استدراك الإمام الألباني على الحافظ ابن رجب في دقيق مسائل العلل!!

[أبومسلم]

استدراك الإمام الألباني على الحافظ ابن رجب الحنبلي
في دقيق مسائل العلل!!


قال الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة عند تخريجه لحديث رقم 272:

[ ( قالَ اللهُ تَعالى: إِذا ابْتَلَيْتُ عَبْدي المُؤمِنَ ولَمْ يَشْكُني إلى عُوَّادِهِ؛ أَطْلَقْتُهُ مِن أساري، ثمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحماً خيراً مِنْ لَحمِهِ، ودَماً خَيراً مِنْ دَمِهِ، ثمَّ يَسْتَأْنِفُ العَمَلَ).

أخرجه الحاكم في " المستدرك " (1 / 349) ومن طريقه البيهقي في " سننه " (3 / 375) من طريق علي بن المديني: ثنا أبو بكر الحنفي: ثنا عاصم بن محمد بن زيد عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فذكره). وقال:
" صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرِّجاه ".
ووافقه الذهبي في " تلخيصه ".
وأما في " المهذَّب " -وهو مختصر "سنن البيهقي"- فأشار إلى أن له علة، فقال:
" لم يخرجه الستة لعلَّته ".
وكأنه يريد بها الوقف؛ فقد أخرجه البيهقي عقب هذا المرفوع من طريق أبي صخر حميد بن زياد أن سعيداً المقبريَّ حدثه قال: سمعتُ أبا هريرة يقول:
" قال الله عزَّ وجلَّ: أبتلي عبدي المؤمن، فإذا لم يشكُ إلى عُوَّاده ذلك؛ حللت عنه عقدي، وأبدلتُه دماً خيراً من دمه، ولحماً خيراً من لحمه، ثم قلت له: أئتنف العمل ".
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم؛ إلا أن أبا صخر هذا فيه كلام من قبل حفظه، وفي " التقريب ": " صدوق يهم ".
قلت: فمثله حسن الحديث، لكنه لا يصلح لمُعارضة الرواية المرفوعة؛ لأن رواتها كلهم ثقات، لا مغمز فيهم، فإما أن يُقال: إن أبا صخر وَهِمَ في وقفه والصواب المرفوع، وإما أن يُقال: إن أبا هريرة كان يرفعه تارة ويوقفه أخرى، وكل حفظ ما وصل إليه، والرفع لا يعارض الوقف، ولاسيما وهو في حكم المرفوع.

لكن وجدت له علة أخرى غريبة؛ فقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "شرح علل الترمذي" آخر "السنن" (206 / 1):
" قاعدة مهمَّة: حذَّاق النقاد من الحفاظ؛ لكثرة ممارستهم للحديث، ومعرفتهم للرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهمٌ خاصٌّ يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان، فيعلِّلون الأحاديث بذلك، وهذا مما لا يعبَّر عنه بعبارة مختصرة، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرَّد الفهم والمعرفة التي خصُّوا بها عن سائر أهل العلم؛ كما سبق ذكره في غير موضع، فمن ذلك ... ".
ثم ذكر أمثلة كثيرة، بعضها مسلَّم، وبعضها غير مسلَّم، ومن ذلك هذا الحديث، مع وهمه في عزوه، فقال (207 / 1 - 2) :

" ومن ذلك أن مسلماً خرج في " صحيحه " (!) عن القواريري عن أبي بكر الحنفي عن عاصم بن محمد العمري: ثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة (فذكر الحديث ثم قال:) قال الحافظ أبو الفضل بن عمار الهروي الشهيد:

هذا حديث منكر، وإنما رواه عاصم بن محمد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه، وعبد الله بن سعيد شديد الضعف، قال يحيى القطان: ما رأيت أحداً أضعف منه. ورواه معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وهو يشبه أحاديث عبد الله بن سعيد". انتهى.

قلت: معاذ بن معاذ - وهو العنبري - وأبو بكر الحنفي - واسمه عبد الكبير ابن عبد المجيد - كلاهما ثقة محتجٌّ به في " الصحيحين "، فلا أرى استنكار حديث هذا برواية ذاك بدون حجة ظاهرة، سوى دعوى أن حديثه يشبه أحاديث عبدالله ابن سعيد الواهي! فإن هذه المشابهة إن كانت كافية لإقناع مَن كان من النُّقاد الحذَّاق؛ فليس ذلك بالذي يكفي لإقناع الآخرين، الذين قنعوا بصدق الراوي وحفظه وضبطه، ثم لم يشعروا بذلك الشبه، أو شعروا به، ولكن لم يروا من الصواب في شيء جعله علَّة قادحة يستنكر الحديث من أجلها، ويسلَّم للقادح بها، مع مخالفته لقاعدة أخرى هي أهم وأقوى من القاعدة التي بنى ابن رجب عليها رد هذا الحديث، وهي أن زيادة الثقة مقبولة، ومن حفظ حجَّة على من لم يحفظ !

وما المانع أن يكون الحديث قد رواه عن أبي سعيد المقبري كل من ولديه: سعيد الثقة، وعبد الله الضعيف، وأن عاصماً أخذ الحديث عنهما كليهما، فكان يرويه تارة عن سعيد، فحفظه عنه أبو بكر الحنفي، وتارة عن عبد الله فحفظه معاذ بن معاذ ؟!

لا يوجد قطعاً ما يمنع من القول بهذا، بل هو أمر لا بدَّ منه، للمحافظة على القاعدة التي ذكرناها؛ لقوَّتها واضطرادها؛ بخلاف القاعدة الأخرى؛ فإنها غير مضطردة، ولا هي منضبطة؛ كما لا يخفى عمَّن له فهم وعلم في هذا الفن الشريف؛ فإن كون حديث الثقة مشابهاً لحديث الضعيف، لا يوجد في العلم الصحيح ما يدل على أن الحديث حديث الضعيف، وأن الثقة وهم فيه، إذ قد يروي الضعيف ما يشبه أحاديث الثقات على قاعدة:

" صدقك وهو كذوب "؛ فكيف يجوز مع ذلك أن نردَّ حديث الثقة لمجرَّد مشابهته لحديث

الضعيف؟ ! بل العكس هو الصواب: أن نقبل من حديث الضعيف ما يشبه حديث الثقة

ويوافقه، بل إن الراوي المجهول حفظه وضبطه لا يعرف ذلك منه إلا بعرضه على أحاديث الثقات، فما وافقها من حديثه؛ قُبِل، وما عارضه وخالفه؛ تُرِك، وهذا علم معروف في " مصطلح الحديث ".

ومما يؤيد صحة هذا الحديث، وأن أبا بكر الحنفي قد حفظه، وليس هو من حديث

عبد الله بن سعيد وحده: أن الإمام مالك قال في " الموطأ " (2 / 940 / 5) :

" عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد؛ بعث الله تعالى إليه ملكين، فقال: انظروا ماذا يقول لعوَّاده؟ فإن هو إذا جاؤوه؛ حمد الله، وأثنى عليه؛ رفعا ذلك إلى الله عزَّ وجل - وهو أعلم -

فيقول: لعبدي عليَّ إن توفَّيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه، وأن أكفِّر عنه سيئاته ".

وهذا سند مرسل صحيح، فهو شاهد قويٌّ لحديث أبي بكر الحنفي الموصول، والحمد لله على توفيقه.

ثم رأيته موصولاً عن مالك، أخرجه أبو الحسين الأبنوسي في " جزء فيه فوائد عوال حسان منتقاة غرائب " (3 / 2) : أخبرنا علي (هو الدارقطني) قال: ثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث إملاءً سنة ست عشرة وثلاث مئة قال: ثنا علي بن محمد الزياداباذي قال: ثنا معن بن عيسى قال: ثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فذكره)، وقال:

" قال الدارقطني: تفرَّد به علي بن محمد عن معن عن مالك، وما نكتبه إلا عن ابن أبي داود ".

قلت: لكن الزباداباذي هذا كأنه مجهول؛ فقد أورده السمعاني في هذه النسبة، وذكر أنه روى عنه جماعة (وفي النسخة سقط)، ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورده في " الميزان "، وتبعه في " اللسان "، من أجل هذا الحديث، وقال:

" وأشار الدارقطني في " غرائب مالك " إلى لينه، وأنه تفرَّد عن معن عن مالك به، وقال: إنما هو في " الموطأ " بسند منقطع عن غير سهيل " ]. اهـ

[عمر الزهيري]

جزاك الله خيراً أبا مسلم فائدة عظيمة

[أبوعبدالرحمن الأعظمي]

بورك فيك.!
"بل العكس هو الصواب: أن نقبل من حديث الضعيف ما يشبه حديث الثقة".!

[أبومسلم]

عمر الزهيري
أبا عبدالرحمن الأعظمي
وفيكما بارك الله

[عمربن محمد بدير]

بوركتم جميعكم...

[أبومسلم]

وفيكم بارك الله أخي عمر
مرور عطر..

[محمد أشرف]

زادكم الله توفيقا وسدادا .. مشكور أخي ..

[أبومسلم]

عسَّلك الله أخي محمد وبارك فيك

جاء في سلسلة الهدى والنور (شريط رقم 719):

[ السائل: يا شيخ قال ابن رجب في شرح العلل: "لهم فهم خاص يعرفون أن هذا الحديث يشبه حديث فلان فيعللون الحديث بذلك" ما رأيك شيخ في هذه ؟ وهل وُجدت عند المتأخرين ؟
الشيخ: نادراً جداً عند المتأخرين كثير جداً عند المتقدمين، ولكن هذا لا يعني أنهم يصيبون في كل ما يقولون؛ بل أنهم كثيراً ما يتوسعون توسعاً غير محمود، ومن الأمثلة على ذلك حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: ( سبحانك اللهم وبحمدك ) إلخ .
السائل: انتهيت يا شيخ .
الشيخ: ذكره .
السائل: أي نعم .
الشيخ: ذكره ابن أبي حاتم في العلل، وقال عن أبيه: "حديث باطل لا أصل له"، وراويه محمد بن صلت قال فيه: "لا بأس به"، هذا كلام علم أصول الحديث لا يدل عليه، لأنه ما دام هذا الرجل لا بأس به، وقال فيه أيضاً: إنه صدوق في الجرح والتعديل، ومثله يكون حسن الحديث عادة، لكن كون الرجل حسن الحديث لا يمنع أن يخطأ؛ بل الثقة الذي اتفق عليه البخاري ومسلم لا يمنع ذلك من أن يخطئ في حديث أو أكثر، لكن لا يقال في حديثه أنه "باطل لا أصل له" إذا كان وارداً من طرق أخرى، لأنه هذا تكذيب للحديث لا وجه له إطلاقاً من هذه الطريق، وهناك طرق أخرى، يكفي ما في صحيح مسلم وغيره: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل في الصلاة رفع صوته وقرأ: (سبحانك اللّهم)، يقول الراوي: يُسمع الناس ويعلمهم.
طيب عمر يقول هذا علناً على مشهد الصحابة وبقية العشرة المبشرين بالجنة، لا بد أنه يكون أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أحاديث أخرى في السّنن بهذا الحديث الذي قال عنه أبو حاتم بأنه حديث "كذب، لا أصل له"، لا شك هذا غلو في النقد المتني.
فالمهم الجواب الذي ذكرتَه له صحة كبيرة بالنسبة للمتقدمين وصحة قليلة بالنسبة للمتأخرين وهؤلاء الذين أشرت إليهم من المعاصرين هؤلاء من الهدّامين.
السائل : الله المستعان .
الشيخ : لأنه فتح باب نقد المتون كما يريد هذا الجاهل يجعل السُّنة خراباً يباباً ]. اهـ