"تعليق على شرط الإزام بالتبديع لحافظنا الأثري" أو "أعوذ بالله من كذبك يا أحمد بازمول"

[حمو علي الشاوي]

أخي سعيد حفظك الله

أرجو أن تسمح لي بأن نتناقش في قول الشيخ علي حسن -حفظه الله- في أحد شَرطيه للإلزام بالجرح المفسر؛ الإجماع.

يعني نتناقش في هذا القول بعيدا عن سيرة الشيخ علي و عن منهجه بعيدا عمّن يطعن في شيخنا أو يشكك في سلفيته و يلزمه بالتمييع!

يا أخي الكريم أنا أزعم بأنّ القول بأنّ : "من شروط قبول الجرح المفسر الإجماع" هو نفسه القول : "بأنّ من شروط لإلزام بالجرح المفسر الإجماع"، و لا أرى فرقا بين هاتين العبارتين.

يعني شخص رأيته و هو يشرب الخمر يقينا و أنا ثقة في بلدي و الكل يثق في و يصدقني مهما كان الخبر الذي آتي به حساسا

و مجموعة من العلماء لم يطلعوا على حقيقة هذا الشخص و أثنوا عليه انطلاقا مما يظهره من اتباع للسنة و نخشع

فهل لا يحق لي؛ أن ألزم من يثق بأخباري بجرحي المفسر له من رؤيته يشرب الخمر لأن العلماء لم يجمعوا على تجريحه و عدلوه تعديلا مجملا

إنّ رفضنا للإلزام بتجريح بعض المشايخ لبعض الناس، هؤولاء الناس أثنى عليهم الشيخ عبد المحسن العباد -غفر الله للجميع-، هو ليس اشتراطا للإجماع لقبول الجرح المفسر، و إنّما لكون ذلك الذي يُزعمٌ أنّه تجريح مفسر؛ أصلا قد أطّلع عليه الشيخ عبد المحسن العباد و لم يعتبره جرحه مفسرا يُسقطُ به أولئك الدعاة.

فإذا كان الإختلاف واقع بعد إطلاع العلماء على ما يُزعم أنّه جرح مفسر و يقع الإختلاف بينهم عن اجتهاد. فهنا لا يصح أن يلزموا بعضهم البعض بالجرح طالما أنّ تلك الدعوى مما تتجاذبها الأنظار الحادقة ما بين اعتبارها جرحا أو لا.

أما في الجرح الواضح الذي يكتفى لقبوله برواية الثقة و لا يحتاج إلى كثير تفكير لإعتباره جرحه فهذا لا يرد و يصح الإلزام به حتى و إن لم يوجد إجماع و كان كلام العلماء المعدلين مجملا.

فيا أخي الكريم عبارة الشيخ علي مع كل احترامي له أراها غير محررة و موهمة لمعنى خاطىء

و طبعا يبقى هذا رأيي و إن أردت أن تناقشني فعلى الرحب و السعة

[حمو علي الشاوي]

و أيضا كنت أود أن أوضّح لك في المشاركة السابقة و لكني نسيت بأني أخالفك في اعتبار كلام الشيخ أحمد بازمول في الكلام الذي تنتقده عليه في هذا الموضوع أنّه كذب فأنا أراه صواب و لعل مشاركتي السابقة تبين لك وجهة نظري

إلا أني كما بينت سابقا؛ قطعا أنا أعلم أنّ الشيخ علي حسن لا يريد هذا المعنى الذي ينتقده عليه الشيخ أحمد بازمول

و لو يُبعد الدكتور أحمد بازمول عن نفسه الغضب فسيعرف بأنّ الشيخ علي حسن لا يخالفه في النهاية حول هاته المسألة

يعني مجرد خطأ لفظي وقع فيه الشيخ سيرته و طريقته تعامله مع المخالفين تبين بأنّه خطأ لفظي

[سعيد الحسباني]

وحفظك الله كذلك أخي "حمو الشاوي"

وبارك الله فيك

ما أجمل هذا النقاش

نقاش بأدب بحلم بغير إلزام

أقول: أنا في مقالي أزعم أن أحمد بازمول كذب، وأنت تزعم أنه لم يكذب

ونحن إن شاء الله ليس عندنا تعصب، يعني لا ألزمك بحكمي بأن أحمد بازمول كذب

لكن يكون بيننا التناصح والتواصي

وإن كنت أنا أرى بأن كذبه واضح وظاهر وجلي

لكن كما قيل، إذا عرف السبب بطل العجب

وأنت الحمد لله بينت لي لماذا لا ترى ذاك كذب

لأنك ترى أنه بالأصل لا فرق بين القبول والإلزام

فتقول: "من شروط قبول الجرح المفسر الإجماع"

فأقول: يلزم هذا الكلام أن لا تقبل أي جرح بأي أحد إلا بالإجماع وهذا عين الباطل

يعني الآن سيد قطب حتى الساعة هذه يوجد من لا يبدعه من العلماء الكبار

فهل أقول لك لا تقبل الجرح بسيد قطب مطلقا لأنه حتى الآن ما حصل إجماع

فهذا هو معنى شرط الإجماع في القبول، وبلفظ آخر: لا تقبل أي جرح إلا بإجماع، وهذا قول باطل

وللتوضيح عن معنى القبول: الآن إن جرحت أنا مثلا بأحد العلماء جرحا مفسرا، فهل يجوز لك أن تقبل الجرح

لا والله، لا يجوز لك قبول الجرح، فأنا نكره، لما لا أكون كاذبا

إلا إن كانت لي إثباتات، فعليك أن تنظر أولا بالإثباتات، ثم بعدها يحق لك أن تقبل الجرح

يعني جرحت وقلت هذا الكلام من الكتاب الفلاني

فأنت لا يحق لك أن تقبل الجرح إلا بعد رجوعك للكتاب

وبعد الرجوع والتأكد من صدقي، لك أن تقبل ولك أن ترفض (1)

وأنت غير ملزم لأنه ربما لك أنت رأي آخر يختلف عن رأيي، ولكن إن كان المجروح مجمع على جرحه فيجب عليك أن ترمي رأيك بعرض الحائط

ما أريده أنا من مثالي ذاك: أن أقول لك بأنه لقبول الجرح شروط وللإلزام بالجرح شروط فلا يجب الخلط بينهما

(فلو أن يجتهد أحد ويأتي لنا بشروط قبول الجرح يكون جميلا)

وأما عن قولك: "بأنّ من شروط لإلزام بالجرح المفسر الإجماع"

نعم فمثلا أنت إن اختلفت مع أحد بمسألة، بمسألة فقهية مثلا، فأنت يحق لك أن تلزمه بقولك بأن تقول له هنا إجماع فلا يحق لك المخالفة

فإن خالف الإجماع فهنا نقول لك يحق لك تلزمه، مثلا بأن تظهر له بأنك مستاء منه أو أي شيئ لعله يرجع ويحق لك الهجر لكن استشر العلماء أولا إن كنت مقلدا ولا تفتي لنفسك

وأقول لابد من أن تعطيه فرصة يفكر ويتأمل لا أن يقبل كلامك فجأة، يعني إن قلت له إجماع: فأسكت ولا تتكلم واقبل ولا تناقش

ولكن إن أتيت أنت له بمسألة فقهية فلا يحق له أن يقبلها إن لم يكن هناك دليل عليها

يعني من شروط قبول الأحكام أن يكون هناك دليل عليها

يعني لا يقبل أي حكم إلا بعد الدليل

ولا يلزم أحد بأي حكم إلا بعد أن يقتنع الرجل

يعني تناقشت مع أحد بمسألة خلافية واقتنع هو بأدلتك، فلك أن تلزمه بقولك كأن تهجره أو أي شيء آخر

لكن كيف تعرف هو اقتنع أم لا ، هذه مسألة أخرى تعرف بالقرائن

إلى هنا أرى أن الفرق قد وضح بين الإلزام والقبول

فمسألة قبول الجرح له شروط يجب أن تتحقق قبل أن يحق لك أن تقبل الجرح

والإلزام أيضا له شروط قد ذكرها شيخنا: وهي البرهان مع القناعة أو أن يكون هناك إجماعا

وشيخنا قد تطرق للشروط الإلزام لأن القوم يقولون إن لم تبدع من بدعنا فأنت مبتدع

فمثلا أنت هنا لا ترى أحمد بازمول قد كذب، أما أنا فأراه وبقوة قد كذب

أنت لماذا لا تراه كذب، لأنك لا ترى فرقا بين القبول والإلزام

وكما قيل إذا عرف السبب بطل العجب

فلماذا القوم لا يسألون شيخنا أنت لماذا غير مقتنع، ثم بعدها يحصل نقاش ودي

---------------------------------------------------

وأما عن مثالك عن الرجل الذي أنت رأيته يشرب الخمر وكان هو ثقة أو لأقل من من اشتهر صلاحه

فأقول حكمك ليس بالأمر الهين اليسير

فأقول هل رأيته سكر بعد شربه للخمر

لم لا يكون أنت قد اختلط عليك الأمر فظننت الزجاجة التي يشرب هو منها زجاجة خمر وهي ليست كذلك بل تشبهها

الأمر ليس بالهين

لكن أقول أنا شيئا من كيسي، وأعيد من كيسي، يعني خذ الحذر منها لأني لست بعالم

بمثالك هناك إحتمالين: الأول أن تكون أنت صادق وأن الرجل مسكين قد شرب الخمر
الثاني: أن تكون أنت المسكين (يعني كاذب) والرجل مظلوم

الرجل صالح ومشهور بصلاحه وأنت كذلك صالح ومشهور بصلاحك

فأي الإحتمالين آخذ الأول أم الثاني؟ أترك الإجابة لك مع ذكر السبب
--------------------------------------

أما عن كلامك هذا فليس لي تعليق عليه
"إنّ رفضنا للإلزام بتجريح بعض المشايخ لبعض الناس، هؤولاء الناس أثنى عليهم الشيخ عبد المحسن العباد -غفر الله للجميع-، هو ليس اشتراطا للإجماع لقبول الجرح المفسر، و إنّما لكون ذلك الذي يُزعمٌ أنّه تجريح مفسر؛ أصلا قد أطّلع عليه الشيخ عبد المحسن العباد و لم يعتبره جرحه مفسرا يُسقطُ به أولئك الدعاة.

فإذا كان الإختلاف واقع بعد إطلاع العلماء على ما يُزعم أنّه جرح مفسر و يقع الإختلاف بينهم عن اجتهاد. فهنا لا يصح أن يلزموا بعضهم البعض بالجرح طالما أنّ تلك الدعوى مما تتجاذبها الأنظار الحادقة ما بين اعتبارها جرحا أو لا."

أما عن قولك "أما في الجرح الواضح الذي يكتفى لقبوله برواية الثقة و لا يحتاج إلى كثير تفكير لإعتباره جرحه فهذا لا يرد و يصح الإلزام به حتى و إن لم يوجد إجماع و كان كلام العلماء المعدلين مجملا"
فأقول وهل قال شيخنا غير هذا الكلام
لكن يجب عليك قبل أن تبدع المخالف لك أن تعرف سبب خلافه معك
فلعله عنده زيادة علم، أو أن الرجل متأول، أو غير ذلك
فلا تتعجل وتحكم عليه بالبدعة، اعرف سبب خلافه معك
كمثال سبب خلافي معك في مسألة هل الدكتور أحمد بازمول كذب أم لا هو التفريق بين القبول والإلزام

ولعله أشكل عليك قول شيخنا
"ولكنَّ شرطَ (الإلزامِ به) أشياء:
أهمُّها: الحُجَّةُ العلميَّةُ القويَّةُ (المقنِعَةُ) بالقضاء..
وثانيها: الإجماعُ المُعْتَبَرُ مِن الأئمَّةِ والعُلماء.."

فأنا لا أظن الشيخ يقصد إجتماع الشرطين مع بعضهما
بل يقصد وجود أحد الشرطين
كمثل إن وجد الشرط الثاني الإجماع ولم يوجد الجرح المفسر
فهل لا نلزم المخالف بالجرح؟؟
الجواب: لا بما أنه وجد الإجماع المعتبر على تبديع فلان وإن لم يوجد جرح مفسر


(1) (وهنا مسألة فرعية حتى يكون الكلام محكم، إن كنت أنا ثقة، وطعنت في ثقة فيجب عليك أن تتثبت ولا تقبل حكمي هكذا
ففرق بين خبر الثقة وحكم الثقة فعليك أن تذهب للكتاب وتقرأ من الكتاب بنفسك، لأنه لعلي فهمت أنا كلامه خطأ أو حتى قرأته خطأ أو أي شيء آخر، والأخطاء البشرية كثيرة)

[حمو علي الشاوي]

بارك الله فيك أخي سعيد

بالنسبة لما يلي من كلامك:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد الحسباني

فتقول: "من شروط قبول الجرح المفسر الإجماع"

فأقول: يلزم هذا الكلام أن لا تقبل أي جرح بأي أحد إلا بالإجماع وهذا عين الباطل

فلعله قد حدث لك لبس في كلامي فأنا لا أقول بأنّ من شروط قبول الحرج المفسر؛ الإجماع


و بالنسبة لباقي كلامي فأنا أوافقك في أنّه متى ما ظهر الدليل على قبول قول الجارح في شخص ما و ظهرت القرائن القوية على بلوغ هاته الحجّة لطائفة من الناس بطريقة لو لم يتّبعوا أهوائهم لفهموها، فحينئذ هؤولاء ملزمون بقبول هذا الجرح المفسر حتى و إن وُجدَ كلام مجمل في تزكية المجروح من طرف علماء، يعني حتى و إن لم يقع الإجماع.

و أما عن مثالي فأنا أتكلم عمّن ثبت عنه باليقين أنّه شرب الخمر و زالت كل إحتمالات برائته من هاته التهمة.

و بخصوص قولك :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد الحسباني

ولعله أشكل عليك قول شيخنا
"ولكنَّ شرطَ (الإلزامِ به) أشياء:
أهمُّها: الحُجَّةُ العلميَّةُ القويَّةُ (المقنِعَةُ) بالقضاء..
وثانيها: الإجماعُ المُعْتَبَرُ مِن الأئمَّةِ والعُلماء.."

فأنا لا أظن الشيخ يقصد إجتماع الشرطين مع بعضهما
بل يقصد وجود أحد الشرطين

نعم أنا أقطع بصحة توجيهك و أوافقك عليه لمعرفتي بسيرة الشيخ و لكن يبقى كلامه موهما و انتقاد الشيخ أحمد بازمول له في هذا الكلام؛ له وجهة كبيرة من النظر.

و بالمناسبة؛ فقد يشكك إخواننا الغلاة في هذا التوجيه بالنظر إلى سيرة الشيخ من وجهة نظر يدّعونه

فبعضهم قد يقول مادام الشيخ علي حسن لم يُبدّع المأربي و المغراوي و الحويني و محمد حسان -غفر الله للجميع- و هؤولاء قد جُرّحوا بتجريح مفسر من طرف علماء فواضح بأنّ هذا يأكّد بأنّه يشترط الإجماع في الإلزام مع الحجّة العلمية و ليس "أو" كما تزعمون.

فأقول لهؤولاء؛ عدم تبديع الشيخ لهؤولاء ليس لإشتراطه الإجماع في الإلزام، و إنّما لأنّه لا يرى بأنّ ما تزعمونه جرحا مفسر أنّه فعلا كذلك، فهو يخالفكم فيما ترونه أدلّة على أنّه جرح مفسر، إذ أنّه لا يرى أنّ تلك تُعتبر أدلّة كافية. و لو اقتنع بأدلّتكم لقبل جرحكم المفسر و لألزم من ظهرت قرائن اقتاعه بتلك الأدلة؛ بهذا الجرح، حتى و إن لم يوجد إجماع.

و لو أنّ الشيخ يَشترطٌ؛ الإجماع في الإلزام بالجرح المفسر لما أتعب نفسه بالتحذير من كثير من الناس

فهذا أسامة بن لادن لم يحصل إجماع على تبديعه و مع ذلك فالشيخ علي حسن يحذّر منه و يذكر للناس أدلّته في التحذير منه

و لو كان الشيخ علي يشترط الإجماع في الإلزام لما أتعب نفسه بالتحذير من أسامة بن لادن إذ الغير بهذا الشرط ليس بملزم بأخذ هذا التحذير طالما أنّ هناك من يخالف و إن كان خلاف شاذ!

و أما تفريقك بين القبول و الإلزام فهذا في إصطلاحك و أما في إصطلاح الشيخ أحمد بازمول فلا فرق بينهما و لا مشاحة في الإصطلاح!

وواضح بأنّ الشيخ أحمد بازمول ينتقد على الشيخ علي عدم قوله: "أو"

فلو قال الشيخ علي حسن

"ولكنَّ شرطَ (الإلزامِ به) أشياء:
أهمُّها: الحُجَّةُ العلميَّةُ القويَّةُ (المقنِعَةُ) بالقضاء..
أو: الإجماعُ المُعْتَبَرُ مِن الأئمَّةِ والعُلماء.."

لما اتنقد عليه الشيخ أحمد هذا الكلام

و أود أن أعرف هل توافقني في هاته العبارة مني:

الأصل؛ ما يصح قبول الجرح به يصح الإلزام به،

و عليه فمادام لا يُشترط الإجماع لقبول الجرح فكذلك لا يُشترط الإجماع في الإلزام.


و أنا هنا لا أبرّىء الدكتور أحمد بازمول -غفر الله له- من تعدَيه على الشيخ علي حسن و محاولة الإساءة له!

[سعيد الحسباني]

الأصل؛ ما يصح قبول الجرح به يصح الإلزام به،

عندي سؤال:

هل ما ذهب إليه الألباني من كتابة الرد المفحم مقبول أي أنه قابل للأخذ والرد أم أنه ملزم

فإذا قلنا هو ملزم: يعني لا يجوز لأي أحد مهما كان أن يخالفه
يعني أن كل من خالفه وأوجب المرأة أن تغطي وجهها ولم يقنع بأنه مستحب فهو غالي ومتشدد ولا يؤخذ العلم منه
(وكل من لم يحكم عليه بأنه متشدد فهو ضائع ومميع ومسكين)
أترك لك الإجابة: فإذا قلت أنه مقبول يعني أنه ملزم حسب القاعدة التي ذكرتها

وإذا قلت أنه غير مقبول يعني أنه لا يجوز لأي أحد أن يأخذ به

-----------------
وهذا رأيي:
أقول كلام الألباني استوفى شروط القبول وهو أن يذكر على الأقل دليل واحد فقط
لكن هل هو ملزم؟ لا طالما أنه عند المخالف وجهة نظر مستدة إلى دليل
لكن إن لم يوجد للمخالف أي دليل فهنا يصبح الكلام ملزم

وزيادة على ذلك أقول: لو أنه حصل إجماع على ما ذهب إليه الألباني لكان كلامه مقبول وملزم

وأرى أنه كل ملزم مقبول وليس كل مقبول ملزم والله أعلم

وأعدل على قاعدتك فأقول: ليس كل ما يصح قبول الجرح به يصح الإلزام به

[حمو علي الشاوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث السلفي

أخي بارك الله فيك
قولك: "الأصل؛ ما يصح قبول الجرح به يصح الإلزام به،"
هذا الكلام غير دقيق في نقدي إذ أن عقدة المسألة هي: ما كان عند المجرح دليلا للتجرىح قد لا يكونه عند من يراد إلزامه بهذا التجريح - انتبه: إننا نتحدث هنا عن أهل العلم -. وعليه فرجعت المسألة كونها اجتهادية. والسؤال: هل يصح الإلزام بالمسائل الاجتهادية؟ الجواب: الأصل لا. نعم للمجرح الحق في بيان حال هذا الذي جرحه ونصح الناس وتحذيرهم منه لكن كلامنا عن الإلزام بمعنى إذا لم آخذ برأيك الاجتهادي ولم أقتنع بجرحك المفسر - وأنا من أهل العلم وطلبته - فهل عندئذ أكون مبتدعا؟! الجواب عند من يقول بالإلزام: نعم. ويلزمه تبديع أفاضل من أهل العلم المعاصرين والمتقدمين.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد الحسباني

عندي سؤال:

هل ما ذهب إليه الألباني من كتابة الرد المفحم مقبول أي أنه قابل للأخذ والرد أم أنه ملزم

فإذا قلنا هو ملزم: يعني لا يجوز لأي أحد مهما كان أن يخالفه
يعني أن كل من خالفه وأوجب المرأة أن تغطي وجهها ولم يقنع بأنه مستحب فهو غالي ومتشدد ولا يؤخذ العلم منه
(وكل من لم يحكم عليه بأنه متشدد فهو ضائع ومميع ومسكين)
أترك لك الإجابة: فإذا قلت أنه مقبول يعني أنه ملزم حسب القاعدة التي ذكرتها

وإذا قلت أنه غير مقبول يعني أنه لا يجوز لأي أحد أن يأخذ به

-----------------
وهذا رأيي:
أقول كلام الألباني استوفى شروط القبول وهو أن يذكر على الأقل دليل واحد فقط
لكن هل هو ملزم؟ لا طالما أنه عند المخالف وجهة نظر مستدة إلى دليل
لكن إن لم يوجد للمخالف أي دليل فهنا يصبح الكلام ملزم

وزيادة على ذلك أقول: لو أنه حصل إجماع على ما ذهب إليه الألباني لكان كلامه مقبول وملزم

وأرى أنه كل ملزم مقبول وليس كل مقبول ملزم والله أعلم

وأعدل على قاعدتك فأقول: ليس كل ما يصح قبول الجرح به يصح الإلزام به

و فيكما بارك الله أخي الكريم

الإلزام في المسائل الإجتهادية الإختلافية بين طلبة العلم و العلماء فيه تفصيل : فإن ظهرت قرائن إقتناع مخالفك بقولك فيحق لك أن تلزمه بأدلّتك على قبول قولك و أما إن لم تظهر القرائن الكافية التي تدل على اقتناع مخالفيك بحجّة قولك فلا يصح لك إلزامهم.

و هذا منهج العلماء و طلبة العلم فتراهم يردون على بعضهم البعض و يلزمون بعضهم البعض في المسائل الإجتهادية الإختلافية و ما طريقة الشيخ الألباني في رده الذي أسماه بالمفحم على من أوجب تغطية الوجه للمرأة إلا إشارة لذلك

فهذا الشيخ الألباني -رحمه الله- يلزم مخالفيه بأدلّته رغم أنّ المسألة ليست بإجماعية و يصفهم بالتشدد

فقد يَظنُ عالم من العلماء أنّ الأدلة التي بيّها و ذكرها كافية لتوضيح المسألة بالنسبة لمخالفية و القضاء على الخلاف في المسائل الإجتهادية!

طبعا الشيخ الألباني لا يُلزم المجتهدين الذين ظهرت القرائن على أنّهم لم يقتنعوا بأدلّته و إنّما يُلزم من يَظُنُ أنّه قد فَهَمَهُ و بَيّن له

و ليس هذا فحسب فالشيخ الألباني -رحمه الله- يلزم المكفرين لتارك الصلاة الكفر الأكبر بحديث الشفاعة؛ يلزمهم بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر و يرى بأنّه لا مبرر لهذا الخلاف بعد وضوح معنى حديث الشفاعة

حيث قال الشيخ رحمه الله : مما يدل على أن شفاعة المؤمنين كانت لغير المصلين، في المرة الثانية وما بعدها، وأنهم أخرجوهم من النار، قال: فهذا نص قاطع في المسألة، ينبغي أن يزول به النـزاع في هذه المسألة، بين أهل العلم، الذين تجمعهم العقيدة الواحدة، التي منها عدم تكفير أهل الكبائر من الأمة المحمدية.

وقال أيضا : فلو قال قائل: بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان، وأن تاركها مخلد في النار؛ فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذا، وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا، كما تقدم بيانه.

فهنا ألا ترى بأنّ الشيخ الألباني رحمه الله يُلزم مخالفيه العلماء بأدلّته و المسألة ليس بإجماعية و يَرُد عليهم و يرى بأنّه لا مبرر لبقاء هذا الخلاف.

فمسألة الإلزام فيها تفصيل في المسائل الإختلافية الإجتهادية سواء أكانت هاته الإختلافات في أمور الفقه أو في أمور التبديع و التجريح و لا يصح أن يُطلق القول في نفي الإلزام في هاته المسائل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد الحسباني

وأرى أنه كل ملزم مقبول وليس كل مقبول ملزم والله أعلم

وأعدل على قاعدتك فأقول: ليس كل ما يصح قبول الجرح به يصح الإلزام به

هذا -إن شاء الله- سأتأمله مع نفسي عدّة مرات و سأرسل لك رأيي -إن شاء الله-

[عماد عبد القادر]

هذا هو المستوى العلمي والخُلقي لهذا الذي سبق اسمه نقطة ودال