[أبو عبد الله عادل السلفي]

الدرس الأول:
قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ - يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى- :
الْخَبَرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ: طُرُقٌ بِلَا عَدَدٍ مُعَيَّنٍ ، أَوْ مَعَ حَصْرِ بِمَا فَوْقَ الِاثْنَيْنِ، أَوْ بِهِمَا، أَوْ بِوَاحِدٍ .
فَالْأَوَّلُ: الْمُتَوَاتِرُ: الْمُفِيدُ لِلْعِلْمِ الْيَقِينِيِّ بِشُرُوطِهِ.
وَالثَّانِي: الْمَشْهُورُ، وَهُوَ الْمُسْتَفِيضُ عَلَى رَأْيٍ.
وَالثَّالِثُ: : الْعَزِيزُ ، وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ.
وَالرَّابِعُ: الْغَرِيبُ.
وَكُلُّهَا - سِوَى الْأَوَّلِ – آحَادٌ .
وَفِيهَا الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ؛ لِتَوَقُّفِ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِهَا دُونَ الْأَوَّلِ.
وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالْقَرَائِنِ عَلَى الْمُخْتَارِ.
ثُمَّ الْغَرَابَةُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي أَصْلِ السَّنَدِ ، أَوْ لَا.
فَالْأَوَّلُ: الْفَرْدُ الْمُطْلَقُ . وَالثَّانِي: الْفَرْدُ النِّسْبِيُّ ، وَيَقِلُّ إِطْلَاقُ الْفَرْدِيَّةِ عَلَيْهِ.
الشرح:
الخبر يشمل الحديث والأثر، وهذه المصطلحات الثلاث استقر عمل المتأخرين فيها على أن الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، والأثر ما ورد عن غيره من الصحابة والتابعين، والخبر يشملهما، وقد كان كثير من المتقدمين لا يفرق بين هذه المصطلحات ويعرف المراد بدلالة السياق.
وهنا يقسم الحافظ الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، وهو قسمان: المتواتر والآحاد.
فالمتواتر هو ما رواه جمع تمنع العادة من اتفاقهم على الكذب عن جمع مثلهم من أول السند إلى منتهاه.
ويسميه الشافعي نقل العامة عن العامة.
وقليلا ما يكون هذا في الأحاديث القولية، وإنما اكثر ما يكون في الأحاديث الفعلية كمقادير الزكاة وعدد الصلوات والركعات ونحو ذلك.
وقد ألف في المتواتر جمع من المحدثين وفي بعض ما ادعوه نزاع.
واختلفوا في تحديد العدد الذي يكون به الحديث متواترا وأقل ما قيل فيه أن يكونوا ثلاثة فأكثر.
والمتواتر مقطوع بصحته يفيد العلم اليقيني ويجب الإيمان به والعمل بمقتضاه ويكفر منكره.
والآحاد كل ما ليس بمتواتر وهو ثلاثة أقسام:
المشهور: وهو ما رواه اثنان وقيل ثلاثة فأكثر من أول السند إلى منتهاه.
ويسميه الحنفية المستفيض.
والعزيز ما رواه اثنان عن اثنين من اول السند إلى منتهاه، وسمي عزيزا لندرته.
وأخطأ من زعم أنه شرط الصحيح .
والغريب ما تفرد بروايته واحد في مرحلة او اكثر من مراحل الإسناد، ويسمونه الفرد أيضا- خاصة في النوع الأول منه كما سيأتي-.
والغريب نوعان:
الغريب المطلق: وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، وهو الصحابي فمن بعده.
الغريب النسبي: وهو ما كانت الغرابة فيه في أثناء السند، بالنسبة إلى راو من رواته.
وهذا التقسيم للاحاد لا علاقة له بالصحة والضعف، فقد يكون الحديث مشهورا صحيحا وقد يكون مشهورا ضعيفا وكذا العزيز والغريب، وذلك بالنظر إلى توافر شروط الصحة من عدمها.
وخبر الآحاد إن صح فهو مفيد غلبة الظن او الظن الراجح وقد يفيد العلم النظري المتوقف على البحث والقرائن، ويحصل فيه العلم للعالم بالحديث دون غيره.
ويجب الايمان بما جاء به خلافا للمعتزلة والأشاعرة، ويجب العمل بمقتضاه، ولكن لا يكفر منكره.
وحبذا لو يرسم لنا أحد المتابعين شجرة لهذا التقسيم على النحو الآتي:
أقسام الحديث بالنظر إلى عدد أسانيده
وينزل منها سهمان
سهم للمتواتر وسهم للآحاد
وينزل من الآحاد ثلاثة أسهم: المشهور والعزيز والغريب
وينزل من الغريب سهمان: المطلق والنسبي.