الرد الحصري على الفاضل، عماد بن حسن المصري، في تتبعه لأخطاء وأوهام محدث العصر

[عادل سليمان القطاوي]

الرد الحصري على الفاضل، عماد بن حسن المصري، في تتبعه لأخطاء وأوهام محدث العصر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم وبارك .. أما بعد:
فقد اطلعت من شهور قريبة على كتاب ألفه أخونا الفاضل/ عماد بن حسن المصري الملقب اليوم بـ أبي عبد الرحمن الظاهري.
يتعقب فيه أخونا عماد، الإمام المحدث العلم الحجة الثبت، ابي عبد الرحمن محمد بناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى.
تتبعه أخونا في الأوهام والأخطاء التي وقعت للشيخ في كتبه .. وسمى كتابه " تصحيح الأخطاء والأوهام التي وقعت لمحدث الضام ".
وأنا عندما أعطاني أحد الأخوة نسخة وورد من هذا الكتاب، أحببت أن أعرف قدر علم الأخ عماد، وما هو منهجه، كي أقبل ما يخطيء ويوهم فيه الإمام الألباني.
ولما عزمت على قراءته توانيت قليلا، ولكن شدني بعض حديثه في الفيسبوك، عن مسائل يكتبها مفرقة، فخالفته في إحداها فرد علي ردا شديدا قريب من الاتهام بالجهل ووووو
مع أني قبل أن أعرفه باسم أبي عبد الرحمن الظاهري، عرفته في ملتقى أهل الحديث باسمه عماد بن حسن المصري، ولما كتب مقالا في تعقبات على تقريب التهذيب نافحت عنه ونصرته طالما معه الدليل على خطأ الحافظ ابن حجر أو غيره.
والأخ عماد من سني تقريبا وقد أكبره بعام أو عامين على ما قاله هو في 2013 أنه تجاوز الرابعة والأربعين ..
وإن كان الحق ليس له تعلق بالسن، إلا أن الخبرة وطول العهد تجعل من عاش ستين سنة في هذا العلم الشريفكالإمام الألباني، يختار وينتقي الأصوب والأرجح في بحوثه إلا ما وهم فيه مما هو من طبع البشر.
ثم قرأت كتاب أخونا عماد .. وأول ما هالني، ما وقع في مقدمته من أخطاء ومن عجب وزهو، مع كلام ظاهره محبة الشيخ وتقديره نظريا، وتجهيله والحط منه عمليا.
فعلقت هذا الرد على كتابه المذكور، لكنني اكتفيت بتعقبه على ترجمة مائة راو ادعى خطأ أو وهم الألباني فيهم.
وذلك التوقف بسبب أن هؤلاء المائة الذين انتقدهم على الإمام الألباني لم يسلم له منهم سوى بضع رواة لم يبلغوا العشرة بل أقل وبيانه في ردي عليه مفصلا.
كما أن تخطئته أو توهيمه للشيخ ورده عليه فيه ( أخطاء كبيرة ) بل أقول آسفا معتذرا منه، ( أخطاء فادحة إن لم تكن فاضحة ) لا يقع فيها أصغر طالب علم، فضلا عمن نصب نفسه مصححا لمثل الإمام الألباني..
ولو تتبعت كل الرواة الذين ذكرهم، وكذلك نقده لكثير من الأحاديث التي ضعفها الشيخ أو صححها لكان ردي في ضعف حجم كتابه، فاكتفيت بنقده في مائة من الرواة، من مجمل 318 راوٍ تعقب فيها الإمام الألباني خطأ وتوهيما كما زعم.
ولعلي أنشط بعد ذلك إن شاء الله لتتبع باقي نقده أو على الأقل مناقشته في فصل الأحاديث الذي قال أنه اختلف فيها مع الشيخ أو أخطأ الشيخ فيها أو غير ذلك.
فإن اقتنع بما صححته له أو ببعضه، فيفيده ذلك في طبع كتابه طبعة منقحة يذكر فيها الصحيح من نقده إن رأى طبعه مجددا.
منهج الأخ عماد:
لأخينا عماد منهج واضح في تعقيبه على الشيخ الألباني في هذه التراجم، وهو أنه متساهل في التوثيق جدا واسع الخطو فيه، بل أحيانا يدعي ثقة راو لم يصفه أحد بذلك أو قريب منه، غير أن له ترجمة في تاريخ دمشق أو تاريخ بغداد، كما سيأتي.
مع أنه نص في مقدمته على قبول رواية المستور الذي لم يروي ما ينكر وروى عنه ثلاثة ثقات ووثقه ابن حبان..
مع أن الأمر ليس بمطرد كي يجعله قانونا ..
وقوعه في أخطاء فادحة:
فكثيرا ما ينطلي على أخونا عماد التحريف، كما في قول الحافظ عن حلو السري " حلو وثق " قرأها عماد في ترجمة الحارث المكفوف " جلد وثق "!! ومن ثم أدخل الحارث في الثقات عنده بهذا التحريف المشين ظنا منه أنها – على تحريفها- قيلت في الحارث هذا.
وأحيانا يجهل الصحابي وبأخذ ما قيل في الإسناد إليه كأنه قيل فيه هو جرحا فيه .. وهذا من أعجب العجب، وراجع تعليقنا على ترجمة هند بن أبي هالة رضي الله عنه.
ورأيته تعجل في أشياء كلها ترجع إلى كلام في النسخ وجودا وعدما أو خلافا وتحريفا أو فهما واستنباطا فيهجم معترضا أو مصححا..
مثل ما اعترض فيه على الحافظ ابن حجر في الفتح فيوهم توهيمه لمن ادعى رواية مالك في الموطأ لحديث عمر " انما الأعمال بالنيات " وقال عماد أنها في رواية محمد بن الحسن الشيباني، وقد حققت في ردي عليه أن موطأ محمد له هو على الأرجح ولا ينسب لمالك إلا تجوزا كما سيأتي بأدلته.
كما وهمه في قوله في نفس شرح حديث الأعمال بالنيات قوله " ومعناه في احاديث منها عن عائشة وام سلمة عند مسلم .."
وبينت له وجهه على الإحتمال.
وكذلك تخطئته للشيخ عائض القرني في أن حديث المقداد بن معدي كرب في عدم ترتيب الوضوء هو عند أحمد ولا يوجد عند أبي داود!! وقال أن عائضا اتبع فيه الشيخ الألباني في تمام المنة وهو وهم منه!! أي من الألباني.
وقد بينت له خطأه وأن الحديث في سنن أبي داود رواه من طريق أحمد بلفظه في أكثر النسخ الصحيحة التي اطلع عليها الألباني بل هي في نسخة شيخه شعيب على الصواب، وبوب لها ابن تيمية الجد في المنتقى ونقل هذا الحديث على الصواب، وكذلك هي في نسخة عون المعبود، وقد قال السيوطي أنه حجة للقائلين بعدم وجوب الترتيب في الوضوء، ورجح الشارح وجوده بنصه عند أبي داود.
وكثير وكثير من الاوهام بل الاخطاء التي دافعها التسرع وعدم التأني والفرح بوجود شبهة يظنها خطأ لعدم معرفته أو قلة اطلاعه.
ولو أنه أفرغ وسعه في البحث لعذرناه وإنما ما هي إلا مجرد دعاوى عارية عن التحقيق إذا وضعت على مائدة البحث العلمي.
وأحيانا يلزم الشيخ بالزامات غير مستحقة كأن يذكر راويا ويقول له قد صححت أو حسنت لمن هو أقل منه..
وهذا إنما يكون من الشيخ لقرائن قامت عنده تجعله إما يرفعه من جهالة العين أو من جهالة الحال.. وأحيانا يحسن له أو يستشهد بحديثه، فليس كل من مشى حاله لقرائن معينة تلزمه بغيره في مثله. وسيأتي توضيح تلك المسألة في ثنايا نقده لبعض التراجم.
كما أن له وقفات عدة مع الفاضلين جامعا " معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني "
ذكرت منها أمثلة في ثنايا ردي عليه، وبينت أن الخطأ عنده لعدم فهمه مرادهم ، ومع هذا وقع المحرران في بعض الأخطاء كما نصصت عليه وسيأتي إن شاء الله في محله.....
من لا يعرفه الشيخ أو قال فيه لا يعرف:
وقد يعقب على الشيخ لقوله: " لا أعرفه " أو: " لم أجد له ترجمة " .. فيذكر المعقب ترجمة له في تاريخ دمشق مثلا أو تاريخ بغداد ويكون الكلام فيها مجرد تأريخ ليس فيه جرح أو تعديل .. والشيخ يهمه في المقام الأول الحكم على الرجال .. وساعد في ذلك خروج الفهارس بكثرة وشبه إنعدامها أيام تحقيق الشيخ لكثير من الأحاديث، فضلا عن سهولة البحث هذه الأيام من خلال الكمبيوتر وشبكة الإنترنت.
وما يقول فيه الشيخ لا أعرفه .. هذا لا يعد خطأ أو وهما فيستدرك عليه، ولا يفرق المعقب بين قول الشيخ لا يعرف وقوله لا أعرفه، فيتعقبه في الحالتين.
أما قوله " لا يعرف " فهو حكم يساوي مجهول أو ليس له ترجمة فيذكر، وهذا يمكن تتبعه فيه وبيان إن كان مصيبا أو مخطئا.
وأما قوله: لا أعرفه، فالاستدراك عليه يكون في غير تتبع الأخطاء والأوهام لأنه ليس بخطأ وليس بوهم، وإنما يحسن تعقبه والاستدراك عليه في رسالة تعنى بتراجم الرواة الذين لم يعرفهم الألباني، تماما مثل تخريج ما فات الألباني وما شاكل ذلك ..
وأحيانا يستكثر من كتب التراجم يريد الكثرة مثل أن يقول ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق وله ترجمة في مختصر تاريخ دمشق.
أو يقول ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام وله ترجمة في سير النبلاء .. وما شاكل هذا.
وأحيانا يسرد العدد من الرواة عن المترجم له، والكلام ليس في جهالته أو أنه مستور كي نحتاج إلى ذلك .. وهذا تكثير سيمر كثيرا معنا.
على أن رسالة أخونا عماد لها فائدة لا تهمل، وهي أنه عندما ينقل تجهيل لراوٍ أو تضعيف أو غير ذلك، ولم يطلع على كلام الشيخ في مكان آخر ينقد هذا المتقدم أو يصححه، فهنا علينا إصلاح هذا الوهم أو الخطأ في هذا الكتاب القديم كتمام المنة أو الإرواء أو ضعيف الأدب وغيرها من كتب الشيخ المعروف أنها قديمة.
ففائدة كتاب أخونا عماد هي إصلاح بعض الأخطاء في الكتب القديمة للشيخ فجزاه الله خيرا.

ضرورة لمن يريد أن ينتقد الألباني:
على من يتصدى لنقد الإمام الألباني حديثيا أو في التراجم أو غير ذلك، عليه أولا معرفة كتب الشيخ طبعاتها القديمة والجديدة..
وعليه أن يعرف ما تراجع عنه الشيخ أو نقده وبين وهمه السابق.
فكثيرا ما نجد في كتب الشيخ القديمة أشياء تخالف السلسلتين أو غيرهما من كتبه الأخيرة، فالمعول على هذا الأخير، ولا يصح حينئذ أن نقول أخطا الشيخ في كذا وقوله الأخير مسطور مطبوع بين الناس.
وقد أعذر الألباني نفسه فقال في الضعيفة (1/3):
" ولما كان من طبيعة البشر التي خلقهم الله عليها العجز العلمي المشار إليه في قوله تعالى: "وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِن عِلْمِهِ إِلّاَ بِما شَاءَ"؛ كانَ بدهيّا جدّاً أن لا يجمُدَ الباحث عند رأي أو اجتهاد له قديم، إذا ما بدا له أن الصواب في غيره من جديد، ولذلك نجد في كتب العلماء أقوالًا متعارضة عن الِإمام الواحد؛ في الحديث وتراجم رواته، وفي الفقه، وبخاصة عن الِإمام أحمد، وقد تميز في ذلك الِإمام الشافعي بما اشتهر عنه أن له مذهبين: قديم وحديث.
وعليه؟ فلا يستغربنَّ القارئ الكريم تراجعي عن بعض الآراء والأحكام التي يُرى بعضها في هذا المجلد تحت الحديث (65) عند الكلام على حديث: " لا تذبحوا إلا مسنة "، وغير ذلك من الأمثلة؛ فإن لنا في ذلك بالسلف أسوة حسنة.
وإن مما يساعد على ذلك فوق ما ذكرت من العجز البشري- أننا نقف ما بين آونة وأخرى على مطبوعات جديدة. كانت أصولها في عالم المخطوطات أو المصورات، بعيدة عن متناول أيدي الباحثين والمحققين، إلا ما شاء الله منها لمن شاء، فيساعد ذلك مَن كان مهتماً بالوقوف على هذه المطبوعات والاستفادة منها على التحقيق أكثر من ذي قبل.
ولهذا وذاك هو السر في بروز كثير من التصحيحات والتعديلات على بعض ما يطبع من مؤلفاتي الجديدة، أو ما يعاد طبعه منها. كهذا المجلد الذي بين يديك، وينتقدني لذلك بعض الجهلة الأغرار، كذلك السقاف هداه الله.
فرحم الله عبداً دلَّني على خطئي، وأهدى إليَّ عيوبي. فإن من السهل على- بإذنه تعالى وتوفيقه- أن أتراجع عن خطأ تبيَّن لي وجهه، وكتبي التي تطبع لأول مرة، وما يُجَدَّد طبعُه منها أكبرُ شاهد على ذلك،
وبهذه المناسبة أقول: إني أنصح كل من أراد أن يرد عليَّ- أو على غيري- ويبيًن لي ما يكون قد زلَّ بهِ قلمي، أو اشتط عن الصواب فكري، أن يكون رائده من الرد النصح والإِرشاد، والتواصي بالحق، وليس البغضاء والحسد، فإنها المستأصلة للدِّين. كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " دبَّ إليكم داء الأمم قبلكم: البغضاء والحسد، والبغضاء هي الحالقة، ليس حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين ".
كما هو شأن ذوي الأهواء والبدع مع أهل الحديث وأنصار السنة في كل زمان ومكان، وكما فعل معي بالذات كثير منهم- ولا يزالون مع الأسف- كالأعظمي، والغماري، ومَن نحا نحوهم من المتعصبة الجهلة! " . اهـ
وهو كلام واضح وجلي .. لا يحتاج منا إلى تعقيب ..

فائدة في تاريخ مؤلفات الألباني:
وللشيخ تحقيقات قديمة وتحقيقات جديدة كتمام المنة والمشكاة، ورجوع عن تصحيح وتضعيف وتحسين وغير ذلك كالحكم على رواة جهلهم ثم وثقوا، أو وثقوا ثم ضعفهم وما شابه ذلك من التراجم ..
وقد حصر الأخ خيري سعيد، تاريخ تأليف جزء كبير من كتب الشيخ، وجدتها في ملتقى أهل الحديث، فنقلتها هنا للفائدة :
قال: تاريخ التأليف: أقصد به تاريخ آخر مقدمة للشيخ على الكتاب، وأما ما يسبق تاريخه بـ (ط) فالمراد تاريخ أول طبعة.
مجموع الكتب = 56 كتاب - تاريخ التأليف أو النشر [بالهجري] اسم الكتاب
1366-1370 الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
1372 نصب المنجانيق
1378 الصحيحة 1
1379 الضعيفة 1
1384 حجة النبي صلى الله عليه وسلم
1385 حجاب المرأة المسلمة - الإيمان لابن أبي شيببة - الكلم الطيب
1386 التنكيل
1387 نقد نصوص حديثية
1388 صحيح الجامع - ضعيف الجامع - آداب الزفاف - أحكام الجنائز
1389 مختصر صحيح مسلم - خطبة الحاجة
1390 صحيح الكلم الطيب - إصلاح المساجد
1392 تحذير الساجد - مختصر العلو - الصحيحة 2
1397 دفاع عن الحديث النبوي
1398 الضعيفة 2
1399 إرواء الغليل - مختصر صحيح البخاري - مشكاة المصابيح
1400 السنة لابن أبي عاصم
1401 الآيات البينات - رفع الأستار - بداية السول
1402 صحيح الترغيب والترهيب ط1 - مختصر الشمائل
1404 الصحيحة 4
1406 الصحيحة 3 - صحيح سنن الترمذي - ضعيف سنن الترمذي - صحيح سنن ابن ماجه - ضعيف سنن ابن ماجه - قيام رمضان
1407 الضعيفة 3 - الضعيفة 4
1408 صحيح سنن أبي داود - غاية المرام - العلم للنسائي
1409 الصحيحة 5 - صحيح سنن النسائي - الأجوبة النافعة
1410 ضعيف سنن أبي داود - ضعيف سنن النسائي - صفة الصلاة ط- دار المعارف
1412 جلباب المرأة المسلمة
1415 الصحيحة 6 - تحريم آلات الطرب
1420 الضعيفة 5 - الضعيفة 7
1421 الضعيفة 9 - صحيح السيرة
انتهى من الأخ الفاضل خيري سعد.
وهناك كتب خرجت وطبعت بعد وفاة الشيخ وهي كثيرة وأهمها المجلد السابع من الصحيحة وباقي السلسلة الضعيفة وصحيح وضعيف أبي داود الأم ولم يكمل وغير ذلك. رحم الله الألباني وطيب ثراه.

والآن .. مع الرد الحصري على الأخ عماد بن حسن المصري في أخطائه وأوهامه لما تتبعه من أوهام وأخطاء الإمام الألباني .
ملحوظة:
ردي على كتابه من نسخة وورد جاءتني من أحد إخواني على الخاص، ولم أتحصل على نسخة بي دي إف من المطبوع.
ولذلك سيكون ردي على التراجم بما رقم هو له به..
ونقدي على المقدمة لا يحتاج إلى ترقيم فالمقدمة ليست بالكبيرة إلى حد ما ..



قال عماد المصري [ المقدمة ] :
وكان رحمه الله مثار دراسات كثيرة، صدرت عن أشخاص، أو مؤسسات يديرها خصومه، أو كتّاب، أو دراسات لسيرته الذاتية، ولقد تقدم أحد الطلبة برسالة ماجستير عن المحدّث الألباني إلى إحدى الجامعات ولكنها رفضت، بينما تُقبَل الدراسات عن شكسبير، وتولستي، وغوستاف لويون، وكارل ماركوس، ولينين.
ولم تكن هذه الدراسات الحديثية التي كتبت عن الشيخ ناصر منهجية، ولم تناقش البتة الرواة الذين لم يعرفهم المحدّث الكبير ناصر الدين، أو جهّلَهم رحمه الله لسببٍ ما، مما أربك الدارسين للفقه السلفي، أو طلبة الماجستير والدكتوراه الذين اتخذوا كتب الشيخ مدرساً ومنهلاً، ومن قوله في الرجال حكماً، لذلك عمدت إلى مثل هذا المبحث لأجعل الفائدة ــ من وجهة نظري ــ تعم على الجميع من دارسين وقارئين ومحققين، راجياً أن أوفق في إكمال مشروعي هذا، وهو التعريف بكل الرواة الذين لم يعرفهم المحدّث ناصر الدين الألباني.
انتهى

قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا.. لا يعني عدم معرفته لجملة رواة لقلة المطبوع وعدم وجود فهارس علمية، أو إلتباسهم عليه، أن هذا له ديدن ومنهج ..
فهذا لم يعفى عنه الحفاظ الكبار قدماء ومتأخرين .. فالأصل أن من عرفهم الشيخ، فقد حكم عليهم بحكم جامع بعد دراسة وتوفيق للأقوال، ولذلك فلا جرم على من اتخذ كتب الشيخ مدرسا ومنهلا كما قلت، لان الخطأ هو النادر والصواب هم الذي ملأ كتبه وبحوثه رحمه الله تعالى.
وثانيا: إن آليت على نفسك تتبع الرواة الذين لم يعرفهم فهذا جيد جدا ومفيد، وهذا لا يصح تسميته بما عنونت له بـ " تصحيح الأوهام والأخطاء التي وقعت ...." كما أن الذين جهَّلهم الشيخ لم يجهلهم من عنديات نفسه بل هو متبع فيه لإمام من الأئمة أو أكثر، وهذا حسب ما تيسر له من البحث وقتئذ فلا يلام عليه.
أما أنت فوقعت فيما هو أكثر مما وعع فيه الشيخ وذلك فيما عقبته عليك فيما يأتي، من رواة معروفين ومترجم لهم وقد أهملت ذكرهم، أو آخرين أخطأت في تعيينهم، وغيرهم نقص بحثك حول توثيقهم أو أخطاء في ضبط الأسماء بل أحيانا جهلت الصحابي وأومأت إلى ضعفه لعدم معرفتك بصحبته .. مع أشياء أخر كما سيأتي بيانه.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
من هنا ظهرت فرقةٌ غلت في الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله، فجعلته عرياً عن الخطأ، بل زادت على ذلك بقولها: لولا الله ثم الشيخ ناصر لذهب علم الحديث، وفرقةٌ أخرى ذهبت إلى عدم جواز التنقيح والتصحيح خلف العلامة ناصر لأنّه استوفى كل شيء، والعمل على تنقيح كتبه ضياع للوقت والجهد فليس في كتبه خطأ، بل الصواب حليفه في كل ما كتب.


قلت [ عادل القطاوي ]:
لم يثبت عن أحد من تلاميذ أو محبي الشيخ مثل هذا الكلام إطلاقا .. فإن كان صدر ممن لا يعتد به فلا قيمة لنقدك إياه .. وهذه دعوى كثير من أعداء الشيخ وشانئيه، يبررون نقده وتجريحه بل وإظهاره كالمتناقض بأن أتباعه يعصموه من الخطأ .. وحاشى لله أن يقولها سلفي عاقل تربى على كتب الشيخ.
وقولك " بل زادت على ذلك بقولها: لولا الله ثم الشيخ ناصر لذهب علم الحديث "
سيأتي نقلك عن شيخك أبي اسامه شعيب الأرناؤوط ما يفيد ذلك وموافقته عليه وهو اعتراف الشيخ شعيب بأنه محدث الشام، وإذا جمعنا كلام اهل الحجاز ومصر وغيرهما من بلاد المسلمين تبين لنا بلا مجاملة أنه محدث العصر بلا منازع، حتى صارت لقبا له.. فعلام التهويل؟


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وأنا هنا لم أكتب شطحات، بل حقائق ووقائع حصلت وتحصل كل يوم، وفي ذلك قصة: في ربيع عام 1998م وفي نقاش مع أحد طلبة العلم حول «السلسلة الصحيحة» قلت يومها:علينا أن نقوم بترميم «السلسلة الصحيحة» وتخريج الأشياء التي فاتت الشيخ، وترجمة الرواة الذين لم يعرفهم والآثار التي لم يقف عليها والتنبيه على بعض أخطاء الشيخ، فما كان من كبير تلك الجلسة إلا أن قال لي بعد ضحكة (صفراوية): نحن نفعل هذا! ومن تظن نفسك؟! لقد تزببت قبل أن تتحصرم، إن الشيخ الألباني ــ والكلام لكبير الجلسة ــ خطؤه صواب.
قلت: أما هو فلقد أصبح تمراً معقوداً قبل أن يكون فسيلة نخيل، فسبحان الله كيف يرون القذاة في عيون إخوتهم جذوعَ نخلٍ، والجذوع التي في عيونهم كحلاً أسودَ.


قلت [ عادل القطاوي ]:
لو كان هذا الكلام الفج حقا لنقل لنا اسمه، لأنه الواجب عليه من باب التحذير .. وحقيق أن نزدري مثل هذا .. لكن أظن أنه إما من خيال الباحث، أو إن ثبت صدق تلك الواقعة فهي من جاهل لا يرقى للرد عليه ولا ذكره كي يعممه في محبي الشيخ وطلابه.
وكم تتبع بعض الدارسين لبعض بحوث الشيخ وراسلوه بذلك وقبل منهم ما صح عنده ورد على ما توهموه .. وهذا كثير لمن تتبعه.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وهنا لابد أن أذكر مسألةً مهمةً، ألا وهي: تعصبنا لدعوتنا السلفية ومهاجمة وسبّ وتجذيع باقي الجماعات.
فقد أخالف الإخوان والتحريريين والدعوة والتبليغ والصوفية وكل فرق الأرض ولكن دون الشتم والتكفير والتفسيق والتبديع.

قلت [ عادل القطاوي ]:
بعض ما ذكر من الجماعات يستوجب التبديع والتفسيق والتشهير والتحذير.. فإنه دين.
فليس موقف السلفي من كل هؤلاء سواء .. نعم السب والشتم ليس من سمات أهل السنة ..
لكن التكفير لبعض الفرق في بعض عقائدها إذا قامت عليهم البينة وظهرت فيهم الحجة، أمر شرعي واجب البيان، وكذلك التفسيق والتبديع إن وجد ما يبرره علما وعملا ..
والسكوت والركون مطلقا من سيما أهل البدع.. فالحق بين هذا وذاك.
والتمييع أسوأ من التعصب .. فعندما يقول الإخوان النصارى إخواننا!! وعند سؤالهم عن حجتعم يقولون هم إخواننا في الإنسانية .. وذهابهم للكنائس في أعيادهم وأفراحهم وأحزانهم من منهجهم .. وهذا يسير من كثير.




قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وزادت وتيرة التعصب حتى فيمن يطبع كتب المحدّث رحمه الله ففي كتاب «معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحاً وتعديلاً» قالوا في المقدمة: حذفنا مجتهدين ردود الشيخ على المعاصرين فيما يتعلق بالجرح والتعديل وأبقينا الفائدة العلمية المحضة، لأننا نرى في علم الشيخ مادةً تاريخيةً قائمةً بذاتها لا يستحق كثير من المردود عليهم أن يُذكروا في كتب الشيخ. قلت: وهذا هو قمة التعصب، ألا يعلم هؤلاء الشباب أن ممن رد عليهم الشيخ بعض علماء السلفية رحمهم الله، ألم يكن التويجري سلفياً، وكذلك بكر أبو زيد والمحدّث شعيب الأرنؤوط وغيرهم، أم إن هؤلاء لم يكونوا على قدر من العلم حتى يذكروا في كتب الشيخ،


قلت [ عادل القطاوي ]:
قول الأخوة: " كثير من المردود عليهم " ليست حصرا .. لأن مفهومها الجلي أن كثيرين منهم أيضا يستحقون الرد .. فالنقد الآتي لا يفيد شيئا.. وهذا تحامل عليهم، وسيأتي تتبع المنتقد لهم وتخطئتهم وهو المخطيء كما سنبينه.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
من هنا ــ وأنا حديث العهد بهذا العلم، وفي نصف العقد الثالث من عمري، ولم تمض علي في هذا الفن عشرُ سنين، ورحلة الشباب بالطبع رحلة الصراع والتنافس والمزاحمة التي قد تـجرُّ وراءها الكيد والتشهير والأحقاد، وأنا والحمد لله أعفيت نفسي منها ــ أحببت أن أخدم كتب الشيخ دون التملق والتستر على الأخطاء التي وقعت للشيخ، فهو بشرٌ يخطئ ويصيب، فبدأت بـ«تـمـام المنة» ثم بـ«صفة الصلاة» وأعكف الآن على «الصحيحة» و«الضعيفة» وعلى «معجم أسماء الرواة» لأنهي بذلك جولةً ليست سريعةً في خدمة هذا العَلَمِ من الدعوة السلفية المباركة.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: هذه الخطة فيها خطأ واضح: وهي أن المعقب اختار الكتب القديمة للشيخ وضم معهما الإرواء في حين يعلم صغار طلاب العلم أن الشيخ وضع زبدة بحوثه وجهوده واختياراته في السلسلتين، فوقع المعقب في أخطاء فادحة – كما سيأتي- .


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ــ الدعوة للسلفية ليست دعوة للعصبية:
والدعوة السلفية لم تكن في يوم من الأيام مذ سار في ركابها أئمتها، أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، مروراً بابن عبد الوهاب والشوكاني وغيرهم، دعوةً للعصبية ولا دعوةً للتفرق، بل كانت دعوةً للمسلمين أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وإلى نبذ البدع والخرافات والشركيات على هدي أئمة الإسلام السابقين، وتبين الخطأ للمخطئ دون سبٍّ ولا شتيمةٍ ولا تفسيقٍ ولا تبديعٍ ولا تكفيرٍ، لكن في أواخر القرن العشرين ابتليت هذه الدعوة المباركة الطيبة بانتهازيين نفعيين متعصبين، لا للدعوة السلفية بل للتجارة بالدعوة السلفية.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: كيف تنص على البدع والخرافات والشركيات وتنهى في نفس الوقت عن التفسيق والتبديع والتكفير ..
فما في الدنيا إذا شيئا يقال عنه بدعة أو كفر؟
وهل أئمة الدعوة من السلف والخلف، لم يبدعوا أحدا من هؤلاء الذين يتبعون البدع والخرافات والشركيات؟ بل بالضرورة يبينون الشرك والمشركين والبدع والمبتدعين .. فليس الأمر على اطلاقه كما ذكرت .. وليس هذا عيبا فيهم وسبة بل هو الواجب لأنه من الدين.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وهاك أخي المسلم نموذجاً على هذه الأخلاق الدعوية.
جاء في «المنهل الرقراق» ص20 على لسان صاحبه في وصف خطأٍ وقع فيه المحدّث شعيب الأرنؤوط: (هذا وهمٌ فاحش أو تحريفٌ طائش) من الذي يطيش؟ رجل بلغ الثمانين استثمر منهنَّ ستين عاماً في مجال العلم الشرعي، حتى قال فيه الشيخ العلامة ناصر في «الصحيحة» 2/214 في حديث «كان يكتحل في عينه اليمنى»: قلت (ناصر): وهذا إسنادٌ مرسلٌ قوي، عمران تابعي مات سنة 117هـ، ثم أوقفني الأستاذ شعيب الأرنؤوط على وصله في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه شهادة حق من الشيخ ناصر رحمه الله في الشيخ شعيب الأرنؤوط حفظه الله.


قلت [ عادل القطاوي ]:
أنا لن أتدخل في مهارشات الأقران، فالجميع على علم بما يجري في الأردن من بعد وفاة الشيخ، بين تلاميذ الشيخ وبعض الأخوة الكرام، كما لا يخفى ردودهم على بعض في كتب ورسائل طارت شرق الأرض وغربها، واتهام بعضهم بعضا ..
وهاهنا أمران .. الأول، قول الشيخ سليم الهلالي في الشيخ شعيب تلك الكلمة.
فالشيخ شعيب في تعليقه على شرح السنة 15/142 قال في الهامش: أخرجه الطبري 29/24 من حديث ابن المبارك عن أسامة بن زيد الليثي عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده حسن. اهـ
والذي في تفسير الطبري: حدثني محمد بن عبيد المحاربيّ، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن أُسامة بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس.. به. فلم يصرح الإمام الطبري بأن اسامة بن زيد هو الليثي .. فمن أين أتي بها الشيخ شعيب؟
فإما أنه وهم كما قال الهلالي، والوهم لا يعصم عنه الشيخ شعيب ولا غيره، وإما أنه اجتهاد من الشيخ ولم يبين وجهه، وكان عليه أن يقول " هو الليثي " ولا يقول الليثي بالبت والجزم ومن ثم يحسن إسناده.
فنقد الشيخ الهلالي للشيخ شعيب في هذا التعليق حق، لا سيما ولم يأتي الشيخ شعيب بحجة على دعواه أنه الليثي.
وتحسينه على أنه الليثي وهو صدوق، وليس العدوي، فالأخير أشد ضعفا من الليثي كما قال الذهبي وغيره.
فإن كنت تغار على شيخك فدافع عنه بعلم وإنصاف، وقل: أخطأ الشيخ .. أما هذه الحمية فليست من العلم في شيء ..
فأنت تتحيز لشيخك.. وتلاميذ الألباني يتحيزون لشيخهم .. والعدل والإنصاف يقتضي تتبع الدليل ورد الخطأ على كائن من كان.
وهاأنت تتعقب الشيخ بكتاب كهذا .. وخطأته في كل تعقيب فيه، فهل نرد عليك الحق ثقة في الشيخ أن نقبل منك الحق ونرد ما أخطأته من نقدك هذا ؟
وقد ذكر الألباني ترجيح ابن حجر والشيخ شاكر أنه الليثي ورد عليهما، وذكر فائدة عزيزة وهي: أن رواية ابن المبارك لو كانت عن العدوي الضعيف لبينه .. ولو قال ذلك شيخك شعيب لما حرج عليه أحد.
ثانيا: كون الشيخ قضى عمره في تحقيق كتب السنة فهذا لا يرفع عنه الخطأ والوهم.
وكونه دل الألباني على وصل رواية ما، لا يعد تعديلا كما هللت له وجعلته شهادة !!!.
وقد نقل عن الشيخ شعيب قوله ( لا تحزنوا يا من تتبعون الشيخ ناصر فقد ذكَرَنِي في الأحاديث الصحيحة بأنني نبهته إلى حديث من الأحاديث وقال لي جزاك الله خيرا ) فكان ماذا؟
والمواضع التي انتقد فيها الألباني الشيخ شعيب أكثر من أن تحصر .. وهي نقد علمي لا شخصي.
والشيخين الألباني وشعيب أكبر وأجل من تلك المهاترات بين الطلاب .. فلتتقوا الله فيهما.




قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ــ استعظام الإخوة انتقادي لسماحة الشيخ ناصر وغيره:
واستعظم عليّ بعض طلبة العلم تخطئة الإمام الحافظ ابن حجر، حينما خطّأته في موضعين من شرحه للبخاري في بدء الوحي حيث قال رحمه الله معلقاً على حديث: «إنما الأعمال بالنيات»: ثم إنّ هذا الحديث متفقٌ على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا «الموطأ»، ووَهَّمَ من زعم أنّه في «الموطأ» مغتراً بتخريج الشيخين له من طريق مالك.
قلت: وأخطأ الحافظ بقوله هذا، فلقد رواه مالكٌ في «الموطأ» برواية محمد بن الحسن الشيباني عنه (رقم الحديث 983) قال: حدّثنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعد، أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، سمعت علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ^ يقول: ... الحديث.
ثم قال رحمه الله: قال أبو جعفر الطبري: قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردوداً لكونه فرداً، لأنّه لا يروى عن عمر إلا من رواية محمد ...
ثانياً: ثم إنه ورد في معناه أحاديث في مطلق النية مثل: «يبعثون على نيّاتهم» من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عند مسلم. قلت: أخطأ الحافظ بقوله هذا، فالحديث أيضاً من رواية عائشة في «صحيح البخاري» برقم (2118).
فهل السكوت على الحافظ يعد من العلم في شيء، وكيف يُـخطِّئ هو رحمه الله ويوهم من قال أخرجه مالك، ولا يسوغ لغيره تخطئته، ولو كنا في عهد الحافظ لفرح لمثل هذا، لكن قاتل الله الحسد والعصبية.

قلت [ عادل القطاوي ]:
بالنسبة لحديث عمر في الموطأ فإما أن الحافظ لم يطلع عليه برواية محمد بن الحسن فجزم بأنه ليس فيه.
وإما أنه رآه عنده ولكنه يرى أن موطأ محمد ليس هو رواية من روايات موطأ مالك كما سيأتي تحقيقه.
وكان رد الحافظ على ابن دحية الذي ذكر أنه أخرجه مالك في " الموطأ " فنسبه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " وفي " التلخيص الحبير " إلى الوهم ورد عليه السيوطي في " تنوير الحوالك " بقوله: في " موطأ محمد بن الحسن " عن مالك أحاديث يسيرة زائدة على ما في سائر الموطآت منها حديث إنما الأعمال بالنية وبذلك يتبين صحة قول من عزى روايته إلى " الموطأ " ووهم من خطأه في ذلك.
وقال في " منتهى الأعمال ": لم يهم فإنه وإن لم يكن في الروايات الشهيرة فإنه في رواية محمد بن الحسن أورده في آخر " كتاب النوارد " قبل آخر الكتاب بثلاث ورقات وتاريخ النسخة التي وقفت عليها مكتوبة في صفر سنة أربع وخمسين وخمسمائة وفيها أحاديث يسيرة زائدة عن الروايات المشهورة وهي خالية من عدة أحاديث ثابتة في سائر الروايات . انتهى من كلام الزرقاني. وراجع مقدمة الموطأ - رواية محمد بن الحسن (1/13).
ورواة الموطأ قال فيهم الحافظ الدارقطني " ومنازل هؤلاء المستملين تتفاوت فهما وضبطا وضعفا وقوة فتكون مواطن اتفاقهم في الذروة من الصحة عن مالك ومواضع اختلافهم وانفرادهم متنازلة المنازل إلى الحضيض حسب مالهم من المقام في كتب الرجال "
ومحمد بن الحسن متكلم فيه واتهمه البعض وليس هو بالمتروك لكنه ليس بالحافظ وقد خالف كل رواة الموطأ بانفراده بهذا الحديث.
وراوي موطئه هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن مهران " النسائي- أو: النسوي" ترجم له في الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ص: 149) ولم يزد على اسمه وكنيته دون نسبته وهو على هذا مجهول عند الحنفية أنفسهم.
كما أن كتابه كان يسمى موطأ محمد فينسب إليه .. كما في تسميته في مكتبة عارف حكمت وكذلك نسخة اللكنوي الذي علق عليها، وغيرهما من النسخ، والباقي يقال فيهم موطأ مالك برواية فلان .. وهذا ما يقوي كلام الحافظ أنه لمحمد في الأصل ويؤيده أن فيه نقلا وروايات عن غير مالك في مواطن كثيرة، ففي المائة حديث الأولى ذكر خمس وعشرين رواية عن غير مالك كما عدها اللكنوي، بالإضافة إلى أنه نقل فيه ترجيح المذهب الحنفي في مسائل يعلق عليها وقطعا هذا ليس من تصنيف مالك.
وذكر اللكنوي في التعليق الممجد اعتراض من قال " جماعة من المحدثين لا يعدون "موطأ محمد" في عداد الموطآت ولا يعتمدون عليه كاعتمادهم على سائر الموطآت ".
فالحافظ من المحدثين وهو يرى بذلك الجزم أن رواية محمد ليست هي موطأ مالك، وإنما هذا كتابه هو، وأكثر فيه عن مالك وغيره ورجح فيه وناقش.
ويؤيد ذلك أن الحافظ في الفتح (5/89)– كتاب اللقطة – باب (لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ) حديث: «لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ... » قال في شرحه:
قَوْلُهُ عَنْ نَافِعٍ: فِي مُوَطَّأِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مَالِكٍ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي قَطَنٍ فِي الْمُوَطَّآتِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ قُلْتُ لِمَالِكٍ أَحَدَّثَكَ نَافِعٌ .. الخ
وقال في شرح حديث " لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ " رقم (5305):
قَوْله عَن بن شِهَابٍ: قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَخْرَجَهُ أَبُو مُصْعَبٍ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ وَتَابَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الرُّوَاةِ خَارِجَ الْمُوَطَّأِ ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مَالِكٍ أَنَا الزُّهْرِيُّ.. اهـ
وقال في الفتح أيضا (1/290): " وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو .. الخ
فهو يقول موطأ محمد بخلاف الموطآات الأخرى كما هو ظاهر ..
وقال في الفتح أيضا (12/167) " قَوْلُهُ عَنْ نَافِعٍ، فِي مُوَطَّأِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَحْدَهُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الموطآت .." اهـ وهو كثير يبين لك التفرقة بين من يروي الموطأ عن مالك وبين رواية محمد بن الحسن في موطئه عن مالك.
وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة عن روايات الموطأ (ص13):
" أشهرها وأحسنها: رواية يحيى بن كثير الليثي الأندلسي وإذا أطلق في هذه الأعصار موطأ مالك فإنما ينصرف لها، وأكبرها رواية: عبد الله بن مسلمة القعنبي ومن أكبرها وأكثرها: زيادات رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر القرشي الزهري قاضي المدينة، ومن جملتها رواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وفي موطئه أحاديث يسيرة يرويها عن غير مالك وأخرى زائدة على الروايات المشهورة وهي أيضا خالية عن عدة أحاديث ثابتة في سائر الروايات. اهـ
فقوله ومن جملتها .. لأن البعض يعدها رواية للموطأ والبعض – لاسيما المحدثين منهم – يعده موطأ لمحمد وليس لمالك.
وقال حاجي خليفة في كشف الظنون (2/1908):
وللإمام: محمد بن الحسن الشيباني: (موطأ) كتب فيه: على مذهبه، رواية عن الإمام مالك، وأجاب ما خالف مذهبه. وانتخبه: الإمام، الخطابي. اهـ
وقال أبو الطيب محمد صديق خان القنوجي في الحطة في ذكر الصحاح الستة (ص165) بعد أن عدد خمسة عشر رواية للموطأ يقول فيها كلها: موطأ رواية فلان .. حتى إذا جاء إلى هذا قال:
" السَّادِسَة عشر: موطأ الإِمَام مُحَمَّد بن الْحسن الشَّيْبَانِيّ قَالَ الشَّيْخ مُحَمَّد عَابِد السندي الْمدنِي وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد زيادات على الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة وخالية عَن عدَّة أَحَادِيث ثَابِتَة فِي سَائِر الرِّوَايَات وَإسْنَاد رِوَايَته غَرِيب فِي الفهارس انْتهى. اهـ
فنسب موطأه إليه دون غيره من الرواة عن مالك. وهذا واضح وجلي.
فكان الواجب عليك محاكمته لمصطلحاته وعلمه هو، وليس علمك أنت.
أو على الأقل تشير إلى هذا الخلاف وتعذر الحافظ لما بينت لك.
وأما حديث عائشة وأم سلمة، فالظاهر أن ما عزاه لمسلم خاص بأم سلمة لأنه ذكر عقبها، وهو فيه وليس في البخاري، ولكنه عند مسلم عنهما جميعا. وكيف لا يعرفه وهو شارحه مبسوطا بعد ذلك؟


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ثم استكثروا عليّ نقدي للشيخ عائض القرني حفظه الله، حيث عزا في كتابه «ترجمان السنة» ص276 حديث رقم 169 حديث المقدام بن معدي كرب في تأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه إلى أبي داود وأحمد، وهو وهمٌ منه حفظه الله، فالحديث عند أحمد (17122) حدّثنا أبو المغيرة، حدّثنا حريز قال: حدّثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال: سمعت المقدام بن معدي كرب. وليس عند أبي داود هذا الحديث، وهذا الوهم من الشيخ عائض القرني منشؤه ــ والله أعلم ــ أنّه نقل هذا النص من «تمام المنة» حيث عزاه الشيخ ناصرٌ إلى أبي داود وأحمد، وهو خطأٌ، والصواب ما ذكرت.


قلت [ عادل القطاوي ]:
ليس هذا بخطأ عند الشيخ.. فلو قرأت صحيح أبو داود "الأم" وقارنته بما قاله في تمام المنة لوجدت كلامه متوافقا.
كما أن تأخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه ثابت عند أبي داود من طريق أحمد رقم (121) وجاء كذلك في نسخة الشيخ شعيب (1/87): حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بن حَنبَل، حدَّثنا أبو المُغيرة، حدَّثنا حَريزٌ، حدّثني عبدُ الرحمن بن مَيسَرَة الحضرَميُّ قال: سمعتُ المقدامَ بنَ مَعْدي كَرِبَ الكِنديَّ قال: أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بوَضوءٍ فتوضَّأ، فغسلَ كَفيهِ ثلاثاً، وغسلَ وجهَه ثلاثاً، ثمَّ غسلَ ذِراعَيهِ ثلاثاً ثلاثاً، ثم تَمضمَضَ واستَنشَقَ ثلاثاً، ثمَّ مسحَ برأسِهِ وأُذُنَيه ظَاهِرِهما وباطِنِهما. وحسنه الشيخ شعيب هنا. وحسنه النووي وابن حجر والشوكاني.
وفي نسخة عون المعبود القديمة جاءت كذلك، غير أن القائمين على طبعة دار الحديث ط 2001 حرفوها ونقلوها على الخطأ خلاف النسخ الصحيحة، وخلاف رواية أحمد في المسند . وقد عنى بضبطها الدكتور مصطفى حسين الذهبي وخرج أحاديثها الأخ عصام الصبابطي وهذه النسخة في الحقيقة لا تحقيق نص ولا تخريج حديث.
وهذا الخلط بدأ من النسخة التي حققها محي الدين عبد الحميد ومنه طبعة وزارة الاوقاف المصرية وجمعية المكنز الإسلامي
فكتبوها هكذا " فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا " وهو خطأ محض، ولذلك نقل الشارح على هذا الحديث قول السيوطي:
" احْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ التَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ غَيْرُ وَاجِبٍ لِأَنَّهُ أَخَّرَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ مِنْ غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ وَعَطَفَ عَلَيْهِ بِثُمَّ "
وأكده قول الشارح أيضا على وجوده عند أبي داود من طريق أحمد مؤخرا المضمضة على غسل الوجه والذراعين، غير أنها جعلها شاذة فقال: " قلت هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه ".
فلو لم يكن في نص هذا الحديث تقديم غسل الوجه والذراعين على المضمضة والإستنشاق لما أخذ منه السيوطي أن الترتيب غير واجب وأكده الشارح في عون المعبود.
ويؤكده أنه جاء من رواية الربيع بنت معوذ عند أبي داود برقم (126) قالت " فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً " وإسناده حسن.
فقولك ليس عند أبي داود من رواية المقدام فيه تسرع وعدم تحقيق.
ثانيا: هذه المسألة فيها تاخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه والذراعين حققها الألباني في صحيح أبي داود الأم وأتي بأدلة، منها بزيادة مني عليها:
- أن أبو داود رواه من طريق أحمد بإسناده، وهو في مسنده عن المقدام كذلك، فالتحريف وقع لبعض النسخ.
- أنه جاء كما في المسند في النسخة التي عليها شرح عون المعبود ..
- أن السيوطي علق عليها وقال: استدل به أن الترتيب غير واجب.. الخ
- بوب لها ابن تيمية الجد في منتقي الأخبار وذكر حديثي المقدام والربيع عن ابي داود بنصه هذا مستدلا بهما.
- كل من تكلم على وجوب ترتيب الوضوء ذكر هذين الحديثين ونسبهما لأبي داود بنصه الثابت.
وأما تعليق الشيخ شعيب عليه في المسند بأنه منكر فغريب. وهو حديث حسن. وكذلك الشارح قوله عن الحديث أنه شاذ.
وإذا صح تأخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه في رواية الربيع بنت معوذ وهي مشهورة بحديث الوضوء هذا، وقد كان يرسل إليها لتخبر به الناس وتعلمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك في حديث المقدام، فالقول بوجوب الترتيب تحكم ظاهر، وأكثر تحكما منه القول بنكارة هذين الحديثين. والله اعلم
فكان عليك التريث قبل النقد وتوهيم العلماء قبل التثبت ..


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ــ شهادة حق في المحدّث الألباني من العلامة المحدّث شعيب الأرنؤوط:
لـمّا شارفت على الانتهاء من الكتاب قلت لشيخنا أبي أسامة: لقد شارفت على الانتهاء من الكتاب، قال: ماذا سمَّيته؟ قلت: أسميته «إعلام المؤمنين باستدراكاتي على الألباني ناصر الدين» قال: هذا خطأ، فما فعلتَه ليس استدراكاً بل تصحيح أخطاءٍ، بل سمِّه «تصحيح الأخطاء والأوهام التي وقعت لمحدّث الشام» ناصر الدين الألباني.


قلت [ عادل القطاوي ]:
والناظر يجد الفرق بين تقدير الشيخ شعيب للألباني عن تلميذه كما رجح له اسم الرسالة.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
عندئذٍ وقفت لبرهةٍ وقلت له: حفظك الله وتعتبره محدّث الشام، فأجاب: نعم والله كان محدّث الشام، لقد أحيا هذا العلم في دمشق، ولقد كان أكبر مني وأسبق بعشر سنين، ودمشق يومئذٍ لا تعرف هذا العلم.
لقد توقفت عند هذه الكلمات من المحدّث الشيخ شعيب في رجلٍ دام الجدال بينهما ما يقرب من أربعين عاماً، استوقفني فيها وصفه بمحدّث الشام يوم أن ضنّ الشيخ الألباني على شيخنا شعيب التصريح باسمه في تعليقاته، فهل استوى الأمران؟!


قلت [ عادل القطاوي ]:
مثل هذه العبارات يظهر منها الحط من الألباني ورفع الشيخ شعيب لأنه شيخه ..
ولو أنصف ما علق بمثل هذه الأشياء .. رفعا لضغن النفوس لو كان يريد الإصلاح.
ثم يقال: عندما يضن باسمه لماذا لا تعتبره احتراما أو سترا لا احتقارا ؟
وهل ما ذكره من نقد من باب الجهل أم من باب العلم ؟
ثم كيف نسوي بين الرجلين وشيخك شعيب يعترف بعلو كعب الألباني عليه في هذا الباب، وسبقه إليه فيه، ووصفه بحق وصدق بمحدث الشام ؟.. وهذا الوصف ليس منة من أحد غير الله الذي وهبه هذا العلم والفهم والذب عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.



قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وهذا ذكره لي شيخنا شعيب، وقد وقع عليّ كالصاعقة، وقلت لشيخنا: أمعقول هذا، فرددها عليّ، يا الله هل وصل الإنصاف إلى هذه الدرجة؟ هل وصل حب الحق بهذا الرجل أن يقول كلاماً لو قاله قرينان صغيران في بعضهما ما قُبل، فكيف بمحدّث كبير كالشيخ شعيب؟
حدّثني شيخنا قال: كنا في الظاهرية فاقترحت على الشيخ ناصر أن أبدأ بتخريج خمسة أحاديث كل يوم وأعرضها عليه، فقلت مقاطعاً شيخنا: كنت تريد أن تتلمذ على ناصر؟ قال: نعم ولكنّه رفض، فبدأت أخرج لنفسي، أول خمسة أحاديث سلم لي حديثان، ثم ثلاثة، ثم أربعة أحاديث، وهكذا حتى قل الخطأ إلى الصفر.



قلت [ عادل القطاوي ]:
انظر الى إزدراء التلميذ على الشيخ الألباني بقوله " كنت تريد أن تتلمذ على ناصر؟ "
هكذا " ناصر " مع الإستغراب الشديد وكأن الالباني ليس أهلا أن يكون أستاذا للشيخ شعيب، مع أن في تلاميذ الألباني من هم أقوى من الشيخ شعيب من وجهة نظري، ولكل وجهة هو موليها .. وفق الله الجميع لخدمة السنة ونصرة أهلها.
وهذا يبين بوضوح أن ما جره لكتابة تلك الرسالة ليس إلا التقليل منه وبيان أوهامه وأخطائه التي تعتري من هو أكبر من الألباني وأجل ..
ولو كان صادقا في دعواه التجرد كما سبق وصرح لاهتم مثلا بكتاب متخصص في باب من أبواب السنة، وكلما وافق خطأ أو وهما للألباني بين الراجح أو الصواب، لكنها آفة اليوم.. عافانا الله.

قال عماد المصري [ المقدمة ]:
لقد استشرت شيخنا قبل أن أنشـر هاتين الحكايتين فأذن لي بنشرهما، وأقول لأولئك المتعصبة (الغمر): انظروا إلى هذه القمة السامقة كيف أنصف الشيخُ شعيب الشيخ الألباني، فهل أنصفتم مخالفيكم بكلمة حق؟

قلت [ عادل القطاوي ]:
دع الانصاف لشيخك .. فهو أحق به منك بشهادتك..



قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وفي «تمام المنة» ص 19 ــ 20 قال الشيخ ناصر الدين الألباني معلقاً على قول الحافظ ابن حجر: وإنما يمكن أن يتبين لنا حاله بأن يوثقه إمامٌ معتمدٌ في توثيقه، وكأن الحافظ أشار إلى هذا بقوله: إنّ مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فصاعداً ولم يوثّق، وإنما قلت: معتمدٌ في توثيقه، لأن هناك بعض المحدّثين لا يعتمد عليهم في ذلك، لأنّهم شذّوا عن الجمهور فوثقوا المجهول، منهم ابن حبان.
قلت : ولكن أرى أن الشيخ المحدّث الألباني رحمه الله خالف هذه القاعدة في كثير من كتبه، أقطف مثالاً واحداً من ذلك، وليس المقام مقام رد، بل هو مقام توضيح وتقعيد للقواعد الحديثية عند المحدّثين، قال رحمه الله في «الإرواء» 1/242: الحسن بن محمد العبدي: أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 1/2/35 فقال: روى عن أبي زيد الأنصاري روى عنه علي بن المبارك الهنائي، قلت (ناصر): فقد روى عنه إسماعيل بن مسلم أيضاً كما ترى وهو العبدي القاضي، وبذلك ارتفعت جهالة عينه، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 4/124، ثم هو تابعي.
قلت : فيه أمران: الأول: قول الشيخ: ارتفعت جهالة عينه، أقول: أغلب المحدّثين على رد رواية المستور، وأنا مع رأي ابن حجر القائل بالتوقف حتى يتبين لنا حاله، إلا أن بعض الشافعية يقبلون رواية المستور.
الثاني: كنتَ اشترطتَ أن يوثقه إمام معتمد في توثيقه، واشترطتَ أن لا يكون مثل ابن حبان، وهنا في «الإرواء» اعتمدت توثيق ابن حبان لهذا الراوي المستور الذي لم يرو عنه إلا اثنان.


قلت [ عادل القطاوي ]:
الألباني لم يجعلها قاعدة ونقضها فضلا عن أنها غير مضطردة، وإنما استأنس لها بقرائن حفت بها فقبل الراوي هنا وحسن الأثر..
قال في الإرواء (1/242): " وبذلك ارتفعت جهالة عينه, وقد ذكره ابن حبان فى الثقات (1/15) ثم هو تابعى وقد روى أمرا شاهده، فالنفس تطمئن إلى مثل هذه الرواية, والله أعلم. "
فزاد على رفع جهالة العين توثيق ابن حبان أولا ..
وثانيا: أنه تابعي حدث عن صحابي.
وثالثا: أنه روى أمرا شاهده ..
ورابعا: أن الأثر في جواز الآذان جالسا، ونص الرواية كانت لعلة إصابة رجل المؤذن، واستشهد له بآذان ابن عمر على راحلته، فالباب ليس فيه ما ينكر.
فهذه قرائن مهمة لا يهملها الباحث ..
ولذلك من حق الألباني أن يقول " فالنفس تطمئن إلى مثل هذه الرواية ".
ثم هو قال " وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى " فلم يقطع بالتحسين فضلا عن التصحيح.



قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ــ الـمستور عند المحدّث ناصر الدين الألباني:
قال رحمه الله في «تمام المنة» ص19: والمجهول الذي لم يرو عنه إلا واحدٌ وهو المعروف بمجهول العين، وهذه الجهالة التي ترتفع برواية اثنين عنه فأكثر وهو المجهول الحال والمستور، وقد قبل روايته جماعةٌ من غير قيد، وردّها الجمهور.
قلت : ثم خالف الشيخ رحمه الله هذه القاعدة أيضاً، فقَبِلَ مجهول الحال والذي لم ينص على توثيقه أحد، ففي تعليقه على ترجمة مالك بن الخير في «تمام المنة» ص204 قَبِلَ مَن لم ينص على توثيقه أحد.


قلت [ عادل القطاوي ]:
في الصحيحة 2/709 نقل توثيق الحافظ أحمد بن صالح المصري لمالك بن الخير.
وهذا ليس على إطلاقه فقد قيده بقرائن منها: كثرة الرواة عنه// لم يأت بما ينكر// لم يخالف فيه غيره .. وقد أتي ببحث جيد في المسألة فلتراجع برمتها ..
وقد صرح بتلك القرائن في «تمام المنة» كما سيأتي نقله، قال: " نعم، يُمكن أن تقبل روايته إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يتبين في حديثه ما ينكر عليه، وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم ".



قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وقَبِلَ من روى عنه واحد كمالك بن نمير الخزاعي وصحح له في «صحيح النسائي» 1/ 272 برقم 1206.


قلت [ عادل القطاوي ]:
التصحيح بالشواهد وليس لإسناد هذا الراوي.
وقد ضعف سنده واستنكر زيادته في تمام المنة (ص222) فقال: " ضعيف الإسناد لأن فيه مالك بن نمير الخزاعي وقد قال فيه ابن القطان والذهبي: "لا يعرف حال مالك ولا روى عن أبيه غيره". وأشار الحافظ في "التقريب" إلى أنه لين الحديث ".



قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ثم ضعَّف عمرو بن مالك النكري كما في «تمام المنة» ص138 تحت حديث عرى الإسلام، فقال: وفيه عندي نظر لأنه من رواية عمرو بن مالك ولم يذكروا توثيقه إلا عن ابن حبان، ومع ذلك فقد وصفه ابن حبان بقوله: يخطئ ويُغرب يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه.
ثم قَبِلَه رحمه الله في «الصحيحة» 5/608 رقم 2472 فقال: إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن مالك النكري وهو ثقة كما قال الذهبي في «الميزن» ذكره تمييزاً ووثقه أيضاً من صحح حديثه هذا.



قلت [ عادل القطاوي ]:
سيأتي البيان في التعليق عند ترجمة عمرو بن مالك النكري.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وقال رحمه الله في «مختصر العلو» ص173 في أثر ابن الضريس: قلت (ناصر): وهذا إسنادٌ لا بأس به فإن صالحاً هذا أورده ابن أبي حاتم 2/406/407 وقال: روى عنه محمد بن أيوب ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد روى عنه الذهلي.
قلت : ولم أجد من وثقه.
ثم قال ص20 من «تمام المنة»: نعم، يُمكن أن تقبل روايته إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يتبين في حديثه ما ينكر عليه، وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
فهذا إذا طريق معبد مطروق لم يخترعه الألباني،، فلم تنكره عليه ..


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
قال الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. قيل: وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، فإنَّ غايته أنّه يُسمّي الحسن صحيحاً، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه، فهي مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت باعتبار خفّة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقةً غير مدلس، سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسالٌ ولا انقطاعٌ، وإذا لم يكن في الراوي جرحٌ ولا تعديل، وكان كلٌّ من شيخه والراوي عنه ثقةً، ولم يأت بحديثٍ منكر فهو عنده ثقة. وفي كتاب «الثقات» له كثيرٌ ممن هذه حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف حالهم، ولا اعتراض عليه فإنه لا مشاحة في ذلك، وهذا دون شرط الحاكم، حيث شرط أن يخرِّج عن رواة خرّج لمثلهم الشيخان في الصحيح، فالحاصل أن ابن حبان وفّى بالتزام شروطه ولم يوفِّ الحاكم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هذا خلط بين التصحيح في الكتاب، والتوثيق للرواة .. فهذا له كتاب وهذا له كتاب.. نعم قد يكون سبب التساهل في التصحيح توثيق المجاهيل .. لكن الكلام على التوثيق أصل النقاش قبل التساهل في التصحيح، لأن التصحيح قد يكون لشواهد ومتابعات وقرائن ,, ونقاشنا في توثيقه من لا تعرف عينه أو يعرف حاله.. فلا داعي للخلط بين الأمرين.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وفي أجوبة الحافظ العراقي ص136: سأل الحافظ ابن حجر شيخه العراقي عن اعتماد ودرجة توثيق ابن حبان فقال: ما يقول سيدي في أبي حاتم ابن حبان إذا انفرد بتوثيق رجلٍ لا يعرف حاله إلا من جهة توثيقه له، هل ينتهض توثيقه بالرجل إلى درجة من يحتج به؟ وإذا ذكر الرجل بعينه أحد الحفّاظ كأبي حاتم بالجهالة، هل يرفعها عنه توثيق ابن حبان وحده أم لا؟
قال الحافظ العراقي: إن الذين انفرد ابن حبان بتوثيقهم لا يخلو إما أن يكون الواحد منهم لم يرو عنه إلا راوٍ واحد، أو روى عنه اثنان ثقتان وأكثر بحيث ارتفعت جهالة عينه، فإن كان روى عنه اثنان فأكثر ووثقه ابن حبان ولم نجد لغيره فيه جرحاً فهو ممن يحتج به، وإن وجدنا لغيره فيه جرحاً مفسراً فالجرح مقدَّم.
على أنّ الحفّاظ المتأخرين أمثال ابن حجر والذهبي والمزي والعراقي رحمهم الله تابعوا ابن حبان في توثيقه لبعض الرواة وقالوا فيهم: محله الصدق، صدوق، مستور، مقبول، على إنني أجد فرقاً بين راوٍ وراوٍ آخر عند ابن حبان اختلفت ألفاظ الحفّاظ فيهم بنقص التوثيق أو زيادته.



قلت [ عادل القطاوي ]:
هنا مبحث مهم .. استفاض في شرحه الألباني في مقدمة تمام المنة ..
وخلاصة ما نقله المؤلف هنا لا يفيده دعواه العريضة أولا في رد مقولة أن ابن حبان متساهل في التوثيق .. لأنها حقيقة ثابتة في الجملة .. وليست على عموم من وثقهم .. وفي المسألة تفصيل أكثر ليس هاهنا محله.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ويبقى السؤال مطروحاً: هل كل الشواهد مما يُـحَسَّن بها الحديث؟ الجواب: لا، فإنّ في بعض الشواهد مَن نص أهل العلم على أنّهم ليسوا ثقات، والذي أراه ــ والله أعلم ــ أنّ شروط تقوية الحديث أو تحسينه خلو تلك الطرق من متروكٍ، أو كذّابٍ، أو منكر الحديث.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قولك ( والذي أراه والله أعلم .... ) هذا إذا كنت مخالفا لرأي العلماء أو جئت بقول جديد فيه بحث وتدقيق.. والأمر خلاف ذلك .. فكل من قال بتحسين الحديث بشواهده شرط ألا تكون تلك الطرق فيها متروك الحديث فضلا عن الكذاب .. وهذا أمر بدهي لأن المتروك والكذاب حديثه مردود ليس له قيمة في نفسه فضلا عن التقوية والإستشهاد به.. فمن الذي خالف ذلك كي تضع بصمتك هنا ؟



قال عماد المصري [ المقدمة ]:
قلت: ولو طالبنا الشيخ الألباني كما طالب سيِّداً بالدليل على صحة ما قاله في تخريجاته على «العقيدة الطحاوية» حيث كان يقول رحمه الله في أحاديث الصحيحين: صحيح أخرجه مسلم، أو صحيح أخرجه البخاري، أو صحيح أخرجه الشيخان، وهذه القضية مما أثار على الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله فانتقده على مثل هذا، فأجابه الشيخ بأنّه مسبوق من الأئمة إلى مثل هذا كالبغوي في «شرح السنة» والذهبي، وقد قبلنا عذرك يا أبا عبد الرحمن، فأنت مسبوقٌ وقولك مسبوك، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ألا يشفع لسيِّد ما شفع لسماحة الشيخ الألباني؟
فسماحته رحمه الله قال: ما عليّ من سبيل إذ إنّ أبا الحسين البغوي استخدم مثل اصطلاحي هذا في تخريجه لمصنفه «شرح السنة». قلت: فيشفع لسيّد أن الحفّاظ من المتقدمين والمتأخرين مشوا على هذه القاعدة، أعني تصدير بعض الأحاديث بـ(روي) ولو كانت أحاديث صحيحة وحسنة.
والخلاصة التي أراها: أنّه يجب التنبيه على الحديث الوارد بصيغة التمريض (روي) المشعرة بالضعف وبيان حاله وما فيه من الضعف، ولا يستخدم فيه صيغة الجزم المشعرة بصحته، والكف عن استخدام كلمة (روي) المشعرة بالضعف في أحاديث صحيحة أو حسنة. وأجوّز استخدامها في أحاديث مختلف فيها بين الضعف والحسن، أما إذا جُزِم بالتحسين فلا تورد هذه الصيغة المشعرة بالضعف، والله أعلم.



قلت [ عادل القطاوي ]:
نقد في الآخير بقوله ( والخلاصة التي أراها .. ) ما قدمه أولا بعد التهويل والتشكيك..
فبعد أن عاب على الألباني تخطئته لمن يصدر الحديص الصحيح بصيغة (روي) رجع المنتقد وقال آخرا " يجب .. الخ "
وهذا إذا كان واجبا عندك فلم لم تقف في صف الشيخ من البداية وتعدها من محاسنه ودقته رحمه الله ؟
فكأنك تنقد للنقد فقط والشوشرة على الشيخ، لأنك إن وافقته آخرا وأوجبت هذا الذي دعا إليه فما معنى تعنيفك وإلزامك إياه إلتماس العذر من قبل ؟
وقد بين هذه القاعدة الإمام النووي في مقدمة المجموع شرح المهذب بما لا مزيد عليه.
وقضية تقديمه للفظ الصحة لما رواه الشيخان لا إشكال فيه من جهتي الإصطلاح والعمل ..
فأما اصطلاحا فقد سبقه من هو أجل منه من العلماء.
وأما عملا .. فنحن في زمان لا يفهم فيه الدكتور الجامعي معنى متفق عليه ..
ولا يفرق عندما يستغفله محقق فيذكر له حديثا معلقا فيقول رواه البخاري فيتبعه على جهله .. كما أن ما انتقد على الشيخين قد يترك أثرا ولو يسيرا في نفس بعض القراء فيحسم الشيخ تلك الشبه كلها فينص على الصحة.
فما بالك اليوم وقد اتجهت مؤسسات إعلامية بكامل قواها وأجلبت بخيلها ورجلها للتشكيك في كتب السنة عموما والصحيحين خصوصا؟
والقياس هنا فاسد: إذ إن الشيخ انتقد لفظة " روي " عندما تقال على ما جاء في الصحيح من الحديث.
بينما هو بقوله " صحيح " يؤكد تصحيح أحاديث الصحيح .. فهو في الحالتين يؤكد على تصحيح الصحيح.
بينما من يستخدم لفظة " روي " يخلط الصحيح بما ليس صحيحا .. وهو فارق ظاهر لا يخفى.

انتهى النقد السريع لما في المقدمة مما يحتاج إلى تعقيب
والتالي : الرد عليه في الفصل الأول كما أسماه


قال عماد المصري:
الفصل الأول: الرواة الذين جَهِلَهم الشيخ الألباني أو جهَّلَهم ولـهم تراجم في كتب الرجال

قلت [ عادل القطاوي ]:
الأولى أن تكون دقيقا في عنونتك لهذا الفصل ..
فتقول عمن جَهِلَم الشيخ: ولهم تراجم في كتب الرجال.
وتقول عمن جَهَّلَهُم: وهم معروفين أو ثقات أو ضعفاء أو غير ذلك حسبما يقتضيه بحثك.
أما أن تجمع من جَهِلَم وجَهَّلَهُم بأن لهم تراجم؟ فمن البدهي أن من جَهَّلَهُم مترجم لهم..


قال عماد المصري:
1ــ محمد بن قيس اليشكري:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 2/216 رقم الحديث 463 ــ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى ست ركعات، قال: وإسناده محتملٌ للتحسين، فإنّ محمد بن قيس هذا أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 4/1/64 وقال: روى عنه حميد الطويل وحماد بن سلمة، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» كما قال الهيثمي في «المجمع» 2/238 ولم أجده في نسخة الظاهرية من «الثقات»( ).
قلت : وهو قول شيخنا شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «الزاد» حيث قال 1/344: محمد بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت: والرد على الشيخين الفاضلين بما هو آت:
قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 9/415 تحت الترجمة رقم 679: محمد بن قيس اليشكري أخو سليمان: بصري روى عن جابر وأم هانئ بنت أبي طالب، وعنه حميد الطويل وخالد الحذّاء وحماد بن سلمة عن خاله حميد الطويل عنه، وقد قال علي بن المديني: محمد بن قيس مكي عن جابر ثقة ما أعلم أحداً روى عنه غير حميد، وروى عن أم هانئ. وله ترجمة في «الميزان» 4/9085، و«تهذيب الكمال» الترجمة 6159، وفي «الميزان»: ما علمت فيه مغمزاً.
ــ الحديث ومخرجه:
والحديث أخرجه الترمذي في «الشمائل» (290) وفيه حكيم بن معاوية شبه المجهول، وزياد بن عبيد الله بن الربيع لم يوثقه إلا ابن حبان، كما في «تهذيب الكمال» (2043)، وقال عنه في «التقريب»: مقبول.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» 24 /(1063) من طريق محمد بن قيس الثقة، وأخرجه ابن شاهين في «ناسخه» (205) ولكنّه معلول بحكيم هذا. وقال الهيثمي في «المجمع» 2/238: إسناده حسن.
ثم ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في «الإرواء» 2/217 حديث أنس من طريق أخرى عن حكيم عن معاوية الزيادي، وقال رحمه الله: وهذا سندٌ حسن في المتابعات.
قلت : وأية متابعات هذه وحكيم بن معاوية شبه مجهول.
وقد حاول الشيخ صالح بن محمد آل الشيخ أن يجعل محمد بن قيس هذا مدنياً وهو قاصّ عمر بن عبد العزيز، وله وجهة نظر.
ومحمد بن قيس اليشكري هو الـمعيَّن على الصواب ــ من وجهة نظري ــ لأن له رواية عن جابر وأم هانئ، وروى عنه حميد الطويل وحماد بن سلمة وخالد الحذَّاء، أما محمد بن قيس المدني قاصّ عمر الذي أشار إليه سماحة الشيخ صالح آل الشيخ في «التكميل» ص19 فلم يروِ عنه حماد بن سلمة ولا حميد الطويل ولا خالد الحذَّاء ــ اللهم إلا قول البخاري في «التاريخ» وقول ابن حبان في «الثقات» ــ . انظر «تهذيب الكمال» (6195)، وقارن مع الترجمة (6197)، لتعلم أن الرجلين مختلفان.
مع هذا كله فقد أشار شيخنا شعيب في «التحرير» 3/37 إلى رد قول الحافظ في محمد بن قيس اليشكري: «مقبول»، فقال: بل صدوق حسن الحديث.
ومع هذا كله لو كان المدني أو البصري فكلاهما ثقة، فالمدني وثقه أبو داود ويعقوب بن سفيان، وإن كان البصري فقد وثقه ابن المديني.
وحديث صلاة النبي ^ ست ركعات قال الشيخ رحمه الله: لم أتمكن من إخراجه من «التاريخ»، فاستخرجه الشيخ صالح آل الشيخ، فقال: أخرجه البخاري في «تاريخه» 1/1/212.


قلت [ عادل القطاوي ]:
ترجيح صالح آل الشيخ أنه قاص عمر أولى من ترجيحك أنه اليشكري، بدليل أن البخاري- وهو إمام الصنعة- ساق الحديث في التاريخ للمدني قاص عمر وليس لليشكري، وهذه قرينة دامغة من إمام المحدثين وجهابذة النقاد محمد بن إسماعيل البخاري.
وأكده اتباع ابن حبان له في الثقات .. فالمخالفة إذا من تهذيب الكمال ..
فكيف تحاكم المتقدمين كالبخاري وابن حبان إلى بعض المتأخرين كالمزي في التهذيب؟ ألست تنعى هذه الطريقة؟
وقولك ( وأية متابعات هذه وحكيم بن معاوية شبه مجهول )
قال الشيخ: " ثم رأيت حديث جابر عند الترمذى فى " الشمائل " (2/106) من طريق أخرى عن حكيم ابن معاوية الزيادى حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادى عن حميد الطويل عن أنس مرفوعاً بلفظ: " كان يصلى الضحى ست ركعات ". وهذا سند حسن فى المتابعات, فالحديث صحيح, والله أعلم. اهـ
والحديث أخرجه الترمذي في «الشمائل» (289) من طريق حكيم بن معاوية به.
وأخرجه أبو طاهر المخلص في المخلصيات (1/151 رقم 114) من طريق البغوي به وأخرجه قوام السنة في الترغيب والترهيب (3/7 رقم-1958) من طريق المخلص. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (1276) من طريق آخر عن الحسن عن أنس به.
قلت: وحكيم هذا على ما قاله الحافظ " مستور " .. ورواية المستور مختلف في قبولها وهي بين بين.. لكن الإستشهاد بها في المتابعات مما لا خلاف فيه.
وحديثه قريب من الحسن، فقد روى عنه ثلاثة من الحفاظ الثقات، وهم على ما في تراجمهم عند الذهبي في التاريخ:
1- الْعَبَّاس بْن يزيد بْن أَبِي حبيب البَصْريُّ البحراني، وكان ثقة حافظًا.
2- عبيد اللَّه بْن يوسف، أَبُو حفص الْجُبَيْريّ الْبَصْرِيُّ وكان ثقة، صاحب حديث.
3- أَبُو مُوْسَى العَنَزِيُّ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى بنِ عُبَيْدٍ الإِمَامُ، الحَافِظُ، وكان أرجح من بُنْدار وأحفظ،
وحكيم هذا ليس له إلا هذا الحديث الواحد فيما أعلم، وقد وافق فيه الثقات لم يخالفهم أو يزيد أو ينقص عليهم.
فهو على ما يأتي من كلامك في التراجم الآتية قريب من الثقة، إلا أنه لم يذكره ابن حبان وهو على شرطه، بل أعلى.
ولابد من معرفة مسألة مهمة في الجرح والتعديل، وهي:
أن توثيق السلف للرواة أو روايتهم عنهم هي المثبتة لمعرفة الراوي أو جهالته.. فلو أن اثنين أو ثلاثة من الأئمة الحفاظ عرفوه ورووا عنه فلا يضرنا إذا لم يذكره أهل التاريخ أو التراجم، طالما ثبتت روايته بالسند الصحيح في كتاب لإمام مشهور كشمائل الترمذي.
ونحن لا نقول هو ثقة ولا حتى حسن الحديث وإنما قيد حسنه الألباني في المتابعات والشواهد.. وهذا من دقته رحمه الله.
ولو تتبعت آراء الشيخ من كل مصنفاته لوجدنا منهجا قويما فيه من الدقة والتفصيل ما لا يوجد مصرحا به في الكتب.



قال عماد المصري:
2ــ النضر بن أنس بن مالك:
قال الشيخ رحمه الله في «الكلم الطيب» ص71، وفي الطبعة الجديدة طبعة المعارف ص116: النضر بن أنس بن مالك: قال الذهبي: لا يُعرف.
قلت : وسبب ذلك أن الراوي تحرَّف اسمه على الشيخ، ودليل ذلك أن الشيخ قال: أخرجه ابن السني (592) كما في «الفتح» 11/156 وفيه النضر بن أنس بن مالك، كأنّه وقع منسوباً إلى جده.
والسبب الذي أوقع الشيخ في هذا القول ما وقع في المطبوع من ابن السني (نسخة حجاج ص174) حيث جاء الحديث كالآتي: أخبرنا أبو العباس بن قتيبة العسقلاني، حدّثنا عبيد الله الحميري، حدثنا إبراهيم بن العلاء، عن النضر بن أنس بن مالك، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده ... الحديث.
قلت: وقد وقع تحريف في نسخ عمل اليوم والليلة، فوقع في نسخة المعلمي، ونسخة حجاج، وجميع المطبوعات: «إبراهيم بن العلاء عن النضر بن أنس»، وهذه النسخ نقل منها الشيخ الألباني فوقع في التحريف، والصواب في الإسناد: أخبرنا أبو العباس بن قتيبة العسقلاني، حدثنا عبيد الله بن الحميري، حدثنا إبراهيم بن البراء بن النضر بن أنس بن مالك، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده( ). فتحرَّف في المطبوع «البراء» إلى «العلاء» و«بن النضر» إلى «عن النضر»، وإبراهيم بن البراء هو الذي روى هذا الحديث عن أبيه البراء، والبراء عن أبيه النضر، عن جده أنس( )، وبذلك يتبيَّن لك خطأ ظن الشيخ في تعيين النضر بن أنس، وأنه منسوب إلى جده، ويعني بذلك النضر بن حفص بن النضر بن أنس، وفي هذا قال الذهبي: لا يُعرف.
قلت : والنضر بن أنس ثقة له ترجمة في «تهذيب الكمال» ترجمة رقم (7012)، وجعل له روايةً عن أبيه وبشير بن نهيك وزيد بن أرقم وعبد الله بن عبّاس وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وروى عنه بكر بن عبد الله المزني وأبو الخطاب مولى النضر وحرب بن ميمون الأنصاري وحميد الطويل وسعيد ابن أبي عروبة ــ يقال: حديثاً واحداً ــ وعاصم الأحول وعبد الله بن المثنى وعلي بن زيد بن جدعان وأبو رحال الأنصاري وأبو عمارة شيخ لسفيان وأبو كعب صاحب الحرير. قال النسائي: ثقة، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة، (الثقات 1472)، وقال الآجري: سمعت أبا داود يقول: النضر بن أنس فيمن خرج إلى الجماجم (سؤالات الآجري 3/294)، وقال ابن سعد: كان ثقةً وله أحاديث مات قبل الحسن (طبقات ابن سعد 7/191)، وقال الذهبي: النضر ابن أنس: عن أبيه وابن عباس وزيد بن أرقم، وعنه قتادة وابن أبي عروبة، ثقة (الكاشف ترجمة رقم 5931)، وقال ابن حبان: كنيته أبو مالك عِداده في أهل البصرة (الثقات 5/474).



قلت [ عادل القطاوي ]:
ذكر الألباني الحديث على الصواب في الضعيفة (14/954) وقال في نهاية تخريجه وتحقيقه:
(تنبيه): كنت خرجت حديث الترجمة قديماً في التعليق على " الكلم الطيب " لابن تيمية، وقعت فيه بعض الأخطاء بسبب التحريف الذي وقع في إسناده في " عمل اليوم والليلة " - كما تقدم بيانه -، وقد لفت نظري إلى ذلك بعض إخواننا من طلاب العلم، جزاه الله خيراً؛ فبادرت إلى تحرير القول فيه هنا. والله الموفق لا رب سواه. اهـ
فكان ينبغي التنبيه إلى آخر تحقيق له ..
وثانيا: ما نقله الألباني عن الذهبي في النضر بن أنس وأنه لا يعرف إنما هو للنضر بن حفص بن النضر بن أنس بن مالك بدليل قوله: " كأنّه وقع منسوباً إلى جده "
وقد قال الذهبي في ديوان الضعفاء (ص410) في ترجمته: عن أبيه، لا يعرف.
وقال مثله في ميزان الاعتدال (4/ 255).
فليس مراد الالباني جهالة النضر بن أنس نفسه فهذا الأخير ثقة لا شك، وقد وثقه مرارا في كثير من كتبه وقال: روى له الشيخان.


قال عماد المصري:
3ــ هانئ بن هانئ:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 6/324 تحت أثر علي: هانئٌ هذا قال ابن المديني: مجهول، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، فلا تطمئن النفس لتوثيق من وثقه، لا سيما وجلّهم متساهلون في التوثيق والتصحيح، ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: مستور.
قلت : أخرج له ابن حبان في «صحيحه» 15/410 والترمذي، وحديث ابن حبان في تغيير اسمي الحسن والحسين، قال شيخنا شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، وذكر قول النسائي في هانئ: لا بأس به، وقول ابن المديني: مجهول، وتوثيق ابن حبان له في «ثقاته» 5/509.
قلت : وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة (الثقات 1498)، ووثقه الطبري في «تـهذيب الآثار»،


قلت [ عادل القطاوي ]:
وما معنى أخرج له ابن حبان والترمذي؟ هل هذا توثيق لراوٍ بعينه؟
ثانيا: الطبري مع تصريحه بصحة سند هذا الحديث عنده، قد أعله بخمس علل لم يُجِبْ عن شئ منها، أقواها قوله: ( والخامسة: أن هانئ بن هانئ مجهول، ولا تثبت الحجة في الدين إلا بنقل العدول المعروفين بالعدالة ).
فأين توثيق الطبري؟ وهل مجرد التصحيح العام بلا حجة يعتبر توثيقا؟

قال عماد المصري:
وأورد حديثه الـهيثمي في «المجمع» 8/ 52 ونسبه إلى أحمد والبزّار والطبراني وقال: رجال أحمد والبزّار رجال الصحيح غير هانئ بن هانئ وهو ثقة.
ثم قال شيخنا أبو أسامة شعيب الأرنؤوط في «تحرير التقريب» 4/34 ترجمة 7264: هانئ بن هانئ الهمداني: مجهول! قلت: وقد وثقه ثلاثة من الأئمة: النسائي، والعجلي، وابن حبان، وتابعهم الهيثمي.

قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: قول النسائي " لا بأس به" لا يعتبر تصريحا بالتوثيق.
وثانيا: الهيثمي ينقل توثيق من وثقه ويرجحه فقط، فليس التوثيق له، وكم من راو وثقه وفيه ما فيه.


قال عماد المصري:
وأبو إسحاق السبيعي: ثقة ثبت، قال علي بن المديني كما في «تهذيب الكمال» 22/110: لم يرو عن هبيرة ابن يريم وهانئ بن هانئ إلا أبو إسحاق السبيعي، وقد روى عن سبعين أو ثمانين لم يرو عنهم غيره، وأحصينا مشيخته نحواً من ثلاث مئة شيخ.
قلت : وقد روى عن هبيرة بن يريم أبو فاختة سعيد بن علاقة وهو ثقة من الثالثة مات في حدود التسعين، كما في رواية ابن ماجه (3596)، وفيها ضعف.
والخلاصة: أن حديث هانئ بن هانئ حسن، والرجل صدوق حسن الحديث، والله أعلم.

قلت [ عادل القطاوي ]:
إن استأنست بقول النسائي: " لا بأس به " فوازن بينه وبين قول ابن سعد في الطبقات (6/223): وكان منكر الحديث.
وقولهم " لا بأس به " في أواخر مراتب التعديل وهي قريبة من أول مراتب الجرح، فالحجة هنا لمن جرح، إلا إذا قالها من يعني به التوثيق كابن معين وغيره.
والسؤال على ما قررته أنت في باب الجهالة: هل ذكر النسائي راو آخر له غير السبيعي كي ترفع جهالته؟



قال عماد المصري:
4ــ نجيٌّ الـحضـرمي:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 3/159 تحت الحديث 1171 ــ (قام من عندي جبريل): وهذا إسنادٌ ضعيف، نجي والد عبد الله: لا يُدرى من هو كما قال الذهبي، ولم يوثقه غير ابن حبان، وابنه أشهر منه، ومَن صحَّح هذا الإسناد فقد وهم.
قلت : وهو مترجم في «تهذيب الكمال» تحت الترجمة رقم6983، وفي «تهذيب التهذيب» 10/422، وقد قال فيه العجلي: كوفي تابعي ثقة، ووثقه ابن حبان في «ثقاته» 5/154 وقال: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد، قال الحافظ ابن ماكولا: كان على مطهرة علي، وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: ورواية أبي زرعة عن ابنه عبد الله بن نجي عن نجي.

قلت [ عادل القطاوي ]:
ما فعلت شيئا غير زيادة توثيق العجلي مع ابن حبان.. على أن ابن حبان قال " لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد ".
فيظل نجي الحضرمي مجهولا، فلم يروي عنه غير ابنه عبد الله ..
والحديث صحيح لشواهده وإسناد هذا ضعيف لجهالة نجي الحضرمي.


قال عماد المصري:
5ــ سعيد بن أشوع:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 3/121 تحت الأثر رقم 649 عن علي رضي الله عنه أنّه كان يُكبِّـر حتى يسمع أهل الطريق: لم أقف عليه، وروى ابن أبي شيبة 2/1/2 عن رجل من المسلمين، عن حنش بن المعتمر: أن علياً يوم أضحى كبّـر حتى انتهى إلى العيد. وسنده حسن لولا الرجل الذي لم يُسَمَّ، وقد سمَّـاه الدارقطني 179 في روايته: سعيد بن أشوع ولم أجد له ترجمة.
قلت : قبل البحث في توثيق هذا الراوي أقول: قول الشيخ: سنده حسن لولا الرجل الذي لم يُسَمَّ، فيه نظر فحنش بن المعتمر فيه كلام كبيرٌ جداً، حتى طرحه الإمام أبو محمد علي بن حزم في «المحلى» وقال: ساقط مطرح. قلت: وهذا تـجنٍّ من الإمام أبي محمد عليه، فإن أبا داود وثقه، وقال البخاري: يتكلمون فيه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وطرحه أيضاً ابن حبان في «المجروحين» 1/269.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: فعلام انتقدت تحسينه إذا ؟

قال عماد المصري:
ولنعد إلى ابن أشوع فهو مترجمٌ في «تهذيب التهذيب» 4/167 تحت الترجمة 113 حيث قال الحافظ: سعيد بن عمر بن أشوع الهمداني الكوفي القاضي: روى عن شريح بن النعمان الصائدي وشريح بن هانئ وحسن بن ربيعة والشعبي وأبي بردة بن أبي موسى ويزيد بن سلمة الجعفي ولم يدركه وغيرهم، وعنه سعيد بن مسروق وابنه سفيان بن سعيد وخالد الحذّاء وزكريا ابن أبي زائدة وليث بن أبي سليم وحبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل وعدّة. وحدّث عنه أبو إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير وهما أكبر منه، وقال ابن معين: مشهور، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في «الثقات»، قال ابن سعد: توفي في ولاية خالد بن عبد الله. قلت (ابن حجر): وأرَّخه ابن قانع سنة 120، وقال العجلي: ثقة، وقال البخاري في «التاريخ الأوسط»: رأيت إسحاق بن راهويه يحتج بحديثه، وقال الحاكم: هو شيخ من ثقات الكوفيين يجمع حديثه، وقال الجوزجاني: غالٍ زائغ في التشيع.
قلت : وله ترجمة في «التقريب» (2368): سعيد بن أشوع الهمداني الكوفي قاضيها: ثقة رمي بالتشيع من السادسة مات في حدود العشرين ومئة.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: هو سعيد بن عمرو ( بالواو آخره ) وليس عمر.
وقد ذكر توثيقه الالباني في الضعيفة (4/191) وكذلك نقل توثيقه محررا معجم الأسامي (2/146) فكيف لم ترجع إليه قبل النقد؟


قال عماد المصري:
6ــ عائذ بن حبيب:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 2/243 تحت الشاهد في حديث علي ــ وقبل الدخول في ترجمة عائذ بن حبيب أريد أن أبيّن ما يلي:
أــ أنا مع الشيخ في أن رواية علي هذه ليست صريـحة في الرفع، وذلك لوجوه:
1. أن علياً رضي الله عنه ذكر مشاهدته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو الذي قرأ القرآن، ثم قال هو: هذا لمن ليس بجنب، فأمّا الجنب فلا ولا آية.
2. أن أبا الغريق يُعدُّ مما لا تتقوَّى شواهده، لأن أبا حاتم أحب الحارث الأعور أكثر منه، والحارث الأعور متهم، بل كذّبه بعضهم.
لذلك فأنا مع الشيخ في الحكم الفقهي، لكن أخالفه فيما قاله في عائذ بن حبيب، فقد فقال رحمه الله ــ وعائذ وإن كان ثقةً فقد قال فيه ابن عدي: روى أحاديث أنكرت عليه.
قلت : عبارة ابن عدي في «الكامل» 5/1993: روى عن هشام بن عروة أحاديث أنكرت عليه، وسائر أحاديثه مستقيمة.

قلت [ عادل القطاوي ]:
الظاهر أنه نقل تلك الجملة من ميزان الاعتدال للذهبي (2/363) ولم يرجع لضعفاء ابن عدي لسبب من الأسباب.
فقد قال الذهبي: وقال ابن عدي روى أحاديث أنكرت عليه، وسائر أحاديثه مستقيمة، ولم يسق له شيئا. اهـ
فكلامه يتوافق وكلام الألباني في نوع من أنواع النكارة وليس مطلق النكارة كما هو ظاهر.



قال عماد المصري:
وقال المزي في «تهذيب الكمال» ترجمة رقم 3057: قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ذكر عائذ بن حبيب فأحسَنَ الثناء عليه، وقال: كان شيخاً جليلاً عاقلاً. وقال في رواية أخرى: ذاك ليس به بأس قد سمعنا منه. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ثقة، وهو أخو الربيع بن حبيب، روى له النسائي وابن ماجه، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن معين: صويلح. وفي «الكاشف» (3117): صدوق من التاسعة.
(فائدة): قال الشيخان اللذان أشرفا على جمع المعجم ــ أحمد بن إسماعيل شكوكاني وصالح بن عثمان اللّحام قولةً يطيش لها الصواب وتنصعق لها أفئدة أولي الألباب، وذلك حيث قالا في 2/397 من «معجم أسماء الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحاً وتعديلاً»: «عائذ بن حبيب الـملّاح أبو أحمد الكوفي: الإرواء 2/243: وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن حبان: روى أحاديث أنكرت عليه. قلت: سامحكم الله، لقد انقلب عليكم الاسم من ابن عدي إلى ابن حبان.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: وفاتك توثيق ابن سعد في الطبقات.
والشيخ دقيق جدا .. فقد نقل توثيقه كما سيأتي عن تحقيق للشيخ أحمد شاكر قبل أن ينقده .. وليس كل الثقات يسلمون من رواية منكرات أو يقعوا في أخطاء وأوهام ..
فحق للشيخ أن يحكم بهذا ولا ينساق لمجرد التوثيق فيقبل فيه ما يخالف من هو أوثق منه وأحفظ ممن رووه موقوفا، كما قاله الشيخ .. وعائذ صحح له الشيخ مرارا ما لم يخالف.
وقد نقل الشيخ شيئا من ترجمته في ضعيف أبي داود - الأم (1/83) فقال عن هذا الحديث على لسان أبو الاشبال:
وهذا إسناد صحيح جيد؛ عائذ بن حبيب أبو أحمد العبسي- شيخ الإمام أحمد- ثقة ذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال الأثرم: سمعت أحمد ذكره فأحسن الثناء عليه، وقال: كان شيخاً جليلاً عاقلاً. ورماه ابن معين بالزندقة. ورد عليه أبو زرعة بأنه صدوق في الحديث..
ثم عقب الشيخ عليه بما حاصله التضعيف والنكارة لهذا الطريق.
فائدة: لم يثبت اتهامه بالزندقة، قال سعيد بن عمرو البردعي: شهدت أبا حاتم يقول لأبى زرعة: كان يحيى بن معين يقول: يوسف السمتى زنديق، وعائذ بن حبيب زنديق.
فقال له أبو زرعة: أما عائذ بن حبيب فصدوق فى الحديث.
قال سعيد بن عمرو: فرأيت هذه الحكاية التى حكاها أبو حاتم عندي عن بعض شيوخنا عن يحيى: كان عايذ بن حبيب " زيدي "، وهو بهذا أشبه، والله أعلم.
وأما تعليقك على خطأ محققا المعجم: فليس فيه إلا أنهم انقلب عليهم الإسم من ابن عدي إلى ابن حبان، فلا يعدو أن يكون خطأ غير مقصود البتة لا سيما وقد نقلاه من الإرواء وهو فيه "ابن عدي" على الصواب..
فلا يستحق المحققان كل هذا التهويل بقولك: " قولةً يطيش لها الصواب وتنصعق لها أفئدة أولي الألباب"!!!!
رفقا بإخوانك يا أستاذ.. ألم تنتقدها أنت من الشيخ سليم الهلالي في مقدمتك عندما قال قريب منها في حق الشيخ شعيب؟
مع أن هؤلاء أخطأوا في حرف (كلمة) والشيخ أخطأ في تعيين راو فجعله الثقة بديلا عن الضعيف ومن ثم حسن الحديث.
أما الأخوين هنا فما ضرنا لو قاله ابن حبان أو ابن عدي، فعمليا لا أثر للخطأ الذي يمكن أن يكون من الطابع.



قال عماد المصري:
7ــ أبو رفاعة عبد الله بن محمد العدوي:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 5/368 في تكملة حديث 2292 ــ «من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة»: الرابع: عن أبي سعيد الخدري: أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» 195/2 وعنه الداني: ثنا أبو رفاعة، يعني عبد الله ابن محمد بن حبيب العدوي، وقال: هذا إسناد رجاله معروفون غير أبي رفاعة فلم أجد له ترجمة.
قلت : ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» 10/83 وقال: كان ثقةً ولي القضاء مات سنة 271.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قد نقل توثيقه في إرواء الغليل (1/216) فقال: وأبو رفاعة هو عبد الله بن محمد بن عمر بن حبيب العدوي البصري ترجمه الخطيب فى تاريخه وقال: " وكان ثقة, ولي القضاء, مات سنة 271 ". اهـ
وقد نقلاه صاحبي معجم الرواة 2/687 بنصه .. فكيف خفي عليك وأنت في مقام التعقيب والتصحيح؟


قال عماد المصري:
8ــ ابن زغب:
قال الشيخ رحمه الله في «المشكاة» 3/1500 تحت الحديث رقم 5450 «لا تقوم الساعة»: وقد عزاه الشيخ علي في «المرقاة» تبعاً للجزري إلى أبي داود والحاكم بسند حسن، والحديث عند أبي داود برقم (2535) ورجاله كلهم ثقات غير ابن زغب الإيادي واسمه عبد الله، أورده في «الخلاصة» ولم يـحكِ فيه جرحاً ولا تعديلاً، وفي «الميزان»: ما روى عنه سوى ضمرة بن حبيب. قلت: ففي تحسين الحديث نظر عندي، لأن الرجل مجهول، والله أعلم.
قلت : وهو مختلفٌ في صحبته، والراجح عندي أنّه صحابي، كما في «التقريب (3323)، وذلك لِـمَا يلي:
1. قال ابن حجر في «الإصابة» تحت الترجمة رقم 5291: عبد الله بن زغب الإيادي: قال أبو زرعة الدمشقي وابن ماكولا: له صحبة، وقال العسكري: خرَّجه بعضهم في «المسند»، وقال أبو نعيم: مختلفٌ فيه، وقال ابن منده: لا يصح.
2. ثم قال الحافظ في «الإصابة»: ثم أخرج (يعني ابن منده) من طريق محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن عبد الله بن زغب الإيادي: سمعت رسول الله ^ يقول: «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».
وأخرجه الطبراني من هذا الوجه، وجاء عنه عن النبي ^ قصة قسّ بن ساعدة.
قلت : فتبيَّـن من ذلك أن عبد الله صحابي جليل، وقد أخطأ من جعل ضمرة فقط هو الراوي عنه، فرواية ابن منده والطبراني أفادتنا أن عبدالرحمن بن عائذ يروي عنه أيضاً، والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
ذكر ذلك الألباني في صحيح أبي داود-الأم (7/290) فقال:
" ابن زغب الإيادي - واسمه: عبد الله-، مختلف في صحبته، وقد كنت ملت في تعليقي على "المشكاة" (5449) إلى نفيها! والآن أجد نفسي تميل إلى إثباتها؛ لأنه صرح بسماعه من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحديث: " من كذب عليّ ... " عند الطبراني، وإسناده لا بأس به، كما قال الحافظ في التهذيب ". اهـ
وقلت أنا ( عادل ) ظهر من ترجمة عبد الله بن زغب الإيادي، أنه مختلف في صحبته .. فالقطع فيه من المتأخرين غير جيد.
وظاهر أن حجة من جعله من الصحابة روايته عند الطبراني حديث " من كذب علي.."، لقوله فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتمدوا قول الحافظ في اللسان: إسناده لا بأس به. وهذا تساهل منه لأنه من طريق سليمان بن عبد الحميد البهراني الذي كذبه النسائي، وقول المعلمي لأن فيه نصب والنسائي فيه طرف من التشيع وتكذيبه غير مبين غير جيد ..
فقد صرح النسائي بأنه " ليس بثقة ولا مأمون، كذاب " وهذا جرح مفسر يرد التوثيق المروي في ترجمته.
وباقي إسناده إسناد مشهور بالمنكرات فرواه نصر بن خزيمة بن علقمة عن أبيه عن عمه نصر بن علقمة عن أخيه محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن عبد الله بن زغب الإيادي به.
ونصر مجهول العدالة لم ينص أحد على توثيقه، وأبيه قريب منه والباقي ثقات.
وأما ما قيل من روايته قصة قس بن ساعدة، فلم أجد ذكره في بعض ما رأيته من روايات عن قس.
لكن قد رأيته بنفس هذا الإسناد في فنون العجائب لأبي سعيد النقاش (ص52) لكن عن الصحابي سَلَمَةُ بْنُ نُفَيْلٍ التَّرَاغُمِيُّ.
ولعبد الله بن زغب حديث مشهور عند أحمد وأبو داود يقول فيه: " نزل بي عبد الله بن حوالة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم .." وظاهره يوحي أنه ليس بصحابي. والله أعلم.



قال عماد المصري:
9ــ عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي:
قال الشيخ رحمه الله في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» (828): عبيد الله بن عبد المجيد وإن كان ثقةً ففيه كلام.
قلت : وهو مترجم في «الكاشف» للذهبي (3620) ورمز له برمز الجماعة، وقال: عن هشام الدستوائي وعكرمة بن عمار وخَلْق، وعنه الدارمي وعبد وعدد، ثقة، توفي سنة 206.
قلت: وله ترجمة في «تهذيب الكمال» برقم (4250)، ولم يذكره الأولون بأيّ جرح، بل قال العجلي: بصري ثقة، وقال الدارقطني كما في «سؤالات البرقاني» (319): يعتمد عليه، وقال ابن حجر في «التهذيب» 7/34: وثّقه الدارقطني وابن قانع، وقال في «التقريب»: صدوق لم يثبت أن يحيى بن معين ضعّفه، وحقَّق الدكتور بشار عواد عدم صحة نسبة الجرح إلى ابن معين، وفي «تاريخ الدارمي» رقم 644: لـمَّا سئل يحيى عن عبد الله قال: ليس به بأس. وقد تابع الشيخ الألباني رحمه الله العقيليَّ في جرحه، حيث قال الثاني في «الضعفاء» 3/123: عن ابن معين: ليس بشيء. وهذا النقل خطأ كما بينته من النقل عن «تاريخ الدارمي» فتنبَّه!


قلت [ عادل القطاوي ]:
الألباني مع توثيقه للحنفي يرجح رواية ابن وهب الموقوفة ..
فهو من باب الترجيح بين ثقتين، ولا خلاف في تقدم ابن وهب على عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي من جهة الحفظ والاتقان.
وصرح بهذا الإمام ابن خزيمة نفسه عقب ذكره للروايتين بالتتابع فقال: " ابن وهب أعلم بحديث أهل المدينة من عبيد الله ابن عبد المجيد ".
وقد فصل القول الألباني في الضعيفة عندما ذكر الحديث برقم (1512) فليراجع تحقيقه وترجيحه.
والعقيلي إنما روى قول ابن معين بسنده الصحيح، فقد رواه من طريق أحمد بن محمود بن صبيح بن مقاتل أبو الحسن الهروي الثقة فقال في ترجمته (3/ 123 ترجمة 1105): " حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ أَخُو أَبِي بَكْرٍ مَا حَالُهُ؟ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ ".
وعثمان بن سعيد الدارمي نقل في تاريخه قول ابن معين: " ليس به بأس".
أي أن ابن معين له قولان في هذا الراوي.. فقول ابن حجر: " لم يثبت أن ابن معين ضعفه " مردود بالسند الصحيح.
وكذلك الدكتور بشار عواد .. فإنه رد على العقيلي روايته عن الدارمي عن ابن معين: " ليس بشيءٍ " فقال الدكتور: الذي في تاريخ الدارمي: ليس به بأس. وطالبنا الدكتور أن نحرر ما قاله العقيلي.
والخطأ أن الدكتور يقرر أن ما يرويه العقيلي بسنده وخالف ما في تاريخ الدارمي فهو خطأ!! كذا حكم وقرر.
وكأن الدارمي ليس له رواية خارج كتابه .. وكأن ابن معين ليس له روايتين أو ثلاث في بعض الرواة..
وقد ذكره الذهبي في ديوان الضعفاء (ص265) فقال: عبيد الله بن عبد المجيد، أبو علي الحنفي: ثقة، قال ابن معين: ليس بشيء.
وذكره في ميزان الاعتدال (3/13) وقال: " قال أبو حاتم، وغيره: ليس به بأس. وروى عثمان بن سعيد، عن يحيى: ليس بشئ.
وقال شيخنا في التهذيب: قال عثمان الدارمي - عن يحيى وأبي حاتم: ليس به بأس. وذكره العقيلي في كتابه، وساق له حديثاً. لا أرى به بأسا ".
والعقيلي ضعفه من تلقاء نفسه بالإضافة إلى قول ابن معين، فقال الصدفي: سألت أبا جعفر العقيلي عن عبيد الله بن عبد المجيد؟ فقال: ضعيف، هو أضعف إخوته، وكلهم ثقات غيره، أخوه عبد الكبير ثقة، وأخوه عبد الحميد ثقة.
وقال ابن عبد البر: ليس به بأس عندهم. موافقة منه لقول من قولي ابن معين.
وتوثيق الدارقطني ليس بصريح، فقد قال البَرْقانِيّ: سَمِعْتُ الدَّارَقُطْنِيّ يقول عبد الكبير بن عبد المجيد، هو أبو بكر الحنفي، وهم أربعة إِخوة. هذا، وأخوه عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي، وشريك، وعمير، لا يعتمد منهم إلا على أبي بكر، وأبي علي.
فهذا الراوي عند الترجيح قد يقدم التوثيق وقد يقدم التضغيف أو التوسط في حاله لرواية الجماعة له.
والألباني صرح بأنه ثقة، لكنه قدم عليه ابن وهب عند الإختلاف، وترجح لديه الجرح على التعديل هنا، لأنه خالف من هو أوثق منه. وهذا من فقهه رحمه الله وأثابه.



قال عماد المصري:
10ــ سليمـان بن شراحيل:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 1/199تحت الحديث رقم 185 ــ «إذا أتى على الجارية تسع سنين» الحديث: أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصفهان» 2/273، وعنه الديلمي 1/1/89 مختصرةً عن عبيد بن شريك، حدّثني سليمان بنت شرحبيل، ثنا عبد الملك بن مهران، ثنا سهل بن أسلم العدوي، عن معاوية بن قرة قال: سمعت ابن عمر به. قلت (ناصر): وهو إسنادٌ ضعيف، عبد الملك بن مهران قال ابن عدي: مجهول، وقال العقيلي: صاحب مناكير غلب عليه الوهم لا يقيم شيئاً من الحديث. قلت (ناصر): ومن دونه لا أعرفهم.
وقال في «الضعيفة» 4/200: كتب كاتب «الفوائد» على شرحبيل: شراحيل، كأنّه يعني نسخته. ثم قال: ولم أجد في هذه الطبعة من اسمه سليمان ابن شرحبيل أو شراحيل.
قلت : وقد انقلب الأمر على الشيخ حيث نقل السند «حدّثني سليمان بنت شرحبيل، حدثنا عبد الملك»، ثم قال: «ولم أجد مَن اسمه: سليمان ابن شرحبيل أو شراحيل»، فإنه ليس سليمان بنت شرحبيل ولا ابن شرحبيل، بل هو ــ كما في «تاريخ أصبهان» 2/273 ــ سليمان ابن بنت شرحبيل، وهو سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون التميمي أبو أيوب الدمشقي، ابن بنت شرحبيل بن مسلم الخولاني، كما في «تهذيب الكمال» تحت الترجمة (2529)، وقد روى عن عبد الرحمن أبي الرجال وعبد الرحمن بن سوار الهلالي وعبد الملك بن محمد الصنعاني وعبد الملك بن مهران (وهو الراوي عنه في الطريق التي ذكرها الشيخ).
وفي «التهذيب» 4/207: سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون التميمي الدمشقي أبو أيوب، ابن بنت شرحبيل بن مسلم الخولاني، روى له البخاري وأبو داود والبقية دون مسلم، قال ابن معين: ليس به بأس، ووثقه يعقوب بن سفيان والدارقطني، وقال أبو زرعة الدمشقي في ذكر أهل الفتوى بدمشق: سليمان بن عبد الرحمن.
وقال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» 1/364، وتابعه السندي في «إمعان النظر» ص261: كلام أبي داود يقتضي أنّ الحجة أقوى من الثقة، وذلك أن الآجُرِّيَّ سأله عن سليمان ابن بنت شرحبيل فقال: ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، قال الآجري: فقلت: هو حجة؟ قال: الحجة هو أحمد بن حنبل.
وفي «فتح الـمغيث» للسخاوي 1/347: قال الحاكم: قلت للدارقطني: فسليمان بن بنت شرحبيل؟ قال: ثقة، قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يُحدِّث بها عن قوم ضعفاء، أما هو فثقة. اهـ . وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 4/121 بإثر رواية الحسين بن علي بن محمد النخعي البغدادي.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قول الألباني في الإرواء " ومن دونه لم أعرفهم " يعني عبيد بن شريك وسليمان ابن بنت شرحبيل.
وضعف الأثر لجهالة عبيد بن شريك.
أما سليمان هذا، فلم يعرفه هنا لكنه عرفه في مواطن عديدة من الصحيحة والضعيفة وبين حاله أكثر من مرة ..
منها في الصحيحة (4/570) قال: لكن تابعه سليمان وهو ابن عبد الرحمن بن بنت شرحبيل.
ومنها (7/45) قوله: على ضعف يسير في ابن عبد الرحمن، وهو ابن بنت شرحبيل؛ من رجال البخاري.
ومنها (7/695) قوله: سليمان بن عبد الرحمن: هو ابن بنت شرحبيل أبو أيوب الدمشقي، قال الذهبي في "الكاشف ": "مُفتٍ ثقة، لكنه مُكثِرٌ عن الضعفاء".
ومنها (7/1161) قوله: وفي الوضين، وسليمان بن عبد الرحمن- وهو ابن بنت شرحبيل- كلام من جهة حفظهما, لا ينزل به حديثهما عن درجة الحسن.
ومنها في الضعيفة (4/195) قوله: وسليمان بن عبد الرحمن هو الدمشقي، كما صرح المؤلف به في " الصغير " (741-الروض) و" الأوسط " (59و64و69- ط) في أحاديث أخرى، وهو ابن بنت شرحبيل، صدوق يخطىء، ولم يعرفه الهيثمي.
ومنها (12/15) قوله: الظاهر لي أنه التميمي الدمشقي ابن بنت شرحبيل، وهو صدوق يخطئ؛ كما في " التقريب ". وقال الذهبي في " الكاشف ": (مفت ثقة؛ لكنه مُكْثِرٌ عن الضعفاء) . وذكر في " الميزان " أن أبا حاتم قال: (صدوق؛ إلا أنه من أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين) .
فلا يعدوا الأمر أن يكون عرفه بعد أن لم يكن لم يعرفه. فوجب رجوعك إلى آخر تحقيقاته في الراوي .. والأثر ضعيف دون هذا الراوي فلا يتعلق كبير أمر على نقدك.
الثاني: أن قوله في الضعيفة " ولم أجد في هذه الطبقة من اسمه سليمان ابن شرحبيل "
وهو صحيح، فليس في هذه الطبقة من هو منسوب لأبيه شرحبيل مباشرة.
كما أن سليمان بن بنت شرحبيل ذكر في كثير من كتب السلف والأئمة غير منسوبا إلى جده لأمه في مراجع شتى راجعها بالبحث ستجد عشرات المواضع.
ويضاف لذلك أن هناك راو اسمه " سليمان بن شراحبيل " وهو "أبو القاسم الجبلاني" وشيوخه غير شيوخ الراوي هذا، ولعل هذا هو سبب الخلط أو عدم معرفته أولا.
وأخيرا: لم أهملت ترجمة الراوي الآخر وهو عبيد بن شريك مع أن الألباني قال " لم أعرفهم " أي عليهما ؟
أليس هذا الراوي على شرطك؟
وللفائدة، هو: عُبَيْد بن عبد الواحد بن شريك، أَبُو محمد البَّغْدَادِيّ البَزَّار.
ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد ( ت بشار12/392 - 5747 ) فقال: عبيد بن عبد الواحد بن شريك أبو محمد البزار.
وقال الدارقطني: هو صدوق. قال أبو مزاحم: وكان أحد الثقات ولم أكتب عنه في تغيره شيئا.
وقال على ابن المنادي: عبيد بن عبد الواحد بن شريك أبو محمد البزار أكثر الناس عنه، ثم أصابه أدنى تغيير في آخر أيامه، وكان على ذلك صدوقا.
وترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (ت بشار6/777) ونقل عن الدَّارَقُطْنيّ أنه قال: صدوق.
وقال في الميزان وعنه في اللسان (5/355): أكثر عن يحيى بن بكير وطبقته وحدث وكان ثقة صدوقا.
قال ابن المنادي في تاريخه: إنه تغير في آخر أيامه. قال: فكان على ذلك صدوقا.
وقال أبو مزاحم: كان أحد الثقات ولم أكتب عنه في تغييره شيئا.
قلت (الحافظ): فما ضره التغير ولله الحمد. اهـ
وقال الحاكم: قال الدَّارَقُطْنِيّ: عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار، صدوق.

يتبع إن شاء الله تعالى.