{منتديات كل السلفيين} - من أحقُّ بوصفِ التيه والحيرة يا مجدي حفالة؟!! [ للشيخ أحمد النجار ]

من أحقُّ بوصفِ التيه والحيرة يا مجدي حفالة؟!!

.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد, فلا يزال مسلسل إظهار الذب عن بعض المشايخ, والدفاع عما حصل منهم من تصحيح التوبة: متواليا, لا تنتهي حلقاته.
والدوافع لذلك متعددة, لكني أترك النيات لرب البريات سبحانه.
وها قد أطلَّ مجدي حفالة بردٍّ علي؛ ليكمل السلسلة, عنونه بـ"الرد على التائه المحتار أحمد النجار فيما افتراه على أشياخ السنة الأخيار" بلغت صفحاته (62) صفحة.
ويكفي في إبطال ما كتبه ونقضه أن أناقشه في العنوان؛ ليظهر للقارئ الكريم مدى جهله وعدم تصوره, مع خطئه في الحكم, فجمع بين الخلل في التصور والخلل في التصديق.
ومَن هذا حاله لا ينظر في رده أصلا, ولا يلتفت إلى أقواله ومقالاته.
قال في العنوان: "فيما افتراه".
أقول: من يقرأ مقالي" صكوك تصحيح التوبة ليست من السلفية في شيء" يرى بوضوح أني لم أفتر على الشيخين, وإنما نقلت الصورة كما هي, وهذا لا ينكره أحد.
ثم بعد نقل ما حصل, كيفتُ المسألة تكييفا تأصيليا علميا.
فأين الافتراء يا مجدي؟!! بل أنت المفتري علي, والافتراء كذب يسقط به الرجل, فتنبه.
ومن افترائك علي: قولك في الرد: "يراه النجار صكوك توبة يقدمها الأشياخ لمن قبلوه", وهذا يرده أني قد اعتذرت للشيخين في مقالي "صكوك تصحيح التوبة", لكني حذرتُ من الطريقة, وأنها تجرُّ إلى الشرك.
وجعلتُ الخطأ منوطا بالشباب الذين يُلزمون المخطئ بالتوبة عند مشايخ معيين.
وتعيين هؤلاء المشايخ عندهم لا لانصراف غيرهم من المشايخ عن الشباب كما تزعم, وإنما لأنهم لا يقبلون إلا أحكام هؤلاء المشايخ المعينين دون غيرهم إلا في المتابعات.
فلا تُدَلِّس وأنت تعلم هذا جيدا, فهم لا يقبلون أحكام الشيخ المحدث العلامة العباد وإن حضروا له, ولا الشيخ العلامة السحيمي, ولا الشيخ العلامة علي ناصر فقيهي.
بل يتهمونهم بأنهم لا يقرؤون ولا يفقهون المنهج.
ثم أنت لم تقبل نصيحة الشيخ محمد العقيل لما ناصحك في بيته وأنا حاضر.
أفلا تتق الله؟! فأنت غدا عنده مسؤول.
قال ابن حفالة في العنوان:" أشياخ السنة الأخيار"
أقول: "أشياخ" جمعٌ أضيف إلى معرفة فيفيد العموم, بمعنى أنه يدعي أني افتريت على جميع مشايخ السنة.
ما أكذبه؟!!
لا يفقه دلالات الألفاظ!!
وفي رده يقول: العلماء بالجمع, وأشياخ السنة, وهو لا يريد إلا نفرا يسيرا منهم, فما هذا التدليس؟!!
قال في العنوان:" التائه المحتار"
أقول: التيه والحيرة بمعنى: التردد في الشيء.
وهذا الوصف أينا أحق به يا ابن حفالة؟!
أهو من كان ثابتا على ما يقرره مما أخذه عن أئمة السلف, لا يتزحزح عنه مهما كانت الضغوطات, أو من ينقلب من حال إلى حال, ويتردد بين قول وقول؟ !!
قل لي بربك ألم تكن تطعن في المشايخ الذين تزعم أنك تعظمهم اليوم, وتقدح فيهم وفي علمهم, أو أنسيته؟!
ثم انقلبت بعد ذلك تعظيما لهم فيما تزعم, ورجوعا إلى أقوالهم -لا أكون مبالغا إن قلت في كل شيء متعلق بالمنهج والعقيدة – وتغلفه بأنه رجوع للعلماء.
بل قد ترجع عن القول لا لشيء إلا لمخالفته لمن تزعم تعظيمه من المشايخ.
وربما تعلق صحة القول وعدمه على موافقة رأي شيخٍ
وما حصل بينك وبين بازمول في خبر الثقة ليس منا ببعيد
ويا لله العجب الرجوع إلى العلماء واجب إلا إذا تكلموا فيك وفي أمثالك فهنا تُعمِلون قاعدة وجوب معرفة سبب الجرح, وليس كل جرح يكون مؤثرا.
سبحان الله تتلاعبون بالقواعد كما تريدون, والضحية هم الأتباع.
هذا ما اشتمل عليه عنوانك من الزلل والضلال, فكيف بردك؟!!
ولْتعلم أني قد تعلمتُ من مشايخي كالشيخ العلامة عبد المحسن العباد والشيخ العلامة صالح السحيمي: التعالي عن سفساف الأمور, والبعد عن أهل الجهل والظلم والبغي, والإعراض عنهم, وعدم الاشتغال بهم.
ولذا لن أجاريك في جهلك وظلمك, وإنما أضع النقاط على الحروف؛ ليُعلم حالك ومنزلتك.
ومن جورك وبغيك, قولك:" إن أحمد النجار لم يتربَّ على أيدي علماء سنة؛ كي يكتسب توقير العالم"
أقول: أنت بين أمرين؛ إما:
الكذب, أو أن مشايخي كالعباد والسحيمي الذين تربيتُ على أيديهم ليسا بعالمي سنة.
وأحلاهما مر.
ولا أدري من أين تعلمت هذا السفه وسوء الأدب, وأيُّ علمٍ حصَّلتَه عند الشيخ مقبل رحمه الله؟!!.
وهذا الرد الذي تفتخر به قد اشتمل على السب والطعن والكلام في النيات, مخالفا فيه هدي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان.
ويكفيك هذه نقضا لردك, فكيف إذا ضُمَّت مع الأولى؟
ثم قد ملأت ردك بالنقول التي لم تُحقٍّق مناطها, ولم تستنبط الأوصاف التي عُلِّقت عليها أحكامها.
وأنى لك ذلك.
فأنت وأمثالك تقفون عند المباني لا المعاني, وعند الألفاظ لا العلل والمقاصد في كثير مما تقررونه.
وليت ردك وقف عند الطعن والسب فقط, بل جاوز ذلك إلى الوقوع في الأخطاء العلمية, ومنها العقدية.
ولو استعرضتُها كلها لضحك عليك الصغير قبل الكبير, والجاهل قبل العالم, لكن حسبي أن أشير إلى بعضها؛ ليتنبه المغترون بك, وإلا فوقتي أنفس من أن أضيعه معك.
والوقت أنفس ما عنيت بحفظه
وأراه أسهل ما عليك يضيع
قال ابن حفالة :" قوله: الموضوع الذي يعد من مسلمات السلفية, بل الإسلام" فجعل السلفية جزءا من الإسلام وبعضا ...)
أقول: الإسلام والسلفية بينهما عموم وخصوص, فالإسلام أعم من السلفية مطلقا, والسلفية أخص مطلقا.
ولذا قد يكون الإنسان مسلما ولا يكون سلفيا, بينما السلفي لا يكون إلا مسلما.
وهذا سؤال وُجِّه لشيخنا زيد المدخلي, وأنت تزعم أنك معظمٌ للشيخ فيلزم أن ترجع وتعلن جهلك أو ترد على الشيخ.
فضيلة الشيخ ، هل هذه العبارة صحيحة "الإسلام هو السلفية والسلفية هي الإسلام ولا سبيل لأحد منها إلا بالآخر ؟
الجواب :
السلفية هي الإسلام : يريد السائل هل هما متفقتان بمعنى واحد أم أن الإسلام شيء والسلفية شيء آخر ؟
إذا كان هذا هو المقصود فالمراد بالسلفية : هي العقيدة الموروثة عن سلفنا الصالحين وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلماء السلف وأتباعهم هم صفوة المسلمين ، فقد يكون المسلم غير سلفي قد يكون صاحب بدعة لا تكفره فيكون على جانب عظيم من الخطر ، ولكن هذه البدعة لا تخرجه من الإسلام فيطلق عليه المسلم ، أما السلفي فيطلق على من وصفهم النبي لما سئل عن الطائفة الناجية المنصورة قال : " هي الجماعة " .
قال ابن حفالة هداه الله:" وأما قولك:" وتعلق القلوب بهذا التصحيح" فهذا قطع بأمر غيبي, فمن الذي أطلعك عليه..."
أقول: هو وصفٌ استقرائي ظني, ولم أُنزله على معين, فلا يكون رجما بالغيب, وهذا الوصف موجود في الواقع, والواجب على الشيخين أن يُحذِّرا منه, ويقطعا كل طريق يوصل إليه.
ومن تلك الطرق: الطريقة التي حصلت في توبة أبي الفضل الهلاك, وهي التي حذرتُ منها.
وكان يكفي أن تُقبل توبته من غير إلزام الشباب له بالرجوع للشيخين, وهذا لم يحصل عند الشباب وأنت تعرفهم, فلا تجادل عن الباطل, فتكون من الخاسرين.
ثم كان يكفي الشيخين أن يقولوا رجعنا عن تحذيرنا من غير أن تُصحَّح توبته, ويختم على التصحيح, فتُقطع بوادر المفاسد الشرعية من أصلها.
وقد ذكرتُ في التوضيح الذي نشرته بعد مقالي "صكوك تصحيح التوبة " مباشرة:
" توضيح مهم:
التوبة لما كانت شروطها منها ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن, أشبهت الإيمان في عدم القطع.
نعم قد يقال: إن أريد بالتوبة شروطها الظاهرة فقط فيصح أن يقطع بها باعتبار الظاهر وتعلق الأحكام الدنيوية, كما يقطع بالإسلام؛ لأنه متعلق بالظاهر.
فهذا قريب.
لكن لما تعلقت قلوب أقوام بتصحيح التوبة كان المتعين في مخاطبة هؤلاء المنع؛ سدا للذريعة.
وسد الذريعة دليل شرعي.
وهذا التصحيح للتوبة إنما كان صكا وذريعة للشرك؛ لتعلق القلوب به.
ولم أقل: صك غفران.
وقد جعله هؤلاء شرطا عرفيا لقبول التوبة عند الناس.
وأنى لمن يصحح هذه الطريقة أن يأتي بسلف له في ذلك.
فينبغي التنبه لذلك.
وأما أنه من باب الإعانة والتشجيع لصاحب التوبة فربما يقال: نعم لو لم يترتب عليه تعلق القلوب, وجعلها شرطا في القبول
ولكن لما ترتب عليه ما ترتب فالواجب المنع, وسد الذريعة.
فسد وسائل الشرك واجب شرعا, وحماية جناب التوحيد متعين.
"25-10-1436
وأنا لم أقل: إن الشيخين أَلزما, فلا أدري كيف تفهم؟!!
وهذا ليس بغريب
وما ذكرتَه من آثار كلها حجة عليك لو كنت تفقه.
فهل الإمام أحمد قطع بصحة التوبة, وختم عليها, أو أن من حوله كانوا يلزمون المخطئ أن يأتي عند الشيخ ليرجع عن خطئه؟!!
وما أدري يا مجدي هل بلغ بك عدم التصور لأثر الإمام أحمد هذا المبلغ؟!
إنها الطامة!
فالإمام أحمد أرشد ابن رجاء إلى أن يستغفر ربه, لا أن يرجع إليه ويتوب عنده, ولم يلزمه أحد بذلك, ثم لما جاءه ابن رجاء إنما جاءه بالكتاب الذي حذر منه الإمام أحمد فقَبِل منه الإمام أحمد بناء على الظاهر, ولم يختم عليها بالصحة.
وهذا لم أنكره في مقالي, فالرجل إذا جاء للشيخ وأعلن توبته عنده من غير إلزام واشتراط, وقبلها منه باعتبار أحكام الدنيا وما ظهر منه, فهذا لا إشكال فيه.
فليتك تفقه, وتعرف الفروق بين المسائل؛ فإنه علم دقيق, قلَّ من يتقنه.
وفي الأثر الآخر الذي نقلته ليس فيه محل البحث, فهل تلطفِ الرجل للإمام أحمد جعل الإمام أحمد يصحح توبته؟!!
أما مسألة الصمت عن الحق في وقت من الأوقات فهذا لا إشكال فيه.
ويٌفرَّق بين صمت اقتضته المصلحة, ولما عُلم انتفاء المصلحة صُرِّح بالحق, وبين صمت لم يكن كذلك, كمن يُضغط عليه فيترك الحق, وينساق إلى ما كان يراه باطلا؛ بحجج واهية.
فبعض الحق لا يُتكلَّم به في كل مكان, ومع كل أحد, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: (( .. لا تبشرهم فيتكلوا )) , لكنه لا يترك بالكلية.
أما من يترك الحق ويتكلم بالباطل؛ إرضاء للجمهور, أو طلبا للمال والجاه, فهذا هو المنكر.
وليتفش كل واحد منا على حاله.
ثم الطامة في رد ابن حفالة ظهرت لما جاء يقرر التوبة وصحتها, فذكر شروط التوبة: الندم والإقلاع والعزم, وزاد بعضهم الإخلاص, ..., ثم قال: فإن فقد شرط لم تصح التوبة.
وهذا فيه رد على مقاله كله - لو كان يفقه-؛ لأن الندم والعزم والإخلاص أمور قلبية, فإذا كان لا يعرف وجودها وعدمها فكيف يقطع بصحتها؟!!
ثم قال: وليعلم طالب العلم أن هذه التوبة التي يصححها العلماء هي توبة حكمية ليست قطعا فيما بين العبد وربه...
أقول: إذا كانت حكمية فيكفي التعبير عنها بما ليس فيه شبهة من الألفاظ, ولا يجر إلى مفسدة.
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
والألفاظ التي تجر إلى التعدي على حق الله فإنها تمنع, كما منع النبي صلى الله عليه وسلم قول القائل: ما شاء الله وشئت.
ثم إلى الآن أنت وغيرك لم تقيموا حجة على الصورة التي فعلها الشيخان, ولم تثبتوا لهما فيها سلفا.
أفأعيتكم الحيل أم ماذا؟
ولماذا لا تجيدون إلا السب والطعن؟!
والذي أراه أنه لا يقطع بتصحيح توبة معين, فلماذا تكذب علي؟!
وإنما فرقتُ بين التصحيح والتحسين؛ لأن التحسين يستدل عليه بالظاهر, ولا يتوقف فيه على شروط الباطن.
ثم قال: "لقد عامل النجار الصحة والقبول بميزان واحد في عرضه, بينما الأمر على خلاف ذلك؛ إذ الخلاف بين العلماء حول القطع بقبول توبة الله على عبده, لا حول تحقق صحة التوبة إذا جاءت بشروطها المتقدم ذكرها "
أقول: انظروا إلى هذا التناقض العجيب, فرق بين تحقق صحة التوبة والقطع بقبول توبة الله على عبده.
يا لله العجب إذا تُحقق من صحة التوبة ألا يقطع بقبولها عند الله؟!
ما هذا الجهل؟!
إن تحقق الصحة بمعنى: القطع بوجود شروطها-باطنة وظاهرة -, وإذا وجدت شروطها - الظاهرة والباطنة -كانت مقبولة عند الله.
ثم ذكر أن من شروط الصلاة: الإخلاص, ونسي أن الإخلاص متعلق بالقبول عند الله, وإنما العبرة في الصلاة بشروطها الظاهرة, وعليها تُعلَّق الأحكام.
بخلاف التوبة التي أكثر شروطها قلبية.
فالصحة حكم وضعي معلَّقٌ بتوفر الشروط وانتفاء الموانع, فإذا كانت شروط العبادة ظاهرة حكم بالصحة, وإذا كانت باطنة لم يحكم عليها بالصحة.
فالأمور الغيبية لا يقطع بها, بخلاف الظاهرة.
فمثلا: الإيمان: لا يقطع به للعبد, بخلاف الإسلام, مع أن الإسلام لا يثبت إلا بالإخلاص, لكن الإخلاص متعلق بالقبول, لا بإجراء أحكام الدنيا.
فمالك لا تفقه؟
ثم اعلم أنه ليس البحث في لفظ الصحة نفسه, وإنما في متعلَّقه.
ومع هذا كله قلت في التوضيح:" نعم قد يقال: إن أريد بالتوبة شروطها الظاهرة فقط فيصح أن يقطع بها باعتبار الظاهر وتعلق الأحكام الدنيوية, كما يقطع بالإسلام؛ لأنه متعلق بالظاهر.
فهذا قريب"
وبعد هذا التطواف الذي أعلن فيه عن خطئه في التصور والتصديق ختم رده بأمر أبان فيه عن جهله في باب العقيدة, فقال: " وكذا عبر بعبارة "وجعل ذلك المخلوق ندا لله في صفة التوبة" فصوبه إلى "عبادة التوبة" دون أن ينبه عن الخطأ في كتابته الأولى "
أقول: خطَّأني في أني قلت أولا: صفة التوبة, وكأنه يجهل أن من صفات الله التوبة والتوب, كما قال تعالى: لقد تاب الله
قال ابن القيم في المدراج: (( وتوبة الله نوعان : إذن وتوفيق, وقبول وإمداد ))
لكن مع الأسف لا يُتقن باب الاعتقاد, وذكرني بمقطع صوتي له قرر فيه مذهب الأشاعرة لما تكلم عن صفة السمع, وجعلها ذاتية أزلية لا تتجدد, ثم أخذ نَفَسًا وقرر مذهب الكرامية في صفة أخرى.
وهما مذهبان متناقضان في باب الأسماء والصفات!!.
فلا أدري أين درس العقيدة؟ وعلى من أَخَذ باب الاعتقاد؟
ومن أجاز له أن يدرسه؟ فهو ليس أهلا لذلك.
ويكفيني هذا في الرد عليك يا مجدي؛ فإن الوقت أثمن من إضاعته في قراءة كل ما ذكرته, وقد اتضح بما ذكرتُه جهلك وبغيك.
ولم أطلع على كل ما كتبه.
وأخيرا: هذا سؤال وُجِّه للشيخ ربيع حفظه الله فسأنتظر ردك عليه.
سئل الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- :
هل إقامة جلسات التوبة لبعض من وقع في الأخطاء يعتبر من منهج السلف؟
الجواب :"الإنسان ينصح المخطيء سرا فيما بينه وبينه، والنصيحة ليس فيها إشاعة، فيقول له : اتق الله يا أخي وأنا أخوك وأرجو لك الخير ، ويذكره بالله
أما هذه الطريقة المذكورة فأظنها من طريقة أهل البدع، والله أعلم".أ.هـ (المجموع الرائق 197)
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وكتبه
أحمد محمد الصادق النجار
25-11-1436هـ

مقال اخر للشيخ أحمد في نفس الموضوع

مناقشة (‫‏منذر_الرمرام‬) في دفاعه على ‫#‏مجدي_حفالة‬
في عدم فقهه لدلالات الألفاظ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

أما بعد, فقد سمعت اليوم (2/1/1437هـ) مقطعا لـ (منذر_الرمرام) حاول جاهدا أن يدافع على ابن حفالة في نقدي لعبارته:

(أشياخ السنة) لما ذكرتُ في ردي المعنون له: "من أحق بوصف التيه والحيرة يا ابن حفالة؟!": أقول: "أشياخ" جمعٌ أضيف إلى معرفة فيفيد العموم, بمعنى أنه يدعي أني افتريت على جميع مشايخ السنة.

ما أكذبه؟!!

لا يفقه دلالات الألفاظ!!

وفي رده يقول: العلماء بالجمع, وأشياخ السنة, وهو لا يريد إلا نفرا يسيرا منهم, فما هذا التدليس؟

http://bit.ly/1jFS1pR )!!

فزعم ابن الرمرام أني لا أفقه دلالات الألفاظ, ولا أدرك معنى الوضع والاستعمال والحمل, وأن مجدي كلامه صحيح فصيح.

وصححه من جهتين:

الأولى: أن له حق الاستعمال, , فيستعمل اللفظ في غير ما وضع له أصالة, ويطلق العام ويريد به الخاص؛ لتعظيم المشايخ.

الثانية: أن كلامه على أصل الوضع, فأشياخ جمع قلة, وجموع القلة على خلاف تطلق على اثنين إلى عشرة.

هذه ملخص ما قرره.

ولولا أنها مسالة علمية تحتاج إلى تحرير ما التفتُ إليه, ولا نظرت في كلامه.
ولكن من فوائد الردود: تحرير المسائل, والغوص في دقائقها.

الرد:

- عبارة مجدي حفالة هي :"أشياخ السنة".
أشياخ جمعٌ أضيف إلى معرفة (السنة): فأفاد الاستغراق وشمول جميع الأفراد الذي يدخل تحته.
وهو بهذه الإضافة مغاير للجمع المنكر؛ فإن الجمع المنكَّر يحمل على أقل الجمع, فلو قلت: طلاب, فهذا يصدق على ثلاثة على الراجح.

أما إذا أضيف فقيل مثلا: طلاب الجامعة, فإنه يبدأ من ثلاثة إلى أن يستغرق جميع طلاب الجامعة.
وليس مختصا بالثلاثة, ولا يصدق عليها وحدها من غير مراعاة الاستغراق.

فالمضاف: يستغرق, والمنكر: يصدق على ثلاثة.

هذا ما تدل عليه اللغة, فالإضافة إلى المعرفة حقيقتها اللغوية: الاستغراق.

فإذا استعملت في بعض أفرادها فلا يكون من باب التصديق -كما زعم ابن الرمرام الذي يحتاج أن يفقه دلالات الألفاظ, ولا أدري كيف يدرس الأصول وهو لا يفقه هذا!!-وإنما يكون من باب التخصيص, وهو خروج عن مدلولها اللغوي.

إلا إذا كنت تريد أن تميل إلى مذهب الواقفة الذين يقولون اللفظ العام وضع في اللغة على أقل الجمع, وهو مشترك بين أقل الجمع واستغراقه لأفراده, فيجب التوقف فيه.

وعلى كل حال ابن حفالة قد أخرج اللفظ عن وضعه اللغوي, واستعمله خاصا لا عاما.
وهذا الإخراج منه لا يخلو:

1-أن يسلب عموم أشياخ السنة عن غير مَن قَصَدهم وهم: الشيخ عبيد والبخاري, وربما يضيف غيرهما ممن يزعم تعظيمهم.
فيكون فعله هذا من باب العام المخصوص.
ولا شك أن هذا منكر عظيم.
ويكفي في معرفة نكارته: أن يخرج الشيخ صالح الفوزان واللحيدان, وهيئة كبار العلماء, والعباد, وغيرهم من أن يكونوا أشياخ سنة.
وهذا الإخراج له نوع وجه عند غلاة التبديع: في المنهج, فهؤلاء المشايخ لا يعتد بهم في المنهج إذا خالفوا أشياخ السنة! كالشيخ عبيد والبخاري, وإن كانوا لا يوصوفون بأنهم مبتدعة, أو أنهم ليسوا أشياخ سنة .

حتى قال ابن الرمرام في المقطع المشار إليه:"ثم إذا نظرنا إلى أصل الوضع كان صحيحا؛ لأن الأشياخ معروفون معدودون فيما يظهر لنا ..وما أكثرهم ...يذبون عن المنهج ..."

فكأنه يحصر الذين يذبون عن المنهج في مشايخ معدودين, وأما غيرهم فلا يذبون عنه.
وقال:" بل الحق على الشيخ أبي مصعب أن يأتي بمثل هذا اللفظ – يعنى أشياخ السنة الأطهار- بل لو كان ثمة لفظ آخر يزيد من عظم واقع هؤلاء الأشياخ لكان أحسن"
ما هذا التعصب والتحزب المريران؟!!
نسأل الله العافية.

وإنما الواجب: تعظيم المشايخ تعظيما شرعيا.

وهذا التعظيم لا يجر إلى قبول أقوالهم مطلقا في المنهج, وإنما العبرة بالحق وما عليه السلف الصالح, فإن وافقوه كنا معهم, وإن أخطئوا في إصابته رددنا خطأهم وحفظنا لهم كرامتهم.
وهذه الطريقة عليها نور الحق, اللهم ثبتنا عليها.

2-أن يريد مشايخ مخصوصين, فلم يُرد جميع أفراد ما يتناوله "أشياخ السنة".
فيكون هذا من باب العام الذي أريد به الخصوص.
وهنا لابد من دليل معنوي, وموجِب للتخصيص.
فإن قلت: موجب التخصيص: التعظيم.
قيل لك: التعظيم إما أن يكون شرعيا أو غير شرعي.
فالتعظيم الشرعي موجود فيمن خصصتهم ومن لم تخصصهم, فلا يكون هناك وجهٌ للتخصيص.
فالشيخ الفوزان والعباد وغيرهما على منهج واعتقاد صحيح, ويذبون عن السنة, ويحذرون من أهل البدع.
والأوصاف التي حملتك على تخصيص الشيخ عبيد والبخاري: وجودها في غيرهما كالشيخ الفوزان والعباد أولى وأظهر.
فلا يكون هناك معنى للتخصيص.

وأما التعظيم غير الشرعي وهو تقديس الأشخاص وتقديم أقوالهم في المنهج مطلقا, فهذا منكر ومعصية, والمعاصي لا تناط بها التخصيصات الممدوحة.
كما أنه استند على باطل فيكون باطلا.

فإن قلت- يا ابن الرمرام- هو من باب المجاز مع أنه لا يسلم بالمجاز.
قيل لك: على التسليم بالمجاز فلابد من تعيين وجه هذا الاستعمال, وإقامة الدليل عليه.
وقد تقدم بيان بطلان وجه الاستعمال الذي ادعيته.

وأخيرا: أقول ينبغي أن يكون الدفاع بحق, وأن يخرج المرء من حيِّز التحزب لشيخ معين, فهذا ليس من السلفية في شيء.
ومن أخطأ نقول له أخطأت مع حفظ كرامة ومنزلة أهل السنة؛ لأن الحق أحق أن يدافع عنه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه
د/ أحمد محمد الصادق النجار
2-1-1437هـ

مصدره