[خالد الشافعي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي

13 / تعظيم الدليل لا يتعارض مع احترام الإئمة رحمهم الله تعالى .
14 / لا يوجد أحد عنده الصواب المطلق إلا رسول الله صلى الله غليه وسلم
15 / أبو حاتم الرازي من كبار علماء الحديث ، وهو والد ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل
، وهو نسخة مستنسخة من التاريخ الكبير للبخاري ، لكن زاد عليه بعض طبقات الرواة ، والبعض من أهل العلم قدمه على التاريخ الكبير
16 / قال الشيخ الألباني رحمه الله لنا : نحن لسنا تيميين < أي لا نقلد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله > فقلت له : ونحن لسنا ألبانيين
17 / سيف الحجاج ولسان ابن حزم رحمهما الله تعالى شقيقان
18 / لا ننصح بقراءة كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله وخاصة للمبتدئ
19 / العلم الشرعي ملكة ربانية ، وهو يحتاج إلى فقيه نفس قبل أن يحتاج إلى فقيه نص
20 / لا يجوز الخروج على الحكام وإن جاروا وإن ظلموا ، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى

كتب لي أحد طلاب العلم جزاه الله خيرا هذه الملحوظة المهمة ، وسأذكرها من باب الأمانة العلمية ، وأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم ، ولن اذكر اسمه بناء على طلبه وهي كالتالي :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا العزيز .. اطلعت على الفوائد التي أوردتها عن الشيخ علي الحلبي في منتديات كل السلفيين .. فجزاك الله خيرا وبارك فيك.
لكن لي ملاحظ - سددكم الله تعالى - رأيتك .................................................. .................................................. .................................................. ............................ < أمر خاص >
وهنالك بعض الفوائد تحتاج إلى تحرير.
فمثلاً : نقلت عن الشيخ :
لا يجوز الخروج على الحكام وإن جاروا وإن ظلموا ، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى.

أقول : هذه المسألة فيها خلاف في المذاهب الأربعة.
ولا بد أن نفصل بين البحث العلمي في المسألة وما هو الصحيح أو ما هو أثرها المترتب عليها ..
فأنقل لك كلاماً لبيان وجود الخلاف في المسألة - لا أني أقول بهذه النقول وأتبناها -

-مذهب الإمام أبي حنيفة.
قال الجصاص : كان مذهبه مشهوراً في قتال الظلمة وأئمة الجور.
وكان من قوله وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بالقول فإن لم يؤتمر له فبالسيف على ما روي عن النبي ص - وسأله إبراهيم الصائغ وكان من فقهاء أهل خراسان ورواة الأخبار ونساكهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال : هو فرض وحدثه بحديث عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ص - قال : (أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله) فرجع إبراهيم إلى مرو وقام إلى أبي مسلم صاحب الدولة فأمره ونهاه وأنكر عليه ظلمه وسفكه الدماء بغير حق فاحتمله مراراً ثم قتله ، وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سراً في وجوب نصرته والقتال معه ، وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن ، وقال لأبي إسحق الفزاري حين قال له : لم أشرت على أخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل ؟ قال : مخرج أخيك أحب إلي من مخرجك ، وكان أبو إسحق قد خرج إلى البصرة . وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تغلب الظالمون على أمور الإسلام.
أحكام القران 1/87 - 88



وأما الإمام مالك

قال ابن العربي في المسألة التاسعة في قوله تعالى { فإن بغت إحداهما على الأخرى } : قال علماؤنا في رواية سحنون : إنما يقاتل مع الإمام العدل ( عند قتال طائفتين من المؤمنين ) سواء كان الأول أو الخارج عليه ، فإن لم يكونا عدلين فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم المسلمين فادفع ذلك.
وروى ابن القاسم ، عن مالك : إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع عنه ، مثل عمر بن عبد العزيز ، فأما غيره فدعه ينتقم الله من ظالم بمثله ثم ينتقم من كليهما . قال الله تعالى : { فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا } . قال مالك : إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه قوتلوا إذا كان الأول عدلا ، فأما هؤلاء فلا بيعة لهم إذا كان بويع لهم على الخوف.
أحكام القرآن لابن العربي 7/215


ومذهب الإمام أحمد أن ذلك لا يجوز ، لكن قال المرداوي : وجوّز بن عقيل وبن الجوزي الخروج على إمام غير عادل وذكرا خروج الحسين على يزيد لإقامة الحق ، وهو ظاهر كلام بن رَزِين.
الإنصاف 10/311

قال ابن حزمٍ : ورأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين ،فصولاً ، ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكلام ، لو سكت عنه ، لكان أسلمَ له فيأخراه ، بل الخرس كانَ أسلمَ له ، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي ، لا المقرئ، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور ، فاستعظمتذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ، فيلقي هذا إلىالناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بنمعاوية ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسينَ بنعليٍّ ومن تابعه من خيارالمسلمين خرجوا عليه أيضاً ، رضي الله عن الخارجين عليه ،ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم ،أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ من كفرهم ، فهو أحق بالكفر منهم ، ولعمري لو كاناختلافاً - يخفى - لعذرناه ، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في الأسواق ، والمخدَّراتُفي خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن يَخطِمَ كلامه ويزُمَّه إلا بعدتحقيق وميزٍ ، ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد ، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤولعنه يومَ القيامة مقلداً أجر من اتبعه عليه أو وزرَه.
مراتب الإجماع / ص 274 انتهى