لا يجوز التفقه إلا على مذهب من المذاهب الأربعة المعتمدة

[أبو يزن أشرف بن تيسير الحديدي]

قال : لا يجوز التفقه إلا على مذهب من المذاهب الأربعة المعتمدة، وليس لأحد أخذ الأحكام من الدليل مباشرة.

قلت : نحن لا ننكر جواز دراسة الفقه على مذهب من المذاهب، ولكن من غير تعصب للمذهب أو صاحب المذهب، بل لابد من إتباع الدليل وتعظيمه، وترك القول المخالف له، متى ما ظهر ذلك.
وأما قولك (لا يجوز) فهذا فيه إلزام للناس، وهذا يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، ومن أين بنى أصحاب المذاهب مذاهبهم، أليس بالنظر في الدليل، أم خلق الله الاجتهاد لقوم، وحرم باقي البشر منه، أليس للمجتهد الذي ملك آلة الاجتهاد النظر في الأدلة كما فعل من قبله.
يقول الله عز وجل : (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي)