[أم زيد]

[الحلقة الثالثة عشرة]

إنَّ الحمْدَ للهِ، نَحمدُهُ، ونَستعينُه، ونَستغفِرُه، ونَعوذُ باللهِ مِن شرورِ أنفُسِنا، وسيِّئاتِ أعمالنَّا، مَن يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هادِي له، وأشهدُ أن لا إِلَه إلا اللهُ، وحدهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، أما بعدُ:
فإنَّ أصدقَ الحَديثِ كلامُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمدٍ -صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم-، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ مُحدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضَلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النَّارِ، أما بعدُ:
فيا أيُّها الإخوة المُشاهِدون، ويا أيتُها الأخوات المُشاهِدات: السَّلامُ عَليكم ورَحمةُ اللهِ وبَركاتُه.
هذا لقاء علمي نافع -إن شاءَ الله- نتفقَّه فيه في دين الله -عزَّ وجلَّ-، كما قَالَ -صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم-: «مَن يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُفقِّههُ في الدِّينِ».

هُنالِك أشياءُ وأحكام أراد اللهُ -عزَّ وجلَّ- منها في عبادِه ولهم اليُسرَ؛ كما قَالَ -تَعالَى-: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]؛ لكنْ: إرادةُ اليُسر هذه، وإرادة عدم العُسرِ تلك؛ كلتاهما مُرتبطتان بالشَّرع الحكيم، كما قَالَ النَّبي -عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-: «يَسِّروا ولا تُعَسِّروا»؛ أي: ضِمن ما جاء به الشَّرعُ؛ أمَّا أن نجعل لِعقولنا المنزلة، ولأهوائِنا المكانةَ الَّتِي نستحسنُ فيها ونُيسِّر فيها بِحسب ما نزعُم، وبحسب ما نتخيَّل أشياء مِن الدِّين وليست هي مِن الدِّين، أشياء من التَّيسِير وليست هي من التَّيسِير، أشياء من التَّسهيل -في بعضِ الأمور- والرُّخَص وليست هي مما سهَّل اللهُ -تَعالَى- به، أو رسوله -صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم- في موضوع الرُّخَص؛ فهذا لا يَجوز؛ الأمرُ كلُّه مَنوطٌ بأحكام الله، ومَنوط بما صحَّ وثبت عن سُنَّة رسول الله -صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم-.

فهُنالِك -كما قلتُ- رُخَصٌ في الصَّوم يجب أن نَذكرَها، ونتنبَّهَ إليها، ونُنبِّهَ عَليهِا:

منها: المُسافِر.

فالمُسافِر يَجوز له أن يُفطِر، كما يَجوز له أن لا يُفطر -بحسب الأوفق له، والأفضل له-.

بعض النَّاس يقول لك: واللهِ؛ أنا سفري سريع، ولا يُتعِبني ولا أجدُ مشقةً.

فنقول: يَجوز أن تصوم؛ لكن: يَجوز أن تُفطِر؛ فلو أفطرتَ لا أحد يُنكر عليك؛ وقد ورد عن الصَّحابَة -رضيَ اللهُ-تَعالَى-عنهُم- أنهم كانوا يُسافِرون، قَالَ الصَّحابي: (فمِنَّا الصَّائم ومِنا المفطِر، فما كان يُنكر مُفطِرُنا على صائمِنا، ولا يُنكِر صائمُنا على مُفطرِنا)، لذلِك: النص القُرآن: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].

وهُنالِك صحابيٌّ اسمه حمزةُ بن عمرو الأسلمي -رضيَ اللهُ عنهُ- سأل رسول الله -صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم- قال: (يا رسولَ الله! أأصوم في السَّفر؟)، وكان كَثِير الصِّيام -رضيَ اللهُ عنهُ-، وهذه خصلة نادرة! والصِّيام غنيمة مِن غنائم الخير يغتنمُها المُسلِم في شبابِه، وفي قوَّته، وفي صِحتِه، وفي الأيَّام المبارَكة الَّتِي فيها مِن الأجرِ والخير له ما لا يَعلمُه إلا الله. .

كان حمزة بن عمرو الأَسلمِي كَثِير الصِّيام، فسأل رسول الله -عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- هذا السؤال: (أأصومُ في السَّفر؟) فقَالَ له -عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-: «صُمْ إن شئتَ، وأفْطِر إن شِئتَ»؛ فجعل الأمر متَعلِّقًا بمشيئتِه، ورغبتِه، والأحسنِ له، والأوفَق به، والأرفق به -أيضًا-.

والله -سُبحانَهُ وتَعالَى- أوحى على لِسَان نبيِّه -صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم-كما في الحَديثِ الذي رواهُ أحمد وغيره- قولُه -عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-: «إنَّ اللهَ يُحبُّ أن تُؤتَى رُخَصُهُ كما يُحبُّ أن تُؤتَى عزائِمُه», وفي رواية: «إنَّ اللهَ يُحبُّ أن تُؤتَى رُخصُه كما يَكرهُ أن تُؤتَى مَعصِيتُه».

إذًا: حتى الذي اعتاد في السَّفر الصِّيام يُسنُّ له -أحيانًا- مِن باب هذه المحبَّةِ الإلهيَّةِ للرُّخصَة -أحيانًا- أن يترخَّص في هذا السَّفر في بعض وقتِه وفي بعض أيَّام صَومِه؛ هذا مِن باب استعمال السُّنَّةِ كما ورد عن رسولِ الله -صلى الله عَليهِ وعلى آله وصحبه وسلم-.

وهُنالِك عن أبي سعيد الخدري -رضيَ اللهُ-تَعالَى-عنهُ-: أنه قَالَ -كما في «سُنَن التِّرمذِي»-: (كان الصَّحابَة يَرَون أنه مَن وجد قوةً فصام؛ فحَسَنٌ، ومَن وجد ضعفًا فأفطرَ؛ فحَسَنٌ)؛ هذا يُشير إلى ما ذكرتُه -قبل قليل-؛ وهو الأرفق به، والأوفَق له. الأوفق والأرفق إذا كنتَ ذا قوة: أن تصوم، لو أفطرت لا نُنكر عليك؛ لكن نتكلم -الآن- عن الأفضل. والأوفق والأفضل إذا وجدتَ ضعفًا ووَهنَ جِسمٍ، وأن ذلِك قد يُضعفُك أو يُمرِضك، أو -على الأقل- يُقلِّل حركتَك ونشاطَك -طبعًا نتكلم عن المُسافِر الذي له الرُخصَة الأصْليَّة-؛ فحينذٍ نقول: إفطارك أفضل، لو صمتَ لا نُنكر؛ لكن الأولى والأفضل -طالما أنه قد يُؤدي إلى شيء من الوَهَن- أن تُفطر خير لك. والله تَعالَى أعلم.

هنا نُقطة: وهي أن النَّبي -صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم- قَالَ: «ليسَ مِن البِرِّ الصِّيام في السَّفر»، وهذا حديث في «الصَّحيحَيْن».

هُنالِك بعض الكتب الفِقهية تَروي هذا الحَديثَ بِلفظٍ آخَر؛ وهو لغةُ حِمْيَر- يَقلِبون اللامَ مِيمًا، ويَجعلون ذلِك منقولاً عن النَّبي -صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم-: «ليس مِن امْبِرِّ امْصيام في امْسَفَر». نفس الحَديثِ لكن بِقلب اللام ميمًا، وهي لغة حِمْيَر من أهل اليمن؛ لكن هذه الرِّوايَة لا تَصِح ولا تثبت عن النَّبي -صلَّى اللهُ عَليهِ وآله وسلَّم-؛ وإنما الصَّحيح الثَّابت: رواية «الصَّحيحَيْن»: عن جابر -رضيَ اللهُ عنهُ- قَالَ: «ليس مِن البِرِّ الصِّيامُ في السَّفر».

بعضُ النَّاس يَستدل بهذا النَّصِّ مُفضِّلًا الفِطر على الصِّيام: «ليس مِن البِر الصِّيام في السَّفر»؛ إذًا الفِطر هو الأفضل. وهذا كلام يحتاج إلى نَظر.

فلهذا الحَديثِ سبب وُرُودٍ: الرَّسُول -عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- لما قَالَه كان هُنالِك وضْعٌ مُعيَّن وحالة معيَّنة؛ وهي: أنه جاء الرَّسُول -عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- إلى رجل مُغمًى عَليهِ، وقد ظُلِّل عَليهِ، أتوا عَليهِ النَّاس ووضَعُوا ظِلًّا -[شيئًا] ينفي عنهُ الشَّمس وحرارتها-؛ فسأل النَّبي -عَليهِ الصَّلاة والسَّلام-مِن رحمته بأمَّتِه-صلوات الله وسلامُه عَليهِ-: «ما شأن هذا الرَّجل؟»، قَالَوا: (صائم في السَّفر). صائم في السفر؛ يوقعك السَّفر بهذا الشَّيء الذي يكاد يوقِعُك في الهلاك؟! فقَالَ -حينئذٍ -عَليهِ الصَّلاة والسَّلام-: «لَيس مِن البِرِّ الصِّيام في السَّفر»، كأنه يقول: مَن كان على مِثل هذا الحال؛ فليس مِن البِرِّ الصِّيام في السَّفر له؛ أمَّا مَن قَدر، وليس عَليهِ حرج، ولا هو مُوقِع لنفسِه بمثل هذا الإنسَان -رضيَ اللهُ عنهُ وأرضاهُ-؛ فحينئذ نقول له: الأمر واسع؛ إذا صمتَ أفضل، وإذا أفطرتَ فيَجوز لك، أمَّا إذا كان الصِّيام سيوقعك بمثل هذه الصورة وبمثل هذه الحالة؛ فهذا لا يَجوز.

بعض النَّاس يقول في موضوع الصِّيام في السَّفر، أو في حدِّ السَّفر، يقول: قديمًا كان السَّفر على الخيول -مثلًا-، أو على الدوابِّ والجمال، واليَوم عندنا أمور كَثِيرة، عندنا: الطائرات، وعندنا الباصات، ووسائل الرَّاحة، وكَثِير من الأمور المسهِّلة؛ فلعل هذه الأحكام كانت لِتلك الأيَّام دون هذه الأيَّام؟!

هذا كلام غلط؛ لأن اللهَ -تَعالَى- يقول: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]، ويقول -سُبحانَهُ وتَعالَى-: {وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216]. إذًا: هذا مَوكُول بِعلم الله -عزَّ وجلَّ-، وعلم الله -عزَّ وجلَّ- علم عظيم شامل لما كان، وما يكونُ، وما هو كائن، وما لم يَكن لو كان كيف كان يكون؛ كل ذلِك معلوم عند الله -تَبارَك وتَعالَى- في عِلمه العظيم الذي كما قَالَ -سُبحانَهُ وتَعالَى-عن نفسِه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11] ليس كعِلمِه عِلم، وهو العليم، وهو الغفور، وهو العلي، وهو العظيم -جل في علاه وعظم في عالي سَماه-.

بقي أن نذكر نقطة أخرى، وهي مهمَّة -أيضًا-: وهو ما يتعلَّق بحدِّ السَّفر.

اختلف أهل العِلم متى يُسمى المُسافِر مُسافِرًا، وفي ذلِك أقوال متعدِّدة؛ لكنَّ القول الذي رجَّحه شيخُ الإسلام ابن تيميَّة -رَحِمهُ اللهُ- يُشير إلى الانتصار إلى قول مَن قَالَ بأن الألفاظ اللُّغَويَّةَ الواردةَ في القُرآن والسُّنَّة يجب أن تُعامَل بحسب ما يَتعارف عَليهِ الصَّالحون مِن النَّاس.

لم يأتِنا حدٌّ يُضبط به المَرَض، كما لم يأتِنا حدٌّ يُضبَط به السَّفر؛ لكنْ: تَعارُفُ النَّاس على سَفرٍ معيَّن وعلى مسافة معيَّنة أنها سَفر؛ فهي السَّفر.

وهذا العُرف قد يختلف باختلاف الزَّمان والمكان؛ اختلاف الزَّمان أيَّام رسول الله -عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-، حتى ما بعده أيَّام أن لم يكن هُنالِك -مثلًا- إلا القطارات البخاريَّة، أيَّام لم يكن هُنالِك إلا السَّيَّارات القديمة، أو الدَّراجات؛ هل هي كمِثل هذه الأيَّام؟! الجواب: لا. والله أعلم ماذا يُخبِّئ الغيبُ لنا مِن أمور قد تختلف بها أعرافُ النَّاس وأنظارهم في إدراك مسألة معيَّنة، أو لفظٍ لُغويٍّ مُعيَّن بحيث يكون العُرف هو الضَّابط له.

إذًا: الأصْل في المُسلِم الذي رضي بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمَّدٍ -صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم- نبيًّا ورسولًا أن يُقِرَّ، وأن يستسلم، وأن يَقول بلِسَان الحال والمقَالَ: {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} [البقرة: 285]، {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] لا خيرةَ أمام النَّصِّ، ولا اختيار أمام الحُكم الشَّرعي؛ فالحكم الشَّرعي إنما نتلقَّاهُ لنُنفِّذَه، إنما نقبله لِنلتَزِمَه، لا نأخذ الحُكم ثم نُفكِّر في المصالح والأمور الشَّخصيَّة والأمور الذاتيَّة: (هذا حسن! وهذا أحسن! هذا مقبول! وهذا غير مقبول!)؛ هذا باطل! ليس على هذا الصَّحابَة، وليس على هذا التَّابعون، وليس على هذا تابِعوهم، وهم خير النَّاس، وهم أعظم النَّاس، وهم جِيل القُدوة، وهم جيل الأُسوة، والجيل الأكمل الأتمُّ -رحمهم الله، ورضيَ اللهُ عنهُم أجمعين-.

فلذلِك الواجبُ علينا -نحن المُسلِمين- إذا تلقَّينا الحُكم عن الله أو عن رسولِه: أن نَقبلَ ذلِك.
كذلِك -أيضًا- المريض. ما قلناه في المُسافِر نقولُه في المريض: كل مريض مرضًا قد يُؤثِّر عَليهِ فيه صَومُه؛ فيجب أن يُفطر. فإذا أفطر يجب أن يَقضي، إلا في حالة واحدة: إذا كان مرضُه مُزمنًا؛ بحيث لا يُرجى بُرؤُه ولا يُرجى شفاؤه، فمَن كان مريضًا مرضًا مزمِنًا -لا يُرجى شفاؤُه، ولا بُرؤه-؛ فأرجح الأقوال فيه عند أهل العِلم: أنه يُطعِم عن كل يوم مِسكينًا.

وكذلِك -كما ذكرنا قبل قليل- الحائض والنُّفَساء -أيضًا- يجبُ أن تُفطِرا -لا نقول كما قُلنا في المُسافِر يَجوز أن يُفطر-؛ الحائض والنُّفَساء يجب أن تُفطِرا؛ لأن النَّصَّ في ذلِك واضح -كما ذكرنا-.

انتهينا من موضوع الحائض والنُّفَساء، والنَّصُّ فيها واضح.

الشيخ الكَبير والمرأة العجوز؛ بحيث لا يستطيعان الصِّيام، وهما فانِيان؛ هذان يَدخلان في ضمن قوله -تَعالَى-: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]؛ وبالتَّالي كما قَالَ ابن عبَّاس: (الشيخ الكَبير، والمرأة الكَبيرة لا يستطيعان أن يصوما؛ فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا).

وما قلناه في الشَّيخ الكَبير والمرأة العجوز الفانية؛ نقولُه في الحامل والمرضع؛ فالحامل والمرضِع -أيضًا- تُفطِران -لسبب ما هم عَليهِ من وَهن، ومن ضعف، ومن ظرف، {وَهْنًا على وَهْنٍ}-، وتُطعمان مكان كلِّ يوم مسكينًا.

وفي ذلِك آثار متعدِّدة عن السَّلف، وإن كانت المسألة خلافية؛ لكن الرَّاجح هو هذا.

وأقولُ هذا، وأسأل الله -لي ولكم- التَّوفيق والسَّداد.
والسَّلامُ عَليكم ورَحمةُ اللهِ وبَركاتُه.

من هنا لسماع الحلقة الثالثة عشرة