(فلانٌ..غيرُ مُؤَصَّل -علميّاً-!) ، فما مَعنى : (التأصيل) ؟ وما حقيقتُه ، وضوابطُه؟

[علي بن حسن الحلبي]

( فلانٌ..غيرُ مُؤَصَّل -علميّاً-! )

فما مَعنى : (التأصيل) ؟ وما حقيقتُه ، وضوابطُه؟

... استرعى انتباهي –قبلَ عدّةِ أيام-تعليقاتُ عَدَدٍ من إخواننا أعضاءِ هذا (المنتدى)-المبارَك-على موضوعٍ ذُكر فيه : أنَّ (فلاناً غيرُ مؤصَّل!!)-ما جعل بعضَاً منهم يستغربون! وبعضاً آخرَ يستنكرون!! ومنهم مَن باتوا بين هذا وذاك يتلجلجون!-!

ممّا نبّهَني (!) إلى أنَّ بعضَ بَدَهِيّات المعارفِ العلميّةِ السلَفيةِ-فواأسَفاهُ- غائبةٌ-أو مُغَيَّبَةٌ- عن أمثالِ هؤلاء النفَرِ مِن الإخوةِ!

فرأيتُ لُزومَ كتابةِ هذا المقالِ-ولو على جهةِ الاختصارِ-لتعريفِهم-وغيرهم-بمَعنى(التأصيل)،وضوابطِه، وما يُنافيه!

فأقولُ:

عرَّف بعضُ الأفاضلِ (التأصيلَ العلميَّ) بأنه :

« استخراجُ القواعد والأُصول والمناهج والأحكام الشرعيّة على ضَوْء المنهج الشرعيِّ الصحيح السليم.

وذلك باستخلاص هذه الأمورِ في التلقِّي ، والاستدلال ، وسلامة المقاصد ، واستخلاص الفوائد.

وأن تَرجعَ الأمورُ إلى الأصالة الشرعية ؛ سواءٌ كانت في باب العقائد ، أو في باب الأحكام ، والمفرَدات ، والأُصول ، والمناهج.

فـ (التأصيلُ) هو : إرجاعُها إلى أصل شرعيّ قويّ يعتمدُ على الشرع ، وتطمئنُّ إليه النفس».

«وَالْقَاعِدَة: هِيَ الْأَمر الْكُلِّي الَّتِي يَنطبقُ على جزئيّات كَثِيرَة ؛ تُفهَمُ أَحْكَامهَا مِنْهَا.»-كما قال العلامة المَرْدَاوي في كتابِه «التحبير شرح التحرير» (1/125)-.

وقد قال العلامةُ الشيخُ عبدُ الرحمن بن سعدي –رحمه الله- في كتابه «طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول» (ص 4)-ممّا فيه زيادةُ تأصيل ، ومَزيدُ تفصيل-:

«الأُصولُ والقواعدُ للعلوم بمنزلة الأساس للبُنيان ، والأُصول للأشجار ؛لا ثباتَ لها إلا بها.

والأُصولُ تُبنى عليها الفروعُ، والفروعُ تَثْبُتُ وتتقوّى بالأصول، وبالقواعد والأصول يَثْبُتُ العلمُ ، ويَقْوَى ، ويَنْمَى نَماءً مُطَّرِدًا.

وبها تُعرف مآخذُ الأصول.

وبها يَحْصُلُ الفُرقان بين المسائل التي تَشتبهُ كثيراً.

كما أنَّها تَجمعُ النظائرَ والأَشْباهَ التي مِن جمالِ العلمِ جمعُها».

وهذا-كذلك-«مِن محاسنِ الشريعةِ ، وكمالها ، وجمالها وجلالها: أنَّ أحكامَها الأصوليّةَ والفروعيّةَ ، والعباداتِ والمعاملاتِ ، وأمورَها –كلَّها- لها أصولٌ ، وقواعدُ تَضبِطُ أحكامَها ، وتَجمَعُ مُتفرِّقَها ، وتنشرُ فروعَها، وتردُّها إلى أُصولها»-كما في «الرياض الناضرة»(ص 6)-للعلامة السعديِّ-رحمه الله-.

وصفوةُ هذا -كلِّه-وخُلاصتُه:وضَّحها شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّةَ-رحمه الله-في «مجموع الفتاوى»(19/203)-بقولِه-:

«لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْإِنْسَانِ أُصُولٌ كُلِّيَّةٌ تُرَدُّ إلَيْهَا الْجُزْئِيَّاتُ ؛ لِيَتَكَلَّمَ بِعِلْمِ وَعَدْلٍ.

ثُمَّ يَعْرِفُ الْجُزْئِيَّاتِ كَيْفَ وَقَعَتْ؟

وَإِلَّا : فَيَبْقَى فِي كَذِبٍ وَجَهْلٍ -فِي الْجُزْئِيَّاتِ-، وَجَهْلٍ وَظُلْمٍ -فِي الْكُلِّيَّاتِ-، فَيَتَوَلَّدُ فَسَادٌ عَظِيمٌ ».

وقد بيَّن أخونا الفاضلُ الدكتورُ عبدُ الرزاق ابنُ أستاذِنا العلامة الشيخ عبد المحسن العبّاد-حفظهما الله-حقيقةَ ذلك-كلِّه-ثمرةً ونتيجةً-في مقدّمته على -"فائدة جليلة: في قواعد الأسماء الحسنى"(ص 6)-للإمام ابن القيِّم-رحمه الله- ؛ فقال:

« إذا ضُبطت القاعدةُ ، وفُهم الأصلُ : أمكن الإلمامُ بكثيرٍ من المسائل التي هي بمثابة الفرعِ لهذه القاعدة، وأُمن الخلطُ بين المسائلِ التي قد تشتبهُ، وكان فيها تسهيلٌ لفهم العلم، وحفظه، وضبطه.

وبها يكونُ الكلامُ مَبنيّاً على علمٍ متينٍ ، وعدلٍ ، وإنصافٍ».

وأقول-بعدُ-:

هل مَن اضطربت أحكامُه التفصيليةُ –حاكماً على (زيدٍ) بغير ما حكم به على (عمرو)-مع استوائهما - : يكونُ (مؤصَّلاً!)؟!

وهل مَن اشترط شروطاً ليست في كتاب الله ، ولا سنّة رسول الله-صلى الله عليه وسلم-مع تناقضٍ في اشتراطها على بعضٍ دون بعضٍ!- : يكونُ (مؤصَّلاً!)؟!

وهل مَن اختلَّت عنده قواعدُ معرفة المصالحِ والمفاسدِ ؛ فأراد أن يبني قَصراً فهدم مِصراً : يكونُ (مؤصَّلاً!)؟!

وهل مَن لم يفرِّق بين القطعيّات والاجتهاديّات : يكونُ (مؤصَّلاً!)؟!
وهل مَن ألزم غيرَه بآراء نفسِه ، وبنى على ذلك الولاءَ والبراءَ –بأشدِّ صورِهما-حتى أشبه التحزّب البغيضَ- : يكونُ (مؤصَّلاً!)؟!
وهل مَن سوّى في تنزيل أحكامِه الاجتهاديَّةِ –والتي هي-أصلاً-
غلطٌ بيّن ، وخطأٌ غيرُ هَيِّن- بين أحوال (أمريكا) و(أندونيسيا) ، و(السعودية) و(السودان)-مثَلاً –وواقعاً: يكونُ (مؤصَّلاً!)؟!
وهل مَن نسب نفسَه إلى مشايخنا الكبار (الألباني ، وابن باز ،وابن عثيمين) –وهو مخالفٌ لمنهجِهم النقديّ الرحيم!ومُناقضٌ لطريقِهم العلميّ الحكيم- : يكونُ (مؤصَّلاً!)؟!
وهل مَن يجعل أخطاءَ أهل السنة (الاجتهادية) أشدَّ مِن أخطاء أهل البدع الكبرى (الاعتقادية) : يكونُ (مؤصَّلاً!)؟!
وهل مَن يصفُ المخطئَ مِن أهل السنة-في (الاجتهاديات)- بأنه (أحطّ أهل البدع..)،و(أخَسّ..)،و(أخبث..) : يكونُ (مؤصَّلاً!)؟!
وهل مَن يخترع –من تلقاء نفسِه-وبالاجتهاد المحض-المنقوص!-أصولاً يدّعيها!وقواعدَ لا يُراعيها : يكونُ (مؤصَّلاً!)؟!
وهل مَن يبني كثيراً من أحكامه(!)-على (أهل السنة)- بسوء الظن!وعدم قَبول العذر : يكونُ (مؤصَّلاً!)؟!
وهل مَن جعل المرفوضَ من علماء أهل السنة : مفروضاً –عنده!-كقاعدة (الأخذ باللوازم مع نفي المُلزَم لِـمَا أُلزِم به!): يكونُ (مؤصَّلاً!)؟!
وهل مَن استسهل إطلاقَ أحكام التبديع –والتي هي قنطرةُ التكفير!-وقد حصَل منه بعضٌ منها –كفِرية الادِّعاء على غيرِ واحدٍ من أهل السنة(!) بـ (وحدة الأديان!)- : يكونُ (مؤصَّلاً!)؟!
وهل مَن شتَّت وحدةَ السلفيِّين ! وفتَّت دعوتَهم ! وأشمت بهم خصومَهم -من بدعيّ وحزبيّ-انتصاراً لآرائه الشخصية التي توهّمها (!)منهجَ السلف!وطريقةَ السلف-مع مخالفة جِلّة علماء أهل السنة وجُلّهم له- : يكونُ (مؤصَّلاً!)؟!
و :
هل مَن اختزل -عملاً! وواقعاً! وتطبيقاً!- الإسلامَ ، والدعوةَ للإسلام ، والعلومَ الإسلاميّةَ؛ ليقزِّمَها -جميعاً-بانياً دعوتَه-في أكبرها وأكثرها!- : على الجرح ! والتجريح ! والنقد ! والرد !-على أهمّية ذلك-بضوابطه-لا أن يجعلَ جُلَّها في (أهل السنة!)!- : يكونُ (مؤصَّلاً!)؟!

وهل..؟! وهل..؟! وهل..؟!
وهل..؟! وهل..؟!
وهل..؟!

ماذا أتذكّرُ؟! وماذا أقول؟!

الله المستعان..

... إنه -فواأسَفاه- صراعُ سنواتٍ وسنوات..حَرَصْنا -فيه- ، وودِدنا ، وتمنّينا-ببحثٍ دائب ، ومتابَعةٍ حثيثة - مع صدقٍ مع النفس-فيما نرجو-:أن نرى فيه –ولا أقول:(كلِّه!)،ولا:(أكثرِه!)- ملامحَ تأصيلاتٍ مُتوافقةٍ ! وقواعدَ مُضطردةٍ!!!
و..لم نجد!
ولعلّنا..(لن!) نجد!!

بل الذي وَجَدناه-وعلى أغلبِ المستويات!وفي أكثرِ الاتِّجاهات!-: تأصيلاتٍ مُتناقِضةً! وقواعد مُضطربةً!!

وهذا -كلُّه-: مع الرؤوس! فكيف بالأذناب!؟.
هذا مَعَ مَن (شُهِروا!) بالعلم والتصدُّر فيه! فكيف بالمتعصِّبة والرَّعاع ؟!
هذا مع الشيوخ (!) ؛ فكيف بالـ..مُريدين!؟

و..إلى الله -وحدَه- المشتكى.

* * * * *