للنساء فقط

[أم زيد]

[من وسائل الدعوة]
تذكير العبد بنعمة الله عليه أدعى لقبوله الحق، وأقوَم للحُجَّة عليه؛ لقوله -تعالى-: ﴿اذكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾؛ فهل هذا مِن وسائل الدَّعوة إلى الله؛ بمعنى أننا إذا أردنا أن ندعو شخصًا نُذكِّره بالنِّعَم؟
فالجواب: نعم، نُذكِّرُه بالنِّعم؛ لأنَّ هذا أدعى لقبول الحق، وأدعى لكونِه يُحب الله -عزَّ وجلَّ-؛ ومحبة الله تَحمل العبد على أن يقوم بِطاعته. (1 /144)

[أم زيد]

[الخوف الطبيعي]
فإن قال قائل: هل ينافي التوحيدَ أن يخاف الإنسان مِن سبُع، أو مِن عدو؟
فالجواب: لا ينافي هذا التوحيدَ؛ ولهذا وقع من الرُّسُل:
إبراهيم -عليه الصَّلاةُ والسَّلام- لما جاءه الضيوف، ولم يأكلوا أوجس منهم خيفة.
وموسى -عليه الصَّلاةُ والسَّلام- لمَّا ألقى السحرةُ حبالَهم وعِصيَّهم أوجس في نفسه خيفة.
ولأن الخوف الطبيعيَّ مما تقتضيه الطَّبيعة.
ولو قلنا لإنسان: (إنك إذا خفتَ مِن أحد سوى الله خوفًا طبيعيًّا؛ لكنت مشركًا)؛ لكان هذا من تكليف ما لا يُطاق؛ لأن خوف الإنسان مما يخاف منه خوفٌ طبيعي غريزي لا يُمكنه دفعه؛ كل إنسان يخاف مما يُخشى منه الضَّرر.
فإن قال قائل: لو منعه الخوف من واجب عليه هل يُنهى عنه، أو لا؟
فالجواب: نعم، يُنهى عنه؛ لأن الواجب عليه يستطيع أن يقوم به؛ إلا إذا جاء الشَّرع بالعفو عنه؛ في هذه الحال: فلا حرج عليه في هذا الخوف؛ قال الله -تَعالَى-: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ﴾ [آل عمران: 175].
لكن إذا كان في الشَّرع رُخصة لك أن تخالف ما أمر الله به؛ في هذه الحال: فلا بأس.
ولهذا: لو كان إنسان يريد أن يصلي صلاة الفريضة، وحوله جدار قصير، ويَخشى إن قام أن يتبيَّن للعدو؛ فلهُ أن يصلي قاعدًا؛ وهذا لأن الله -تَعالَى- عفا عنه؛ قال الله -تَعَالى-: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التَّغابن: 16]، ولو كان العدوُّ أكثر مِن مِثلَي المسلمين؛ فلا يلزمهم أن يُصابروهم، ويجوز أن يَفِرُّوا. (1 /145-146)

[أم زيد]

[هل الكافر مُخاطب بفُروع الإسلام]
الكافر مخاطب بالإسلام؛ وهذا مجمع عليه؛ لكنْ:
هل يُخاطب بفُروع الإسلام؟
الجواب:
فيه تفصيل: إن أردتَ بالمخاطبة أنَّه مأمور أن يَفعلها؛ فلا؛ لأنه لا بُد أن يُسلم -أوَّلًا-، ثم يفعلها -ثانيًا-؛ ولهذا قال النَّبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- لمعاذ بنِ جبل: «فادعُهم إلى شَهادة أن لا إلهَ إلا الله، وأن محمدًا رسول الله؛ فإنْ هُم أطاعوا لذلك فأخبِرهُم أنَّ الله افترضَ عليهم خمسَ صَلوات في كلِّ يوم وليلةٍ».
إذًا: هُم لا يُخاطبون بالفِعل؛ يعني: لا يقال: (افعَلُوا)؛ فلا نقول للكافِر: (تعالَ صلِّ)؛ بل نأمره -أوَّلًا- بالإسلام.
وإن أردتَ بالمخاطبة أنهم يعاقَبون عليها إذا ماتوا على الكفر؛ فهذا صحيح؛ ولهذا يُقال للمُجرمين: ﴿مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ - قَالُوا لَـمْ نَكُ مِن الـمُصَلِّينَ - ولَـم نَكُ نُطْعِمُ الـمِسكِينَ - وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الخَائِضِينَ - وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَومِ الدِّينِ - حَتَّى أَتانَا اليَقِينُ﴾ [المدثر:42-47]؛ يعني: هذا دأبهم حتى ماتوا.
ووجه الدلالة من الآية: أنه لولا أنهم كانوا مخاطَبين بالفروع؛ لكان قولُهم: ﴿لَـمْ نَكُ مِن الـمُصَلِّينَ - ولَـم نَكُ نُطْعِمُ الـمِسكِينَ﴾ [المدثر: 43 -44] عبثًا لا فائدة منه، ولا تأثير له. (1 /148-149)

[أم زيد]

[طلب العلم لِنيل الشَّهادات]
فالذين يقرؤون العلم الشَّرعي من أجل الدُّنيا يكون فيهم شَبه باليهود؛ لأن اليهود هم الذين يشترون بآيات الله ثمنًا قليلًا، وفي الحديث عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «مَن تعلَّم عِلمًا مما يُبتغى به وجهُ الله لا يتعلَّمُه إلا ليُصيبَ به عَرضًا مِن الدُّنيا؛ لم يَجدْ عَرْفَ الجنَّةِ يومَ القيامةِ»؛ يعني: ريحَها.

وحينئذٍ: يُشكل على كثير من الطلبة مَن يدخل الجامعات لنيل الشَّهادة: هل يكون ممَّن اشترى بآيات الله ثمنًا قليلًا؟

والجواب: أنَّ ذلك حسب النيَّة؛ إذا كان الإنسان لا يريد الشهادة إلا أن يتوظف ويعيش؛ فهذا اشترى بآيات الله ثمنًا قليلًا؛ وأما إذا كان يريد أن يصل إلى المرتبة التي ينالها بالشهادة من أجل أن يتبوأ مكانًا ينفع به المسلمين؛ فهذا لم يشتر بآيات الله ثمنًا قليلًا؛ لأن المفاهيم الآن تغيَّرت، وصار الإنسان يوزَن بما معه مِن بطاقة الشَّهادة. (1 /149-150)

[أم سلمة السلفية]

القوانين الوضعية:
لو قدرنا أن هذا الرجل الذي سن النظام، أو القانون من أذكى الناس، وأعلم الناس بأحوال الناس فإن علمه هذا محدود في زمانه، وفي مكانه؛ أما في زمانه فظاهر؛ لأن الأمور تتغير: قد يكون المصلحة للبشر في هذا الزمن كذا، وكذا؛ وفي زمن آخر خلافه؛ وفي المكان أيضاً قد يكون هذا التشريع الذي سنه البشر مناسباً لأحوال هؤلاء الأمة في مكانهم؛ ولكن في أمة أخرى لا يصلح؛ ولهذا ضل كثير من المسلمين مع الأسف الشديد في أخذ القوانين الغربية، أو الشرقية، وتطبيقها على مجتمع إسلامي؛ لأن الواجب تحكيم الكتاب، والسنة؛ والعجب أن بعض الناس . نسأل الله العافية . تجدهم قد مشوا على قوانين شرعت من عشرات السنين، أو مئاتها، وأهلها الذين شرعوها قد عدلوا عنها، فصار هؤلاء كالذين يمشمشون العظام بعد أن ترمى في الزبالة؛ وهذا شيء واضح: هناك قوانين شرعت لقوم كفار، ثم تغيرت الحال، فغيروها، ثم جاء بعض المسلمين إلى هذه القوانين القشور الملفوظة، وصاروا يتمشمشونها..
(1 /150)

[أم زيد]

تتمة للفائدة السابقة:
[أسباب نقص الأنظمة والقوانين الوضعية]
شرائع الله من آياته لما تضمَّنته من العدل، والإصلاح؛ بخلاف ما يسنُّه البشر من الأنظمة والقوانين فإنه ناقص:
أولًا: لنقص علم البشر، وعدم إحاطتهم بما يُصلح الخلق..
ثانيًا: لخفاء المصالح عليهم: فقد يظن ما ليس بمصلحة مصلحة؛ وبالعكس..
ثالثًا: أننا لو قدرنا أن هذا الرَّجل الذي سنَّ النظام أو القانون مِن أذكى الناس، وأعلم الناس بأحوال الناس؛ فإن عِلمه هذا محدود في زمانه، وفي مكانه؛ أما في زمانه فظاهر؛ لأن الأمور تتغيَّر: قد يكون المصلحة للبشر في هذا الزمن كذا وكذا، وفي زمن آخر خلافه. وفي المكان -أيضًا- قد يكون هذا التشريع الذي سنَّه البشر مناسبًا لأحوال هؤلاء الأمة في مكانهم؛ ولكن في أمة أخرى لا يصلح... إلخ. (1 /150-151)

[أم زيد]

[المُباح]
فإن قال قائل: أليس هناك مرتبة بين الواجِب والمحرَّم؛ وبين المكروه والمندوب -وهو الـمُباح-؟
قُلنا: بلى؛ لا شك في هذا.
لكنَّ الـمُباح -نفسَه- لا بُد أن يكون وسيلةً إلى شيء؛ فإن لم يكن وسيلة إلى شيء؛ صار مِن قِسم الباطل؛ كما جاء في الحديث: «كلُّ لَـهْوٍ يَلهُو بِه ابنُ آدَمَ فَهُوَ باطلٌ إِلا لَعبَهُ في رُمحِهِ، ومع أهلِه، وفي فَرَسِهِ»؛ وهذه الأشياء الثَّلاثة إنَّما استُثنِيت؛ لأنَّها مصلحة؛ كلُّها تعود إلى مَصلحة. (1 /153-154)

[أم سلمة السلفية]

كتمان الحق:

هل يقال: إن الكتمان لا يكون إلا بعد طلب؟
الجواب: نعم، لكن الطلب نوعان:
طلب بلسان المقال؛ وطلب بلسان الحال؛ فإذا جاءك شخص يقول: ما تقول في كذا، وكذا: فهذا طلب بلسان المقال؛ وإذا رأيت الناس قد انغمسوا في محرم: فبيانه مطلوب بلسان الحال؛ وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يبين المنكر، ولا ينتظر حتى يُسأل؛ وإذا سئل ولم يُجب لكونه لا يعلم فلا إثم عليه؛ بل هذا هو الواجب؛ لقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 23] . هذه واحدة ..
ثانياً: إذا رأى من المصلحة ألا يبين فلا بأس أن يكتم كما جاء في حديث علي بن أبي طالب: "حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟!" ؛ وقال ابن مسعود: "إنك لن تحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة" ؛ فإذا رأيت من المصلحة ألا تبين فلا تبين ولا لوم عليك..
ثالثاً: إذا كان قصد السائل الامتحان، أو قصده تتبع الرخص، أو ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض . وأنت تعلم هذا .: فلك أن تمتنع؛ الامتحان أن يأتي إليك، وتعرف أن الرجل يعرف المسألة، لكن سألك لأجل أن يمتحنك: هل أنت تعرفها، أو لا؛ أو يريد أن يأخذ منك كلاماً ليشي به إلى أحد، وينقله إلى أحد: فلك أن تمتنع؛ كذلك إذا علمت أن الرجل يتتبع الرخص ، فيأتي يسألك يقول: سألت فلاناً، وقال: هذا حرام . وأنت تعرف أن المسؤول رجل عالم ليس جاهلاً: فحينئذٍ لك أن تمتنع عن إفتائه؛ أما إذا كان المسؤول رجلاً تعرف أنه ليس عنده علم . إما من عامة الناس، أو من طلبة العلم الذين لم يبلغوا أن يكونوا من أهل الفتوى: فحينئذ يجب عليك أن تفتيه؛ لأنه لا حرمة لفتوى من أفتاه؛ أما لو قال لك: أنا سألت فلاناً، ولكني كنت أطلبك، ولم أجدك، وللضرورة سألت فلاناً؛ لكن لما جاء الله بك الآن أفتني: فحينئذ يجب عليك أن تفتيه؛ لأن حال هذا الرجل كأنه يقول: أنا لا أطمئن إلا لفتواك؛ وخلاصة القول أنه لا يجب عليك الإفتاء إلا إذا كان المستفتي مسترشداً؛ لأن كتمان الحق لا يتحقق إلا بعد الطلب بلسان الحال، أو بلسان المقال..

(1 /154-155)

[أم زيد]

[{وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} وهل يَصحُّ الاستدلال بها على صلاة الجماعة]
وُجوب صلاة الجماعة؛ لِقولِه -تَعالى-: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾؛ هكذا استدلَّ بها بعض العلماء؛ ولكن في هذا الاستِدلال شيءٌ؛ لأنه لا يَلزم من المعيَّة المصاحَبة في الفعل؛ ولهذا قيل لمريمَ: ﴿اقنُتِي لِرَبِّكَ واسْجُدِي وارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾: والنِّساء ليس عليهنَّ جماعة.
إذًا: لا نُسلِّم أنَّ هذه الآية تدلُّ على وجوبِ صلاة الجماعة؛ ولكن: الحمد لله؛ وجوب صلاة الجماعة ثابتٌ بأدلةٍ أخرى ظاهرة مِن الكتاب والسُّنة وأقوال الصَّحابة -رضي الله عنهم-. (1 /157)

[أم زيد]

[العقل نوعان]
العقلُ نوعان: عقلٌ هو مناط التكليف؛ وهو إدراك الأشياء، وفهمها، وهو الذي يتكلَّم عليه الفُقهاء في العبادات، والمعاملات، وغيرها.
وعقل الرُّشد: وهو أن يُحسِن الإنسان التَّصرف؛ وسُمِّي إحسان التَّصرُّف عقلًا؛ لأن الإنسانَ عَقَل تصرُّفه فيما يَنفعُه. (1 /158)