< من قتل عصفورا > هل هو حسن أو ضعيف ؟

[خالد الشافعي]

قال يوسف القرضاوي في فتاوى معاصرة :
تضعيف الشيخ قابل للمناقشة:
الثالثة: أن الشيخ الألباني - في رأيي - هو أشهر علماء الحديث في عصرنا وخصوصًا في فن التخريج والتوثيق والتضعيف، ومع هذا ليست كلمته هي النهائية في كل حديث يصححه أو يضعفه، فقد يخالفه غيره من علماء العصر، كالشيخ العلامة حبيب الرحمن الأعظمي، والشيخ شعيب الأرناءوط، والشيخ عبد الفتاح أبي غدة وغيرهم.
ولا غرابة أن يخالفوه كما خالف هو من قبله من الكبار في بعض الأحاديث، وقد يتخذ بعضهم نهجًا في التصحيح غير نهجه، كما كان العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله.
فحكم الشيخ بتضعيف حديث ليس هو الحجة القاطعة، والكلمة الفاصلة.
بل أقول: إن الشيخ الألباني -حفظه الله- قد يضعف الحديث في كتاب، ويصححه في كتاب آخر.
وهذا ما رأيته بالنسبة لحديث: "ما من مسلم يقتل عصفورًا فما فوقها، بغير حقها، إلا سأله الله عز وجل عنها"، قيل: يا رسول الله، وما حقها، قال: "يذبحها، فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمي بها" رواه النسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد من حديث عبد الله بن عمرو. فقد ضعفه في (تخريج الحلال والحرام) حديث رقم (47).
ومثله حديث: "من قتل عصفورًا عبثًا، عج إلى الله يوم القيامة، يقول: يا رب إن فلانًا قتلني عبثًا، ولم يقتلني منفعة" رواه النسائي وابن حبان في صحيحه من حديث الشريد. وقد ضعفه الشيخ أيضًا في الحديث (46).
وقد خالفته في تعليقي على الحديثين في كتابي (المنتقى من الترغيب والترهيب) للإمام المنذري، فقلت عن حديث عبد الله بن عمرو: رواه النسائي.
وقد قال الحافظ ابن حجر في التلخيص في تخريج حديث "من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين" الذي أعله ابن الجوزي: كفاه قوة تخريج النسائي له. وقد رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (4/233)، والحديث رواه أحمد أيضًا في المسند برقم (6551) وبأخصر منه برقم (6550) وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وخالف هؤلاء جميعًا العلامة الألباني فضعف الحديث في تخريجه للحلال والحرام، بسبب رواية صهيب مولى ابن عامر الحذاء، بدعوى أنه مجهول، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير، فلم يذكر فيه جرحًا، وفرق أبو حاتم بينه وبين أبي موسى الحذاء فترجم الأول ولم يذكر فيه جرحًا، وقال عن الثاني: لا يعرف ولا يسمى وهمًا عند غيره شخص واحد معروف مسمى، وفيه أن الثوري روى عن حبيب بن أبي ثابت عنه، وترجمه الذهبي في (الميزان) فذكر أن بعضهم قواه، وقد روى حديثه شعبة، على تشدده في الرجال.
والحديث رواه الطيالسي أيضًا في مسنده برقم (2279) عن شعبة وابن عيينة، ورواه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (9/279)، والدارمي في سننه (2/84)، والحميدي في مسنده الحديث رقم (587) بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وهذا لا ينكر على الشيخ، بل يذكر له ويشكر؛ لأنه يرجع إلى الحق إذا تبين له، بالعثور على طريق أخرى للحديث، أو الاطمئنان إلى راو لم يكن مطمئنًا إليه من قبل، أو ظهور علة قادحة في سند الحديث أو متنه، أو غير ذلك، والمقصود أن هذا المجال قابل للاجتهاد واختلاف الآراء، وقد يتنبه المفضول إلى ما يفوت الفاضل.

[علي بن حسن الحلبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي

قال يوسف القرضاوي في فتاوى معاصرة :
تضعيف الشيخ قابل للمناقشة:
الثالثة: أن الشيخ الألباني - في رأيي - هو أشهر علماء الحديث في عصرنا وخصوصًا في فن التخريج والتوثيق والتضعيف، ومع هذا ليست كلمته هي النهائية في كل حديث يصححه أو يضعفه، فقد يخالفه غيره من علماء العصر، كالشيخ العلامة حبيب الرحمن الأعظمي، والشيخ شعيب الأرناءوط، والشيخ عبد الفتاح أبي غدة وغيرهم.
ولا غرابة أن يخالفوه كما خالف هو من قبله من الكبار في بعض الأحاديث، وقد يتخذ بعضهم نهجًا في التصحيح غير نهجه، كما كان العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله.
فحكم الشيخ بتضعيف حديث ليس هو الحجة القاطعة، والكلمة الفاصلة.
بل أقول: إن الشيخ الألباني -حفظه الله- قد يضعف الحديث في كتاب، ويصححه في كتاب آخر.
وهذا ما رأيته بالنسبة لحديث: "ما من مسلم يقتل عصفورًا فما فوقها، بغير حقها، إلا سأله الله عز وجل عنها"، قيل: يا رسول الله، وما حقها، قال: "يذبحها، فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمي بها" رواه النسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد من حديث عبد الله بن عمرو. فقد ضعفه في (تخريج الحلال والحرام) حديث رقم (47).
ومثله حديث: "من قتل عصفورًا عبثًا، عج إلى الله يوم القيامة، يقول: يا رب إن فلانًا قتلني عبثًا، ولم يقتلني منفعة" رواه النسائي وابن حبان في صحيحه من حديث الشريد. وقد ضعفه الشيخ أيضًا في الحديث (46).
وقد خالفته في تعليقي على الحديثين في كتابي (المنتقى من الترغيب والترهيب) للإمام المنذري، فقلت عن حديث عبد الله بن عمرو: رواه النسائي.
وقد قال الحافظ ابن حجر في التلخيص في تخريج حديث "من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين" الذي أعله ابن الجوزي: كفاه قوة تخريج النسائي له. وقد رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (4/233)، والحديث رواه أحمد أيضًا في المسند برقم (6551) وبأخصر منه برقم (6550) وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وخالف هؤلاء جميعًا العلامة الألباني فضعف الحديث في تخريجه للحلال والحرام، بسبب رواية صهيب مولى ابن عامر الحذاء، بدعوى أنه مجهول، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير، فلم يذكر فيه جرحًا، وفرق أبو حاتم بينه وبين أبي موسى الحذاء فترجم الأول ولم يذكر فيه جرحًا، وقال عن الثاني: لا يعرف ولا يسمى وهمًا عند غيره شخص واحد معروف مسمى، وفيه أن الثوري روى عن حبيب بن أبي ثابت عنه، وترجمه الذهبي في (الميزان) فذكر أن بعضهم قواه، وقد روى حديثه شعبة، على تشدده في الرجال.
والحديث رواه الطيالسي أيضًا في مسنده برقم (2279) عن شعبة وابن عيينة، ورواه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (9/279)، والدارمي في سننه (2/84)، والحميدي في مسنده الحديث رقم (587) بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وهذا لا ينكر على الشيخ، بل يذكر له ويشكر؛ لأنه يرجع إلى الحق إذا تبين له، بالعثور على طريق أخرى للحديث، أو الاطمئنان إلى راو لم يكن مطمئنًا إليه من قبل، أو ظهور علة قادحة في سند الحديث أو متنه، أو غير ذلك، والمقصود أن هذا المجال قابل للاجتهاد واختلاف الآراء، وقد يتنبه المفضول إلى ما يفوت الفاضل.

شيخ خالد:
رحم الله من قال:

زعم الفرزدق أن سيقتل مِربَعاً**أبشر بطول سلامةٍ يا مِربَعُ!

[خالد الشافعي]

قال الهيثمي في المجمع :
[بَابٌ فِيمَنْ قَتَلَ حَيَوَانًا بِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ]
عَنْ عَمْرِو بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَا مِنْ أَحَدٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا إِلَّا عَجَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، هَذَا قَتَلَنِي عَبَثًا فَلَا هُوَ انْتَفَعَ بِقَتْلِي، وَلَا هُوَ تَرَكَنِي فَأَعِيشَ فِي أَرْضِكَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

[خالد الشافعي]

نحن في انتظار تعليق الشيخ علي الحلبي الأثري على هذا الحديث .

[علي بن حسن الحلبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي

نحن في انتظار تعليق الشيخ علي الحلبي الأثري على هذا الحديث .

جزى الله خيراً أخانا الشيخ أبا أحمد-وفقه الله- على جهوده الطيبة ، ومشاركاته المتميزة في هذا (المنتدى).



ثم إني أقولُ:



ما كتبه أخونا الفاضلُ -وجمَعَه- حول هذا الحديث- تضعيفاً أو تحسيناً -وهو ما أرجّحه-كافٍ وافٍ ؛ فلا أزيد عليه-مع إمكانية ذلك-..

ولكني أريدُ -فقط- تأصيلُ القضية –ولو إجمالاً- في باب (الحديث الحسن لغيره)-لصلة الموضوع به-الماسّة-..

و-فقط-من كلام شيخنا الإمام الهُمام –رحمه الله-؛ فأقول:



* قال شيخنا الإمام الألباني –تغمده الله برحمته-مؤصّلاً-:



" اعلم أن فن التخريج ليس غاية في نفسه عند المحققين من المحدثين، بحيث يقتصر أمره على أن نقول مخرج الحديث: أخرجه فلان وفلان ، و.. عن فلان عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما يفعله عامة المحدثين -قديماً وحديثاً-، بل لا بد أن يضم إلى ذلك بيانه لدرجة كونه ضعيفاً، فإنه -والحالة هذه- لا بد له من أن تتبُّع طرقه وشواهده لعله يرتقي الحديث بها إلى مرتبة القوة.

وهذا ما يُعرف في علم الحديث بـ(الحسن لغيره)، أو :(الصحيح لغيره).

وهذا -في الحقيقة- من أصعب أنواع علوم الحديث وأشقّها، لأنه يتطلب سعة في الاطلاع على الأحاديث والأسانيد في بطون كتب الحديث -مطبوعها ومخطوطها-، ومعرفة جيدة بعلل الحديث وتراجم رجاله، أضف إلى ذلك دأباً وجَلَداً على البحث.

فلا جَرَمَ أنه تقاعس عن القيام بذلك جماهير المحدثين –قديماً-، والمشتغلين به –حديثاً- وقليلٌ ما هم.

على أنني أرى أنه لا يجوز -في هذه الأيام- الاقتصار على التخريج دون بيان المرتبة، لما فيه من إيهام عامة القراء الذين يستلزمون من التخريج القوةَ - أن الحديث ثابت على كل حال!

وهذا مما لا يجوز".



* وقال شيخنا الألباني-رحمه الله-في مناسبة أخرى-:



" إن مما ينبغى ذكره بهذه المناسبة أن الحديث الحسن لغيره - وكذا الحسن لذاته- من أدق علوم الحديث وأصعبها ؛ لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته - ما بين موثق ومضعف-؛ فلا يتمكن من التوفيق بينها , أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى : إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده , ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل، ومارس ذلك -عملياً- مدة طويلة من عمره , مستفيداً من كتب التخريجات، ونقد الأئمة النقاد، عارفاً بالمتشدّدين منهم والمتساهلين , ومَن هم وَسَطٌ بينهم ؛ حتى لا يقع فى الإفراط والتفريط .

وهذا أمر صعب قلَّ من يصبر له , وينال ثمرته .

فلا جَرَمَ أن صار هذا العلمُ غريباً من العلماء.

والله يختصُّ بفضله من يشاء".



* ونقل شيخنا الألباني –رحمه الله-في بعض تآليفه المباركة-كلامَ الإمام ابن القيم فى " زاد المعاد " (3/192 ـ المطبعة المصرية) -عقب حديث ابن أبى الْـمَوَال- عن ابن المنكدر عن جابر-وقوله فيه-: " وابن أبي الْـمَوَال ثقة , فالحديث –إذاً- حسن , وقد صحّحه بعضهم , وجعله بعضهم موضوعاً!

وكلا القولين فيه مجازفة , وقد جرّبت أنا –وغيري- من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة , واستشفيت به من عدة أمراض , فبرأت بإذن الله , وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد -قريباً من نصف الشهر- أو أكثر- ولا يجد جوعاً , ويطوف مع الناس كأحدهم .

وأخبرني أنه ربما بقى عليه أربعين يوماً , وكان له قوة يجامع بها أهله , ويصوم , ويطوف مرارا ".



ثم عقّب شيخنا الألباني -قائلاً-مُحَسِّناً طريقين ضعيفين-أحدَهما بالآخر-:



"قلت: ما ذكره من أن الحديث حسن -فقط - هو الذى ينبغى أن يُعتمد , لكنْ : لا لذاته -كما قد يوهم أولُ كلامه- الذي ربط فيه التحسين بكون ابن أبى الْـمَوَال ثقة , فهو معلولٌ بسويد بن سعيد!

وإنما الحديث حسن لغيره -بالنظر إلى حديث معاوية الموقوف عليه-؛ فإنه فى حكم المرفوع , والنووى -رحمه الله- إنما ضعفه بالنظر إلى طريق ابن أبي الْـمَوَال ؛ قال فى "المجموع " (8/267) : " وهو ضعيف ".

وذكر له السَّخاوى شاهداً آخر من حديث ابن عباس , ولكنه –عندى- ضعيف جداً!

فلا يصح شاهداً , بل قال فيه الذهبى: " خبر باطل ".



* وقال شيخنا الألباني-في موضع آخر-أيضاً-بما فيه تأصيلٌ أوسعُ-:



" وخلاصته أن الحديث من قسم (الحسن لغيره)- عندى -؛ لأنه صحيح الإسناد عن أبى جعفر الباقر –مرسلاً- .

ويشهد له الطريق الأولى عن عليّ , والثانية عن ابن عباس ؛ لأن ضعفهما يسير محتمل .

وأما بقية الطرق ؛ فإنها شديدة الضعف ، ولا يصلح شيء منها للاستشهاد بها , والله أعلم".



* وقال شيخنا الألباني-رحمة الله عليه-:



" وخلاصة القول: أن هذا الحديث صحيح -على طريقة الشيخ[الحبشي] -!!

وأما نحن: فحسبنا –فيه- أنه شاهدٌ ثانٍ لحديث أنس -وإن كان سنده فيه ما في الشاهد الأول!- ؛فتضعيف الشيخ[الحبشي] إياه: خطأ بيِّنٌ -على جميع الاحتمالات!- كما لا يخفى!-؛ لأن أقل أحواله أنه حسن لغيره".

* وقال شيخنا الألباني-رحمه المولى-:

" واعتقادي أن الدكتور[البوطي] يظن -{وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً}!- أن أي حديث كثرت طرقه تقوّى بها!!

وهذا جهلٌ مخالفٌ لما هو مقرّر في علم مصطلح الحديث ؛ قال ابن الصلاح في "المقدمة" (ص 36 - 37) -بعد أن ذكر الحديث (الحسن لغيره)- وهو الذي جاء من أكثر من وجه ليس فيه مغفل كثير الخطأ-:

(لعل الباحثَ الفَهِمَ يقول: إنا نجد أحاديث محكوماً بضعفها -مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة ،من وجوه عديدة-، مثل حديث :"الأذنان من الرأس"–ونحوه-: فهلاّ جعلتم ذلك –وأمثالَه- من نوع (الحسن)؛ لأن بعض ذلك يعضد بعضاً!- كما قلتم في (الحسن) -على ما سبق آنفا-؟!

وجواب ذلك: أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه!

بل ذلك يتفاوت :

فمنه صنفٌ يُزيله ذلك ؛ بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ راويه -مع كونه من أهل الصدق والديانة-؛ فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر: عرفنا أنه مما قد حفظه، ولم يختلّ فيه ضبطُه .

وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال : زال بنحو ذلك -كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ-؛ إذ فيه ضعفٌ قليلٌ يزول بروايته من وجه آخر.

ومن ذلك: ضعفٌ لا يزول بنحو ذلك ؛لقوة الضعف وتقاعُدِ هذا الجابر عن جبره، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهماً بالكذب، أو كون الحديث شاذاً.

وهذه جملةُ تفاصيلها تُدرَك بالمباشرة والبحث.

فاعلم ذلك؛ فإنه من النفائس العزيزة).

أقول-[الألباني]-: إي والله ؛ إنه لمن النفائس العزيزة التي يغفُل عنها كثيرٌ من المشتغلين".



..ولا أزيد.

بوركتم..

[خادم السنه ابوعبدالله]

بيض الله وجوهكم وأنار صدوركم وزادكم الله علما

[عمربن محمد بدير]

ضعفٌ لا يزول بنحو ذلك ؛لقوة الضعف وتقاعُدِ هذا الجابر عن جبره، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهماً بالكذب، أو كون الحديث شاذاً.

وهذه جملةُ تفاصيلها تُدرَك بالمباشرة والبحث.

فاعلم ذلك؛ فإنه من النفائس العزيزة

الله أكبر ..
إلا سبر وفتّش وعرف وخالط الحديث لحمه وعظمه ففرق ـ وجمع ـ ..
رحم الله شامة الشام علم الأعلام الإمام العلم فريد عصره ووحيد دهره ..
وخلفنا الله خيرا منه ..
جزيتم خيرا شيخنا علي على هذه الدرّة ..

[طاهر نجم الدين المحسي]

جزاكم الله خيرا شيخنا - المحدث علي الحلبي - على الدرر الغوالي ؛ ذكرتمونا طريقة شيخكم شيخ الحديث والسنة ، نفع الله بكم وبارك في جهودكم وزادكم علما وتوفيقا ...