها أحد من الفقهاء أكثر منهم؛ عامتها إما فروع مقدرة غير واقعة! وإما فروع متقررة على أصول فاسدة!!

فإذا أرادوا أن يجيبوا بمقتضاها رأوا ما في ذلك من الفساد وإنكار قلوب المؤمنين علهيم فأمسكوا».

[«الاستقامة» (1/ 12)]


قلت: ما أشبه الليلة بالبارحة؛ فهذا حال دعاة (التعصب المذهبي) المعاصر(!) وزادوا عليهم سوء الخُلق والأخلاق، وبذاءة اللسان؛ والفجور في الخصومة...

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: 256)
الفرق بين شعار أهل السنة وشعار أهل البدع
والرد على أهل (التعصب المذهبي) (!)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
« ولهذا كان من شعار أهل البدع، إحداث قول أو فعل، (وإلزام الناس به) و(إكراههم عليه)، أو الموالاة عليه والمعاداة على تركه.


كما ابتدعت (الخوارج) رأيها وألزمت الناس به، ووالت وعادت عليه.
وابتدعت (الرافضة) رأيها وألزمت الناس به، ووالت وعادت عليه.
وابتدعت (الجهمية) رأيها وألزمت الناس به، ووالت وعادت عليه؛ لما كان لهم قوة في دولة الخلفاء الثلاثة، الذين امتحن في زمنهم الأئمة ليوافقهم على رأي (جهم)، الذي مبدؤه أن القرآن مخلوق، وعاقبوا من لم يوافقهم على ذلك(!)

ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة بالعلم الضروري من دين المسلمين، فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب، أو فعل محرم، ولا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك، والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله.

فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله، وشرع ذلك ديناً، فقد جعل لله نداً ولرسوله نظيراً؛ بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً، أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، وهو ممن قيل فيه: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}.

ولهذا كان (أئمة السنة والجماعة) ، لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد، ولا يُكرهون أحداً عليه، ولهذا لما استشار هارون الرشيد مالك بن أنس في حمل الناس على موطئه، قال له: (لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفرقوا في الأمصار، فأخذ كل قوم عمن كان عندهم، وإنما جمعت علم أهل بلدي) ، أو كما قال. وقال مالك -أيضاً-: «إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة».
قال أبو حنيفة: «هذا رأي، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه».
وقال الشافعي: «إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط».
وقال: «إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فإني أقول بها».
وقال المزني في أول «مختصره»: «هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله الشافعي، لمن أراد معرفة مذهبه. مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء».
وقال الإمام أحمد: «ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، ولا يشدد عليهم»
وقال: «لا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا». فإذا كان هذا قولهم في الأمور العلمية وفروع الدين، لا يستجيزون إلزام الناس بمذاهبهم، مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية، فكيف بإلزام الناس وإكراههم على أقوال لا توجد في كتاب الله، ولا في حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين، ولا عن أحد من أئمة المسلمين؟!».
[«التسعينية» (1/ 176- 180)]

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: 257)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«وللشريعة أسرار في سد الفساد وحسم مادة الشر، لعلم الشارع ما جُلبت عليه النفوس، وبما يخفى على النفوس من خفي هواها الذي لا يزال يسري فيها حتى يقودها إلى الهلكة، فمن تحذلق على الشارع واعتقد في بعض المحرمات أنه إنما حرم لعلة كذا، وتلك العلة مقصودة فيه، فاستباحه بهذا التأويل؛ فهو ظلوم لنفسه، جهول بأمر ربه، وهو إن نجا من الكفر لم ينج غالباً من بدعة، أو فسق، أو قلة فقه في الدين وعدم بصيرة».
[«إبطال التحليل» (ص353)]

(فائدة: 258)
انتساب أهل الأهواء إلى أئمة الإسلام زوراً وبهتاناً على مدار التاريخ(!)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

«وهذا لأن الأئمة قد انتسب إليهم في الفروع طوائف من أهل (البدع) و(الأهواء) المخالفين لهم في (الأصول) مع (براءة الأئمة من أولئك الأتباع).

وهذا مشهور؛ فكان في ذلك الوقت قد انتسب كثير من الجهمية والقدرية من المعتزلة، وغيرهم إلى مذهب أبي حنيفة في الفروع، مع أنه وأصحابه كانوا من أبرإ الناس من مذاهب المعتزلة، وكلامهم في ذلك مشهور، حتى قال أبو حنيفة:

(لعن الله عمرو بن عبيد،؛ هو فتح على الناس الكلام في هذا).

وقال نوح الجامع: (سألت أبا حنيفة عما أحدث الناس من الكلام في (الأعراض والأجسام)، فقال: كلام الفلاسفة عليك بالكتاب والسنة، ودع ما أحدث فإنه بدعة).

وقال أبو يوسف: (من طلب العلم بالكلام تزندق).

وأراد أبو يوسف إقامة الحد على (بشر المريسي) لما تكلم بشيء من (تعطيل الصفات) حتى فر منه وهرب.

وقال محمد بن الحسن: (أجمع علماء الشرق والغرب على الإيمان بصفات الله التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله وأنها تمر كما جاءت)، وذكر كلاماً فيه طول لا يحضرني هذه الساعة يرد به على الجهمية.

وما زال (الفقهاء من أصحابه) ينابذون المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء، وقد كان بشر بن غياث المريسي رأس الجهمية، وأحمد بن أبي داود قاضي القضاة، ونظراؤهم من الجهمية المعتزلة وغيرهم -قبلهم وبعدهم- ينتسبون في (الفروع إلى مذهب أبي حنيفة)، وهم الذين أوقدوا (نار الحرب) حتى جرت في الإسلام المحنة المشهورة على (تعطيل الصفات) والقول (بخلق القرآن) ». [«إبطال التحليل» (ص190)]


(فائدة: 259)

السرّ في محبة (أهل الأهواء) لأهوائهم(!)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«قيل لسفيان بن عيينة: ما بال (أهل الأهواء) لهم محبة شديدة لأهوائهم؟
فقال: أنسيت قوله -تعالى-: {وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم}.
أو نحو هذا من الكلام».

[«العبودية» (76)]

[أبو عثمان السلفي]

هذا ملف pdf لهذه الفوائد:

https://up.top4top.net/downloadf-940807t41-pdf.html

[أبو عثمان السلفي]

(سلسلة فوائد شيخ الإسلام ابن تيمية)
(فائدة: 260)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«والأعمال الصالحة لها مقصودان: حصول الثواب، واندفاع العقاب.
فإذا فعلها مع المنهيات من الغيبة، والنميمة، وأكل الحرام وغيره؛ فاته الثواب».
[«مختصر الفتاوى» (ص289)]

(سلسلة فوائد شيخ الإسلام ابن تيمية)
(فائدة: 261)
لا بد لكل عبد من الثلاثة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«وجاء عن غير واحد: إني أصبح بين نعمة وذنب، أريد أن أحدث للنعمة شكراً، وللذنب استغفاراً، وكان المشايخ يقرنون بين هذه الثلاثة:
- الشكر لما مضى من إحسان ربه.
- والاستغفار لما تقدم من إساءة العبد إلى نفسه.
- والاستعانة لما يستقبله العبد من أموره.
فلا بد لكل عبد من الثلاثة».
[«مختصر الفتاوى» (ص111)]


(سلسلة فوائد شيخ الإسلام ابن تيمية)
(فائدة: 262)
عدم استحباب وضع اليمين على الشمال بعد الركوع

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع؛ لأن السُّنة لم ترد به، ولأنّ زمنه يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود».
[«كتاب صفة الصلاة-من شرح العمدة» (ص66)]

[أبو عثمان السلفي]

(سلسلة فوائد شيخ الإسلام ابن تيمية)
(فائدة: 263)
ستر المرأة وصيانتها

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«فهذه مريم احتاجت إلى من يكفلها ويحضنها، حتى اقترعوا على كفالتها، فكيف بمن سواها من النساء؟!
وهذا أمر يعرف بالتجربة: أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة إلى ما لا يحتاج إليه الصبي، وكل ما كان أستر لها وأصون كان أصلح لها.
ولهذا كان لباسها المشروع لباسا لما يسترها، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من يلبس منهن لباس الرجال».
[«مختصر الفتاوى المصرية» (ص628)]


(سلسلة فوائد شيخ الإسلام ابن تيمية)
(فائدة: 264)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«ولقد قال بعض أكابر عقلاء الملوك ممن كان نصرانياً: إنهم كانوا إذا نبهوا على قولهم: إن عيسى ابن الله، لم يُفهم من ذلك إلا أن الله أحبل أمه وولدت له المسيح ابنه، كما يحبل الرجل المرأة وتلد له الولد، فيكون قد انفصل من الله جزء في مريم بعد أن نكحها، وذلك الجزء الذي من الله ومن مريم ولدته مريم كما تلد المرأة الولد الذي منها ومن زوجها، وقد قالت الجن المؤمنون: {وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا}؛
فنزهوه عن هذا وهذا، وهؤلاء الجن المؤمنون أكمل عقلاً وديناً من هؤلاء النصارى».
[«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (4/ 282-283)]


(سلسلة فوائد شيخ الإسلام ابن تيمية)
(فائدة: 265)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«ويقال للنصارى: أنتم ما زلتم مقهورين مغلوبين مبددين في الأرض، حتى ظهر قسطنطين (وأقام دين النصرانية بالسيف)، وقتل من خالفه من المشركين واليهود. لكن أظهر ديناً مبدلاً مغيرًا ليس هو دين المسيح - عليه السلام -».
[«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (5/ 95)]