تنبيه على مقالة جائرة"إعلام أولي الأبصار بمغالطات أحمد النجار"

[أبوجابر الأثري]

تنبيه على مقالة جائرة"إعلام أولي الأبصار بمغالطات أحمد النجار"

لما ذكرت في رسالتي:
"تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج السلف":
(( أن البدعة التي يخرج الرجل بها من أهل السنة ويعد مبتدعا: ما خالف الكتاب والسنة والإجماع ))

فهم بعض سقيمي الأفهام ممن يصطادون في الماء العكر: أني لا أبدع الشخص إلا إذا خالف الكتاب والسنة والإجماع مجتمعة, أما إذا خالف واحدا من هذه الثلاثة فانه لا يبدع.
وهذا فهم عجيب

وتصحيحه من وجوه:

الوجه الأول: أن المخالفة للكتاب والسنة والإجماع إنما هي على سبيل البدل, لا الجمع, فمن خالف الكتاب والسنة والإجماع على سبيل البدل بالضوابط التي ذكرتها في الرسالة فإنه يبدع.
وإذا ثبت أن المخالفة بالبدل فالمجموع من باب أولى.
ثم إن مجموع الأدلة في مقابل مجموع البدع والمبتدعين, لا أن أفراد المبتدعة في مقابل مجموع الأدلة.

الوجه الثاني: أن هناك تلازما بين هذه الأصول الثلاثة وهي الكتاب والسنة والإجماع.
فمخالفة الكتاب والسنة مستلزمة لمخالفة الإجماع, ومخالفة الإجماع مستلزمة لمخالفة الكتاب والسنة؛ لأن الإجماع لا بد أن يكون مستندا على دليل.
ومنه قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا
قال ابن تيمية: (( فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين, وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ))

الوجه الثالث: أن "الواو" قد تأتي بمعنى "أو", فيكون المعنى: الكتاب أو السنة أو الإجماع.

ومن الفهم السقيم أيضا:
قوله أني تناقضت في الرسالة, ففي بدايتها ذكرت أن من خالف أصلا فإنه يعد مبتدعا, وفي آخرها ذكرت أنه ليس كل من خالف أصلا يعد مبتدعا.
وهذا فهم من هو بعيد عن مقتضى النصوص الشرعية وتأصيلات العلماء أهل السنة.
ذلك أني في أول الرسالة كنت أتكلم عن الحكم المطلق, وفي آخرها تكلمت عن حكم المعين, فاختلفت الجهة, وباختلاف الجهة ينتفي التناقض.
وجمعت الأصول في الحكم على المعين؛ لأبين أن العبرة بتوفر الشروط وانتفاء الموانع ولو خالف من سلم له مصدر التلقي في أكثر من أصل.
وأوضح اختلاف الجهة أكثر بمسألة خلق القرآن للاتفاق عليها:
فالحكم المطلق أن القول بخلق القرآن كفر, وهذا بالإجماع.
لكن ليس كل من قال بخلق القرآن يكون كافرا؛ لأنه لابد في المعين من مراعاة توفر الشروط وانتفاء الموانع.
ولهذا لم يكفر الأئمة الواثق والمعتصم مع أنهم سجنوا العلماء وألزموا الناس بالقول بخلق القرآن

فنعوذ بالله من سوء الفهم.

ومن الفهم السقيم أن يورد علي سؤال:
لم لا نقول الأشعري من أهل السنة فيما وافق فيه السنة؟
لأني قد قررت في الرسالة مرارا أن من خالف في مصدر التلقي فإنه يحكم عليه مباشره بالبدعة.
فالأشعري مبتدع ولا يشترط في الحكم عليه إقامة الحجة.

وأخيرا:
أجدني مضطرا لأن أسمي صاحب هذه الأفهام السقيمة لإلحاح بعض المحبين من طلبة العلم أن أكتب ردا عليه
وهو المكنى بـ: أبو الفضل الهلاك - هداه الله - فيما سماه بـ إعلام أولي الأبصار بمغالطات أحمد النجار
ووالله إني لأقرأ في رده, وأنا مستغرب من سوء فهمه, وتحميله للكلام ما لا يحتمل.
ورأيت أنه لا يستحق أن أكتب عليه ردا؛ لضعف ما كتبه من كيسه وبعده عن التأصيل والبحث العلمي.

ولأدلل على كلامي مثلت بهذه الأمثلة, ولعلها أقوى ما عنده في الرد المزعوم والله المستعان.

كتبه:
د. أحمد محمد الصادق النجار -وفقه الله-