قال شيخنا :
(( الردّ بعلم وحزم غيرُ الردّ بالسبّ والشتم:
-فالثاني: يستطيعه أسفَهُ الجهلاء، ويقدر عليه أجهلُ السفهاء..بل همـ/ـا من المتفوّقين في ذلك..إذ لا يملكون أكثرَ مما هنالك!
ومَن جمَع الوصفين-منهمـ/ـا :فهو الذروةُ التي يصفّق لها الأمثال والأشباه!
-وأما الأول: فقد يدفعُ حزمُه -في بعض تقريراته العلمية- بعضَ الناس ليتّهموه بغير ما فيه؛ بل ضدَّ ما هو عليه!
فلا يلتفت إلى هذا الصنف، ولا ينشغل بهم؛ فهذا لا يَضيرُه، ولن يضرَّه.
والحزم مطلوبٌ مع بعض الناس، كما أنّ الإهمالَ مطلوبٌ مع أكثر الناس!
اللهم وفّقنا لمكارم الأخلاق، وجنّبنا مساوئها-يا ذا الجلال والإكرام-. ))
وقال :
(( مَن غفل، أو أغفل، أو تغافل: عن أبرز معالم (الطائفة المنصورة)-الواردِ النصُّ عليها في السنّة المطهّرة-بعد موافقتها أصولَ منهج الكتاب والسنّة-، وهو:
(استمرارُها، وعدمُ انقطاعها):
...اشتطّ-كثيراً-، وانحرف-عظيماً-..))
وقال :
(( وفّي -أمسِ-فضيلةُ الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان-رحمه الله-تعالى-.
وهو فقيهٌ من أهل العلم والدين..
وكان-رحمه الله-يبذل كثيراً من جهده وجاهه في خدمة كثيرٍ من الناس-خاصّتِهم وعامتِهم-.
ولقد تشرّفتُ-قبل أكثر من عشرين سنة-بمرافقته في عدد من المؤتمرات العلمية الدعوية التي كانت تقيمها(جمعية القرآن والسنّة)في عدد من مدن وولايات (الولايات المتحدة الأمريكية)..
ولقد كان الشيخ-رحمه الله-متميّزاً بعلمه، وتواضعه، ولطفه، وظُرفه.
أسأل الله-سبحانه-بمنّه وكرمه-أن يرحمه، ويغفر له، ويلطف به، ويجمعنا-وإياكم-به في جنّته ودار كرامته. ))
وقال :
(( كان لفضيلة شيخنا الكريم السمح محمد جميل زينو-رحمه الله- صفةٌ مباركةٌ لا نكاد نجدها في غيره من العلماء.
فقد كان-دائماً- يحمل حقيبةً جلديةً، يضع فيها عدداً من كتيباته ورسائله العلمية المفيدة-جداً-.
فكان يوزّع منها على مَن يلقاه -مِن عامّة المسلمين-ولو في الطريق-ما يليق به ممّا يراه بحاجةٍ إليه-وينتفع به-سواءً في التوحيد، أو السنّة، أو الفقه، أو الآداب..
ثم كتب إليّ ولدُه الفاضلُ الأخ مصطفى-وفّقه الله-أنّ والدَه-تغمّده الله برحمته-:
كان يشتري الأثواب العربية -بالجملة-، فكان يعطي منها مَن زاره ممّن يلبس البنطال من الرجال!
وكذلك كان يفعل بالقلانس (الطواقي)، والسُّوُك(جمع: سِواك)-كان يشتريها -بالجملة-، ويوزّعها-.
رحمه الله، وسائرَ علمائنا العاملين.))
وقال :
(( ان الناسُ-عامّتُهم وخاصّتُهم-إلى زمانٍ ليس شديدَ البُعد-: يُعانون-جداً-مِن صنائع قُطّاع الطرق وفتنِهم؛ يُفسدون عليهم أمنَهم وأمانَهم، ويُهلِكون حرثَهم ونسلَهم..
إلى أن انتشر-ولله الحمد-الأمانُ بين الناس في طرقهم، وأسباب تنقّلهم، وزال شرُّ أهلُ البلاء -هؤلاء-عليهم...
ولكنْ؛ يُعاني-اليومَ-وبشدّة!-أهلُ العلم، وطلابُ العلم-مِن أهل السنّة-خصوصاً-مِن نوع آخر(!)مِن قُطّاع الطرق:
إنهم قُطّاع طرق الخير عن الناس، وحُجّابُ الهُدى بين الدعاة والمدعوّين..
إنهم غُلاة الجرح والتجريح؛ الذين تركوا كلَّ مبتدعة الدنيا ومنحرفيها..وانشغلوا بخاصّة أهل السنّة-ممّن يخالفُ أفكارَهم الغاليةَ الباليةَ؛ التي قامت على الجهل وسوء الظنّ، وانتشرت بالتعصّب والتحزّب!
فتراهم-طُرّاً-لا يجدون عالماً-أو طالبَ علمٍ، أو داعيةً-ذا نشاطٍ علميٍّ سُنّيٍّ إلا ويحذّرون منه..بأقسى أساليبِهم، وأقصى جهودِهم..
وعلى سبيل المثال(!)-لا غير-أقول:
...لقد كانت لي عدّةُ دورات علمية في عدد مِن دول العالَم-مثل: كندا، وكينيا، والسودان، وماليزيا..وو-؛ فإذا بهم يرسلون رسائلَ التحذير منّي، ومِن حضور دروسي ومحاضراتي؛ بمراسلاتهم المُمَوَّهة بالكذب، والمشحونة بالحقد، والمُتْرَعَة بالبُهتان...
ويا ليتهم لمّا فعلوا(!)حذّروا مما رأوه(هم!)خطأً-عندي-أو عند غيري-:لَهان الخَطبُ-ولو أنهم هم المخطِئون-حقاً-!!
لكنهم-هداهم الله-سبلَه-يحذّرون تحذيراً كلّياً، بغير أنظار أية رحمة، ومِن دون اعتبار أدنى مصلحة..
نعم؛ هم-منذ سنين-في انحسارٍ مستبين، وفي صراعٍ-بين انفسهم-كبيرٍ مبين-سبّاً وشتماً وتجديعاً-!
وإني لأرجو أن تكون هذه المبشّرات(!)بدايةَ النهاية لشرّ غُلَوائهم، وطريقَ الأوبة لأشخاصهم: أن يعودوا إلى جادّة العلم، والتعلّم، والتعليم..لسلوك منهج السلف الرحيم.. البعيد عن هذه الحزبيّات العفِنة، والعصبيّات الآسِنة..هداةً مهديّين...
وما أعظمَ كلامَ شيخ الإسلام ابنِ تيميّة-رحمه الله-:
(أهل السنّة: أعرفُ الناس بالحق، وأرحمُهم بالخَلق)..
...فأين هؤلاء الغلاةُ من هذا وذاك-لا علماً، ولا عملاً-؟!
اللهم اهدنا، وإياكم، وإياهم: إلى سواء السبيل؛ إنك بكل جميل كفيل..
ولا/ولن=ندعو كما هم يدْعون: (اللهم اقصِم.. أَهلِك.. شَتِّت..دمِّر..)!!!!
ولا مفرّج إلا الله. ))
وقال :
(( المِعيار النقدي عند أئمة الحديث-متقدّميهم ومتأخّريهم-واحدٌ، ومنضبطٌ.
ومع ذلك..قد تراهم يختلفون فيما بينهم..بحسب الاختلاف العلمي الاجتهادي، المبنيّ على تفاوت المعطَيات عند كلّ واحدٍ منهم..
لكنْ؛ بالمقابل: لا تكاد تجد بينهم تناقضاً في منهجية المِعيار النقدي (الأساس) في الحكم الحديثي..
أمّا الإعراض عن حكمهم-جميعاً-أو أكثرهم-بسلوك سبيلٍ غيرِ سبيلهم-ابتناءً على نظرة عقلية واهنة، واهية، قاصرة-: فهذا سلوكٌ فاشل، وطريقٌ باطل..
...لم يكد يسلكه حتى أشدُّ العلماء المتأخّرين تساهلاً!!!
والعجب ممن يدّعي اتباعَ منهج المتقدّمين(!)وهو مخالفٌ لهم رأساً على عَقِب!!!
فواأسَفاه.. ))
وقال :
(( تقريبُ النُّجْعة
بالأجوبة على (الأسئلة السبعة)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله.
أما بعد:
فقد كتب إليّ بعضُ الإخوة من طلبة العلم-وفقهـ/ـم الله- طالباً (ملخَّص كلامي«في سطرين!!» حول المباحث التي خالف فيها كثيرٌ من المتأخّرين أصول المتقدّمين)-على حدّ تعبيره!- كـ :
1- زيادة الثقة.
2-الأفراد.
3-الاتصال والانقطاع في اللقاء والمعاصرة، والعلم بالسماع.
4-الطرق الضعيفة، وكيفية التصحيح بها.
5-الشذوذ والعلل، وكيفية التعامل معها.
6-التدليس، وكيفية التعامل معه.
7-مراتب الرواة، ومكانتها في التصحيح والتعليل.
وبالله التوفيق.
وهذا جوابي -حسبَ طلبه، وترتيبه-وفّقه الله-تعالى-على وَفْق قُدرتي واختصاري!-.
وبين يدَي ذلك أقولُ-تنبيهاً على بعضِ ما ورد في نصّ السؤال!-:
كلُّ مَن تكلّم في دعاوى التفريق بين المتقدّمين، والمتأخّرين-في منهج النقد الحديثي-إنما بنى كلامَه على بعض نُقولٍ(!)عن عددٍ يسير من العلماء(المتأخّرين!)-رحمهم الله-لا غير-كالعلائي، وابن حجَر، والسَّخاوي-رحمهم الله-تعالى-!
وهذه حقيقةٌ لا تُجحد..
لكنْ؛ عندما تَطيرُ أفهامُ أولئك المستدلّين (!) -بتلكم الكُليماتِ- إلى مَعانٍ أُخَرَ؛ تُناقض-تماماً-التطبيقاتِ العلميةَ العمليةَ التي التزمها –وسار عليها، ودعا إليها- أولئك العلماءُ (المتأخّرون)-أنفسُهم-ومشايخُهم وتلاميذُهم-: فإنّ هذه الحقائقَ تتحوَّل إلى خيالات، وتوهّمات، ومُحدَثات!
وعليه؛ فنقولُ-ثمّةَ-:
إمّا أن يكونَ أولئك المتأخّرون(!)مخطئين في الحالَين! وإمّا أن يكونوا على صوابٍ في الحالَتين!!
أمّا تصويبُهم في تأصيل، مع تخطئتهم في تطبيقاتِهم له –والتفصيل-؛ فهذا عينُ التحكُّم؛ إذْ ذَا مِن ذا !
ولا يُقال-هنا-:(يُؤخَذ مِن العالم صوابُه، ويُترَك خطؤه!)؛ لأنّ هذا(الأخذَ)، وذاك(التَّرك) مبنيٌّ-كلُّه-ها هنا-على فهمٍ-ما-؛ إمّا مِن القائل، وإمّا مِن الناقل..
ولا يُمكن أن يكونَ (أخذُ) (الناقل) -هنا- أو(تَركُه) هو الصحيحَ؛ لأنه سيكونُ-أولاً-مخالفاً للقائل-وهو الأصلُ-، و-ثانياً-سيكونُ-ولا بُدّ-مبنياً على فهمِه الشخصيّ هو! وتخيُّرِه الذاتيّ هو!!
وهذا ناقضٌ ومنقوضٌ-كما يقولون-..
وما حالُ أولئك-في هذا التخيُّر-بل التحيُّر-؛ إلا كتائهٍ استرشد عن طريقٍ يجهلُه، فدلّه خِرِّيتٌ على جهةٍ فيها دربانِ، سار الخِرّيتُ-مرشداً-في درب! وسلك التائهُ الدربَ الآخر(وهو يَحسَب أنه مِن المحسنين صُنعاً)!
سارت مشرِّقةً وسِرْتَ مُغَرِّباً**شَتّانَ بين مُشَرِّقٍ ومُغَرِّبِ
ودعوى البعضِ: أنّ كلماتِ العلماء المتأخّرين-أولئك-في بيان فضل علوم الأئمة المتقدّمين، وبيان عالي منزلتهم-هي: (رجوعٌ منهم للصواب، وعودةٌ للمبادئ الصحيحة!): دعوى باطلةٌ، وكلامٌ غير صحيح-ألبتّة-بدليل واقعهم العلميّ التطبيقيّ (السليم) -الذي لم ينخرم-!
وهو سلوكٌ منهجيٌّ متوارَثٌ بينهم، منقولٌ عنهم-جميعاً-في تفاصيلهم العلمية-جُلِّها، أو كلِّها-؛ لا عن بعضٍ دون بعض! أو في بعضٍ دون بعض-كما ادّعاه البعض-!
وخلافُ هذا البيان العلمي الواقعي-لا شكّ-هو-صدقاً وواقعاً-(اتهامٌ لأولئك العلماء المتأخرين الأفاضل بالتحريف، وتعمّد مخالفة الصواب)!!
(وهذا لا يقوله منصفٌ، أو طالبُ حقّ)..
وعلى ضَوء ما تقدّم؛ أؤكّدُ أنّه:
لا يخفى على طالب علمٍ فضلُ الأئمة المتقدّمين، وعُلُوُّ منزلتهم، ورِفعةُ مكانتهم، واتساعُ علومهم ومَدارِكهم!
لكنهم بشرٌ كالبشر؛ ليسوا كَمَلَةً، ولا معصومين..وإن كان الخطأُ فيهم شيئاً يسيراً، والاستدراكُ عليهم شأناً عسيراً.
وأعجبُ-جداً-ممّن لسانُ حاله-دائماً-ولسانُ مقاله-أحياناً-يردّد-دون وعيٍ!-:(هم ليسوا معصومين! لكنْ؛ لا يخطئون)!
وهذا الاجتهادُ العلميُّ الحديثيُّ النقديُّ-كلُّه-قبلاً وبَعداً –مِن أهل التخصُّصِ والمَيْزِ: يخضعُ تنزيلُه وتطبيقُه إلى تفاوتِ العلوم والمعارف، ويَتْبَعُ النظرَ الاجتهاديَّ المبنيَّ على إدراك القرائن، وتردُّد الأنظار-وإن كان في أصلِه قائماً على أُسُسٍ كلِّيّةٍ راسخةٍ، وقواعدَ منضبطةٍ بيِّنةٍ-ولا بُدّ-.
نعم؛ يوجَد في عددٍ مِن العلماء المتأخرين-فقهاءَ أو محدّثين-وغيرِهم-مَن هم متساهلون، مخالفون لمنهج النقد الحديثي الحقّ-المتوارَث من خلال علماء أهل الحديث الأَثبات، وأئمّتِه الثقات-عبر القرون -كالسُّيوطي، والـمُناوي-وأشباههِما-قَلّ ذلك أو كَثُرَ-.
وقد أنكر على أولئك المتساهلين أكثرُ علماء أهلِ الحديث، ولم يسكُتوا عنهم، ولا عليهم.
أمّا جعلُ المحدّثين(المتأخّرين)-كلِّهم، أو أكثرِهم-في وادٍ، والمحدّثين(المتقدّمين) في وادٍ آخَرَ-أو ادِّعاء أنّ طريقةَ أولئك هي(منهج الفقهاء)، وسبيلَ هؤلاء هو(منهج المحدّثين)-هكذا بالعُموم!-؛ فهذا بُعْدٌ عن الحقّ شديد، وقولٌ غيرُ صحيحٍ ولا سديد﴿لـمَن كان لَهُ قلبٌ أو ألقَى السمعَ وهُو شَهيد﴾..
فموضعُ نفيِنت وإنكارِنا- على بعض الشَّبَبَةِ المتسرّعين في النقد والنقض، والتضعيف والتعليل-قائمٌ على إبطال تعميماتهم المنكَرة-هذه-، وجرأتِهم المستنكَرة-تلك-..ليس على نقدٍ -ما- موجَّهٍ إلى عالمٍ أو علماء! أو إلى حديثٍ أو أحاديثَ!
ومَن لم يتفطّن إلى هذه الدقائقِ؛ فلْيُعالج نفسَه مِن أمراض الشبهات والوساوس، وأدواء الشهوات والدسائس-عَلِمَ ذلك، أو جَهِلَه-والهادي هو الله-!
والـمَدْرَكُ المهمّ-الذي غاب-أو غُيِّبَ-عن هؤلاء-كلِّهم، أو بعضِهم-:أنّه يَلْزَمُ مِن وراءِ تفريقِهم المحدَثِ الحادِث-ذاك-ولا بُدّ-شاء مَن شاء، وأبى مَن أبى-: إحداثُ فجوةٍ علمية تاريخيةٍ لا تُسَدّ! وحُدوثُ إعضالٍ منهجيّ زمانيٍّ لا يُرقَع-بلغ قروناً وقروناً-بين المتقدّمين الأُوَل، وبين مَن زعموا أنهم اكتشفوا(!)منهجَهم،ووزّعوه-هنا وهناك وهنالك-حسْبَ أفهامِهم(هم!)-...
..وذلك قبل نحو ثلاثين سنةً-فقط-ولو عن طريق بعض(!)المتأخّرين-تناقُضاً ذَريعاً-كما بيّنتُ-!!
وهذا-كلُّهُ-لا شكّ- مما لا يجوزُ أن يُدَّعى فيه-ألبتّةَ-أنه(غيابٌ للحق!)، وأنكى مِنه: دعوى (اندثار الحقّ)!!
فالحقُّ-والناطقٌ به-لا ينقطعُ عن الأمّة-أبداً-ولو في أقلِّ طائفةٍ منها-..حاشا وكلا..
ومِن جهةٍ أخرى: لا يمكن-أبداً-أن يكونَ (خطأ العالم-أو العلماء-)هو البديلَ -الممتدَّ السائرَ- عن الحقّ الذي شهد له رسولُ الله-صلى الله عليه وسلم-أنه الهدى المتواصلُ، والحقُّ المتوارَثُ عن الأمة «إلى قيام الساعة».
وقد بقي هذا الحقُّ كذلك-ولله الحمدُ والمِنّةُ-قروناً متطاولة-ولا يزالُ إلى هذا الآن، وإلى قيام الساعة-إن شاء الله-.
ومغايَرةُ ذلك، أو تخلُّفُه: يُعَدُّ-حتماً لازماً-خلطاً واضحاً، وناقضاً فادِحاً لجَذْرَ أثرِ تلك التزكية النبوية المبارَكة لِأهل الصواب والهُدى؛ ممّن «لا يزالون ظاهرين على الحق-إلى يوم القيامة-»-كما تواترت بذلك النصوصُ النبويةُ-مزكّيةً منهجَ أهل الحديث(الحقّ)، المتوارَث فيما بينهم-كابراً عن كابرٍ-مِن خلال التاريخ-مِن غير أدنى انقطاع، ولا أقلّ إعضال-.
وما لا؛ فلا...
وكم طالَبْنا أدعياءَ التفريق-أولئك-غفر الله لهم-أن يأتونا-كحدٍّ أدنى-ولو بعالم واحدٍ!-من كلّ طبقةٍ من طبقات علماء الحديث-وتنزُّلاً: من كلّ قرنٍ!-مِن بعد الدارقطني-أو غيره –ممّن (لا يزالون) يعدّونهـ/ـم هم (متقدّمين!)-..وإلى زمان الحافظَين ابن عبدالهادي وابن رجب-..ثم إلى زمان العلامة المعلّمي-رحم الله الجميع-!
ولا يزال الطلبُ قائماً..والجوابُ لم يَزَلْ عائماً قاتماً!!!
وأمّا التمويهُ-لتمرير هذا التفريق الحادث-بالإلزام(!) بأنّ العلماء المتأخرين-أولئك-في مخالفتهم(!)لمنهج (المتقدّمين): (قد ساعدوا على إحداث الفجوة والفُرقة بين الناس)-مع إشارتهم له، وإشادَتِهم به!-زعموا!-؛ فهو تمويهٌ فاشل، وإلزامٌ باطل..
..فلو عُكس هذا الإلزامُ على صاحبه وقائله: لَكان أَوْلى به!
فما مَردُّه-كيفما كان الأمرُ-إلا سوءُ الفهم عنهم-رحمهم الله-لا غير-..
وعليه؛ (فلا يصحّ غيابُ هذه المبادئ عن صاحب العلم، والعقل)؛ وإلا: فهو النقضُ والتناقضُ!
وتوضيحُ الواضحات مِن أعسَرِ المشكِلات!
والله الهادي إلى سَواء السبيل.
...وهذا أوانُ البَدء بالجواب، والله الموفّق للصواب:
أولاً- زيادة الثقة:
* الأصلُ أنّ الزِّيَادَةَ مَقْبُولَةٌ: -إِذَا رَوَاها أَهْلُ الثَّبْتِ-كما أشار إلى معنى ذلك الإمامُ البُخاريُّ في «صحيحه»-.
وقد يتخلّف ذلك القَبولُ لقرائنَ-تحتمل الاجتهادَ، والأخذَ، والردَّ-ممّن هم ذوو أهليّةٍ علميّةٍ لذلك.
وأدنى نظرة علميّة في تعامُل صاحبَيِ«الصحيحين»-مع زياداتِ الروايات المتفَق عليها-بينهما-:يُدرَك بها حقيقةُ ذلك.
ومَن ردّ هذا التأصيلَ الجليلَ متوهّماً أنّ (القول بأصل قبول الزيادة يعني قَبولَها مهما خالف ذلك مِم مخالفات وقرائئن)؛ فقد أبعد النُّجْعةَ..
فالكلام –في التأصيل وفَرعِه- واضحٌ جليّ، وتطبيقاتُ أئمة العلم -عليه- بيّنةٌ ظاهرة..
والأصلُ شيءٌ، والاستثناءُ منه –أو الخروجُ عنه- شيءٌ آخَرُ..
ثانياً- الأَفراد:
* مسألةَ التفرّد لا تعني-بأيّ حالٍ من الأحوال-ضعفًا في الحديث-إذا كان المتفرّدُ من الثقات، ولم يخالَف-.
وإلا؛ فإنّ ذلك مفسدةٌ بيّنةٌ، وإسقاطٌ لكثيرٍ من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، والتي يتعيّن العملُ بها،أو بما يُستفادُ منها- على ما قاله الدكتور بشّار عوّاد معروف –سدده الله- كما في بعض نُسَخ مقدمة كتاب «المسنَد المصنَّف المعلَّل»-.
هذا هو الأصلُ، وهو لا يعني -أبداً- القَبولَ المطلَقَ للتفرّد؛ فقد يُخطئ الثقةُ، ويُرَدُّ حديثُه.
لكنْ؛ هذا يحتاجُ –وبخاصّةٍ عند الردّ- إلى تأنٍّ كبيرٍ، ودراسةٍ دقيقة-كما سيأتي في(سابعاً)-، وبُعْدٍ عن الهجوم والتسرُّع -الشائعَين-اليومَ-في ساحة كثيرٍ مِن المنتسبين إلى الحديث وعلومِه-.
وأمّا الراوي حَسَنُ الحديثِ؛ فكذلك: قد يُقبَل تفرّدُه، أو زيادتُه-وقد يُرَدُّ-وذلك بعد مَزيدٍ مِن النظَر والتحقيق، وزيادةٍ في التأنّي الدقيق-.
وأخطأ-جداً-مَن زعم أنّ (التفرّد-مطلَقاً-سببٌ لوجود وهَن في الحديث)!
ولو قال:(مَظِنّة)؛ لهان الخَطْبُ.
والجمعُ بينهما تناقُضٌ بيِّنٌ!!
ثم؛ إنّ قولَ مَن قال: (التفرّد يُقبَل ويُردّ حسب قرينة الرواية، ومدى تحمّل الراوي لها)؛ قولٌ مقبولٌ فرعاً وتَبَعاً؛ لا أساساً وأصالةً..
وأمّا التهوينُ مِن قَدْر (الحديث الحسن)-بعبارات إنشائية واهنة-؛ فمما لا يُلتفَت إليه، ولا يُشتَغَلُ به.
ويكفي-لنقض هذا الكلامِ-هنا-: نقلُ ما قاله الأخ الدكتور خالد الدُّرَيس في خِتام موسوعته الحافلة –في خمس مجلّدات-«الحديث الحسن لذاته ولغيره»-جزاه الله خيراً-خلاصةً نافعةً جامعةً-:
«استعمل المحدّثون مسمّى (الحسن) لأغراض متعدّدة, وتنوّعت معانيه التفصيليةُ عندهم.
ولكنْ؛ كلُّ تحسيناتهم لا تخرج عن أحدِ أمرين:
أ-تحسين احتجاجيّ: وهو استحسانُ الحديث لقوّته، ويدخل في ذلك: الصحيح، والحسن لذاته، وحديث الراوي المختلَف فيه, والحديث الذي فيه ضعفٌ محتمَل, والحديث الضعيف المعتضِد بمثله.
ب-تحسين إعجابيّ: وهو استحسان الحديث لميزة فيه, ويدخل في ذلك: الحديث الغريب، والحديث المتضمّن فائدةً في الإسناد أو المتن, والإسناد العالي, وحُسن المتن».
ومنه-أيضاً-: قولُه:«حقيقة (الحسن لغيره) هو: اعتضادُ حديثٍ ضعيفٍ -صالحٍ للتقوية- بحديثٍ مثله».
ثالثاً-الاتصال والانقطاع في اللقاء والمعاصرة، والعلم بالسماع:
* العنعنةُ من المعاصر -غيرِ المدلِّس- إذا رُوِيت بسندٍ رجالُهُ ثقاتٌ -غيرُ مدلِّسين-؛ فهي محمولةٌ على السماع، إلا أن يقوم دليلٌ على خلافه.
ومثلُ العنعنةِ غيرُها من ألفاظ الرواية التي ليست صريحةً في السماع، ولا في عدمه-كما قال العلامةُ المعلِّمي-رحمه الله-في كتابه «عِمارة القبور في الإسلام».
وهذا مذهبُ الإمام مسلمٍ في إثبات صحّة السماع-ضِمنَ إمكانية ذلك- وهو صحيحٌ –إن شاء الله-.
ومذهبُ الإمام البخاري هو الأصحّ والأحوط-لا شكّ-.
ومَن لم يَفْقَهِ الفرقَ بين (الصحيح)،و(الأصحّ)-فتوهَّم المناقَضةَ!-: فبأيّةِ لغةٍ يُخاطَب؟!
والذي يجعلُ مذهبَ مسلمٍ –في إثباتِ السماع-طُرّاً-باطلاً؛ ينبغي عليه أن لا يَغْفُلَ عن ِتَبِعاتِ دعواه، ولوازِمِها!
رابعاً-الطرق الضعيفة، وكيفية التصحيح بها:
* الضعيف الذي يتقوّى فيصير حسنًا: ما كان فيه تدليسٌ بالعنعنة، أو انقطاعٌ بين ثقتين حافظين، أو راوٍ سيِّئ الحفظِ...-ونحو ذلك من وجوه الضعف اليسير-على نحو ما قال العلامةُ المعلِّمي-رحمه الله-في كتاب «عِمارة القبور»-نفسِه-.
وشرطُ ذلك: أن لا يشتدّ ضعفُه، وأن يكون المعنى متقارباً-وهي: مسألةُ التحسين بالشواهد-وما إليها-بضوابطِها-.
والشأنُ في المتابعاتِ أقربُ-بشرط عدم اشتدادِ الضعف-أيضاً-.
وأمّا ردُّ البعض لما وصفه مِن صنيع بعض(الباحثين في جمعِه للضعاف، ثم تصحيحه لها وكأنّها أتت من طرق لا مَطعن فيها!)-«لا مَطعنَ فيها»-هكذا-ولا قائلَ به-؛ فهذا مِن خيالات الزاعِمِ وتوهّماته التي تناقضُ الواقعَ، وتُضادُّ التأصيلَ-ولا أَزيد-!
خامساً-الشذوذ والعلل، وكيفية التعامل معها:
* الاصطلاحُ المشهورُ في (الشاذ)، و(المنكر)-والفرق بينهما-: شأنُه قريبٌ؛ ما دام كلاهما-كأصلٍ-ضعيفاً غيرَ صحيح.
و(الشاذُّ) منكرٌ مردود؛ لأنه خطأ، والخطأ لا يتقوّى به...
...ومن الواضح أن سببَ ردّ العلماء للشاذّ إنما هو ظهورُ خطئه بسبب المخالفة...
وما ثبت خطؤه فلا يُعقَل أن يُقوّى به روايةٌ أخرى في معناها؛ فثبت أن (الشاذ)، و(المنكر) مما لا يعتدّ به، ولا يُستشهد به-بل إن وجودَه وعدَمه سواء-كما قال شيخُنا الإمام الألباني في رسالته«صلاة التراويح»-..
وما أجملَ قولَ الإمامِ مسلم في «صحيحه»: (وعلامة المنكَر -في حديث المحدِّث-: إذا ما عرَضْتَ روايتَه للحديث على رواية غيره مِن أهل الحفظ والرضا: خالَفَتْ روايتُه روايتَهم، أو لم تَكد توافقُها.
فإذا كان الأغلبُ مِن حديثه كذلك؛ كان مهجورَ الحديث، غيرَ مقبوله، ولا مستعمَلِه).
وقد يُطلَق (الشاذّ)-بل (المنكَر)-أحياناً-وبِقِلّةٍ-على مجرّد التفرّد.
ويُعرَف ذلك-وحكمُه النقديّ-مِن خلال سياق الكلام، وطريقة هذا العالِم في حُكمه.
وأما مقولةُ: (المنكَر أبداً منكَر)-التي قالها بعضُ الأئمّة-؛ فليست على إطلاقها-عند التحقيق-!
وأمّا التهويلُ بإنكار ما وصفوه بـــ (عدم الاعتداد بكلام النقّاد)-في الإعلال-زعموا-؛ فينقضُه أمورٌ عدّةٌ؛ منها: اختلافُ النقّاد -فيما بينهم-في الإعلال وعدمِه.
فالملحظ الاجتهادي-ممّن هو أهلُه-ظاهرٌ في هذا الاختلاف-من قبلُ ومن بعدُ-.
وزَعمُ أنّ عدمَ الاعنداد(!)-ذاك-(إهدارٌ لأصلَين من أصول الحديث الصحيح: انتفاء الشذوذ والعلّة)؛ واهٍ واهنٌ..فلا يزالُ العلماءُ-أجمعون-على ذلك ينبّهون، ومنه يَحْذَرون، وفي تحقيقه يختلفون..
وما بُني على فاسدٍ؛ فهو فاسدٌ..
سادساً-التدليس، وكيفية التعامل معه:
* المدلِّس لا يُحْتَجُّ به إلا فيما صرَّح فيه بالتحديث-كأصل-كما قال العلامة المعلِّمي في«تحقيق الكلام في المسائل الثلاث»-..
إلا أن يكون له استثناءٌ؛ كرواية شُعبة عن بعضهم، ورواية الليث عن أبي الزُّبير-وهكذا-.
ومِن المدلِّسين مَن لا يضرُّ تدليسُه، ولا تؤثِّرُ عنعنتُه-بحسب بيانِ أهل العلم، وتطبيقاتهم العمَلية-وبخاصّةٍ ما وقع مِن ذلك في«الصحيحَين»-أو أحدهما-إلا ما استُثنِيَ ممّا نبّه عليه الأئمّة-.
والزعمُ بقَبول (روايات المدلّسين مع عدم تصريحهم بالسماع إلا أن يُعلَم بوجود تدليس فيها): زعمٌ باطلٌ..تنقُضُه مقولاتٌ كثيرةٌ عن أئمة العلم-بَلْهَ تطبيقاتِهم-؛ من ذلك:
قولُ الإمامُ أبي زُرْعةَ الدمشقيّ - في «تاريخه»: (سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعَ مِنْ أَبِي قِلَابَةَ؟
فَقَالَ: هُوَ يُحَدِّثُ عَنْهُ، وَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ قَالَ: - يَعْنِي: حَدّثنا - .
وَذكر عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ مَا سَمِعَ قَتَادَةُ مِمَّا لَمْ يَسْمَعْ؛ كَانَ يَقُولُ: حدَّثنا أَنَسٌ، وَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَ: حَدَّثَنَا الحسن، وَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ.
وَإِذَا جَاءَ مَا لَمْ يَسْمَعْ يَقُولُ: قَالَ أََبُو قِلَابَةَ، و: قَالَ سَعِيدُ بن جُبَير).
أمّا وجودُ (تصرُّفات من بعض أئمة الحديث تخالف هذه القواعدَ المحدَّدة)؛ فلأنها استثناءٌ من الأصل-لقرينةٍ-ما-..لا أنها تناقضه أو تردُّه-كما توهّمه البعضُ-؛ فكان ماذا؟!
أمّا التحذيرُ مِن (الاعتداد بسماعاتٍ غير محفوظة، أو هي وهم وخطأ)؛ فهو تحذيرٌ في محَلّه، والاعتدادُ بِذا غيرُ قائم، ولا مقبول-بشرط أن يَكونَ ذلك-فعلاً وواقعاً-وهماً، أو خطأً-لا أن يُدَّعى عليها ذلك-تحكُّماً-مِن مِسكينٍ! أو مُسَيكينٍ-يظنّ نفسَه على شيء!-!!
سابعاً-مراتب الرواة، ومكانتها في التصحيح والتعليل:
* الثقةَ قد يخطئ، ومع ذلك فروايتُه محمولةٌ على الصوابِ ؛ ما لم يقُم دليلٌ واضحٌ على الخطأ-كما قال العلامة المعلِّمي في«التنكيل»-.
والعكس صحيحٌ في الراوي الضعيف؛ فقد يُقبل حديثُه-بضوابطَ-.
والصحيحُ بعضُه أصحُّ من بعض-كما قال غيرُ واحدٍ من الأئمة-.
ولو أهملنا درجاتِ الرواة-توثيقاً وتضعيفاً، وأثرَها على رواياتهم-قَبولاً وردّاً-بعد الحُكم الأول على ذواتهم من قِبَلِ الحفّاظ الأوائل-: لأبطَلْنا العلمَ!
ومنه: الزعمُ بأنّ (حقيقة الراوي واحدة؛ إما ثقة، وإما ضعيف..)؛ وهي قِسمةٌ فاسدةٌ، يُبطلها العقلُ، والنقلُ، والعادةُ!!!
...وإلا؛ فماذا نفعل بكلام الأئمة: ابن الـمَديني، وأبي زُرعة، والعُقيلي، وابن عَدي-وغيرِهم-..في وصفهم لكثيرٍ من الرواة، بأنه:(وسط)-أو ما في معناه-!؟
وماذا نفعل بكلام الأئمة: أبي حاتم، وأحمد، والبُخاري، وأبي زُرعة، وابن نُمَير، والعُقيلي، وابن عبد الهادي-وغيرِهم-.. في وصفهم لكثير من الرواة، بأنه: (حسَن الحديث)-أو ما في معناه-!؟
مِثالُه: ما قاله الإمام التِّرمذي- عَقِبَ روايته لحديثٍ في«سننه»-وبيّنه-:(وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ [البُخاريّ]: «شَهْرٌ حَسَنُ الحَدِيثِ» -وَقَوَّى أَمْرَهُ-)..
أمّا الاتِّكاءُ على قول بعضِ أئمة الحديث-في رواياتِ راوٍ وُصفت بالحُسن-:(مِن حُسنها فَرَرْتُ!)-لنفي الحديث الحسَن-بالكلّيّة-وما إليه-؛ فتعميمٌ غيرُ مستقيم-بتاتاً-! ينقضُه أشياءُ وأشياءُ ممّا سبق!!
أمّا تخطئةُ «مَن يصحّحون الأحاديث، أو يضعّفونها -بناءً على درجات الجرح والتعديل- دون نظر لقرائن الرواية، ومخالفاتها، وأوجُه اللين التي قد تعتريها»؛ فهي تخطئةٌ صحيحةٌ إذا ما جُعل هذا الإهمالُ (!) أصلاً وأساساً في عملية النقد الحديثي!
إذ الأصلُ: الخُلُوُّ من المخالفات، والعُرُوُّ مِن أوجه اللين..و(قد) تطرآن-إحداهما، أو كلاهما-..
فقَلْبُ الأمور؛ بجعلِ الأصل فرعاً، وعكسِ الفرع أصلاً: خللٌ منهجيٌّ عظيمٌ-جداً-.
ويدلّ على ثُبوتِ عمومِ هذا المعنى-في اشتراطِ ثقة الرواة لإثباتِ صحّة الحديث -على تفاوت درجاتهـ/ـم-: الاسمُ الصحيحُ الكاملُ لـ«صحيح الإمام مسلم»، وهو: «المسند الصحيح المختصر من السنن، بنقل العدل عن العدل، عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-».
ولو لم يكن ذلك كذلك؛ فلا فائدةَ مِن وراء ذلك!
وأما تفريعُ موضوع هذا السؤال (السابع) على موضوع(التفرّد، والمتابعة)-ثم القَبول أو الردّ لهما-؛ فبابُه التفصيلُ، والنظرُ الدقيق-على نحو ما تقدّم في (ثانياً)-.
وأُكرّر-أخيراً-ما ابتدأتُ به-أولاً-من قولي:
(وهذا الاجتهادُ العلميُّ الحديثيُّ النقديُّ-كلُّه-قبلاً وبَعداً –مِن أهل التخصُّصِ والمَيْزِ: يخضعُ تنزيلُه وتطبيقُه إلى تفاوتِ العلوم والمعارف، ويَتْبَعُ النظرَ الاجتهاديَّ المبنيَّ على إدراك القرائن، وتردُّد الأنظار-وإن كان في أصلِه قائماً على أُسُسٍ كلِّيّةٍ راسخةٍ، وقواعدَ منضبطةٍ بيِّنةٍ-ولا بُدّ-)..
وعليه؛ ففرقٌ بين الحكم الحديثيّ (المطّرد)-الذي لا يتخلّف-، وبين الحكم الحديثيّ(الأصل)-الذي قد يتخلّف-.
والخلطُ بينهما قُبحٌ في التصوّر، وخللٌ في النتيجة.
وكلُّ ما تقدّم ذِكرُه هو من هذا النوع الثاني-هنا-.
...ولْتحذَر-أخي-مِن تسليط سيفِ التأويل على واضح القولِ والكلام؛ فهو سهلُ النقضِ، ميسورُ الردّ..
وإيّاك والتخلُّفَ عن سُلوك سبيل علماء الأمة المهديّين، الذين تَسلسل وجودُهم، ولم ينقطع منهجُهم.
واحرِصْ-يا طالبَ العلم-على أن لا تدخلَ في دائرة مَن حذّر منهم النبيّف-صلوات الله وسلامه عليه- فيما رواه الإمام مسلمٌ في مقدّمةِ «صحيحه» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ–رضي الله عنه-، عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أنه قَالَ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ؛ فَإِيَّاكُمْ وإياهم«-وحسّنه الإمامُ البَغَويُّ في «شرح السنّة»-.
...هذا آخِرُ ما وفّقني الله إليه؛ جواباً للأخ السائل-وفّقه الله-على وجه الاختصار والاعتصار-..
سائلاً الله-سبحانه-لي، وله، ولقراء هذه «الأجوبة»: السدادَ في القول والعمل.
إنّ ربي سميع الدعاء.
علي بن حسن الحلبي الأثري
عمّان/ الأردنّ، في :
5/ صفَر/1439 هـ
ثم أعدتُ النظرَ فِيهَا في مجالسَ متعدّدة؛
آخرها بعد عشاء يوم الاثنين:
10/صفَر/1439هـ ))
وقال :
(( المؤتمر العلمي الأول: الإمام المحدّث العلامة محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله-معالم مدرسته التجديدية..وو):
الذي سيقيمه(مركز الإمام الألباني)-في عمّان/الأردن-في شهر رجب/سنة ١٤٣٩هـ-إن شاء الله-تعالى-:
سيكون مؤتمراً متميزاً-بإذن الله-؛ لمَا سيُظهره من حق وصواب، غيّبته كثيرٌ من وسائل الإعلام-قديمها وحديثها-!
وهذا العصرُ الذي نعيش..يكاد يسمّى: (عصر المغالَطات)؛ فضلاً عما قيل-قديماً-:(المعاصَرة حرمان)!!
وإنني لأحثُّ إخواني المشايخ، وأبنائي طلبةَ العلم: أن يكون لهم-جميعاً-نصيبٌ من بيان هذا الحقّ، والتعريف به، والإشهار له-كلٌّ بحسب قدرته واستطاعته-..
والله الموفق إلى كل خير-في الدين والدنيا-.))
وقال :
(( الاعتراضُ العقلي المحْض على الأحاديث النبوية الثابتة، وَوَسْمُ ذلك بـ(النكارة)، أو(الشذوذ)-وغير ذلك من الاصطلاحات الحديثية السائرة-: مَسلكٌ مخالفٌ لمناهج أهل الحديث النقيّة، وطرائقهم الـمَرْضيّة..
وهو يَشي-في أكثر الأحايين-بالثقة المهتزّة للمعترض(!)بالسنّة المطهّرة-من جهةٍ-!! وبالضعف العلمي له-من جهةٍ أخرى-!!!!
يا رجل:
ما أَشكل عليك..يعرفه غيرُك..
ولا تجعل عقلَك(!)هو الميزانَ الذي تحكم به على السنّة، وتطعن فيه بالسنّة..مختبئاً وراء عنوان خادع:(النقد الحديثي!)!!! ))
وقال :
(( وفّي-قبل أيام-فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد الصبّاغ (الدمشقي)-رحمه الله-في العاصمة السعودية (الرياض)-التي عاش أكثرَ عمره العلمي فيها-ودُفن فيها-.
ولقد تشرّفت بلقائه-تغمّده الله برحمته-عدّة مرات: في الرياض، وفي عمّان..
وكنت ألمس منه-في هذه اللقاءات-حناناً أبوياً يكاد يكون نادراً..
ومما لا يعرفه الكثيرون:
أن كتابه"الحديث النبوي: مصطلحه، بلاغته، كُتبه": خرَج بمراجعة شيخنا الألباني-رحمه الله-لأحاديثه-، وتخريجها تخريجاً مختصراً مفيداً..
رحم الله علماءنا، وغفر لهم، وعفا عنهم، وجمعنا وإياكم،وإياهم. في جنّته. ))
وقال :
(( سألَني سائلٌ:
ما موقفُكـ/ـم مِن مذهب الإمام الشافعيّ، والتمذهب به؟!
فأجبتُه:
ابتداءً: يكادُ يكونُ الإمامُ الشافعيُّ-رحمه الله-أكثرَ الأئمةِ الأربعةِ-رحمهم الله-نُصرةً للسنة المطهّرة، وتعظيماً لها، وتفقُّهاً بها، ودعوةً إليها..
ويكفي أن نتذكّر: أنّ شيخَه هو الإمامُ مالكٌ، وأنّ تلميذَه هو الإمامُ أحمدُ-وهما مَن هما في هذا الباب الأصيل الجليل-النّافي لكلّ دخيل؛ كثيرٍ أو قليل-.
وكثيرٌ مِن علماء المذهب الشافعيّ-رحمهم الله-كانوا يتّخذون مِن المذهب وسيلةً للتعلّم، والتعليم، وضبطِ المسائل-لا غير-.
مع رجوعهم عن أيّة مسألةٍ ظهر لهم أنها تخالفُ الدليلَ والبرهان-ولو كانت مِن مسائل الـ/ـمذهب الشافعيّ -نفسِه-.
وهذا الرجوعُ-أو التراجعُ-هو -ذاتُه-مذهبُ الإمام الشافعيّ-رحمه الله-، الذي ثبت عنه-بأصحّ إسنادٍ-فيهِ-قولُه:(إذا صحّ الحديثُ؛ فهو مذهبي)...
وهو النهجُ العلميُّ العالي؛ الذي ربّى عليه تلاميذَه-رحمهـ/ـم الله-؛ كما قال الإمامُ المُزَنيُّ-صاحبُ الإمام الشافعيِّ-المتوفى سنة(264هـ)-رحمة الله عليه-في مقدّمة«مختصره»-الشهير-:(اختصرتُ هذا الكتابَ مِن علم محمَّد بن إدريسَ الشافعيِّ -رحمه الله-، ومِن معنى قوله؛ لأقرِّبَه على مَن أراده.
مع إعْلامِيه نهيَه عن تقليدِه وتقليدِ غيرِه؛ لينظرَ فيه لدينه، ويحتاطَ فيه لنفسه)..
وهذا منهجٌ حقٌّ عدلٌ-كيفما كان اسمُه-تمذهُباً، أو اتّباعاً، أو تقليداً-؛ فالعبرةُ بالحقائق والمسمَّيات، لا بالأسماء والمصطلحات..
أمّا التعصّبُ الأعمى للمذهب-أيِّ مذهبٍ-وكلُّ التعصّب أعمى!-؛ فهو شأنٌ لا يعرفُه أهلُ العلم الحقيقيّون- الذين هم للحُجّة والدليل مُبَجِّلون، وللوحي والتنزيل مُعظّمون -كانوا، ولا يزالون-.
وذاك التعصّبُ-كلُّه-سَتْرٌ مُرَقَّعٌ شَفّافٌ؛ يستر به ذوو الهوى عوراتِهم الفكرية، ويغطّون به نقصَهم العلميّ-فيما يحسَبُون أن يكونَ ذلك كذلك-!
وهذا المَسْلَكُ –المائلُ!- ممّا لا يجوزُ أن يُنسَبَ لأولئك الأئمّة الكُبَراء، ومَن سار على مثلِ ما كانوا عليه من نُبلاء العُلماء.
ومِن حُسن توفيق الله-تعالى-لعبدِه الفقير إليه: أنّ دروسيَ العلميةَ الثلاثةَ-القائمةَ الآنَ-في بلادنا الأُرْدُنِّيَّةِ الهاشميّة المبارَكة-هي لثلاثةِ علماءَ أجلاّءَ من علماء المذهب الشافعيّ:
الأول: الحافظُ أبو الحسن الواحديّ الشافعيّ، المتوفّى سنةَ(468هـ)-في تفسيره«الوجيز»-رحمه الله-.
الثاني: الحافظُ أبو شامةَ المقدسيّ الشافعيّ، المتوفّى سنةَ(665هـ)-في «خُطبة الكتاب(المُؤمَّل في الردّ إلى الأمر الأوّل)» -رحمه الله-.
الثالث: الحافظُ جلال الدين السُّيُوطيّ، المتوفّى سنةَ(911هـ)-في (ألفيّته) الحديثية الشهيرة «نَظم الدُّرر»-رحمه الله-.
ورحم اللهُ محدّثَ مِصرَ الشيخَ العلامةَ أحمد محمّد شاكر-القائلَ-:( ولو جاز لعالمٍ أن يقلّد عالماً: كان أَوْلى الناس –عندي- أن يقلَّد -:الشافعيّ.
فإني أعتقدُ - غيرَ غالٍ، ولا مُسْرِفٍ - أنّ هذا الرجلَ لم يظهر مثلُه في علماء الإسلام- في فقه الكتاب والسنّة، ونُفُوذ النظرِ فيهما، ودقّة الاستنباط.
مع قوّةِ العارضة، ونورِ البصيرة، والإبْداعِ في إقامةِ الحُجّة، وإفحامِ مُناظره)...
فمَن لم يكن مِن أتباعِ هذا الإمامِ -المنتسِبين إليه-سائراً على سَنَنِهِ الجليّ، وطريقه النقيّ-وإن لم يكن(وقد لا يكونُ!)على قَدْرِ علمِه-؛ فلا يُتعِب نفسه!
وبالله-وحدَه-التوفيقُ. ))
وقال :
(( في ظِلال (المؤتمر العلمي الأول عن الإمام الألباني-رحمه الله)-الذي يُزمِع (مركز الإمام الألباني)-عمّان/الأردن-على عقده-بعد عدة أشهر-إن شاء الله-؛ أقول:
إنّ الشخصياتِ العلميةَ الكبرى في الأمّة لا تنتظر أبحاثاً توصلها إلى نتائجَ! أو دراساتٍ تُفرز قراراتٍ!!
مثلُ هكذا أحوال إنما تكونُ في شخصياتٍ إشكالية! أو مُشكلة!! أو شكلية!!!
أما كبارُ علماء الأمة الصادقون، وأئمّتها الربانيون؛ فإنما تقام لهم/بهم=المؤتمرات العلمية البرهانية؛ رداً على حسد المتعنّتين، ونقضاً لجهالات الطاعنين، وتثبيتاً لقلوب الصادقين، وتسفيهاً لتشغيبات الناقمين!!!
وسيبقى أولئك الكبراءُ دُرّةً مشرقةً إلى أبد الدهر، تشهد لهم أعمالُهم الجليلة، وآثارُهم النبيلة..
ولا نزكّيهم على ربّ العالمين..))
وقال :
(( الواجب على من يريد نشرَ أي شيء في (وسائل التواصل الاجتماعي):أمران:
١-التثبّت من صحة ما يريد أن ينشره.
٢-والحرص على تقديم المعلومة (الصحيحة)بيُسر وسهولة، دون: افعل كذا، و:وزّع كذا..و(عشر مرات)! أو(مئة مرة)!!! ))
وقال :
(( القاماتُ العلميةُ العاليةُ..لا تنتظر انتخاباتٍ ديمقراطيةً-قلّت أو كثُرت-لِتُبَوِّئَها مرتبةً-ما-، أو تُعطيَها منزلةً-ما-..
هذا الشأنُ قد يكون مأمولاً، أو منتظَراً..فيمَن لا يزالون على دَرَج العلم والتعلّم يَسلُكون!! أو مَن هم في دائرة التشكُّك، أو التشكيك يتردّدون!!
أما العلماءُ الربانيون، والأئمةُ الراسخون؛ فشأنُهم غيرُ ذلك-تماماً-؛ فهم لا ينظُرون تزكيةً، ولا ينتظِرون امتداحاً!!
وسيكونُ (المؤتمر العلمي الأول-عن الإمام الألباني)-الذي سيعقده(مركز الإمام الألباني)-في عمّان/الأردن-خلال الشهور القليلة القادمة-إن شاء الله-دليلاً قوياً على علمية(المركز)في طرحه، وعلمية المشاركين في أبحاثهم، وعلمية مَن أُقيم (المؤتمر)باسمه، وعالميّته.
والله-تعالى-هو الموفّق...
و..الشكرُ الجزيلُ لإدارة(مركز الإمام الألباني)-الكريمة-فيما تبذلُه من جهود جبّارة..في إنجاح مسيرة(المركز)-بعامّة-، و(المؤتمر)-بخاصّة-.
والله الهادي..لا ربّ سواه، ولا إله غيره..))
وقال :
(( قال شيخُنا الإمام الألبانيّ-رحمه الله-قبل نحو ربع قرنٍ من الزمان-معلّماً، ومربّياً، ومذكّراً-:
(كلّنا يعلم: أنه قامت ثوراتٌ عديدةٌ-في بعض البلاد الإسلامية-، وكانت الحماسةُ الدينيةُ-فيها-هي الدافعَ الأولَ!
لكن؛ ماذا كانت الثمرةُ؟!
كانت..مُرَّةً..جدّاً..
وكانت العاقبةُ سيّئةً مِن حيث أرادوا الإصلاحَ؛ فوقعوا في الإفساد)...
...مِن أجلِ التذكيرِ بهذا الوعي الشرعي الاجتماعي-الأصيل-، والتعريفِ بهذا الفقه الإصلاحي التربوي-المبكِّر-؛ الذي فيه صلاحُ الحاكم والمحكوم، وإصلاحُ الدين والدنيا-وغيرُ ذلك مِن مهمّات-:
كان (المؤتمرُ العلمي الأول عن الإمام الألباني-رحمه الله-)-المُزمَع عقدُه بعد شهورٍ-إن شاء الله-بجهود مشكورة مِن(مركز الإمام الألباني)-في عمّان/الأردن-بإدارته، وعلمائه، وطلبة العلم-فيه-.
...أعانهم الله-أجمعين-فيما انتدبوا أنفسَهم إليه، ووفّقهم إلى كل خيرٍ وهُدىً-اجتمعوا عليه- ))
وقال :
(( في تَرَقُّبِ (المؤتمر العلمي الأول عن الإمام الألباني-رحمه الله-)-المُزمَعِ عقدُه بعد شهورٍ-إن شاء الله-بجهود مشكورة مِن(مركز الإمام الألباني)-في عمّان/الأردن-:
وقفتُ على(أكتوبة)-في صفحةٍ واحدةٍ-، كتبها بعضُ الأكاديميّين-وفّقهـ/ـم الله إلى كل خير في دينهـ/ـم ودنياهـ/ـم-صدّرها بقوله:(خلافنا مع الشيخ ناصر الدين الألباني في الحكم على الحديث خلاف منهجي، وهذا الخلاف لا يُنزل من قيمة الشيخ العلمية والمعرفية، وأنه ناصر السنة، و.... )-إلى آخر ما قال-ذاكراً ستَّ مسائل-يُدلِّلُ بها على دعواه-!
فأقول:
أولاً:قولُه:(خلافنا!)؛ هل يقصدُ به التعظيمَ!؟
أم يقصدُ به جماعتَه(!)، ومَن يلتقي معه في عموم الدعوة إلى دعوى التفريق بين منهج المتقدّمين والمتأخرين-في منهجية النقد الحديثي-التي تمّ نقدُها ونقضُها-مِراراً وتَكراراً-!؟
فإن أراد الأولَ:(التعظيم!)؛ فلا نقفُ عندها كثيراً...﴿بلِ الإنسانُ على نفسِه بصيرَة ولو أَلقى مَعاذيرَه﴾!
وإن أراد الثانيَ؛ فهذا تعميمٌ باطلٌ-جداً-؛ فلا تكاد تجدُ اثنينِ مِن مَشاهيرِ(!)أصحاب دعوى التفريق-تلك-إلا وهو يخالفُ صاحبَه وقرينَه-في قضايا حديثيةٍ منهجيةٍ أساسيّةٍ-!!
ودلائلُ ذلك كثيرة..
ثانياً:الخلاف المنهجي المدَّعى على الشيخ الإمام-رحمه الله-؛ هل هو-مِن المدَّعي-موجَّهٌ إلى الشيخ الألباني-لا غير-؟!
أم أنه موجَّهٌ-كذلك-إلى الشيخ أحمد شاكر، والشيخ شعيب الأرنؤوط، والشيخ عبدالقادر الأرنؤوط-وغيرهم من علماء الحديث المعاصرين-(والتترُّس وراء العلامة المعلِّمي:له حكايةٌ أخرى!)-؟!
..بل أقولُ: إنّ الأمرَ لأوسَعُ من ذلك؛ فهو يشملُ قائمةً طويلةً مِن المحدّثين-مِن بعد الإمام الدارَقطنيّ...إلى يومِنا هذا-(واستثناءُ الإمامين ابن عبد الهادي، وابن رجب:له حكايةٌ أخرى-كذلك-!)-!!!
وهذه القائمةُ-الطويلة-تشملُ أساطينَ علمِ الحديثِ الكِبار الكِبار؛ كالذهبي، وابن تيميّة، وابن القيِّم، وابن الملقّن، وابن حَجَر، والعراقي، وابن الصلاح، والمِزّي، والسَّخاوي، ومُغُلْطاي، وابن قُطْلوبُغا، و..و..-فضلاً عن أكابرَ ممّن قبلَ هؤلاء؛ كابن خُزيمةَ، وابن حِبّانَ، والحاكم، والضياء المقدسيّ، و..و..-إلى مئاتٍ-منهم-رحمهم الله-أجمعين-ممّا لو وُزن واحدٌ منهم بعشراتٍ ممّن ينتقدُهم، لَرَجَحَ الواحدُ، وطاشَ العشراتُ!!!
فـ..لماذا الألباني-على وجه الخصوص-إذن-وليس هو أعلمَهم!ولا أشهرَهم!-؟!
و..كلُّ ما قيل-تسويغاً لهذا التخصيص الجائر!-وقد رأيتُه-كلَّه-:لا وزنَ له في دائرة العلم الحقّ، والمنهج الحقّ-واأسَفاه-!!
ورحِم الله شيخَ الإسلامِ ابنَ تيميّةَ-القائلَ-:(العلمُ؛ إمّا قولٌ مُصَدَّق، وإمّا نقلٌ مُحَقَّق، وإمّا باطلٌ مُزَوَّق)...
ثالثاً: بعضُ ما ذُكر ضدَّ شيخِنا الإمامِ من انتقاداتٍ-وهي مسائلُ جليلةٌ، ذاتُ أهمّية عظمى أساسيّة-كُتبت فيها رسائلُ دكتوراه أكاديمية، في كبرى الجامعات العربية، وأهمِّها، وأقدمِها-كـ(الجامعة الأردنية)-، وقد أشرَفَ عليها-وناقشَها-أكاديميّون مميَّزون- يعترفُ بهم(!)الكاتبُ، ولا يجحدُهم!-!
وكلُّها دراساتٌ علميَّةٌ، مُتخصّصةٌ، مُفرَدةٌ، مُستوعِبةٌ-منها:مسأَلَتَا(التعليل)، و(تقوية الحديث الضعيف)-، وهما رأسُ مسائل نَصْبِ الخلاف-مِن قِبَلِ أولئك المعارضة!-وأوّلُها، وأهمُّها، وأكثرُها إثارةً-منهم-!
...ويوجد غيرُهما في غيرِها..
بخلاف أصحابِ السَّوانح(!)والتأمُّلات..التي قد يكونُ كثيرٌ منها-إن لم يكن أكثرُها!-مبنياً على نظرة قاصرة! أو ردود أفعال منكفئة! أو خَلْفيّات ذات معنىً-ما-!!
فلقد كانت نتائجُ هذه (الدراساتِ المُتخصّصةِ، المُفرَدةِ، المُستوعِبةِ)على النَّقيضِ مِن تلكم (السَّوانح(!)والتأمُّلات)-العَجِلةِ-التي يُراد أن يُوضَع لها سيقان خشبية؛ لإقامتها، والشدّ مِن أزرها-وهيهاتَ هيهاتَ-!!
والعجب-ولا عجبَ!-:أنّ جُلَّ المعارضين لشيخنا يُطالبون(!)بإقامة دراساتٍ أكاديميّةٍ مستقلّةٍ، لمحاكَمة(!)تراث شيخنا الإمام، ومنهجيّته الفريدة! في الوقتِ الذي يرفضون-فيه-ما ظهر مِن هذه (الدراسات)-التي تخالفُ آراءَهم، وتناقضُ مزاعمَهم-؛ فلذا هم يشكّكون بها، ويبغونها عِوَجاً!!
إلا أن تأتيَ(!)على وَفْقِ مُراداتِهم؛ فهي هي-لا مَفرّ-!
وبالتتبُّعِ شِبه التامّ: ما مِن استدراكٍ(!)يُورِدُه ناقدو شيخِنا الإمام-يظنّونه داعماً لانتقاداتِهم الواهيةِ!- إلا ويوجدُ له أشباهٌ ونظائرُ مِن اجتهاداتِ المتقدّمين من أصحاب الحديث؛ فضلاً عن أمثالٍ أُخَرَ-كثيرةٍ-من كلام شيخِنا-نفسه-تأتي على دعاواهم بالنقضِ-وأبرزُ مثالٍ على ذلك: (زيادة الثقة، وكيفية التعامل الصحيح معها-قَبولاً وردّاً-)-!
مما يؤكّد-لُزوماً-وَحدةَ المنهجِ العلميّ النقديّ التأصيليّ-بين أئمة العلم-جميعاً-رحمهم الله-متقدّمين، ومتأخّرين-، مع تفاوت النظر الاجتهاديّ، وتَبايُن التطبيق التفصيلي-فيما بينهم-وهو ليس بالقليل-..
مع الإقرار-ولا بُدّ-بوجود حالاتٍ علميةٍ–استثنائيةٍ-مِن بعض المحدّثين-؛ اتّبَعَت مَسلكَ الفقهاء الحُكْميّ! أو سَلَكت طريقةَ التساهل النقديّ-وكِلاهما غيرُ مقبولٍ-!!
ولعلّ شيخَنا الإمامَ-رحمه الله-في المعاصرين-هو مِن أوائل-إن لم يكن أولَ، أو أكثرَ-مَن نبّه على هذا التساهل المنهجيّ، وانتقدَه-في مواضعَ كثيرةٍ من كتبِه، وتخريجاتِه-!
وقد كتبنا(!)تفاصيلَ هذه الإجمالات-اللائقةِ بسِمَةِ المَقالات-عشراتِ المرات، بِمئاتِ الأمثلة والتنبيهات-فلا أطيلُ في الكلمات-!!
رابعاً-وليس أخيراً-: إذا كان هذا (الخلاف المنهجيّ)-المزعوم-بين شيخِنا الإمامِ الألباني، وهذا الصنفِ مِن معارضيه-:خلافاً أصلياً بين صواب، وخطأ-ولا أقول:بين حقٍّ، وباطلٍ!-؛ في منهجٍ مبنيٍّ على (الترقيع!)، و(التساهل!)، و(تصحيح الأحاديث المكذوبة)-وغيرِ ذلك مِن عباراتٍ فَجّةٍ، وألفاظٍ قبيحةٍ!-ملقاةًٍ على عواهِنِها-؛ فأين هي-إذن- (نُصرة الشيخ الألباني للسنّة)-المدَّعاةُ-؟! وأين هي (القيمة العلمية والمعرفية)-له، ولتراثه-المزعومةُ-!؟
أم أنّ الحال-في حقيقتِه!-على ما قيل:
سارت مُشَرِّقةً وسِرْتَ مُغَرِّباً**شتّان بين مُشَرِّقٍ ومُغَرِّبِ!!! ))
وقال :
(( اعجبُ-جداً-مِن نشاط أهل الباطل في الانتصار لباطلهم.. وإصرارهم على تأكيده وتعميقه!
وهو عجبٌ-منّي-لا يقلّ عن عجَبي مِن تخاذل أهل الحق عن نُصرة حقهم، والانتصار له، ونشره.. ))
وقال :
(( مِن صُور التعصّب في التاريخ العلميّ الإسلامي-واأسَفاه-:
قال الإمامُ ابنُ كثيرٍ الدمشقيُّ في كتابه«البداية والنهاية»-في ترجمة(مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَرَّانِيِّ-المتوفى سنةَ(560هـ)-رحمهما الله-بما يكادُ يكونُ صورةً مصغَّرةً عن بعض(!)واقعنا المُعاش-:
«تَفَقَّهَ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَكَانَ يَتَعَصَّبُ عَلَى الْحَنَابِلَةِ، وَيَكْرَهُهُمْ، وَيُعَادِي الْوَزِيرَ ابْنَ هُبَيْرَةَ، وَابْنَ الْجَوْزِيِّ -مُعَادَاةً شَدِيدَةً-، وَيَقُولُ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ: (مَقْصُودِي قَلْعُ مَذْهَبِكُمْ)»!
ثم يأتي(!)-اليومَ-مَن يُنْكِرُ هذا الواقعَ الأليمَ-بِجَرَّةِ قلمٍ!-بغيرِ علمٍ--قائلاً-:
(ما يُقالُ عن التعصّب؛ هو وهمٌ وخيالٌ، لا مِصداق له في الواقع)!!!
أقول: هذا هو الواقع-ما له مِن دافع-بين يدَيك، وأمامَ عينَيك؛ وليس في زمنِ الأدعياء والرُّوَيبِضات!بل في زمانِ العلماء الثقات!!
.ًفماذا نقول؟! ))
وقال :
(( شهادةُ عالمٍ شافعيٍّ على المذهبِ الحنفيِّ في (الـمُكَفِّرَاتِ!) :
قال الفقيهُ ابنُ حَجَرٍ الهَيتَميّ الشافعيّ-رحمه الله-في كتابه«الزواجر عن ارتكاب الكبائر»:
« قَدْ تَوَسَّعَ (!) أَصْحَابُ أبي حنيفةَ فِي (الـمُكَفِّرَاتِ)، وَعَدُّوا مِنْهَا جُمَلًا مُسْتَكْثَرَةً-جِدًّا-، وَبَالَغُوا (!) فِي ذَلِكَ -أَكْثَرَ مِنْ بَقِيَّةِ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ-، مَعَ قَوْلِهِمْ بِأَنَّ الرِّدَّةَ تُحْبِطُ الْأَعْمَالَ! وَبِأَنَّ مَنِ ارْتَدَّ بَانَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ! وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ! فَمَعَ هَذَا التَّشْدِيدِ الْعَظِيمِ بَالَغُوا (!) فِي الِاتِّسَاعِ (!) فِي (الـمُكَفِّرَاتِ).. »!
ثم يأتي(!)-اليومَ-مَن يُنْكِرُ هذا الواقعَ العلميَّ المذهبيَّ-بِجَرَّةِ قلمٍ!-بغيرِ علمٍ-؛متكلِّماً عن الإلزامِ الشديدِ بالتعليمِ الحنفيِّ المذهبيِّ!-: (انطلقت الفكرةُ لتكون نبراساً لتصحيحِ المفاهيمِ، وطريقاً لمكافَحة الفكرِ المتطرّفِ!)!!!
أقول: ها هو الواقعُ بين يدَيك، وأمامَ عينَيك؛ وليس في مزاعمَ ادّعاها مخالفون!
بل قالها علماءُ مذهبيّون..
فكيف-إذن-نحاربُ هذا التطرُّفَ مع وجود تلكمُ (المبالَغات!)-في (الـمُكَفِّرَاتِ)-!؟
وهل يجتمعُ النقيضان؟!
و..يبقى المذهبُ الحنفيُّ-كأيِّ مذهبٍ سُنِّيٍّ فقهيٍّ-جهداً علميّاً بشريّاً محضاً، يعتريهِ النقصُ، وَيَرِدُهُ الخللُ-مع التقدير والاحترام-، ولا يجوزُ معاملتُه-بأيِّ حالٍ من الأحوالِ-معاملةَ الكتاب والسنّة-!
فكيف بمَن يقدِّمُه عليهما!؟
وإلا كُنّا-في ضَوءِ هذا الواقعِ العَسِرِ-وفي باب التطرُّفِ والتكفيرِ-على وجهِ الخُصوصِ-على نحوِ المثَلِ العربيِّ القائل:(وَدَاوِني بالّتي كانت هي الداءُ)!
...فالمصيبةُ أعظمُ ))
وقال :
(( شهادةُ عالمٍ حنفيٍّ على مذهبِه الحنفيِّ في مسألةِ (التكفير!) :
قال الفقيهُ ابنُ نُجَيم الحَنَفيُّ-رحمه الله-في كتابه«البحر الرّائق»:
« وَيَقَعُ فِي كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ [الحَنَفيّ] تَكْفِيرٌ كَثِيرٌ(!)، لَكِنْ؛ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ هُمْ الـمُجْتَهِدُونَ، بَلْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلَا عِبْرَةَ بِغَيْرِ الْفُقَهَاءِ»!
ثم يأتي(!)-اليومَ-مَن يُنْكِرُ هذا الواقعَ المذهبيَّ-بِجَرَّةِ قلمٍ!-بغيرِ علمٍ-متكلِّماً عن الإلزامِ الشديدِ بالتعليمِ الحنفيِّ المذهبيِّ!-: (انطلقت الفكرةُ لتكون نبراساً لتصحيحِ المفاهيمِ، وطريقاً لمكافَحة الفكرِ المتطرّفِ!)!!!
أقول: ها هو الواقعُ بين يدَيك، وأمامَ عينَيك؛ وليس مِن عالمٍ ذي خصومة فكرية، أو عصبيّة مذهبيّة؛ بل من عالمٍ حنفيٍّ مشهودٍ له!!
فكيف نحاربُ ذاك التطرُّفَ مع وجود هذا(التكفير الكثير!)!؟
وهل يجتمعُ النقيضان؟!
و...يبقى المذهبُ الحنفيُّ-كأيِّ مذهبٍ سُنِّيٍّ فقهيٍّ-جهداً علميّاً بشريّاً محضاً، يعتريهِ النقصُ، وَيَرِدُهُ الخللُ-مع الاحترامِ والتقديرِ-، ولا يجوزُ معاملتُه-بأيِّ حالٍ من الأحوالِ-معاملةَ الكتاب والسنّة-!
فكيف بمَن يقدِّمُه عليهما!؟
وإلا كُنّا-في ضَوءِ هذا الواقعِ-وفي باب التطرُّفِ والتكفيرِ-على وجهِ الخُصوصِ-متناقِضَين-جداً-؛ أشبهَ ما نكونُ على وَفْقِ المثَلِ العربيِّ القائل: (وَدَاوِني بالّتي كانت هي الداءُ)!
...فالمصيبةُ أعظمُ. ))
وقال :
(( قال بعضُ الأكاديميّين الأردنّيّين-في سانحةٍ له، لم تتجاوز سطراً واحداً!-:(لم يُتِمَّ البخاريُّ-رحمه الله-«صحيحَه»، وكان هذا مَدخلاً للتصرُّفِ فيه!)!
وقلتُ(أنا)-مستعيذاً بالله-تعالى-مِن شرِّ نفسي، وسيّئات عملي:
هذه الجملةُ تتضمّنُ:(مقدِّمة)،و (نتيجة)!
وأمّا ما بينهما مِن تدليلٍ على الدعوى، وحِجَاجٍ على النتيجة؛ فلا أثرَ له، ولا بيِّنةٍ عليه!
فما المقصودُ مِن وراء ذلك-إذن-؟!
هل هو التشكيكُ بهذا الكتاب الجليل؟!
أم هو الترديدُ لشبهاتِ أهل الجهل والهوى-من السابقين واللاحقين-بغير بصيرةٍ ولا تبصُّرٍ!؟
وإلا؛ فماذا؟!
وعلى فَرْضِ التسليمِ بجزءٍ من الدعوى-مقدِّمةً-؛ فإنّ النتيجةَ-التي استخرجَها صاحبُ السانِحة-ليست ذاتَ صِلةٍ بها-ألبتّة-! بل هي منافيةٌ لها، مناقِضةٌ لأُسِّها:
قالَ العلامةُ المعلِّميُّ اليَمانيُّ-رحمه الله-:( إنُّ البخاريَّ حدّث بتلك «النسخة»[مِن «صحيحِه»]، وسمع الناسُ –منه- منها، وأخذوا لأنفسهم نُسَخاً في حياته؛ فثبَت بذلك أنّه مطمئنٌّ إلى جميعِ ما أثبتَه فيها)..
وهذا كافٍ لإبطال دعوى(التصرّف!)مِن جَذرها.
ولو نظر أيُّ ناظر، في أيِّ (شرحٍ)لـ«صحيح الإمام البُخاري»-ولْيكن«إرشاد الساري»-على وَجه الخُصوصِ-: لَعَلِمَ كم هي بعيدةٌ تلك السانِحةُ(!)عن الصوابِ-مقدّمةً، ونتيجةً-!
واللهُ مِن وراء القَصد... ))
وقال :
(( هل ترجيحُ الدليلِ الصحيحِ يُناقِضُ التمذهبَ؟!
قال العلاّمةُ الحنفيُّ الشهيرُ محمد أمين عابدين-رحمه الله-تعالى-في كتابِه«رَدّ المُحتار على الدُّرّ المختار»-مؤصِّلاً-:
«نَقَلَ الْعَلَّامَةُ بِيرِيّ فِي أَوَّلِ «شَرْحِهِ» عَلَى «الْأَشْبَاهِ» عَنْ «شَرْحِ الْهِدَايَةِ» -لِابْنِ الشِّحْنَةِ-ما نَصُّهُ:
(إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ -وَكَانَ عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ-: عُمِلَ بِالْحَدِيثِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ، وَلَا يَخْرُجُ مُقَلِّدُهُ عَنْ كَوْنِهِ حَنَفِيًّا -بِالْعَمَلِ بِهِ-.
فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي».
وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ-وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ-».
وَنَقَلَهُ أَيْضًا الْإِمَامُ الشَّعْرَانِيُّ عَنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ أَهْلًا لِلنَّظَرِ فِي النُّصُوصِ، وَمَعْرِفَةِ مُحْكَمِهَا مِنْ مَنْسُوخِهَا.
فَإِذَا نَظَرَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ فِي الدَّلِيلِ، وَعَمِلُوا بِهِ: صَحَّ نِسْبَتُهُ إلَى الـْمَذْهَبِ؛ لِكَوْنِهِ صَادِرًا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ؛ إذْ لَا شَكَّ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ ضَعْفَ دَلِيلِهِ: رَجَعَ عَنْهُ، وَاتَّبَعَ الدَّلِيلَ الْأَقْوَى).
قلتُ:فالعجَبُ لا ينقضي مِن بعضِ متعصّبة هذا الزمانِ-الآخِرِ!-؛ ممّن عظّموا أقوالَ المذهبِ-بالتعصُّبِ المحضِ-أكثرَ من تعظيمِ دلائل الكتابِ والسنّة؛ فلا للمذهبِ تَبِعُوا، ولا للشرعِ اتَّبَعُوا !﴿وهم يَحْسَبون أنَّهم يُحْسِنون صُنْعاً﴾!!
ولو أنّ هؤلاء المتعصِّبةَ نظروا-نظرةً مُنصِفةً!-إلى أشباهٍ لهم-مِن مُتعصّبي المذاهبِ الأخرى-، وقارَنوا أحوالَهم بأحوالِهم، ثم تأمّلوا في مآلاتِ هذا الصراعِ المذهبيّ-المكتوم-حيناً-، والجليّ-أحياناً-شاء مَن شاء، وأبى مَن أبى!-؛ لَعَلِموا كم هي وخيمةٌ آثارُه، وفَجَّةٌ ثِمارُه..على الدين والدنيا، وعلى الحاكم والمحكوم، وعلى الفرد والمجتمَع.
والإشارةُ تكفي عن العِبارة، وفي التاريخِ عِبرةٌ-لمَن يعتبرُ-؛ فانظُرْ..تَرَ..))
وقال :
(( قال الإمامُ ابنُ القَطّانِ الفاسِيُّ المالكيُّ-المتوفّى سنةَ(628هـ)-رحمه الله-في كتابِه«الإقناع في مسائل الإجماع»:
«أجمع أهلُ الإسلامِ –كلُّهم-جِنُّهم وإنسُهم-في كل زمان، وبكل مكان-: أنّ السنّة الثابتةَ واجبٌ اتباعُها..واتفَقوا أنَّ كلامَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صَحَّ أنه كلامُه –بِتَيَقُّنٍ-؛ فواجبٌ اتباعُه».
أقولُ: وخَلَفَ مِن بعدِ هذا الإمامِ –ومَن على نَسَقِه مِن دُعاةِ الحقِّ والهُدى-أقوامٌ؛ تعصّبوا للمذهبِ-جداً-، وطعَنوا في كلّ مَن عظّم الدليلَ والبرُهان، والحُجّةَ والبيان.
وجَدُّوا-مستغلّينَ مَناصبَ وُضِعوا فيها!-في التقريعِ على مُخالفيهم، والعمَلِ على كسرِ إراداتِهم-بالإهانة، والإساءةِ، والتشنيعِ-بعيداً عن العلمِ وأخلاقيّاتِه، والفقهِ وأدبيّاتِه-..
وهذه السُّلوكيّاتُ-وَرَبِّ السماءِ والأرضِ-فاسدةٌ مُفسِدةٌ-دِيناً ودُنيا-!! ))
وقال :
(( صورةٌ من صُوَر التعصُّب المذهبي-والأيّامُ تَدورُ!-:
نَقَلَ العلامةُ شمسُ الدينِ ابنُ مُفلحٍ المقدسيُّ الحنبليُّ –المتوفى سنةَ (763هـ)عن الإمامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ-رحمهما الله-فِي كتابِه «السِّرِّ الْـمَصُونِ »- قولَهُ:
«رَأَيْت جَمَاعَةً مِنْ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى الْعِلْمِ: يَعْمَلُونَ عَمَلَ الْعَوَامّ؛ فَإِذَا صَلَّى الْحَنْبَلِيُّ فِي مَسْجِدِ شَافِعِيٍّ: تَعَصَّبَ الشَّافِعِيَّةُ! وَإِذَا صَلَّى الشَّافِعِيُّ فِي مَسْجِدِ حَنْبَلِيٍّ-وَجَهَرَ بِالْبَسْمَلَةِ-: تَعَصَّبَ الْحَنَابِلَةُ!
وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ، وَالْعَصَبِيَّةُ –فِيهَا- مُجَرَّدُ أَهْوَاءٍ يَمْنَعُ مِنْهَا الْعِلْمُ:
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: رَأَيْتُ النَّاسَ لَا يَعْصِمُهُمْ مِنْ الظُّلْمِ إلَّا الْعَجْزُ-وَلَا أَقُولُ: الْعَوَامُّ!-؛ بَلْ الْعُلَمَاءُ:
كَانَتْ أَيْدِي الْحَنَابِلَةِ مَبْسُوطَةً فِي أَيَّامِ ابْنِ يُونُسَ، وَكَانُوا يَسْتَطِيلُونَ بِالْبَغْيِ عَلَى أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ -فِي الْفُرُوعِ-؛ حَتَّى مَا يُمَكِّنُونَهُمْ مِنْ الْجَهْرِ وَالْقُنُوتِ-وَهِيَ مَسْأَلَةُ اجْتِهَادٍ-!
فَلَمَّا جَاءَتْ أَيَّامُ النَّظَّامِ، وَمَاتَ ابْنُ يُونُسَ، وَزَالَتْ شَوْكَةُ الْحَنَابِلَةِ: اسْتَطَالَ عَلَيْهِمْ أَصْحَابُ الشَّافِعِيّ- اسْتِطَالَةَ السَّلَاطِينِ الظَّلَمَةِ-، فَاسْتَعْدَوْا عَلَيْهِمْ بِالسِّجْنِ، وَآذَوُا الْعَوَامَّ بِالسِّعَايَاتِ! وَالْفُقَهَاءَ بِالنَّبْزِ بِالتَّجْسِيمِ!
قَالَ: فَتَدَبَّرْتُ أَمَرَ الْفَرِيقَيْنِ؛ فَإِذَا هُمْ لَمْ تَعْمَلْ بِهِمْ آدَابُ الْعِلْمِ!»!
...والظلمُ عاقبتُه وَخيمةٌ..
لُطفَك اللهمّ...))
وقال :
(( قل البعضُ(!)عن العلامة المعلِّميّ اليمانيّ-رحمه الله-أنه قال:
(لا أوافق على سد باب الاجتهاد وتصحيح الأحاديث، ولكن أرى أنه لا ينبغي مخالفة حكم قد قال به أهل القرون الثلاثة، ولم يعلم منهم مخالف)!
...وعند مراجعة كلامه-رحمه الله-بسياقه وسباقه-وُجد أنه على غيرِ ما اختصره ناقلُه(!)-ثمّ أوهم به غيرَه(!)على غيرِ مُراده!-!!!!
وهذا نصُّ كلامه-تامّاً-رحمة الله عليه-:
قال العلامةُ المعلِّمي-رحمه الله-في"مجموع مؤلفاته وآثاره" (٢٠/ ٣٩- ٤١):
(ولهذا - والله أعلم - قال جماعةٌ: إن باب الاجتهاد قد انسدّ!
وقال ابنُ الصلاح : إن التصحيح والتحسين للأحاديث قد انتهى!
أما أنا؛ فلا أوافق على سدّ باب الاجتهاد وتصحيح الأحاديث.
*ولكنْ؛ أرى أنه لا ينبغي مخالفة حكم قد قال به أهل القرون الثلاثة، ولم يعلم منهم مخالف،*
ويبقى مجالُ الاجتهاد في أمرين:
الأول: الأحكام التي *اختلف فيها علماء السلف*، فيجتهدُ العالمُ في الترجيح بينها.
الثاني: في الأشياء التي *لم يُنقل عن أهل القرون الثلاثة فيها شيء واضح*.
أما الأول؛ فإن العالم -نفسه- يطمئنّ إلى ما ظهر له؛ لأن له سلفاً، فيقول: هَبْني لم أبلغ درجة الاجتهاد؛ فهذا قولُ مجتهدٍ معروفٍ، فكأنني قلّدته.
وقد جوّز الناسُ تقليدَ المجتهد-وإن لم يظهر للمقلد رجحانُ دليله-.
فأما أنا؛ فقد ظهر لي رجحانُ دليله.
وكذلك يطمئنّ غيرُ هذا العالم إلى قوله-إذا علموا أنه قولُ مجتهدٍ معروفٍ-.
ولا يُخشى -مِن هذا- ما يُخشى من إطلاق الاجتهاد من التلاعب بالدين!!
اللهم إلا أن يدّعي هذه المرتبةَ من ليس من أهلها، أو يكونَ ضعيفَ الدين.
لكنْ؛ مثلُ هذا لا يصعب على أهل العلم والدين كشفُ حاله -إن شاء الله -تعالى-.
وعلى كل حال؛ فالشرُّ -هنا- أخفّ، والمفسدةُ التي في سدّ الباب -مطلَقاً- أشدُّ.
مع أنّ أكثرَ أهل العلم من المتأخّرين قد فتحوا هذا البابَ بجواز التقليد.
وهذا خيرٌ منه؛ إذ ليس فيه - إذا أُعطِيَ حقَّه - تتبُّعٌ للرُّخَص، وإنما فيه تتبُّعٌ للراجح من الأدلة، فإذا اتفق في مسألة أن يكونَ رخصةٌ كان في أخرى شدةٌ.
وفيه مصلحةٌ من أعظم المصالح، وهو إحياءُ علوم الكتاب والسنة، وإشعارُ الناس بأنهم إنما يتّبعون الكتاب والسنة.
وأيُّ فرقٍ أعظمُ من الفرْق بين من يقوم يصلّي، فيعمل بقول فلان وقول فلان، ومن يقوم يصلّي فيعمل بتلك الآية وذلك الحديث؟!
فهذا الثاني شاعرٌ -تمامَ الشعور- بأنه يعبد الله -عزّ وجلّ-؛ بامتثال أمره في كل حركة وسكون.
والأول بعيدٌ عن ذلك.
*وأما الاجتهاد فيما لم يُنقل فيه شيءٌ صريحٌ -عن علماء القرون الثلاثة-؛ فلا يمكن سدُّه* إلا بأن يوكَل إلى المقلّدين يجتهدون فيه بالقياس على أقوال شيوخهم وشيوخ شيوخهم!
ولعله يكون قياساً على قياس على قياس!
أفليس الأَوْلى من ذلك استنباطُ حكمِه من نصوص الشريعة نفسها؟!
هذا، وقد أغفل كثيرٌ من فقهاء الشافعية -وغيرِهم- درجةَ *"المرجِّح"-أعني: الذي يبلغ من العلم مبلغاً يتمكّن به من النظر في أدلة المختلفين، وتعرُّف الراجح منها.*
وقد رأيتُ عن الشافعي -رحمه الله-تعالى- ما يُثبت هذه الدرجةَ).
...والله الموفّقُ الخَلقَ إلى الحقّ.. ))
وقال :
(( عضُ الكُتّاب يخلطون بين الحقائق:
-إما تعمّداً..للإساءة، والإفساد.
-وإمّا جهلاً..تعدّياً على الحقوق بغير رادع، ولا وازع.
ولا ثالثَ لهما..
كتبتُ هذا بعد أن قرأتُ ما كُتب(!)في بعض الصحف..استعداءً قبيحاً-مُلْقىً على عَواهِنه-ضدَّ الدعوة السلفية، العلمية، التربوية، الرحيمة، الحليمة، الحكيمة...
وقد حشرها المقالُ(!)مع أحزابِ ما يُسمى-إعلامياً، وسياسياً- بـ(الإسلام السياسي!)!
وكلُّ ذلك مغالطاتٌ-بدءاً، وانتهاءً-بعضُها فوق بعض..
...إذ كلُّ متتبّعٍ-حتى لو لم يكن مُنصِفاً-يدرك فسادَ هذا التصنيفِ المُرجِف! وما يحمله بين طيّاته مِن تأليبٍ ماكر!!
{ومكرُ أولئك هو يَبور}...))
وقال :
(( تى تعود مساجدُنا إلى سابق عهد أمّتنا، وأئمّتنا؟!
أورد القاضي عِيَاضٌ في كتابه"ترتيب المدارك.."عن أبي بكرٍ الأبهريّ، أنه قال:
(دخلتُ جامع طَرَسوس، وجلستُ بسارية من سواريه، فجاءني رجلٌ، فقال لي:
إنْ كنتَ تقرأ؛ فهذه حلْقة قرآن.
وإنْ كنتَ مُقرئًا؛ فاجلسْ يُقرأ عليك.
وإنْ كنتَ فقيهاً؛ فاجلس يُحلَّق عليك.
وإنْ كنتَ متفقّهًا؛ فهذه مجالسُ الفقه، قُم إليها.
..فإنّ أحدًا لا يجلسُ في جامعنا دون شُغل).
...تلك أيامٌ بهيّةٌ قد(!)لا ترجعُ، لكنْ؛ نُحاولُ(جهداً)، أو نموتُ فنُعذَرُ..))
وقال :
(( قال العلامةُ جمالُ الدين أبو محمد المَنْبِجيُّ الحنَفيُّ-المتوفى (سنةَ 686هـ)-رحمه الله-في كتابه « اللُّباب في الجمع بين السنّة والكتاب» (1/313) تحت باب:( الاسْتِسْقَاء، الدُّعَاء، وَالِاسْتِغْفَار):
«فَإِن صلى رَكْعَتَيْنِ: جَازَ، وَاسْتُحبَّ.
وَإِن لم يُصّلِّ، وَاقْتصر على الدُّعَاء، وَالِاسْتِغْفَار: فقد أَتَى بِسنَّة الاسْتِسْقَاء:
مُسلمٌ: عَن أنس -رَضِي الله عَنهُ-، قَالَ:«أصَاب النَّاسَ قَحْطٌ على عهد رَسُول الله-صلى الله عَلَيْهِ وَسلم- ، فَبَيْنَمَا هُوَ يخْطب -يَوْمَ الْجُمُعَة- إِذْ قَامَ رجلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله؛ هلك الكُراع، هلك الشَّاء، فَادع لنا أَن يسقيَنا.
فَمدّ يَدَه، ودعا.
قَالَ أنسٌ : وَإِن السَّمَاء لمثل الزجاجة، فهاجت ريحٌ، ثمَّ أنشأت سَحاباً، ثمَّ اجْتمع، ثمَّ أرْسلتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَها، فخرجنا نَخُوضُ المَاءَ، حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازلنَا، فَلم نَزَلْ إِلَى الْجُمُعَة الْأُخْرَى.
فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِك -أَو غَيرُه-، فَقَالَ: يَا رَسُول الله؛ تهدَّمت الْبيُوت، فَادْعُ لنا أَن يحْبسَهُ، فَتَبَسَّمَ.
ثمَّ قَالَ: «حوالَينا وَلَا علينا».
فَنَظَرتُ إِلَى السَّحَابِ يتصدَّعُ حول الْمَدِينَة-كَأَنَّهُ إكليلٌ-».
فَإِن قيل:
ثَبَت أَن النَّبِي-صلى الله عَلَيْهِ وَسلم-صلّى فِي الاسْتِسْقَاء؟
قيل لَهُ: وَثَبَت أَنه لم يُصَلِّ، وَفِعلُ النَّبِي-صلى الله عَلَيْهِ وَسلم-لَا يكون سُنَّةً إِلَّا إِذا واظَب عَلَيْهِ.
وَقد تجرّأ بعضُ المتعصِّبين -حِين سمِعنَا نقُول:(لَيْسَ فِي الاسْتِسْقَاء صَلَاة مسنونة فِي جمَاعَة)-، وَقَالَ:(إِن النَّبِي-صلى الله عَلَيْهِ وَسلم- صلى رَكْعَتَيْنِ واستسقى، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن صَلَاة الاسْتِسْقَاء بِدعَة)!
وَهَذَا كَلَامُ مَن لَيْسَ لَهُ دينٌ؛ حَيْثُ يُطلِقُ علينا هَذَا القَوْلَ، مَعَ جَهلِه بمذهبِنا، واصطلاحِ أَصْحَابِنَا فِي الْعبارَة:
فَإنَّا إِذا قُلْنَا: (إِن هَذَا الْفِعْلَ لَيْسَ بِسُنَّةٍ) لَا يلْزمُ أَن يكونَ بِدعَة:
فَإِنّ السّنةَ-عندنَا-: مَا واظب النَّبِيُّ-صلى الله عَلَيْهِ وَسلم-عَلَيْهِ، وَلم يتْركْهُ إِلَّا مرّة أَو مرَّتَيْنِ-بَيَانا للْجُوَاز-.
وَالْمُسْتَحبُّ: مَا فعله -مرّةً أَو مرَّتَيْنِ-، وَلم يواظِب عَلَيْهِ، بل نَدَبَ إِلَيْهِ.
والجائزُ: مَا فعَلَه، وَلم يواظِب عَلَيْهِ، وَلم ينْدُبْ إِلَيْهِ.
وَنحن نعتقدُ أَن النَّبِي-صلى الله عَلَيْهِ وَسلم-إِذا صَحَّ عَنهُ أَنه فعل فعلاً، وَلم يقُمْ دَلِيلٌ على نَسْخِهِ، وَأطلق أحدٌ عَلَيْهِ أَنه: (بِدعَة)؛ فقد كفَر.
و(البدعة): مَا لَا يجوزُ فعلُهَا.
وَعِنْدنَا: لَو صلّى واستسقى، أَو لم يُصَلِّ، واستسقى: فقد أَتَى بِسُنّة الاسْتِسْقَاء».
...ولا أعلّق على هذا النقل الفقهيّ..حتى يفهمَه كلُّ قارئٍ بحسَب خلْفيّته العلمية!
والله الموفّقُ.. ))
تاريخ التغريدات 28\9-19\11-2017