[أم عبدالله نجلاء الصالح]

بيان صادر عن جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والبحوث

الأحد 25 سبتمبر 2016 04:03 مساءً

أصدر مركز الإمام الالباني للدراسات والبحوث بيانا حول مقتل ناهض حتر أكد فيه أنّ القصاص الشرعي، وإستيفاء الحقوق، وإقامة الحدود: مِن حقّ ولي الأمر الشرعي، وأنه لا يجوز تجاوزُه في ذلك - قليله وكثيره -.

وفيما يلي نص البيان:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فإن مِن الأحكام الفقهية -الموصولة بالسياسة الشرعية- والتي اتفقت عليه كلماتُ علمائنا، وأئمتنا، ومشايخنا -قديمًا وحديثًا- :

أنّ القصاص الشرعي، وإستيفاء الحقوق، وإقامة الحدود: مِن حقّ ولي الأمر الشرعي، وأنه لا يجوز تجاوزُه في ذلك -قليله وكثيره-.

وقد نصّ على هذا الحكم الفقهي الحاسم أئمةُ العلم، وفقهاء الشريعة؛ منهم: الإمام المبجّل أحمد بن حنبل -رحمه الله- كما في رسالته (أصول السنة) (١٩) -حيث قال- :

(وإقامة الحدود إلى الأئمة ماضٍ، ليس لأحد أن يطعن عليهم، ولا ينازعهم).

وإنّ (مركز الإمام الألباني)- المعروف بمبادئه الشرعية الراسخة، ومواقفه الوطنية الثابتة- لَيستنكر حادثة َ القتل التي وقعت على أرض الوطن - صباحَ هذا اليوم الأحد (2016/ 9/ 25)-.

ويستنكر -كذلك- كلَّ فعل من الأفعال العشوائية الانفعالية المخالفة للشرع والقانون، والتي لا تقوم على عقل، ولا تُبنى على مصلحة، ولا توصل إلى حق -كالتهديد، والقتل، والاغتيال -وأشباه ذلك-.

وكلنا ثقة - إن شاء الله - بأولياء أمورنا في بلادنا الأردنية الهاشمية المباركة -وفقهم الله- أن يكونوا هم الحافظين -حقًا- لدين الناس ودنياهم؛ وذلك بإيقاف كل متجاوِزٍ حقَّه عند حدِّه.

وبهذا -لا غير- تنصلح أحوال الدين والدنيا، والوطن والشعب، ويَنْكَفّ عن أيّة إساءةٍ حتى مَن يفكّر فيها.

والله الموفق لا رب سواه.