[طاهر نجم الدين المحسي]

قال الإمام المحدث الألباني رحمه الله في ( تمام المنة ) ( ص 202 ) :
( أما العلة الأولى فتمسك فيها باختلاف العلماء في يونس توثيقا وتجريحا ونقل أقوالهم في ذلك واعتمد منها قول الحافظ ابن حجر : " صدوق يخطئ "
وفهم منه أنه ضعيف إن لم يتابع وأعرض عن أقوال الموثقين من الأئمة تقليدا منه لابن حجر
والعجيب من أمره أنه قال بعد أن حكى عن ابن عدي أنه قال : " وثقه الأئمة . . " قال : " وانظر " الميزان " ومقدمة " الفتح " و " العبر " . . "
فنظرنا وإذا في خاتمة ترجمته من " الميزان " يقول الذهبي : " وهو حسن الحديث " فهذا حجة عليه لا له كما هو ظاهر فماذا قصد في إحالته عليه ؟ ويقول الحافظ في " المقدمة " : " مختلف فيه وقال أبو حاتم : محله الصدق "
وهذا كالذي قبله فإن كونه مختلفا فيه ومحله الصدق يعني أنه حسن الحديث في علم المصطلح ويؤيد ذلك أن الحافظ سكت عن أحاديث له كثيرة يحضرني منها حديث عائشة في أكل القئاء بالرطب فإنه سكت عنه في " الفتح " .
( 9 / 573 ) والمؤلف يحتج بسكوت الحافظ كما ذكر ( ص 27 ) من " جزئه " ثم رجعت إلى العبر فإذا بالذهبي يتبنى فيه قول ابن معين : " صدوق "
وهو أيضا بالمعنى المتقدم أي أنه حسن الحديث
ومن أجل ذلك أورده الذهبي في كتابه " معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد " ( ص 192 / 383 ) وقال فيه : " صدوق قال ابن معين : مرجئ يتبع السلطان "
يشير إلى أن ما قيل فيه فليس طعنا في صدقه وروايته وإنما لإرجائه وتردده على السلطان وذلك مما لا يطعن به على حديثه كما هو معروف في " المصطلح " وقد أشار إلى ذلك أبو زرعة حين سئل عنه : أي شئ ينكر عليه ؟ فقال : " أما في الحديث فلا أعلمه "
والخلاصة : أن المؤلف - عفا الله عنا وعنه - لم يستفد شيئا من النقول المتضاربة التي نقلها عن الأئمة في يونس بن بكير هذا ولا هو بين وجه اختياره تضعيفه إياه تقليدا لابن حجر في " التقريب " على أن قوله فيه : " صدوق يخطئ " ليس نصا في تضعيفه للراوي به فإننا نعرف بالممارسة والتتبع أنه كثيرا ما يحسن حديث من قال فيه مثل هذه الكلمة وحديث عائشة مثال صالح لذلك ) .