[أم زيد]

اللِّقاء السَّادس

(14 شعبان 1441)

[تنبيه حول ليلة النِّصف من شَعبان، وما صحَّ فيها مِن حديث، وما لم يَصِح]

أبتدئ هذا اللِّقاء بالتَّنبيه على أشياء متعلِّقة بالنِّصف من شعبان -ليلة النِّصف من شعبان-واليوم عندنا-في الأردن-ليلة الرَّابع عشر مِن شعبان-وهي: ليلة الخامس عشر-.
ابتداء: لم يَصحَّ ولم يَثبت إلا حديثٌ واحد: «يَطَّلع اللهُ إلى خلقِه ليلة النِّصف من شعبان، فيَغفر لهم جميعًا؛ إلا مُشرِكًا أو مُشاحِنًا» هذا الحديث الوحيد الذي هو حديثٌ حسَنٌ ثابت، وبعضُ أهل العلم يُضعِّفه -مِن باب الأمانة العلميَّة-؛ لكن نحن نَميل إلى قولِ مَن حسَّنه من العلماء. هذا أوَّلًا.
ثانيًا: كلمة (مُشاحِن) بعضُ أهل العلم فسَّرها بأهل البدع؛ (الْمُشاحِن): هو المبتدِع.
وبعضهم قال: (الْمُشاحِن): هو صاحب الخصومة على غير حق؛ يعني: مَن لم تكن خصومتُه لله- وفي الله؛ وإنَّما للأهواء ولِلدُّنيا ولبعض الأمور-وما أشبه-؛ هذا -الله أعلم- أنَّه غير داخل في نصِّ الحديث..
وفي هذا تنبيه إلى قضيَّة صِلة الرَّحم -وأهميَّتها-، نعم؛ الظُّروف الحالية قد تكون صعبة -نوعًا ما-؛ لكن كما لا يخفى أنَّ النَّبي -عليه الصَّلاةُ والسَّلام- قال: «بُلُّوا أرحامَكُم ولو بالسَّلام»، فلا أقلَّ مِن الاتِّصال والسُّؤال والاستفسار -وما أشبه-، إلى أن ييسر الله -سبحانه وتعالى- الأمور، وعسى أن يكون قريبًا.
النُّقطة الثَّالثة: هي قضيَّة ما ورد في بعض الرِّوايات -وأخذَ بها بعض المذاهب-مِن باب الأمانة العِلميَّة-لكن هذه الرِّوايات لا تصحُّ ولا تَثبت-: ما نُسب إلى النَّبي -عليه الصَّلاةُ والسَّلام- أنَّه قال -في ليلة النِّصف من شعبان-: «قوموا ليلَها، وصومُوا نهارَها» وهذا الحديث لا يَصح -عند جماهير المحدِّثين-رحمهم اللهُ-تعالى-.

وقرأتُ بعضَ الفتاوى في تجويز ذلك -بناءً على ما ذُكر في بعض الكتب الفِقهيَّة المذهبيَّة-.
لكن: الغريب أنَّ هذا الاستِحسان ناقضَهُ شيءٌ آخر! حيث يقولون في نفس الفتاوى -المنتشرة في عالَم التَّواصُل الاجتماعي-مِن بعيد-ليس اليوم-فقط-؛ يقولون: لا تُصلَّى هذه الصَّلاة جماعةً -ولا في المسجد، ولا في غير المسجد-.

أنا أقول: هذا جيِّد؛ لكن: ما الذي منع هذا وأباح ذلك؟! وكلُّه لا دليل عليه -(لا دليل)؛ أعني: صحيح-.
وهذا مِن باب التَّناقُض العلميِّ في مسألة واحدة: استحسان شيء ومخالفة شيء آخر -والباب واحد والْمَورِد واحد-!

هذا ما أحببت أن أبتدئ به -في هذه الأمسية المباركة-....


1. السُّؤال:
هل يُشرع التَّأمين بعد الفاتحة في الصَّلاة السِّريَّة للإمام والمأموم والمنفرد؟
الجواب:
إذا قصدتَ القُنوت؛ فـ(نعم)، أمَّا غير ذلك؛ فـ(لا)؛ لأنَّه لا يوجد بهذا المعنى.

2. السُّؤال:
ما رأيكم بأحكام الشَّيخ سَعد الْحُمَيِّد؟
الجواب:
الشَّيخ سَعد الْحُمَيِّد رجلٌ مِن أهل الحديث، ومُتخصِّص، ومنهجُه طيِّب في هذا الباب، ونسأل الله أن يُبارك فيه، وأن يحفظَه، وأن ينفع به، وأن يُمتِّع به -بِمِنَّة الله-تعالى-وتوفيقه-.
ولا نريد أن نخلط بين الشَّيخ سَعد الْحُمَيِّد وبين الشَّيخ عبد الله السَّعد.
عبد الله السَّعد منهجُه الحديثي يختلف -نوعًا ما- عن منهج الشَّيخ سَعد الحميِّد -حفظهُ اللهُ، ورعاه-.

3. السُّؤال:
كلمة حول الذين يتمسَّحون ببعض العلماء السَّلفيِّين، وفي نفس الوقت يعظِّمون أهلَ البدع؟
الجواب:
هذا لا يجوز، هذا جمعٌ بين النَّقيضَين.
مَن عظَّم أئمَّة السُّنَّة؛ فإنَّه يجب عليه أن يُنابذَ أهلَ البدع.
لكن: هذا الجواب عام؛ لأنَّ ممكن السَّائل يكون في ذهنِه شيء غير مُوافِق ما أراه، ولو ذَكَر الأسماءَ؛ لكان الجواب أوضح -إن شاء الله-تعالى-.

4. السُّؤال:
ما رأيك في كتاب «الجامِع الوجيز»..؟
الجواب:
لا أعرفُ هذا الكتاب، لم يَمرَّ بي، ولا أعرفه، والله -تعالى- أعلى وأعلم.

5. السُّؤال:
أمرتْ بعضُ وزارات الشُّؤون الإسلاميَّة ببثِّ القرآن في المساجد؟
الجواب:
طالما أنَّه أمرٌ من جهةٍ مسؤولة؛ هي التي عليها الغُنم والغُرم في ذلك، وما على الأئمَّة والمؤذِّنين إلا الموافقة.
أمَّا أن يخالِفوا الوزارة فيما تأمر به؛ هذا يُسبِّب مشاكل وفِتنًا -نحن في غنى عنها-دائمًا-وبخاصَّة في هذه الظُّروف-.

6. السُّؤال:
إذا دُعيتُ إلى وليمة زواج لأحدِ أقاربي،وهذه الوليمة فيها موسيقا؟
الجواب:
الموسيقا في وقت الغداء لا توجد -في الغالب-، فأنت كُلْ طعامَك وانصرِف، ولا تُشاركهم في الموسيقا، وهي -باتِّفاق المذاهب الأربعة-: لا يجوز.

7. السُّؤال:
هل يَتساهل النَّاقِد في الحُكم على مَرويَّات السِّيرة كما يحكم على مرويَّات الحديث؟
الجواب:
السِّيرة والسُّنَّة سواء؛ لكن: بعض العلماء يتساهل في السِّيرة في موضوع الغزوات والمعارك -وما أشبه ذلك-.
وأنا أقول -الحقيقة- أنَّهم سواء -على الأرجح-، ويجب تطبيق قواعد نقدِ السُّنَّة وأصول دراستِها على المغازي -وما أشبه ذلك من السِّيرة-.

8. السُّؤال:
هل تُقرأ الفاتحة وراء الإمام في الصَّلاة الجهرية؟
الجواب:
هذه -الحقيقة- مسألة -دائمًا أنا أقول-: مِن أشدِّ المسائل الخلافيَّة بين أهل العِلمِ.
والذي ينشرح له صدري: ما رجَّحه شيخُ الإسلام ابن تيميَّة، وما رجَّحه شيخُنا الإمام الألباني -رحم الله الجميع-: مِن أنَّه يقرأ فيما أسرَّ به الإمام، ويُنصِت فيما جَهَر فيه الإمام.
هذا هو القول الوسط -والله-تعالى-أعلم- الذي تَلتقي عليه الأدلَّة.

9. السُّؤال:
ما رأيكم في كتاب «السِّيرة النبويَّة» للصَّلَّابي؟
الجواب:
الصَّلَّابي يجمع جَمعًا جيِّدًا -في الغالب-؛ لكن ليس عنده تحقيق، ولا نَقدٌ دَقيق، فكُتُبه -بشكل عامٍّ- فيها مثل هذا الجمع،قد يُيسِّر هذا على طلاب العلم؛ لكن -للأسف-كما قلت، وأؤكد- ليس فيها التَّحقيق العلمي المطلوب.

10. السُّؤال:
ما الرَّاجح في مسألة فناء النَّار، وقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله-؟
الجواب:
الحقيقة؛ هذه مسألة العُلماء فيها مُختلفون -حتى مِن أتباع شيخ الإسلام ابن تيميَّة-ونحن مِن أتباعه، ودُعاة منهجه-القائم على الكتاب والسُّنَّة، وتعظيم منهج السَّلف-.
فالعُلماء مُختلفون في ذلك: بعض العُلماء يُثبت وبعض العُلماء ينفي، وحُسن ظنِّنا بالإمام ابن تيميَّة -رحمه الله- أقرب إلى أن نُثبت القول في النَّفي -بأنَّه لا يقول بِفناء النَّار-، مع التَّذكير بما أشرتُ إليه مِن موضوع خلاف أهل العِلمِ في ذلك.

11. السُّؤال:
ما رأيك في الشَّيخ مُصطفى العَدَوي؟
الجواب:
الشَّيخ مُصطفى العَدَوي رجل من أهل العِلمِ، ومن أهل السُّنَّة، ومن دعاة منهج السَّلف، وهو رجل فاضِل، نَعرفُه من سنوات كثيرة -ولا نُزكيه على الله-.
لكن -الحقيقة- في السَّنوات الأخيرة -بل أبعد قليلًا-: رأيتُ له مُخالفات في موضوع الحديث، وباب التَّحسين -خاصَّة-، وبعض باب التَّصحيح،يَميل إلى التَّعليل والتَّضعيف -أكثر مِن مَيلِه إلى التَّحسين والتَّثبيت-، ونرجو اللهَ له التَّوفيق والسَّداد،وهو -سبحانه- الهادي إلى سُبُل الرَّشاد.

12. السُّؤال:
دعاء «اللهمَّ إنِّي عبدُك» إذا قالتهُ النِّساء؟
الجواب:
نفس الشَّيء؛ تقول: «اللهمَّ إنِّي عبدُك»؛ لأنَّ المذكَّر يَستوعب المؤنث.. {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ} لا تشمل الأنثى، تشمل -فقط- الذَّكَر؟ لا؛ الخِطاب واحد، والدُّعاء واحد -كذلك-إن شاء اللهُ-تعالى-.

13. السُّؤال:
إذا صلَّى الرَّجل بأهلِ بيته وأخطأ في القراءة؛ هل يَرُدُّونه؟
الجواب:
نعم؛ يَرُدُّونه، لا مانع من ذلك -من ابنةٍ، أو زوجةٍ، أو أخت، أو أمٍّ-، لا مانع، إذا رَدَّته في ذلك؛ لا بأس.

14. السُّؤال:
ماذا تعرِفون عن الشَّيخ زين الدِّين ابن حنفيَّة؟
الجواب:
رجلٌ مِن أهل العلم في الجزائر، وهو مِن أهل السُّنَّة، وله جهود في الفِقه كبيرة وكثيرة، أسأل الله أن يحفظَه وأن يبارك فيه.

15. السُّؤال:
ما حكم الوصيَّة الواجبة؟
الجواب:
الوصيَّة الواجبة مسألة اجتهاديَّة، و لا نستطيع أن يكونَ لنا رأيٌ يُنافي المحاكمَ الشَّرعيَّة في مسألة اجتهاديَّة -وهم أصحابُ الرَّأي النَّافذ فيها، والْحُكم القائم فيها-، وأغلب بلاد المسلمين -اليوم- تقوم بتنفيذِ حُكم الوصيَّة الواجبة.

16. السُّؤال:
ما حُكم صلاة الجمعة في البيوت؟
الجواب:
البيوتُ ليست مكانًا لصلاةِ الجمعة، هذا هو المنقول عن ابن عبَّاس -في حديث «الصحيحين»-في اليوم الماطِر- لما قال مُناديه: «صَلُّوا في رِحالِكم» -أو: «في بيوتكم»-، وهو المنقول عن ابن مسعود -رضي اللهُ عنه- عندما قال: بأنَّ (مَن فاتته الجمعة؛ يُصلِّيها أربعًا)، لو كان جائزًا؛ لقال: يُصلِّيها اثنتين -أعني: صلاة الجمعة لِمَن فاتَته الجمعة بِعُذر؛ يُصلِّيها في بيته اثنتين، وهذا لم يَقل، ولم يَكن-.
وأنا -في حدودِ عِلمي- لا أعلم مَن أجاز صلاة الجمعة في البيوت، لا أعلم -في ذلك- قولًا؛ إلا مِن باب التَّخريج أنَّ عالِمًا من العلماء أجاز كذا؛ إذن: يجوز كذا؛ هذا غير صحيح، ولا يجوز.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَم.

17. السُّؤال:
هل الدَّاعي إلى الله الذي عقيدتُه ومنهجه سَلِيمان ولكنَّه حَلِيق؛ يُسمَع له؟
الجواب:
نعم؛ يُسمَعُ له، ما دام صاحبَ منهج وعقيدة؛ يُسمَع له، ويُنصح، ويُدعى له -في ظهر الغيب-: أن يوفِّقه الله لمزيد مِن الخير والتَّوفيق.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَم.

18. السُّؤال:
ما قولُكم في كتاب «الأسماء والصِّفات» للشَّيخ الرّضواني؟
الجواب:
الشَّيخ الرّضواني في باب العقيدة -عمومًا-، وفي باب الأسماء والصِّفات -خُصوصًا-: مُجِيد لهذا الموضوع؛ ولكن.. [انقطاع] .. في نقد كلامِه، وفي نقدِ ما يتعلَّق بِاجتهادِه.
لكن -الحقيقة-: الشَّيخ الرّضواني -غفر الله لنا وله- نزعَ -في السَّنوات الأخيرة- إلى موضوع الغُلو في التَّبديع، ولم يَكدْ يترك أحدًا من تبديعِه، وهذا خللٌ نرجو اللهَ له أن يُنجِّيه منه، وأن يرجع إلى ضبطِ هذا الأمر الدَّقيق -والدَّقيق جدًّا-، وعدم التَّوسُّع فيه -وبخاصَّة في أهل السُّنَّة-.
نحن نراه -الآن- كثيرًا يتكلَّم في انتقاد أهل السُّنَّة.. نعم؛ يَنتقد الأحزاب -وما أشبه-؛ لكن -كأفراد-: لا يَنتقد -أكثر ما ينتقد-؛ إلا أهل السُّنَّة ودُعاة منهج السَّلف.

19. السُّؤال:
رجوع الإمام من الرُّكن إلى [واجب] هل يُبطل الصَّلاة؟
الجواب:
لا يُبطِلها، لا دليل على الإبطال؛ لكن نقول: أتَى بخطأ، الصَّواب: أن لا يَفعل؛ لكن: لا تَبطُل صلاتُه، ولا دليل على البُطلان.

20. السُّؤال:
كلمة لِمَن يتسلَّط على تضعيف أحاديث في «الصَّحيحين»؟
الجواب:
«الصَّحيحان» أصحُّ الكتب بعد كتاب الله، والعلماءُ انتَقَدوا فيها حُروفًا -كما قال الإمامُ ابنُ الصَّلاح-.
أن يأتيَنا -اليوم-بعد اثني عشر قرنًا- مَن يَنتقدُها -أو مَن ينتقدُ منها-، وبِأسلوبٍ بعيد عن أهل الحديث، ومنهجيَّة أهل الحديث، وموثوقيَّة علماء الحديث؛ فهذا يُقال له: (ليس هذا بِعُشِّك؛ فادرُجي)!
نعم؛ هذا ليس تخصُّصَه، وليس شأنَه، والنَّقدُ العقلي نقدٌ يُقابَل بِمِثله، ما رفضَه عقلُك؛ قد يَقبَله عقلُ غيرِك، ومِن هنا تتفاوتُ العقول والْمَدارك.
ربنا يقول: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ} بِسبب ماذا؟ بسببِ العقول، وتفاوُت العقول.
أمَّا أن نجعل العقلَ هو الحاكِم، ثم نُسمِّي ذلك أنَّه مُعارَضة للقرآن!!
المعارَضة في عقلِك -وعقلِه-! وليست المعارَضة في السُّنَّة الصَّحيحة، ولا في كتاب الله -عزَّ وجلَّ-.
السُّنَّة الصَّحيحة مُفصِّلة لما أُجْمِل في القرآن، ومُبيِّنة لما أُبهِم في القرآن، ومُخصِّصة لما عُمِّم في القرآن، وفيها الزِّيادة على القرآن الكريم، والرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام- يقول: «أَلا إنِّي أوتيتُ القُرآنَ ومِثلَه مَعَه»، {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}.
ثم: اللهُ -سُبحانه وتعالى- في القرآن يقول: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} فَهُما تنزيلان: الكتاب تنزيلٌ، [والسُّنَّة] تنزيل -كما أشار إلى ذلك الإمامُ البغوي في تفسيره-.

21. السُّؤال:
حدِّثنا -شيخَنا- عن أحكام الوباء؟
الجواب:
..أهمُّ شيء: أن نَستسلمَ لِحكمة الله -تعالى- في الوباء. هذا أهمُّ شيء.
الأمر الثَّاني: الوباء أنواع:
الطَّاعون وباء؛ لكن: كلُّ طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونًا؛ لأنِّي رأيتُ من يَخلط في هذا الأمر! نعم؛ بعض العلماء قالوا ذلك؛ لكن الأدلَّة تَنقُض هذا القولَ وتَرُدُّه.
نقطةٌ أخرى: الالتزام بفتاوى أهل العلم، وما أوجبتْه أحكام أولياء الأمور.
الأمر الرابع: في حالة الحَجر الصِّحِّي -وما أشبه ذلك-الحقيقة-: يجب أن يكونَ -هنالك- التزام بها؛ لأنها مَبنيَّة على المصلحة الأرجح -ولا أقول-فقط-الرَّاجحة-.
بينما نرى الكثيرين -اليوم- ماذا يَفعلون؟
نرى الكثيرين -اليوم-: يتجاوزون، ولا يَقبَلون -كأنَّهم مُستوعِبون لأمور الِّدين والدُّنيا-!
هذا غير صحيح.
العلماء -فيما يُفتون به-: هُم أعرف وأدرى -في هذه النَّازلة.. في هذه الجائحة-.
وكذلك أولياء الأمور: لا يهمُّهم حَبس النَّاس في بُيوتهم وعدم خروجهم من مِنازلهم؛ الجواب: لا؛ لكن: يهمُّهم حَصر الوباء -هذا-، وحَصْرُه هو بابٌ من أبواب إنهائه -لأنَّ هذا الوباء ينتشر كثيرًا-وكثيرًا جدًّا-.
نقطة أخيرة: أن لا نتألَّى على الله -في موضوع هذه الأوبئة-؛ أن نقول: (هذا عقوبة لنا -نحن المسلمين-)، أو أن يُقال: (هذا جُنديٌّ مِن جنود الله)، أو أن يُقال: (عاقبَنا الله في إغلاق المساجد، وأبعَدَنا الله عن المساجد).. هذا -كلُّه- لا ينبغي-الحقيقة-يا إخواننا-!
ولكن؛ ماذا نقول؟ نقول: اسْتَسْلِم لِحِكمة المولى، أمَّا الدُّخول في التَّفاصيل؛ فهذا بابٌ مِن أبواب التَّألِّي على الله، أخشى أن يكون ذلك كذلك، واللهُ المستعان، وعليه التُّكلان.

22. السُّؤال:
هل تَنصح بالشَّيخ محمَّد سعيد رَسلان؟
الجواب:
الشَّيخ محمَّد سعيد رَسلان رجلٌ من أهلِ العلم، ومِن أهل السُّنَّة، وله جُهود طيِّبة، وعِلمُه حسَن -ما شاء الله-؛ لكن: ما ذكرناه -قبل قليل- يدخُل فيه مثلُه -غفر الله لنا ولكم وله- في دُخوله في باب التَّبديع والتَّضليل -بدون ضوابط-، مع أنَّه ألَّف في ضوابط التَّبديع -له كتاب في هذا المعنى-؛ لكن -كواقع-للأسف الشَّديد- خالَف ما قرَّره في كتابِه، ودخل في تبديعِ كثيرٍ من أهلِ السُّنَّة.
نحن لا نُعارِضُه في تبديعِه الحزبيِّين، والحرَكيِّين، والضَّالين المضلِّين؛ نحن نُعارضُه -غفر اللهُ لنا ولكم وله- في باب تبديع أهل السُّنَّة.
لماذا لا يكون -هنالك- مُناصحة ومُصابَرة، وفي أمور -كما قلتُ- هي -أكثر ما تكون- اجتهاديَّة!
ونحن على ما قاله سيِّدُنا عمر -رضي الله-تعالى-عنه-: «لا يجزئ مَن عَصى الله فيك بأحسن مِن أن تُطيعَ اللهَ فيه».
نحن نعلم أنَّ مِمَّن ذكرناهم مِن أهل السُّنَّة مَن يُبدِّعنا! لكن: نحن لا ننتقِمُ لأنفسنا، ونحن نَشهد بالعدل -وإن كان مُخالِفونا ظَلَمونا-، واللهُ فوق الجميع، {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ}.

23. السُّؤال:
ما ضابط الاستدلال بالأحاديثِ على المسائل اللُّغويَّة؟
الجواب:
هذا بابٌ تكلَّم فيه العلماء، وأفردوه بالتَّأليف.
الأصلُ الْحُجِّيَّة؛ إلا ما ثبت أنَّه اختلاف رِوايات، أو اختلاف ألفاظ، أو رواية بالمعنى؛ فَمِثل هذا قد يُستثنى ولا يَدخل في هذا الباب.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

24. السُّؤال:
يقول: أنا مُقيم ثلاث سنوات خارج بلدي، وأنا لا أزال أقصُر؟
الجواب:
هذا لا يجوز.
هذه السَّنوات الثَّلاث -كيفما كان الأمر-: أنت -الآن- في صورة الإقامة، حتى لو لم يَكن لك إقامة رسميَّة، طالما أنت -الآن- مُتَّخذ أسباب الإقامة؛ فهذه إقامة عُرفيَّة، يجب أن يكون منك الصَّلاة تامَّة -بكافَّة الأحكام في ذلك-.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

25. السُّؤال:
هل يُرجَع إلى الدُّكتور ربيع المدخلي في نقدِ الْمُخالِف؟
الجواب:
نعم؛ يُرجع؛ لكن: الْمُخالِف الذي ليس مِن أهل السُّنَّة.
أمَّا الْمُخالِف مِن أهل السُّنَّة: فلا يُرجع له في ذلك؛ لأنَّه دَخل في باب الغُلُو، ونسأل اللهَ أن يَردَّه إلى جادَّة الحقِّ والصَّواب في ذلك، ويَرجع إلى ما كان عليه -أوَّل ما عرفناه-.. عرفْناه يَنصر السُّنَّة، ويَرُد البدعة، ويَرُد على المبتدعة.
أما مِن عشر سنوات -وللأسف الشَّديد-: دخل في باب التَّبديع لأهل السُّنَّة، حتى مِن أقرب النَّاس إليه -الذين كان يُعظِّم شأنَهم ويَمدحهم ويُثني عليه-ولم يتغيَّروا؛ لكنَّهم خالفوه في بعض الأمور-.

26. السُّؤال:
كيف يتصرَّف من نسي سجودًا وتذكَّر بعد السَّلام؟
الجواب:
الأصل: أن يأتي بركعةٍ كاملة؛ لأنَّ السُّجود جزءٌ من الرُّكن، ولا يتمُّ الرُّكن إلا بِسَجدتَين؛ فالأصل أن يُعيد ركعة كاملة، ثم يَسجد للسَّهو.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

27. السُّؤال:
ما منهج أهل السُّنَّة والجماعة في الإنكار على ولاة الأمور؟
الجواب:
الإنكار عليهم بِالسِّرِّ -دون العَلَن-.
بل أنا أقول: لو أنَّ واحدًا من عامَّة النَّاس -مثلًا: الأخ السَّائل-هذا- تكلَّم بكلمة وأنكرتُ عليه في العَلَن؛ واللهِ؛ ليجدَنَّ -في نفسِه- عليَّ!
ونحن مِن عامَّة المسلمين -لسنا حُكامًا، ولسنا أُمراء، ولسنا..ولسنا-، فكيف الحاكم -الذي له هَيلَمانُه، وله سُلطانه، وله قِيمتُه-؟
لكن: المنقول عن السَّلف الصَّالح -رضي اللهُ عنهم-في هذا الباب-: الْمُناصَحة بالسِّرّ.
وأنا أنصحُ بِكتاب الشَّيخ الدُّكتور عبدِ السَّلام بَرجَس -رحمةُ الله عليه- بِعنوان: «مُعاملة الْحُكَّام في ضوءِ الكتاب والسُّنَّة».

28. السُّؤال:
ما الضَّابط في التَّكفير بتبديل الشَّرع بالنِّسبة لِلْحُكَّام؟
الجواب:
هذه مسألة يَنبغي أن تكون مِن المسائل الْمُنتهِية بين طلاب العِلم وأهل العِلم؛ لأنَّه -في الغالب- لم يترتَّب عليها إلا الويل والثُّبور وعظائم الأمور والْمُخالَفات تِلو الْمُخالفات!
ومع ذلك؛ الذي يُنبِّه عليه شيخُ الإسلام ابن تيميَّة والإمام ابن القيِّم -وغيرُهم-: أنَّ التَّبديل إذا كان فيه نسبةُ الْمُبَدَّلِ للهِ أو لِلدِّين؛ هذا هو التَّبديل الْمُكفِّر.
أمَّا تبديل قوانين بقوانين: هذا مِن الكبائر، ومِن الكُفر الأصغر؛ لكن لا نقول إنَّه خُروج عن الملَّة.
وهنالك كلمة للإمام ابن القيِّم -رحمهُ الله-في آخر كتابِه «الرُّوح»- بعنوان: (الْحُكم ثلاثةُ أنواع) لا بأس أن أذكرَها بدقيقةٍ واحدة.
يقول: الْحُكم ثلاثةُ أنواع:
الْحُكم الْمُنزَّل: وهو حُكم الله ورسوله؛ فهذا لا يَقبَلُ خطأً ولا نَقصًا.
والْحُكْم الثَّاني: هو الحكم الْمُؤوَّل؛ وهو حُكم الأئمَّة المجتهدِين؛ فمِنهُ: الخَطأ، ومنهُ: الصَّواب، وهو دائرٌ بين الأجر والأجْرَين.
ثم قال -وهنا الشَّاهد-: الْحُكم الْمُبدَّل، وهو الْحُكم بِغير ما أنزل الله؛ فمنه: الظُّلم، ومنه: الفِسقُ، ومنه: الْكُفر.
ولن تجدوا -أيها الإخوة الأعزاء- أجوَد من هذا الكلام، وأتقَنَ -وأجْمَعَ- مِن هذا الكلام -مهما ذهبتم وجئتم-!
قضيَّة التكفير للْحُكَّام دخلها بابُ العَواطف، دخلتْها باب الحماسات، دخلها مخالَفة جماهير أهلِ العلم -في هذا الباب-، واللهُ المستعان.

29. السُّؤال:
ما أحسنُ كتابٍ يتكلَّم في موضوع المذهبيَّة؟
الجواب:
هنالك رسالة دكتوراه كتَبها بعضُ الأفاضل -في السُّعوديَّة-في ثلاث مجلَّدات- بعنوان: «التمذهُب»، وهنالك كتاب أصغر -في مُجَيليد- بعنوان «بدعة التَّعصُّب المذهبي»، خُلاصة الكتاب: أنَّنا لا نحارِب المذهبية؛ ولكن نُحارب التَّعصب المذهبي.
أما مَن التزم مذهبًا، وبَنى على التزامِه المذهبَ التَّرجيحَ بالدَّليل -ليس الانتصار للمذهب-؛ فلا مانع مِن ذلك -إن شاء الله-، والله الهادي إلى سواءِ السَّبيل.

30. السُّؤال:
ما قولُكم في الشَّيخ أبي الحسن المأرِبي؟
الجواب:
الشَّيخ أبو الحسن المأرِبي رجل مِن أهل العلم ومن أهل السُّنَّة، وهو قائم بِجهود طيِّبة ومُباركة -في بلادِه-في اليمن-، وهو -كغَيرِه- بَشَر -كمِثلِ المسؤول، والسَّائل- كلُّنا بَشَر، إذا أصبْنا؛ نسأل اللهَ أن يأجرَنا، وإذا أخطأنا؛ نسأل الله أن يعفو عنا.
وانتُقد الشَّيخ أبو الحسن في بعضِ الأمر، وتراجَعَ عن بعض الأمر، وهذا مِن حُسن خُلقِه وطِيب منهجِه -ولا نزكِّيه على الله-.

31. السُّؤال:
من هو الشَّيخ محمَّد موسى آل نَصر؟
الجواب:
الشَّيخ الدُّكتور الْمُقرِئ محمَّد موسى آل نَصر أبو أنس -رحمة الله عليه- من إخوانِنا الذين عرفناهم منذ نحو أربعين سَنة -وزيادة-، ولا نَعرف عنه إلا خيرًا، رافقناه في الأسفار -برًّا وبحرًا وجوًّا-، وترافَقْنا في كثير من المؤتَمرات والنَّدوات -في الدَّاخل، والخارج-مرَّات ومرَّات-، ولا نَعلم عنه إلا خيرًا -في نفسِه، وفي عِلمِه، وفي جُهده وجِهاده-، ونسأل الله أن يرحمَه، وأن يغفر له، وأن يجمعنا وإيَّاكم وإيَّاه في جنَّة الله، واللهُ الهادي إلى سواءِ السَّبيل.

انتهى اللِّقاء السَّادس