حكم عبارة ( إلا رسول الله) للشيخ الدكتور أحمد بن محمد النجار

[أبوجابر الأثري]

حكم عبارة "#إلارسول الله"

إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم, والرد على المسيء دليل على تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته, وقد كفى الله نبيه استهزاء المستهزئين وعجل الله بعقوبتهم وهلاكهم إلا أن هذه النصرة يجب أن تكون بالمشروع واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا حقا, ولا تتضمن محذورا شرعيا وإن لم يقصد القائل هذا المحذور.

فهذه العبارة حذف منها المسند (الفعل وهو المحكوم به أو المخبر به) والمسند إليه (الفاعل أو نائبه وهو المحكوم عليه أو المخبر عنه) ثم قيدت بالاستثناء.

ولما كانت مقيدة باستثناء فإنه يجب أن يسبقها عموم؛ لأن الاستثناء معيار العموم, والعموم شامل للحكم والأفراد, والاستثناء تخصيص للحكم والأفراد, فيكون التقدير بالنظر إلى دلالة لفظها وسياق ذكرها: يساء لكل أحد إلا رسول الله, أو يسب كل أحد إلا رسول الله, أو نقبل إساءة كل أحد إلا رسول الله, وهكذا...

ولاشك في بطلان هذا التعميم, ولا يناسب نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ إن من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة دينه وعدم الرضا بالإساءة إليه ولا بالإساءة إلى رب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه إلى غير ذلك ...

فبالنظر إلى لفظها وسياقها لا يفهم منها إلا معنى فيه محذور, ولذا كانت عبارة خاطئة لا تفيد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وليس في هذا اتهام القائل برضاه بسب كل أحد إلا رسول الله فالحكم بخطأ العبارة لا يلزم منه الطعن في قصد قائلها, وإنما غاية التنبيه يعود إلى خطأ العبارة؛ إذ إن دلالة الجملة: العموم من جهة الحكم والأفراد ثم التخصيص من جهة الحكم والأفراد, فهي لا تحتمل من جهة لفظها وسياقها إلا معنى واحدا فيه محذور وهو ما ذكرته سابقا.

كما أن الحذف في "إلا رسول الله" ليس من جنس الحذف في "لا إله إلا الله", فالحذف في "إلا رسول الله" حذف للجملة كاملة: المسند والمسند إليه مع إفادتها العموم ثم التخصيص بالاستثناء, وتقديرهما بحسب دلالة اللغة والسياق لا يحتمل إلا معنى واحدا لا يصح, بخلاف الحذف في "لا إله إلا الله" فتحتمل عدة احتمالات إلا أن الشرع والفطرة والعقل عينت محذوفا واحدا دون غيره وهو "حق" فلكونه معلوما بأنواع من الأدلة حذف.

وليست هي أيضا من جنس "لا شجاع إلا علي" لاحتمال التخصيص لسبب لا إرادة نفي العموم, فهي محتملة بخلاف "إلا رسول الله" فلا تحتمل إلا معنى فيه محذور.
والحصر في "لا شجاع إلا علي" إضافي لا حقيقي بدلالات أخرى.

فالواجب استبدال هذه العبارة بما لا محذور فيه، كنفديك بآبائنا، ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم

كتبه: أحمد محمد الصادق النجار


ملحق للشيخ :
وليست هي أيضا من جنس "لا شجاع إلا علي" لاحتمال التخصيص لسبب لا إرادة نفي العموم, فالحصر إضافي لا حقيقي, والكلام عليها من جهة الحصر فهي محتملة بخلاف "إلا رسول الله" فليس الكلام عليها من جهة الحصر, وكل تقدير تقدره يشتمل على محذور شرعي.

[أبوجابر الأثري]

انتشرت فتوى لغوية للدكتور سليمان العيوني يجوز فيها عبارة"#إلارسولالله" وظن أن اشكالية المانعين في عدم جواز الابتداء بالاستثناء وأن ما سوى المستثنى لا يهم القائل
وهذا غلط؛ لأن المنع قائم على أن ما قبل الاستثناء يجب أن يكون لفظا عاما، فالاستثناء معيار العموم، وما من تقدير تقدره إلا وفيه محذور شرعي كما لو قدرت نسكت عن كل إساءة إلا الإساءة لرسول الله ونحوها
فنسكت عن الاساءة للدين والصحابة و و و

وليس الكلام عنها من جهة الحصر كالكلام على عبارة لا "شجاع إلا علي" أو لا "ربا إلا النسيئة
فهنا الحصر ليس حقيقيا وإن كان فيها عموم.
فعبارة "لا شجاع الا علي" وعبارة "الا رسول الله"
كلاهما يشتمل على العموم، إلا أن الأولى مشتملة أيضا على حصر بخلاف الثانية
والحصر في الأولى إما أن يكون حقيقيا أو إضافيا ولا يمكن أن يكون حقيقا لدلالات أخرى فيحمل على كونه إضافيا

وأما "الا رسول الله" فلا كلام عليها من جهة الحصر؛ لأنها لا تقتضي الحصر، وإنما الكلام عليها من جهة العموم وما من عام تقدره الا وفيه محذور شرعي
وأما الكلام العاطفي وهو أن قائل العبارة لا يقصد فلا محل له؛ لأن الكلام عن العبارة لا قصد القائل.

كتبه د أحمد محمد الصادق النجار

[أبوجابر الأثري]

وقفة

مع قاعدة "الاستثناء معيار العموم"

معنى المعيار : أنه آلة يعرف بهما عموم اللفظ, , لكنه إنما كان معيارا للعموم الاصطلاحي إذا كان اللفظ محتملا للعموم مستغرقا لجميع أفراده بلا حصر وكانت دلالته كلية.

والاستثناء إذا أطلق أريد به المتصل لا المنقطع, قال ابن العطار في حاشيته على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (2/ 14): (وظاهر أن المراد الاستثناء المتصل؛ لأن لفظ الاستثناء حقيقة فيه فلا يدخل المنقطع في المعيارية)

وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص: 241): (منشأ الخلاف في هذه المسألة أن العرب هل وضعت (إلاّ) لتركبها مع جنس ما قبلها، أو تركيبها مع الجنس وغيره؛ فيكون الخلاف في أنه مجاز يرجع إلى هذا...)

وهنا سؤال: هل كل ما يقبل الاستثناء يكون عاما؟

وجوابه: أن ما قَبْل أداة الاستثناء يجب أن يكون عاما؛ لأن الاستثناء: إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه, فكل الأفراد واجبة الاندراج, وكونه إخراجا هو ما ذهب إليه متقدموا أهل اللغة, وأكثر الأصوليين, قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (2/ 582): ( أن متقدمي أهل العربية عرفوه بالإخراج، قال ابن جني، وحسبك به مقدما في هذا الشأن: الاستثناء: أن تخرج شيئا أدخلت فيه غيره، أو تدخله فيما أخرجت منه غيره، وحينئذ يجب المصير إلى ما قالوه)

إلا أن المراد بالعموم هنا ما هو أعم من المعنى الاصطلاحي, فيدخل فيه: ما كان له أفراد وأجزاء من كل, كـ: صمت هذا الشهر إلا يوما, وأكلت السمكة إلا رأسها, وعندي عشرة إلا دينارا.

ومن باب أولى: ما كان من دلالة الكلي على جزئياته مستغرقًا لها, كـ: أكرم الطلاب إلا زيدا.

قال القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص: 237) لما تكلم عن الاستثناء: (في حده

وهو عبارة عن إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتاً كان أو عدداً أو ما لم يدل عليه، وهو إما محل المدلول أو أمر عام بلفظ إلاّ أو ما يقوم مقامها، فالذات نحو رأيت زيداً إلاّ يده، والعدد أما متناه نحو له عندي عشرة إلاّ اثنين، أو غير متناه نحو اقتلوا المشركين إلاّ أهل الذمة، ومحل المدلول نحو أعتق رقبة إلاّ الكفار، وصل إلاّ عند زوال الشمس.

إن قلنا إن الأمر ليس للتكرار، فإن الرقبة أمر مشترك عام يقبل أن يعين في محال كثيرة من الأشخاص، فإن كلّ شخص هو محل لأعمه، وكذلك العمل حقيقة كليّة تقبل الوقوع في أي زمان كان، والأزمان محل الأفعال والأشخاص محل الحقائق. والأمر العام نحو قوله تعالى: «لتأتنني به إلاّ أن يحاط بكم» أي لتأتنني به في كلّ حالة من الحالات إلاّ في حالة الإحاطة بكم، فالحالة أمر عام لم يدل عليها اللفظ وكذلك محال المدلول ليس مدلولة اللفظ فإن فرعت على أن الاستثناء المنقطع مجاز فقط كمل الحد، فأنا إنّما نحد الحقيقة)

وقال ابن العطار في حاشيته على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (2/ 14): ((قوله: مما لا حصر فيه) خرج أسماء العدد فإنه يصح الاستثناء منها لاستغراقها للأفراد لكن لما كانت محصورة لم تكن عامة عموما اصطلاحيا وفي التلويح فإن قيل المستثنى منه قد يكون خاصا اسم عدد نحو عندي عشرة إلا واحدا، أو اسما علما نحو كسرت زيدا إلا رأسه أو غير ذلك نحو صمت هذا الشهر إلا يوم كذا وأكرمت هؤلاء الرجال إلا زيدا فلا يكون الاستثناء دليل العموم أجيب بوجوه:

الأول: أن المستثنى منه في مثل هذه الصور وإن لم يكن عاما لكنه يتضمن صيغة عموم باعتبار ما يصح الاستثناء وهو جميع مضاف إلى المعرفة أي جميع أجزاء العشرة وأعضاء زيد وأيام هذا الشهر وآحاد هذا الجمع الثاني ذكر ما أشار إليه الشارح من الجواب بقوله ما لا حصر فيه إلخ.

الثالث: أن المراد استثناء ما هو من أفراد مدلول اللفظ لا ما هو من أجزائه كما هو في الصور المذكورة...)

ولا يرد عليه النكرة في سياق الإثبات كأكرم قوما إلا زيدا؛ لأن أفرادها لم تدخل, فزيد لم يتحقق دخوله في القوم حتى يخرج.

وهذا بخلاف ما عليه ابن مالك من تجويز الاستثناء من النكرة في الإثبات بشرط الفائدة نحو: جاءنى قوم صالحون الا زيدا.

فيتلخص مما سبق: وجوب تقدم العموم على أداة الاستثناء.

تنبيه: الأصل في العموم الاصطلاحي: الاستغراق وعدم التخصيص إلا بدليل أو قرينة, فالعام المخصوص خلاف الأصل.

قال ابن بدران في المدخل (ص: 240): (أقسام ألفاظ العموم المذكورة تقتضي العموم عندنا بقصد واضع اللغة إفادتها العموم ما لم يقم دليل أو قرينة تدل على أن المراد بها الخصوص فيكون من باب إطلاق العام وإرادة الخاص )

وقد جعل الأصوليون عدا الحنفية دلالة العام على أفراده من باب الظاهر, ولا يخرج عن الظاهر إلا بدليل.

كتبه: أحمد محمد الصادق النجار
https://abuasmaa12.blogspot.com/2020....html?spref=tw

[أبوجابر الأثري]

توضيح في عبارة " #إلا_رسول_الله"

فإن قيل: يمكن أن يقدر عموم مخصوص أو تحمل العبارة على عموم أريد به الخصوص فتصح حينئذ, كما لو قيل في التقدير: نتساهل في كل شيء من حقوقنا إلا حق رسول الله, ونحوه.
قيل: الأصل في العام عدم التخصيص ولا إرادة الخصوص, وما ذكر من تقدير هو من هذين البابين – العام المخصوص أو الذي أريد به الخصوص, وهذان البابان يُعتمد فيهما على المراد بالنظر إلى قصد المتكلم وبيان مراده, بينما النقد متوجه إلى الصيغة ومفهومهاالوضعي في اللغة لا إلى المراد منها بالنظر إلى مقصود المتكلم,
فعبارة "إلا رسول الله" نحتاج إلى قرائن لتكون صحيحة شرعا, وما لا يحتاج إلى قرائن أولى في الاستعمال خصوصا في مقام نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والخلاصة: أن النقد موجه للفظ بحسب ما وضع له, لا بحسب مراد المتكلم, فما قبل "إلا رسول الله" وُضع لأن يكون عاما مستغرقا, إلا أن في استعمال هذا الوضع محذورا شرعيا فاحتاج من يصحح العبارة إلى الخروج عما وضع له في مقام يُحَتِّم على العبد أن يبتعد عن هذا بما لا يحتاج معه إلى تصحيح, وكذلك فوت مصلحة أعظم ومقصودا أسمى, وأدخل الناس في الخلاف؛ إذ المتكلم تكلم بما وضعه وحقيقته باطلة, والأولى أن نستعمل عبارات يتوافق فيها فهم السامع ومراد المتكلم في هذا المقام العظيم.

كتبه: أحمد محمد الصادق النجار

[طارق ياسين]

.
أنا لست لغويا لكن في رأيي أن الأمر لا يحتاج كل هذا التكلف؛ لأن المراد من العبارة واضح. والمعاني المتوهمة لا ترد على ذهن عاقل.

وهذه العبارة تشبه ما جاء في كتب السيرة عن مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ،
قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي دِينَارٍ فَقَدْ أُصِيبَ زَوْجُهَا وَأَخُوهَا يَوْمَ أُحُدٍ ،
فَلَمَّا نُعُوا لَهَا ، قَالَتْ: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالُوا: خَيْرًا يَا أُمَّ فُلَانٍ ،
فَقَالَتْ: أَرُونِيهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَأَشَارُوا لَهَا إِلَيْهِ ..
حَتَّى إِذَا رَأَتْهُ قَالَتْ: كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ ".

وجلل من الأضداد في اللغة تطلق على الأمر الصغير وهو المراد في الأثر. وعلى الأمر العظيم.
والأثر مرسل حسن.
والله أعلم.

[ابو حفصة بوعزة شهباوي]

بدون تكلّف و تمحّل ، العبارة لا محذور شرعي فيها ، و الأمر لا يحتاج الى كل هذا الكلام و مقصود المتكلّم شرعيّ لا شيء فيها ، فلماذا كل هذه المبالغات بارك الله فيكم ، فالحرام ما حرمه الله ، فهل كل كلمة تُقال يُقال ببدعيتها و عدم مشروعيتها و تُؤسّس لها القواعد و الأصول و كأنّها أصل من أصول عقيدة المسلم، سبحان الله أليس هذا من التكلّف المقيت و التنطّع الزّائد؟